چهارشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۰


جلسه 311 – محرماتی که بواسطه مصاهرت پدید می آید – 27/ 1/ 1380

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 311 – محرماتی که بواسطه مصاهرت پدید می آید – 27/ 1/ 1380

زنا موجب تحریم مصاهرتی میشود- زنای شخص مضطر ومکره- بررسی حکم زنای شخص خواب –بررسی ادخال ذکر رضیع و میته و حکم ادخال به میته- حکم زنا با غیر بالغ و زنا با مزنی بهای غیر بالغ- بحثی در باره افضاء

خلاصه درس اين جلسه

در جلسه قبل مسأله زناي شخص مكره و مضطر را بررسي كرديم در اين جلسه ابتدا ادامه آن را پي مي‏گيريم سپس به بررسي حكم زناي شخص خواب و زنا به ادخال ذكر الرضيع او الميت او بالميتة پرداخته و به دليل انصراف يا اجمال ادله نسبت به اين موارد آنها را موجب نشر حرمت نمي‏دانيم. آنگاه حكم زناي غير بالغ را بررسي كرده و در مورد ام و بنت مزني بها چون الغاء خصوصيت از «رجل» صحيح نيست، قائل به عدم نشر حرمت مي‏شويم ولي در مورد ازدواج پدر زاني صغير همچنين پسر او با مزني بها به دليل روايت كاهلي قائل به نشر حرمت مي‏شويم و بالاخره در مورد زناي به غير بالغه با الغاء خصوصيت از «مرأه» در همه موارد اربعه، آن را موجب نشر حرمت خواهيم دانست.

õ õ õ

متن عروه: (مسأله 33): لا فرق في الزنا بين كونه اختيارياً او اجبارياً او اضطرارياً[1]

ادامه بحث در حكم زناي مكره و مضطر

از نظر عرف در جايي كه انسان استحقاق دخول ندارد اگر دخولي و لو مكرهاً يا مضطراً صورت گيرد عنوان «زنا» صدق مي‏كند. امّا چون مبناي ما در حديث رفع تنها بر رفع مؤاخذات استوار است، لذا اگر زنا از روي اكراه و يا اضطرار واقع شود به اقتضاي اطلاقات ادله نشر حرمت موجب حرمت ام و بنت مزني بها بر زاني و حرمت مزني بها بر پدر و پسر وي كه از احكام وضعيه اين عمل است مي‏شود.

بلي در دو صورت مي‏توان بين اين چهار حكم تفكيك كرد و قائل به حرمت مزني بها بر پدر و پسر زاني و عدم حرمت ام و بنت مزني بها بر زاني شد.

اول: اينكه قائل شويم حرمت ام و بنت مزني بها بر زاني به مناط عقوبت زاني است نه حصول يك نحوه اتصال و قرابت خاصي كه مانع از ازدواج با او گردد، در اين صورت ام و بنت مزني بها بر زاني مكره يا مضطر به دليل حديث رفع كه مؤاخذه و عقوبت را رفع مي‏كند حلال، ولي مزني بها بر پدر و پسر وي حرام خواهد بود. لكن مناط عقوبت در اين دو مورد محرز نيست بلكه ظاهر فتاواي جمعي از فقها بر اين است كه هر چهار مورد به يك مناط (اتصال و قرابت خاصي) تحريم شده و اگر نپذيريم كه اتحاد مناط حكم در چهار مورد محرز است، ولي قطعاً عدم اتحاد مناط محرز نيست و چون در مورد حرمت مزني بها بر پدر يا پسر زاني ملاك حكم عقوبت نيست پس نمي‏توان مناط عقوبت را در دو مورد ديگر قطعي دانست. بنابراين تفكيك در احكام اربعه و قول به عدم حرمت ام و بنت مزني بها بر زاني مكره و مضطر و حرمت مزني بها بر پدر و پسر وي صحيح نيست.

ان قلت: شما در مسأله وطي به شبهه گفتيد كه الحاق آن به زنا صحيح نيست، چون ملاك حرمت ابدي در زنا مي‏تواند عقوبت باشد.

قلت: مجرّد احتمال مناط بودن عقوبت در عدم الحاق وطي به شبهه كافي است ولي در بحث ما براي رفع يد از عمومات نشر حرمت بايد اثبات شود كه مناط حكم زنا، عقوبت است تا در موارد معذوريت مكلف حكم ثابت نباشد.

دوم: مبناي رفع جميع الآثار را در حديث رفع بپذيريم كه در اين صورت نسبت به ام و بنت مزني بها حكومت دارد و رافع حرمت ازدواج آنها با زاني مكره و مضطر است اما نسبت به حرمت مزني بها بر پدر و پسر زاني حكومت ندارد. زيرا حديث رفع تنها نسبت به خود مكره و يا مضطر رافع حكم است نه نسبت به ديگران همچون پدر يا پسر او.

نتيجه: چون ما تعدد مناط را محرز ندانسته و قائل به رفع جميع الآثار در حديث رفع نيستيم، زناي مكره و مضطر را مانند شخص مختار موجب نشر حرمت در همه موارد چهارگانه مي‏دانيم

بررسي حكم زناي شخص خواب

متن عروه(مسأله 33): و لا (فرق) بين كونه حال النوم او اليقظة… بل لو ادخلت الامرأة ذكر الرضيع في فرجها نشر الحرمة علي اشكال[2] بل لو زنا بالميتة فكذلك علي اشكال ايضاً و اشكل من ذلك لو ادخلت ذكر الميت المتصل و اما لو ادخلت الذكر المقطوع فالظاهر عدم النشر[3].

مراد سيدرحمه الله از زناي حال النوم زنايي است كه در خارج توسط شخص خواب واقع شود نه اينكه در خواب ببيند زنا كرده ولي خارجاً عملي واقع نشده باشد. ايشان مورد را هم مانند زناي مكره و مضطر موجب نشر حرمت مي‏دانند.

نقل كلام مرحوم آقاي حكيم و مرحوم آقاي خويي

مرحوم آقاي حكيم پس از پذيرفتن صدق عنوان زنا عرفاً، به جهت شمول اطلاقات نسبت به اين مورد، آن را موجب نشر حرمت مي‏دانند[4].

ولي مرحوم آقاي خويي مي‏فرمايند: مفهوم زنا متقوم به «قصد» است و چون شخص خواب قصد زنا ندارد، عنوان «زنا» متحقق نيست. حتي رواياتي كه همچون صحيحه عيص بن قاسم[5] ميزان حرمت را «افضاء» دانسته‏اند نمي‏تواند دليل بر شمول حكم نسبت به موردي كه فاعل مانند شخص خواب، قاصد نيست باشد زيرا «افضاء» به معناي «انهاء» است و مراد در اينجا انهاء العمل الي الزنا است بنابراين در «افضاء» نيز مانند «زنا» قصد، معتبر است لذا زناي شخص خواب موجب نشر حرمت نيست[6].

بررسي كلام مرحوم آقاي خويي (ره)

از عبارت مرحوم آقاي خويي استفاده مي‏شود كه ايشان علاوه بر «زنا» در مفهوم «افضاء» هم قصد را معتبر مي‏دانند ولي بنظر مي‏رسد كه مفهوم «افضاء» معناي اعمّي است زيرا افضاء در لغت به معناي مجامعت است[7]، مفهوم مجامعت و جمع شدن به دخول در خواب بدون قصد و اختيار هم عرفاً صدق مي‏كند، ولي صدق زنا در موارد عدم اختيار همچون وطي شخص خواب محلّ تأمّل است.

ان قلت: عرفاً زنا تنها در موردي كه فعل انجام شده قبيح باشد اطلاق مي‏شود و به عبارت ديگر بنظر مي‏رسد كه از كلمه «زنا» و مشتقات آن عرفاً معناي قبح متبادرشود و لذا در مواردي كه شخص مكلف به جهت عدم اختيار يا جهل در انجام كار معذور است اين واژه اطلاق نمي‏شود.

قلت: كلمه «زنا» همچون قتل نفس مي‏تواند مفهوم عامّي باشد و تبادر معناي قبح در پاره‏اي از مصاديق آن باشد و اين معناي قبح در اصل مفهوم عامّ و كلّي آن مندرج نباشد.

به هر حال مرحوم آقاي خويي ادعا مي‏كنند كه چون در صدق كلمه «زنا» يا «افضاء» اختيار و قصد معتبر است، شامل زناي شخص خواب نمي‏شود و مرحوم آقاي حكيم زناي شخص خواب را عرفاً زنا مي‏دانند و هيچ كدام بر مدعاي خود نه تقريبي مي‏آورند و نه مثالي ذكر مي‏كنند، ولي ما در اينجا بحث را به گونه‏اي ديگر دنبال مي‏كنيم كه نياز به فهم مدلول «زنا» و مانند آن نداشته باشد.

مختار ما در اين مسأله

به نظر ما حتي اگر كلمه «زنا» يا «افضاء» را از نظر لغت اعم دانسته و قيد اختيار و قصد را در آن معتبر ندانيم باز در اين گونه موارد نادر مي‏توان ادعاي انصراف يا لا اقل وجود قدر متيقني كه موجب اجمال شود[8] نمود. البته ما قائل نيستيم كه در همه جا الفاظ از افراد نادر منصرف است و يا وجود قدر متيقن موجب اجمال لفظ نسبت به فرد غير متيقن مي‏شود، ولي گاهي با توجه به تناسبات حكم و موضوع، عرف در شمول لفظ نسبت به يك فرد نادر به ترديد مي‏افتد و بدون سؤال مجدد قائل به شمول لفظ به آن فرد نادر نمي‏گردد. مثلاً دخولي كه موجب استقرار تمام المهرشود را عرف از دخول شخص خواب كه توسط زن اعمال شده و فرد نادري است، منصرف مي‏داند و يا اگر براي «اكل» حكم خاصي بود هر چند در ماده يا هيأت «اكل» اختيار فاعل نخوابيده ولي گاهي با ملاحظه تناسبات حكم و موضوع در بعضي موارد، عرف نسبت به شمول حكم به اكل در خواب به مشكل مي‏افتد و لفظ را از اين جهت مجمل يا منصرف مي‏بيند.

در اينجا نيز و لو ما معناي لفظ را از نظر لغت عام بدانيم لكن بي ترديد، عرف نسبت به ترتب اين احكام بر زناي شخص خواب به مشكل مي‏افتد و اگر با توجه به تناسبات حكم و موضوع، لفظ را از آن منصرف نداند لا اقل به خاطر وجود قدر متيقن (= زناي شخص بيدار) نسبت به زناي شخص خواب متحير مي‏ماند و لفظ را نسبت به اين گونه افراد مجمل مي‏داند لذا چنين مواردي مصداق اصالة العموم و الاطلاق نيست[9] و موجب نشر حرمت نيست.

حکم ادخال ذکر رضيع و ميته و حکم ادخال به ميته

همين تقريب نسبت به فقرات ديگر اين مسأله يعني ادخال المرأه ذكر الرضيع في فرجها و زناي بالميتة و ادخال المرأة ذكر الميت المتصل نيز جاري است و اطلاقات شامل اين موارد نمي‏شود لذا نمي‏توان حكم به نشر حرمت در اين موارد كرد. از همه واضح تر عدم شمول عنوان «زنا» نسبت به ادخال الذكر المقطوع است لذا عدم نشر حرمت در اين مورد قطعي و مسلم است.

بررسي حكم زناي غير بالغ

متن عروه(مسأله33): و لا (فرق) بين كون الزاني بالغاً او غير بالغ و كذا المزني بها[10]

استدلال مرحوم آقاي خويي

مرحوم سيد زناي غير بالغ را همانند بالغ موجب نشر حرمت مي‏دانند ولي مرحوم آقاي خويي مي‏فرمايند: موضوع در تمام روايات باب «رجل» و «شاب» است و اين دو عنوان شامل غير بالغ نيست و چون احتمال دارد اين احكام از باب تاديب و عقوبت جعل شده باشد نمي‏توان از بالغ الغاء خصوصيت كرد و حكم را نسبت به غير بالغ هم شامل دانست همان گونه كه عين اين مطلب را در باب لواط صغير قائل شده ايم. بلي تنها در مسأله حرمت مزني بها بر پدر زاني، معتبره كاهلي در مورد خصوصي صبي وارد شده است. عبدالله بن يحيي الكاهلي قال: سئل ابو عبدالله‏عليه السلام و انا عنده عن رجل اشتري جارية و لم يمسّها فامرت امرأته ابنه و هو ابن عشر سنين ان يقع عليها فوقع عليها فما تري فيه؟ فقال اثم الغلام و اثمت امه و لا اري للاب اذا قربها الابن ان يقع عليها الحديث[11] و چون اتحاد مناط در همه احكام اربعه ثابت نيست تنها در خصوص اين مورد ممكن است به اين دليل تمسك شود. سپس مي‏فرمايند: ولي چون همين قضيه در نقل ديگر هم آمده و در آن امام صادق‏عليه السلام به جواز امساك و عدم تحريم حكم نموده‏اند[12] و اين دو روايت ناظر به دو قضيه نيست تا بتوان بين آن دو به زناي قبل از وقاع پدر و بعد از وقاع او حمل كند (چنانچه شيخ طوسي‏رحمه الله چنين جمع كرده است[13]) لذا با تعارض در نقل در يك قضيه واحده هر دو از حجيت ساقط مي‏شوند. بنابراين زناي صبي غير بالغ موجب حرمت مزني بها بر پدرش مانند ديگر موارد نمي‏شود[14].

مناقشه بر كلام مرحوم آقاي خويي

اولاً: ثابت نيست كه هر دو روايت از يك قضيه واحده‏اي كه در خارج واقع شده سؤالي نموده باشند چون زنان نوعاً از اينكه شوهرانشان با ديگري ازدواج كنند يا با امه‏اي معاشرت داشته باشند پرهيز دارند لذا اينكه به فرزندان غير بالغ كه هنوز خود را چندان مكلف به رعايت حلال و حرام نمي‏دانند يا هنوز با مسائل شرعي آشنا نشده‏اند دستور مي‏دهند كه با جاريه پدر وقاع كرده و پدر را از مباشرت با كنيزش محروم كنند، اين امري است عادي و تعدد چنين وقايعي در خارج و تكرر سؤال از حكم آن، دور از انتظار نيست. در خود اين دو روايت هم قرينه‏اي بر اتحاد قضيه وجود ندارد تا جمعي كه شيخ طوسي‏رحمه الله كرده صحيح نباشد.

ثانياً: بر فرض كه هر دو فرمايش امام‏عليه السلام ناظر به يك واقعه باشد باز منافاتي بين دو كلام نيست زيرا عدم تحريم در روايت مرازم با توجه به اينكه مي‏فرمايد: بعض هؤلاء از من پرسيد و من چنين جوابي دادم، از باب تقيه بوده چون وجهي ندارد كه هنگام بيان حكم بفرمايند من به بعضي از آنها اين گونه جواب دادم جز اينكه اشاره به تقيه‏اي بودن حكم كنند و اينكه حساب آنها از پيروانشان جدا است. لذا حرمت مزني بها بر پدر با وقاع پسر غير بالغ بلا اشكال است.

حال آيا مي‏توان اين حكم را به دليل همين روايت به موارد ديگر هم تسري داد؟

نسبت به حرمت ام و بنت مزني بها بر خود كسي كه پيش از بلوغ زنا كرده خيلي مشكل است چون اتحاد مناط را ما احراز نكرده ايم و با وجود احتمال اينكه حرمت در اين دو مورد از باب تاديب و عقوبت باشد، نمي‏توان حرمت را به آن دو تسرّي داد.

بلي بعيد نيست بتوان حكم حرمت مزني بها بر فرزند شخصي كه پيش از بلوغ زنا كرده را از آن فهميد زيرا متفاهم عرفي، عدم فرق بين پدر و پسر در اين مسأله است و تفكيك بين مناط اين دو و اينكه بر پدر حرام ولي بر پسر حرام نشود بسيار مستبعد است. زيرا در محيطي كه با اين عمل همه حرمت را هم براي پدر و هم پسر هر دو حاصل مي‏دانند، تفرقه بين اين دو حكم بدون دليل خاصي كه تفكيك كرده باشد مشكل است.

نتيجه اينكه زناي غير بالغ موجب نشر حرمت مزني بها بر پدر و پسرش مي‏شود اما موجب نشر حرمت ام و بنت مزني بها بر خودش نيست.

بررسي حكم زنا به مزني بهاي غير بالغه

در مورد مزني بها موضوع حرمت در روايات باب «امراة» است نه انثي، و «امرأه» در مقابل «رجل» است كه شامل غير بالغ نمي‏گردد. ولي همان گونه كه مرحوم آقاي خويي هم فرموده‏اند[15] بعيد نيست بتوان الغاء خصوصيت كرد زيرا اگر حرمت به مناط عقوبت باشد بايد در مورد زناي به صغيره شديد تر برخورد شود و لذا در بحث «افضاء» براي صغيره حرمت ابد جعل شده كه براي كبيره نيست. و اگر به مناط حصول قرب و اتصال خاص باشد، باز فرقي بين كبيره و صغيره نيست و عرف خصوصيت بلوغ را الغاء مي‏كند. نتيجه اينكه زناي به غير بالغه موجب نشر حرمت در تمام موارد اربعه مي‏شود.

كلمات برخي از لغويان درباره «افضاء»

كتاب العين: افضي فلان الي فلان اي وصل اليه، و اصله انّه صار في فرجته و فضائه[16]

الصحاح: افضي الرجل الي امرأته: باشرها و جامعها[17]

لسان العرب: افضي الرجل: دخل علي اهله، و افضي الي المرأة: غشيها، و قال بعضهم: اذا خلابها فقد افضي، غشي او لم يغش، و الافضاء في الحقيقة الانتهاء، و منه قوله تعالي: ﴿و كيف تأخذونه و قد افضي بعضكم الي بعض﴾[18]، اي انتهي و أوي، عدّاه ب «إلي» لان فيه معني الوصل، كقوله تعالي: ﴿احلّ لكم ليلة الصيام الرفث الي نساءكم[19][20].

در لسان العرب عبارت كتاب العين و صحاح نيز آورده شده است.

القاموس: أفضي… اليها: جامعها، او خلابها، جامع ام لا[21]

مجمع البحرين: قوله تعالي: ﴿افضي بعضكم الي بعض[22]﴾ [21/3] اي انتهي اليه فلم يكن بينهما حاجز عن الجماع، يقال: افضي الرجل الي جاريته: جامعها، و افضي الي الاخري: صار اليها قال بعضهم: الافضاء ان يخلوا لرجل بالمرأة جامعها او لم يجامعها و عن الشيخ ابي علي: الافضاء الي الشي‏ء الوصول اليه بالملامسة، و اصله من الفضاء و هو السعة[23].

«õوالسلامõ»


.[1] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج 2، ص: 832

[2]. ظاهر كلمه «علي اشكال» پس از ذكر فتوا اين است كه احتياط در اين موارد احتياط استحبابي است.

[3]. العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج 2، ص: 832و833

[4]. مستمسك العروة الوثقى، ج 14، ص:223-227

[5]. الكافي (ط – الإسلامية)، ج 5، ص: 415

[6]. موسوعة الإمام الخوئي، ج 32، ص: 325و326

[7]. (توضيح بيشتر) در صحاح، قاموس و غير آن افضاء را به مجامعت معنا كرده‏اند، البته در قاموس معناي مجرد خلوت با زن را (خواه به مجامعت بيانجامد يا نيانجامد) براي افضاء ذكر كرده است ولي اين معنا در روايات خصوصاً روايت محلّ بحث ما قطعاً مراد نيست.

به هر حال از كلمات اهل لغت بر مي‏آيد كه افضاء در اصل لغت به معناي وصول به فرجه و فضاي شي يا شخص ديگر مي‏باشد، و لذا وقتي گفته مي‏شود «افضي الرجل الي امرأته»، معناي كنايي مجامعت از اين جمله استفاده مي گردد، وصول، در موارد نزديكي غير اختياري هم به روشني صدق مي‏كند، بنابراين اگر در اطلاق مجامعت در موارد عدم اختيار ترديد كنيم، در شمول واژه «وصول» در اين موارد نمي‏توان تأمّل نمود، در ضميمه درس برخي از عباير لغويان را درباره لفظ افضاء خواهيم آورد.

[8]. انصراف به اين معنا است كه دليل قطعاً اين موارد را نمي‏گيرد، البته ممكن است حكم ثبوتي تعميم داشته باشد ولي اين دليل به تعميم نظر ندارد، ولي در قدر متيقن دليل اجمالي دارد و ممكن است مراد از آن عام باشد. بهرحال هر دو تنها نسبت به مورد اقلّ اعتبار و حجّيت دارد.

[9]. ما مكرّر گفته‏ايم كه مواردي كه عرف در فهم مفاد به ترديد مي‏افتد و به طور روشن حكم مسأله را از دليل استفاده نمي‏كند مشمول اصالة العموم يا اصالة الظهور نيست و به طور كلي ما دليلي نداريم كه در باب الفاظ، ظنّ حجّت باشد، بلكه محاورات بر مبناي اطمينان نوعي با غفلت نوعي از احتمال خلاف استوار است و در بحث ما قطعاً اطمينان نوعي يا غفلت نوعي در كار نيست.

[10]. العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج 2، ص: 832

[11] الكافي (ط – الإسلامية)، ج 5، ص: 419

[12]. الكافي (ط – الإسلامية)، ج 5، ص: 419

مرازم قال سمعت ابا عبدالله‏عليه السلام و سئل عن امرأة امرت ابنها ان يقع علي جارية لابيه فوقع فقال: اثمت و اثم ابنها و قد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة فقلت له امسكها فانّ الحلال لا يفسده الحرام.

.[13] تهذيب الأحكام، ج 7، ص: 283

[14]. موسوعة الإمام الخوئي، ج 32، ص: 326و327

[15]. موسوعة الإمام الخوئي، ج 32، ص: 327

.[16] كتاب العين، ج 7، ص: 64

.[17] الصحاح – تاج اللغة و صحاح العربية، ج 6، ص: 2455

.[18] سوره نساء، آیه، 21

.[19] سوره بقره، آیه، 187

[20]. لسان العرب، ج 15، ص: 157

[21]. تاج العروس من جواهر القاموس، ج 20، ص: 52

[22]. سوره نساء، آیه، 21

[23]. مجمع البحرين، ج 1، ص: 330و331