جلسه 312 – محرماتی که بواسطه مصاهرت پدید می آید – 28/ 1/ 1380

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 312 – محرماتی که بواسطه مصاهرت پدید می آید – 28/ 1/ 1380

زنا موجب تحریم مصاهرتی میشود- زنا بعد از ازدواج موجب تحریم مصاهرتی نمیشود- عدم مانعیت زنای بعد از ازدواج نسبت به رجوع شوهر در طلاق رجعی – حکم ازدواج مجدد در طلاق بائن نسبت به زنای بعد از ازدواج

خلاصه درس اين جلسه

در ادامه فروع نشر حرمت توسط زنا در اين جلسه دو فرع را مطرح مي‏كنيم:

فرع اول: اگر بعد از ازدواج، زنايي صورت گيرد موجب بطلان نكاح نمي‏شود، حالا اگر بعد از زنا شوهر همسرش را طلاق رجعي داد، بعد مي‏خواهد در اثناء عده رجوع كند آيا اين رجوع جايز است يا احداث نكاح جديد بوده و جايز نيست؟ در اين مسأله ضمن بيان نظر مرحوم سيدرحمه الله و مرحوم آقاي خويي در هر دو بيان مناقشه مي‏كنيم و در پايان مختار سيدرحمه الله را به بياني ديگر اثبات مي‏كنيم.

فرع دوم: اگر بعد از ازدواج زنا صورت گرفت و سپس طلاق بائن داده شد آيا مي‏تواند دوباره ازدواج كند يا خير؟ بررسي اين نوع را در جلسه آينده دنبال مي‏كنيم انشاء الله تعالي.

õ õ õ

متن مسأله 34: اذا كان الزنا لاحقاً، فطلقت الزوجة رجعيا ثم رجع الزوج في اثناء العدة، لم يعد سابقا حتي ينشر الحرمة، لأن الرجوع اعادة الزوجية الاولي، و اما اذا نكحها بعد الخروج عن العدة، او طلقت بائناً فنكحها بعقد جديد، ففي صحة النكاح و عدمها و جهان: من أن الزنا حين و قوعه لم يؤثر في الحرمة، لكونه لاحقا فلا اثر له بعد هذا ايضا، و من أنه سابق بالنسبة الي هذا العقد الجديد و الاحوط النشر[1].

توضيح كلام مرحوم سيد

طرح مسأله

اين مسأله‏اي كه مرحوم سيد مطرح كرده‏اند فروضي داشت كه بحث آن گذشت. بين متأخرين مسلّم بود كه اگر كسي با زني ازدواج كرد و پس از ازدواج و دخول به او با مادر يا دختر آن زن زنا كرد يا پسر آن مرد يا پدر او با خود زن مدخوله زنا كرد، در تمام اين چهار فرض، عقد نكاح باطل نمي‏شود. امّا اگر زنا پس از ازدواج و قبل از دخول واقع شده باشد، اين فرض محلّ بحث و اختلاف بود كه به نظر ما موجب بطلان نكاح مي‏گردد.

مرحوم سيد در اين مسأله دو فرع ديگر را مطرح كرده‏اند.

فرع اول: اگر بعد از ازدواج زنايي واقع شد (به يكي از دو شكلي كه در مسأله قبل گذشت) اين زنا عقد نكاح را باطل نمي‏كند، در اين فرض چنانچه شوهر زوجه خود را طلاق رجعي داد، آيا قبل از انقضاء عده مي‏تواند به همسرش رجوع كند؟ دو احتمال در مسأله هست:

احتمال اول اينكه بگوييم حقّ رجوع ندارد چون با رجوع زوجيّت حادث مي‏شود لذا از مصاديق احداث زوجيت بعد از زنا است، كه به خاطر زناي سابق احداث چنين زوجيتي جايز نيست.

احتمال دوم اين كه بگوئيم اين رجوع باعث نمي‏شود كه زناي او حكم زناي سابق بر تزويج را پيدا كند تا نشر حرمت كرده موجب حرمت ابدي شود بلكه همچنان اين زنا حكم زناي لا حق بر تزويج را دارد و نشر حرمت نمي‏كند؟

نظر مرحوم سيد

ايشان قائل به جواز رجوع شده‏اند و احتمالاً اين مطلب مسلّم هم باشد. تقريبي كه ايشان ذكر كرده‏اند اين است كه رجوع، عقد جديد نيست تا گفته شود اين عقد بعد از زنا واقع شده است و عقد بعد از زنا محكوم به بطلان است بلكه رجوع اعاده همان عقد اول است و چون عقد اول قبل از زنا و زنا لاحق بر عقد بوده، اين زنا زوجيت را از بين نمي‏برد بلي چنانچه مي‏گفتيم كه رجوع احداث زوجيتي مماثل زوجيت سابقه است زناي قبلي زناي سابق بوده جلوي اين رجوع را مي‏گيرد.

فرع دوم: اما اگر بعد از خروج مطلّقه رجعيه از عدّه بخواهد دوباره با او ازدواج نمايد و يا اينكه از ابتدا زوجه خود را به طلاق بائن طلاق بدهد و آنگاه بخواهد دوباره با همان زن ازدواج نمايد، آيا اين ازدواج جديد او صحيح است و آن زنا همچنان حكم زناي سابق بر تزويج را دارد و يا اينكه اين ازدواج صحيح نيست؟ چرا كه زنا موجب نشر حرمت نسبت به اين عقد جديد مي‏شود. مسأله داراي دو وجه است: از طرفي مي‏توان گفت اين عقد جديد صحيح است و زنا، موجب نشر حرمت نسبت به آن نمي‏شود زيرا اگر ما نشر حرمت را نسبت به اين زن در نظر بگيريم مي‏توانيم بگوييم، زنا قبلاً يعني قبل از اتمام عده يا قبل از طلاق بائن موجب حرمت اين زن نشده بود چون لا حق بر تزويج بوده ـ بنابراين اثري بعد از طلاق و بعد از تمام شدن عده هم ندارد. و از طرف ديگر مي‏توان گفت كه زناي سابق موجب نشر حرمت نسبت به عقد جديد مي‏شود زيرا اگر ما نشر حرمت را نسبت به عقد ملاحظه كنيم، نسبت به عقد سابق، زنا موجب حرمت آن نبوده چرا كه فرض اين است كه زنا لا حقا بر عقد بوده و ليكن نسبت به عقد جديد زنا سابق بر عقد است و لذا موجب نشر حرمت مي شود و لكن مرحوم سيد در آخر مسأله مي‏فرمايد احتياط در اين فرض قول به نشر حرمت نسبت به عقد جديد است.

كلام مرحوم آقاي خويي‏

مرحوم آقاي خويي نسبت به اينكه اگر طلاق رجعي بوده زنا سابق حساب نمي‏شود اين چنين مي‏فرمايند كه: بنابر مبناي ما در باب طلاق رجعي كه قائل هستيم مطلّقه رجعيه، حقيقتاً زوجه است و در طلاق رجعي زوج در موقع طلاق تنها انشا طلاق نموده است ولي فعليت يافتن آن متوقف بر انقضاء زمان عدّه است (چنانچه در باب صرف و سلم مي‏گويند حين العقد، مالك فقط انشاء ملكيت نموده است ولي فعليت يافتن ملكيت منوط به قبض است يعني پس از قبض مُنشا فعلي مي‏شود[2] و يا شيخ طوسي در باب خيارات قائل است كه معامله‏اي كه در آن خيار وجود دارد، تا ماداميكه خيار وجود دارد ملكيت فعليت نيافته است و پس از خروج ايام خيار ملكيت حاصل مي‏شود[3]) بسيار روشن است كه اگر در اثناء عدّه، زوج رجوع نموده رجوع او صحيح است و باعث نمي‏شود كه زنا، سابق حساب گردد تا موجب نشر حرمت و عدم تحقق زوجيت باشد. زيرا طبق اين منبا اصلاً زن از زوجيت خارج نشده بود و بنابراين، زنا همچنان لا حق بر زوجيت است. و البته اثر رجوع مرد بنابراين مبنا اين است كه مانع تأثير طلاق بعد از اتمام عدّه مي‏شود. يعني اگر رجوع نبود طلاق موجب زوال علقه زوجيت بعد از خروج عده مي‏شد، رجوع اين اثر را خنثي مي‏كند[4].

و امّا بنابر مبناي مشهور و من جمله مرحوم سيد كه قائل هستند مطلقه رجعيه حقيقتاً زوجه نيست و زن با طلاق از حباله نكاح زوج خارج مي‏شود و لكن در احكام زوجيت به منزله زوجه است. اين علتي كه مرحوم سيد براي عدم نشر حرمت و سابق محسوب نشدن زنا ذكر نموده‏اند صحيح نيست. زيرا درست است كه عرف پس از رجوع، زوجيت را اعاده زوجيت سابقه مي‏بيند نه احداث زوجيت جديد. و لكن اين بر اساس مسامحه‏اي است كه عرف انجام داده است و الاّ حق اين است كه طبق اين مبنا (= مبناي مشهور) زن از زوجيت خارج شده است و بر اساس اينكه اعاده معدوم محال است پس اين زوجيت عين زوجيت سابقه نيست، چنانچه اگر كسي معامله‏اي را فسخ نموده و با فسخ معامله دوباره بخواهد ملكيت را ايجاد كند اين ملكيت عين ملكيت سابقه و رجوع همان ملكيت نيست بلكه يك ملكيت جديد است يعني مشابه همان علقه را دوباره ايجاد كردن است اگر چه عرف مسامحةً آن را عين سابق ببيند.

بررسي كلام مرحوم آقاي خويي‏

قسمت اول كلام مرحوم آقاي خويي كه بر طبق مبناي خودشان مسأله را توجيه نموده‏اند كلامي درست است.

اما راجع به قسمت دوم و اينكه ايشان فرمودند طبق مبناي مشهور در صورت رجوع زوج، زنا موجب نشر حرمت مي‏شود چرا كه عرف ـ طبق اين مبنا ـ مسامحةً اين زوجيت را عين زوجيت سابقه مي‏بيند و الاّ حقيقت اين است كه اعاده معدوم محال است.

به نظر ما اين كلام صحيح نيست و بصرف اينكه عرف مسامحه كرده است دليل نمي‏شود كه پس زنا بايد سابق حساب شود. توضيح مطلب اين است كه مسامحه‏هايي كه عرف در برداشتهاي خود نسبت به امور دارد بر دو قسم است

1) مسامحه‏هائي كه خود عرف نيز مي‏داند كه اين برداشت و نظر او مسامحه‏ايي و مجازي است و لكن بر اساس اينكه بنا ندارد در تمامي امور به دقت و اهميت رفتار نمايد بر طبق همان برداشت مسامحه‏ايي و مجازي خود عمل مي‏كند مثل اينكه عرف مي‏داند و متوجه است كه اطلاق «يك يا يك مَن گندم» بر 5/2 كيلوگرم گندم مجازي و مسامحه‏ايي است و لكن به نيم كيلو گندم اهميت نمي‏دهد و مسامحةً به 5/2 كيلو گندم نيز مي‏گويد «يك من» گندم. اين گونه از مسامحات عرفي كه عرف هم اطلاق آن را مجازي مي‏داند معيار نيست و اگر حكمي مثلاً روي يك مَن گندم آمده باشد نمي‏توان گفت چون مخاطب احكام عرف مي‏باشند و عرف نيز «يك من» را اطلاق بر 5/2 كيلو مي‏كند پس لازم نيست «يك من» بطور كامل مراد باشد.

2) مسامحه‏هايي كه عرف خود متوجه آن مسامحات نيست يعني به طوري است كه اگر به او تذكر نيز داده شود، عرف بنابر برداشت معمولي و عاداتي كه از امور دارد آن را قبول نمي‏كند و به عبارت ديگر همواره آن برداشت خود را حقيقي و واقعي مي پندارد مثل اينكه اگر لباس سفيدي خوني شود پس از آنكه به دقّت آن را مي‏شويد، اطلاق خون به سرخي كم رنگي كه به جاي مي‏ماند نمي‏كند و لذا هر چقدر به او گفته شود، قبول نمي‏كند و مي‏گويد من اين لباس را شستم، اگر چه به نظر دقّت فلسفي آن ذرّات جز ذرات خون چيز ديگري نيست. و مثل اين كه از مغازه يك من گندم مي‏خرد، مقداري از اين كالا گندم نيست و اگر آشغالهاي آن را جدا كنند مثلاً 100 گرم كمتر از يك من خواهد بود، عرف مي‏گويد «يك من گندم خريدم» در حالي كه مقداري از آن گندم نبوده است در اينجا هم هر چند تسامح صورت گرفته لكن مورد توجّه خود عرف هم نيست. مراد از اينكه گفته مي‏شود معيار در برداشت از خطا بات شرعيه فهم عرفي است. اين قسم از برداشتهاي عرف است كه خود متوجه مسامحه بودن آنها نيست.

بنابراين در ما نحن فيه نيز مي‏گوييم اين مسأله كه رجوع، اعاده زوجيت سابقه است اگر چه عقلاً و به دقّت عقلي صحيح نيست و اگر عرف بگويد اين زوجيت، عين همان زوجيت سابقه است. تعبيري مسامحه‏ايي بكار برده است و لكن اين مسامحه او از قبيل قسم دوم است كه عرف آن را حقيقت مي‏داند و به تعبير ديگر بيش از اين مورد فهم و مُدَركش نيست و اعاده همان زوجيت سابق را ممكن و صحيح تلقّي مي‏كند. اين مسامحه مورد پذيرش است و احكام نيز بايد بر اساس او مترتب شود.

اشكال به كلام مرحوم سيد

تا اينجا گفتيم كه اشكال مرحوم آقاي خويي به كلام سيد وارد نيست. و ليكن به نظر ما مي‏توان حتي با پذيرش مبناي مرحوم سيد و قبول اينكه رجوع عرفا اعاده عين همان زوجيت سابقه است مي‏توان اشكالي را به كلام مرحوم سيد كرد و در نتيجه قائل شويم در صورتي كه طلاق رجعي باشد، زنا موجب نشر حرمت مي‏شود و آن اشكال اين است كه كسي چنين بگويد:

آنچه كه مقتضاي جمع بين ادله است اين است كه زنا نمي‏تواند رافع عقد موجود باشد «ان الحرام لا يفسد الحلال» و لكن مي‏تواند جلوي تحقق زوجيت را بگيرد و در ما نحن فيه و لو قبول نماييم كه رجوع، اعاده عين زوجيت سابقه است ولي بالاخره بايد بپذيريم كه در يك زماني (زمان طلاق تا موقع رجوع) فترتي حاصل شده و اين زوجيت به اصطلاح مُرده است، حال چه اشكال دارد كسي بگويد زناي لاحق هيچ­گاه نمي‏تواند موجب از بين بردن عقد موجود شود ولي مي‏تواند مانع از زنده شدن و اعاده زوجيت سابقه گردد. چنان­چه اگر از ابتدا زنا سابق بر عقد بود، موجب نشر حرمت مي‏شد. بنابراين به صرف اينكه رجوع اعاده زوجيت سابقه است نمي‏توان گفت، زنا موجب نشر حرمت نمي‏شود.

به بياني ديگر: بنا بر مبناي مشهور كه مي‏گويند با طلاق زوجيت زائل مي‏شود و با رجوع بالمسامحة العرفية همان زوجيت باز مي‏گردد نه مشابه و مماثل آن و اعاده معدوم به نظر عرف ممكن است، لكن معناي اعاده معدوم اين نيست كه تا به حال مرگي براي اين عقد و علقه زوجيت نبوده و علقه زوجيت و وجود عقد ادامه پيدا كرده است و تا وقت رجوع هيچ زوالي براي آن نبوده است بلكه معناي اعاده معدوم اين است كه هر چند زوجيتي منعدم شده است مع ذلك عرف مي‏گويد مي‏شود عين همان زوجيت باز گردد، نه اين كه اين زوجيت جديد استمرار همان زوجيت باشد چون مفروض ما اين است كه زوجيت در مدّتي منعدم شده و استمرار نيافته است خلاصه وجود فترت قابل انكار نيست.

حال اگر ما بوديم و ادله‏اي كه زنا را موجب حرمت ابد دانسته و گفته در اثر زنا مادر يا دختر زن حرام مي‏شود مي‏گفتيم زنا مطلقاً موجب حرمت است چه سابق بر عقد باشد و چه لا حق، يعني زنا هم مانع حدوث عقد است و هم رافع عقد موجود (هم چنان­كه در سائر محارم هم اين چنين مي‏گوييم، مثلاً مي‏گوييم ازدواج با مادر زن رضاعي جايز نيست، و اگر كسي با زني ازدواج كرد نمي‏تواند مادر رضاعي او را بگيرد چون عنوان «ام الزوجه» بر او منطبق است هم­چنین اگر كسي دو زوجه كبيره و صغيره داشت، زوجه كبيره به زوجه صغيره شير داد، زوجه كبيره بقاءً مادر رضاعي همسر او شده و نكاح او منفسخ مي‏شود ـ با صرف نظر از مباحث خاصي كه در مسأله مشتق در اين مثال مطرح شده است) در مقابل روايات متعددي وجود دارد كه از آنها استفاده مي‏شود زنا عقد موجود را از بين نمي‏برد. در پاره‏اي از روايات تعبير شده بود كه «ان الحرام لا يفسد الحلال[5]» يعني زنا عقدي را كه بالفعل صحيح بوده و موجب حليت تمتعات شده است فاسد نمي‏كند و درباره «ان الحرام لا يحرم الحلال[6]» هم گفتيم اگر ما بوديم و اين روايت مي‏گفتيم مراد از حلال يا عقد نكاح بستنِ حلال است و يا زن حلال است يعني زني كه مي‏توانيم با سببي چون نكاح از او تمتع ببريم و در نتيجه معناي روايت اين مي‏شد كه زنا مطلقاً نشر حرمت نمي‏كند لكن جمعاً بين اين روايات و روايات محرمه، اين روايات را به زناي لا حق حمل كرديم يعني زنا سبب نمي‏شود تمتعاتي كه بالفعل حلال بود، حرام شود. خلاصه آن كه در مقابل عمومات نشر حرمت، به مقتضاي روايات متعدّد زناي بعد العقد را موجب ابطال عقد ندانستيم. بنابراين ممكن است بگوييم بعد از اينكه با طلاق دادن، زوجيت زائل شد، زناي قبل از طلاق مانع تولّد دوباره زوجيت مي گردد و نمي‏گذارد كه با رجوع زوج زوجيت دوباره بر گردد، نقش زنا رفع امر موجود نيست بلكه زوجيت توسط طلاق از بين رفته است، فقط زنا مانع احداث و اعاده دوباره زوجيت مي‏شود و نمي‏گذارد زوجيت مرده دوباره زنده شود، خلاصه اطلاقات نشر حرمت اقتضا مي‏كند كه در اثر زنا زن حرام گردد و اين علقه زوجيت غير ممكن شود و اگر زوجيتي بود ابطال گردد، لكن توسط ادله ديگر مي‏گوييم زنا رافع عقد موجود نيست ولي زوج بخواهد با رجوع كردن علقه زوجيت را دوباره احداث كند جائز نمي‏باشد.

تقريبی براي كلام مرحوم سيد

و لكن به نظر ما مي‏توان تقريبي غير از تقريب مرحوم سيد براي عدم نشر حرمت در فرضي كه طلاق رجعي باشد، ارائه نمود و آن تقريب اين است كه:

اگر قرار باشد در طلاق رجعي نيز زوج نتواند رجوع نمايد لازمه آن اين است كه پس درباره چنين زني (= زني كه پس از ازدواج با او شوهرش با مادر يا دختر او زنا كرده است) اصلاً امكان نداشته باشد كه زوج بتواند او را طلاق رجعي بدهد. زيرا هرگاه زوج او را طلاق رجعي بدهد ديگر نمي‏تواند به خاطر اشكال سابق الذكر به او رجوع نمايد و از او منتفع گردد. و حال آنكه اطلاقات ادله‏اي كه مي‏گويد شوهر مي‏تواند همسر خود را طلاق رجعي بدهد[7] شامل اين مورد مي‏شود و به عبارت ديگر چون موارد طلاق بائن در فقه مشخص است (سه طلاقه، صغيره، يائسه) و غير از آن موارد، طلاق بائن نخواهد بود پس اين طلاق، بايد طلاق رجعي باشد و زوج بتواند رجوع كند. چنانچه همه علما نيز قبول دارند كه اين طلاق رجعي است.

ان قلت: همان طوري كه ادله اثبات حق طلاق رجعي براي زوج اطلاق دارند و مي‏گويند شخص زوج مي‏توان زن خود را طلاق رجعي بدهد تا بتواند در عده رجوع كند، چه با مادر يا دختر او زنا كرده باشد و چه زنا نكرده باشد، همچنين ادله اثبات نشر حرمت زنا نيز اطلاق دارند و مي‏گويند اگر كسي با زني زنا كرد نمي‏تواند مادر و دختر او را زوجه خود قرار دهد چه ابتداءً بخواهد او را زوجه قرار دهد و چه به واسطه رجوع در طلاق رجعي و بنابراين، اين دو دسته دليل نسبتشان عام و خاص من وجه است و در مورد مطلقه رجعيه با يكديگر تعارض دارند.

قلت: پس از آن كه به واسطه ادله اثبات كرديم «المعتدة الرجعية زوجة» يعني مطلقه رجعيه هر چند حقيقتاً از زوجيت خارج شده است (بنابر مبناي مشهور) و لكن بايد او را زوجه دانست و در تمام احكام بايد با او معامله زوجه نمود، اين دليل بر آن اطلاقي كه مي‏گويد: «اگر كسي با زني زنا كرد نمي‏تواند مادر يا دختر او را زوجه خود قرار دهد چه ابتداءً و چه به واسطه رجوع در عده طلاق رجعي» حكومت دارد، زيرا مقتضاي اين دليل اين است كه مطلقه رجعيه از ابتداء در حكم زوجه بوده است و تعبداً هيچ فترتي حادث نشده است نه اينكه بعد از زوال زوجيت شوهر با رجوع خود او را زوجه قرار مي‏دهد، وقتي در ايّام عده در حكم زوجه بوده است يعني تعبداً زوجيت سابق همچنان باقي است و همانطوري كه اگر حقيقتاً زوجيت باقي بود، زنا، نشر حرمت نمي‏كرد، الان كه تعبداً باقي است زنا نشر حرمت نكرده و زوجيت موجود را بر نمي‏دارد.