جمعه ۰۱ بهمن ۱۴۰۰


جلسه 313 – محرماتی که بواسطه مصاهره پدید می آید – 29/ 1/ 1380

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 313 – محرماتی که بواسطه مصاهره پدید می آید – 29/ 1/ 1380

زنا موجب تحریم مصاهرتی می شود- مانعیت زنا نسبت به رجوع شوهر در طلاق رجعی- مانعیت زنا نسبت به عقد مجدد در طلاق بائن- مانعیت زنا نسبت به اجازه زوج در نکاح فضولی

خلاصه درس قبل و اين جلسه

در اين جلسه ابتدا به بررسي اين فرع مي‏پردازيم كه: اگر بعد از عقد زنايي صورت گرفت و بعد شوهر، همسر خود را طلاق بائن داد يا طلاق رجعي داده ولي در عده رجوع نكرد، آيا مي‏تواند با همسرش دوباره ازدواج نمايد؟ يا اين ازدواج لا حق بر زنا بوده و فاسد مي‏باشد. در ادامه اين جلسه به بررسي مسأله 35 عروه مي‏پردازيم كه اگر فضولي عقدي را بخواند و بعد العقد و قبل الاجازه زنايي صورت بگيرد آيا بعد از آن اصيل حق دارد عقد را اجازه كند يا اجازه احداث زوجيت بوده و فاسد است؟

õ õ õ

گفته شد كه زناي لا حق بر عقد نشر حرمت نمي‏كند ولي زناي سابق بر عقد، باعث مي‏شود كه زاني نتواند با دختر و مادر مزني‏بها ازدواج كند و همچنين پدر و پسر زاني نتوانند با مزني بها ازدواج نمايند. يكي از فروع اين مسأله اين بود كه اگر پس از عقد زنايي صورت گرفت كه طبعاً تأثيري در عقد موجود نگذاشت چنانچه پس از آن شوهر همسر خود را طلاق رجعي داد، آيا مي‏تواند در عده رجوع كند يا خير؟ گفتيم كه بين متأخرين تقريباً مسلم است كه رجوع مانعي ندارد.

فرع دوم: مانعيت زنا نسبت به عقد مجدد در طلاق بائن

ادامه مسأله 34 عروه:«اذا كان الزنا لا حقاً فطلقت الزوجة رجعياً… امّا اذا نكحها بعد الخروج عن العدة أو طلقت بائناً فنكحها بعقد جديد. ففي صحة النكاح و عدمها و جهان من أنّ الزنا حين و قوعه لم يؤثر في الحرمة لكونه لاحقاً فلا اثر له بعد هذا أيضاً، و من أنّه سابق بالنسبة الي هذا العقد الجديد و الاحوط النشر[1]».

پس از اينكه قائل شديم زناي لا حق موجب نمي‏شود تا زوج نتواند در اثناء عدّه به مطلقه رجعيه خود رجوع نمايد. حال اين فرض مطرح مي‏شود كه اگر عدّه رجعيّه زن تمام شد يا از ابتدا طلاق، طلاق بائن بود. آيا زوج مي‏تواند با عقد جديد دوباره با اين زن ازدواج نمايد يا اينكه در اين فرض، زنا، موجب نشر حرمت شده و زوج نمي تواند حتي با عقد جديد نيز با اين زن ازدواج نمايد؟ مرحوم سيد مي‏فرمايد مسأله داراي دو وجه است و منشأ اين دو وجه عبارت از اين است كه: اينكه گفته‏شود زنا (= زناي سابق) موجب نشر حرمت مي‏شود آيا موضوع اين حرمت، خود زن است يا اينكه اين حرمت با عقد ملاحظه مي‏شود يعني زناي سابق رافع از تحقق عقد است.

اگر موضوع، زن باشد، مرحوم سيد مي‏فرمايند در صورتي كه عدّه رجعيه تمام شود يا طلاق بائن باشد. زوج مي‏تواند با عقد جديد، با آن زن ازدواج نمايد چرا كه فرض اين است كه، زنا در حين وقوعش موجب حرمت اين زن نشده بود ـ چون لا حق بر عقد بود ـ احتمال مي‏دهيم كه پس از طلاق دادن يا اتمام عدّه اثر خود را بگذارد و موجب حرمت شود ظاهر آن ادله‏اي كه زناي سابق را موجب حرمت دانسته است شامل اين موردي كه زنا در حين وقوعش اثر نكرده است ولي پس از مدتي بخواهد تأثير كند نمي‏شود.

براي توضيح مطلب، مثالي را ذكر مي‏كنيم: اگر دليل گفت ملاقات بول با شي‏اي موجب نجاست آن شي‏ء مي‏شود. ظاهر بسيار قوي اين دليل اين است كه به مجرد ملاقات آن شي نجس مي‏شود. حال اگر فرض كرديم در موردي به واسطه تغييراتي در ملاقي، بمجرد ملاقات، آن شي نجس نشد. آيا پس از آنكه آن تغييرات بر طرف شد مي‏توان حكم كرد كه آن شي نجس شده است؟ پاسخ اين است كه ما دليلي بر نجاست آن شي نداريم زيرا ظاهر دليل نجاست اين بود كه هرگاه ملاقات صورت گيرد، در همان زمان هم آن شي‏ء نجس مي شود. اما اگر در زمان ملاقات شي نجس نشد و پس از مدتي بخواهد تأثير در نجاست آن شي كند. دليلي بر آن نداريم. و يا مثلاً اگر دليلي گفت وظيفه همه مكلفين اين است كه از امروز بمدت 10 روز، روزه بگيرند، دلالت مي‏كند كه مبدأ روزه از امروز است. حال اگر كسي از امروز بمدت 5 روز بدليلي براي او روزه گرفتن واجب نبوده، نمي‏توانيم بگوييم كه مبدأ براي او پس از آن 5 روز است. بلكه قائل مي شويم كه وجوب روزه در حق او تخصيص خورده است. بنابراين، طبق اين وجه كه موضوع حرمت خود زن باشد مرحوم سيد مي‏فرمايند قائل به عدم نشر حرمت مي‏شويم.

اما اگر تأثير زنا در حرمت را با عقد ملاحظه كنيم و بگوييم مستفاد از ادله اين است كه زنا عقد موجود را نمي‏تواند ابطال كند و ليكن مي‏تواند دافع و مانع از تحقق عقد باشد، در ما نحن فيه بايد قائل به نشر حرمت بشويم، چرا كه عقد قبلي به واسطه طلاق يا اتمام عدّه، ابطال شده است و زنا نيز مانع از تحقق عقد جديد مي‏باشد پس نمي تواند عقد جديد نمايد. از ادله استفاده مي‏شود كه بر اثر زنا، احداث زوجيت و عقد جديد بستن جايز نيست بنابراين اقرب همين وجه دوم است.

مانعيت زنا نسبت به اجازه در نکاح فضولی

متن مسأله 35عروه: «اذا زوّجه رجل امرأة فضولاً، فزني بأمها او بنتها ثم اجاز العقد، فان قلنا بالكشف الحقيقي كان الزنا لا حقاً و ان قلنا بالكشف الحكمي او النقل كان سابقاً[2]».

توضيح كلام مرحوم سيدرحمه الله

اگر فضولتاً زني را براي شخصي عقد نمودند و آن شخص بعد از عقد و قبل از اجازه با مادر يا دختر زن زنا نمود يا پدر يا پسر او با خود زن زنا نمودند، آيا معقود له مي تواند عقد فضولي را اجازه بدهد؟ دو وجه در مسأله هست:

وجه اول: بايد عقد را ملاك قرار بدهيم و بگوييم اجازه موجب ثبوت عقد در زمان خود عقد مي‏شود و چون زمان عقد قبل از زنا است زنا مانع عقد سابق نمي‏شود.

وجه دوم: بايد اجازه را ملاك قرار بدهيم و بگوييم اين اجازه سبب حصول علقه زوجيت شده، پس زنا، زناي سابق بر زوجيت بوده و مانع تأثير چنين اجازه‏اي مي‏شود.

مرحوم سيدرحمه الله مي‏فرمايند: بنابر كشف حقيقي چون زوجيت از زمان عقد حادث شده لذا اين مورد از مصاديق زناي بعد العقد است و لذا حكم به صحت عقد مي كنيم امّا بنا بر كشف حكمي يا نقل چون عقد حقيقتاً متأخر است و از زمان اجازه واقع مي‏شود، بايد حكم به بطلان و حرمت بكنيم.

بنابر قول به نقل كه مطلب روشن است امّا بنا بر كشف حكمي، اگر چه بعضي از احكام عقد شرعاً از همان زمان وقوع عقد مترتب مي‏شود لكن حقيقتاً بعد الاجازه زوجيت محقق شده است و فعليت عقد نكاح متأخر از زنا است، پس زنا موجب نشر حرمت مي‏شود.

كلام مرحوم آقاي حكيم‏رحمه الله

مرحوم آقاي حكيم‏رحمه الله اضافه‏اي بر كلام سيدرحمه الله دارند، ايشان چهار مبني را مطرح مي‏كنند، يعني علاوه بر سه مبناي مذكور كشف انقلابي را به كشف حقيقي ملحق مي‏كنند[3].

کشف حقيقی و انقلابی در ما نحن فيه

كشف حقيقي اين است كه بالاجازه كشف مي‏شود كه مُنشأ من حين العقد تحقق يافته است و شارع از همان زمان عقد حكم به صحت عقد و ترتب اثر كرده است. مثلاً به اين وجه كه تعقّب به اجازه را شرط نفوذ عقد قرار داده است، پس اگر در متن واقع من له العقد، عقد را اجازه كند، هر چند اجازه متأخر از عقد است لكن وصف «تعقّب بالاجازة» از همان زمان عقد وجود دارد پس چنانچه في علم الله اين نكاح متعقب بالاجازه باشد، از ابتداء زوجيت حاصل شده، كأنّ از اول خودش عقد كرده است. پس همان عقد كه متعقب بالاجازه هم هست موجب حصول زوجيت مي‏شود، لذا اگر زوجه بداند كه بعداً اجازه خواهد آمد، مي‏تواند از زوج تمتع ببرد. در اين صورت زنا، زناي لا حق بر عقد بوده، آن را ابطال نمي‏كند. امّا كشف انقلابي اين است كه اجازه سبب حصول زوجيت مي‏شود ولي نه من حينه، بلكه من حين العقد، يعني با اجازه، شارع زوجيت من حين العقد را جعل مي‏كند پس ظرف انشاء و جعل حين الاجازه است ولي ظرف منشأ و مجعول زمان عقد است، عكس باب وصيت كه در آنجا انشاء فعلي است و منشأ استقبالي، در اينجا انشاء حين الاجازه است و منشأ حين العقد. پس بنابر كشف انقلابي تا زماني كه اجازه نيامده، تصرفات خلاف شرع است حتّي اگر بداند كه اجازه خواهد آمد، بلي اجازه باعث مي شود كه شارع زوجيت از زمان عقد را اعتبار كند. و هيچ اشكالي ندارد كه اعتبار فعلي باشد و معتبر متقدم، همچنان كه مي‏شود اعتبار فعلي باشد و معتبر متأخر خلاصه در كشف انقلابي هر چند انشاء و اعتبار شارع حين الاجازه است لكن منشأ و معتبر شارع از زمان عقد است پس زوجيت قبل از زنا بوده و زناي لا حق آن را از بين نمي برد.

توضيح معناي كشف حكمي

مرحوم آقاي حكيم‏رحمه الله در تفسير كشف حكمي مي‏گويند: «بمعني انه حال الاجازه يثبت مضمون العقد و يجب ترتيب احكام ثبوته من حين العقد[4]» و در جاي ديگر مي‏گويند: «أنّ الاجازة موجبة لحكم الشارع من حينها بحصول المضمون من حين العقد حكماً لا حقيقة[5]» يعني در كشف حكمي مانند نقل، اجازه سبب حصول منشأ من حين الاجازه مي‏گردد لكن شارع نسبت به برخي از احكام، حكم حصول منشأ سابق را براي اين منشأ جديد اعتبار كرده است. يعني زوجيت ـ مثلاً ـ بعد الاجازة آمده است لكن شارع نسبت به برخي احكام زوجيت جديد را نازل منزله زوجيت سابق قرار داده است و چنانچه از حين العقد زوجيت حاصل مي‏شد چه اثري داشت شارع آن آثار را هم بار كرده است.

ولي به نظر مي‏رسد كه كشف حكمي همان كشف انقلابي باشد كه آقاي حكيم بيان مي‏كنند و كشف حكمي به معنايي كه آقاي حكيم مي‏فرمايند بسيار بعيد است چون هيچ وجهي ندارد كه انشاء و منشا، هر دو در زمان اجازه باشد و زوجيت بعد الاجازه حاصل شود و قبل از اجازه هيچ گونه زوجيتي نباشد اما شارع بفرمايد بعضي از احكام زوجيت ثابت است، اين مطلب قابل هضم نيست و با ارتكازات عرفي منافات دارد، در حالي كه عده‏اي از علماء كشف حكمي را پذيرفته‏اند. لذا به نظر مي‏رسد مرادشان از كشف حكمي همان كشف انقلابي به تعبير مرحوم آقاي حكيم باشد، كه هنگامي كه فضولي عقدي را انجام مي‏دهد و پس از مدّتي آن را اجازه مي‏كند يعني همان اعتبار فضولي را كه زوجيت من حين العقد است اجازه مي‏دهد، امّا به هر حال، زمان خود اجازه متأخر است، يعني منشأ متقدم و انشاء متأخر است. البته نه به اين معني كه بعد الاجازه حقيقتاً زوجيت من حين العقد حاصل مي‏شود يعني مدّتي كه زوجيت نبود منقلب شود و حقيقتاً در آن مدت زوجيت به وجود بيايد، بلكه منظور اين است كه بعد الاجازه شارع زوجيت سابق را اعتبار مي‏كند و مي‏فرمايد از الان به بعد، زوجيت سابق را فرض كرده و احكام آن را هم بار كن، نه اينكه بعد الاجازه شارع زوجيت از آن زمان را اعتبار كرده باشد و روي تعبد شرعي خاصّي برخي از احكام را از قبل بار كنيم. و الله العالم

«õوالسلامõ»


[1]. العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج 2، ص: 833

[2]. العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج 2، ص: 833

[3]. مستمسك العروة الوثقى، ج 14، ص:233

[4]. مستمسك العروة الوثقى، ج 14، ص: 167

[5]. مستمسك العروة الوثقى، ج 14، ص: 495