الاحد 28 صَفَر 1444 - یکشنبه ۰۳ مهر ۱۴۰۱


جلسه 314 – محرماتی که بواسطه مصاهره پدید می آید – 1/ 2/ 1380

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 314 – محرماتی که بواسطه مصاهره پدید می آید – 1/ 2/ 1380

حرمت جمع بین اختین- توضیح عبارت او مختلفتین در کلام سید و نظرات بعضی از علما- توضیح متن عروه مسائل 40 تا 43

خلاصه درس اين جلسه

در اين جلسه مسائل 39 و 43 خوانده و توضيحاتي چند درباره عبائر اين مسائل ارائه مي‏گردد، در ضمن در مورد عبارت «او مختلفتين» در مورد اخوت رضاعي و نسبي پرداخته، توجيه مرحوم آقاي بروجردي را در مورد اين عبارت مي‏پذيريم كه حاصل آن اين است كه اين عبارت ناظر به موردي است كه اتصال دو خواهر به قدر مشترك (پدر يا مادر) در مورد يكي از آنها به سبب رضاع و در ديگري به سبب نسب باشد. البته چون اين معنا با ظاهر بدوي عبارت سازگار نيست به دستور مرحوم سيد اين عبارت در چاپ دوم ساقط شده است.

در اينجا ساير توجيهاتي كه در مورد اين عبارت صورت گرفته همچون زيادتي عبارت از سوي نسّاخ يا تقديم و تأخير در عبارت متن نادرست مي‏خوانيم.

õ õ õ

مسئله 39: عدم جواز جمع بين الختين

متن عروه و توضيح آن

«لا يجوز الجمع بين الاختين في النكاح دواماً أو متعة سواء كانتا نسبيتين او رضاعيتين أو مختلفتين و كذا لا يجوز الجمع بينهما من الملك مع وطئهما و اما الجمع بينهما في مجرد المك من غير وطء فلا مانع منه[1]».

ترجمه متن

جمع بين أختين مطلقا حرام است چه با عقد دائمي باشد يا با متعة و همچنين نسبي باشند يا رضاعي ولي اختين در ملك مانعي ندارد ولي جمع در ملك با وطي هر دو جايز نيست. پس اگر يكي از اين دو موطوئه شد نمي‏تواند با ديگري نيز مواقعه كند.

و هل يجوز الجمع بينهما في الملك مع الاستمتاع بما دون الوطي‏ء بان لم يطأهما ]يعني فقط استمتاع از اين دو ببرد اما مواقعه نكند[ او وطي‏ء احداهما و استمتع بالأخري بما دون الوطي‏ء؟ فيه نظر مقتضي بعض النصوص الجواز و هو الأقوي لكن الأحوط العدم.

بحث در اين است كه آيا استمتاء بما دون الوطي حكم وطي را دارد تا جمع بين أختين در استمتاع هم جايز نباشد يا آنكه حكم وطي را ندارد. اگر استمتاع حكم وطي را داشته باشد اگر با يكي استمتاع كرد نمي‏تواند با ديگري مواقعه كند و يا اگر با يكي مواقعه كرد نمي‏تواند از ديگري استمتاع ببرد.[2]

بحث مملوكه را چون محل ابتلاء نيست و مباحث آن طول مي‏كشد عنوان نمي‏كنيم.

توضيح فقره «أو مختلفتين»

در صدر عبارت كه سيدرحمه الله فرمود «أو مختلفتين» اين فقره مورد بحث واقع شده كه چگونه ممكن است يكي از دو خواهر نسبي براي ديگري باشد ولي ديگري خواهر رضاعي او باشد يا هر دو نسبي هستند و يا هر دو رضاعي اما يكي نسبي و ديگري رضاعي چگونه تصوير مي‏شود.

مرحوم آقاي گلپايگاني‏قدس سره اين چنين تصوّر كرده‏اند كه اين زيادي از زيادتي نسّاخ است لذا در حاشيه عروه فرموده‏اند كه در بعضي از كتب غير مُصحّحه ]كه بهتر بود نُسَخ غير مُصحّحه تعبير بشود[ كلمه أو مختلفتين را هم دارد ولي در نسخه اي كه در زمان خود مؤلف چاپ شده و تصحيح شده اين كلمه نيست[3].

ولي من به نسخه اصلي عروه به خط مؤلف مراجعه كردم[4] كلمه مختلفتين در آن هست. در چاپ اولي كه در عصر مؤلف چاپ شده و مرحوم آقاي بروجردي و بعضي ديگر بر آن چاپ اول حاشيه زدند اين كلمه وجود دارد.

اين چاپي كه در بغداد صورت گرفته آقاي گلپايگاني‏رحمه الله اشاره كردند چاپ دوم است كه در سال 1330 در زمان حيات مؤلف در بغداد صورت گرفته و در آنجا مختلفتين نيست. منشأ اين اختلاف اين است كه نسخه عروة را قبل از چاپ دوم مرحوم حاج شيخ احمد كاشف الغطاء و مرحوم حاج شيخ محمد حسين كاشف الغطاء[5] با توافق مرحوم سيد تصحيح كرده‏اند.

كلمه أو مختلفتين در اين چاپ حذف شده، مرحوم شيخ محمد حسين كاشف الغطاء در حاشيه خود بر عروه نوشته كه كلمه مختلفتين معنا ندارد و ممكن نيست صحيح باشد و ما با جناب سيد صحبت كرديم و ايشان دستور حذف آن را دادند[6].

حاشيه، مرحوم آقاي بروجردي بر چاپ اول بوده لذا ايشان مختلفتين را معنا كرد[7]. و مرحوم آقاي خويي نيز از ايشان تبعيت كرده‏اند[8]. مرحوم آقاي خميني نيز همين معنا را كرده‏اند منتهي يك زيادتي دارند[9] كه به نظر ما بدون آن زيادتي صحيح است و توجيهي اگر براي عبارت مختلفتين باشد همان توجيه مرحوم آقاي بروجردي است.

توجيه مرحوم آقاي بروجردي به كلمه «أو مختلفتين»

مرحوم آقاي بروجردي اين گونه توجيه كرده‏اند كه دو خواهر گاهي هر دو خواهر نسبي به اين معنا كه هر دو اولاد نسبي اين پدر يا اين مادر هستند و گاهي هر دو خواهر رضاعي، به اين صورت كه مثلاً دو دختر از يك مُرضعه شير خورده‏اند. پس هر دو أولاد رضاعي اين زن هستند و با يكديگر خواهر رضاعي هستند.[10] و گاهي يكي از اينها اولاد نسبي اين زن است و ديگري اولاد رضاعي اين زن است پس بالاختلاف خواهر مي‏شوند يكي از طريق نسب و ديگري از طريق رضاع أختيّت پيدا مي‏كند. چون معيار در اختيت اين است كه دو دختر قدر مشترك نسبت به پدر يا مادري داشته باشند چه اين اشتراك از طريق نسب باشد و چه از طريق رضاع و شير خوردن باشد و چه اشتراك يكي با نسب و اشتراك ديگري با رضاع باشد.[11] بنابراين سه صورت تصوير مي‏شود و فرمايش سيدرحمه الله تمام است. مرحوم آقاي خويي نيز همين مطلب را دارند.[12] ليكن مختصرتر ذكر كرده‏اند و نظر سيدرحمه الله در چاپ اول به همين مطلب بوده است.

توجيه امام راحل‏قدس سره و نقد آن

مرحوم آقاي خميني يك زيادتي دارند ايشان مثال براي نسبي را اين گونه ذكر مي‏كنند كه گاهي اين دو دختر فقط نسباً اولاد كسي هستند به اين صورت كه هيچ شيري از او نخورده‏اند بلكه فقط از او متولد شده‏اند متولد از اين زن يا متولد از آن مرد هستند و گاهي اين دو دختر اصلاً اولاد نسبي او نيستند بلكه فقط از اين زن در حباله نكاح آن مرد شير خورده‏اند و گاهي يكي از اينها فقط به وسيله نسب اتصال دارد و شير نخورده و ديگري فقط بوسيله رضاع اتصال دارد و ارتباط نسبي ندارد[13].

ليكن نتيجه فرمايش ايشان اين است كه معمول اشخاص كه اولاد پدر يا مادر هستند اطلاق اولاد نسبي به اينها صحيح نباشد به خاطر اينكه اينها هم اتصال نسبي دارند و هم شير خورده‏اند و اولاد نسبي به كسي مي‏گويند كه أصلاً از مادر شير نخورده باشد. ايشان اولاد نسبي را منحصر مي‏كنند به صورتي كه أصلاً شير از مادر نخورده باشد با آنكه افراد معمولي هم اولاد نسبي پدر و مادرشان هستند و هم شير خورده‏اند، پس لازم مي‏آيد مرحوم سيد متعرض فرد نادر شده باشد اما فرد شايع را ذكر نكرده باشد. با آنكه فرد شايع آن است كه هم ارتباط نسبي دارد و هم شير خورده است. تعريف صحيح اولاد نسبي اين است كه شخص ارتباط نسبي داشته باشد و متولد از شخص باشد، از آن مادر شير خورده باشد يا نه.

به هر حال توجيه كلام مرحوم سيدرحمه الله همان توجيه مرحوم آقاي بروجردي است. ليكن مرحوم سيد در چاپ بعد ديده كه اين توجيه براي عبارت تكلّف و درد سر دارد لذا در چاپ بعد كلمه مختلفتين را حذف كرده است[14]، چون ظاهر نسبيتين او رضاعيتين اين است كه اخوت دو خواهر به رضاع يا به نسب باشد (نه اين كه اتصال آنها به قدر مشترك با رضاع يا نسب باشد) لذا قسم سوّم به عنوان «مختلفتين» تصوير نمي‏شود.

توجيه سوم براي «مختلفتين» و نقد آن

در مسافرتي كه به زنجان رفته بودم يكي از علماء زنجان مطلبي را ادّعا كرد كه به نظرم رسيد اشكال دارد. در مورد اين توجيه نخست بايد دانست كه گاهي كلماتي در كتابها از روي سهو يا غفلت مقدم يا مؤخر مي‏شود كه منشأ آن اين است كه كلمه اي را در حاشيه مي‏نويسند بعد كه مي‏خواهند استنساخ كنند در متن مي‏آورند و جايش را اشتباه مي‏كنند و مقدم يا مؤخر مي‏آورند. در اول مسأله مرحوم سيد فرمود: جمع بين الأختين دواماً و متعة جايز نيست. كلمه مختلفتين كه بعداً آمده مربوط به اينجا است يعني هر دو دائمي باشد يا انقطاعي باشند يا مختلفتين ]يكي دائمي و ديگري انقطاعي[ مرحوم آقاي سيد ابوالحسن اصفهاني نيز در وسيله، اينجا كه رسيده اين سه قسم را ذكر كرده است[15].

ليكن من گفتم اگر عبارت عروه مثل عبارت وسيله بود اين توجيه تمام بود عبارت وسيله اين است : لا يجوز الجمع في النكاح بين الاختين نسبيتين او رضاعيتين، دواماً او انقطاعاً او بالاختلاف. در عروه هم اگر همين تعبير را داشت امّا «بالاختلاف» مؤخر ذكر مي‏شد اين توجيه قابل قبول بود يا اگر گفته بود : دائميتين او انقطاعيتين او مختلفتين باز هم اين توجه قابل پذيرش بود. اما تعبير دواماً او متعةً او مختلفتين تعبير غلطي است.[16] پس مختلفتين تتمه دواماً او متعةً نيست بلكه تتمه نسبيتين او رضاعيتين است منتهي احتياج به توجيه دارد و با توجيه عبارت درست مي‏شود.

علي اي تقدير حكم مسئله ثابت است و در همه اقسام ذكر شده در متن، جمع بين الأختين جايز نيست و اطلاقات[17] دليل تعميم است[18] و در بعض نصوص[19] تصريح به بعض اقسام شده است.

مسأله 42 ـ 40

متن مسأله 40 و توضيح آن

لو تزوج با حدي الأختين و تملك الأخري لا يجوز له وطي المملوكة ]پس جمع بين تزويج يكي و تملك ديگري جايز است اما وطي مملوكه چون قائم مقام تزويج است با حفظ زوجيت ديگري جايز نيست[ الاّ بعد طلاق الزوجة و خروجها عن العدة ان كانت رجعية فلو وطئها فعل ذلك فصل حراماً لكن لا تحرم عليه الزوجة بذلك و لا يحدّ حد الزنا بوطء المملوكة فيكون حرمة وطئها كحرمة وطي‏ء الحائض[20].

پس اگر قبل از طلاق و خروج از عده وطي كند خلاف شرع مرتكب شده مثل مواقعه در حال احرام و حيض و با ضرر شديدي كه حرمت بدنبال دارد ليكن حدّ ندارد بلكه تنها تغرير مي‏شود

به هر حال نفس عقد زوجيت ]حتي اگر وطي با زوجه نكرده باشد[ مانع مي‏شود از اينكه با مملوكه‏اي كه خواهر آن زوجه است وطي كند. و اگر چنين كند تعزير دارد زيرا در ارتكاب معاصي چه كبيره و چه صغيره تعزير ثابت است.

متن مسأله 41 و توضيح آن

لو وطي احدي الاختين بالملك ثم تزوج الأخري فالأظهر بطلان التزويج و قد يقال بصحته و حرمة وطي الاولي الاّ بعد طلاق الثانية[21]

اگر يكي از دو خواهر مملوكه او بود و با او مواقعه كرد سپس با خواهرش تزويج كرد، تزويج او باطل است ولي بعضي گفته‏اند كه تزويج صحيح است و وطي اين مزوّجه صحيح است ليكن وطي مملوكه حرام است مگر آنكه دومي را طلاق دهد.

البته طلاق خصوصيت ندارد و از باب مثال براي مطلق زوال علقه زوجيت است و فسخ و انفساخ و موت نيز همين حكم را دارد اين مسائل چون مورد ابتلاء نيست به خواندن عبارت آن اكتفاء كرديم.

متن مسأله 42 و توضيح آن

لو تزوج باحدي الأختين ثم تزوج بالأخري بطل عقد الثانية سواء كان بعد وطي الاولي او قبله[22].

اگر تزويج با يكي از دو خواهر كرد سپس با ديگري تزويج كرد، عقد دومي باطل است هر چند با اولي مواقعه نكرده باشد. زيرا نفس ازدواج با اولي مانع از صحت عقد دوم است. و اطلاقات ادله همين مطلب را اقتضاء مي‏كند. حال اگر با دومي ازدواج كرد عقد دوم باطل است. ولي عقد اولي باقي است و مواقعه با او جايز است.

«و لا يحرم بذلك وطي الاولي و ان كان قد دخل بالثانية[23]» زيرا دخول به ثانيه به فرض زنا باشد و از روي علم باشد زناي متأخر است و چنانچه گذشت[24] زناي متأخر موجب ابطال عقد موجود نمي‏شود.

نعم لو دخل بها مع الجهل بانها اخت الاولي يكره له وطي الأولي قبل خروج الثانية من العدة بل قيل يحرم[25].

اگر از روي جهل به اينكه اين زن خواهر اوّلي است به او دخول كند كه وطي او وطي شبهه مي‏شود[26] عقد اولي باطل نمي‏شود و حرام ابد يقيناً نيست ليكن آيا بايد تا خروج دومي از عده صبر كند يا نه؟ مسئله مورد خلاف است و بعضي قائل به حرمت وطي اولي قبل از انقضاء عده دومي شده‏اند. زيرا نص صحيح در مسئله داريم. ولي مرحوم سيد مي‏فرمايد مكروه است اما احتياط در مراعات است.

قابل ذكر است كه عده دومي عده وطي به شبهه است نه عده معقوده اي كه از روي علم عقد به او انجام گرفته باشد. اما طبق بعضي از روايات وقاع با زوجه خودش يعني با اولي قبل از خروج دومي از عده حرام است[27]. در جلسه آينده به بررسي اين مسأله مي‏پردازيم.

«õوالسلامõ»


[1]. العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج 2، ص: 834

[2]. همچنين اگر يكي از اينها موطوئه بالملك است و ديگري مزوّجه است (و در تزويج وطي معتبر نيست) آيا آن زن مستمتع بها بوسيله ملكيت حكم موطوئه بالملكيت را دارد تا اگر استمتاع از او كرد تزويج با ديگري حرام باشد و يا اگر با يكي تزويج كرد استمتاع از ديگري حرام باشد يا آنكه حكم موطوئه بالملكيت را ندارد.

.[3] العروة الوثقى (المحشى)، ج 5، ص: 554

[4]. اصل نسخه را قبلاً ديده بودم و نسخه عكسي آن فعلاً در اختيار من مي‏باشد.

[5]. اين دو بزرگوار، فقيه و در ادبيات چيره دست بوده و از شاگردان مورد توجه مرحوم سيد و از اوصياء ايشان بوده‏اند، عروه چاپ دوم كه با تصحيح اين دو چاپ شده معمولاً از نسخه اصلي عروه به خط سيد صحيح‏تر است ولي گاه نسخه اصلي صحيح است و در اين چاپ سهو يا غفلتي رخ داده است.

[6]. العروة الوثقى (المحشى)، ج 5، ص: 554

تصور المختلفتين في الاختين مشكل بل غير ممكن و قد راجعناه فالغاه في الطبعة الثانية، امّا في الثلاثة و مازاد فواضح.

[7]. العروة الوثقى (المحشى)، ج 5، ص: 553

.[8] العروة الوثقى (المحشى)، ج 5، ص: 554

[9]. العروة الوثقى (المحشى)، ج 5، ص: 554

[10]. (توضيح بيشتر) صورت ديگر در جايي است كه دو خواهر، از جانب پدر خواهر رضاعي باشند يعني صاحب لبن هر دو يكي باشد هر چند مرضعه مختلف باشد، مثلاً دو زن كه همسر يك مرد هستند اين دو دختر را شير داده‏اند.

[11]. العروة الوثقى (المحشى)، ج 5، ص: 553

عبارت حاشيه ايشان چنين است : اي مختلفي الانتساب الي ابيها او امهما الّذي هو الملاك لكونهما اختين.

[12]. العروة الوثقى (المحشى)، ج 5، ص: 554

يريد بذلك ما اذا كانت الاختية بين المرأتين ناشئة من ولادة احداهما و ارتضاع الاخري.

[13]. كرضيعة من لبن فحل مع نسبة النسبية التي لم ترتضع من لبنه فهما اختان مختلفتا الانتساب لم تحصل اختيّتها بالرضاعة و لا بالنسب بل بهما علي الاختلاف.

[14]. (توضيح بيشتر) البته بهتر بود تنها به حذف اين كلمه اكتفاء نمي‏شد بلكه عبارت به شكل «رضاعاً او نسباً» تبديل.

.[15] وسيلة النجاة (مع حواشي الإمام الخميني)، ص:729

[16]. (توضيح بيشتر) چون دواماً او متعة، مفعول مطلق نوعي است، ولي مختلفتين حال از «الاختين» مي‏باشد، و عطف حال بر مفعول مطلق صحيح نيست. به هر حال اين بحث استاد ـ مدظلّه ـ با قطع نظر از نسخه اصلي مي‏باشد. ولي با توجه به نسخه اصل، احتمال غلط نسخه در عبارت عروه منتفي است، ولي ممكن است كسي چنين ادعاء كند كه اين عبارت را سيد از برخي كتب فقهي متقدم بر گرفته كه در نسخه آن تحريف رخ داده و مرحوم سيد از آن غفلت كرده و عين عبارت را درج كرده است كه البته اين ادعا في نفسه ادعاي غريبي است و اشكال استاد ـ مدظلّه ـ بر آن هم وارد مي‏آيد.

.[17] سوره نساء، آیه، 23

.[18] الكافي (ط – الإسلامية)، ج 5، ص: 430-433

[19]. تهذيب الأحكام، ج 7، ص: 292

(توضيح بيشتر) در صحيحه أبي عبيدة تصريح به حرمت جمع بين دو خواهر رضاعي شده است.

[20]. العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج 2، ص: 834

.[21] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج 2، ص: 834

[22]. العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج 2، ص: 834

.[23] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج 2، ص: 834

[24]. در مسأله 28 گذشت.

[25]. العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج 2، ص: 835

[26]. (توضيح بيشتر) استاد دام ظله عبارت مرحوم سيد را كه فرمود: «مع الجهل بانها اخت الاولي» حمل بر صورت معذور بودن در جهل كه همان وطي به شبهه است كرده‏اند و ظاهراً اين حمل به قرينه دو روايت زراره است كه در مسئله وارد شده است. و مرحوم سيد نيز به آن اشاره كرده است.

[27]. تهذيب الأحكام، ج 7، ص: 285