جلسه 316 – محرماتی که بواسطه مصاهره پدید می آید – 3/ 2/ 1380

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 316 – محرماتی که بواسطه مصاهره پدید می آید – 3/ 2/ 1380

حرمت جمع بین دو خواهر- بطلان عقد خواهر دوم- بررسی ادله باب- حكم اجبار مرد به طلاق در جايي كه بايد از هر دو خواهر اجتناب كند

خلاصه درس اين جلسه

در اين جلسه ابتدا جهت تكميل بحث بطلان عقد خواهر دوم، آيه ﴿حرّمت عليكم امهاتكم…[1]﴾ را مطرح و با استدلال بر اينكه مدلول مطابقي اين آيه تحريم تمتع از اصناف زنان مذكور است نه تحريم ازدواج با آنها، به بيان عدم جواز استناد به آيه براي بطلان عقد خواهر دوم در صورتي كه از خواهر اول هيچ گونه تمتعي نبرده باشد مي‏پردازيم. سپس روايت منصور صيقل دال بر جواز تمتع از دو خواهر را نقل، و چون مخالف اجماع و اطلاق و صريح بعضي روايات است و قابل جمع نيز هست آن را طرح يا حمل به تمتع تدريجي مي‏كنيم. و بالاخره به بررسي حكم اجبار مرد به طلاق در جايي كه دو خواهر را عقد كرده و تقدم و تأخر آنها بر او معلوم نيست مي‏پردازيم و با مختصر توضيحي درباره نظر بعضي كه اگر منفي در قاعده لا ضرر حكم ضرري باشد مي‏تواند حكومت بر مسأله ما نحن فيه داشته باشد اما اگر نفي موضوع ضرري كند حكومت ندارد، تفصيل بحث را به جلسه آينده موكول مي‏كنيم.

õ õ õ

تكمله‏اي درباره بحث بطلان عقد خواهر دوم

تحرير محل كلام و مورد بحث

بخشي از مسأله شماره 42 كه ما با اختصار از آن گذشتيم نياز به بحث بيشتري دارد. مرحوم سيد مي‏فرمايد: اگر بعد از اينكه با زني ازدواج كرد، با خواهر او نيز ازدواج كند، عقد دوم باطل است خواه با اولي وقاع كرده باشد يا نه[2]. گفتيم دليل اين حكم اجماع و اطلاق روايات است.

استدلال به آيه شريفه برای بطلان عقد دوم

اكنون كلام در اين است كه آيا مي‏توان به آيه مباركه﴿ حرمت عليكم امهاتكم… و ان تجمعوا بين الاختين﴾[3] براي بطلان عقد دوم در صورتي كه از اولي تمتعي نبرده باشد تمسك كرد يا نه؟

بيان مراد از تحريم در آيه حرمت عليكم امهاتكم…

تحريم در اين آيه به اصنافي از زنان استناد داده شده است، و چون حرمت خودِ ذات معنا ندارد، بايد حتماً فعلي از افعال ملحوظ شده باشد، حال آيا مراد از آن فعل، عقد است يا تمتع جنسي يا جامع بين عقد و تمتع؟

چون بين عقد و تمتع، جامع عرفي وجود ندارد، احتمال سوم منتفي است، ولي ممكن است احتمال اول را اختيار كرد و شاهد آن را آيه قبل و آيه بعد دانست زيرا در آيه قبل مي‏فرمايد:﴿ و لا تنكحوا ما نكح آباؤكم…﴾[4] و مراد از نكاح در اين آيه همچون تمام يا اكثر قريب به اتفاق موارد استعمال ماده «نكح» در قرآن، عقد است نه تمتع، چون معنا ندارد فقط از تمتع جنسي از زن پدر نهي كنند ولي از ازدواج با او نهي نشود. و مراد در آيه بعد ﴿احل لكم ماوراء ذلكم﴾[5] نيز تحليل ازدواج با غير اصناف مذكور كه اجنبيات هستند مي‏باشد نه تحليل تمتع، چون استمتاع از اجنبيات بدون ازدواج جايز نيست.

ولي به نظر ما مراد از تحريم، احتمال دوم يعني تحريم تمتع است و شاهد بر آن خود آيه 24 است زيرا به دنبال تحريم چند صنف از زنان مي‏فرمايد:﴿ و المحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم﴾[6]، مراد از محصنات، زناني هستند كه با ازدواج در حصن شوهرانشان قرار گرفته‏اند[7]. لذا بايد مراد از مستثني به «الاّ» مملوكه‏اي باشد كه او را شوهر داده‏اند و چون مولي مي‏تواند با ابطال ازدواج مملوكه‏اش خودش از وي متمتع شود و هيچ گاه با مملوكه خويش تا وقتي كه در ملكيتش قرار دارد نمي‏تواند «ازدواج» كند بنابراين بايد مراد از عدم تحريم در مستثني، حليت تمتع باشد نه حليت ازدواج.[8] از اين رو بايد در بقيه فقرات هم حرمت تمتع مراد باشد.

در آيه ﴿احل لكم ماوراء ذلكم﴾[9] نيز اشكالي ندارد كه مراد، حليت تمتع باشد زيرا منظور از احل لكم اين است كه آنان شرعاً در تحت قدرت شما قرار دارند و همان گونه كه اگر چيزي با واسطه تحت قدرت تكويني انسان باشد ـ مانند رفتن به پشت بام توسط نردبان ـ به آن مقدور تكويني گفته مي‏شود، اگر تمتع با واسطه ازدواج يا تملك تحت قدرت تشريعي انسان باشد به آن مقدور شرعي، و اينكه بر او حلال است اطلاق مي‏شود. البته گاهي قدرت قريبه است و گاهي بعيده ولي در هر حال اطلاق مقدور بودن صحيح است. يعني تمتع از اصناف مذكوره تحت قدرت شرعي انسان حتي با واسطه ازدواج يا تملك يا تحليل قرار ندارد ولي تمتع از غير آنها و لو با واسطه براي انسان شرعاً مقدور است.

حتي در مورد آيه ﴿و لا تنكحوا ما نكح اباؤكم﴾[10] نيز ممكن است كسي بگويد ـ البته خيلي قطعي نمي‏گويم ـ این كه نهي از عقد كرده، نيز توطئةً و از باب مقدمه براي نهي از تمتع است زيرا نوعاً هرگاه از عقدي و معامله‏اي نهي كنند و تصريح نكنند كه مراد حرمت ايجاد سبب و نفس اجراء صيغه است، ـ به غير از مواردي كه به اقتضاء تناسبات حكم و موضوع، عرف آن را از باب تزاحم سبب مي‏فهمد، مانند نهي از بيع وقت النداء كه مراد، نهي از ايجاد سبب است چون نفس اشتغال به بيع و شراء مزاحم انجام عبادت است و ظهوري در عدم وقوع مسبب و نقل و انتقال ندارد ـ از نظر عرف كنايه از اين است كه اين كار لغو بوده و نبايد به آن ترتيب اثر داد و اين، ارشاد به عدم وقوع مسبب و بطلان عقد است. وقتي كه مي‏گويند نفروش يا نخر يعني تو با اين خريد و فروش به هدفت نمي‏رسي، مي‏خواهي نقل و انتقال حاصل شود و مالك شوي، اين بيع و شراء تو را مالك نمي‏كند، خلاصه كنايه از بطلان است. ولي در باب نكاح چون هدف شخص اين است كه بتواند متمتع شود و نفس زوجه بودن هدف متعارف عقلاء نيست لذا نهي از نكاح يعني با اين نكاح نمي‏تواني متمتع بشوي و در مورد آيه شريفه ﴿و لا تنكحوا ما نكح آباؤكم﴾[11] نيز مي‏توانيم بگوييم معناي آيه اين است كه نكاح نكنيد كه با اين نكاح به هدفتان ـ كه تمتع است ـ نمي‏رسيد امّااين كه مجرّد اجراء صيغه نكاح بما هو هو منهي باشد از اين آيه شريفه استفاده نمي‏شود.

خلاصه: به نظر ما مراد از ﴿حرّمت عليكم…﴾[12] حرمت تمتع است يعني از اين افراد و لو با ازدواج يا تملك نمي‏توان تمتع جنسي برد. نسبت به فقره﴿و ان تجمعوا بين الاختين﴾[13] معناي آيه اين است كه «حرمت عليكم ان تجمعوا بين الاختين في التمتع».[14]

بلي چون منفعت متعارف و مورد نظر در باب ازدواج، تمتعات جنسي است لذا از حرمت تمتع مي‏توان بالملازمة العرفية بطلان ازدواج را فهميد زيرا اگر بگويند تو هيچ گونه تمتعي از اين زن و لو با عقد نمي‏تواني ببري، به معناي بطلان آن عقد است. و لذا بطلان تملك را از آن نمي‏توان فهميد زيرا منفعت متعارف و مقصود در باب تملك، تنها تمتع جنسي نيست بلكه آنها را براي خدمت كاري و كمك گرفتن هم مي‏خريدند، لذا ممكن است تمتع از بعضي مانند عمه و خاله حرام ولي تملكش براي خدمتكاري جايز باشد.

نتيجه اينكه: به نظر ما آيه شريفه بالمطابقه بر حرمت تمتعات و بالملازمة العرفية بر بطلان عقد بر اصناف مذكوره دلالت مي‏كند نه بر حرمت ازدواج با آنها يا حرمت جامع بين ازدواج و تمتع.

تقريب عدم جواز استدلال به آيه شريفه براي بطلان عقد خواهر دوم علي الاطلاق

بنابر آنچه گفته شد اگر كسي با خواهري ازدواج كرد و بدون اينكه هيچ گونه تمتعي از او برده باشد خواهر او را هم عقد كرد، مشمول آيه شريفه ﴿و ان تجمعوا بين الاختين﴾[15] كه به معناي حرمت جمع بين تمتع از دو خواهر است، نمي‏گردد تا كشف از بطلان عقد دومي بكند. در نتيجه بايد به حسب اطلاق آيه كه مي‏گويد شما نبايد از اين دو معاً تمتع ببريد، بتوان گفت، حالا كه تمتع از يكي از اينها جايز است، اختيار انتخاب هر يك با او است يعني از هر كدام اول استمتاع كرد ديگر نمي‏تواند از ديگري تمتع ببرد، و بالملازمة العرفية دلالت مي‏كند كه عقد ازدواج ديگري بقاءً صحيح نيست، بنابراين، بعد از استمتاع از يكي عقد ديگري باطل مي‏شود، خواه ابتدا از معقوده اوّلي استمتاع كرده باشد يا از دوّمي.

البته اين كلام به حسب استظهار ما از آيه شريفه است يعني اگر ما بوديم و فقط آيه شريفه چنين مي‏گفتيم كه نفس ازدواج با دو خواهر باطل نيست بلي اگر از يكي تمتع برد عقد ديگري بقاءً باطل مي‏شود و گرنه اجماع مسلمين و اطلاق روايت زراره كه پيشتر درباره آن سخن گفتيم،[16] اقتضا مي‏كند كه عقد دوم مطلقاً خواه از اولي متمتع گشته يا نه، باطل باشد.

بررسي روايتي كه جمع بين اختين را به عقد انقطاعي جايز مي‏داند

متن عروه مسأله 39: لا يجوز الجمع بين الاختين في النكاح دواماً او متعةً[17]

عدم جواز جمع بين اختين به عقد انقطاعي به حسب اجماع و اطلاقات ادله و صريح بعضي روايات همچون روايت احمد بن محمد بن ابي نصر[18] واضح و تمام است و بحث آن گذشت در مقابل اين ادله روايتي است كه بحث آن را نكرديم.

محمد بن الحسن الطوسي باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن ابي عبدالله البرقي عن محمد بن سنان عن منصور الصيقل «عن ابي عبدالله‏عليه السلام قال: لا بأس بالرجل اَن يتمتع اختين.»[19]

ظاهر روايت، اين است كه به عقد انقطاعي مي‏توان دو خواهر را معاً گرفت.

ولي بر فرض كه اشكال سندي به خاطر منصور صيقل كه توثيق صريحي ندارد، نكنيم ولي چون اين حكم بر خلاف اجماع مسلّم است و هيچ كس به ظاهر اين روايت عمل نكرده و از طرفي با توجه به روايات ديگر، (همان طور كه شيخ طوسي‏رحمه الله فرموده) قابل جمع هم هست، يا بايد آن را طرح و يا حمل كنيم.

شيخ‏رحمه الله مي‏فرمايد: چون در اين روايت تصريح نشده كه جمع بين متعتين جايز بوده و هر دو را در يك زمان مي‏توان متعه كرد، لذا با توجه به روايات ديگر مي‏توان آن را به جواز متعه هر كدام يكي پس از ديگري حمل نمود[20].

بررسي حكم اجبار مرد به طلاق در جايي كه بايد از هر دو خواهر اجتناب كند

متن عروه: ادامه مسأله 43: «… و هل يجبر علي هذا الطلاق دفعاً لضرر الصبر عليها؟ لا يبعد ذلك لقوله تعالي «فامساك بمعروف او تسريح باحسان…[21]».

در جايي كه مي‏داند عقد يكي از دو خواهر باطل است اما آن را معيناً نمي‏شناسد و بايد احتياط كند، آيا مي‏توان هيچ اقدامي جهت روشن شدن تكليف آنها نكند يا او را مجبور مي‏كنند كه امر زوجيت آنها را با طلاق دادن به همان كيفيت مذكور در صدر مسأله معلوم كند تا ضرري كه متوجه آنها است دفع شود زيرا آنهانه بهره زوجيت را دارا هستند و نمي‏توانند به ديگري شوهر كنند.

مرحوم سيد مي‏فرمايد بعيد نيست استناداً به آيه شريفه مذكور بتوان او را به اين كار مجبور كرد[22].

البته بايد قيدي به آن اضافه كرد زيرا فرض مسأله در جايي است كه آن دو زن به اين امر راضي نباشند زيرا اجبار مرد به طلاق تنها به خاطر رفع ضرر از آنها و رعايت حقوق آنها است پس در جايي كه خود آنها به هر دليلي به باقي ماندن بر اين حال راضي باشند مانند كساني كه اگر نام مردي و لو بالاجمال بر آنها باشد به آن افتخار مي‏كنند، در اين صورت اجبار مرد وجهي ندارد.

يك وجه اين است كه چون صبر بر اين حال براي آن دو خواهر ضرر است، به قاعده «لا ضرر» تمسك كرده و مرد را مجبور به طلاق بدانيم.

بعضي گفته‏اند وجه مذكور مبتني بر اين است كه منفي را در قاعده لا ضرر يا لا حرج، حكم ضرري يا حكم حرجي بدانيم نه موضوع ضرري و حرجي. زيرا موضوع مسأله ما كه زوجيت است في نفسه ضرري نيست. بلكه ضرر ناشي از حكم به احتياط در اطراف علم اجمالي در اين مورد است.

بنابراين قاعده «لا ضرر» بر اين مورد حكومت ندارد. مانند كسي كه نمي‏داند بايد حج قران انجام دهد يا تمتع و انجام هر يك از آنها در دو سال براي او مقدور نباشد، در اينجا نفس حج قران يا تمتع حرجي نيست بلكه حكم به احتياط و اينكه بايد هر دو را احتياطاً بياورد موجب حرج بر مكلف مي‏شود. پس اين قاعده تنها در صورتي كه قائل به نفي حكم ضرري شويم حكومت خواهد داشت.

اين بحث را در جلسات آينده ادامه مي‏دهيم. انشاء الله

«õوالسلامõ»