جلسه 318 – محر ماتی که بواسطه مصاهره پدید می آید – 5/ 2/ 1380

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 318 – محر ماتی که بواسطه مصاهره پدید می آید – 5/ 2/ 1380

حرمت جمع بین اختین- حکم عقد اختین در موردی که مقدم و مؤخر آنها مجهول است- جریان قاعده لاضرر در وجوب طلاق اختین توسط شوهر- بررسی کلام سیدین خویی و حکیم(رحمهما الله) در جریان قاعده لاضرر

خلاصه درس قبل و اين جلسه

بحث در اين بود كه اگر كسي بر دو خواهر عقد كرد ولي نمي‏داند عقد سابق و لا حق كدام است. آيا براي دفع ضرري كه متوجه زنها است واجب است شوهر آنها را طلاق بدهد؟

در جلسه گذشته بحث در اين بود كه لا ضرر و لا حرج بر احكام ظاهري هم حكومت داشته و مي‏تواند وجوب احتياط را بردارد.

در اين جلسه، به بحث صغروي يعني تطبيق قاعده لا حرج و لا ضرر بر ما نحن فيه مي‏پردازيم و پس از نقد و بررسي كلام آقاي حكيم‏رحمه الله به اين نتيجه مي‏رسيم كه جريان اين دو قاعده، در ما نحن فيه اشكالي ندارد، ولي لازمه اجراي اين دو قاعده اين نيست كه طلاق تعيّن پيدا كند بلكه مي‏توان ضرر و حرج را به طريق ديگري مثل قرعه يا حق فسخ دفع نمود.

õ õ õ

طرح مسأله

بحث در اين بود كه اگر شخصي بر دو خواهر عقد کرده، اما نمي‏داند كدام عقد سابق بوده تا حكم به صحت آن شود و كدام لا حق بوده تا باطل شود. وظيفه چيست؟ در اين كه به حسب قاعده اوليه در باب علم اجمالي هم مرد و هم زن بايد احتياط كنند بحث نيست، و اگر زنها بخواهند احتياط كنند بايد از تمتع از اين نحو مرد پرهيز كنند، در عين حال تكاليف شوهردار بودن را هم بار كنند، مثلاً بدون اذن او از منزل خارج نشود و با مرد ديگري ازدواج ننمايد و…، در اينجا بحثي مطرح شده كه اين احتياط براي آنها ضرري است و به مقتضاي «لا ضرر» تحمل آن واجب نيست و مرد بايد با طلاق دادن، زوجيتي را كه باعث چنين ضرري شده است از بين ببرد.

در اين زمينه اشكالي كه مطرح شده بود اين بود كه ظاهر لا ضرر اين است كه موضوعي كه ضرري است حكم آن مرتفع است و در ما نحن فيه هيچ گونه ضرري در زوجه بودن يكي از اين دو نفر نيست لكن چون زوجه واقعي مشتبه شده، بايد احتياط كرد و لزوم احتياط موجب ضرر شده است و لا ضرر رافع احكام ظاهري نيست. در جلسه قبل اين اشكال را بررسي كرده نتيجه گرفتيم كه ادله لاضرر و همچنين لا حرج اقتضاء مي‏كند كه اگر عملي مستلزم ضرر يا حرج باشد شخص لازم نيست آن را تحمل كند و فرقي نمي‏كند كه حرج و ضرر در موضوع حكم واقعي (=زوجيت) باشد يا در موضوع حكم ظاهري (=احتياط).

بحث صغروی مسأله

اما در مورد بحث صغروي مسأله، سؤال اين است كه چون باقي ماندن هر يك از اين دو خواهر در حباله اين شوهر موجب حرج است و فرض اين است كه شوهر نمي‏تواند مباشرت كند، آيا با ادله لاضرر[1] و لاحرج[2] مي‏توان اثبات كرد كه شوهر ملزم به طلاق همسر واقعي خودش است؟

فرمايش مرحوم آقاي حكيم‏رحمه الله

مرحوم آقاي حكيم تمسك به ادلّه لا حرج و لا ضرر براي اثبات الزام شوهر به طلاق را ناتمام مي‏داند[3]، البته با بياني غير از بيان مرحوم آخوند. ايشان در رابطه با موضوع ضرر و حرج تفصيل مي‏دهند و مي‏فرمايند: فرق است بين ضرر در مثل غبن در معامله و ضرر در ما نحن فيه، چون در مواردي مثل ما نحن فيه، نفس زوجيت منشأ ضرر و حرج نيست، بلكه احكام زوجيت منشأ مي‏شود كه زن به ضرر يا حرج بيفتد و اگر قاعده لا ضرر و لا حرج جاري شود لازمه‏اش اين است كه احكام زوجيت مرتفع گردد، در حالي كه احكام زوجيت بالضرورة از بين نمي‏رود و فقها به اين مطلب ملتزم نمي‏شوند. مثال واضح‏تر از مسأله ما نحن فيه اين است كه اشتباهي هم در كار نباشد ولي به دليلي، امكان تمتع بردن زن و شوهر از يكديگر وجود نداشته باشد. در اينجا هيچ فقيهي ملتزم نمي‏شود كه زن به سبب اينكه در حرج مي‏افتد، مجاز باشد كه مثلاً با ديگري ازدواج كند يا بدون عقد مرتكب زنا شود يا محرمات ديگري انجام دهد.

و اصولاً با اين كه از حيث حرجي يا ضرري بودن و اطلاق ادله لا حرج و لا ضرر فرقي بين واجبات و محرمات نيست اما فقهاء عظام رضوان الله تعالي عليهم حرج و ضرر را مجوّز ارتكاب محرمات نمي‏دانند. مثلاً به كسي كه بر اثر ترك شرب خمر به حرج مي‏افتد اجازه شرب خمر نمي‏دهند.

بنابراين در مثل ما نحن فيه، قاعده لاضرر و لاحرج جاري نمي‏شود. اما در مواردي مثل خيار غبن، نفس نقل و انتقال عوضين مستلزم ضرر است، چون متضمن اين است كه جيز گرانتري بدهد و چيز ارزانتري به دست آورد و به لحاظ اينكه خود موضوع، ضرري است، دليل لا ضرر جاري مي‏شود و مقتضاي حكم شارع به عدم لزوم تحمّل ضرر اين است كه فسخ معامله جايز باشد، يعني در زمينه‏اي كه شخص مغبون به تحمل چنين ضرري راضي نيست شارع حكم به اوفوا بالعقود نمي‏كند تا او را به ضرر بيندازد.

نقد سخن آقاي حكيم‏رحمه الله

فرمايش آقاي حكيم‏رحمه الله از دو جهت قابل بحث است.

جهت اول: اين است كه تفصيل ايشان بين ضرر ناشي از غبن در معامله و ضرر در مسأله نكاح ناتمام به نظر مي‏رسد، چون در مثل معامله غبني هم، نفس نقل و انتقال منشأ ضرر نيست، بلكه احكام و آثار مترتب بر آن منشأ ضرر است، مثلاً اينكه ديگر جايز نيست در مالي كه از دستش خارج شده، تصرف كند. اما نفس اعتبار ملكيت بدون ملاحظه احكام ملكيت (البته اگر بتوان چنين چيزي را فرض كرد، چون مرحوم شيخ انصاري مالك شدن و ترتيب احكام ملكيت را قابل انفكاك از يكديگر نمي‏داند چون ملكيت را مفهوم انتزاعي مي‏داند كه از همان احكام و آثار منتزع مي‏شود).[4]

يعني اينكه فرض كنيم ملك شخص به ديگري منتقل شده اما احكام ملكيت بار نشود، (مثلاً شخص بتواند در آن ملك تصرف كند، همانطور كه قبل از معامله تصرف مي‏كرد. و منتقل اليه نتواند در ملك جديد تصرف كند) واضح است كه در چنين فرضي هيچ ضرري متوجه شخص مغبون نخواهد بود. بنابراين، فرقي كه ايشان بين دو مسأله قائل شده صحيح نيست.

جهت دوم: راجع است به نكته‏اي كه در كلام ايشان بود، مبني بر اينكه ملاك حرجي بودن و جريان ادله لا ضرر و لا حرج در واجبات و محرمات علي السويّه است. در اين رابطه همانگونه كه در مباحث قبلي مطرح شد، به نظر مي‏رسد با دو بيان بتوانيم بين واجبات و محرمات فرق بگذاريم.

فرق اول: اين است كه قوايي چون شهوت و غضب و حبّ جاه و مقام و قدرت و… مقتضاي طبيعت بشر است و از سوي ديگر مي‏دانيم كه اقتضائات اين قوا، عمدتاً در ناحيه ارتكاب محرمات است نه در ناحيه ترك واجبات و به تعبير ديگر، ارتكاب محرمات عمدتاً ناشي از غلبه شهوت و غضب و مانند آن است اما ترك واجبات از علل ديگري ناشي مي‏گردد. بر اين اساس اگر بنا باشد حرج (يعني مشقتي كه معمولاً تحمل نمي‏شود، نه عجز) مجوّز ارتكاب محرّمات باشد، هرج و مرج و اختلال نظام پيش مي‏آيد، چون اكثر افرادي كه مرتكب قتل نفس، تجاوز به نواميس، آزار و اذيت ديگران و ساير محرمات مي‏شوند، به اين دليل است كه از جهت كنترل غضب و شهوت و… خود در حرج و مشقت مي‏افتد. لذا اگر حرج رافع حرمت باشد معنايش اين است كه دين اجازه تحقق اين مفاسد را در عمده موارد داده باشد، در حالي كه بالضرورة اين مطلب باطل است و بعلاوه باعث مي‏شود موارد نزول كتب آسماني و ارسال رسل لغو باشد چون آنها براي مهار همين شهوت و غضب و جلوگيري از اين مفاسد آمده‏اند و اين امر مانند قرينه متصله‏اي است كه مانع شمول لا ضرر نسبت به رفع محرمات مي‏گردد.

فرق دوم بين واجبات و محرمات: اين است كه نفس تعبيري كه در دليل حرج وارد شده اقتضا مي‏كند قاعده حرج را مختص به واجبات بدانيم و شامل محرمات نگيريم، چون همان گونه كه قبلاً بيان شد، در تعابيري مثل ﴿ما جَعَل عليكم في الدين من حرج[5]﴾ آنچه جعل مي‏شود فعل است نه حكم، همانطور كه در ﴿كتب عليكم الصيام[6]﴾ و «وضع عن الحائض الصيام» و مانند اينها خود فعل، متعلَّق جعل و وضع و كتابت است. از طرفي متفاهم عرفي از اين تعابير اين است كه فعل وجودي، جعل يا وضع مي‏شود نه افعال عدمي، يعني تروك مگر اينكه عدم به لحاظ بعضي اعتبارات، جنبه وجودي به خود بگيرد مثل صوم كه به لحاظ نيّت، جنبه وجودي پيدا مي‏كند و الاّ «جعل عليكم العدم» تعبير غير متعارفي است. پس اين قبيل تعابير يا ظهور در افعال وجودي دارد يا قدر متيقن از آنها افعال وجودي است. در نتيجه، قاعده لا حرج و لا ضرر اختصاص به واجبات پيدا مي‏كند.

نظر ما در مسأله

با توجه به مطالب گذشته نتيجه مي‏گيريم كه در جريان قاعده ضرر و حرج در ما نحن فيه اشكالي وجود ندارد. چون زوجيت بماله من الاحكام، ضرري يا حرجي است، شارع اگر بخواهد به هر دو زن بفرمايد شما ملزم هستيد كه اين مرد را شوهر خود بدانيد و از ازدواج با ديگري محروم باشيد، در عين حال نمي‏توانيد از اين شوهر استمتاع ببريد اين جعل زوجيت ثابته منشأ ضرر است و لذا لاضرر مي‏گويد در چنين شرايطي مرد موظف است با طلاق دادن، زوجيتي را كه منشأ ضرر شده بود از بين ببرد.

بررسی وجوب طلاق توسط شوهر بواسطه جريان قاعده لاضرر

و لكن بحثي كه باقي مي‏ماند اين است كه آيا اگر شارع حكم به رفع ضرر و حرج كرده لازمه‏اش اين است كه شوهر مُلزم به طلاق باشد. به نظر مي‏رسد همانطور كه مرحوم آقاي حكيم فرموده است[7]، چنين لازمه‏اي نداشته باشد، چون ممكن است كسي به مقتضاي قاعده لا حرج بگويد زن حق فسخ دارد همانطور كه در بحث خيار غبن نتيجه لا ضرر اين است كه شخص مغبون حق فسخ داشته باشد، لذا چنين نيست كه تنها راه دفع حرج از زن اين باشد كه شوهر حتماً طلاق دهد بلكه مي‏توان از طريق اثبات حق فسخ براي زن جلو ضرر و حرج را گرفت. كما اينكه احتمال قرعه هم در مسأله وجود دارد كه بايد مورد توجه قرار گيرد و بطور كلّي بايد ملاحظه كرد كه ادلّه، كدام يك از اين سه راه را تعيين مي‏كند.[8]

اشكال به كلام مرحوم آقاي خويي‏رحمه الله

اصل اين استظهاري كه آقاي خويي‏رحمه الله از عبارت عروة كرده‏اند و فرموده‏اند: مقصود سيدرحمه الله تمسك به قاعده لاضرر است[9] مطلب ناتمامي است، چون خود مرحوم سيد براي اثبات الزام شوهر به طلاق به آيه ﴿فامساك بمعروفٍ او تسريحٌ باحسانٍ[10]﴾ تمسك كرده نه به حديث لا ضرر[11]، يعني از آنجا كه صبر زن بر ازدواج براي او ضرر دارد مصداق امساك به معروف نخواهد بود و در نتيجه شوهر ملزم است طلاق دهد و تسريح به احسان كند. لذا استظهار آقاي خويي‏رحمه الله وجهي ندارد. البته در جلسه بعد اين بحث را دنبال مي‏كنيم كه آيا تمسك به اين آيه براي اثبات تعيّن طلاق در ما نحن فيه صحيح است يا نه؟ همچنين در مورد قاعده قرعه نيز بايد بحث داشته باشيم.

«و السلام»