جلسه 319 – محرماتی که بواسطه مصاهره پدید می آید – 8/ 2/ 1380

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 319 – محرماتی که بواسطه مصاهره پدید می آید – 8/ 2/ 1380

حرمت جمع بین اختین- بررسی حکم وجوب طلاق دادن شوهر در مورد دو خواهری که تقدم و تأخر عقد آنها مجهول است- وجوب طلاق بر اساس آیه احسان در کلام صاحب عروه- بررسی آیه مذکور و روایات مرتبط با آن- نقد کلام فقهاء در ارتباط با این آیه

خلاصه درس قبل و اين جلسه

در جلسه پيش گفتيم كه مرحوم سيد در مسأله 43 با عنايت به اين كه در جايي كه علم به بطلان طلاق يكي از دو خواهر داريم طبق قاعده علم اجمالي بايد احتياط كرد و اين كار منشأ ضرر براي اين دو خواهر مي‏شود، فتوا داده‏اند كه بر مرد لازم است با طلاق دادن اين مشكل را حل كند، و مستند ايشان در اين زمينه آيه شريفه﴿فامساك بمعروف او تسريح باحسان[1]﴾ مي‏باشد نه قاعده عام لاضرر.

در اين جلسه نخست با اشاره به كلام مرحوم آقاي حكيم در تفسير آيه فوق، با تكيه بر احاديث مفسره مراد از «تسريح باحسان» را طلاق ثالث خواهيم دانست، در ادامه به بررسي كلام مرحوم آقاي خويي پرداخته كه مراد از امساك بمعروف را ازدواج مجدّد دانسته و «معروف» را خصوص نفقه گرفته و ناتمامي آنها را به اثبات مي‏رسانيم، در خاتمه اشاره مي‏كنيم كه بنا بر هر معنايي كه از آيه فوق صورت گيرد با الغاء خصوصيت عرفي مي‏توان حكم مسأله را استفاده كرد و با اين راه لزوم طلاق را در جايي كه مرد امكان «امساك بمعروف» نداشته باشد به اثبات مي‏رسانيم.

õ õ õ

بررسي كلام مرحوم آقاي حكيم«قدس سره» در تفسير آيه مورد بحث

نقل كلام مرحوم آقاي حكيم

مرحوم آقاي حكيم مي‏فرمايد: اين آيه ارتباطي به مورد بحث ما ندارد، بلكه آيه ناظر به تكليف مرد پس از طلاق رجعي است كه مخيّر است كه در عده رجوع كند (امساك بمعروف) يا صبر كند تا زمان عده سپري شود (تسريح باحسان)، بنابراين مراد از تسريح باحسان طلاق نيست تا بتوان در بحث ما به آن استناد جست.

ايشان سپس پاره‏اي از روايات را كه موثقة ابن فضّال هم در ميان آنهاست نقل مي‏كنند كه در آنها تسريح باحسان به طلاق ثالثه تفسير شده است ولي سپس مي‏افزايند: اين روايات خلاف ظاهر آيه است و كأنّه ما بايد ظاهر آيه را حفظ كنيم و روايات را كنار بگذاريم[2].

ايشان موثقه ابن فضّال[3] و نيز سه روايت عياشي[4] را نقل كرده و آنها را كنار مي‏گذارد[5].

اشکال به کلام آقای حکيم(ره)

اولاً: اگر ظهور آيه فوق را در معنايي كه آقاي حكيم فرموده‏اند[6] بپذيريم، اين سبب نمي‏شود كه روايات معتبر را طرح كنيم، بلكه به قرينه روايت بايد آيه را به معناي خلاف ظاهر تفسير كنيم.

ثانياً: روايات منحصر به رواياتي كه ايشان نقل كرده نيست، بلكه روايات ديگري هم در اين زمينه وجود دارد كه برخي از آنها صحيحه مي‏باشد.

نقل روايات مربوط به تسريح به احسان

روايتي مرسل در كتب عامه نقل شده كه: «روي انّ رجلاً سأل النبي«صلي الله عليه وآله» فقال: الطلاق مرّتان فاين الثالثة فاجابه «عليه السلام»: او تسريح باحسان.»[7]

در روايات خاصه هم در كتب مختلف حديثي «تسريح باحسان» به طلاق ثالث تفسير شده است:

صحيحه ابي بصير

«ابوعلي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار و محمد بن جعفر ابوالعباس الرزاز عن ايوب بن نوح و علي بن ابراهيم عن ابيه جميعاً عن صفوان بن يحيي عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر«عليه السلام» طلاق السنة… قال و قال ابوبصير عن ابي عبدالله «عليه السلام» هو قول الله عزوجلّ: (الطلاق مرّتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان) التطليقة الثالثة التسريح باحسان.»[8]

توضيح روايت

در سند روايت تحويل رخ داده، كليني روايت را به سه طريق از صفوان نقل مي‏كند:

ـ ابو علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار (عن صفوان بن يحيي)

ـ محمد بن جعفر ابوالعباس الرزّاز عن ا يوب بن نوح (عن صفوان بن يحيي)

ـ علي بن ابراهيم عن ابيه (عن صفوان بن يحيي)

هر سه سند صحيح است، در مورد ضمير در «قال» قبل از «قال ابوبصير» ترديدي براي آگاه به طبقات و اسناد نيست كه ضمير به ابن مسكان بر مي‏گردد، ولي اگر ضمير به صفوان هم برگردد تفاوتي نمي‏كند و به هر حال روايت صحيحه است.[9]

در سند روايت كه در تهذيب از كافي نقل مي‏كند «عن ابن ابي نجران» بعد از كلمه جميعاً افزوده شده كه اشتباه است.[10]

در مورد متن روايت هم در نسخه هايي از كافي كه در دست مي‏باشد، «التطليقة الثانية» به جاي «التطليقة الثالثة» ذكر شده، اگر اين نسخه صحيح باشد، اين روايت دليل بر لزوم طلاق در بحث ما نيست، بلكه خلاف آن را ثابت مي‏كند.

لكن ظاهراً اين نسخه‏ها مصحّف است و نسخه صحيح «التطليقة الثالثة» است، چنانچه مرحوم شيخ در تهذيب[11] از كليني نقل كرده است، و از وافي هم استفاده مي‏شود كه نسخ كافي در نزد ايشان بوده اختلاف نسخه داشته[12] و در برخي از آنها «التطليقة الثالثة» وارد شده كه همان هم صحيح است.

روايت ابي بصير در تفسير عياشي هم با حذف اول اسناد از ابي بصير عن ابي عبدالله«عليه السلام» نقل شده كه در آن هم آمده:« التسريح هو التطليقة الثالثة».[13]

و نيز:« عن ابي بصير عن ابي جعفر «عليه السلام» قال ان الله يقول: (الطلاق مرّتان، فامساك بمعروف او تسريح باحسان) والتسريح باحسان هي التطليقة الثالثة[14]»

موثقة ابن فضّال

بسند معتبر[15] عن علي بن فضّال عن ابيه قال «سألت الرضا«عليه السلام»، فقال: ان الله تبارك و تعالي انّما اذن في الطلاق مرّتين، فقال: الطلاق مرّتان، فامساك بمعروف او تسريح باحسان يعني في التطليقة الثالثة، الحديث.[16]»

روايت سماعة

در تفسير عياشي به نقل از سماعة آمده، «قال سألته… و هو قول الله عز و جل: «الطلاق مرّتان، فامساك بمعروف او تسريح باحسان قال: التسريح باحسان التطليق الثالثة»[17]، در نقل بحار از تفسير عياشي عبارت روايت پس از ذكر آيه چنين است:« ان تسرّح بالتطليقة الثالثة».[18] غير از روايات گذشته، روايت ديگري هم در تفسير عياشي وارد شده كه از آن هم استفاده مي‏شود كه مراد از تسريح باحسان، طلاق است نه ترك رجوع در زمان عدّه:

ـ «عن ابي القاسم الفارسي قال قلت للرضا«عليه السلام»: جعلت فداك ان الله يقول في كتابه: :فامساك بمعروف او تسريح باحسان) و ما يعني بذلك، قال: امّا الامساك بالمعروف فكفّ الاذي و احباء[19] النفقه، امّا التسريح باحسان فالطلاق علي ما نزل به الكتاب.»[20]

خلاصه از نظر روايات ثابت است كه مراد از تسريح باحسان طلاق است.

روايت ديگر در مورد تسريح باحسان[21]

غير از روايات گذشته در پاره‏اي از روايات ديگر نيز به آيه فوق اشاره يا استناد شده است.

مهمترين روايات در اين ميان، معتبره عمر بن حنظله[22] است كه در جلسه آينده نقل می شود، از اين روايت استفاده مي‏شود كه مراد از امساك بمعروف، نگاهداشتن زن همراه با اداء حقوق زوجيت است، و مراد از تسريح باحسان، طلاق شرعي است وا گر اداء حقوق زوجيت براي زوج مقدور نباشد، طلاق دادن واجب است.

ساير روايات را در ادامه آورده به وضعيت سند آنها بر طبق مباني مختار اشاره مي‏كنيم.

صحيحه عبدالرحمن ابن اعين

«بسند صحيح عن عبدالرحمن بن اعين قال سمعت ابا عبدالله«عليه السلام» يقول: اذا اراد الرجل ان يتزوج المرأة، فليقل: اقررت بالميثاق الذي اخذ الله امساك بمعروف او تسريح باحسان».[23]

در سند روايت، عبدالرحمن بن اعين واقع است كه با عنايت به روايت صفوان بن يحيي از وي[24] (بر طبق مبناي ما در مورد وثاقت و صحّت مذهب مشايخ صفوان)، روايت صحيحه مي‏باشد.

اين روايت در تفسير عياشي، مرسلاً از عبدالرحمن قال سمعت اباجعفر«عليه السلام» نقل شده است.[25]

در تبيان در ذيل آيه 21 از سوره نساء﴿واخذن منكم ميثاقاً غليظا[26]ً﴾، تفاسير مختلفي درباره اين آيه ذكر شده از جمله نام جماعتي از مفسّران را آورده سپس مي‏گويد: وهو المروي عن ابي جعفر«عليه السلام» انّه قوله ﴿امساك بمعروف او تسريح باحسان[27]﴾.[28]

در تفسير قمي هم مي‏خوانيم: الميثاق الغليظ الذي اشترط الله للنساء علي الرجال (فامساك بمعروف او تسريح باحسان)[29].

روايت خطبه نكاح امام باقر«عليه السلام»

به نقل جعفريات[30] در خطبه نكاحي از امام باقر«عليه السلام» اين عبارت آمده:« انّ فلان بن فلان قدذكر فلانة بنت فلان، فزوّجوه علي ما امر الله به من امساك بمعروف او تسريح باحسان».

روايت خطبه نكاح امام جواد«عليه السلام»

در فقيه[31] آمده است: «لمّا تزوج ابوجعفر محمد بن علي الرضا«عليه السلام» ابنة المأمون خطب لنفسه فقال: الحمد لله… و هذا اميرالمؤمنين زوّجني ابنته علي ما فرض الله عزّوجلّ للمسلمات علي المؤمنين[32] من امساك بمعروف او تسريح باحسان».

اين نقل مرسل است[33]، ولي نقل مسند اين روايت در اثبات الوصيه منسوب به علي بن حسين مسعودي (صاحب مروج الذهب) نقل شده با اين مسند: علي بن ابراهيم بن هاشم، عن ابيه عن الريّان بن شبيب خال المأمون قال لمّا اراد المأمون ان يزوّج اباجعفر«عليه السلام»…[34].

افراد اين سند همگي ثقه هستند، ولي درباره مؤلف كتاب و صحت نسبت آن به صاحب مروج الذهب و ميزان اعتبار آن، بحثها بسيار است.

در دلائل الامامه: هم اين خطبه نقل شده[35] كه ظاهراً بي سند است.[36]

روايت خطبه نكاح امام صادق«عليه السلام»

«روي عن الصادق«عليه السلام» انّه حضر و عمومته ومشايخ آل ابي طالب حضروهم يريدون ان يزوّجوا مولي لهم قال فجلس«عليه السلام» و قال: المحمود الله… وقد زوّجناه علي ما امر الله به (فامساك بمعروف او تسريح باحسان)».[37]

صحيحه ابي مريم

«بسند صحيح عن ابي مريم عن ابي جعفر«عليه السلام» قال: المؤلي يوقف بعد الاربعة الاشهر، فان شاء امساك بمعروف او تسريح باحسان، فان عزم الطلاق فهي واحدة و هو املك برجعتها».[38]

در سند روايت معلي بن محمد واقع است، كه به نظر ما امامي ثقه است.

عبارت تفسير منسوب به علي بن ابراهيم قمي

در اين تفسير درباره ﴿او تسريح باحسان[39]﴾ گويد: قال في الثالثة و هو طلاق السنة[40]

گويا مراد از اين عبارت اين است كه تسريح به معناي طلاق است و تسريح باحسان به معناي طلاق السنة است، در مقابل طلاق البدعه، و گويا عبارت «علي ما نزل به الكتاب» در مرسله ابي القاسم فارسي[41] هم اشاره به همين امر است كه طلاق بايد طلاق السنة باشد.

اشاره به كلمات مفسّران در تفسير آيه مورد بحث

نظرات مفسّران در تفسير آيه

مفسران مراد از ﴿الطلاق مرّتان﴾ را طلاق رجعي دانسته‏اند كه تنها دو بار مي‏باشد، بر خلاف نظر اهل جاهليت كه در تعداد طلاق محدوديتي قائل نبوده، حتي مرد مي‏توانسته هزار بار هم طلاق دهد، لذا در جاهليت گاه مردها براي آزار زن او را طلاق مي‏دادند و در اواخر عده رجوع مي‏كردند، دوباره طلاق مي‏دادند و باز در اواخر عده رجوع مي‏كردند، قهراً اين زن نه زوجه اين شخص به حساب مي‏آمد و نه مي‏توانست شوهر ديگر داشته باشد، آيه﴿ولاتمسكوهن ضراراً لتعتدوا﴾[42] ناظر به همين معناست كه اگر زن را نمي‏خواهيد او را رها كنيد تا بتواند ازدواج كند.

مفسران در مراد از «تسريح باحسان» اختلاف كرده‏اند، ابن عبّاس همچون روايات اهل بيت «عليهم السلام» آن را به تطليقه ثالثه تفسير كرده است[43] ولي برخي از مفسّران ديگر آن را به معناي عدم رجوع مرد تا انقضاء عده دانسته‏اند.

در مورد قيد «باحسان» در آيه گفتني است كه اين عبارت تأكيد بر اين معناست كه مرد نبايد آن قدر زن را آزار دهد كه مجبور شود براي خلاص شدن خود از مهريه و هر چه دارد بگذرد و از مرد در خواست طلاق كند، بلكه تسريح بايد همراه با احسان باشد، ادله آيه نيز به اين معنا اشاره دارد: ﴿ولا يحل لكم ان تأخذوا ممّا آتيتموهن شيئاً الاّ ان يخافا الاّ يقيما حدود الله…[44]﴾

تذكر نكته‏اي درباره تفسير تبيان

در تفسير تبيان شيخ طوسي، در ادامه قول دوم درباره تفسير تسريح باحسان كه آن را به معناي عدم رجوع مرد تا انقضاء عده مي‏داند، اين تفسير را مروي از ابي جعفر و ابي عبدالله «عليهما السلام» دانسته است[45] با اين كه هيچ روايتي در اين زمينه ذكر نشده و روايت چندي قول اول (تفسير تسريح باحسان به طلاق ثالث) را به آن دو امام «عليه السلام» نسبت مي‏دهد[46].

البته اين گونه اشتباهات از شخصيت پركاري همچون شيخ طوسي كه مسئوليت بسيار بر دوش مي‏كشيده و در علوم مختلف كار مي‏كرده و چه بسا وظيفه صد نفر را به تنهايي انجام مي‏داده، كاملاً طبيعي است كه در اثر اتكاء به حافظه و عدم مراجعه به اصل كتب حديثي رخ مي‏دهد.

نگاهي به آيات تسريح در قرآن و مفاد تسريح در آنها

تسريح در لغت به معناي آزاد ساختن و رها كردن مي‏باشد، مفاد اين كلمه در جملات با توجه به مفعول جمله تغيير مي‏كند، اگر تسريح به زن شوهردار تعلّق گيرد مفاد آن طلاق دادن مي‏باشد و اگر در مورد زن معتده اين كلمه بكار برده شود به معناي عدم رجوع تا انقضاي عدّه و اگر پس از پايان عده در زماني كه هنوز زن در خانه شوهر است، يا در جايي كه زن عده ندارد و طلاق داده شود و هنوز زن در خانه شوهر باشد واژه تسريح بكار رود مفاد آن آزاد ساختن تكويني و اجازه دادن به زن براي رفتن از منزل مي‏باشد.

با عنايت به اين نكته، تسريح در آيات قرآني مفاد مختلفي دارد، در آيه 28 احزاب: ﴿ياايّها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا و زينتها، فتعالين امتعكن و اسرحكن سراحاً جميلاً﴾[47] چون مفعول تسريح، ازواج النبي مي‏باشد، تسريح به معناي طلاق دادن مي‏باشد.

در آيه232بقره ]پس از آيه مورد بحث[،﴿ اذا طلّقتم النساء فبلغن اجلهن، فامسكوهن بمعروف او سرّحوهن بمعروف﴾[48]، و نيز در آيه 1و2 طلاق ؛ ﴿اذا طلّقتم النساء فطلقوهن لعدّتهن… فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف﴾[49]، چون فرض مطلقه بودن زن شده قهراً مراد از تسريح و مفارقه، طلاق نيست، بلكه با توجه به بحثي كه مطرح می شود كه آيا مراد از ﴿بلغن اجلهن﴾ پايان يافتن عده است يا نزديك پايان عده شدن؟ معناي دوم يا سوم تسريح در اين دو آيه مراد خواهد بود.

در آيه 29 احزاب، ﴿اذا نكحتم المؤمنات، ثم طلّقتموهن من قبل ان تمسّوهن فمالكم عليهن من عدّة تعتدّونها، فمتّعوهن و سرّحوهن سراجاً جميلاً﴾[50] ظاهراً مرجع ضمير «هن»: المؤمنات المطلقات قبل المسّ مي‏باشد، لذا نمي‏تواند مراد از تسريح طلاق باشد، بلكه ظاهراً مراد تسريح تكويني و آزادسازي خارجي مي‏باشد.

در آيه مورد بحث هم نكته اصلي در فهم مفاد ﴿تسريح باحسان﴾ آن است كه متعلّق اين عبارت روشن گردد، در اين زمينه در حاشيه بررسي كلام مرحوم آقاي خويي دوباره بحث خواهيم كرد.

كلام مرحوم آقاي خويي درباره آيه 232 بقره

با فاصله يك آيه پس از آيه مورد بحث، اين آيه قرار دارد: ﴿واذا طلّقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرّحوهن بمعروف﴾[51]، مفسرين مراد از ﴿فبلغن اجلهن﴾ را اشراف به اجل دانسته‏اند.

به عنوان تنظير اين عبارت را ذكر مي‏كنيم كه در محاورات عرفي در مورد كسي كه هنوز نمرده ولي مرگش نزديك است مي‏گويند: مرگش فرا رسيده است يا اجلش رسيده است، مفسّرين ﴿فبلغن اجلّهن﴾ را هم به همين معنا گرفته‏اند و گفته‏اند كه اين آيه ناظر به نهي از رسم جاهلي است كه براي آزار زن در اواخر زمان عده رجوع مي‏كرده‏اند.

مرحوم آقاي خويي مي‏فرمايد كه مراد از بلوغ اجل، تمام شدن اجل مي‏باشد، بنابراين زنان از عده خارج شده‏اند، لذا مراد از ﴿امسكوهن بمعروف﴾ اين است كه با ازدواج مجدّد، زن را به حباله زوجيت خود درآورد، در مقابل ﴿سرّحوهن بمعروف﴾ كه زن را رها مي‏كند تا با هر كس كه خواست ازدواج كند[52].

بررسي كلام مرحوم آقاي خويي«قدس سره»

در اين معنايي كه مرحوم آقاي خويي مطرح ساخته‏اند اين اشكال وجود دارد كه تفسير امساك به ازدواج مجدّد صحيح به نظر نمي‏آيد، چون در مورد كسي كه در حباله زوجيت باشد يا در حال عده باشد و هنوز يك نحوه علقه‏اي بين آن دو برقرار باشد مي‏توان امر به امساك كرد يعني زني را كه در اختيار توست نگاه‏دار، ولي در مورد زني كه از حباله نكاح خارج شده و در اختيار مرد نيست نمي‏توان گفت: امسكها، يعني با وي ازدواج مجدّد كن، مگر به نحو تعليق گفته شود: ان عقدت عليها فامسكها، كه اين گونه تعليق در آيه شريفه خلاف ظاهر است، بلكه ظاهر آيه دستور بالفعل به امساك است.[53]

پاسخ از اشکال به مرحوم آقای خويی

ولي در پاسخ اين اشكال برخي آورده‏اند كه در آيات و روايات تصريح شده كه در زمان عده مرد نمي‏تواند زن را از خانه خود بيرون كند و زن هم از خانه شوهر بيرون نرود، لذا زن در زمان عده در خانه شوهر مي‏مانده است، در اين صورت مي‏توان در هنگام پايان گرفتن عده به شوهر خطاب كرد كه يا زن را در خانه باقي بدار بدين گونه كه با وي ازدواج مجدّد كن يا اين كه زن را رها كن تا از خانه تو برود و هر كار مي‏خواهد انجام دهد.

ان قلت: ظاهر آيه اين است كه مرد به طور مطلق مخير بين امساك و تسريح مي‏باشد و انتخاب يكي از اين دو در دست مرد است، ولي در هنگام ازدواج مجدّد، اختيار آن در دست مرد نيست، بلكه بايد رضايت زن هم در اين زمينه جلب شود.

قلت: مرد در اين آيه مخير بين امساك بمعروف و تسريح باحسان مي‏باشد، قيد «بمعروف» مي‏رساند كه مرد در هر نوع امساكي مختار نيست، بلكه بايد امساك به «معروف» باشد، يكي از جهاتي كه در معروف بودن امساك به معناي ازدواج مجدد مي‏تواند دخالت داشته باشد، رعايت شرايط صحت نكاح از جمله رضايت زوجه است و اگر مرد نتواند رضايت زوجه را جلب كند قهراً امساك بمعروف مقدور وي نبوده، تسريح باحسان تعيّن مي‏يابد.

بنابراين اشكال فوق بر تفسير مرحوم آقاي خويي وارد نيست، با توجه به استطرادي بودن اين بحث وعدم تأثير آن در حكم مسأله به همين مقدار از بحث اكتفا مي‏كنيم.[54]

اشکال نخست مرحوم آقاي خويي در استدلال به آيه فوق

مرحوم آقاي خويي با عنايت به معنايي كه براي آيه بعد از آيه مورد بحث ارائه كرده‏اند، درباره آيه ﴿الطلاق مرّتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان﴾[55] فرموده‏اند: ظاهر اين آيه اين است كه فاء در آن براي تفريع است، يعني بعد از دو بار طلاق دادن، مرد مخيّر است كه «امساك بمعروف» كند يعني دوباره با زن ازدواج كرده و بدون قصد اضرار او را به همسري خود درآورد، يا وي را طلاق ثالث داده، چنانچه موثقه حسن بن فضال بر آن دلالت دارد.

بنابراين، آيه ربطي به محل كلام ما ندارد چون دلالت ندارد كه اگر مرد نمي‏تواند به جهت محذور شرعي استمتاعات جنسي زن را تأمين كند بايد او را طلاق دهد.

اشکال به مرحوم آقاي خويي و اشاره به معناي ظاهري آيه مورد بحث

در كلام مرحوم آقاي خويي فرض شده كه معناي امساك بمعروف و تسريح باحسان در اين دو آيه الزاماً بايد يكي باشد، در حالي كه چنين ملازمه‏اي صحيح نيست، امساك به معناي نگاه داشتن و تسريح به معناي رها ساختن مي‏باشد و معناي آن به تناسب مفعول مي‏تواند مختلف باشد اگر در موارد زن معتده يا زني كه از عده بيرون آمده، امساك و تسريح به معنايي بكار رود، الزاماً در مورد زن شوهردار نبايد به همان معنا بكار رود.

در توضيح بيشتر اين بحث نگاهي مجدّد مي‏اندازيم به آيه ﴿الطلاق مرّتان﴾، آنچه ما از اين آيه مي‏فهميم اين است كه موضوع آيه زن شوهردار است كه دو بار مي‏تواند طلاق رجعي داده شود و طلاق سوم آن باين بوده و نياز به محلّل دارد، پس از دو بار طلاق رجعي، مرد در مورد زن شوهردار خود مخير است كه او را امساك بمعروف كند يعني او را با رعايت حقوق لازم نگاه دارد و طلاق ندهد يا او را تسريح باحسان كند، يعني با طلاق شرعي سوّم آزاد سازد، روايات معتبر گذشته نيز دقيقاً با همين معناي ظاهري سازگار است و تسريح باحسان را به طلاق سوم معنا كرده است.[56]

بنابراين اشكال نخست مرحوم آقاي خويي در تفسير آيه فوق ناتمام است.

اشكال دوم مرحوم آقاي خويي به استدلال به آيه فوق

مرحوم آقاي خويي علاوه بر اشكال فوق اشكال ديگري را مطرح مي‏كنند كه مراد از «معروف» خصوص نفقه است نه مطلق حقوق زوجيت و لذا آيه به محل بحث ما مربوط نيست

توضيح اين كلام اين است كه هر چند به عقيده ايشان مراد از ﴿تسريح باحسان﴾، بر خلاف نظر مرحوم آقاي حكيم[57]، طلاق ثالث است، ولي بايد مراد از معروف روشن شود كه آيا معناي اعمي است و استمتاع و حق مواقعه و مضاجعه را هم در بر مي‏گيرد، يا آن كه مراد خصوص نفقه است؟ ا گر مراد از آيه را خصوص نفقه بدانيم اين آيه دليل بر لزوم طلاق در محل بحث ما نخواهد بود، چون در محل بحث ما فرض اين است كه مرد نفقه را مي‏پردازد يا به اين صورت كه نفقه را تمليك زوجه واقعي خود (به همين عنوان اجمالي) مي‏سازد، يا اين كه از باب احتياط به هر دو خواهر كه يكي از آنها زوجه واقعي اوست نفقه مي‏دهد، بنابراين از ناحيه نفقه مشكلي نيست، بلكه مشكل در عدم امكان استيفاء ساير حقوق زوجيت است پس اگر آيه فقط مربوط به نفقه باشد نمي‏توان در بحث ما بدان تمسك كرد.

مرحوم آقاي خويي در اثبات اختصاص «معروف» در آيه به خصوص نفقه دو روايت زير را نقل مي‏كنند[58].

روايت اول: «عن ابي الصّباح الكناني عن ابي عبدالله «عليه السلام»: في امرأة غاب عنها زوجها اربع سنين و لم ينفق عليها و لم تدر احي هو ام ميت؟ أيجبر وليّه علي ان يطلقها؟ قال نعم. و ان لم يك له ولي طلقها السلطان، قلت: فان قال الولي: انا انفق عليها قال: فلايجبر علي طلاقها قال قلت أرأيت ان قالت: انا اريد مثل ماتريد النساء و لا اصبرو لا اقعد كما انا، قال: ليس لها ذلك ولاكرامة اذا انفق عليها»[59].

ايشان اين روايت را به جهت وقوع محمد بن الفضيل در سند آن تضعيف مي‏كند[60] ولي ما چون محمد بن الفضيل را ثقه مي‏دانيم روايت را صحيحه مي‏دانيم.

روايت دوم: «صحيحه الحلبي عن ابي عبدالله(ع): انّه سئل عن المفقود فقال: المفقود اذا مضي له اربع سنين، بعث الوالي او يكتب الي الناحبة التي هو غايب فيها فان لم يوجد له اثر امر الوالي وليه ان ينفق عليها، فما انفق عليها فهي امرأته، قال: قلت: فانها تقول: فاني اريد ما تريد النساء، قال ليس ذلك لها ولاكرامة، فان لم ينفق عليها وليه او وكيله امره ان يطلقها فكان عليها طلاقاً واجباً»[61].

بنابراين از اين دو روايت استفاده مي‏شود كه تا نفقه زن داده مي‏شود طلاق داده نمي‏شود

بررسي اشكال دوم مرحوم آقاي خويي

ولي اين اشكال ايشان هم وارد نيست زيرا:

اولاً: در اين دو روايت صحبت از طلاق دادن توسط ولي يا وكيل مي‏باشد، اگر ولايت يا وكالت در مورد خاصّي باشد، دليل بر اين نيست كه در مورد خود زوج هم طلاق در كار نيست.

ثانياً: اگر فرض كنيم كه وظيفه ولي يا وكيل، با وظيفه خود شخص يكسان است، و اگر در جايي ولي يا وكيل او وظيفه طلاق نداشت إنّاً كشف مي‏كنيم كه خود شخص هم وظيفه طلاق ندارد، ولي بايد ديد كه آيا محل بحث ما با مورد اين دو روايت يكسان است يا خير؟

مورد اين دو روايت با محل بحث ما از دو جهت فرق دارد.

جهت اول: در محل بحث ما، مشكل تا وقتي كه زن در حباله نكاح است لاينحلّ است، ولي در مورد دو روايت ممكن است پس از چهار سال شوهر غايب بازگردد پس مورد بحث را كه مشكل در آن محدود نيست نمي‏توان به مورد روايت كه مشكل آن محدود است قياس كرد.

جهت دوم: در محل بحث ما نگاه داشتن زن تنها جنبه اضرار و ايذاء دارد و مرد با اين كه نمي‏تواند از زن بهره‏مند شود، باز متحمل نفقه شده و لجبازي مي‏كند و زن را طلاق نمي‏دهد، ولي در مسأله طلاق غايب، مسأله تزاحم ملاكات در كار است، از يك طرف حق زن در كار است و از طرف ديگر حق شوهر غايب، بنابراين اگر شارع در اين مسأله رعايت جانب غايب را كه اكنون دستش كوتاه است و ممكن است برگردد نموده باشد و اجازه طلاق نداده باشد، دليلي بر اين نيست كه در محل بحث ما هم كه هيچ تزاحم ملاكي در كار نيست مرد مجاز باشد زن را نگاه دارد و طلاق ندهد.

و به عبارت ديگر مراد از «معروف» چيزي است كه شارع مقدس آن را معروف به شمار آورده باشد، در مسأله طلاق غايب، شارع تنها انفاق را معروف دانسته ولي در ساير موارد تمام حقوق زوجيت مصداق معروف مي‏باشد به خصوص مسأله استمتاع كه اهم اهداف ازدواج است[62] پس قياس مقام به طلاق غايب قياس مع الفارق است.

نظر مختار در استدلال به آيه شريفه

ما در تفسير آيه هر معنايي بكنيم خواه امساك بمعروف را به معناي رجوع بگيريم يا آن را به معناي ازدواج مجدّد بدانيم و خواه تسريح باحسان را به معناي عدم رجوع در ايام عده بدانيم يا آن را به تبع روايات به طلاق ثالث معنا كنيم، به هر حال مي‏توان با الغاء خصوصيت عرفي حكم مسأله را استفاده كرد، چون اگر مثلاً گفتيم كه مراد از «امساك بمعروف» اين است كه نبايد رجوع از روي ضرار باشد و مرد حق ندارد با رجوع خود زن را در فشار قرار دهد، متفاهم عرفي از اين حكم اين است كه عده خصوصيت ندارد، در غير عده هم مرد حق امساك اضراري ندارد، اين گونه نيست كه انسان در رجوع در عده حق اضرار نداشته باشد اما اگر با زني ازدواج كرد و عده‏اي در كار نبود حق داشته باشد او را امساك اضراري كرده و بدون تأمين حقوق او، او را نگاه دارد، بلكه متفاهم عرفي اين است كه چون ضرر زدن و ظلم كردن جايز نيست، و رجوع ضراري مصداق ظلم است، لذا رجوع اضراري جايز نيست پس در اينجا رجوع خصوصيتي ندارد، بلكه شارع از هر نوع امساك كه تضييع حقوق زن را به دنبال داشته باشد چه در حال عده چه در حال زوجيت جلوگيري كرده است.[63]

بنابراين اگر در مسأله ما با قرعه نتوان زوجه واقعي را معين ساخت، از آيه شريفه استفاده مي‏گردد كه اگر زن حاضر به باقي ماندن در زوجيت شوهر نباشد، بر وي لازم است كه او را طلاق دهد

البته مسأله كيفيت پرداخت مهريه، مسأله ديگري است كه جداگانه بررسي خواهد شد. ان شاء الله.

«õوالسلامõ»