جلسه 320 – محرماتی که بواسطه مصاهره پدید می آید – 9/ 2/ 1380

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 320 – محرماتی که بواسطه مصاهره پدید می آید – 9/ 2/ 1380

حرمت جمع بین دو خواهر- وظیفه شوهر در مورد دو خواهری که تقدم وتأخر عقد آنها مجهول است- بررسی روایت عمربن حنظله- تمسک به قاعده قرعه در ما نحن فیه- بررسی ادله قاعده قرعه- نقل و نقد کلام مرحوم امام(ره)

خلاصه درس قبل و اين جلسه

در ادامه بحث جلسه قبل درباره وظيفه شوهر در جايي كه علم به بطلان ازدواج يكي از دو خواهر دارد، با تمسّك به روايت معتبر عمر بن حنظله لزوم طلاق شوهر را نتيجه مي‏گيريم،و به بررسي جريان ادله قرعه در مقام پرداخته، كلمات مرحوم امام درباره ادله قرعه را نقل مي‏كنيم كه قرعه را به عنوان يك قاعده عقلايي به مناط اصلي از اصول عمليه در موارد تزاحم حقوق مي‏پذيرند، ولي در برررسي آن خواهيم گفت كه:

اولاً: دليلي بر قرعه در تمام موارد تزاحم حقوق در كار نيست بلكه تنها در مورد انحصار امر به قرعه به آن مراجعه مي‏شود. لذا قرعه بر قاعده تنصيف يا احتياط مقدّم نيست.

ثانياً: ادله عامه قرعه ناظر به قاعده عقلايي قرعه نيست بلكه قرعه به شرط تفويض امر به خدا و براي كشف واقع مجهول، در روايات مطرح مي‏باشند در پايان بحث اشاره خواهيم كرد كه قاعده تعبدي قرعه هم در تمام شبهات حكميه يا موضوعيه براي كشف واقع جريان ندارد، بلكه تنها در موارد حقوق ناس، براي كشف صاحب حق مجهول مي‏توان با تفويض امر به خدا مشكل را حل كرد. لذا در بحث ما كه تنها حق الناس مطرح نيست نمي‏توان به ادله قرعه استناد ورزيد.

õ õ õ

وظيفه شوهر در صورت عدم شناسايي زوجه واقعي از ميان دو خواهر

براي اثبات لزوم طلاق و روشن ساختن درستي برداشت سيّد در تمسك به آيه ﴿فامساكٌ بمعروف او تسريح باحسان﴾[1] به روايتي كه در فقيه نقل شده است هم مي‏توان تمسك كرد

متن روايت عمر بن حنظله

«روي عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة عن ابي عبدالله «عليه السلام» قال: «سألته عن رجل: قال لآخر: اخطب لي فلانة فما فعلت» شيئاً مما قاولت من صداق او ضمنت من شي‏ء او شرطت فذلك لي رضي و هو لازم لي، ولم يشهد علي» «ذلك، فذهب فخطب له و بذل عنه الصداق و غير ذلك ممّا طالبوه و سألوه، فَلَمّا رجع أنكر ذلك كلّه،» «قال: يغرم لها نصف الصداق عنه و ذلك انّه هوالّذي ضيّع حقّها، فلمّا لم يشهد لها عليه بذلك الّذي» «قال له، حلّ لها ان تَتَزَوّج، و لا تحلّ للاول فيما بينه و بين الله عزّوجلّ الاّ ان يُطلقّها لانّ الله» «تعالي يقول فامساك بمعروف او تسريح باحسان» فان لم يفعل فانّه مأثوم فيما بينه و بين الله عزّوجلّ» و كان الحكم الظاهر حكم الاسلام و قد اباح الله عزوجل لها ان تتزوج»[2].

توضيح سند و متن روايت

اين روايت از جهت سند به نظر ما معتبر است.[3]

در مورد متن روايت هم با توجه به اين كه توكيل مرد براي تزويج زن ثابت نشده و هيچ شاهدي هم بر اين توكيل گرفته نشده، و مرد هم آن را انكار مي‏كند، لذا زن با عنايت به اصالة عدم الزوجيه مي‏تواند ازدواج كند، ولي مرد كه واقعاً وكالت داده موظف است زن را طلاق دهد.

استدلال به اين روايت اگر صرفاً به موظف بودن مرد به طلاق صورت مي‏گرفت، براي بحث ما سودمند نبود، چون موظف بودن مرد به طلاق را اين گونه مي‏توان توجيه كرد كه وقتي زن با عنايت به حكم ظاهري به ازدواج مرد ديگر در مي‏آيد، در واقع زن شوهرداري است كه از روي شبهه با وي نزديكي مي‏گردد و اين امر هر چند عقابي براي زن و شوهر جديد به همراه ندارد ولي به هر حال وجود واقعي اين عمل مبغوض شارع مي‏باشد و كسي كه مي‏تواند بايد از تحقق آن جلوگيري كند، همچون قتل نفس محترمه كه اگر قاتل در انجام قتل هم معذور باشد، ديگران بايد از تحقّق آن جلوگيري كنند، به ويژه در مسأله ما كه انجام عمل خلاف واقعي از سوي زن مستند به انكار نارواي شوهر واقعي صورت گرفته، بي‏ترديد شوهر واقعي موظف به جلوگيري از اين كار مي‏باشد و اگر در مورد ساير افراد هم قائل به عدم وجوب جلوگيري باشيم در مورد شوهر نمي‏توان چنين امري را قائل شد.

تقريب صحيح براي استدلال به روايت فوق

دو نكته در اين روايت وجود دارد كه اين روايت را با بحث ما مرتبط مي‏سازد.

نکته اول: معلوم نيست كه وجوب طلاق بر مرد تنها در صورتي باشد كه زن شوهر اختيار كرده و يا در معرض شوهر كردن باشد، بلكه اطلاق روايت جايي را كه زن قطعاً شوهر نمي‏كند شامل مي‏شود و استدلال فوق الزام شوهر را به طلاق در اين مورد توجيه نمي‏كند.

نكته دوم: در اين روايت بر لزوم طلاق به آيه شريفه ﴿فامساك بمعروف او تسريح باحسان﴾ استدلال شده، معلوم مي‏شود كه از اين آيه استفاده مي‏شود كه اگر مرد امساك به معروف نكرد، بايد تسريح به احسان نموده و زن را طلاق دهد.

بنابراين، در مسأله مورد بحث ما هم كه شوهر به جهت علم اجمالي نمي‏تواند همسر واقعي خود را امساك به معروف كند، بايد او را طلاق دهد.

البته لزوم طلاق در اين مسأله مبتني بر اين است كه ادله قرعه اين مورد را شامل نشود، و الاّ با تعيين زوجه حقيقي بوسيله قرعه، تمام آثار زوجيت بار شده و ديگر امكان امساك به معروف در كار خواهد بود.

جريان قاعده قرعه در مقام

در بحث ما كه زوجه واقعي مردّد بين دو خواهر مي‏باشد، ممكن است كسي با تمسك به عمومات و اطلاقات قرعه قائل به اين شود كه قرعه سبب تعيين زوجه مي‏گردد، و هر كس كه قرعه به نام او در آمد زوجه بشمار آمده و نزديكي با وي جايز بوده و مهر را مالك شده و ساير احكام زوجيت را دارا مي‏باشد.

ولي در اينجا گاه قرعه را براي ترتيب آثاري چون جواز وطي مستند قرار مي‏دهيم و گاه براي تعيين مالك مهر بدان تمسك مي‏كنيم.

در مورد بحث بايد دانست كه ادله قرعه چنانچه مرحوم آقاي خميني[4] در رساله استصحاب بيان كرده‏اند تنها در تزاحم حقوق مردم با يكديگر جاري است و در هر حكم مشتبهي جريان ندارد. از بناء عقلاء و روايات عامه قرعه، استفاده حكم عامي براي قرعه در تمام موارد حكم مجهول نمي‏گردد، بلكه تنها در دايره حقوق مردم مي‏باشد، در بحث ما، جواز مباشرت با زوجه واقعي و حرمت نزديكي با اجنبيه تنها از زاويه حق الناس مطرح نيست، بلكه به رابطه شخص مكلف با خدا هم ارتباط دارد لذا نمي‏توان به ادله قرعه در اين بحث استناد جست.

خلاصه در غير موارد حق الناس، براي اثبات قرعه نياز به نص خاص داريم و دليل عامي براي اثبات آن در كار نيست.

البته در مورد مالكيت مهر ممكن است به قاعده قرعه تمسك جست چون مهر تنها از جهت حق الناس لازم است. ولي اين امر مبتني بر اين است كه ما قاعده قرعه را در تمام موارد تزاحم حقوق جاري بدانيم و آن را بر قواعد ديگري همچون تنصيف (و قاعده عدل و انصاف) و يا قاعده احتياط مقدّم بداريم، بررسي اين بحث را در ادامه خواهيم آورد.

نگاهي به ادله قرعه

بحث قرعه بحث مفصلي است، ادله عام و خاص بسيار دارد، رساله‏ها و بحثهاي چندي درباره آن به انجام رسيده و در اين درس مجال طرح همه آنها نيست، بلكه تنها به نقل چكيده بحث مرحوم آقاي خميني در اين زمينه و بررسي آن مي‏پردازيم.

خلاصه كلام مرحوم آقاي خميني قدس سّره

مرحوم آقاي خميني ابتدا به ذكر احاديث عامه قرعه پرداخته[5] از جمله در روايت محمد بن حكيم:« كل مجهول ففيه القرعه»[6]، و نيز در پاره‏اي روايات اين مضمون ديده مي‏شود: از جمله در ذيل صحيحه ابي بصير عن ابي جعفر«عليه السلام» مي‏خوانيم« قال رسول الله «صلي الله عليه وآله»: ليس من قوم تقارعوا ثم فوّضوا امرهم الي الله عزّوجلّ الاّ خرج سهم المحق».[7]

در پاره‏اي از اين روايات به داستان قرعه كشي حضرت يونس ﴿فساهم فكان من المدحضين﴾[8] اشاره رفته است.

ايشان سپس موارد خاص بسياري را كه در آن حكم به قرعه شده آوره‏اند (21 مورد) كه از جمله، به داستان قرعه كشيدن پيامبر با قريشيان در نحوه ساخت خانه خدا و نيز به قرعه كشيدن پيامبر بين همسران خود براي تعيين همسري كه همراه پيامبر به مسافرت رود اشاره مي‏كنند[9].

ايشان سپس مي‏فرمايند كه بناء عقلاء در موارد تزاحم حقوق در جايي كه ترجيحي در بين نباشد و اماره‏اي براي تعيين واقع در كار نباشد بر اين قرار گرفته كه با قرعه فصل خصومت مي‏كنند، ايشان سپس اشاره مي‏كنند كه در داستان قرعه كشي حضرت يونس، قرعه بدين سبب صورت نگرفته كه دليل شرعي براي كشتي نشستگان به نظرشان آمده، بلكه آنها از روي فطرت و ارتكاز عقلايي خود به اين كار دست زده‏اند، ايشان سپس اشاره مي‏كنند كه قرعه در نزد عقلاء به عنوان يك اصل عملي براي رفع نزاع و مخاصمه به كار مي‏رود و جنبه كاشفيت و طريقيت در آن ديده نمي‏شود، و تمام روايات عامه و خاصه ناظر به همين معناست و امضاء بناء عقلايي مي‏باشد و هيچ تفاوتي بين بناء عقلاء و روايات منصوصه در كار نيست[10].

البته ايشان يك مورد را استثناء كرده و آن مسأله قرعه براي تعيين شاة موطوءة مي‏باشد ولي اين مورد را نيز از باب تزاحم حقوق گوسفندان يا صاحبان آنها دانسته‏اند[11].

ايشان سپس رواياتي را كه در آن قرعه را مخصوص امام دانسته، از جمله: «القرعه لايكون الاّ للامام» يا «ولايستخرجه الاّ امام» دليل بر آن دانسته كه قرعه مخصوص موارد خصومت و تزاحم حقوق است كه امر آن به امام و والي واگذار مي‏گردد. سپس درباره مفاد روايت محمد بن حكيم بحثي انجام داده‏اند كه در جلسه آينده نقل و بررسي مي‏كنيم[12].

ايشان سپس تأكيد مي‏كنند كه قرعه نه در نزد عقلاء و نه در نزد شارع جنبه كاشفيت نداشته، و بار ديگر تأكيد مي‏كنند كه تمام روايات تنها تقرير و امضاء بناء عقلا مي‏باشد، و سپس به مباحثه طيار و زراره در اين زمينه اشاره مي‏كنند كه از آن فهميده مي‏گردد كه ايشان قرعه را اماره دانسته‏اند، ولي مي‏افزايند كه فهم ايشان حجت نيست و در اين بحث اشتباهي هم براي آنها رخ داده است[13].

نقل و بررسي اين مباحثه را پس از بررسي اصل كلام ايشان خواهيم آورد.

بررسي كلام مرحوم آقاي خميني

در كلام ايشان چند مطلب قابل مناقشه است.

مطلب اول: اين كلام كه عقلاء در تمام موارد شك و ترديد به قرعه رجوع نمي‏كنند و تنها در موار تزاحم حقوق به اين قاعده مراجعه مي‏كنند كلام صحيحي است، ولي اين كه در تمامي موارد تزاحم حقوق اين قاعده جريان داشته باشد و هيچ قيد ديگري در كار نباشد درست نيست، بلكه عقلا تنها در موارد «مشكل» كه راه حل ديگري جز قرعه وجود ندارد بدان متوسل مي‏شوند، در قصه حضرت يونس، تخيير در انتخاب فردي كه بايد در آب افتاده شود بي معناست، چه هر كس ديگري را انتخاب مي‏كند و مخير بودن يك فرد خاص هم ترجيح بلامرجّح است. افرادي را هم كه نمي‏توان قطعه قطعه كرد و از هر كس قطعه‏اي را به آب پرتاب نمود، لذا راه حل منحصر در قرعه بود.

همچنين در مسأله قرعه پيامبر براي اين كه چه كسي از زنان را در بار اول[14] همراه خود ببرد، از اين رو بوده كه راهي جز قرعه در كار نبوده و همين طور در كيفيت ساخت خانه كعبه و نيز در ساير موارد خاصه قرعه به جهت انحصار راه حل در قرعه بدان دست مي‏زده‏اند.

ولي در پاره‏اي از موارد تزاحم حقوق روشهاي عقلايي ديگري هم در كار است و دليلي نداريم كه عقلا قرعه را بر اين روشها مقدم مي‏دارند، مثلاً يكي از اين روشها تنصيف است كه از آن گاه به قاعده عدل و انصاف ياد مي‏شود، فرض كنيد يك ميليون تومان در جايي است كه زيد و عمرو هيچ يك بر آن يد ندارند ولي مي‏دانند از آن يكي از آن دو نفر است و هيچ كس نمي‏دانند كه از آن كداميك از آنهاست، در اينجا يك قانون متعارف عقلايي است كه طرفين با تنصيف اين مال مشكل را حل مي‏كنند، فقهاي بسياري هم در مال مردّد بين الشخصين فتوا به تنصيف نموده و آن را قانوني عقلايي دانسته‏اند.[15]

البته اين قاعده در جايي كه امكان تنصيف نباشد جريان ندارد همچون جواهرات قيمتي كه نمي‏توان آن را شكست يا يك جفت كفش را نمي‏توان هر لنگه آن را به يك نفر داد، در اين گونه موارد مي‏توان به قاعده عقلايي قرعه كه شرع هم آن را رد نكرده مراجعه كرد.

در برخي موارد هم با احتياط مي‏توان مشكل را حل كرد، مثلاً كسي نمي‏داند كه هزار تومان به زيد بدهكار است يا به عمرو، اينجا مي‏توان احتياط كرد و مشكله‏اي در كار نيست، لزوم احتياط هم مي‏تواند مستند به علم اجمالي يا قاعده اشتغال يا استصحاب بقاء ذمه باشد، در اين مورد هم دليل نداريم كه قاعده قرعه بر قاعده احتياط مقدم باشد.

خلاصه ما دليلي بر جريان قرعه در «تزاحم حقوق» به اين لفظ نداريم بلكه عقلاء تنها در مورد مشكلی كه راه حل آن منحصر به قرعه است بدان متوسل مي‏شوند.

مطلب دوم: پاره‏اي از رواياتي كه ايشان به عنوان دليل عام قرعه ذكر كرده‏اند، امضاء بناء عقلاء نيست همچون «ليس من قوم تنازعوا، ثم فوضوا امرهم الي الله عزوجل الاّ خرج سهم المحقّ»[16] در اينجا در قرعه «تفويض الامر الي ا لله» و ايكال امر به خداوند مطرح شده ربطي به بناء عقلاء ندارد چون در بناء عقلا تفويض امر به خداوند در كار نيست، بلكه منكران خدا هم براي حل دعوا با قرعه فصل خصومت مي‏كنند، ولي در اين روايت ايكال امر به خدا مطرح است و در قرعه هم جنبه كاشفيت اخذ شده يعني اگر انسان امر خود را به خدا واگذار كند خدا هم او را هدايت كرده و به واقع مجهول مي‏رساند (خرج سهم المحق)، اين گونه قرعه شبيه به استخاره است كه در آن جنبه كشف و ارائه واقع مجهول مطرح است.

عبارت «اي قضيه اعدل من القرعة»[17] در آغاز برخي از اين روايات هم بدين معنا باشد كه چه چيزي از قرعه واقع بينانه‏تر است

پس از اين گونه روايات نمي‏توان استفاده كرد كه در جايي كه تفويض امر به خدا نباشد باز هم شارع قرعه عقلايي را امضاء كرده است، البته دليل بر رد بناء عقلاء هم نيست، بنا بر اين اگر دليل ديگري بر امضاء وجود داشته باشد ما به آنها اخذ مي‏كنيم همچون موارد خاصه قرعه كه اطلاق آن اقتضاء مي‏كند كه در غير موارد توكيل امر به خداوند هم قرعه مشروع باشد.

البته شايد ظاهر برخي از ادله قرعه همچون مناظره طيار و زراره[18] اين باشد كه مشروعيت قرعه تنها در موارد قرعه كاشفه باشد ولي جمع بين اين روايت و رواياتي كه قرعه را در موارد خاصه جعل كرده به اين است كه قرعه به عنوان دليل عام تنها قرعه كاشفه است كه در آن (تفويض الامر الي الله) در كار باشد و اين منافات ندارد كه در برخي موارد خاص با نص خاص قرعه به عنوان اصل عملي و براي فصل خصومت جعل شده باشد، بررسي مناظره طيار و زاره را در ادامه خواهيم آورد.

مطلب سوم: در برخي روايات هم كه اجراء قرعه را منحصر به امام دانسته است ظاهراً ناظر به همين قرعه كاشفه است، چون در ذيل يكي از اين روايت مي‏خوانيم «ولا يستخرجه الاّ الامام، لان له علي القرعة كلاماً و دعاء لايعلمه غيره»[19] از اين تعبير فهميده مي‏شود كه مراد از امام، امام معصوم است نه مطلق والي[20]، لحن روايت كه قرعه را با دعاي مخصوصي مرتبط دانسته اين است كه قرعه، از باب هدايت غيبي خداوند است و ربطي به قرعه عقلايي كه تنها براي فصل خصومت مي‏باشد ندارد.[21]

البته روايت محمد بن حكيم[22] را مي‏توان به عنوان دليل عام قرعه (نظير قرعه عقلايي) مطرح ساخت كه نقل و بررسي آن را به جلسه آينده واگذار مي‏كنيم.

نقل مباحثه طيار با زرارة و توضيح آن

طيار بحثي با زراره دارد كه توسط جميل نقل شده است،« قال الطيار لزرارة: ماتقول في المساهمة اليس حقّاً فقال زراره: بلي هي حق فقال الطيار اليس قد ورد انه يخرج سهم المحق قال: بلي قال: فتعال حتي ادعي انا و انت شيئا ثم نساهم عليه و ننظر هكذا هو؟ فقال له زرارة: انّما جاء الحديث بانه ليس من قوم فوضّوا امرهم الي الله ثم اقترعوا الاّ خرج سهم المحق فامّا علي التجارب فلم يرضع علي التجارب»[23].

از كلام زراره بر مي‏آيد كه قرعه براي رفع مشكل و كشف واقع است يعني اگر مشكل واقعي پيش آمده باشد با توكل بر خداوند بوسيله قرعه مشكل حل مي‏شود و واقع روشن مي‏گردد اما اگر قرعه براي امتحان كردن خداوند باشد همانطور كه طيار فرض كرده در اين صورت قرعه جعل نشده است

بعد در ادامه حديث آمده« فقال الطيّار: ارأيت ان كانا جميعاً مدعيين ادعيّا ما ليس لهما من اين يخرج سهم احد هما فقال زرارة اذا كان كذلك جعل معهم سهم مبيح فان كانا ادعيا ما ليس لهما خرج سهم المبيح».[24]

از كلام زرارة اين مطلب استفاده مي‏شود كه قرعه همواره مصادف واقع است، لذا با آن واقع مكشوف مي‏گردد، لذا طيار به عنوان نقض مي‏گويد: اگر هر دو مدّعي بر خلاف واقع به دروغ ادعايي كنند در اين صورت قرعه به نام يكي از آن دو در مي‏آيد با اين كه فرض ا ين است كه هر دو دروغ گفته‏اند، پس قرعه هميشه كاشفيت ندارد، زراره مي‏گويد در اين صورت علاوه بر دو سهم براي طرفين دعوا، سهم سومي هم قرار داده و از خدا مي‏خواهند كه خدا آنها را به واقع امر هدايت كند، در اين صورت كه هر دو دروغ مي‏گويند قرعه به نام شخص سوم در مي‏آيد.

از اين مناظره استفاده مي‏شود كه قرعه جنبه كاشفيت و راهنمايي الهي دارد و تنها اصلي از اصول عمليه براي حل نزاع و فصل خصومت نيست.

كلام مرحوم امام درباره مناظره فوق و بررسي آن

مرحوم آقاي خميني مي‏فرمايند كه فهم طيار و زراره حجت نيست، آنها اشتباه فهميده‏اند و اين سخن زراره كه ما سهم ثالثي قرار مي‏دهيم صحيح نيست زيرا قاضي از كجا بطلان ادعاي آن دو را بداند و اگر هم قاضي بداند كه آنها دروغ مي‏گويند چه معنا دارد كه سهمي براي ثالث قرار داده قرعه بكشد و به هر حال اين پاسخ جواب اشكال نيست بلكه تنها فرار از پاسخ دادن مي‏باشد.

ولي اين كلام صحيح نيست چون فرض سؤال طيار در صورتي است كه قاضي احتمال بدهد كه هر دو دروغ مي‏گويند و صورتي كه يقين دارد هر دو دروغ مي‏گويند مطرح نيست، در صورت احتمال كذب سهمي براي ثالث قرار داده شده و از خداوند هدايت مي‏طلبند، خدا هم آنها را به واقع رهنمون مي‏سازد و اشكالي در بين نيست.

نتيجه بحث تا اينجا و تكميل بحث از ادله قرعه و تطبيق آن بر مقام

خلاصه بحث تا اينجا اين بود كه در روايات خاصه، قرعه به عنوان اصلي از اصول عمليه جعل شده و به ايكال امر به خداوند وابسته نيست، ولي ادله عامي كه تاكنون بررسي كرده‏ايم قرعه را به عنوان وسيله‏اي براي رسيدن به واقع مجهول جعل كرده كه با تفويض امر به خداوند حاصل مي‏گردد لذا اين قاعده با قاعده قرعه عقلايي تفاوت دارد.

موارد جريان قاعده قرعه

حال اين سؤال پيش مي‏آيد كه آيا در تمام مسائل مجهول چه شبهه حكميه باشد چه شبهه موضوعيه، چه تزاحم حقوق باشد يا نباشد؟ آيا مي‏توان با توجه به اطلاق ادله عامه قرعه حكم كنيم كه با ايكال امر به خدا و قرعه كشيدن مشكل حل مي‏گردد.

پاسخ سؤال آشكارا منفي است، چون مصلحت الهي در اين نيست كه بدون راههاي متعارف انسانها را هدايت كند، لذا افراد بسيار متقي با اين كه همگي براي استنباط احكام، امر خدا را به خدا ايكال مي‏كنند با اين حال برخي جزماً به خلاف واقع مي‏رسند.

در كشف احكام كليه، هيچ گاه سيره بر اين نبوده كه اگر نمي‏دانند نماز جمعه واجب است يا نماز ظهر، قرعه بكشند و قرعه واقع را نشان دهد و همين طور در شبهات موضوعيه، اگر نمي‏دانيم اين كاسه نجس است يا آن كاسه، با قرعه علم اجمالي را منحل سازيم، قطعاً چنين مطلبي صحيح نيست، در اخبار علاجيه هم براي كشف روايت صحيح هيچ گاه گفته نشده كه شما به خداوند متوسل شويد و قرعه بكشيد.

از دقت در ادله قرعه و تعبيراتي چون «خرج سهم المحق» استفاده مي‏شود كه قرعه در مورد حقوق مردم جعل شده كه اگر صاحب حق روشن نباشد با ايكال امر به خدا و قرعه كشيدن مشكل حل مي‏شود.

عدم جريان قاعده قرعه در مانحن فيه

لذا در بحث ما كه تنها حق الناس مطرح نيست، بلكه حق الله هم مطرح است نمي‏توان ادلّه قرعه را جاري ساخت و بايد طبق ساير قواعد (منهاي قرعه) مشي كرد، لذا با توجه به علم اجمالي به اين كه حق يكي از اين دو زن باقي مي‏ماند بايد با قرعه كشيدن مشكل را حل كند، و قاعده «لا ضرر» به نظر ما اختصاص به حقوق الناس دارد و در جايي كه مكلف از عمل به احكام الهي به ضرر مي‏افتد جاري نيست.

بررسي ساير نكات اين بحث از جمله بررسي روايت محمد بن حكيم را در جلسه آينده پي مي‏گيريم. ان شاء الله.

«õوالسلامõ»