الثلاثاء 04 جُمادى الأولى 1444 - سه شنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۱


جلسه 325 – محرماتی که بواسطه مصاهره پدید می آید – 17/ 2/ 1380

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 325 – محرماتی که بواسطه مصاهره پدید می آید – 17/ 2/ 1380

حرمت جمع بین دو خواهر- بطلان نکاح دو خواهری که با یک صیغه عقد کنند- بررسی سند روایت جمیل بن دراج- بررسی دلالت روایت جمیل بن دراج

خلاصه درس قبل و اين جلسه

كلام در مسأله بطلان نكاح دو خواهري است كه هر دو را با يك صيغه عقد كنند. مرحوم سيد با اشاره به روايتي[1] كه مرد را در انتخاب هر يك از آنان مخير دانسته، آن را حمل به تخيير با عقد جديد مي‏كنند. در اين جلسه ابتدا سند روايت مذكور را بررسي مي‏كنيم و چون احتمال تعدد روايت در نقل صدوق«رحمه الله» با نقل ديگران وجود دارد، اخذ به روايتي را كه صدوق«رحمه الله» مسنداً نقل كرده، بلا اشكال مي‏دانيم و آنگاه به بررسي دلالت پرداخته و وجوهي را كه از موانع اخذ به ظاهر آن ذكر كرده‏اند، دفع و حكم تخيير بدون نياز به عقد جديد را بلامانع خواهيم دانست.

õ õ õ

کلام مرحوم سيد در عروه

مرحوم سيد پس از حكم به بطلان عقد دو خواهري كه آنان را با يك صيغه عقد كرده باشند، متعرض نظر عده‏اي مي‏شود كه به دليل روايت جميل بن دراج قائل به تخيير در انتخاب هر يك از آنها شده‏اند و مي‏فرمايد: اين روايت محمول به تخيير در انتخاب هر يك، با عقد جديد است.

بررسي سند روايت جميل بن دراج

نقل روايت به طرق مختلف

متن روايت: «محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابي ابي عمير (يعني به اسناد خود از ايوب بن نوح و ابراهيم بن هاشم و يعقوب بن يزيد و محمد بن عبدالجبار عن ابن ابي عمير)[2] عن جميل بن دراج عن ابي عبدالله «عليه السلام» في رجل تزوج اختين في عقدة واحدة قال: يمسك ايتهما شاء و يخلي سبيل الاخري. و قال في رجل تزوج خمساً في عقدة واحدة قال: يخلي سبيل ايتهما شاء».[3]

كليني[4] و شيخ طوسي[5] (رحمهما الله) نيز نظير اين روايت را مرسلاً نقل مي‏كنند:

«محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن بعض اصحابه عن احدهما، انه قال في رجل تزوج اختين في عقدة واحدة قال: هو بالخيار يمسك ايتهما شاء و يخلي سبيل الاخري».

و محمد بن الحسن الطوسي باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن ابي عمير مثله.[6]

تقريب مرحوم آقاي خويي براي تصحيح سند روايت

اولين كسي كه در سند اين روايت مناقشه كرده محقق «رحمه الله»[7] و اولين كسي كه از اعتبار آن دفاع كرده، شاگرد او فاضل آبي در كشف الرموز[8] است.

مرحوم آقاي خويي با جزم به اينكه اين دو نقل، يك روايت و يك قضيه بيش نيست، ابتدا اشكالي را مطرح مي‏كنند[9]و ميفرمايند: چون اين روايت در نقل صدوق، مسند و صحيحه است ولي در نقل كليني و شيخ مرسله است، سند اين دو روايت متعارض مي‏شود يعني ما نمي‏دانيم اين روايت را جميل بن دراج يا روات بعدي مسنداً نقل كرده‏اند يا مرسلاً. لذا هر دو از حجيت ساقط مي‏شوند.

آنگاه در جواب اين اشكال مي‏فرمايند: بعد از ثبوت اتحاد روايت، در واقع اين ابراهيم بن هاشم است كه روايت را به دو شكل نقل كرده است، يعني در نقلي كه كليني آورده او روايت را مرسلاً و در نقلي كه صدوق آورده وي همراه سه تن ديگر از اجلاء مسنداً نقل نموده است. بديهي است اگر كسي مطلبي را به دو گونه نقل كند، اشتباه را بايد عادة در آن نقلي دانست كه او منفرد است نه آن نقلي كه چند تن ديگر از ثقات نيز با او متفقند. بنابراين طريق صدوق كه همراه ابراهيم بن هاشم، سه تن ديگر از ثقات از ابن ابي عمير و او از جميل بدون ارسال از امام «عليه السلام» نقل مي‏كند مقدم است.

نقد كلام آقاي خويي «رحمه الله»

اولاً: در تقريرات مرحوم آقاي خويي سهوي واقع شده كه معلوم نيست از سهو قلم مقرر است يا سهو بيان استاد. ايشان يكي از كساني را كه از ابن ابي عمير روايت مي‏كند يعقوب بن شعيب شمرده‏اند[10] در حالي كه او هم طبقه افرادي مانند زراره است و ابن ابي عمير و بلكه افرادي همچون عبدالله ابن بكير و حماد بن عثمان و ابان بن عثمان كه از مشايخ ابن ابي عميرند، از او روايت مي‏كنند. لذا نمي‏توان او را راوي از ابن ابي عمير شمرد. راوي از او يعقوب پسر يزيد است كه صدوق در مشيخه فقيه[11] او را در طريق خود به ابن ابي عمير همراه سه تن ديگر ذكر مي‏كند.

ثانياً: نسبت اشتباه به ابراهيم بن هاشم در يكي از اين دو نقل در صورتي صحيح است كه وي و آن سه نفر ديگر همه روايت را سماعاً از ابن ابي عمير اخذ كرده باشند. در اين صورت بايد گفت ابراهيم بن هاشم روايت را هم براي مشايخ كليني و هم براي مشايخ صدوق، مشافهةً نقل كرده و در يكي از اين دو نقل از او اشتباهي سر زده كه بايد صحيح آن همان نقل باشد كه چند تن ديگر با او همراه بوده‏اند. ولي واقعيت اين چنين نيست. اين چهار نفر افرادي هستند كه صدوق از طريق آنان از كتاب ابن ابي عمير اخذ مي‏كند. يعني صدوق اين روايت را بخصوصه از آن چند تن نشنيده، بلكه وي از كتاب ابن ابي عمير با اجازه آن اخذ حديث مي‏كند. شيخ كليني نيز اين روايت را ـ همان گونه كه از تكرار اين سند در كافي معلوم مي‏شود ـ از مشايخش مشافهةً نشنيده، بلكه از طريق آنان از كتاب ابن ابي عمير اخذ كرده است. اما اينكه ابن ابي عمير روايت را مرسلاً نقل كرده يا مسنداً، مشايخ او كاري به آن ندارند. مثل اينكه ما از كتاب كافي با اجازه مشايخ متعددي نقل حديث مي‏كنيم، آنان تك تك روايات را براي ما نخوانده‏اند بلكه اين اجازات فقط براي اتصال طريق به اصل كتاب است.[12] لذا اگر تعداد اجازات بسيار بيش از چهار نفر هم باشد باز تعيين نمي‏كند كه ابن ابي عمير روايت را مسنداً نقل كرده است.

بنابراين، چون شيخ صدوق از طريق آن چهار تن از خود كتاب ابن ابي عمير اخذ روايت كرده و احتمال سماع الفاظ روايت بالمشافهة از مشايخ حديث، با وجود در دست بودن كتاب ابن ابي عمير بعيد است، و همچنين چون كتاب ابن ابي عمير از كتب معروف بوده و احتمال وجود نسخ مختلف درباره آن بعيد است و نمي‏توان گفت كليني از ابراهيم بن هاشم نسخه‏اي داشته و صدوق از او نسخه ديگري بدست آورده است، و از طرف ديگر احتمال اشتباه سهوي از سوي راويان، خبر بعيد به نظر مي‏رسد، چون بعيد است كه راويان از نقل كليني و شيخ[13] مرتكب اشتباه شده، هم سند روايت را مرسلاً نقل كرده‏اند و هم مروي عنه را «احدهما» گفته باشند يا بر عكس بعيد است كه در نقل صدوق سهواً «بعض اصحابه» حذف شده و «احدهما» به ابي عبدالله «عليه السلام» تبديل شده باشد. لذا منشأ اختلاف اين دو نقل را در جاي ديگري بايد جستجو كرد.

در اينجا اين مطلب را مي‏توان گفت كه گاهي در اسناد رواياتي كه به يكديگر عطف مي‏شوند در رواياتي بعد، ضمايري بكار مي‏رود كه در شناخت مرجع آنها اختلاف نظر پيش مي‏آيد. مثلاً اگر بگويند: عن جميل بن دراج عن بعض اصحابنا عن احدهما قال: قال كذا، بعد روايت ديگري را به آن عطف كرده بگويند: و قال: سأله رجل فقال كذا. در اينجا مرجع ضمير «وقال» در روايت دوم چندان واضح نيست كه آيا به جميل بر مي‏گردد يا به بعض اصحابنا؟

مي‏توان گفت صدوق اجتهاداً مرجع ضمير را «جميل» دانسته و مروي عنه وي را امام صادق «عليه السلام» (چون او معاصر آن حضرت است) فرض كرده و روايت خود را به اين شكل: «جميل بن دراج عن ابي عبدالله (عليه السلام)» نقل كرده است ولي كليني و شيخ مرجع ضمير را «بعض اصحابنا» مي‏دانند (و قهراً مانعي ندارد كه ضمير دوم را به «احدهما» بازگردانيم) و در نتيجه روايت مرسل مي‏شود.

بنابراين، اختلاف در سند را مي‏توان به اجتهاد محدثي كه روايت را از كتابي (مثلاً كتاب ابن ابي عمير) اخذ كرده نسبت داد و با وجود چنين اختلاف نظري نمي‏توان به مختار صدوق مطمئن شد و چون نتيجه تابع اخس است بايد روايت را مرسل و غير معتبر دانست.

مگر اينكه قائل به حجيت رواياتي باشيم كه يكي از اصحاب اجماع و بالخصوص ابن ابي عمير در سند آن واقع شده‏اند.

ولي به نظر ما نه وقوع اصحاب اجماع در سند، دليل بر اعتبار و حجيت روايت است و نه حتي كساني مانند ابن ابي عمير، زيرا ما تنها مشايخ بلاواسطه او و نيز مرسلات خود او (و صفوان و بزنطي) را معتبر مي‏دانيم و مرسِل اين روايت، جميل بن دراج است نه ابن ا بي عمير.[14]

تقريب استاد مد ظله براي اعتبار روايت صدوق

آنچه تاكنون گفته شد بر اساس اتحاد اين دو روايت است. ولي واقعيت اين است كه نمي‏توان به اتحاد اين دو مطمئن شد. گاهي بعضي از راويان پس از اينكه روايتي را از امامي، خودشان يا با واسطه مي‏شنيدند، به خاطر اطمينان بيشتر يا آزمايش امام بعدي يا به خاطر احتمال تقيه‏اي بودن روايت اول، دومرتبه همان سؤال را از امام بعدي مي‏نمودند. ممكن است در اينجا مراد از احدهما امام پنجم باشد و جميل بن دراج يك بار باواسطه از آن امام نقل كرده و بار ديگر خواسته است بدون واسطه يا به خاطر دفع احتمال تقيه، خودش از امام ششم پرسيده باشد. مجلسي اول نيز در روضة المتقين[15] استظهار تعدد كرده است.

البته به نظر ما نمي‏توان به تعدد دو روايت مطمئن شد زيرا تشابه بسيار زياد الفاظ دو خبر، و اينكه جميل نگفته من از پدر شما چنين حديثي شنيدم حال شما چه مي‏فرمائيد و ابن ابي عمير هم در كتابش به آن اشاره‏اي نكرده، همه اطمينان به تعدد را تضعيف مي‏كند. ولي در هر حال مجرد احتمال تعدد براي حجيت روايت مسند جميل كافي است.

خلاصه اينكه: اگر كسي به اتحاد دو روايت مطمئن شد، از نظر سند دچار مشكل مي‏شود[16]، اما اگر تعدد را استظهار كرديم يا آن را محتمل دانستيم در هر دو صورت، روايت جميل بن دراج عن ابي عبد الله «عليه السلام» كه صحيحه است حجت مي‏شود و مي‏توان به آن اخذ كرد.

بررسي دلالت روايت

بيان وجه مختار عده‏اي كه روايت را حمل به صورت عقد جديد كرده‏اند

آنچه مسلّم است اينكه نمي‏توان اين روايت را به خاطر اعراض مشهور طرح كرد زيرا بسياري از قدما به آن عمل كرده‏اند: ظاهر نقل كليني و صدوق اين است كه فتواي آنها با آن مطابقت دارد، شيخ طوسي در نهايه[17] و تهذيب[18] قائل به تخيير شده و دليل آن را همين روايت دانسته است، ابن جنيد[19] و همچنين ابن براج در مهذب[20]، فاضل آبي در كشف الرموز[21]، يحيي بن سعيد در جامع[22]، و علامه در مختلف[23] و برخي ديگر از متاخرين به آن عمل كرده‏اند.

ولي چون ظاهر اين روايت تخيير در انتخاب هر يك از آن دو خواهر به همان عقد سابق است، التزام به اين حكم بايد مبتني بر يكي از دو وجه زير باشد:

وجه اول: تخيير مذكور به معناي اين است كه يكي از آن دو زن ثبوتاً به طور غير معلوم زوجه اوست و اثباتاً با انتخاب مرد، معين مي‏شود.

وجه دوم: ثبوتاً هيچ يك از آنان زوجه او نيستند، اما در اينحا شارع مقدس نفس اختيار هر يك را از اسباب زوجيت دانسته است.مانند اعتبار معذوريت يكي از دو خبر متعارض كه شارع مقدس به نفس اختيار هر يك، آن را حجت ومعذر قلمداد مي‏كند.

اشکال به دو وجه ذکر شده

عده‏اي به وجه اول اشكال تقريباً عقلي وارد مي‏كنند و مي‏گويند: اين وجه معقول نيست. زيرا در اين صورت بايد زوجه واقعي «احدهما لا بعينه» باشد و مكلف دانستن «واحد لابعينه» به رعايت احكام زوجيت و مستحق عقاب دانستن او در صورت عصيان، معقول نيست زيرا احكام زوجيت به معيّنات تعلق مي‏گيرد و شارع مقدس هم چنين اعتبار غير معقولي نمي‏كند.

و مي‏گويند وجه دوم نيز بسيار مستبعد است. و چون روايت جميل صريح در مدعي نيست بلكه اعم از تخيير در انتخاب به نفس عقد سابق است يا به عقد جديد.

لذا آنان ـ مثل علامه در تذكره[24] و برخي از متاخرين مانند صاحب عروه[25] ـ روايت را به صورت تخيير با عقد جديد حمل كرده‏اند.

صاحب جواهر نيز براي دفع استغراب حمل مذكور، استشهاد به روايت ابوبكر حضرمي مي‏كند[26]:

متن روايت: «قال قلت لابي جعفر(ع) رجل نكح امرأة ثم اتي ارضاً فنكح اختها و لايعلم قال يمسك ايتهما شاء و يخلي سبيل الاخري الحديث».[27]

همان گونه كه در روايت زراره[28] ـ كه در سابق بحث آن شد ـ آمده در اينجا قطعاً معقوده اولي زن اوست و با وجود اولي نمي‏تواند دومي را به عنوان همسري اختيار كند بدين جهت، شيخ طوسي[29] و عده‏اي ديگر اين روايت را به معناي تخيير در امساك اولي و رها كردن دومي يا طلاق اولي و عقد جديد دومي، حمل نموده‏اند. گويا مسائل با وقاع به دومي، شبهه حرمت ابدي دومي ـ مانند نكاح در عده ـ يا شبهه حرمت اولي ـ مانند زناي به‏ام و بنت ـ داشته و حضرت براي دفع اين شبهه فرموده‏اند: او مي‏تواند هر كدام را خواست و البته از طريق شرعي زوجه خود قرار دهد، كه البته طريق شرعي در يك مورد بدون واسطه است (زوجه اول) و در مورد ديگر با واسطه است (زوجه دوم)، پس مراد از اختيار داشتن اعم از باواسطه و بي‏واسطه است.

مختار ما در دلالت روايت جميل

به نظر ما نه وجه اول (= زوجيت غير معين) غير معقول است (انشاء الله در وقت مناسبي بحث آن را متعرض مي‏شويم)، و نه وجه دوم استبعادي دارد.

مشابه اين در فقه در مسأله «من اسلم عن ازيد من اربع نسوة» نيز وجود دارد مانند روايت عقبة بن خالد« عن ابي عبدالله «عليه السلام» في مجوسي اسلم وله سبع نسوة و اسلمن معه كيف يصنع؟ قال يمسك اربعاً و يطلق ثلاثا»ً.[30]

ظاهر روايت اين است كه با همان عقد سابق، چهار زني كه از بين آنان انتخاب مي‏كند زن او محسوب مي‏شوند.

و مانند مسأله «من عقد علي خمس نسوة في عقدة واحدة» كه در ذيل روايت جميل در نقل صدوق[31] آمده و تخيير آن به همين معناي مذكور است و اصحاب هم به آن فتوي داده‏اند، حتي ابن حمزه[32] و قطب الدين كيدري[33] كه در مسأله ما نحن فيه قائل به بطلان شده‏اند، در عقد بر پنج زن فتوي به تخيير داده‏اند.

لذا به نظر ما چون ظاهر روايت جميل، تخيير در انتخاب هر يك با همان عقد سابق است و اين ا عتبار نه غير معقول است و نه استبعادي دارد، و براي آن نظائري هم در فقه موجود است، و مشهور بين قدماء نيز همين فتوي است، اخذ به ظاهر روايت بلااشكال مي‏باشد. و هر كدام از دو خواهر را كه مرد انتخاب كرد، زن او محسوب مي‏شود و نيازي به تجديد عقد نيست.

توضيحي درباره كلام صاحب جواهر

مرحوم صاحب جواهر براي دفع استغراب حمل روايت جميل بر مورد امساك به عقد جديد، به روايت ابوبكر حضرمي استشهاد كرده است[34] (قبل از ايشان صاحب رياض هم همين مطلب را گفته است[35])، ولي اين حمل در هر دو مورد خلاف ظاهر است، (چنانچه صاحب جواهر هم خود بعداً بدان اشاره كرده‏اند.[36])

البته در مورد روايت ابوبكر حضرمي با عنايت به معارضه اين روايت با صحيحه زراره[37]، ما روايت حضرمي را به جهت جمع بين دو روايت به معناي خلاف ظاهر حمل مي‏كنيم[38]، ولي روايت جميل هيچ گونه معارض قابل توجهي ندارد و وجهي ندارد كه آن را بر معناي خلاف ظاهر حمل كنيم.

بنابراين عمل به مضمون روايت جميل بي اشكال است.

«والسلام»


[1]. الكافي (ط – الإسلامية)، ج 5، ص: 431

[2] ـ مشيخه فقيه 4: 360.

[3]. من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص: 419ح4460

[3]. الكافي (ط – الإسلامية)، ج 5، ص: 431.

[5]. تهذيب الأحكام، ج 7، ص: 285

[6] ـ وسائل ابواب ما يحرم بالمصاهرة, باب 25, ح 2.

[7]. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج 2، ص: 234

[8]. كشف الرموز في شرح مختصر النافع، ج 2، ص:144و145

.[9] موسوعة الإمام الخوئي، ج 32، ص: 347

[10]. موسوعة الإمام الخوئي، ج 32، ص: 348

[11]. من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص: 460

[12]. (توضيح بيشتر) اين گونه اجازات، اجازات عامه مي‏باشد و ناظر به تصحيح تك تك موارد نقل شده نمي‏باشد، اين سخن استاد مدظله از اهميت ويژه‏اي برخوردار است، در اين بحث به قواعد مهمي در منبع‏شناسي كتب حديثي اشاره رفته كه تفضيل آن را مجالي ديگر بايد.

[13]. مرحوم آقاي خويي متذكر وجود راوي ديگري از ابن ابي عمير غير از ابراهيم بن هاشم نشده‏اند، در حالي كه همين روايت را شيخ به طريق علي بن سندي از ابن ابي عمير نقل كرده است. شايد دليل عدم تعرض ايشان به نقل شيخ، مجهول بودن اين راوي باشد.

(توضيح بيشتر) البته مجهول خواندن اين راوي بر مبناي مرحوم آقاي خويي در معجم رجال است، ولي استاد مدظله اشاره كرده‏اند كه اين راوي همان علي بن اسماعيل بن عيسي اشعري است كه قرائني همچون كثرت روايت اجلاء از وي بر وثاقت وي دلالت مي‏كند.

[14]. علامه در مختلف در مقابل اثبات اعتبار اين روايت مي‏گويد ارسال ابن ابي عمير مضر نيست زيرا فقها به مرسلات او عمل مي‏كنند. صاحب مدارك در نهاية المرام اشكال كرده مي‏گويد: اين روايت را ابن ابي عمير ارسال نكرده بلكه از مرسلات جميل است و عمل كردن اصحاب به مرسلات ابن ابي عمير دليل بر اعتبار اين روايت نمي‏شود. و اين اشكال وارد است.

.[15] روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، ج 8، ص: 271

[16]. (توضيح بيشتر) در تأييد نقل مسند فقيه، اشاره به اين نكته مفيد است كه در ذيل نقل فقيه، مسأله ازدواج پنج زن در يك عقد، وارد شده، اين قطعه بعينه در كافي 6: 430/5، با اين سند نقل شده است. علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن درّاج عن ابي عبدالله «عليه السلام» لذا ممكن است كسي اين نقل را بر فرض اتحاد دو روايت هم مؤيد فهم صدوق از روايت فوق بداند.

[17]. النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، ص: 454

[18]. تهذيب الأحكام، ج 7، ص: 285ح39

شيخ طوسي در تهذيب تنها به نقل روايت اكتفا نكرده، بلكه نخست با عباراتي نظير عبارات روايت بدين مطلب فتوا داده و سپس روايت را بعنوان دليل فتواي خود آوره است.

[19]. مجموعة فتاوى ابن جنيد، ص: 249و250

[20]. المهذب (لابن البراج)، ج 2، ص: 184

.[21] كشف الرموز في شرح مختصر النافع، ج 2، ص: 144و145

.[22] الجامع للشرائع، ص: 429

[23]. مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 68

[24]. تذكرة الفقهاء (ط – القديمة)، ص: 635

.[25] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج 2، ص: 836

[26]. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج 29، ص: 384

[27]. الكافي (ط – الإسلامية)، ج 5، ص: 431ح2

[28]. الكافي (ط – الإسلامية)، ج 5، ص: 431ح4

[29]. تهذيب الأحكام، ج 7، ص: 286

[30]. الكافي (ط – الإسلامية)، ج 5، ص: 436ح7

.[31] من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص: 419ح4460

[32]. الوسيلة إلى نيل الفضيلة، ص: 294

[33]. إصباح الشيعة بمصباح الشريعة، ص: 400

[34]. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج 29، ص: 384

[35]. رياض المسائل (ط – الحديثة)، ج 11، ص: 251

[36]. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج 29، ص: 385

[37]. الكافي (ط – الإسلامية)، ج 5، ص: 431ح4

[38] ـ البته ابن جنيد به مضمون ظاهر روايت حضرمي فتوا داده است، و به هرحال چه ما ظاهر روايت ابوبكر را بپذيريم يا آن را به خلاف ظاهر حمل كنيم، مقايسه محل بحث با آن صحيح نيست.