چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

نکاح (سال 80-79)


جلسه 325 – محرماتی که بواسطه مصاهره پدید می آید – 17/ 2/ 1380

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 325 – محرماتی که بواسطه مصاهره پدید می آید – 17/ 2/ 1380

حرمت جمع بین دو خواهر- بطلان نکاح دو خواهری که با یک صیغه عقد کنند- بررسی سند روایت جمیل بن دراج- بررسی دلالت روایت جمیل بن دراج

خلاصه درس قبل و این جلسه

کلام در مسأله بطلان نکاح دو خواهری است که هر دو را با یک صیغه عقد کنند. مرحوم سید با اشاره به روایتی[1] که مرد را در انتخاب هر یک از آنان مخیر دانسته، آن را حمل به تخییر با عقد جدید می‏کنند. در این جلسه ابتدا سند روایت مذکور را بررسی می‏کنیم و چون احتمال تعدد روایت در نقل صدوق«رحمه الله» با نقل دیگران وجود دارد، اخذ به روایتی را که صدوق«رحمه الله» مسنداً نقل کرده، بلا اشکال می‏دانیم و آنگاه به بررسی دلالت پرداخته و وجوهی را که از موانع اخذ به ظاهر آن ذکر کرده‏اند، دفع و حکم تخییر بدون نیاز به عقد جدید را بلامانع خواهیم دانست.

õ õ õ

کلام مرحوم سید در عروه

مرحوم سید پس از حکم به بطلان عقد دو خواهری که آنان را با یک صیغه عقد کرده باشند، متعرض نظر عده‏ای می‏شود که به دلیل روایت جمیل بن دراج قائل به تخییر در انتخاب هر یک از آنها شده‏اند و می‏فرماید: این روایت محمول به تخییر در انتخاب هر یک، با عقد جدید است.

بررسی سند روایت جمیل بن دراج

نقل روایت به طرق مختلف

متن روایت: «محمد بن علی بن الحسین باسناده عن ابی ابی عمیر (یعنی به اسناد خود از ایوب بن نوح و ابراهیم بن هاشم و یعقوب بن یزید و محمد بن عبدالجبار عن ابن ابی عمیر)[2] عن جمیل بن دراج عن ابی عبدالله «علیه السلام» فی رجل تزوج اختین فی عقده واحده قال: یمسک ایتهما شاء و یخلی سبیل الاخری. و قال فی رجل تزوج خمساً فی عقده واحده قال: یخلی سبیل ایتهما شاء».[3]

کلینی[4] و شیخ طوسی[5] (رحمهما الله) نیز نظیر این روایت را مرسلاً نقل می‏کنند:

«محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن جمیل بن دراج عن بعض اصحابه عن احدهما، انه قال فی رجل تزوج اختین فی عقده واحده قال: هو بالخیار یمسک ایتهما شاء و یخلی سبیل الاخری».

و محمد بن الحسن الطوسی باسناده عن محمد بن علی بن محبوب عن علی بن السندی عن ابن ابی عمیر مثله.[6]

تقریب مرحوم آقای خویی برای تصحیح سند روایت

اولین کسی که در سند این روایت مناقشه کرده محقق «رحمه الله»[7] و اولین کسی که از اعتبار آن دفاع کرده، شاگرد او فاضل آبی در کشف الرموز[8] است.

مرحوم آقای خویی با جزم به اینکه این دو نقل، یک روایت و یک قضیه بیش نیست، ابتدا اشکالی را مطرح می‏کنند[9]و میفرمایند: چون این روایت در نقل صدوق، مسند و صحیحه است ولی در نقل کلینی و شیخ مرسله است، سند این دو روایت متعارض می‏شود یعنی ما نمی‏دانیم این روایت را جمیل بن دراج یا روات بعدی مسنداً نقل کرده‏اند یا مرسلاً. لذا هر دو از حجیت ساقط می‏شوند.

آنگاه در جواب این اشکال می‏فرمایند: بعد از ثبوت اتحاد روایت، در واقع این ابراهیم بن هاشم است که روایت را به دو شکل نقل کرده است، یعنی در نقلی که کلینی آورده او روایت را مرسلاً و در نقلی که صدوق آورده وی همراه سه تن دیگر از اجلاء مسنداً نقل نموده است. بدیهی است اگر کسی مطلبی را به دو گونه نقل کند، اشتباه را باید عاده در آن نقلی دانست که او منفرد است نه آن نقلی که چند تن دیگر از ثقات نیز با او متفقند. بنابراین طریق صدوق که همراه ابراهیم بن هاشم، سه تن دیگر از ثقات از ابن ابی عمیر و او از جمیل بدون ارسال از امام «علیه السلام» نقل می‏کند مقدم است.

نقد کلام آقای خویی «رحمه الله»

اولاً: در تقریرات مرحوم آقای خویی سهوی واقع شده که معلوم نیست از سهو قلم مقرر است یا سهو بیان استاد. ایشان یکی از کسانی را که از ابن ابی عمیر روایت می‏کند یعقوب بن شعیب شمرده‏اند[10] در حالی که او هم طبقه افرادی مانند زراره است و ابن ابی عمیر و بلکه افرادی همچون عبدالله ابن بکیر و حماد بن عثمان و ابان بن عثمان که از مشایخ ابن ابی عمیرند، از او روایت می‏کنند. لذا نمی‏توان او را راوی از ابن ابی عمیر شمرد. راوی از او یعقوب پسر یزید است که صدوق در مشیخه فقیه[11] او را در طریق خود به ابن ابی عمیر همراه سه تن دیگر ذکر می‏کند.

ثانیاً: نسبت اشتباه به ابراهیم بن هاشم در یکی از این دو نقل در صورتی صحیح است که وی و آن سه نفر دیگر همه روایت را سماعاً از ابن ابی عمیر اخذ کرده باشند. در این صورت باید گفت ابراهیم بن هاشم روایت را هم برای مشایخ کلینی و هم برای مشایخ صدوق، مشافههً نقل کرده و در یکی از این دو نقل از او اشتباهی سر زده که باید صحیح آن همان نقل باشد که چند تن دیگر با او همراه بوده‏اند. ولی واقعیت این چنین نیست. این چهار نفر افرادی هستند که صدوق از طریق آنان از کتاب ابن ابی عمیر اخذ می‏کند. یعنی صدوق این روایت را بخصوصه از آن چند تن نشنیده، بلکه وی از کتاب ابن ابی عمیر با اجازه آن اخذ حدیث می‏کند. شیخ کلینی نیز این روایت را ـ همان گونه که از تکرار این سند در کافی معلوم می‏شود ـ از مشایخش مشافههً نشنیده، بلکه از طریق آنان از کتاب ابن ابی عمیر اخذ کرده است. اما اینکه ابن ابی عمیر روایت را مرسلاً نقل کرده یا مسنداً، مشایخ او کاری به آن ندارند. مثل اینکه ما از کتاب کافی با اجازه مشایخ متعددی نقل حدیث می‏کنیم، آنان تک تک روایات را برای ما نخوانده‏اند بلکه این اجازات فقط برای اتصال طریق به اصل کتاب است.[12] لذا اگر تعداد اجازات بسیار بیش از چهار نفر هم باشد باز تعیین نمی‏کند که ابن ابی عمیر روایت را مسنداً نقل کرده است.

بنابراین، چون شیخ صدوق از طریق آن چهار تن از خود کتاب ابن ابی عمیر اخذ روایت کرده و احتمال سماع الفاظ روایت بالمشافهه از مشایخ حدیث، با وجود در دست بودن کتاب ابن ابی عمیر بعید است، و همچنین چون کتاب ابن ابی عمیر از کتب معروف بوده و احتمال وجود نسخ مختلف درباره آن بعید است و نمی‏توان گفت کلینی از ابراهیم بن هاشم نسخه‏ای داشته و صدوق از او نسخه دیگری بدست آورده است، و از طرف دیگر احتمال اشتباه سهوی از سوی راویان، خبر بعید به نظر می‏رسد، چون بعید است که راویان از نقل کلینی و شیخ[13] مرتکب اشتباه شده، هم سند روایت را مرسلاً نقل کرده‏اند و هم مروی عنه را «احدهما» گفته باشند یا بر عکس بعید است که در نقل صدوق سهواً «بعض اصحابه» حذف شده و «احدهما» به ابی عبدالله «علیه السلام» تبدیل شده باشد. لذا منشأ اختلاف این دو نقل را در جای دیگری باید جستجو کرد.

در اینجا این مطلب را می‏توان گفت که گاهی در اسناد روایاتی که به یکدیگر عطف می‏شوند در روایاتی بعد، ضمایری بکار می‏رود که در شناخت مرجع آنها اختلاف نظر پیش می‏آید. مثلاً اگر بگویند: عن جمیل بن دراج عن بعض اصحابنا عن احدهما قال: قال کذا، بعد روایت دیگری را به آن عطف کرده بگویند: و قال: سأله رجل فقال کذا. در اینجا مرجع ضمیر «وقال» در روایت دوم چندان واضح نیست که آیا به جمیل بر می‏گردد یا به بعض اصحابنا؟

می‏توان گفت صدوق اجتهاداً مرجع ضمیر را «جمیل» دانسته و مروی عنه وی را امام صادق «علیه السلام» (چون او معاصر آن حضرت است) فرض کرده و روایت خود را به این شکل: «جمیل بن دراج عن ابی عبدالله (علیه السلام)» نقل کرده است ولی کلینی و شیخ مرجع ضمیر را «بعض اصحابنا» می‏دانند (و قهراً مانعی ندارد که ضمیر دوم را به «احدهما» بازگردانیم) و در نتیجه روایت مرسل می‏شود.

بنابراین، اختلاف در سند را می‏توان به اجتهاد محدثی که روایت را از کتابی (مثلاً کتاب ابن ابی عمیر) اخذ کرده نسبت داد و با وجود چنین اختلاف نظری نمی‏توان به مختار صدوق مطمئن شد و چون نتیجه تابع اخس است باید روایت را مرسل و غیر معتبر دانست.

مگر اینکه قائل به حجیت روایاتی باشیم که یکی از اصحاب اجماع و بالخصوص ابن ابی عمیر در سند آن واقع شده‏اند.

ولی به نظر ما نه وقوع اصحاب اجماع در سند، دلیل بر اعتبار و حجیت روایت است و نه حتی کسانی مانند ابن ابی عمیر، زیرا ما تنها مشایخ بلاواسطه او و نیز مرسلات خود او (و صفوان و بزنطی) را معتبر می‏دانیم و مرسِل این روایت، جمیل بن دراج است نه ابن ا بی عمیر.[14]

تقریب استاد مد ظله برای اعتبار روایت صدوق

آنچه تاکنون گفته شد بر اساس اتحاد این دو روایت است. ولی واقعیت این است که نمی‏توان به اتحاد این دو مطمئن شد. گاهی بعضی از راویان پس از اینکه روایتی را از امامی، خودشان یا با واسطه می‏شنیدند، به خاطر اطمینان بیشتر یا آزمایش امام بعدی یا به خاطر احتمال تقیه‏ای بودن روایت اول، دومرتبه همان سؤال را از امام بعدی می‏نمودند. ممکن است در اینجا مراد از احدهما امام پنجم باشد و جمیل بن دراج یک بار باواسطه از آن امام نقل کرده و بار دیگر خواسته است بدون واسطه یا به خاطر دفع احتمال تقیه، خودش از امام ششم پرسیده باشد. مجلسی اول نیز در روضه المتقین[15] استظهار تعدد کرده است.

البته به نظر ما نمی‏توان به تعدد دو روایت مطمئن شد زیرا تشابه بسیار زیاد الفاظ دو خبر، و اینکه جمیل نگفته من از پدر شما چنین حدیثی شنیدم حال شما چه می‏فرمائید و ابن ابی عمیر هم در کتابش به آن اشاره‏ای نکرده، همه اطمینان به تعدد را تضعیف می‏کند. ولی در هر حال مجرد احتمال تعدد برای حجیت روایت مسند جمیل کافی است.

خلاصه اینکه: اگر کسی به اتحاد دو روایت مطمئن شد، از نظر سند دچار مشکل می‏شود[16]، اما اگر تعدد را استظهار کردیم یا آن را محتمل دانستیم در هر دو صورت، روایت جمیل بن دراج عن ابی عبد الله «علیه السلام» که صحیحه است حجت می‏شود و می‏توان به آن اخذ کرد.

بررسی دلالت روایت

بیان وجه مختار عده‏ای که روایت را حمل به صورت عقد جدید کرده‏اند

آنچه مسلّم است اینکه نمی‏توان این روایت را به خاطر اعراض مشهور طرح کرد زیرا بسیاری از قدما به آن عمل کرده‏اند: ظاهر نقل کلینی و صدوق این است که فتوای آنها با آن مطابقت دارد، شیخ طوسی در نهایه[17] و تهذیب[18] قائل به تخییر شده و دلیل آن را همین روایت دانسته است، ابن جنید[19] و همچنین ابن براج در مهذب[20]، فاضل آبی در کشف الرموز[21]، یحیی بن سعید در جامع[22]، و علامه در مختلف[23] و برخی دیگر از متاخرین به آن عمل کرده‏اند.

ولی چون ظاهر این روایت تخییر در انتخاب هر یک از آن دو خواهر به همان عقد سابق است، التزام به این حکم باید مبتنی بر یکی از دو وجه زیر باشد:

وجه اول: تخییر مذکور به معنای این است که یکی از آن دو زن ثبوتاً به طور غیر معلوم زوجه اوست و اثباتاً با انتخاب مرد، معین می‏شود.

وجه دوم: ثبوتاً هیچ یک از آنان زوجه او نیستند، اما در اینحا شارع مقدس نفس اختیار هر یک را از اسباب زوجیت دانسته است.مانند اعتبار معذوریت یکی از دو خبر متعارض که شارع مقدس به نفس اختیار هر یک، آن را حجت ومعذر قلمداد می‏کند.

اشکال به دو وجه ذکر شده

عده‏ای به وجه اول اشکال تقریباً عقلی وارد می‏کنند و می‏گویند: این وجه معقول نیست. زیرا در این صورت باید زوجه واقعی «احدهما لا بعینه» باشد و مکلف دانستن «واحد لابعینه» به رعایت احکام زوجیت و مستحق عقاب دانستن او در صورت عصیان، معقول نیست زیرا احکام زوجیت به معیّنات تعلق می‏گیرد و شارع مقدس هم چنین اعتبار غیر معقولی نمی‏کند.

و می‏گویند وجه دوم نیز بسیار مستبعد است. و چون روایت جمیل صریح در مدعی نیست بلکه اعم از تخییر در انتخاب به نفس عقد سابق است یا به عقد جدید.

لذا آنان ـ مثل علامه در تذکره[24] و برخی از متاخرین مانند صاحب عروه[25] ـ روایت را به صورت تخییر با عقد جدید حمل کرده‏اند.

صاحب جواهر نیز برای دفع استغراب حمل مذکور، استشهاد به روایت ابوبکر حضرمی می‏کند[26]:

متن روایت: «قال قلت لابی جعفر(ع) رجل نکح امرأه ثم اتی ارضاً فنکح اختها و لایعلم قال یمسک ایتهما شاء و یخلی سبیل الاخری الحدیث».[27]

همان گونه که در روایت زراره[28] ـ که در سابق بحث آن شد ـ آمده در اینجا قطعاً معقوده اولی زن اوست و با وجود اولی نمی‏تواند دومی را به عنوان همسری اختیار کند بدین جهت، شیخ طوسی[29] و عده‏ای دیگر این روایت را به معنای تخییر در امساک اولی و رها کردن دومی یا طلاق اولی و عقد جدید دومی، حمل نموده‏اند. گویا مسائل با وقاع به دومی، شبهه حرمت ابدی دومی ـ مانند نکاح در عده ـ یا شبهه حرمت اولی ـ مانند زنای به‏ام و بنت ـ داشته و حضرت برای دفع این شبهه فرموده‏اند: او می‏تواند هر کدام را خواست و البته از طریق شرعی زوجه خود قرار دهد، که البته طریق شرعی در یک مورد بدون واسطه است (زوجه اول) و در مورد دیگر با واسطه است (زوجه دوم)، پس مراد از اختیار داشتن اعم از باواسطه و بی‏واسطه است.

مختار ما در دلالت روایت جمیل

به نظر ما نه وجه اول (= زوجیت غیر معین) غیر معقول است (انشاء الله در وقت مناسبی بحث آن را متعرض می‏شویم)، و نه وجه دوم استبعادی دارد.

مشابه این در فقه در مسأله «من اسلم عن ازید من اربع نسوه» نیز وجود دارد مانند روایت عقبه بن خالد« عن ابی عبدالله «علیه السلام» فی مجوسی اسلم وله سبع نسوه و اسلمن معه کیف یصنع؟ قال یمسک اربعاً و یطلق ثلاثا»ً.[30]

ظاهر روایت این است که با همان عقد سابق، چهار زنی که از بین آنان انتخاب می‏کند زن او محسوب می‏شوند.

و مانند مسأله «من عقد علی خمس نسوه فی عقده واحده» که در ذیل روایت جمیل در نقل صدوق[31] آمده و تخییر آن به همین معنای مذکور است و اصحاب هم به آن فتوی داده‏اند، حتی ابن حمزه[32] و قطب الدین کیدری[33] که در مسأله ما نحن فیه قائل به بطلان شده‏اند، در عقد بر پنج زن فتوی به تخییر داده‏اند.

لذا به نظر ما چون ظاهر روایت جمیل، تخییر در انتخاب هر یک با همان عقد سابق است و این ا عتبار نه غیر معقول است و نه استبعادی دارد، و برای آن نظائری هم در فقه موجود است، و مشهور بین قدماء نیز همین فتوی است، اخذ به ظاهر روایت بلااشکال می‏باشد. و هر کدام از دو خواهر را که مرد انتخاب کرد، زن او محسوب می‏شود و نیازی به تجدید عقد نیست.

توضیحی درباره کلام صاحب جواهر

مرحوم صاحب جواهر برای دفع استغراب حمل روایت جمیل بر مورد امساک به عقد جدید، به روایت ابوبکر حضرمی استشهاد کرده است[34] (قبل از ایشان صاحب ریاض هم همین مطلب را گفته است[35])، ولی این حمل در هر دو مورد خلاف ظاهر است، (چنانچه صاحب جواهر هم خود بعداً بدان اشاره کرده‏اند.[36])

البته در مورد روایت ابوبکر حضرمی با عنایت به معارضه این روایت با صحیحه زراره[37]، ما روایت حضرمی را به جهت جمع بین دو روایت به معنای خلاف ظاهر حمل می‏کنیم[38]، ولی روایت جمیل هیچ گونه معارض قابل توجهی ندارد و وجهی ندارد که آن را بر معنای خلاف ظاهر حمل کنیم.

بنابراین عمل به مضمون روایت جمیل بی اشکال است.

«والسلام»


[1]. الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 5، ص: 431

[2] ـ مشیخه فقیه 4: 360.

[3]. من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 419ح4460

[3]. الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 5، ص: 431.

[5]. تهذیب الأحکام، ج 7، ص: 285

[6] ـ وسائل ابواب ما یحرم بالمصاهره, باب 25, ح 2.

[7]. شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج 2، ص: 234

[8]. کشف الرموز فی شرح مختصر النافع، ج 2، ص:144و145

.[9] موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص: 347

[10]. موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص: 348

[11]. من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص: 460

[12]. (توضیح بیشتر) این گونه اجازات، اجازات عامه می‏باشد و ناظر به تصحیح تک تک موارد نقل شده نمی‏باشد، این سخن استاد مدظله از اهمیت ویژه‏ای برخوردار است، در این بحث به قواعد مهمی در منبع‏شناسی کتب حدیثی اشاره رفته که تفضیل آن را مجالی دیگر باید.

[13]. مرحوم آقای خویی متذکر وجود راوی دیگری از ابن ابی عمیر غیر از ابراهیم بن هاشم نشده‏اند، در حالی که همین روایت را شیخ به طریق علی بن سندی از ابن ابی عمیر نقل کرده است. شاید دلیل عدم تعرض ایشان به نقل شیخ، مجهول بودن این راوی باشد.

(توضیح بیشتر) البته مجهول خواندن این راوی بر مبنای مرحوم آقای خویی در معجم رجال است، ولی استاد مدظله اشاره کرده‏اند که این راوی همان علی بن اسماعیل بن عیسی اشعری است که قرائنی همچون کثرت روایت اجلاء از وی بر وثاقت وی دلالت می‏کند.

[14]. علامه در مختلف در مقابل اثبات اعتبار این روایت می‏گوید ارسال ابن ابی عمیر مضر نیست زیرا فقها به مرسلات او عمل می‏کنند. صاحب مدارک در نهایه المرام اشکال کرده می‏گوید: این روایت را ابن ابی عمیر ارسال نکرده بلکه از مرسلات جمیل است و عمل کردن اصحاب به مرسلات ابن ابی عمیر دلیل بر اعتبار این روایت نمی‏شود. و این اشکال وارد است.

.[15] روضه المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، ج 8، ص: 271

[16]. (توضیح بیشتر) در تأیید نقل مسند فقیه، اشاره به این نکته مفید است که در ذیل نقل فقیه، مسأله ازدواج پنج زن در یک عقد، وارد شده، این قطعه بعینه در کافی 6: 430/5، با این سند نقل شده است. علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن جمیل بن درّاج عن ابی عبدالله «علیه السلام» لذا ممکن است کسی این نقل را بر فرض اتحاد دو روایت هم مؤید فهم صدوق از روایت فوق بداند.

[17]. النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوى، ص: 454

[18]. تهذیب الأحکام، ج 7، ص: 285ح39

شیخ طوسی در تهذیب تنها به نقل روایت اکتفا نکرده، بلکه نخست با عباراتی نظیر عبارات روایت بدین مطلب فتوا داده و سپس روایت را بعنوان دلیل فتوای خود آوره است.

[19]. مجموعه فتاوى ابن جنید، ص: 249و250

[20]. المهذب (لابن البراج)، ج 2، ص: 184

.[21] کشف الرموز فی شرح مختصر النافع، ج 2، ص: 144و145

.[22] الجامع للشرائع، ص: 429

[23]. مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه، ج 7، ص: 68

[24]. تذکره الفقهاء (ط – القدیمه)، ص: 635

.[25] العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 836

[26]. جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 29، ص: 384

[27]. الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 5، ص: 431ح2

[28]. الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 5، ص: 431ح4

[29]. تهذیب الأحکام، ج 7، ص: 286

[30]. الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 5، ص: 436ح7

.[31] من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 419ح4460

[32]. الوسیله إلى نیل الفضیله، ص: 294

[33]. إصباح الشیعه بمصباح الشریعه، ص: 400

[34]. جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 29، ص: 384

[35]. ریاض المسائل (ط – الحدیثه)، ج 11، ص: 251

[36]. جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 29، ص: 385

[37]. الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 5، ص: 431ح4

[38] ـ البته ابن جنید به مضمون ظاهر روایت حضرمی فتوا داده است، و به هرحال چه ما ظاهر روایت ابوبکر را بپذیریم یا آن را به خلاف ظاهر حمل کنیم، مقایسه محل بحث با آن صحیح نیست.