پنجشنبه ۰۱ مهر ۱۴۰۰

نکاح (سال 80-79)


جلسه 326 – محرماتی که بواسطه مصاهره پدید می آید – 18/ 2/ 1380

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 326 – محرماتی که بواسطه مصاهره پدید می آید – 18/ 2/ 1380

حرمت جمع بین دو خواهر- حکم عقد بین دو خواهر که با عقد واحد انجام شده است- ملازمه داشتن حکم عقد واح بین دو خوههر با عقد واحد بین ینج زن برای یک مرد- بررسی روایات- عدم تعدی حکم از اصیل به وکیل

خلاصه درس قبل و این جلسه

بحث درباره مسأله 44 از فصل محرمات بالمصاهره عروه بود. مرحوم سید پس از فتوی به بطلان عقد مقارن دو خواهر، فرموده‏اند: ممکن است کسی به استناد روایت (جمیل بن درّاج) قائل به تخییر ـ و اختیار زوج در برگزیدن هر یک از دو خواهر بنا بر خواسته خود ـ گردد.

در جلسه قبل روی فرض اعتبار سند، تقریباتی را برای توجیه دلالت روایت مطرح ساختیم. در این جلسه، نخست ملازمه بین دو مسأله ـ جمع الاختین و جمع الخمس از نظر حکم تخییر ـ را مردود دانسته، و یادآور خواهیم شد که اختلاف کیفیت نقل روایت در مسأله، مربوط به خصوصِ جمع بین الاختین است. آنگاه با نقل روایت عنبسه بن مصعب، پس از نقل توجیه مرحوم شیخ طوسی، نظر خود را در مورد جمع بین روایت عنبسه و جمیل مطرح خواهیم ساخت. در پایان، نظر مرحوم آقای خویی را در مورد عدم شمول دلیل توکیل نسبت به تزویج فاسد، نادرست شمرده، و تقریب بهتری را برای اثبات صحت عقد اصیل و بطلان عقد وکیل بیان خواهیم نمود که ناتمامی این تقریب را نیز اثبات کرده، درنتیجه بطلان هر دو عقد را (در غیر مورد نص) نتیجه می‏گیریم.

õ õ õ

بررسی وجود ملازمه یا عدم ملازمه بین جمع دو خواهر و جمع پنج زن به عقد واحد از نظر حکم تخییر

نظر قائلان به ملازمه بین دو مسأله و تقریبی بر تخییر در جمع بین دو خواهر

مرحوم صاحب حدائق دو مسأله را از یک باب دانسته اند[1]. مرحوم فاضل مقداد نیز در تنقیح[2] و شیخ مفلح صیمری در غایه المرام[3] فرموده‏اند: هر کس در مورد جمع پنج زن به عقد واحد قائل به تخییر شده، در جمع بین الاختین نیز حکم تخییر را پذیرفته است.

اگر ما این ملازمه را بپذیریم، می‏توانیم برای اثبات حکم تخییر در جمع بین الاختین بدان استناد کنیم، چون اختلاف نقلی که بین کافی[4] و تهذیب[5] از یک سو و فقیه[6] از سوی دیگر در اسناد و ارسال روایت جمیل وجود دارد، مخصوص مسأله جمع بین الاختین است. ولی در مسأله جمع پنج زن، اختلافی در اسناد روایت نیست، کافی نیز به سند صحیح از ابن ابی عمیر عن جمیل بن درّاج عن ابی عبدالله«علیه السلام»، تخییر در این مسأله را نقل کرده است[7] و قطعاً معارضی هم در کار نیست.

بنا بر این اگر ما در قطعه مربوط به مسأله جمع بین الاختین، نقل مسند فقیه را به جهت معارضه از کار بیندازیم، در نتیجه از این قطعه روایت دلیلی بر حکم این مسأله نفیاً و اثباتاً نخواهیم داشت، ولی با عنایت به ملازمه دو باب، می‏توان حکم این مسأله را از مسأله جمع بین پنج زن استفاده کرد.

نقد تقریب مذکور

اولاً: ملازمه بین دو مسأله ثابت نیست و فقهاء هم حکم دو مسأله را یکسان ندانسته‏اند، برخی از فقهاء همچون ابن حمزه در وسیله[8] و قطب الدین کیدری در اصباح[9]، با این که در باب جمع بین پنج زن قائل به تخییر شده‏اند، جمع بین دو خواهر به عقد واحد را باطل دانسته‏اند، بعضی هم مثل مرحوم علاّمه در قواعد در مسأله جمع بین اختین فتوا به بطلان داده[10] ولی در مسأله جمع بین پنج زن مردّدند.[11]

ممکن است وجه تفکیک بین دو مسأله همین باشد که در مسأله جمع بین پنج زن، تعارضی از جهت روایات در کار نیست، بلکه در مسأله مشابهی حکم به تخییر شده است: اگر غیر مسلمانی بیش از چهار زن داشته و مسلمان شود، روایت[12] و فتوی بر این است که چهار زن را انتخاب و بقیه را رها کند.

ثانیاً: بر فرض بپذیریم که فقهاء همگی قائل به ملازمه بین دو مسأله بوده و هیچ کس به دو حکم مختلف در مورد این دو مسأله فتوا نداده است، ولی این اجماع مرکب تا به اجماع بسیط باز نگردد اعتبار ندارد. در مسأله ما در صورتی می‏توان به اجماع فقها استناد جست که ثابت شود که دلیلی شرعی بدست فقها رسیده که نباید بین این دو مسأله تفرقه قائل شد، اگر چنین دلیلی ثابت شود، بالطبع اختیار قول سوم و تفصیل دادن بین دو مسأله، با اجماع ناسازگار است، ولی چگونه می‏توان چنین دلیلی را ثابت کرد؟ آری اگر ذوق عرفی بر ملازمه بین دو مسأله حکم می‏کرد، همین مقدار برای اثبات حکم کافی بود،[13] ولی ذوق عرفی در کار نیست. البته از مسأله کافری که مسلمان شده و بیش از چهار زن دارد، ممکن است بالملازمه العرفیه حکم مسأله جمع بین پنج زن را استفاده کرد (که البته در آن هم تأمل است). و به هر حال استفاده حکم مسأله جمع بین دو خواهر از مسأله اسلام کافر یا مسأله جمع بین پنج زن، با ملازمه عرفیه امکان‏پذیر نیست.

بنابراین برای اثبات حکم تخییر در مسأله جمع بین الاختین باید با همان تقریبی که در جلسه قبل آوردیم استدلال کرد.

در ادامه بحث جلسه قبل بررسی روایت «عنبسه بن مصعب» که می‏توان به عنوان معارض روایت« جمیل» به شمار آید لازم است، البته مشابه آن در نقل دعائم الاسلام به گونه مرسل آمده که از جهت سندی قابل اعتماد نیست، ولی نقل عنبسه را می‏توان تصحیح کرد.[14]

بررسی روایت عنبسه بن مصعب

متن حدیث:

«الحسن بن محبوب عن علی بن رئاب عن عنبسه بن مصعب قال سألت اباعبدالله«علیه السلام» عن رجل کانت له ثلاث نسوه فتزوج علیهن امرأتین فی عقد واحد (عقده واحده، فقیه) فدخل بواحده منهما، ثم مات؟ فقال ان کان دخل بالمرأه الّتی بدأ باسمها و ذکرها عند عقد النکاح، فانّ نکاحها جائز و لها المیراث و علیها العدّه، و ان کان دخل بالمرأه الّتی سمّیت و ذکرت بعد ذکر المرأه الأولی فانّ نکاحها باطل و لامیراث لها و علیها العدّه».[15]

فقیه نیز روایت را از طریق ابن ابی عمیر از عنبسه بن مصعب نقل کرده است.[16]

تذکری درباره اشتباه جامع الاحادیث

روایت عنبسه در سه جای تهذیب نقل شده است. در جلد 7 پس از نقل حدیث، عنوانی را برای ورود به مبحث تزویج پنج زن آورده[17] که از خود مرحوم شیخ است و در دو جای دیگر از تهذیب[18]، این عنوان نیامده است. اما در جامع الاحادیث اشتباهاً آن را به عنوان بخشی از حدیث نقل کرده است. البته در چاپ‏های جدید تهذیب، آن قسمت را به طور واضح، از حدیث جدا کرده‏اند.

توضیح مختصری از حدیث عنبسه

مردی سه زن داشته، با عقد واحد دو زن دیگر را تزویج کرده، و پس از دخول با یکی از آنان، از دنیا رفته است. حضرت می‏فرمایند. اگر به فردی که نخست نامش برده شده، نزدیکی کرده، نکاحش صحیح، ارث نیز می‏برد و باید عده وفات بگیرد. ولی اگر دخول نسبت به فرد دوم انجام گردیده، نکاح او باطل، ارث هم نمی‏برد، و باید عدّه شبهه نگه دارد.[19]

بنابراین، طبق این حدیث، میزان تشخیص زوجه واقعی از غیر او، عبارت از تقدّم ذکری و اسبقیت نام در موقع اجرای صیغه عقد است، که با تخییر مستفاد از روایت جمیل بن درّاج سازگار نبوده و به حسب ظاهر، دو روایت معارض هستند.

جمع دو روایت عنبسه و جمیل

صاحب حدائق نخست می‏فرماید: لااعرف وجهاً للجمع بینهما[20] سپس توجیهی را مطرح فرموده که ظاهراً همان فرمایش مرحوم شیخ است.

فرمایش مرحوم شیخ طوسی در جمع بین دو روایت

مرحوم شیخ طوسی در نهایه، و به تبع ایشان ابن برّاج در مهذّب[21]، دو روایت را جمع کرده و می‏فرماید: فان کان قد عقد علیهما بلفظ واحده ثمّ دخل بواحده منهما کان عقدها ثابتاً و یخلّی سبیل الاخری، فان کان عقد علیهما بلفظتین ثمّ دخل بالّتی بدأ باسمها عقدها صحیحاً و ان دخل ذکرها ثانیاً کان النکاح باطلاً و تلزمها العده لاجل الدخول.[22]

ایشان روایت تخییر را بر موردی حمل نموده که عقد واحد بالفظ واحد انجام گرفته، والبته در صورت نزدیکی کردن به یکی از آنها، تعیّن پیدا می‏کند و تخییر از بین می‏رود. لیکن مورد اسبقیت را جایی دانسته که عقد واحد با دو لفظ تحقق یافته است.

جمع دو روایت بر اساس نظر ما

انشاء صیغه ممکن است به یکی از دو صورت زیر انجام گردد:

1ـ با تقدیم لفظ نکاح مثل: انکحت هنداً و زینبَ

2ـ با تأخیر لفظ نکاح مانند: هند و زینب انکحتهما او منکوحتان یا هنداً و زینب انکحت

به نظر می‏رسد چنانچه از قبیل نوع اول باشد یعنی انکحت را بگویند سپس اسامی را بیاورند، در این صورت عقد بر اسمی که اول برده شده، واقع می‏گردد و عقد دومی باطل است. در مورد پنج زن نیز عقد پنجمی باطل خواهد بود.

اما اگر به صورت دوم باشد یعنی نخست اسامی را ذکر کرده، سپس انکحت یا انکحتهما یا منکوحتان ـ و در مورد پنج زن انکحتهنّ یا منکوحات ـ را بیاورد، در این صورت، تقدم ذکری تأثیر نداشته و با انتخاب، متعین می‏گردد.

بنابراین می‏توان روایت عنبسه را حاکی از موردی دانست که صیغه به صورت اول انشاء شود و طبعاً صحّت عقد مربوط به زنی است که نامش مقدم ذکر شده است. و روایت جمیل را بر مواردی که به شکل دوم انشاء می‏گردد حمل نموده، تخییر را مخصوص چنین مواردی بدانیم.

بعید نیست که منظور مرحوم شیخ نیز از «لفظ واحد»، عبارت از صورت دوم باشد که صیغه عقد با لفظ واحدی مثل انکحتهما یا منکوحتان، هر دو اسم را در عرض هم شامل می‏گردد و اسبقیتی مطرح نیست و منظور از «لفظتین» نیز صورت اول باشد که انشاء نکاح، نخست بر اسمِ مقدّم داخل گشته، سپس نام بعدی را شامل می‏گردد و طبیعتاً عقد مقدم صحیح و عقد دومی باطل خواهد بود.

ان قلت: علقه زوجیت به ایجاب فقط تحقق نمی‏یابد، بلکه قبول هم در تحقق آن نقش دارد، پس وقتی گفته شود: انکحت هنداً و زینبَ، با مجرّد گفتن «انکحت هنداً» زوجیت تحقق نمی‏یابد، بلکه باید زمان قبول را هم در نظر گرفت.

قلت: اولاً: ممکن است قبول مقدم باشد و دلیلی بر بطلان قبول مقدم نداریم، در جایی که قبول مقدم باشد، تمامیت عقد با ایجاب متأخر است.

ثانیاً: می‏توان گفت که مقتضی برای علقه زوجیت، همان ایجاب است، و قبول به منزله شرط متأخر برای تأثیر ایجاب است بنابراین می‏توان تقدم و تأخر را فقط در مورد ایجاب به حساب آورد، و اگر این امر بر طبق قاعده اولیه هم نباشد، می‏توان با عنایت به روایت خاصه مسأله به آن ملتزم شد.[23]

به هر حال این گونه جمع بین روایت جمیل و روایت عنبسه بن مصعب جمعی عرفی است و عرف از قبول آن اباء ندارد، ولی حمل روایت جمیل بر صورت امساک به عقد جدید، بسیار حمل مستبعدی است و پذیرفتنی نیست، به ویژه با عنایت به این که در مورد مشابه آن در مسأله اسلام کافر، بی تردید شوهر در اختیار هر یکی از همسران خود مخیّر است و نیاز به عقد جدید ندارد.

گفتنی است که صورتی که در روایت جمیل حکم به تخییر شوهر شده، صورتی است که هر دو عقد، با یک صیغه انجام گرفته باشد[24]، ولی اگر عقدها دو صیغه باشد، روایت شامل آن نمی‏گردد و باید حکم به بطلان هر دو عقد نمود، لحن کلام سید این است که حکم صورتی که عقدها با یک صیغه باشد با صورتی که عقدها با دو صیغه باشد (یکی توسط خود شخص و دیگری توسط وکیل او صورت گرفته) یکسان است[25] یا در هر دو قائل به تخییر می‏شویم یا در هر دو صورت قائل به بطلان می‏گردیم، ولی این مطلب صحیح نیست، بلکه ما فقط به مورد روایت (صیغه واحده) اکتفاء می‏کنیم، در سایر موارد طبق قاعده حکم به بطلان هر دو عقد می‏کنیم.

عدم تعدّی حکم تخییر از اصیل به وکیل

کلام مرحوم آقای خویی

ایشان فرموده‏اند: اینکه ما تخییر را پذیرفتیم تنها مربوط به جایی است که تزویج اختین توسط شخص زوج انجام گیرد، اما اگر عقد یکی از آنان را خودش و عقد دیگری را وکیل زوج انشاء کند، چون تخییر خلاف قاعده است، نمی‏توان از مورد نص تعدی نمود بلکه باید به مورد روایت بسنده کرد. آنگاه می‏فرمایند: چون دایره وکالت ضیق است و شامل تزویج فاسد نمی‏گردد، بنابراین، بطلان، اختصاص به عقد وکیل خواهد داشت و عقد زوج بلامزاحم و صحیح خواهد بود.[26]

نقد کلام مرحوم آقای خویی

این قسمت کلام ایشان که نمی‏توان از مورد نصّ تعدی کرد صحیح می‏باشد، ولی این قسمت که دایره وکالت ضیق است، به نظر می‏رسد که مبتنی بر دو مقدمه است که هر دو مورد قابل مناقشه است:

مقدمه اول: عقد صادر شده از سوی وکیل باطل است و کالعدم

مقدمه دوم: وکالت تنها عقد صحیح را شامل می‏گردد

با توجه به این دو مقدمه، می‏توان گفت که وکالت عقد وکیل را در بر نمی‏گیرد پس عقد خود زوج بدون مزاحم است.

ولی در مورد مقدمه اول می‏گوییم که به چه دلیلی عقد صادر شده از سوی وکیل، کالعدم است؛ اگر ثبوتاً شارع زوج را مخیّر کرده باشد و او با استفاده از این حق خود، زنی را که وکیل او برایش عقد کرده، انتخاب کند، چه دلیلی بر بطلان این عقد وجود دارد.

به عبارت دیگر، در اینجا دو عقد همزمان از زوج سر زده، یک عقد به طور مستقیم و یک عقد به واسطه وکیل او، آیا می‏توان گفت که اراده زوج نسبت به عقد باواسطه متوقف بر این است که خودش به طور مستقیم عقد نکرده باشد، با این که چه بسا مورد عقد وکیل از جهاتی بهتر از مورد عقد خودش باشد، در این صورت آیا می‏توان گفت که وی حتماً مورد عقد خودش را اراده کرده و مورد عقد وکیل را اراده نکرده است؟[27]

در مورد مقدمه دوم هم گفتنی است که انشاء توکیل اختصاص به موردی ندارد که عقد وکیل، فی علم الله صحیح است، بلکه اگر وکیل بر طبق موازین ظاهری رفتار کند، وکالت عقد وی را شامل می‏گردد هر چند این عقد فی علم الله باطل باشد، البته اگر پس از انجام عقد از سوی زوج، وکیل با علم به این جهت بخواهد خواهر او را بگیرد، یا زن پنجم را به عقد درآورد، وکالت زوج، این مورد را نمی‏گیرد چون بر خلاف موازین ظاهری می‏باشد و وکیل از قواعدی که متعارفاً از سوی زوج قرار داده می‏شود تعدی کرده است، ولی در موردی که وکیل بر طبق همان قواعد متعارف رفتار کرده باشد، نمی‏توان مورد وکالت را ضیق دانست هر چند در اثر عدم توجه، همزمان عقدی هم از سوی زوج صورت گرفته باشد.

تقریبی در تصحیح عقد اصیل

ما به تقریب دیگری می‏توانیم عقد اصیل را تصحیح کنیم، با این مقدمه که طبق قواعد اولیه هر عقدی به گونه «معیّن» صحیح می‏باشد، و صحت «احدهما لابعین» خلاف قواعد اولیه است، و ادله هم که تخییر را ثابت می‏کند (و در نتیجه عقد صحیح، قبل از اختیار زوج، ثبوتاً متعیّن نیست) بر خلاف قواعد اولیه است.

با توجه به این مقدمه می‏گوییم که در اینجا چهار صورت عقلاً تصویر می‏گردد:

1ـ هر دو عقد صحیح باشد،

2ـ هر دو عقد باطل باشد،

3ـ فقط عقد اصیل صحیح باشد،

4ـ فقط عقد وکیل صحیح باشد،

نادرستی صورت اول روشن است، همچنین صورت چهارم، چون لازمه آن زیادی فرع براصل می‏باشد، اگر قرار باشد شارع یکی از این دو عقد را تصحیح کرده باشد، آن عقد، عقد اصیل است، نه عقد وکیل، چون عقد وکیل وجود تنزیلی عقد اصیل است و عرفاً نمی‏توان وجود تنزیلی را از وجود حقیقی استوارتر انگاشت، بنابراین امر مردّد بین دو صورت دوم و سوم است و در هر دو حال، عقد وکیل قطعی البطلان است و عقد اصیل مشکوک البطلان، پس می‏توان با اصاله العموم یا اصاله الاطلاق حکم به صحت عقد اصیل کرد چون با توجه به قطعی البطلان بودن عقد وکیل، این عقد مشمول عموم یا اطلاق نیست تا تعارضی پیش آید.

بررسی تقریب فوق

ما نظیر این تقریب را در سایر مباحث ذکر می‏کردیم، مثلاً در بحث تعارض ادله در بررسی تعدی یا عدم تعدی از مرجحات منصوصه به غیر منصوصه می‏گفتیم که دلیل غیر ذوالمزیه قطعی السقوط است، پس با اصاله العموم یا اصاله الاطلاق اعتبار دلیل ذوالمزیه اثبات می‏گردد.

ولی در آن مورد می‏گفتیم که این تقریب، تنها تقریبی صناعی است و عرف متوجه این گونه تقریبات نیست، و در اعتبار اصاله الاطلاق یا اصاله العموم به نظر ما اطمینان نوعی شرط است و مجرّد ظن کافی نیست، شاهد اطمینان نداشتن عرف در این موارد این است که در این گونه موارد، عرف متحیر می‏گردد و سؤال از وظیفه می‏کند، سؤالهای روات در اخبار علاجیه[28] خود دلیلی خوب بر عدم اطمینان عرف می‏باشد.

به هر حال اگر بنا باشد تقریبی بر تصحیح عقد اصیل بشود، تقریب ما از تقریب مرحوم آقای خویی بهتر است، ولی تقریب مانیز محل اشکال است.

بنابراین در تمام صورتهای مسأله (غیر از مورد نص) هر دو عقد باطل است و فرقی بین عقد اصیل و عقد وکیل نیست.

«õوالسلامõ»


[1]. الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره، ج 23، ص: 525

… والمسألتان من باب واحد.

[2]. التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ج 3، ص: 92

[3]. غایه المرام فی شرح شرائع الإسلام، ج 3، ص: 55

[4]. الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 5، ص: 431ح3

.[5] تهذیب الأحکام، ج 7، ص: 285

[6]. من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 419ح4460

[7] الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 5، ص: 430

و به نقل از آن در تهذیب 7: 295/1237=73.

[8]. الوسیله إلى نیل الفضیله، ص: 293

درباره ازدواج دو خواهر می‏گوید: و ان عقد علیهما عقد مقارنه لم یصح، ولی در ص 294 آمده: من کان عنده ثلاث، فعقد علی اثنتین اخریین دفعه اختار واحده، فان دخل بواحده زال الخیار و صحّ العقد علی المدخول بها.

[9] إصباح الشیعه بمصباح الشریعه، ص: 399

و من عقد علی اختین فی حاله واحده لم ینعقد و روی انّه مخیر فی امساک ایهما شاء ولی در ص 400 آمده: من کان عنده ثلاث نسوه وعقد علی اثنتین فی عقد واحد امسک ایتهما شاء و خلّی الاخری و ان عقد علیهما بلفظ واحد ثم دخل باحدیهما ثبت عقدها و خلّی الاخری.

[10]. قواعد الأحکام فی معرفه الحلال و الحرام، ج 3، ص: 35 : لو اتحد العقد بطل و قیل: یتخیر.

[11]. قواعد الأحکام فی معرفه الحلال و الحرام، ج 3، ص: 36

ولو تزوج اثنتین دفعه حینئذ قیل یتخیر و قیل یبطل و درباره عبد هم می‏گوید: و لو تجاوز العدد فی عقد واحد ففی التخییر او بطلان العقد اشکال کالحرّ

(توضیح بیشتر) البته علاّمه در مختلف 7: 49 هر دو مسأله را با هم ذکر کرده و فتوا به تخییر داده است.

[12]. الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 5، ص: 436ح7

[13]. (توضیح بیشتر) به عقیده استاد مدظله ملازمات عرفیه تا دلیل معتبری بر خلاف آن نباشد، معتبر است و مواردی که بر خلاف این ملازمات عرفیه حکم شده همچون روایت ابان بن تغلب درمورد دیه قطع اعضاء، منافاتی با اعتبار ذاتی این ملازمات (لولا الردع) ندارد.

[14]. (توضیح بیشتر) در سند روایت، تنها عنبسه بن مصعب نیاز به بحث دارد، با عنایت به روایت ابن ابی عمیر و صفوان از عنبسه بن مصعب (فقیه 3: 420/4463، کافی 6: 143/9، ر.ک. رجال الکشی 291/515) می‏توان وی را امامی ثقه دانست، البته در رجال کشی: 365/676 وی را از ناووسیه خوانده است که امام صادق«علیه السلام» را امام قائم می‏دانسته‏اند، ولی با عنایت به نقل کافی 1: 307/7 (و نیز ر.ک. اعلام الوری 1: 517 و به نقل از آن در بحار 47: 14/11) می‏توان گفت که وی روایتی از امام باقر«علیه السلام» را بدرستی نفهمیده و با توضیح امام صادق«علیه السلام» از قول به قائم بودن و آخرین امام بودن آن حضرت دست کشیده است، گفتنی است که روایتی که در فصول مختاره: 305 در تأیید ناووسیه به نقل از عنبسه بن مصعب آمده از وی ثابت نیست و ممکن است از سوی ناووسیه به وی نسبت داده شده باشد.

[15]. الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 5، ص: 430ح4

[16] من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 420ح4463

.[17] تهذیب الأحکام، ج 7، ص: 295

.[18] تهذیب الأحکام، ج 9، ص: 297و تهذیب الأحکام، ج 9، ص: 385

[19]. البته در دخول به شبهه هم مهر وجود دارد ولی مهر المثل لازم می‏گردد، ولی دخول به عقد صحیح سبب استقرار تمام مهر المسمی می‏گردد.

[20]. الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره، ج 23، ص: 526

[21]. المهذب (لابن البراج)، ج 2، ص: 186

ابن برّاج معمولاً در مسائل از شیخ پیروی می‏کند.

.[22] النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوى، ص: 456

[23]. (توضیح بیشتر) ممکن است گفته شود ایجابی می‏تواند جزء العله برای علقه زوجیت باشد که در محل قابل انجام گرفته باشد و با نفس ایجاب بر خواهر یا بر چهار زن، خواهر دیگر یا زن پنجم از صلاحیت برای ایجاب می‏افتند مگر ایجاب خواهر با یکی از چهار زن حالت صحّت تأهلی خود را از دست دهد، این ادّعا اگر بر طبق قاعده هم نباشد، روایت خاصه می‏تواند دلیل آن باشد.

[24]. (توضیح بیشتر) ظاهراً فرقی نیست که صیغه واحده توسط خود زوج انشا شده باشد، با وکیل او این کار را انجام داده باشد، خلاصه فرق مورد روایت با سایر موارد در وحدت صیغه و تعدد آن است، نه در اصیل یا وکیل بودن صیغه خوان.

.[25] العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 836

[26]. موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص: 348

[27]. (توضیح بیشتر) در واقع حکم به بطلان وکالت، یا از این جهت است که انشاء وکالت، قاصر است و مورد را نمی‏گیرد، یا از این جهت که انشاء وکالت مورد را می‏گیرد ولی دلیل شرعی تصحیح وکالت، مورد را نمی‏گیرد، در کلام استاد مدظله هر دو جهت مورد نقد قرار گرفته، اولاً دلیلی نداریم که زوج، وکالت خود را مقید به عدم انجام عقد همزمان از سوی خود نموده باشد، ثانیاً: دلیلی نداریم که انشاء مطلق وکالت از سوی زوج، در این مورد از سوی شارع امضاء نشده باشد کلام نخست استاد بیشتر به این جهت نظر دارد و عبارت دیگر، به جهت نخست سخن استاد در مورد مقدمه دوم هم قصور انشاء وکالت را نفی می‏کند.

.[28] وسائل الشیعه، ج 27، ص: 106