پنجشنبه ۰۱ مهر ۱۴۰۰

نکاح (سال 80-79)


جلسه 327 – محرماتی که بواسطه مصاهره پدید می آید – 19/ 2/ 1380

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 327 – محرماتی که بواسطه مصاهره پدید می آید – 19/ 2/ 1380

حرمت جمع بین دو خواهر در ازدواج- حکم شک در تقدم وتأخر، یا تقارن عقد دو خواهر- بررسی صور مسأله و نظرات فقهاء- ارائه نظر مختار

خلاصه درس قبل و این جلسه

در جلسه پیش درباره ازدواج با دو خواهر در زمان واحد سخن گفتیم، در این جلسه به بررسی صورت شک در تقارن یا تقدّم و تأخر عقد یکی از دو خواهر بر دیگری می‏پردازیم، در اینجا مسأله دیگری را هم مطرح ساخته که اگر دو وکیل، یک زن را در زمان واحد برای دو مرد عقد کنند هر دو عقد باطل است، صورت شک در تقدم یا تأخر عقد این دو مورد موضوع بحث دیگر این جلسه است، در این جلسه تکیه استدلال بر جریان اصاله الصحه یا استصحاب است، قاعده اصاله الصحه در جایی که احتمال سبق تنها در یکی از دو عقد می‏رود (ثنائی الاحتمال) بدون معارض حکم به صحت آن می کند ولی در جایی که احتمال سبق در هر دو می‏رود (ثلاثی الاحتمال) اصاله الصحه در هر دو عقد جاری شده و با تعارض ساقط شده، با عنایت به اصاله الفساد حکم به بطلان هر دو عقد می‏شود، در مورد استصحاب هم بین معلوم التاریخ و مجهول التاریخ باید تفصیل قائل شد، در اینجا توجیهاتی برای کلام سید ذکر می‏کنیم که مطلقاً حکم به بطلان هر دو عقد نموده و ناتمامی این توجیهات را اثبات می‏کنیم، در نهایت نظر نهایی خود را در این دو مسأله بیان نموده، و حکم مسأله کنونی را هم بر مبنای تخییر در صورت تقارن عقد بر دو خواهر، روشن می‏سازیم.

õ õ õ

مسأله 44

متن عروه

«… و لو تزوجهما و شک فی السبق و الاقتران حکم ببطلانهما أیضا». [1]

مسأله مورد بحث این است که اگر مردی دو خواهر را عقد کرده و نمی‏داند آیا عقدها مقارن یکدیگر واقع شده یا تقدم و تأخر داشته‏اند چه حکمی خواهد داشت. البته در فرضی که علم به تقارن دو عقد داریم، به نظر مرحوم سید هر دو باطل می‏شوند و به نظر عده‏ای حکم به تخییر خواهد شد. و در فرضی که می‏دانیم تقدم و تأخر در کار است، عقد اول صحیح و عقد دوم باطل خواهد بود. بحث ما فعلاً در فرض شک است و روی مبنای سید بحث می‏کنیم که در صورت تقارن قائل به بطلان است، اما مبنای تخییر بعداً مطرح خواهد شد. اجمالاً مرحوم سید در صورت شک قائل به بطلان است.

در ضمن مسأله دیگری بعد از این خواهد آمد که تا حدی شبیه این مسأله است و آن اینکه دو وکیل زنی را برای دو مرد عقد می‏کنند و شک در اقتران یا تقدم و تأخر دو عقد می‏کنیم که مرحوم سید در اینجا هم حکم به بطلان کرده است. اما باید معلوم باشد که بین حکم این دو مسأله در فرض اقتران دو عقد ملازمه‏ای وجود ندارد. یعنی اگر در مسأله اختین قائل به تخییر شویم لازم نمی‏آید که در مسأله رجلین هم قائل به تخییر شویم چون اصولاً مسأله تخییر بر خلاف قاعده است و لذا مرحوم آقای حکیم[2] و مرحوم آقای خویی[3] با اینکه در مسأله اختین قائل به تخییر شده‏اند در مسأله رجلین در فرض اقتران قائل به بطلان شده‏اند. به هر حال، بحث در فرض شک است و روی مبنای بطلان در فرض اقتران دو عقد صحبت می‏کنیم. این مبنا در مسأله رجلین مورد وفاق است و در مسأله اختین مورد قبول اکثر متأخرین از جمله مرحوم سید است.

فروض مختلف مسأله و نظر مرحوم سید

مسأله شک در اقتران یا تقدم و تأخر دارای شقوق مختلفی است که مرحوم سید متعرض هیچکدام نشده و لذا از عبارات ایشان در این بحث و بحث آتی استفاده می‏شود که مطلقاً قائل به بطلان هستند.

شقوق مسأله

گاهی شک ثنائی الاحتمال است مثل این مثالی که آقای حکیم«رحمه الله» زده که شخص شک می‏کند آیا عقد هند و زینب در یک زمان واقع شده یا عقد هند مقدّم بوده، اما احتمال تقدم عقد زینب را نمی‏دهد[4]. و گاهی شک ثلاثی الاحتمال است که علاوه بر آن دو احتمال، احتمال تقدم عقد زینب را هم می‏دهد. علی کل التقدیرین گاهی هر دو عقد مجهول التاریخ هستند و گاهی یکی معلوم التاریخ و دیگری مجهول التاریخ است.

مرحوم سید متعرض این تفاصیل نشده و ظاهراً در همه شقوق قائل به بطلان هستند[5]. در مورد مجهول التاریخ بودن هر دو عقد یا احدهما می‏توان از خود تعبیر ایشان استفاده کرد که تفصیل نمی‏دهند، چون می‏فرمایند: اگر شک در سبق و اقتران داشته باشیم حکم به بطلان دو عقد می‏کنیم چون یقین به صحّت احدالعقدین نداریم زیرا احتمال می‏دهیم مقارن یکدیگر واقع شده باشند، اما اگر سبق احدالعقدین مسلّم باشد و سابق مشکوک باشد، در اینجا یقین اجمالی به صحّت احدالعقدین داریم، لذا باید بین معلوم التاریخ و مجهول التاریخ تفصیل بدهیم[6]. پس ملاحظه می‏کنیم که ایشان تفصیل بین معلوم و مجهول را در مسأله علم به سبق احدالعقدین مطرح کرده که بلافاصله پس از مسأله شک می‏باشد و لذا می‏توان نتیجه گرفت که در مسأله شک در سبق و اقتران، بین معلوم و مجهول التاریخ تفصیل نمی‏دهد.[7]

همچنین در مورد ثنائی یا ثلاثی الاحتمال بودن شک، به نظر می‏رسد ایشان تفصیل نمی‏دهند و نمی‏توان کلام ایشان را مختصّ ثلاثی الاحتمال دانست والاّ باید بگوییم مرحوم سید مرتکب دو اشتباه شده است، یکی اینکه متوجه نشده که تعبیر «شک در سبق و اقتران» هر دو فرض یعنی شک ثنائی الاحتمال و شک ثلاثی الاحتمال را شامل می‏شود و اشتباه دیگر اینکه در بیان فروع مسأله فقط به شقوق ثلاثی الاحتمال می‏پردازد و متعرض شقوق ثنائی الاحتمال نمی‏شود با اینکه شک ثنائی الاحتمال فرض نادری نیست. بنابراین اگر نخواهیم این دو اشتباه را به مرحوم سید نسبت دهیم باید بگوییم که سید مطلقاً قائل به بطلان عقدین هستند خواه شک ثنائی الاحتمال باشد و خواه ثلاثی الاحتمال.

بررسی صور مسأله

بحث در شک ثنائی الاحتمال

نظر مرحوم صاحب عروه «رحمه الله»

بحث را ابتدا در شک ثنائی الاحتمال مطرح می‏کنیم. مثلاً شک داریم که آیا عقد هند و زینب مقارن یکدیگر واقع شده یا عقد هند مقدم بوده است. و همینطور در آن مسأله دیگر اگر شک کردیم عقد زید و عقد عمرو با این زن مقارن هم واقع شده‏اند یا عقد زید مقدم بوده است. در این مسأله، آن عقدی که احتمال سبق او را نمی‏دهیم روی همه مبانی بلا اشکال باطل است و عقد مقترن هم باطل است، پس در مورد شک که نمی‏دانیم عقد زید مقدّم بوده یا مقارن، فقط احتمال صحّت عقد زید را می‏دهیم و عقد عمرو معلوم البطلان است. در آن مسأله اول هم بر مبنای سید«رحمه الله» همینطور است یعنی چون احتمال تقدم عقد زینب را نمی‏دهیم قطعاً باطل است و فقط عقد هند است که احتمال صحّتش را می‏دهیم.

نظر مرحوم آقای حکیم «رحمه الله»

اما طبق مبنای آقای حکیم«رحمه الله» و آقای خویی«رحمه الله» و بیشتر قدما، صورت مسأله این خواهد شد که شک می‏کنیم آیا عقد هند تعییناً صحیح است یا باید حکم به تخییر کنیم که شوهر مخیّر باشد در انتخاب یکی از دو خواهر چون این آقایان در فرض تقارن دو عقد، مبنای تخییر را قبول دارند. با توجه به این مقدمه، بیان آقای حکیم «رحمه الله» این است که ما با دو وجه می‏توانیم صحّت عقد هند را اثبات کنیم، یکی اصاله الصحّه و دیگری استصحاب، یعنی چون شک داریم که آیا عقد زینب مقارن بوده یا متأخر، بوسیله استصحاب احتمال مقارنت را نفی کنیم.[8]

مناقشه در سخنان آقای حکیم(ره)

در مورد اصاله الصحه بحث چندانی وجود ندارد. فقط باید به این سؤال جواب دهیم که آیا درمواردی که خود شخص می‏داند متوجه نبوده، می‏تواند در عمل خودش اصاله الصحه جاری کند یا نه؟

ما قبلاً از کلام مرحوم سید[9] استفاده کردیم که اصاله الصحه را در این صورت جاری نمی‏داند. البته به نظر ما اینطور آمد که وقتی پای شخصی دیگر در کار است، اصاله الصحه در عمل خود شخص همچون اصاله الصحه در عمل غیر است و در آن احتمال تذکّر شرط نیست و در صورت علم به عدم تذکر هم اصاله الصحه جاری می‏شود. پس می‏توان در ما نحن فیه با اصاله الصحه نتیجه گرفت که عقد هند صحیح است.

اما نسبت به استصحاب، اشکالی که در بیان آقای حکیم به ذهن می‏آید این است که ایشان[10] و همینطور مرحوم سید[11] که بین معلوم التاریخ و مجهول التاریخ فرق می‏گذارند چرا در این مسأله بدون آنکه تفصیل بدهند، استصحاب را مصحّح عقد هند دانسته‏اند، با اینکه علی القاعده فروض مسأله مختلف است. اگر عقد هند معلوم التاریخ باشد و عقد زینب مجهول التاریخ، در این صورت می‏توانیم در عقد زینب استصحاب عدم جاری کنیم و عقد مقارن عقد هند را با استصحاب نفی کنیم و صحّت عقد هند را نتیجه بگیریم. اما در عکس این فرض که عقد هند مجهول التاریخ باشد و عقد زینب معلوم التاریخ نمی‏توانیم نسبت به عقد زینب استصحاب جاری کنیم چون آقای حکیم استصحاب در معلوم التاریخ را جاری نمی‏دانند در فرض مجهولی التاریخ هم به دلیل تعارض دستمان از استصحاب کوتاه می‏شود، پس چگونه است که آقای حکیم به طور مطلق می‏فرماید با استصحاب می‏توانیم صحت عقد هند را اثبات کنیم؟

توجیهی که برای سخن آقای حکیم به نظر می‏رسد این است که ایشان نمی‏خواهد در معلوم التاریخ، استصحاب عدم عقد جاری کند تا با مبنای خودشان مخالفت داشته باشد، بلکه از کلامشان اینطور بر می‏آید که می‏خواهند استصحاب عدم ازلی جاری کنند به این بیان که عقد هند، قبل از وجود متصف به صفت مقارنت با عقد زینب نبوده، و نمی‏دانیم در هنگام وجود به این صفت متصف شده یا خیر؟ لذا با استصحاب آن را نفی می‏کنیم و نتیجه می‏گیریم عقد هند که موجود شده وصف مقارنت نداشته است. بنابراین، عقد هند مبطلی نداشته است و تفصیل بین معلوم التاریخ و مجهول التاریخ هم وجهی ندارد.[12]

ولی صحّت این توجیه متوقف بر این است که مبنای استصحاب عدم ازلی را بپذیریم ولیکن به نظر ما استصحاب عدم ازلی عرفی نیست و لذا آن را صحیح نمی‏دانیم. پس باید بین معلوم التاریخ و مجهول التاریخ از حیث جریان استصحاب تفصیل دهیم چون ما هم مثل مرحوم سید و مرحوم آقای حکیم استصحاب را در معلوم التاریخ جاری نمی‏دانیم. بله، تمسک به اصاله الصحه را برای اثبات صحت عقد هند تمام دانستیم.

بحث در شک ثلاثی الاحتمال

اینها همه در ثنائی الاحتمال بود. اما در شک ثلاثی الاحتمال شبیه همین بحث می‏آید با این تفاوت که اصاله الصحّه در دو عقد با هم تعارض می‏کنند و از کار می‏افتند، لذا نوبت به استصحاب می‏رسد که اینجا نیز باید همان تفصیل بین معلوم التاریخ و مجهول التاریخ را بدهیم.

بررسی کلام مرحوم سید

باید ببینیم چرا مرحوم سید متعرض هیچیک از تفاصیل نشده است. اینکه در ثنائی الاحتمال جریان اصاله الصحه را مطرح نکرده، ممکن است بگوییم مورد غفلت ایشان واقع شده، اما در مورد تفصیل بین معلوم التاریخ و مجهول التاریخ، نمی‏توان احتمال را عنوان کرد، چون در آن بحثی که در آخر کتاب النکاح مطرح کرده‏اند[13] پس از طرح مسأله علم به سبق و علم به اقتران، مسأله شک در سبق و اقتران را مطرح نموده و حکم به بطلان هر دو عقد کرده به این دلیل که یقین به صحت احدالعقدین نداریم، لذا اصل را جاری ندانسته‏اند و بعد از آن بلافاصله تفصیل بین معلوم التاریخ و مجهول التاریخ را متعرض شده‏اند که معلوم می‏شود مورد غفلت ایشان نبوده است.

علی ای تقدیر، اشکال واضحی که به سخن ایشان وارد می‏شود و معمولاً آقایان این اشکال را ذکر کرده‏اند (از جمله مرحوم آقا سید ابوالحسن، آقای نائینی، آقای بروجردی و دیگران)[14] این است که چه لزومی دارد که یقین به صحّت احدالعقدین داشته باشیم تا بتوانیم استصحاب جاری کنیم. مگر مانعی دارد که در مجهول التاریخ استصحاب را جاری کنیم و با همین استصحاب، اقتران و سبق عقد مجهول التاریخ را نفی کنیم و صحت عقد دیگر را نتیجه بگیریم؟

توجیه مرحوم آقای گلپایگانی نسبت به کلام سید

از بین آقایان تنها کسی که توجیهی برای کلام مرحوم سید ذکر کرده، آقای گلپایگانی است که بر فرض صحّت این توجیه، در مسأله نباید تفصیل داده شود، همانطوری که مرحوم سید تفصیل نداده است. توجیه ایشان این است که اگر احتمال مقارنت دو عقد در کار نباشد، اشکالی پیش نمی‏آید و می‏توان حکم به صحت عقد معلوم التاریخ کرد چون فقط احتمال تقدم و تأخر هر یک از دو عقد را می‏دهیم، لذا در مجهول التاریخ استصحاب جاری می‏کنیم و صحّت عقد معلوم التاریخ را نتیجه می‏گیریم. ولی بحث مرحوم سید در جایی است که احتمال مقارنت دو عقد را هم می‏دهیم و لذا برای اینکه حکم به صحت عقد کنیم باید احتمال مقارنت را نفی کنیم، اما این احتمال را نمی‏توانیم نفی کنیم چون وجداناً این احتمال وجود دارد و با اجرای اصل نیز نمی‏توانیم آن را نفی کنیم زیرا بطلان دو عقد متقارن از باب حکم عقل است که ترجیح بلامرجّح را باطل می‏داند و می‏دانیم که ادلّه‏ای مثل دلیل اصاله الصحّه یا استصحاب فقط ناظر به احکام شرعی هستند، نه احکام عقلی. لذا با این قبیل ادلّه و اصول نمی‏توانیم به نفی و اثبات امور عقلی بپردازیم و در نتیجه، چون احتمال مقارنت هیچ دافعی ندارد، مقتضای اصاله الفساد این است که در همه فروض حکم به بطلان کنیم، همانطور که مرحوم سید فرموده است[15].

نقد کلام مرحوم آقای گلپایگانی

اشکال فرمایش آقای گلپایگانی این است که بطلان عقد اختین را از باب حکم عقل دانسته‏اند، در حالی که این مطلب از شئون شارع است و ما آن را از آیه قرآن فهمیده‏ایم[16]. این حکم شرع است که گفته اگر عقد اختین تدریجی شد دومی باطل است و اگر دفعی و مقارن شد هر دو باطل است (بر طبق مبنای سید). اگر شارع حکم نداشت، به هیچ وجه، حکم به بطلان نمی‏کردیم. از جهت حکم عقل هیچ مانعی نبود که هر دو عقد صحیح باشد و بطلان دومی یا بطلان هر دو مستند به حکم شارع است لذا اصاله الصحّه و استصحاب می‏توانند به آن ناظر باشند.

بعلاوه، همانطور که در مباحث قبلی بیان شد[17]، حتی درمواردی که تنزیلی صورت می‏گیرد و منزّل علیه امری عقلی است همین که منزّل، امری شرعی باشد کافی است که حکم را از شئون شارع بدانیم. مثلاً حجیت قطع به حکم عقل است. اگر بگویند ظن به منزله قطع است در حجّیت، نمی‏توانیم بگوییم این از شئون شارع نیست.

توجیه ما نسبت به کلام سید

شاید نظر مرحوم سید این باشد که بر خلاف مواردی که علم به تقدم یکی از دو عقد داریم که در اینجا اصل مفسدی در کار نیست، در مواردی که احتمال تقارن دو عقد را می‏دهیم اصلی وجود دارد که مقتضی فساد است و آن استصحاب عدم عقد صحیح است به نحو سالبه کلیه، یعنی قبلاً عقد صحیحی نسبت به این دو خواهر واقع نشده بود، الآن شک می‏کنیم، پس بواسطه استصحاب، این سالبه کلیّه را ابقا می‏کنیم و می‏گوییم عقد صحیحی واقع نشده است. از سوی دیگر، اصلی که صحّت یکی از دو عقد را بالخصوص اثبات می‏کرد با استصحاب مذکور[18] تعارض می‏کند (تعارض موجبه جزئیه با سالبه کلیّه)

بنابراین، در مواردی که احتمال تقارن دو عقد را می‏هیم، راهی برای تصحیح احدالعقدین نداریم و باید حکم به بطلان هر دو بنماییم.

بررسی توجیه اخیر کلام مرحوم سید و مختار ما در مسأله

اولاً: در بعضی فروضی که اصاله الصحّه جاری می‏شود این ادعا تمام نیست، چون اصاله الصحّه بر استصحاب تقدم دارد.

ثانیاً: در مورد تعارض دو استصحاب همانطور که در بحثهای قبلی بیان کردیم[19]، اصلی که مفاد آن کان ناقصه است بر اصلی که مفادش لیس تامّه است حکومت می‏کند. شخصی که قبلاً وضو داشته و الآن شک می‏کند، با طهارت استصحابی نماز می‏خواند و نمازش هم صحیح است. در این خصوص، روایت هم داریم و شکی در این حکم وجود ندارد. در عین حال، در همین مسأله، استصحابی به نحو لیس تامّه وجود دارد که می‏گوید قبلاً نماز صحیحی از شخص صادر نشده بود، بعد از نماز شک می‏کند، مقتضای استصحاب این است که نماز صحیحی خوانده نشده است. با وجود این، هیچ کس این استصحاب را معارض با استصحاب طهارت نمی‏داند. چون شکی که موضوع این استصحاب است، مسبّب از شک در طهارت است و با اجرای اصل در شک سببی، شکی در ناحیه مسبّب باقی نمی‏ماند.

در ما نحن فیه هم با همین بیان می‏گوییم اصلی که صحّت احدالعقدین را بالخصوص اثبات می‏کند اصل سببی است و بر اصل مسبّبی یعنی اصلی که می‏گوید عقد صحیحی واقع نشده، حکومت می‏کند. و چون اصل سببی علی المبنی فقط در عقد مجهول التاریخ جاری می‏شود و صحّت عقد معلوم التاریخ را نتیجه می‏دهد، لذا باز به همان نقطه اول می‏رسیم که لازم بود بین معلوم التاریخ و مجهول التاریخ تفصیل داده شود و در نتیجه، اشکال به سید وارد است.

اینها بنا بر مبنای مرحوم سید بود که قائل به بطلان دو عقد مقارن است.

مثلاً در شک ثلاثی الاحتمال، اصل را در مجهول التاریخ جاری می‏کنیم و تقدم و مقارنت آن را نفی می‏کنیم و صحت عقد معلوم التاریخ را نتیجه می‏گیریم، بدون آنکه تخییری در کار باشد. یا در شک ثنائی الاحتمال که مثلاً نمی‏دانیم عقد هند مقدّم است و یا هر دو مقارن با یکدیگرند اگر عقد هند مجهول التاریخ باشد استصحاب را در آن جاری می‏کنیم و احتمال سبق را نفی می‏کنیم، اما احتمال مقارنت را نمی‏توانیم نفی کنیم چون یقین داریم که عقد هند متأخر نبوده است. ولی مشکلی که در این استصحاب وجود دارد این است که با نفی احتمال سبق نمی‏توان مقارنت را اثبات کرد ـ مگر بنا بر اصل مثبت ـ لذا با این استصحاب نمی‏توان تخییر را نتیجه گرفت و در نهایت باید بر طبق اصل اوّلی، حکم به فساد عقد زینب کنیم. همچنین در سایر فروض اگر اصل جاری نشد یا مبتلا به معارض بود، مرجع نهایی اصاله الفساد خواهد بود.[20]

«õوالسلامõ»


.[1] العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 836

[2]. مستمسک العروه الوثقى، ج 14، ص: 521

.[3] موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 286

[4]. مستمسک العروه الوثقى، ج 14، ص: 253

[5].العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 836

[6].العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 835

[7]. (توضیح بیشتر) استاد مدظله اطلاق داشتن کلام را در جایی که متکلم غفلت از صور مختلف مسأله داشته باشد، یا بدان جاهل باشد منکر می‏باشد، در مسأله ما نحن فیه، با عنایت به این که مصنف بلافاصله بعد از مسأله مورد بحثن تفصیل بین معلوم و مجهول التاریخ را مطرح ساخته، احتمال غفلت از صور مسأله در این مسأله هم منتفی است، لذا در اطلاق کلام مصنّف تردیدی بر جای نمی‏ماند.

[8]. مستمسک العروه الوثقى، ج 14، ص: 253

قابل ذکر است که مرحوم آقای حکیم در بحث اینجا یعنی جمع بین الاختین فقط تفصیل مربوط به ثنائی الاحتمال و ثلاثی الاحتمال را مورد بحث قرار داده و در بحث بعدی یعنی اجتماع رجلین فقط تفصیل مربوط به معلوم التاریخ و مجهول التاریخ را مطرح کرده‏اند، در حالی که به نظر می‏رسد این دو تفصیل در هر دو مسأله باید مورد بحث قرار گیرد.

.[9] کتاب نکاح (زنجانى)، ج 9، ص: 2883

[10]. مستمسک العروه الوثقى، ج 14، ص: 244

[11]. العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 835

[12]. (توضیح بیشتر) اگر مصبّ استصحاب، عدم تحقّق عقد زینب به گونه مقارن با عقد هند باشد، این استصحاب با مفاد کان تامه است و از قسم استصحاب عدم ازلی نیست ولی با فرض معلوم التاریخ بودن عقد زینب، استصحاب در مورد آن جاری نیست، ولی اگر موضوع استصحاب عقد هند و محمول آن، متصف نبودن به تقارن با عقد زینب باشد این قضیه به مفاد لیس ناقصه است و به نحو سالبه به انتفاء موضوع صادق است، لذا استصحاب از قسم عدم ازلی است ولی معلوم التاریخ بودن عقد زینب مشکلی در این بحث نمی‏آفریند.

[13]. العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 875

.[14] العروه الوثقى (المحشى)، ج 5، ص: 645

.[15] العروه الوثقى (المحشى)، ج 5، ص: 645و646

[16]. سوره نساء، آیه، 23

[17].کتاب نکاح (زنجانى)، ج 9، ص: 2950-2952

[18] ـ (توضیح بیشتر) یعنی با استصحاب عدم در مورد همان عقد (به نحو سالبه کلیه)، ولی استصحاب عدم در مورد عقد دیگر طرف معارضه نیست.

[19]. کتاب نکاح (زنجانى)، ج 8، ص: 2709

[20]. بحث را بعد از دهه صفر (روز سوم ربیع) دنبال می‏کنیم.