جمعه ۰۲ مهر ۱۴۰۰

نکاح (سال 80-79)


جلسه 328 – محرماتی که بواسطه مصاهره پدید می آید – 6/ 3/ 1380

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 328 – محرماتی که بواسطه مصاهره پدید می آید – 6/ 3/ 1380

جریان احکام حرمت جمع بین دو خواهر در اخوت حاصل از زنا- بررسی کلام مرحوم حکیم- بررسی مسأله 48عروه مبنی برعدم جواز تزویج با اخت الزوجه مادامی که خواهر او در عدّه طلاق رجعی است و جواز تزویج با خواهر مطلقه بائنه – آیا ازدواج با خواهر، همسر انقطاعی پس از انقضاء مدت تزویج او و در زمانی که در عدّه است جایز است- بررسی اقوال علما در مسأله

خلاصه درس قبل و این جلسه

در این جلسه نخست به بررسی این مسأله می‏پردازیم که احکام حرمت جمع بین دو خواهر در عقد یا در نزدیکی (در مورد کنیزان) آیا در جایی که اخوت از زنا سرچشمه می‏گیرد جریان دارد؟ در اینجا با عنایت به این که حدیث «الولد للفراش وللعاهر الحجر»[1] متعرض حکم ظاهری است نه حکم واقعی، جریان احکام اولاد را در مورد اولاد زنا بی اشکال می‏دانیم، در ضمن عدم دلالت صحیحه حلبی بر نفی احکام نسب را در ولد زنا اثبات می‏کنیم، در ادامه ناتمامی استدلال مرحوم آقای حکیم را در این زمینه بیان می‏کنیم.

پس از آن به عدم جواز ازدواج با خواهر در طلاق رجعی خواهر وی و جواز ازدواج در طلاق باین اشاره کرده، در ادامه به بررسی این مسأله می‏پردازیم که آیا در عده ازدواج موقت که باین است ازدواج با خواهر وی جایز است، در این زمینه روایتی بر تحریم نقل شده که برخی مدعی اعراض اصحاب از مضمون آن شده‏اند که با ذکر قائلان به تحریم، نادرستی ادعای اعراض را اثبات می‏کنیم.

بررسی مسأله 47

متن مسأله 47 عروه: «لوکانت الأختان کلتاهما او إحداهما من الزنا، فالأحوط تحقّق الحکم من حرمه الجمع بینهما فی النکاح، والوطء اذا کانتا مملوکتین»[2].

توضیح مسأله

قبلاً گذشت که شخص نمی‏تواند بین دو خواهر در عقد جمع نماید. و اگر دو خواهر، مملوکه باشند، جمع بین آنها در ملکیت اشکال ندارد و لیکن نباید جمع در وطی‏ء نماید یعنی نمی‏تواند هر دو را وطی نماید. حال بحث در این مسأله این است که آیا ا ین احکامی که در مورد جمع بین اختین گفته شد تنها مخصوص، دو خواهری است که هر دو بواسطه عقد و مباشرت حلال متولد شده‏اند یا اینکه اگر هر دو خواهر، بواسطه زنا متولد شده باشند و یا اینکه حداقل یکی از آنها از زنا باشد، نیز حکم حرمت جمع در عقد و یا حرمت جمع در وطی‏ء (در صورتی که مملوکتین باشند) در این موارد هم وجود دارد؟ مرحوم سید در این مسأله احتیاط فرموده‏اند یعنی احوط این است که این موارد هم مثل صورت حلال باشد. و احکام مترتب شود.

کلام مرحوم آقای حکیم(ره)

مرحوم آقای حکیم می‏فرمایند از ظاهر بعضی از روایات استفاده می‏شود که نسب در باب زنا واقعاً منتفی ا ست یعنی شارع مقدس از اولادی که بواسطه زنا متولد شده است، نفی ولدیت کرده است و او را ملحق به پدر ندانسته است. و اگر ما بودیم و تنها این روایات، باید قائل می‏شدیم که ولدالزنا، احکام ولد را ندارد و لذا در این مسأله که دو خواهر هر دو از زنا متولد شده‏اند و یا اینکه یکی از آنها بواسطه زنا متولد شده است. حکم حرمت جمع بین اختین، مترتب نمی‏شود. و لکن ما بواسطه ادله دیگری که وجود دارد می‏توانیم ثابت کنیم که ولد الزنا نیز حقیقتاً ولد شخصی است و احکام ولد، بر او مترتب است. عبارت مرحوم آقای حکیم در این باره چنین است «ولکن المستفاد من بعض الروایات و من مذاق الشرع الأقدس: ان حرمه النکاح والوطء تابعه للنسب العرفی فلاحظ ماورد فی الاستنکار لأن یکون اولاد آدم قد تزوجوا اخواتهم و ان تحریم النکاح من الاحکام الأنسانیه لا من الاحکام الشرعیه تعبدا».[3]

راجع به قسمت اول که فرمودند ظاهر بعضی از روایات این است که در باب زنا، نسب واقعاً (در مقابل ظاهراً) منتفی است، ا یشان دو روایت را ذکر می‏کنند و بعد می‏فرمایند مانند آنها نیز وجود دارد.

یکی از آن دو روایت، روایت نبوی معروف است که «الولد للفراش وللعاهر الحجر»[4] که ظاهرش این است که از عاهر (زانی) ولد واقعاً نفی شده (عبارت مرحوم آقای حکیم: «فان الظاهر منه انه وارد فی مقام بیان الحکم الواقعی من نفی النسب عن العاهر واقعاً»[5]

روایت دومی که ایشان ذکر می‏کنند و می‏فرمایند، صریح در نفی نسب است صحیحه حلبی است.

عن ابی عبدالله«علیه السلام» قال «أیما رجل وقع علی ولیده قوم حراماً، ثم اشتراها، فادعّی ولدها فانه لایورّث منه شی، فان رسول الله «صلی الله علیه وآله» قال: الولد للفراش و للعاهر الحجر ولا یورّث ولد الزناء الاّ رجل یدعّی ابن ولیدته»[6].

مرحوم آقای حکیم می‏فرمایند در این روایت با فرض اینکه «ولد الزنا» است از او احکام منتفی شده است. عبارت مرحوم آقای حکیم: فان قوله «ولا یورث ولدالزنا» کالصریح فی ولد الزنا الواقعی[7]

بررسی کلام مرحوم آقای حکیم

به نظر ما این دو روایتی که مرحوم آقای حکیم ذکر نموده و فرموده‏اند که از آنها استفاده می‏شود که احکام ولدیّت، از ولد الزنا واقعاً، نفی شده است، نمی‏تواند دلیل بر آن مدعا باشد.

اما راجع به روایت «الولد للفراش وللعاهر الحجر»[8] به نظر ما این روایت در مقام بیان حکم ظاهری است نه در مقام حکم واقعی و قهراً این روایت مربوط به موارد شک می‏شود.

توضیح این مطلب این است که روایت مشتمل بر دو فقره است یک فقره اثباتی و یک فقره نفی ای، در فقره اثباتی برای «فراش» ولد اثبات شده است و در فقره نفی ای از «عاهر» ولد نفی شده است. این دو فقره یا هر دو ناظر به بیان حکم واقعی هستند و یا هر دو ناظر به بیان حکم ظاهری‏اند و احتمال اینکه یکی حکم واقعی را بیان نماید و دیگری حکم ظاهری را متعرض شود. احتمالی است خلاف ظاهر و خلاف متفاهم عرف.

حال چنین می‏گوییم که: فقره اولی از روایات در مقام بیان حکم ظاهری است نه حکم واقعی، بدین معنا که معنای «الولد للفراش» این نیست که حتی در مواردی که ما قطعاً می‏دانیم که بچه متولد شده، متعلق به زنا است و از زنا متولد شده است، نیز باید آن را به «فراش» ملحق نماییم و در نتیجه بگوییم در این مورد هم، این ولد، مثل ولدِ حلال محسوب می‏شود و تمامی احکام ولد حلال را دارد (ارث می‏برد و…) این معنا که قطعاً نمی‏تواند مراد باشد و کسی هم به آن قائل نیست. پس معنای «الولد للفراش» این است که در جایی که فراشی بوده است و زنایی هم محقق شده است. شک می‏کنیم که بچه به کدام یک ملحق است. باید بچه را به فراش ملحق نمائیم و احکام فراش را بر آن مترتب کنیم و این یعنی حکم ظاهری.

بنابراین، حال که فقره اولی در مقام بیان حکم ظاهری (= موارد شک) بود فقره ثانیه نیز حکم ظاهری را بیان می‏کند و در نتیجه از عاهر نیز ظاهراً ولد نفی می‏شود و به عبارت دیگر معنای «وللعاهر الحجر» هم این نیست که در مواردی که قطعاً می‏دانیم (=حکم واقعی) بچه متعلق به زانی است، بگوییم ولد متعلق به زانی نیست، و گفتیم که تفکیک بین دو فقره نیز خلاف ظاهر آن است. پس این روایت نمی‏تواند دلیل بر نفی نسب واقعاً در باب زنا باشد.

و اما راجع به روایت دومی که مرحوم آقای حکیم ذکر نموده‏اند، استدلال به ا ین روایت ناتمام است

اولاً: بر فرض که بپذیریم این روایت در مورد ولد الزنای واقعی است یعنی در موردی است که می‏دانیم قطعاً ولد، متعلق به زنا است، آنچه در این روایت از او نفی شده است «ارث» است نه مطلق احکام متعلّق به ولد، و البته این مطلب یعنی ارث نبردن ولد الزنا، در جای خود امری ثابت و مسلم است و روایت متعددی هم بر آن دلالت می‏کند.[9]

پس در این روایت حکم واقعی ارث از ولدالزنا، نفی شده است، آنگاه اینکه حضرت در این روایت به کلام پیامبر«صلی الله علیه وآله» نیز استشهاد می‏کند که «الولد للفراش وللعاهر الحجر» این استشهاد صرفاً تشبیه یک حکم واقعی به یک حکم ظاهری است و برای تقریب به ذهن است چرا که چنانچه گفتیم روایت نبوی مربوط است به صورت شک و بیان کننده حکم ظاهری است.

ثانیاً: با دقت در خود این روایت هم معلوم می‏شود که در این روایت آنطوری که مرحوم آقای حکیم می‏فرمایند بطور قطع فرض نشده است که ولد، متعلق به زنا باشد زیرا در صدر روایت می‏فرماید مردی با جاریه‏ای زنا کرده بعد از خریدن او «فادعّی ولدها» ادعایی می‏کند که ولد متعلق به او است. تنها صرف ادعا است اما اینکه حتی مطابق با واقع هم هست در او نیست. در ذیل روایت هم که حضرت می‏فرمایند: «الاّ رجل یدعّی ابن ولیدته» یعنی وارث او، زانی نیست بلکه مالک اصلی است، از مجموع صدر و ذیل معلوم می‏شود که در این روایت نیز صورت مسأله، فرض شک است یعنی بچه‏ای متولد شده است و دو نفر مدعی او شده‏اند، در این صورت حضرت فرموده‏اند ولد، متعلق به مالک اولی است. پس این هم یک حکم ظاهری خواهد بود و استشهاد حضرت به روایت نبوی هم (که آن هم حکم ظاهر است) بدین معنا است که ما نحن فیه هم مصداقی برای همان حکم ظاهری است.

تنها مطلبی که در اینجا باقی می‏ماند این است که اگر مساله مربوط به فرض شک است پس چرا حضرت صریحاً به «ولد الزنا» تعبیر کرده‏اند؟ پاسخ این هم این است که با توجه به قرائنی که ذکر شد مرا د از ولد الزنا در اینجا یعنی ولدی که پس از زنا متولد شده است.[10]

مختار ما در مسأله

بنابراین حاصل کلام تا به این جا این می‏شود که: با توجه به اینکه شارع مقدس در باب «ولد» حقیقت شرعیه‏ای را نیاورده است و اصطلاحی را جعل نکرده است و از نظر متفاهم عرفی نیز در مورد ولدالزنا، عناوین «ولد» و «ابن» و «بنت» و مانند آن صادق است و تنها شارع در مسأله ارث از ولد الزنا، نفی ارث کرده است. نتیجه این می‏شود که در مسأله ما نحن فیه یعنی موردی که هر دو خواهر یا یکی از آنها متولد از زنا باشند حکم حرمت جمع یا وطی‏ء بین اختین مترتب است.

مرحوم آقای حکیم در پایان کلامشان می‏فرمایند ولیکن ما از ادله و راههای دیگری می‏توانیم بگوییم که مسأله ولد تابع عرف است یکی از آن ادله این است «ان تحریم النکاح من الاحکام الانسانیه لا من الاحکام الشرعیه تعبداً»[11].

این کلام مرحوم آقای حکیم نیز صحیح نیست، زیرا در مسأله نکاح، حد و حدودی از ناحیه شارع تعیین شده است. و در مواردی شارع احکام زوجیت و مسائل مربوط به آن را مترتب ندانسته است مثلاً اگر فرض کنید عرف، زنی را زوجه حساب می‏کند ولی شارع آن را زوجه نمی‏داند (مثل خامسه) در این مورد احکام زوجیت مترتب نیست و نمی‏شود گفت مادر او نیز ام الزوجه و حرام ابد است و مانند آن و همچنین حدود دیگری که شارع در باب نکاح معتبر دانسته است.

بنابراین، صرف اینکه تحریم نکاح از احکام انسانی است نمی‏تواند دلیل باشد، بلکه شارع می‏تواند در مواردی احکام خود را اعتبار نکند و به عنوان مثال از ولدالزنا، به اعتبار احکام نفی ولد نماید.

در مورد خود جمع بین اختین، اگر دو نفر عرفاً خواهر به شمار آیند، ولی شارع این اخوّت را امضاء نکرده باشد بی شک جمع بین آن دو مانعی ندارد وقتی در اخوّت مشروع، ملاک حکم شرع است چطور می‏توان در مورد اخوّت از راه زنا، ملاک را حکم عرف دانست نه حکم شرع؟!

خلاصه در موضوعات همچون اخوّت، بنوّت، زوجیت، در همگی میزان شرع است نه نظر عرفی که شرعاً امضا نشده است.

بنابر این، استدلال صحیح در مسأله همان بود که در مسأله زنا دلیلی نداریم که شرع بر خلاف نظر عرف حکمی کرده باشد و ادلّه ذکر شده قصور دارد.

بررسی مسأله 48

متن عروه: اذا تزوّج باحدی الأختین ثم طلّقها طلاقاً رجعیاً، لایجوز له نکاح الأخری الاّ بعد خروج الاولی عن العدّه، وأما اذا کان بائناً بأن کان قبل الدخول، او ثالثاً او کان الفراق بالفسخ لأحد العیوب،[12] او بالخلع، او المباراه، جاز له نکاح الأخری و الظاهر عدم صحه رجوع الزوجه فی البذل بعد تزویج أختها کما سیأتی الخلع إن شاء الله.

نعم، لوکان عنده إحدی الأختین بعقد الأنقطاع و انقضت المدّه، لایجوز له ـ علی الأحوط ـ نکاح أختها فی عدّتها و ان کانت بائنه، للنص الصحیح، والظاهر انه کذلک اذا وهب مدّتها و ان کان مورد النص انقضاء المدّه.[13]

عدم جواز تزویج با اخت الزوجه مادامی که خواهر او در عدّه طلاق رجعی است

اولین مطلبی را که مرحوم سید در این مسأله بیان می‏کنند این است که اگر کسی زن خود را طلاق رجعی داد، تا زمانی که او از عده رجعی خارج نشده است نمی‏تواند با خواهر او ازدواج نماید. دلیل این مطلب هم بسیار روشن است زیرا مطلقه رجعیه یا حقیقتاً زوجه است و یا در حکم زوجه است بنابر این تا وقتی از عده خارج نشده است اگر با خواهر او ازدواج نماید، لازم می‏آید جمع بین اختین (حقیقه یا حکماً)

جواز تزویج با خواهر مطلّقه بائنه

مطلب دیگری که مرحوم سید در این مسأله بیان کرده‏اند این است که اگر شخص همسر خود را طلاق بائن بدهد (طلاق بائن در موارد متعددی است که مرحوم سید به چند قسم آن اشاره کرده‏اند[14] مثل طلاق قبل از دخول[15]، طلاق ثالثه، طلاق خلع و مبارات) یا به واسطه یکی از موجبات فسخ، عقد خود را فسخ نماید، در این موارد می‏تواند بلافاصله بعد از طلاق، با خواهر مطلقه ازدواج نماید و اشکال جمع بین الاختین نیز لازم نمی‏آید.

نکته‏ای مرحوم سید درباره طلاق خلع ذکر می‏نمایند و آن این است که در طلاق خلع پس از آنکه زوجه مهریه خود را به شوهر بذل کرد و طلاق گرفت می‏تواند دوباره رجوع در بذل خود نماید و با شوهر ازدواج نماید.

مرحوم سید می‏فرمایند مستفاد از روایات این است که رجوع زوجه در بذل در موقعی جایز است که زوج نیز بتواند رجوع در عقد نماید یعنی بتواند ازدواج مجدّد نماید. کأَنّ رجوع در بذل یک نحوه معاوضه‏ای است که زن در بذل خود رجوع می‏نماید و مرد نیز در عقد رجوع می‏کند. بنابراین مطلب، اگر زن پس از ازدواج زوج با خواهر او بخواهد رجوع در بذل نماید، چون در این صورت مرد نمی‏تواند رجوع به عقد نماید چرا که مشکله جمع بین اختین لازم می‏آید. پس نتیجه این می‏شود که پس از تزویج، زن حق رجوع در بذل را ندارد[16].

ان قلت: مرد می‏تواند با طلاق دادن خواهر این زن، به او رجوع کند پس باید رجوع زن در بذل جایز باشد.

قلت: ظاهر ادله این است که مرد بی واسطه بتواند به این زن رجوع کند نه با واسطه طلاق دادن خواهر او.

آیا ازدواج با خواهر همسر انقطاعی پس از انقضاء مدت تزویج او و در زمانی که در عدّه است جایز است؟

مطلب مهم در این مسأله این فرع است که آیا می‏توان با خواهر زوجه انقطاعی مادامی که او در عدّه است ازدواج نمود یا اینکه چنین تزویجی اشکال دارد؟

طبق قواعد اولی این ازدواج باید بدون اشکال باشد چرا که همسر انقطاعی پس از انقضاء مدت، بائن محسوب می‏شود و بر اساس مطلبی که قبلاً گفته شد در مواردی که فراق به نحو بائن است و زوج حق رجوع ندارد ولو اینکه زن در عدّه باشد ازدواج با خواهر او اشکالی ندارد. ولکن مرحوم سید می‏فرمایند چونکه در این مورد نصّ صحیح خاصی[17] وجود دارد، لذا ایشان احتیاط کرده و می‏فرمایند تزویج با خواهر او قبل از اتمام عدّه، جایز نیست[18]. در مقابل عدّه‏ای نیز قائل به جواز شده‏اند.

اقوال علماء در مسأله

مرحوم آقای حکیم می‏فرمایند اصحاب از این روایت اعراض کرده‏اند و به آن فتوا نداده‏اند لذا این روایت از حجیت ساقط است و مقتضی قواعد اولیه در این مورد جواز است[19].

و لکن ما به فتوای اصحاب مراجعه کردیم، ملاحظه کردیم که عدّه زیادی بر طبق همین روایت فتوا داده و قائل به تحریم شده‏اند، مرحوم صدوق در «مقنع»[20] فتوا به تحریم داده است و در «فقیه»[21] نیز تنها همین روایت را که دلالت بر عدم جواز است را نقل نموده است و آن کلیاتی را که می‏گوید اگر فراق بین زوج و زوجه به نحو بائن بود. زوج می‏تواند در زمان عدّه همسر خود، خواهرش را تزویج نماید اصلاً نقل نکرده است و از اینجا معلوم می‏شود که فتوای صدوق در «فقیه» هم بر عدم جواز است. شیخ طوسی نیز در تهذیب[22] و نهایه[23] همین روایت را نقل می‏کند و مثل اینکه تمایل بر حرمت دارد عبارت شیخ در تهذیب این چنین است «فاما المتعه فقد روی فیها انه اذا انقضی اجلها فلا یجوز العقد علی اختها الاّ بعد انقضاء عدّتها»[24]، و آنگاه روایت را نقل می‏کند.

قطب الدین کیدری نیز در «اصباح»[25] و یحیی بن سعید در «جامع»[26] و صاحب مدارک در «نهایه المرام»[27] فاضل سبزواری در «کفایه»[28] و صاحب حدائق[29] و فاضل نراقی در «مستند»[30] قائل به تحریم شده‏اند.

نکته‏ای که در اینجا قابل ذکر است این است که صاحب مدارک در نهایه المرام[31] به «مقنعه» شیخ مفید نیز نسبت می‏دهد که او هم قائل به تحریم است. مرحوم مجلسی در مرآه العقول[32] نیز همین کلام صاحب مدارک را نقل کرده و حاشیه‏ای نزده است.

ولکن ما سرتاسر «مقنعه» شیخ مفید را جستجو کردیم، ولی چنین مطلبی در او نیافتیم. به نظر ما در اینجا اشتباهی رخ داده است و آن این است که این آقایان کلام شیخ طوسی در تهذیب را با کلام «مقنعه» اشتباهی خیال کرده‏اند و آن را نسبت به شیخ مفید داده‏اند زیرا چنانچه می‏دانید تهذیب شیخ شرح مقنعه مرحوم مفید است ولی عبارات مفید در تهذیب به کلمه «قال الشیخ» مشخّص شده، در تهذیب علاوه بر فتوای مفید، فتاوایی از خود شیخ طوسی هم ذکر شده است. آن عبارتی را که صاحب مدارک از مقنعه مفید نقل کرده است عیناً همان عبارت مرحوم شیخ در تهذیب است و به نظر می‏رسد در اینجا خلطی صورت گرفته است.

بنابراین معلوم شد که اعراض مشهوری وجود ندارد و بسیاری بر طبق این روایت فتوا داده‏اند، مرحوم آقای خویی نیز بحثی از اعراض مشهور نکرده‏اند و گفته‏اند روایت صحیح السند است و به آن عمل می‏کنیم[33].

البته عده‏ای هم در مقابل به این روایت عمل نکرده‏اند و فتوا به تحریم نداده‏اند، عمده مطلب این افراد حول دو محور است بعضی اشکال سندی به روایت کرده‏اند و بعضی دیگر اشکال دلالی.

ما در جلسه آینده متعرض بحث از این روایت هم از جهت سند و هم از جهت دلالت خواهیم شد.


[1]. تهذیب الأحکام، ج 9، ص: 346

[2]. العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 837

.[3] مستمسک العروه الوثقى، ج 14، ص: 259

[4]. الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 7، ص: 163ح1

مراد از جمله «للعاهر الحجر» یکی از سه معنای زیر می‏تواند باشد: 1ـ عاهر باید سنگسار شود که طبق این معنا یک قسم از زنا، که عبارت است از زنای محصن، منظور می‏باشد 2ـ کنایه باشد از اینکه زانی هیچ چیزی بدست نمی‏آورد، ـ سنگی که بی ارزش است باید به او داد ـ 3ـ کنایه از این باشد که زانی باید مجازات و تنبیه شود. حال هر موردی مجازات مخصوص خود رادارد در بعضی موارد جلد، رجم و امثال آن.

[5]. مستمسک العروه الوثقى، ج 14، ص: 259

.[6] تهذیب الأحکام، ج 9، ص: 346

[7]. مستمسک العروه الوثقى، ج 14، ص: 259

[8]. تهذیب الأحکام، ج 9، ص: 346

[9]. تهذیب الأحکام، ج 8، ص: 182و183

در روایت محمد بن الحسن القمی آمده قال کتب بعض اصحابنا علی یدی الی ابی جعفر «علیه السلام» ما تقول فی رجل فجر بأمرأه فحملت ثم انه تزوجها بعد الحمل فجائت بولد و هو اشبه خلق الله به فکتب«علیه السلام» بخطه و خاتمه الولد لغیه لایورّث و از مرحوم والد شنیدم که ایشان فرمودند ما با مرحوم آقای خمینی فحصی کردیم دلیلی بر نفی واقعی ولد، از زانی پیدا نکردیم، تنها مسأله ارث است که روایت دارم که ولدالزنا ارث نمی‏برد.

[10]. (توضیح بیشتر) ممکن است مصحّح اضافه ولد را به زنا، این بدانیم که احتمال دارد که این ولد ناشی از زنا، باشد، البته قید «احتمال» در تفسیری که استاد مدظله ذکر کرده‏اند نیز ملحوظ است وگرنه مجرد ولادت پسر، پس از زنا، در صورت قطع به عدم ارتباط آن با زنا، مصحّح اطلاق فوق نیست و موضوع «ولدالزنا» را محقّق نمی‏سازد.

[11]. مستمسک العروه الوثقى، ج 14، ص: 259

[12]. المناسب ضم «او کان الفراق بالأنفساخ».

[13]. العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 837

.[14] العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 837

[15] ـ این مثالها، مثالهای طلاق باین است که البته در برخی عده وجود ندارد همچون طلاق قبل الدخول، که قهراً بدین جهت از موضوع مسأله بیرون می‏باشد.

[16]. العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 837

[17]. الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 5، ص: 431ح5

روایت صحیح در این مورد مکاتبه‏ای است که یونس ]بن عبدالرحمن[ نقل می‏کند:

عن یونس قال قرأت کتاب رجل الی ابی الحسن«علیه السلام»: الرجل یتزوج المرأه متعه الی اجل مسمّی فینقضی الاجل بینهما، هل یحل له ان ینکح اختها من قبل ان تنقضی عدّتها؟ فکتب: لایحل له ان یتزوجها حتی تنقضی عدّتها (وسائل ابواب ما یحرم بالمصاهره باب 27/1).

[18]. العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 837

.[19] مستمسک العروه الوثقى، ج 14، ص: 261

.[20] المقنع (للشیخ الصدوق)، ص: 340

[21]. من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 463

[22]. تهذیب الأحکام، ج 7، ص: 287

[23]. النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوى، ص: 455

.[24] تهذیب الأحکام، ج 7، ص: 287

[25]. إصباح الشیعه بمصباح الشریعه، ص: 399

.[26] الجامع للشرائع، ص: 429

.[27] نهایه المرام فی شرح مختصر شرائع الإسلام، ج 1، ص: 180

[28]. کفایه الأحکام، ج 2، ص: 129

.[29] الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره، ج 23، ص: 464

[30]. مستند الشیعه فی أحکام الشریعه، ج 16، ص: 309

[31]. نهایه المرام فی شرح مختصر شرائع الإسلام، ج 1، ص: 180

[32]. مرآه العقول فی شرح أخبار آل الرسول، ج 20، ص: 194

.[33] موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص: 359