سه شنبه ۰۶ مهر ۱۴۰۰

نکاح (سال 80-79)


جلسه 329 – محرماتی که بواسطه مصاهره پدید می آید – 7/ 3/ 1380

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 329 – محرماتی که بواسطه مصاهره پدید می آید – 7/ 3/ 1380

حرمت جمع بین دو خواهر در عقد- حکم ازدواج با خواهر متمتع بها قبل از انقضاء عده- بررسی سند و دلالت روایت یونس دال بر جواز- تعارض روایت با مطلقات و بیان وجه جمع- بررسی مسأله 49 مبنی بر جواز ازدواج با خواهر مزنی بها در مدت استبراء و استحباب در ترک ازدواج با خواهر موطوئه به شبهه قبل از عده- بیان مرحوم آقای خویی در این رابطه

خلاصه درس قبل و این جلسه

در این جلسه به حکم مسأله ازدواج با خواهر متمتع بها در ایام عده‏اش می‏پردازیم. ابتدا ضمن تذکر اینکه اصحاب از روایت یونس[1] دال بر عدم جواز، اعراض نکرده‏اند به تصحیح سند آن پرداخته، سپس با تمسک به عموم تعلیل در روایت ابوالصباح[2] و حلبی و ابوبصیر، وجود مطلقات دالّ بر جواز را تمام دانسته، آنگاه به دلیل قوت مطلقات در اطلاق و حمل روایت یونس توسط مشهور به کراهت، و حمل به تقیه توسط مجلسی اول، در مجموع اخذ به مطلقات را اقوی دانسته قائل به جواز ازدواج و احتیاط استحبابی درترک آن می‏شویم. سپس همین حکم را در جایی که مرد مدت باقی مانده متمتع بها راببخشد نیز جاری می‏دانیم و بالاخره به مسأله 49 پرداخته، ابتدا جواز نکاح با خواهر مزنی بها را در ایام استبراء اثبات می‏کنیم سپس به جواز نکاح با خواهر موطوءه شبههً در ایام عده خواهیم پرداخت و با ذکر اینکه در مورد وطی به شبهه طرفینی نیز روایت زراره و بلکه دلیل الغاء خصوصیت مستفاد از روایت برید عجلی وجود دارد، بررسی دلالت آنها را به جلسه آینده موکول خواهیم کرد.

õ õ õ

حکم ازدواج با خواهر متمتع بها قبل از انقضاء عده

متن عروه مسأله 48:… نعم لوکان عنده احدی الاختین بعقد الانقطاع و انقضت المده لایجوز له علی الاحوط نکاح اختها فی عدتها و ان کانت بائنه للنص الصحیح.[3]

طرح مسأله (یادآوری)

مرحوم سید پس از اینکه ازدواج با خواهر زوجه مطلقه به طلاق بائن را در ایام عده جایز می‏شمرد، در خصوص زوجه متمتع بها می‏فرماید: احتیاط واجب آن است که تا انقضاء مدت عده از ازدواج با خواهرش خودداری کند چون در این مورد نص خاصی وجود دارد.

متن روایت: عن یونس قال: قرأت کتاب رجل الی ابی الحسن«علیه السلام»: الرجل یتزوج المرأه متعه الی اجل مسمی فینقضی الاجل بینهما هل یحلّ له ان ینکح اختها من قبل ان تنقضی عدّتها؟ فکتب لا یحلّ له ان یتزوجها حتی تنقضی عدتها.[4]

مرحوم آقای حکیم می‏فرمایند اصحاب از این روایت اعراض کرده و به آن عمل نمی‏کنند[5]. و ما عرض کردیم فقهاء بسیاری به مفاد همین روایت فتوی داده‏اند. کسانی هم که به مدلول آن فتوی نداده‏اند یا اشکال سندی به آن کرده و یا دلالت آن را تمام ندانسته‏اند، نه اینکه با فرض تمامیت سند و دلالت از آن اعراض کرده باشند. بنابراین به نظر ما اعراض اصحاب از روایت محقَّق نیست و باید آن را صرف نظر از این اشکال مورد بررسی قرار دهیم.

بررسی سند روایت

طرح اشکالات سند

دو اشکال به سند این روایت شده است:

اول: شیخ طوسی در استبصار[6] و علامه در مختلف[7] می‏گویند: این حدیث را رواه از امام نشنیده‏اند بلکه آنان در نامه‏ای که مردی به آن حضرت نوشته و جواب گرفته این مطلب را دیده‏اند و چون آن شخص برای ما مجهول است و ما نمی‏دانیم آیا رواه در حضور امام«علیه السلام» جواب را دیده‏اند یا نه؟ لذا نمی‏توان به صحت انتساب جوابیه به آن حضرت اعتماد کرد.

دوم: علامه می‏گوید در سند، علی بن ابی حمزه واقع شده و او واقفی و ضعیف است و روایتهایش مورد قبول نیست.

پاسخ به دو اشکال مذکور

هر دو اشکال بی مورد است

جواب اشکال اول: به جهت اینکه خط امام«علیه السلام» چیزی نیست که اصحاب آن حضرت آن را نشناسند. کسانی که با نسخ خطی سر و کار دارند به خوبی می‏دانند که خط بعضی از علمای سابق به راحتی قابل شناختن است. مثلاً خط علامه مجلسی یک خط کاملاً شناخته شده‏ای است و هر نسخه خطی را می‏توان فهمید که از مجلسی است یا نه؟ اصولاً شناخت خط افراد امر بسیار آسانی است[8] مثلاً هر کس با خط پدر خود آشناست و دست خط او را با یک نگاه تشخیص می‏دهد بنابراین در خصوص خط امام«علیه السلام» که مورد توجه اصحاب نیز بوده، می‏توان گفت راویان حدیث مذکور به طور معمول به انتساب نامه به آن حضرت با دیدن خط مبارکشان حتماً اعتماد کرده‏اند.

جواب اشکال دوم:

اولاً: اصحاب ما از واقفه و بخصوص طبقه اول آنها و کسانی مانند علی بن ابی حمزه تنها در ایام استقامتشان اخذ حدیث می‏کردند و پس از انحراف، به طور کلی ارتباطشان را با آنان قطع نمودند و چون ابن ابی حمزه قبل از واقفه بودن نقطه ضعفی نداشته، سند از ناحیه او اشکالی نخواهد داشت.

و ثانیاً: این روایت را تنها علی بن ابی حمزه نقل نکرده بلکه یونس بن عبدالرحمن و حسین بن سعید نیز آن را نقل کرده‏اند و اگر کسی نقل یونس را به خاطر وجود اسماعیل بن مرار در طریقش معتبر نداند (که البته ما او را ثقه می‏دانیم) لکن طریق حسین بن سعید بی تردید صحیح است و هیچ اشکالی ندارد.

بررسی دلالت روایت

تقریب اجمالی بر وجود مطلقات دال بر جواز

مستفاد از ادله این است که در ایام عده مطلقه رجعیه که رجوع به او جایز است و او حقیقتاً یا حکماً زوجه محسوب می‏شود، گرفتن خواهرش از باب جمع بین الاختین حرام است امّا هر جا حق رجوع نداشت این عنوان بر او منطبق نیست و مشمول ذیل آیه تحریم یعنی ﴿احّل لکم ما وراء ذلکم﴾[9] می‏شود. همچنین مستفاد از جواب امام«علیه السلام» در روایت ابی الصباح الکنانی در خصوص زنی که او را طلاق خلع داده‏اند که می‏فرمایند «اذا برئت عصمتها و لم یکن له رجعه فقد حل له ان یخطب اختها»این است که هر زنی که حق رجوع به او نبود گرفتن خواهرش و در ایام عده جایز است و اطلاق آن شامل متعه‏ای که مدتش منقضی شده ولی هنوز در ایام عده به سر می‏برد نیز می‏شود.

متن روایت: محمد بن یعقوب الکلینی باسناده عن ابی الصباح الکنانی عن ابی‏عبدالله«علیه السلام» قال: سألت عن رجل اختلعت منه امرأته ایحل له ان یخطب اختها قبل ان تنقضی عدتها؟ قال: اذا برئت عصمتها منه و لم یکن له رجعه فقد حل له ان یخطب اختها الحدیث.[10]

طرح دو اشکال به مطلقات

اول: شبیه روایت ابوالصباح را حلبی نقل می‏کند:

متن روایت: محمد بن یعقوب الکلینی باسناده عن الحلبی عن ابی عبدالله«علیه السلام» فی رجل طلّق امرأه او اختلعت او بارئت اَلَهُ ان یتزوج باختها؟ قال فقال: اذا برئت عصمتها و لم یکن له علیها رجعه له ان یخطب اختها.[11]

در روایت اول، سائل خود ابوالصباح است و در روایت دوم، حلبی سائل را مشخص نمی‏کند که خود او بوده یا دیگری و باید به ملاحظه تشابه الفاظ، این دو، یک روایت باشند[12] با این تفاوت که در روایت اول سؤال از خواستگاری شده و در روایت دوم از ازدواج، ولی پاسخ در هر دو مربوط به خواستگاری است.

در هر حال اشکال استدلال به دو روایت مذکور این است که جواز خطبه تلازمی با جواز تزویج که مورد کلام است ندارد. در روایت اول که سؤال و جواب هر دو در خصوص خطبه است و در روایت دوم گر چه سؤال از ازدواج است ولی پاسخ آن که خصوص خطبه را تجویز کرده‏اند اگر مشعر به عدم جواز ازدواج نباشد، ظهوری در جواز ازدواج ندارد. لذا این دو روایت یا مجمل است یا مربوط به بحث نیست. بنابراین ما در روایات اطلاقی که دال بر جواز نکاح و منافی با مدلول روایت خاصه باشد نداریم.

دوم: این دو روایت در خصوص طلاق خلع وارد شده و تعمیم آن به هر طلاق و جدایی که در آن حق رجوع نباشد وجهی ندارد.

ان قلت: در روایت حلبی سؤال این گونه است: «فی رجل طلق امرأه او اختلعت او بانت اله ان یتزوج باختها…» کلمه «بانت» شامل هر گونه جدایی از همدیگر ولو به انقضاء مدت در متعه نیز می‏گردد.

قلت: گر چه در نسخه‏های فعلی کافی «بانت» آمده ولی شیخ هم در استبصار[13] و هم در نسخه بسیار معتبری از تهذیب[14] که ما با نسخ متعدد و بسیار معتبر مقابله کرده‏ایم، به نقل از کلینی به جای «بانت» «بارئت» نقل کرده و شیخ باید عاده نسخه بهتری از کافی در دست داشته باشد.

علاوه بر اینکه در اینجا کلمه «بارئت» مناسب‏تر است. زیرا راوی سؤال از حکم انواع جدایی به وسیله طلاق می‏کند و چون طلاق مبارات یکی از آنها است مناسب آن است که بعد از خلع، قسم دیگری از طلاق که مبارات است و تا حدودی مشابه خلع می‏باشد ذکر شود نه مطلق جدایی و بینونت. لذا جدایی به انقضاء مدت در متعه که طلاق محسوب نمی‏شود اصلاً از موضوع سؤال خارج است و در نتیجه روایت حلبی به حسب نسخ صحیح مطلق نخواهد بود.

دفاع از اطلاق مطلقات و رد دو اشکال مذکور

پیش از بررسی روایت ابوالصباح کنانی اشاره می‏کنیم که از تعلیل در روایتی که ابوبصیر و زراره و ابواسامه نقل می‏کنند می‏توان حکم را مطلقاً در هر جایی که مرد حق رجوع نداشت جاری دانست.

متن روایت: «عن زراره و… عن ابی بصیر و… عن ابی اسامه جمیعاً عن ابی‏عبدالله«علیه السلام» قال: المختلعه اذا اختلعت من زوجها و لم یکن له علیها رجعه حلّ له ان یتزوج اختها فی عدتها».[15]

در این روایت قید «و لم یکن له علیها رجعه» احترازی نیست زیرا اصلاً طلاق خلع بر دو قسم نیست که در یکی حق رجوع باشد و در دیگری چنین حقی برای مرد نباشد تا این قید احتراز از یک قسم آن باشد. پس آوردن این قید برای بیان تعلیل حکم است بدین جهت در غیر طلاق خلع نیز هر جا که حق رجوع نبود مانند مسأله مانحن فیه به دلیل عموم تعلیل حکم را جاری می‏دانیم.

بلکه در روایت دیگر ابوبصیر یا روایت ابوالصباح که سؤال و جواب از خطبه شده نیز می‏توان جواز ازدواج و تعمیم آن به غیر طلاق خلع را استفاده کرد.

متن روایت: «محمد بن یعقوب الکلینی باسناده عن ابی بصیر عن ابی‏عبدالله«علیه السلام» قال: سألته عن رجل اختلعت منه امرأته ایحلّ له ان یخطب اختها من قبل ان تنقضی عده المختلعه؟ قال نعم قد برئت عصمتها منه و لیس له علیها رجعه».[16]

زیرا نوعاً تعلیل‏ها را بر اساس مرتکزات ذهنی شنونده القاء می‏کنند و وقتی که جواز خطبه معلل شود به اینکه «قد برئت عصمتها منه و لیس له علیها رجعه» چون شنونده در ارتکازش به ملاحظه آیه و روایات، نکاح الاختین را حرام می‏داند نه خواستگاری از آنها را، لذا جواز خطبه را مساوق با جواز نکاح تلقی می‏کند یعنی چون مرد حق رجوع ندارد عنوان جمع بین الاختین منطبق نیست و اگر این عنوان منطبق نبود، نه تنها خطبه بلکه ازدواج با او هم جایز است. و این تعلیل در غیر طلاق خلع هم ساری خواهد بود. خلاصه اینکه لحن این قیود، لحن تعلیل است و عموم تعلیل شامل انقضاء مدت در متعه ولو پیش از انقضاء ایام عده نیز می‏گردد، و روایاتی هم که خطبه را جایز شمرده نیز دلیل بر جواز ازدواج است زیرا تعلیل در آنها منزّل به امر مسلّم در مرتکز ذهن افراد (یعنی حرمت خصوص ازدواج با دو خواهر) است.[17]

نتیجه اینکه دلالت مطلقات بر جواز ازدواج با خواهر متمتعه در زمان عده‏اش است.

لزوم اخذ به مطلقات و عدم جواز تخصیص آنها در خصوص متعه

ما تا کنون تمامیت مطلقات را اثبات کردیم و قاعدهً باید آنها را به خاطر روایت یونس که بر عدم جواز ازدواج با خواهر متمتع بها در ایام عده‏اش دلالت می‏کند تخصیص زد و در خصوص متعه قائل به عدم جواز شد.

ولی با این حال به نظر ما می‏توان به مطلقات اخذ کرد و در این مورد نیز قائل به جواز شد. زیرا استثنائی شمردن متعه به اینکه ازدواج با خواهر متمتعه‏ای که حق رجوع به او ندارد در زمان عده‏اش حرام ولی ازدواج با خواهر زوجه دائمه مطلّقه به طلاق باین جایز باشد، امری غیر ارتکازی است. زیرا اصولاً احکام شرع در مورد متمتعه آسان‏تر و موسع‏تر از دائمه است لذا در تعداد زوجات دائمه، محدودیت عدد ﴿مثنی و ثلاث و رباع﴾[18]هست که در متعه نیست، و یا مدت عده دائمه بیش از مدت متمتعه است. با توجه به این مطلب، تشدید در مورد متمتعه به عدم جواز ازدواج و عدم تشدید در مورد دائمه، زیادی فرع بر اصل بوده و به نظر غیر ارتکازی می‏رسد و اینها باعث قوّت مطلقات می‏گردد، لذا برای تقیید آنها نیاز به تعبد قوی‏تری است. و به طور کلی ما در باب تقیید اطلاق گفته‏ایم که دلیلی خاص نداریم که هر مقیدی بر هر مطلقی مقدم است، بلکه این امر از باب تقدیم اظهر بر ظاهر است که در تمام موارد جاری نیست از جمله در بحث ما.

از آن طرف به مشهور نسبت داده شده که «لا یحل» در روایت یونس را حمل به کراهت کرده‏اند. لذا این امور در مجموع باعث اظهریت مطلقات در اطلاق نسبت به ظهور دلیل خاص در تقیید می‏گردد. و ما با اخذ به مطلقات، قائل به جواز شده، لزوم صبر تا انقضاء مدت عده را احوط استحبابی می‏دانیم.

وجهی دیگر برای جمع بین روایات

مرحوم مجلسی اول، روایت یونس را به حسب دلالت حمل بر تقیه می‏کند[19].به این معنا که حضرت دستورالعمل خاصی داده‏اند تا در عمل برای افراد گرفتاری پیش نیاید. چون امر متعه در جوامع آن روز قاچاق بود و اگر مردی زنی را متعه می‏کرد و بعد بلافاصله بعد از جدا شدن بدون منقضی شدن ایام عده، خواهرش را می‏گرفت همه می‏فهمیدند که آن زن متعه وی بوده است. زیرا اطرافیان هر کس نوعاً مطّلع هستند که این زن پس از سه بار طلاق از او جدا نشده و بین آنها اختلاف و صرف نظر کردن از مهریه و خلع یا مبارات در کار نبوده و در نتیجه طلاقش رجعی است و مرد نمی‏تواند خواهر او را پیش از انقضاء عده بگیرد، با این حال اگر ببینند با خواهرش در این مدت ازدواج کرده در می‏یابند که وی زن اول را متعه کرده است. لذا حضرت دستورالعمل داده‏اند که هر کس به آن عمل کند برایش این گرفتاری پیش نیاید، نه اینکه در مقام بیان حکم واقعی مسأله باشند. مانند اینکه در بعضی روایات دستور داده‏اند شیعیان متعه را مخفیانه انجام دهند. مانند روایت مفضل «قال سمعت اباعبدالله«علیه السلام» یقول فی المتعه: دعوها اما یستحیی احدکم ان یری فی موضع العوره فیحمل ذلک علی صالحی اخوانه و اصحابه».[20] و یا اینکه اگر چهار زن دائمه دارند دیگر متعه نکنند مانند روایت بزنطی از امام رضا«علیه السلام» که فرمودند: «قال ابوجعفر«علیه السلام» اجعلوهن من الاربع».[21] با اینکه این قیود مسلّماً جزء شرایط متعه نیست.

در واقع مرحوم مجلسی اول، جهت صدور را تقیه ندانسته بلکه ایشان جمع دلالی کرده به این نحو که اطلاق عدم حلیت، به صورت خاص آن زمان که فاش شدن متعه برای افراد، غالباً[22] مشکله‏ای ایجاد می‏کرده، مقید می‏شود وگرنه این مسأله ذاتاً اشکالی ندارد.

به نظر ما این کلام هم وجه خوبی است.

نتیجه اینکه: ازدواج با خواهر متمتعه در ایام عده او در این شرایط فعلی ذاتاً جایز است هر چند احتیاط مستحب در ترک آن است.

ازدواج با خواهر متمتع بها درایام عده آنگاه که مرد مدت را بخشیده باشد

متن عروه مسأله 48: …..والظاهر انه کذلک اذا وهب مدتها و ان کان مورد النص انقضاء المده.[23]

اگر در صورت انقضاء مدت قائل به لزوم احتیاط و عدم جواز ازدواج با خواهر متمتعه در ایام عده شویم، عرف بین این صورت و جایی که مرد مدت باقی مانده را ببخشد و از او جدا شود، فرقی نمی‏گذارد و حکم عدم جواز را در این مورد هم ساری می‏داند لذا مرحوم سید در هر دو مورد احتیاط کرده، ولی ما در هر دو مورد به مطلقات تمسک می‏کنیم و قائل به جواز می‏شویم.

جواز ازدواج با خواهر مزنی بها در مدت استبراء

متن عروه مسأله 49: اذا زنی باحدی الاختین جاز له نکاح الاخری فی مده استبراء الاولی.[24]

توضیح مسأله

اگر مردی با زنی زنا کرد و هنوز مدت استبراء آن زن نگذشته، می‏تواند با خواهرش ازدواج کند زیرا نه شبهه جمع در نکاح الاختین در او وجود دارد و نه مدت استبراء مزنی بها جزء ایام عده مطلقه شمرده می‏شود تا ادله‏ای که از ازدواج با خواهر مطلقه در ایام عده‏اش منع کرده شامل آن شود.

ازدواج با خواهر موطوئه به شبهه قبل ازپایان عده

ادامه متن عروه

… و کذا اذا وطئها جاز له نکاح اختها فی عدتها لانها بائنه نعم الاحوط اعتبار الخروج عن العده خصوصاً فی صوره کون الشبهه من طرفه والزنا من طرفها من جهه الخبر الوارد فی تدلیس الاخت التی نامت فی فراش اختها بعد لبسها لباسها.[25]

توضیح مسأله

چون عده زنی که مورد وطی به شبهه قرار گرفته مانند عده بائنه است باید بر حسب قواعد بتواند خواهرش را در آن ایام بگیرد. سید می‏فرماید: ولی احتیاط استحبابی در این است که تا پایان عده او صبر کند خصوصاً اگر شبهه از ناحیه مرد باشد و از طرف زن زنا واقع شده باشد چون در این مورد روایتی وارد شده است.

مرحوم آقای خویی می‏فرمایند مراد سید«رحمه الله» از خبر مذکور روایت برید عجلی است[26].

متن روایت: «محمد بن یعقوب الکلینی باسناده عن برید العجلی قال: سألت اباجعفر«علیه السلام» عن رجل تزوج امرأه فزفّتها الیه اختها و کانت اکبر منها فادخلت منزل زوجها لیلاً فعمدت الی ثیاب امرأته فنزعتها منها و لبستها ثم قعدت فی حجله اختها و نحّت امرأته و اطفأت المصباح و استحیت الجاریه ان تتکلم فدخل الزوج الحجله فواقعها و هو یظن آنها امرأته التی تزوجها فلّما ان اصبح الرجل قامت الیه امرأته فقال: انا امرأتک فلانه التی تزوّجت و انّ اختی مکرت بی فاخذت ثیابی فلبستها و قعدت فی الحجله و نحّتنی فنظر الرجل فی ذلک فوجد کما ذکر فقال: اری ان لامهر للتی دلّست نفسها واری ان علیها الحد لمافعلت حدّ الزانی غیر محصن ولایقرب الزوج امرأته التی تزوج حتی تنقضی عده التی دلّست نفسها فاذا انقضت عدتها ضم الیه امرأته».[27]

ایشان می‏فرمایند غیر از این روایت، صحیحه زراره نیز وجود دارد.

متن روایت: «محمد بن یعقوب الکلینی باسناده عن زراره بن اعین قال: سألت اباجعفر«علیه السلام» عن رجل تزوج امرأه بالعراق ثم خرج الی الشام فتزوج امرأه اخری فاذاهی اخت امرأته التی بالعراق قال یفرّق بینه و بین المرأه التی تزوجها بالشام ولایقرب المرأه العراقیه حتی تنقضی عده الشامیه الحدیث».[28]

اطلاق این روایت شامل وطی به شبهه از ناحیه مرد و وطی به شبهه از دو طرف، هر دو می‏شود بلکه شاید اختصاص به این صورت داشته باشد و در هر حال شمولش نسبت به شبهه طرفینی واضح‏تر از شبهه یک طرفی است. لذا اگر دلالت روایت «برید» تمام باشد باید گفت وجود دلیل تنها منحصر به مورد وطی به شبهه از ناحیه مرد نیست، پس ذکر کلمه «خصوصاً» در این مورد بی وجه است چون خصوصیتی ندارد.

به نظر ما در مورد شبهه طرفینی به خود روایت برید نیز می‏توان با الغاء خصوصیت عرفی استناد کرد زیرا لزوم پرهیز از وطی در زمان عده به خاطر احترام ماء مرد است که نطفه‏اش در رحم دو خواهر در یک زمان جاری نشود. بدیهی است عرف برای شبهه یک طرفی از این جهت مذکور احتمال خصوصیتی نداده، لذا این احترام را در شبهه طرفینی هم لازم می‏داند. پس اگر دلالت روایت برید تمام باشد نفس این روایت برای اثبات حکم در شبهه طرفینی نیز کافی است.

ادامه بحث ان شاء الله در جلسه آینده.

«õوالسلامõ»


[1]. تهذیب الأحکام، ج 7، ص: 287

.[2] الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 5، ص: 431ح6

[3]. العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 837

[4]. تهذیب الأحکام، ج 7، ص: 287ح45

[5]. مستمسک العروه الوثقى، ج 14، ص: 261

.[6] الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج 3، ص: 170ح4

[7]. مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه، ج 7، ص: 248

[8]. (توضیح بیشتر) یعنی اگر استنباطی هم در تشخیص خط در کار باشد، استنباط ساده‏ای است که مانع از حجیّت شهادت نمی‏شود. بنابراین اگر این گونه موارد را هم حدسی تلقی کنیم حدس قریب به حسّ است و همچون موارد حسّی حجت است.

[9]. سوره نساء، آیه، 24

[10]. الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 5، ص: 431ح6

[11]. تهذیب الأحکام، ج 7، ص: 286ح42

[12]. (توضیح بیشتر) یعنی ابوالصباح کنانی و حلبی هر دو کلام واحدی از امام«علیه السلام» را نقل کرده‏اند، وحدت و تعدّد روایت گاه به اعتبار وحدت و تعدد راوی است، در اینجا روشن است که ما با دو روایت روبرو هستیم، برای حصول اطمینان یا قطع به صدور روایت این اعتبار لحاظ می‏گردد، ولی گاه سخن از این است که این راویان آیا یک سخن امام را نقل کرده‏اند یا دو سخن امام را؟ در اینجا ظاهراً هر دو راوی یک سخن امام را نقل می‏کنند و اختلاف الفاظ در نقل از باب نقل به معنی یا اشتباه راویان در ذکر خصوصیات روایت می‏باشد.

.[13] الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج 3، ص: 169ح1

.[14] تهذیب الأحکام، ج 7، ص: 286ح42

[15] وسائل الشیعه، ج 22، ص: 271ح28573

[16] الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 6، ص: 144ح9

[17]. (توضیح بیشتر) در نگاه نخست این اشکال به ذهن می‏آید که استاد (مدظله) در بحثهای سابق تأکید می‏کرده‏اند که تعلیل، موضوع حکم را تعمیم می‏دهد نه خود حکم را، مثلاً در مثال معروف «لاتشرب الخمر، لانه مسکر» عموم تعلیل، حرمت شرب را از خمر به مطلق مسکر سرایت می‏دهد و نمی‏تواند حرمت شرب را هم به حرمت مطلق استفاده‏ها تعمیم دهد، در بحث ما نیز جمله روایت چنین است: لایجوز خطبه المختلعه لانّها رجعیه، مقتضای عموم تعلیل این است که ما کبری کلیه «لایجوز خطبه کل رجعیه» را از جمله فوق استفاده کنیم، ولی دیگر نمی‏توان خصوصیت خطبه را هم از حکم ملغی ساخت.

بنابراین بین روایت زراره و ابوبصیر و ابو اسامه و روایت ابوبصیر یا ابوالصباح کنانی فرقی وجود دارد، در روایت نخست حکم مذکور در جمله جواز تزویج است و با عموم تعلیل جواز تزویج را در هر بینونت غیر رجعی می‏توان نتیجه گرفت، ولی در روایات دسته دوم حکم معلّل، جواز خطبه است نه جواز تزویج، لذا استفاده حکم تزویج از آن با مشکل مواجه می‏شود.

پاسخ این اشکال هم در کلمات گذشته استاد (مدظله) ذکر شده و در این بحث هم به آن اشاره کرده‏اند محصّل پاسخ این است که استفاده تعمیم از تعلیل به خاطر کشف کبری کلیه مطویه می‏باشد، دایره این کبری مطویه را ارتکازات عقلایی یا شرعی که تعلیلات نوعاً به آنها ناظر است تعیین می‏کند لذا در جمله «لا تشرب الخمر لانّه مسکر» اگر کبری عقلایی حرمت هر نوع استفاده از مسکر باشد (خواه اکل آن، خواه شرب آن خواه استفاده دیگر) می‏توان از شراب هم تعدی کرد، آنچه مانع از تعمیم می‏گردد، عدم ثبوت چنین ارتکاز عقلایی یا شرعی عام در این مثال است.

در بحث ما نیز چون تعلیلات ناظر به ارتکازات می‏باشد و ارتکاز در درجه نخست در مورد تزویج است و خطبه عنوان مقدمه تزویج مطرح است بنابراین تعمیم حکم جواز نسبت به تزویج بی اشکال است.

[18]. سوره نساء، آیه، 3

.[19] روضه المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، ج 8، ص: 499

[20]. الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 5، ص: 453.

[21]. تهذیب الأحکام، ج 7، ص: 259.

[22]. (توضیح بیشتر) کلمه «غالباً» در کلام استاد (مدظله) ناظر به دفع این اشکال است که گاه گفته می‏شود حمل روایات بر صورت ضرورت، صحیح نیست و پاسخ آن این است که در جایی که ضرورت فرد نادر مطلق باشد حمل مطلق بر آن، با اشکال حمل مطلق بر فرد نادر روبروست، ولی اگر ضرورت، فرد شایع و بلکه غالب باشد، حمل مطلق بر ضرورت، هیچ مشکلی ندارد.

[23]. العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 837.

[24]. العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 837.

[25]. العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 837.

[26]. موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص: 360.

[27] الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 5، ص: 409ح19.

[28] الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 5، ص: 431ح4.