پنجشنبه ۰۹ تیر ۱۴۰۱


جلسه 329 – محرماتی که بواسطه مصاهره پدید می آید – 7/ 3/ 1380

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 329 – محرماتی که بواسطه مصاهره پدید می آید – 7/ 3/ 1380

حرمت جمع بین دو خواهر در عقد- حکم ازدواج با خواهر متمتع بها قبل از انقضاء عده- بررسی سند و دلالت روایت یونس دال بر جواز- تعارض روایت با مطلقات و بیان وجه جمع- بررسی مسأله 49 مبنی بر جواز ازدواج با خواهر مزنی بها در مدت استبراء و استحباب در ترک ازدواج با خواهر موطوئه به شبهه قبل از عده- بیان مرحوم آقای خویی در این رابطه

خلاصه درس قبل و اين جلسه

در اين جلسه به حكم مسأله ازدواج با خواهر متمتع بها در ايام عده‏اش مي‏پردازيم. ابتدا ضمن تذكر اينكه اصحاب از روايت يونس[1] دال بر عدم جواز، اعراض نكرده‏اند به تصحيح سند آن پرداخته، سپس با تمسك به عموم تعليل در روايت ابوالصباح[2] و حلبي و ابوبصير، وجود مطلقات دالّ بر جواز را تمام دانسته، آنگاه به دليل قوت مطلقات در اطلاق و حمل روايت يونس توسط مشهور به كراهت، و حمل به تقيه توسط مجلسي اول، در مجموع اخذ به مطلقات را اقوي دانسته قائل به جواز ازدواج و احتياط استحبابي درترك آن مي‏شويم. سپس همين حكم را در جايي كه مرد مدت باقي مانده متمتع بها راببخشد نيز جاري مي‏دانيم و بالاخره به مسأله 49 پرداخته، ابتدا جواز نكاح با خواهر مزني بها را در ايام استبراء اثبات مي‏كنيم سپس به جواز نكاح با خواهر موطوءة شبهةً در ايام عده خواهيم پرداخت و با ذكر اينكه در مورد وطي به شبهه طرفيني نيز روايت زراره و بلكه دليل الغاء خصوصيت مستفاد از روايت بريد عجلي وجود دارد، بررسي دلالت آنها را به جلسه آينده موكول خواهيم كرد.

õ õ õ

حکم ازدواج با خواهر متمتع بها قبل از انقضاء عده

متن عروه مسأله 48:… نعم لوكان عنده احدي الاختين بعقد الانقطاع و انقضت المدة لايجوز له علي الاحوط نكاح اختها في عدتها و ان كانت بائنة للنص الصحيح.[3]

طرح مسأله (يادآوري)

مرحوم سيد پس از اينكه ازدواج با خواهر زوجه مطلقه به طلاق بائن را در ايام عده جايز مي‏شمرد، در خصوص زوجه متمتع بها مي‏فرمايد: احتياط واجب آن است كه تا انقضاء مدت عده از ازدواج با خواهرش خودداري كند چون در اين مورد نص خاصي وجود دارد.

متن روايت: عن يونس قال: قرأت كتاب رجل الي ابي الحسن«عليه السلام»: الرجل يتزوج المرأة متعة الي اجل مسمي فينقضي الاجل بينهما هل يحلّ له ان ينكح اختها من قبل ان تنقضي عدّتها؟ فكتب لا يحلّ له ان يتزوجها حتي تنقضي عدتها.[4]

مرحوم آقاي حكيم مي‏فرمايند اصحاب از اين روايت اعراض كرده و به آن عمل نمي‏كنند[5]. و ما عرض كرديم فقهاء بسياري به مفاد همين روايت فتوي داده‏اند. كساني هم كه به مدلول آن فتوي نداده‏اند يا اشكال سندي به آن كرده و يا دلالت آن را تمام ندانسته‏اند، نه اينكه با فرض تماميت سند و دلالت از آن اعراض كرده باشند. بنابراين به نظر ما اعراض اصحاب از روايت محقَّق نيست و بايد آن را صرف نظر از اين اشكال مورد بررسي قرار دهيم.

بررسي سند روايت

طرح اشكالات سند

دو اشكال به سند اين روايت شده است:

اول: شيخ طوسي در استبصار[6] و علامه در مختلف[7] مي‏گويند: اين حديث را رواة از امام نشنيده‏اند بلكه آنان در نامه‏اي كه مردي به آن حضرت نوشته و جواب گرفته اين مطلب را ديده‏اند و چون آن شخص براي ما مجهول است و ما نمي‏دانيم آيا رواة در حضور امام«عليه السلام» جواب را ديده‏اند يا نه؟ لذا نمي‏توان به صحت انتساب جوابيه به آن حضرت اعتماد كرد.

دوم: علامه مي‏گويد در سند، علي بن ابي حمزه واقع شده و او واقفي و ضعيف است و روايتهايش مورد قبول نيست.

پاسخ به دو اشكال مذكور

هر دو اشكال بي مورد است

جواب اشكال اول: به جهت اينكه خط امام«عليه السلام» چيزي نيست كه اصحاب آن حضرت آن را نشناسند. كساني كه با نسخ خطي سر و كار دارند به خوبي مي‏دانند كه خط بعضي از علماي سابق به راحتي قابل شناختن است. مثلاً خط علامه مجلسي يك خط كاملاً شناخته شده‏اي است و هر نسخه خطي را مي‏توان فهميد كه از مجلسي است يا نه؟ اصولاً شناخت خط افراد امر بسيار آساني است[8] مثلاً هر كس با خط پدر خود آشناست و دست خط او را با يك نگاه تشخيص مي‏دهد بنابراين در خصوص خط امام«عليه السلام» كه مورد توجه اصحاب نيز بوده، مي‏توان گفت راويان حديث مذكور به طور معمول به انتساب نامه به آن حضرت با ديدن خط مباركشان حتماً اعتماد كرده‏اند.

جواب اشكال دوم:

اولاً: اصحاب ما از واقفه و بخصوص طبقه اول آنها و كساني مانند علي بن ابي حمزه تنها در ايام استقامتشان اخذ حديث مي‏كردند و پس از انحراف، به طور كلي ارتباطشان را با آنان قطع نمودند و چون ابن ابي حمزه قبل از واقفه بودن نقطه ضعفي نداشته، سند از ناحيه او اشكالي نخواهد داشت.

و ثانياً: اين روايت را تنها علي بن ابي حمزه نقل نكرده بلكه يونس بن عبدالرحمن و حسين بن سعيد نيز آن را نقل كرده‏اند و اگر كسي نقل يونس را به خاطر وجود اسماعيل بن مرار در طريقش معتبر نداند (كه البته ما او را ثقه مي‏دانيم) لكن طريق حسين بن سعيد بي ترديد صحيح است و هيچ اشكالي ندارد.

بررسي دلالت روايت

تقريب اجمالي بر وجود مطلقات دال بر جواز

مستفاد از ادله اين است كه در ايام عده مطلقه رجعيه كه رجوع به او جايز است و او حقيقتاً يا حكماً زوجه محسوب مي‏شود، گرفتن خواهرش از باب جمع بين الاختين حرام است امّا هر جا حق رجوع نداشت اين عنوان بر او منطبق نيست و مشمول ذيل آيه تحريم يعني ﴿احّل لكم ما وراء ذلكم﴾[9] مي‏شود. همچنين مستفاد از جواب امام«عليه السلام» در روايت ابي الصباح الكناني در خصوص زني كه او را طلاق خلع داده‏اند كه مي‏فرمايند «اذا برئت عصمتها و لم يكن له رجعة فقد حل له ان يخطب اختها»اين است كه هر زني كه حق رجوع به او نبود گرفتن خواهرش و در ايام عده جايز است و اطلاق آن شامل متعه‏اي كه مدتش منقضي شده ولي هنوز در ايام عده به سر مي‏برد نيز مي‏شود.

متن روايت: محمد بن يعقوب الكليني باسناده عن ابي الصباح الكناني عن ابي‏عبدالله«عليه السلام» قال: سألت عن رجل اختلعت منه امرأته ايحل له ان يخطب اختها قبل ان تنقضي عدتها؟ قال: اذا برئت عصمتها منه و لم يكن له رجعة فقد حل له ان يخطب اختها الحديث.[10]

طرح دو اشكال به مطلقات

اول: شبيه روايت ابوالصباح را حلبي نقل مي‏كند:

متن روايت: محمد بن يعقوب الكليني باسناده عن الحلبي عن ابي عبدالله«عليه السلام» في رجل طلّق امرأة او اختلعت او بارئت اَلَهُ ان يتزوج باختها؟ قال فقال: اذا برئت عصمتها و لم يكن له عليها رجعة له ان يخطب اختها.[11]

در روايت اول، سائل خود ابوالصباح است و در روايت دوم، حلبي سائل را مشخص نمي‏كند كه خود او بوده يا ديگري و بايد به ملاحظه تشابه الفاظ، اين دو، يك روايت باشند[12] با اين تفاوت كه در روايت اول سؤال از خواستگاري شده و در روايت دوم از ازدواج، ولي پاسخ در هر دو مربوط به خواستگاري است.

در هر حال اشكال استدلال به دو روايت مذكور اين است كه جواز خطبه تلازمي با جواز تزويج كه مورد كلام است ندارد. در روايت اول كه سؤال و جواب هر دو در خصوص خطبه است و در روايت دوم گر چه سؤال از ازدواج است ولي پاسخ آن كه خصوص خطبه را تجويز كرده‏اند اگر مشعر به عدم جواز ازدواج نباشد، ظهوري در جواز ازدواج ندارد. لذا اين دو روايت يا مجمل است يا مربوط به بحث نيست. بنابراين ما در روايات اطلاقي كه دال بر جواز نكاح و منافي با مدلول روايت خاصه باشد نداريم.

دوم: اين دو روايت در خصوص طلاق خلع وارد شده و تعميم آن به هر طلاق و جدايي كه در آن حق رجوع نباشد وجهي ندارد.

ان قلت: در روايت حلبي سؤال اين گونه است: «في رجل طلق امرأة او اختلعت او بانت اله ان يتزوج باختها…» كلمه «بانت» شامل هر گونه جدايي از همديگر ولو به انقضاء مدت در متعه نيز مي‏گردد.

قلت: گر چه در نسخه‏هاي فعلي كافي «بانت» آمده ولي شيخ هم در استبصار[13] و هم در نسخه بسيار معتبري از تهذيب[14] كه ما با نسخ متعدد و بسيار معتبر مقابله كرده‏ايم، به نقل از كليني به جاي «بانت» «بارئت» نقل كرده و شيخ بايد عادة نسخه بهتري از كافي در دست داشته باشد.

علاوه بر اينكه در اينجا كلمه «بارئت» مناسب‏تر است. زيرا راوي سؤال از حكم انواع جدايي به وسيله طلاق مي‏كند و چون طلاق مبارات يكي از آنها است مناسب آن است كه بعد از خلع، قسم ديگري از طلاق كه مبارات است و تا حدودي مشابه خلع مي‏باشد ذكر شود نه مطلق جدايي و بينونت. لذا جدايي به انقضاء مدت در متعه كه طلاق محسوب نمي‏شود اصلاً از موضوع سؤال خارج است و در نتيجه روايت حلبي به حسب نسخ صحيح مطلق نخواهد بود.

دفاع از اطلاق مطلقات و رد دو اشكال مذكور

پيش از بررسي روايت ابوالصباح كناني اشاره مي‏كنيم كه از تعليل در روايتي كه ابوبصير و زراره و ابواسامة نقل مي‏كنند مي‏توان حكم را مطلقاً در هر جايي كه مرد حق رجوع نداشت جاري دانست.

متن روايت: «عن زرارة و… عن ابي بصير و… عن ابي اسامة جميعاً عن ابي‏عبدالله«عليه السلام» قال: المختلعة اذا اختلعت من زوجها و لم يكن له عليها رجعة حلّ له ان يتزوج اختها في عدتها».[15]

در اين روايت قيد «و لم يكن له عليها رجعة» احترازي نيست زيرا اصلاً طلاق خلع بر دو قسم نيست كه در يكي حق رجوع باشد و در ديگري چنين حقي براي مرد نباشد تا اين قيد احتراز از يك قسم آن باشد. پس آوردن اين قيد براي بيان تعليل حكم است بدين جهت در غير طلاق خلع نيز هر جا كه حق رجوع نبود مانند مسأله مانحن فيه به دليل عموم تعليل حكم را جاري مي‏دانيم.

بلكه در روايت ديگر ابوبصير يا روايت ابوالصباح كه سؤال و جواب از خطبه شده نيز مي‏توان جواز ازدواج و تعميم آن به غير طلاق خلع را استفاده كرد.

متن روايت: «محمد بن يعقوب الكليني باسناده عن ابي بصير عن ابي‏عبدالله«عليه السلام» قال: سألته عن رجل اختلعت منه امرأته ايحلّ له ان يخطب اختها من قبل ان تنقضي عدة المختلعة؟ قال نعم قد برئت عصمتها منه و ليس له عليها رجعة».[16]

زيرا نوعاً تعليل‏ها را بر اساس مرتكزات ذهني شنونده القاء مي‏كنند و وقتي كه جواز خطبه معلل شود به اينكه «قد برئت عصمتها منه و ليس له عليها رجعة» چون شنونده در ارتكازش به ملاحظه آيه و روايات، نكاح الاختين را حرام مي‏داند نه خواستگاري از آنها را، لذا جواز خطبه را مساوق با جواز نكاح تلقي مي‏كند يعني چون مرد حق رجوع ندارد عنوان جمع بين الاختين منطبق نيست و اگر اين عنوان منطبق نبود، نه تنها خطبه بلكه ازدواج با او هم جايز است. و اين تعليل در غير طلاق خلع هم ساري خواهد بود. خلاصه اينكه لحن اين قيود، لحن تعليل است و عموم تعليل شامل انقضاء مدت در متعه ولو پيش از انقضاء ايام عده نيز مي‏گردد، و رواياتي هم كه خطبه را جايز شمرده نيز دليل بر جواز ازدواج است زيرا تعليل در آنها منزّل به امر مسلّم در مرتكز ذهن افراد (يعني حرمت خصوص ازدواج با دو خواهر) است.[17]

نتيجه اينكه دلالت مطلقات بر جواز ازدواج با خواهر متمتعه در زمان عده‏اش است.

لزوم اخذ به مطلقات و عدم جواز تخصيص آنها در خصوص متعه

ما تا كنون تماميت مطلقات را اثبات كرديم و قاعدةً بايد آنها را به خاطر روايت يونس كه بر عدم جواز ازدواج با خواهر متمتع بها در ايام عده‏اش دلالت مي‏كند تخصيص زد و در خصوص متعه قائل به عدم جواز شد.

ولي با اين حال به نظر ما مي‏توان به مطلقات اخذ كرد و در اين مورد نيز قائل به جواز شد. زيرا استثنائي شمردن متعه به اينكه ازدواج با خواهر متمتعه‏اي كه حق رجوع به او ندارد در زمان عده‏اش حرام ولي ازدواج با خواهر زوجه دائمه مطلّقه به طلاق باين جايز باشد، امري غير ارتكازي است. زيرا اصولاً احكام شرع در مورد متمتعه آسان‏تر و موسع‏تر از دائمه است لذا در تعداد زوجات دائمه، محدوديت عدد ﴿مثني و ثلاث و رباع﴾[18]هست كه در متعه نيست، و يا مدت عده دائمه بيش از مدت متمتعه است. با توجه به اين مطلب، تشديد در مورد متمتعه به عدم جواز ازدواج و عدم تشديد در مورد دائمه، زيادي فرع بر اصل بوده و به نظر غير ارتكازي مي‏رسد و اينها باعث قوّت مطلقات مي‏گردد، لذا براي تقييد آنها نياز به تعبد قوي‏تري است. و به طور كلي ما در باب تقييد اطلاق گفته‏ايم كه دليلي خاص نداريم كه هر مقيدي بر هر مطلقي مقدم است، بلكه اين امر از باب تقديم اظهر بر ظاهر است كه در تمام موارد جاري نيست از جمله در بحث ما.

از آن طرف به مشهور نسبت داده شده كه «لا يحل» در روايت يونس را حمل به كراهت كرده‏اند. لذا اين امور در مجموع باعث اظهريت مطلقات در اطلاق نسبت به ظهور دليل خاص در تقييد مي‏گردد. و ما با اخذ به مطلقات، قائل به جواز شده، لزوم صبر تا انقضاء مدت عده را احوط استحبابي مي‏دانيم.

وجهي ديگر براي جمع بين روايات

مرحوم مجلسي اول، روايت يونس را به حسب دلالت حمل بر تقيه مي‏كند[19].به اين معنا كه حضرت دستورالعمل خاصي داده‏اند تا در عمل براي افراد گرفتاري پيش نيايد. چون امر متعه در جوامع آن روز قاچاق بود و اگر مردي زني را متعه مي‏كرد و بعد بلافاصله بعد از جدا شدن بدون منقضي شدن ايام عده، خواهرش را مي‏گرفت همه مي‏فهميدند كه آن زن متعه وي بوده است. زيرا اطرافيان هر كس نوعاً مطّلع هستند كه اين زن پس از سه بار طلاق از او جدا نشده و بين آنها اختلاف و صرف نظر كردن از مهريه و خلع يا مبارات در كار نبوده و در نتيجه طلاقش رجعي است و مرد نمي‏تواند خواهر او را پيش از انقضاء عده بگيرد، با اين حال اگر ببينند با خواهرش در اين مدت ازدواج كرده در مي‏يابند كه وي زن اول را متعه كرده است. لذا حضرت دستورالعمل داده‏اند كه هر كس به آن عمل كند برايش اين گرفتاري پيش نيايد، نه اينكه در مقام بيان حكم واقعي مسأله باشند. مانند اينكه در بعضي روايات دستور داده‏اند شيعيان متعه را مخفيانه انجام دهند. مانند روايت مفضل «قال سمعت اباعبدالله«عليه السلام» يقول في المتعة: دعوها اما يستحيي احدكم ان يري في موضع العورة فيحمل ذلك علي صالحي اخوانه و اصحابه».[20] و يا اينكه اگر چهار زن دائمه دارند ديگر متعه نكنند مانند روايت بزنطي از امام رضا«عليه السلام» كه فرمودند: «قال ابوجعفر«عليه السلام» اجعلوهن من الاربع».[21] با اينكه اين قيود مسلّماً جزء شرايط متعه نيست.

در واقع مرحوم مجلسي اول، جهت صدور را تقيه ندانسته بلكه ايشان جمع دلالي كرده به اين نحو كه اطلاق عدم حليت، به صورت خاص آن زمان كه فاش شدن متعه براي افراد، غالباً[22] مشكله‏اي ايجاد مي‏كرده، مقيد مي‏شود وگرنه اين مسأله ذاتاً اشكالي ندارد.

به نظر ما اين كلام هم وجه خوبي است.

نتيجه اينكه: ازدواج با خواهر متمتعه در ايام عده او در اين شرايط فعلي ذاتاً جايز است هر چند احتياط مستحب در ترك آن است.

ازدواج با خواهر متمتع بها درايام عده آنگاه که مرد مدت را بخشيده باشد

متن عروه مسأله 48: …..والظاهر انه كذلك اذا وهب مدتها و ان كان مورد النص انقضاء المدة.[23]

اگر در صورت انقضاء مدت قائل به لزوم احتياط و عدم جواز ازدواج با خواهر متمتعه در ايام عده شويم، عرف بين اين صورت و جايي كه مرد مدت باقي مانده را ببخشد و از او جدا شود، فرقي نمي‏گذارد و حكم عدم جواز را در اين مورد هم ساري مي‏داند لذا مرحوم سيد در هر دو مورد احتياط كرده، ولي ما در هر دو مورد به مطلقات تمسك مي‏كنيم و قائل به جواز مي‏شويم.

جواز ازدواج با خواهر مزنی بها در مدت استبراء

متن عروه مسأله 49: اذا زني باحدي الاختين جاز له نكاح الاخري في مدة استبراء الاولي.[24]

توضيح مسأله

اگر مردي با زني زنا كرد و هنوز مدت استبراء آن زن نگذشته، مي‏تواند با خواهرش ازدواج كند زيرا نه شبهه جمع در نكاح الاختين در او وجود دارد و نه مدت استبراء مزني بها جزء ايام عده مطلقه شمرده مي‏شود تا ادله‏اي كه از ازدواج با خواهر مطلقه در ايام عده‏اش منع كرده شامل آن شود.

ازدواج با خواهر موطوئه به شبهه قبل ازپايان عده

ادامه متن عروه

… و كذا اذا وطئها جاز له نكاح اختها في عدتها لانها بائنة نعم الاحوط اعتبار الخروج عن العدة خصوصاً في صورة كون الشبهة من طرفه والزنا من طرفها من جهة الخبر الوارد في تدليس الاخت التي نامت في فراش اختها بعد لبسها لباسها.[25]

توضيح مسأله

چون عده زني كه مورد وطي به شبهه قرار گرفته مانند عده بائنه است بايد بر حسب قواعد بتواند خواهرش را در آن ايام بگيرد. سيد مي‏فرمايد: ولي احتياط استحبابي در اين است كه تا پايان عده او صبر كند خصوصاً اگر شبهه از ناحيه مرد باشد و از طرف زن زنا واقع شده باشد چون در اين مورد روايتي وارد شده است.

مرحوم آقاي خويي مي‏فرمايند مراد سيد«رحمه الله» از خبر مذكور روايت بريد عجلي است[26].

متن روايت: «محمد بن يعقوب الكليني باسناده عن بريد العجلي قال: سألت اباجعفر«عليه السلام» عن رجل تزوج امرأة فزفّتها اليه اختها و كانت اكبر منها فادخلت منزل زوجها ليلاً فعمدت الي ثياب امرأته فنزعتها منها و لبستها ثم قعدت في حجلة اختها و نحّت امرأته و اطفأت المصباح و استحيت الجارية ان تتكلم فدخل الزوج الحجلة فواقعها و هو يظن آنها امرأته التي تزوجها فلّما ان اصبح الرجل قامت اليه امرأته فقال: انا امرأتك فلانة التي تزوّجت و انّ اختي مكرت بي فاخذت ثيابي فلبستها و قعدت في الحجلة و نحّتني فنظر الرجل في ذلك فوجد كما ذكر فقال: اري ان لامهر للتي دلّست نفسها واري ان عليها الحد لمافعلت حدّ الزاني غير محصن ولايقرب الزوج امرأته التي تزوج حتي تنقضي عدة التي دلّست نفسها فاذا انقضت عدتها ضم اليه امرأته».[27]

ايشان مي‏فرمايند غير از اين روايت، صحيحه زراره نيز وجود دارد.

متن روايت: «محمد بن يعقوب الكليني باسناده عن زرارة بن اعين قال: سألت اباجعفر«عليه السلام» عن رجل تزوج امرأة بالعراق ثم خرج الي الشام فتزوج امرأة اخري فاذاهي اخت امرأته التي بالعراق قال يفرّق بينه و بين المرأة التي تزوجها بالشام ولايقرب المرأة العراقية حتي تنقضي عدة الشامية الحديث».[28]

اطلاق اين روايت شامل وطي به شبهه از ناحيه مرد و وطي به شبهه از دو طرف، هر دو مي‏شود بلكه شايد اختصاص به اين صورت داشته باشد و در هر حال شمولش نسبت به شبهه طرفيني واضح‏تر از شبهه يك طرفي است. لذا اگر دلالت روايت «بريد» تمام باشد بايد گفت وجود دليل تنها منحصر به مورد وطي به شبهه از ناحيه مرد نيست، پس ذكر كلمه «خصوصاً» در اين مورد بي وجه است چون خصوصيتي ندارد.

به نظر ما در مورد شبهه طرفيني به خود روايت بريد نيز مي‏توان با الغاء خصوصيت عرفي استناد كرد زيرا لزوم پرهيز از وطي در زمان عده به خاطر احترام ماء مرد است كه نطفه‏اش در رحم دو خواهر در يك زمان جاري نشود. بديهي است عرف براي شبهه يك طرفي از اين جهت مذكور احتمال خصوصيتي نداده، لذا اين احترام را در شبهه طرفيني هم لازم مي‏داند. پس اگر دلالت روايت بريد تمام باشد نفس اين روايت براي اثبات حكم در شبهه طرفيني نيز كافي است.

ادامه بحث ان شاء الله در جلسه آينده.

«õوالسلامõ»


[1]. تهذيب الأحكام، ج 7، ص: 287

.[2] الكافي (ط – الإسلامية)، ج 5، ص: 431ح6

[3]. العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج 2، ص: 837

[4]. تهذيب الأحكام، ج 7، ص: 287ح45

[5]. مستمسك العروة الوثقى، ج 14، ص: 261

.[6] الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج 3، ص: 170ح4

[7]. مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 248

[8]. (توضيح بيشتر) يعني اگر استنباطي هم در تشخيص خط در كار باشد، استنباط ساده‏اي است كه مانع از حجيّت شهادت نمي‏شود. بنابراين اگر اين گونه موارد را هم حدسي تلقي كنيم حدس قريب به حسّ است و همچون موارد حسّي حجت است.

[9]. سوره نساء، آیه، 24

[10]. الكافي (ط – الإسلامية)، ج 5، ص: 431ح6

[11]. تهذيب الأحكام، ج 7، ص: 286ح42

[12]. (توضيح بيشتر) يعني ابوالصباح كناني و حلبي هر دو كلام واحدي از امام«عليه السلام» را نقل كرده‏اند، وحدت و تعدّد روايت گاه به اعتبار وحدت و تعدد راوي است، در اينجا روشن است كه ما با دو روايت روبرو هستيم، براي حصول اطمينان يا قطع به صدور روايت اين اعتبار لحاظ مي‏گردد، ولي گاه سخن از اين است كه اين راويان آيا يك سخن امام را نقل كرده‏اند يا دو سخن امام را؟ در اينجا ظاهراً هر دو راوي يك سخن امام را نقل مي‏كنند و اختلاف الفاظ در نقل از باب نقل به معني يا اشتباه راويان در ذكر خصوصيات روايت مي‏باشد.

.[13] الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج 3، ص: 169ح1

.[14] تهذيب الأحكام، ج 7، ص: 286ح42

[15] وسائل الشيعة، ج 22، ص: 271ح28573

[16] الكافي (ط – الإسلامية)، ج 6، ص: 144ح9

[17]. (توضيح بيشتر) در نگاه نخست اين اشكال به ذهن مي‏آيد كه استاد (مدظله) در بحثهاي سابق تأكيد مي‏كرده‏اند كه تعليل، موضوع حكم را تعميم مي‏دهد نه خود حكم را، مثلاً در مثال معروف «لاتشرب الخمر، لانه مسكر» عموم تعليل، حرمت شرب را از خمر به مطلق مسكر سرايت مي‏دهد و نمي‏تواند حرمت شرب را هم به حرمت مطلق استفاده‏ها تعميم دهد، در بحث ما نيز جمله روايت چنين است: لايجوز خطبة المختلعة لانّها رجعية، مقتضاي عموم تعليل اين است كه ما كبري كليه «لايجوز خطبة كل رجعيه» را از جمله فوق استفاده كنيم، ولي ديگر نمي‏توان خصوصيت خطبه را هم از حكم ملغي ساخت.

بنابراين بين روايت زراره و ابوبصير و ابو اسامه و روايت ابوبصير يا ابوالصباح كناني فرقي وجود دارد، در روايت نخست حكم مذكور در جمله جواز تزويج است و با عموم تعليل جواز تزويج را در هر بينونت غير رجعي مي‏توان نتيجه گرفت، ولي در روايات دسته دوم حكم معلّل، جواز خطبه است نه جواز تزويج، لذا استفاده حكم تزويج از آن با مشكل مواجه مي‏شود.

پاسخ اين اشكال هم در كلمات گذشته استاد (مدظله) ذكر شده و در اين بحث هم به آن اشاره كرده‏اند محصّل پاسخ اين است كه استفاده تعميم از تعليل به خاطر كشف كبري كليه مطويه مي‏باشد، دايره اين كبري مطويه را ارتكازات عقلايي يا شرعي كه تعليلات نوعاً به آنها ناظر است تعيين مي‏كند لذا در جمله «لا تشرب الخمر لانّه مسكر» اگر كبري عقلايي حرمت هر نوع استفاده از مسكر باشد (خواه اكل آن، خواه شرب آن خواه استفاده ديگر) مي‏توان از شراب هم تعدي كرد، آنچه مانع از تعميم مي‏گردد، عدم ثبوت چنين ارتكاز عقلايي يا شرعي عام در اين مثال است.

در بحث ما نيز چون تعليلات ناظر به ارتكازات مي‏باشد و ارتكاز در درجه نخست در مورد تزويج است و خطبه عنوان مقدمه تزويج مطرح است بنابراين تعميم حكم جواز نسبت به تزويج بي اشكال است.

[18]. سوره نساء، آیه، 3

.[19] روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، ج 8، ص: 499

[20]. الكافي (ط – الإسلامية)، ج 5، ص: 453.

[21]. تهذيب الأحكام، ج 7، ص: 259.

[22]. (توضيح بيشتر) كلمه «غالباً» در كلام استاد (مدظله) ناظر به دفع اين اشكال است كه گاه گفته مي‏شود حمل روايات بر صورت ضرورت، صحيح نيست و پاسخ آن اين است كه در جايي كه ضرورت فرد نادر مطلق باشد حمل مطلق بر آن، با اشكال حمل مطلق بر فرد نادر روبروست، ولي اگر ضرورت، فرد شايع و بلكه غالب باشد، حمل مطلق بر ضرورت، هيچ مشكلي ندارد.

[23]. العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج 2، ص: 837.

[24]. العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج 2، ص: 837.

[25]. العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج 2، ص: 837.

[26]. موسوعة الإمام الخوئي، ج 32، ص: 360.

[27] الكافي (ط – الإسلامية)، ج 5، ص: 409ح19.

[28] الكافي (ط – الإسلامية)، ج 5، ص: 431ح4.