پنجشنبه ۰۱ مهر ۱۴۰۰

نکاح (سال 80-79)


جلسه 330 – محرماتی که بواسطه مصاهره پدید می آید- 8/ 3/ 1380

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 330 – محرماتی که بواسطه مصاهره پدید می آید- 8/ 3/ 1380

حرمت جمع بین دو خواهر در ازدواج- ازدواج با خواهر موطوئه به شبهه قبل از انقضاء عده- بحث پیرامون روایت برید- علت فتوا ندادن مرحوم سید دراین مسأله – حکم جمع بین دو بانوی فاطمی

خلاصه درس قبل و این جلسه

بحث در ذیل مسأله 49 عروه بود. مرحوم سید فرموده‏اند: اگر کسی شبههً با زنی مباشرت کند، در خلال عدّه‏اش می‏تواند با خواهر وی ازدواج نماید. ولی بنابر احتیاط مستحب باید تا پایان ایّام عدّه، خصوصاً در صورتی که شبهه از طرف مرد، و زنا از سوی زن باشد صبر نماید. زیرا بر اساس مفاد روایت برید عجلی[1] ـ که در خصوص این مورد وارد شده، و در جلسه قبل آن را نقل کردیم ـ مرد باید از مقاربت با زوجه خود تا پایان ایّام عدّه خواهرش خودداری نماید.

در این جلسه نخست فرمایش آقای خویی پیرامون الغاء خصوصیت از مورد روایت برید به دلیل روایت زراره[2] را نقل نموده، توجیهی برای خصوصیت داشتن روایت برید مطرح خواهیم کرد. سپس سبب فتوی ندادن مرحوم سید را مورد بررسی قرار داده، ضمن نادرست شمردن نسبتِ اعراض به اصحاب از روایت برید، تعارضِ روایات جمیل بن صالح[3] و محمد بن مسلم[4] و حلبی[5] را با دو روایت برید و زراره مردود خواهیم شمرد. آنگاه نظر مشترک مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی را پیرامون بیگانه بودن روایت برید از محل بحث، مورد تأیید قرار داده، و استدلال به آن را بر اساس تسلّم بر یک کبرای کلّی نیز نادرست خواهیم دانست. در پایان با طرح مسأله 50 ادامه بحث را به جلسه آینده واگذار می‏نماییم.

õ õ õ

متن روایت برید: «محمد بن یعقوب الکلینی باسناده عن برید العجلی قال: سألت اباجعفر«علیه السلام» عن رجل تزوج امرأه فزفّتها الیه اختها و کانت اکبر منها فادخلت منزل زوجها لیلاً فعمدت الی ثیاب امرأته فنزعتها منها و لبستها ثم قعدت فی حجله اختها و نحّت امرأته و اطفأت المصباح و استحیت الجاریه ان تتکلم فدخل الزوج الحجله فواقعها و هو یظن آنها امرأته التی تزوجها فلّما ان اصبح الرجل قامت الیه امرأته فقال: انا امرأتک فلانه التی تزوّجت و انّ اختی مکرت بی فاخذت ثیابی فلبستها و قعدت فی الحجله و نحّتنی فنظر الرجل فی ذلک فوجد کما ذکر فقال: اری ان لامهر للتی دلّست نفسها واری ان علیها الحد لمافعلت حدّ الزانی غیر محصن و لایقرب الزوج امرأته التی تزوج حتی تنقضی عده التی دلّست نفسها فاذا انقضت عدتها ضم الیه امرأته».[6]

متن روایت زراره: «محمد بن یعقوب الکلینی باسناده عن زراره بن اعین قال: سألت اباجعفر«علیه السلام» عن رجل تزوج امرأه بالعراق ثم خرج الی الشام فتزوج امرأه اخری فاذاهی اخت امرأته التی بالعراق قال یفرّق بینه و بین المرأه التی تزوجها بالشام و لایقرب المرأه العراقیه حتی تنقضی عده الشامیه الحدیث».[7]

الغاء خصوصیت از مورد روایت برید

نظر مرحوم آقای خویی

همان طور که عرض کردیم مرحوم سید فرموده‏اند: به دلیل روایت برید عجلی بنا بر احتیاط مستحبّ مرد باید در خلال ایّام عده زنی که با او شبههً مقاربت نموده، از ازدواج با خواهرش بپرهیزد. خصوصاً اگر شبهه، تنها از سوی مرد باشد.[8]

مرحوم آقای خویی می‏فرمایند: شاید وجه خصوصیت این باشد که دلیل مسأله راتنها روایت برید[9] پنداشته‏اند، در حالیکه دلیل منحصر به آن نبوده، و روایت زراره[10] نیز ـ که مطلق است و مصداق ظاهر و روشن آن موردی است که شبهه طرفینی باشد ـ یکی از ادله مسأله است. از این رو چنانچه اصل حکم را بپذیریم، وجهی برای خصوصیت نخواهیم داشت.[11]

پاسخ به اشکال مرحوم آقای خویی

خصوصیتی که مرحوم سید قائل شده‏اند ـ بر خلاف احتمال مرحوم آقای خویی ـ ممکن است سبب دیگری داشته باشد. و آن اینکه: سند روایت زراره به حسب نقل شیخ در تهذیب[12] و در استبصار[13] چنین است: … عن الحسن بن محبوب عن ابن بکیر عن علی بن رئاب … یعنی ابن بکیر، بین حسن بن محبوب و علی بن رئاب واسطه شده است. لذا روایت بر اساس نقل این دو کتاب موثقه است. و چون درباره عمل به موثقات، اجمالاً اشکالاتی فرض می‏شود و به اصطلاح، «ان قلت» دارد، گر چه این اشکالات قابل جواب است لیکن با توجه به اینکه در مورد روایت برید این نوع اشکال و جواب‏ها وجود ندارد، همین امر می‏تواند سبب خصوصیتی برای روایت برید گردد. مرحوم سید نیز ممکن است به همین جهت برای عمل به روایت برید نوعی خصوصیت قائل شده باشد.

البته طبق نظر صحیح، همان طور که در کافی[14] (منبع نقل تهذیبین) آمده، سند و روایت زراره باید به این صورت باشد: … عن الحسن بن محبوب عن ابن بکیر و علی بن رئاب جمیعاً عن زراره بن اعین.

زیرا حسن بن محبوب همیشه بلاواسطه از علی بن رئاب نقل می‏کند و نیز ابن بکیر راوی مستقیم از زراره است و نباید بین آنها واسطه بیاید، در خیلی موارد علی بن رئاب بر ابن بکیر عطف شده است. و این اشتباه ممکن است سهوالقلمی از سوی مرحوم شیخ و یا مربوط به خطای نسخه‏ای باشد که در اختیار ایشان بوده است.

بررسی سبب فتوا ندادن مرحوم سید

کلام مرحوم آقای حکیم در مورد اعراض اصحاب از روایت برید

ایشان نخست می‏فرمایند: از اینکه صاحب عروه متعرّض مضمون روایت برید نشده‏اند معلوم می‏شود که از مضمون آن اعراض کرده‏اند. لذا نمی‏توان به مفاد آن فتوی داد.[15]

نقد سخن آقای حکیم

بر خلاف آنچه که مرحوم آقای حکیم فرموده‏اند، کسانی که قبل از مرحوم علامه مسأله را مطرح کرده‏اند، جز ابن ادریس[16]، همگی به مفاد این روایت فتوی داده‏اند پس از علامه نیز قائلین به لزوم صبر تا انقضاء عدّه، کمتر از قائلان به عدم لزوم نیستند.

فرمایش مرحوم ابن فهد در مهذب البارع نیز ـ که قول به عدم لزوم صبر را به مشهور نسبت داده[17] ـ نادرست است. زیرا فتاوای تعداد زیادی از فقهاء به مفاد روایت «برید»، نه تنها مشهور بودن قول به عدم لزوم صبر را مخدوش می‏سازد. بلکه به طریق اولی نادرستی نسبت اعراض به اصحاب را نیز ـ که ظاهرش این است که هیچ کس متعرّض مضمون آن نشده یا قائل به آن نادر کالمعدوم است ـ به اثبات می‏رساند.

در اینجا نام چند تن از فقها را که به مفاد روایت برید فتوی داده‏اند یادآور می‏شویم:

مرحوم شیخ در نهایه[18]، ابن برّاج در مهذّب[19]، ابن حمزه در وسیله[20]، کیدری در اصباح[21]، یحیی بن سعید در جامع[22]، و ظاهر کلام مرحوم صدوق در کتاب فتوائیش «فقیه»[23] که تنها این روایت را نقل کرده است.

ابن ادریس نیز به خاطر مبنای خودش ـ که به خبر واحد جز در مواردی که با اصول و قواعد کلّی منطبق باشد عمل نمی‏کند، و مورد بحث را مصداق جمع بین اختین ندانسته ـ بر خلاف مفاد روایت و بر طبق عمومات جواز، فتوی داده است[24]. البته غیر از او نیز پنج نفر دیگر قائل به جواز شده‏اند: مرحوم علامه در قواعد[25] و تحریر[26]، ولی در مختلف[27]، روایت زراره را حمل بر کراهت کرده است. مرحوم نراقی نیز در مستند مانند مختلف، این دو روایت را حمل بر کراهت کرده است.[28] ابن فهد در مهذّب[29]، محقّق کرکی در جامع المقاصد[30]، و فاضل هندی در کشف اللثام[31].

غیر از سابقین برخی از کسانی که به مفاد روایت فتوی داده‏اند، عبارتند از: صاحب مدارک[32]، مجلسی اول در روضه المتقین[33]، شیخ حرّ[34] که عنوان باب را عدم جواز مباشرت قبل از انقضاء عده قرار داده، صاحب حدائق[35]، و ظاهر فیض در وافی[36] که معمولاً در ذیل روایاتی که مطابق اصول نیست و اشکالاتی در آنها مطرح است بیانی دارد لیکن در اینجا با سکوت از کنار روایات ردّ شده است.

بنابراین با توجه به اینکه قائلین به تحریم از نظر تعداد تقریباً با مجوّزین در یک سطح می‏باشند، نسبت اعراض به اصحاب از روایت برید صحیح نخواهد بود. بلکه شهرت قدماء که ارزشمند است بر طبق این روایت است.

تعارض روایات جمیل بن صالح و محمد بن مسلم و حلبی با روایات برید و زراره

ممکن است علّت فتوی ندادن مرحوم سید، تعارض روایات جمیل بن صالح و محمد بن مسلم و حلبی با روایات برید و زراره باشد.

روایت جمیل بن صالح: «روی الحسن بن محبوب عن جمیل بن صالح انّ اباعبدالله«علیه السلام» قال فی اختین اهدیتا لاخوین فادخلت امرأه هذا علی هذا و امرأه هذا علی هذا قال: لکل واحده منهما الصداق بالغشیان و ان کان ولیّهما تعمّد ذلک اغرم الصداق ولایقرب واحد منهما امرأته حتّی تنقضی العده فاذا انقضت العدّه صارت کلّ امرأه منهما الی زوجها الاوّل بالنکاح الاوّل…».[37]

دو برادر با دو خواهر ازدواج کرده‏اند و هر یک از آنان با زن دیگری مباشرت کرده است. حضرت می‏فرمایند: شوهران در خلال عده باید از مباشرت با زوجه خود پرهیز نمایند. یعنی هر خواهر فقط باید برای وطی شبهه خودش عدّه نگه دارد.

مقنع نیز این روایت را نقل کرده و به مفاد آن فتوی داده است[38].

روایت محمد بن مسلم: «محمد بن علی بن الحسین باسناده عن العلاء عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر«علیه السلام»، قال: سئلته عن رجلین نکحا امرأتین فاتی هذا بامرأه هذا و هذا بامرأه هذا؟ قال: تعتدّ هذه من هذا و هذه من هذا ثمّ ترجع کلّ واحده الی زوجها».[39] سند این روایت معتبر است.

متن روایت حلبی: «محمد بن الحسن باسناده عن الحسین بن سعید عن ابی ابی عمیر عن حمّاد عن الحلبی عن ابی عبدالله «علیه السلام» قال: سئلته عن رجلین نکحا امرأتین فأتی هذا بامرأه ذا و اتی هذا بامرأه ذا؟ قال: تعتدّ هذه من هذا و هذه من هذا ثمّ ترجع کلّ واحده منهما الی زوجها».[40] مضمون این روایت با روایت محمد بن مسلم یکی است و اطلاق دو روایت شامل اختین نیز می‏شود.

تقریب تعارض دو دسته از روایات

اکنون با اینکه ممکن است مدت دو عدّه برابر نباشد و طبعاً پایان دو عدّه نیز هم زمان نخواهد بود، اما طبق این روایات، همین که هر یک از دو خواهر عدّه وطی شبهه خود را به سر آورد، مباشرت شوهرش با او جایز خواهد شد بدون اینکه لازم باشد تا پایان عدّه خواهر دیگر ـ که با او مباشرت کرده ـ صبر کند، در حالی که بر اساس روایات برید و زراره، تنها پس از انقضاء هر دو عدّه می‏تواند با خواهرش ازدواج نماید. لذا این دو دسته روایات معارض یکدیگر بوده، و قول به کراهت نمی‏تواند وجه جمعی برای آنها باشد.

رد تعارض ادعائی

فرض تعارض بین این دو دسته روایت، بی مورد است، زیرا:

روایت جمیل بن صالح از نظر سند مورد اشکال است. زیرا در کافی آن را مرسلاً به این صورت نقل کرده است: … عن الحسن بن محبوب عن جمیل بن صالح عن بعض اصحاب ابی‏عبدالله«علیه السلام».[41] و نقل ابن محبوب نیز به عنوان یکی از اصحاب اجماع برای تصحیح سند، کافی نیست. دو روایت محمد بن مسلم و حلبی نیز در مورد اختین نیست. گر چه اطلاق آنها شامل اختین می‏شود، لیکن با اطلاق نمی‏توان آنها را معارض روایات برید و زراره دانست. ضمن اینکه موضوع آن روایات، یکی معقوده و دیگری اجنبیه است و لااقلّ با موضوع روایت زراره متفاوت است. زیرا موضوع روایت زراره دو معقوده است و بعید نیست شارع مقدس برای عقد باطلی که به تخیّل صحّت انجام گرفته، اثری قائل شده[42] و بر اساس آن، رعایت عدّه را لازم فرموده باشد.

لذا از نظر حکم، ملازمه‏ای بین دو صورت نیست، و هر دسته از روایات، متعرض یکی از دو صورت می‏باشد. و به هر حال، روایات برید و زراره بدون معارض بوده، و تمسک به آنها در موارد خودشان بی مانع است، و وجهی برای حمل آنها بر کراهت دیده نمی‏شود.

کلام مشترک مرحوم آقای خویی[43] و مرحوم آقای حکیم در مورد بیگانه بودن روایات برید و زراره از محل بحث

مرحوم آقای حکیم پس از اشاره به مسأله اعراض اصحاب، مشترکاً با مرحوم آقای خویی، علّت فتوی ندادن مرحوم سید را بیگانه بودن روایات برید و زراره از مسأله مورد بحث دانسته‏اند. زیرا موضوع این دو روایت، وطی است در حالی که موضوع مسأله مورد بحث ما تزویج می‏باشد.[44]

مختار ما در مورد روایات مذکور

همان طور که این دو بزرگوار فرموده‏اند، این دو روایت مبیّن حکم ما نحن فیه نبوده، و از محل بحث خارج است. البته بعضی خواسته‏اند با استفاده از تسلّم بر یک کبرای کلّی، حکم مسأله مورد بحث را از این دو روایت اخذ نمایند، بدین صورت که: این مسأله مورد تسلّم فقها است که در هر مورد که برای شوهر، بقاءً مباشرت با زوجه‏اش جایز نباشد، حدوثاً نیز عقد وی جایز نخواهد بود، لذا می‏توان با استفاده از حکمِ عدم جواز مباشرت از این دو روایت، حکم عدم جواز تزویج را نیز نتیجه‏گیری کرد.

اما این استدلال نیز تمام نیست. زیرا همانطور که سابقاً عرض کرده‏ایم، چنانچه حرمت مباشرت، الی الابد باشد، عرفاً می‏توان به مفاد این کبری ملتزم شد، لیکن اگر حرمت، موقّت باشد ـ کما اینکه مباشرت مرد با زوجه‏اش در ایام حیض موقّتاً جایز نیست، و این عدم جواز، هیچ ملازمه‏ای با عدم جوازِ احداث زوجیّت ندارد و عقد وی حدوثاً بی مانع است ـ کبرای مذکور بر آن صادق نخواهد بود. بنابراین نمی‏توان با استفاده از این دو روایت قائل به تحریم تزویج شد. لیکن با توجه به اینکه بسیاری از فقها به آن فتوی داده‏اند، احتیاط استحبابی مرحوم سید از نظر ما نیز مقبول می‏باشد.

بررسی حکم جمع بین دو بانوی فاطمی

مسأله 50: الاقوی جواز الجمع بین فاطمیتین علی کراهه …[45]

در یک روایت وارد شده که جمع بین فاطمیتین بر حضرت زهرا«علیها السلام» عرضه می‏گردد و آن حضرت از این امر اذیّت می‏شوند لذا جمع بین دو بانوی فاطمی جایز نیست.

متن روایت: «محمد بن الحسن باسناده عن علی بن الحسن عن السندی بن الربیع عن محمد بن ابی عمیر عن رجل من اصحابنا قال: سمعته یقول: لایحلّ لأ حدٍ أن یجمع بین ثنتین من ولد فاطمه«علیها السلام»، انّ ذلک یبلغها فیشقّ علیها، قلت: یبلغها؟ قال: إی والله».[46]

در اینجا چند مسأله مورد بحث است:

1ـ آیا لایحلّ یک حکم تنزیهی است یا دلالت بر تحریم دارد؟

2ـ در صورت دلالت بر حرمت، آیا بر بطلان هم دلالت دارد یا نه؟ که مرحوم سید[47] و نیز مرحوم آقای خویی[48] قائل به عدم دلالت بر بطلان هستند.

3ـ آیا این حکم اختصاص به کسانی دارد که از طریق پدر به حضرت زهرا«علیها السلام» منتسب هستند یا اینکه شامل اولاد دختری نیز می‏شود؟


[1]. الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 5، ص: 409ح19

.[2] الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 5، ص: 431ح4

.[3] من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 422 ح 4469

[4]. من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 421 ح4467

[5]. تهذیب الأحکام، ج 7، ص: 432ح35

[6] الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 5، ص: 409ح19

[7] الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 5، ص: 431ح4

.[8] العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 837

[9]. الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 5، ص: 409ح19.

[10]. الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 5، ص: 431ح4.

[11]. موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص: 361.

[12]. تهذیب الأحکام، ج 7، ص: 285ح.40

[13]. الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج 3، ص: 169ح1.

[14]. الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 5، ص: 431ح4

.[15] مستمسک العروه الوثقى، ج 14، ص: 262

[16]. السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى، ج 2، ص: 536

[17]. المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، ج 3، ص: 292

.[18] النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوى، ص: 454

.[19] المهذب (لابن البراج)، ج 2، ص: 184و185

[20] الوسیله إلى نیل الفضیله، ص: 293

در حدائق اشتباهاً به جای ابن حمزه، ابن زهره نوشته شده که ظاهراً سهولاقلم از ناحیه صاحب حدائق است: ج 23 ـ ص 518.

.[21] إصباح الشیعه بمصباح الشریعه، ص: 399

.[22] الجامع للشرائع، ص: 429

[23]. من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 418. البته صدوق تنها روایت زراره را نقل کرده و روایت برید در این کتاب نیامده است.

.[24] السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى، ج 2، ص: 536

[25]. قواعد الأحکام فی معرفه الحلال و الحرام، ج 3، ص: 34و35

.[26] تحریر الأحکام الشرعیه على مذهب الإمامیه (ط – الحدیثه)، ج 3، ص: 472

[27]. مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه، ج 7، ص: 70

[28]. مستند الشیعه فی أحکام الشریعه، ج 16، ص: 312-البته در آنجا به خاطر سهوالقلم، به جای مختلف، قواعد نوشته است

[29]. المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، ج 3، ص: 292

.[30] جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج 12، ص: 343

[31]. کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 199

[32]. نهایه المرام فی شرح مختصر شرائع الإسلام، ج 1، ص: 182

[33]. روضه المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، ج 8، ص: 277

[34]. وسائل الشیعه، ج 20، ص: 478

[35]. الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره، ج 23، ص: 522

[36]. الوافی، ج 22، ص: 683

.[37] من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 422 ح 4469

[38]. المقنع (للشیخ الصدوق)، ص: 315

.[39] من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 421 ح4467

[40]. تهذیب الأحکام، ج 7، ص: 432ح35

[41]. الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 5، ص: 407ح 11.

[42]. لذا ابن جنید قائل است اگر با دو معقوده دخول صورت گرفته باشد، زوج مختار است حتی دومی را اختیار کند و طبعاً معقوده اول محکوم به بطلان خواهد بود.

.[43] موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص: 361

[44]. مستمسک العروه الوثقى، ج 14، ص: 262

.[45] العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 837

[46]. تهذیب الأحکام، ج 7، ص: 462

[47]. العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 837

[48]. موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص: 362