جلسه 353 – اعتبار یا عدم اعتبار تنجیز در عقد نکاح – 1/ 8/ 80

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 353 – اعتبار یا عدم اعتبار تنجیز در عقد نکاح – 1/ 8/ 80

بررسی نظر محقق داماد پیرامون واجب معلق ومشروط، بیان حکم صور مختلف تعلیق در عقد نکاح

توضيح مختار مرحوم آقاي داماد در بحث واجب معلق و مشروط و دفع اشكال وارد بر آن:[1]

گفتيم كه مرحوم آقاي محقق داماد در مورد اين نزاع كه آيا واجبي به عنوان واجب مشروط به اين معنا كه اصل اراده و وجوب مشروط به حصول شرطي باشد به طوري كه تا قبل از تحقق آن شرط، مولا اراده‏اي نسبت به انجام فعل نداشته باشد، تصوير دارد؟ يا اينكه تعليق و شرط همانطوري كه مرحوم شيخ انصاري فرموده‏اند، هميشه مربوط به واجب و متعلّق تكليف است و خود اراده و تكليف تعليق بردار نيست؟ مدعاي مرحوم شيخ در انكار واجب مشروط را پذيرفته و آن را با بياني مخصوص بخود توضيح مي‏دادند.

حاصل بيان ايشان اين است كه؛ وقتي مولايي تكليفي را كه مشروط به شرطي است كه در آينده حاصل مي‏شود، قبل از تحقق آن شرط به عبدش متوجّه مي‏سازد، همانا غرض او از اين تقديم اين است كه اگر امتثال اين تكليف در زمان خود (= زمان تحقق شرط و معلق عليه)، نيازمند تمهيد مقدماتي است كه از اينك بايد نسبت به آنها اقدام شود، عبد مي‏بايست از هم اينك مشغول تهيه آن مقدمات شود و اگر چنانچه به خاطر اهمال در تحصيل مقدمات، آن واجب در زمان خود ترك شود، او معذور نخواهد بود. پس از اين نكته در مي‏يابيم كه اراده و خواست مولا نسبت به تحقق آن واجب از همان ابتدا و قبل از حصول شرط نيز فعليت دارد نه اينكه اراده و طلب نيز معلّق بر حصول آن شرط است. چرا كه اگر اراده و طلب (= وجوب) نيز غير فعلي و معلق بود. تقديم تكليف و خطاب بر زمان حصول شرط خالي از نكته و فايده‏اي بود كه ذكر شده و بعبارت ديگر هيچ فايده‏اي در تقديم خطابِ فاقد اراده و طلب بر زمان حصول شرط وجود نداشت.

اشکال و جواب آن:

در اينجا اشكالي به نظر مي‏رسد كه اصل آن در كفايه در بحث واجب معلق و مشروط به صورت اشكال و جواب در ضمن كلمات مرحوم آخوند به مفاد آن اشاره نيز شده است.[2]

و آن اشكال اين است كه: اگر فايده تقديم خطاب بر زمان تحقق شرط تنها منحصر در اين بود كه عبد مشغول تهيه مقدمات عمل شود (در جائيكه حصول واجب موقوف به تحقق مقدماتي است) از اين نكته مي‏توانستيم بفهميم كه پس هم اينك نيز اراده و خواست مولا نسبت به واجب فعلي است. و ليكن ممكن است علت تقديم، (حداقل در بعضي از موارد) وجود مصالحي باشد كه اقتضاء مي‏كند مولا هر آنچه را كه مربوط به خود او است از جمله قادر ساختن مكلّف به انجام عمل كه يكي از مقدماتش همين صدور خطاب از ناحيه مولا است فراهم سازد.

و به بيان روشن‏تر، فايده و علت تقديم هميشه راجع به مكلّف و اينكه با وجود خطاب مكلّف خود را ملزم به تهيه مقدمات عمل مي‏بيند، نيست بلكه ممكن است علت تقديم راجع به خود مولا باشد و اينكه مصلحت در اين است كه مولا از همين الآن و قبل از فرا رسيدن زمان واجب، تمامي جهاتي كه در تحقق آن واجب مربوط به خود او است كه از جمله آنها اقدار مكلّف بر اتيان عمل توسط خطاب و تكليف بر عمل مي‏باشد را انجام دهد. چنانچه در موالي عرفيه گاهي چنين است كه مولا در زمان حصول معلّق عليه تمكّن از خطاب و تكليف ندارد مثل اينكه دچار غفلت يا خواب و امثال آن باشد بر اين اساس منافاتي ندارد كه فعلاً و قبل از حصول معلق عليه مولا اراده و طلبي نسبت به انجام فعل نداشته باشد و ليكن معذلك به خاطر جهتي كه ذكر شد (= اقدار مكلف به واسطه خطاب بر اتيان عمل در زمان مخصوص) خطاب را زودتر بيان نموده باشد.

اين اشكال را مي‏توان در غالب ديگري و به عنوان يك نقض نيز مطرح كرد، به اين بيان كه، اگر تقديم خطاب به خاطر تكليف به مقدمات آن است، پس بايد بر بچه نابالغ كه از هم اينك به او خطاب شده است كه اذا بلغت وجب عليك الصوم و الصلاة و… لازم باشد كه مقدمات اين واجبات را فراهم نمايد در حالي كه تحصيل مقدمات بر او واجب نيست. بنابراين معلوم مي‏شود كه علت تقديم خطاب فقط آنچه مرحوم داماد فرمودند نيست.

پاسخ اين اشكال، عبارت از اين است كه اگر حكمت تقديم خطاب بر زمان حاجت را مربوط به مولا بدانيم و بگوييم نكته تقديم همانا قادر ساختن مكلفين از ناحيه خطاب است نه اينكه نكته تقديم به مسأله لزوم تحصيل مقدمات برگشت نمايد در واقع گرفتار يك خلاف فرض شده‏ايم.

توضيح اين مطلب نيازمند ذكر مقدمه‏اي است و آن اين است كه شكّي نيست كه قدرت بر امتثال تكليف يكي از شرائط معتبر در صحت تكليف است و ليكن قدرت گاهي قدرت عقلي است كه معناي آن اين است كه مكلف اگر از زمان صدور خطاب تا زمان عمل به تكليف و لو آناًما قادر بر اتيان تكليف باشد. همين مقدار در صحت تكليف به او كفايت مي‏كند و لازم نيست كه حتماً در زمان عمل قدرت بر تكليف داشته باشد. بر اين اساس اگر مكلف مي‏داند كه اتيان واجب در زمان مخصوص خود نيازمند تحصيل مقدماتي است كه از قبل بايد انجام پذيرد، مي‏بايست آن مقدمات را فراهم نمايد و يا اگر قبل از زمان عمل واجد قدرت بر امتثال است بايد قدرت خود را حفظ نمايد. تمامي اينها بدين خاطر است كه قدرت ملحوظ در صحت تكليف قدرتي محدود و مقيّد به زمان امتثال نيست.

و اما گاهي قدرت مأخوذه در صحت تكليف قدرتي خاص و مقيد به زمان و مكان مخصوصي است كه خود شارع و مولا بايد آن را بيان نمايد، كه اصطلاحاً به آن قدرت شرعي مي‏گويند، اعتبار قدرت شرعي در تكليف، نيازمند دليلي خاص است و تا مادامي كه چنين دليلي نباشد، معتبر همان قدرت عقلي است.

با اين مقدمه، در توضيح جواب از اشكال مي‏گوييم؛ اگر نكته تقديم خطاب بر زمان عمل، لزوم تحصيل مقدمات واجب نباشد (همان نكته‏اي كه از آن فعليت اراده بر تكليف را استنتاج مي‏كرديم) معناي آن اين است كه وقتي مولا خطاب «ان جائك زيد فأكرمه» را مي‏گويد در واقع معلّق عليه وجوب اكرام را دو چيز قرار داده است يكي آمدن زيد و ديگري قدرت بر اكرام زيد در ظرف آمدن او. نه زودتر، يعني قدرت خاصي را در تكليف خود لحاظ نموده است. و حال آنكه فرض اين است كه معلّق عليه تنها مجي‏ء زيد است و اعتبار قدرت خاص (قدرت شرعي) نيازمند دليل است.

بله تنها در صورتي معلّق عليه فقط مجي‏ء زيد خواهد بود كه نكته تقديم خطاب اين باشد كه اگر اكرام نيازمند ترتيب مقدماتي است مكلف مي‏بايست از همان زمان خطاب آن مقدمات را تحصيل نمايد چه در اين صورت قدرت معتبر در صحت تكليف قدرت عقلي است و آنچه وجوب اكرام بر آن معلق شده است نيز تنها مجي‏ء زيد است.

پس حاصل اين شد كه اگر وجه تقديم خطاب بر زمان عمل، لزوم تحصيل مقدمات نباشد لازم مي‏آيد كه در تمامي مواردي كه واجب معلق بر تحقق امري شده است علاوه بر اعتبار تحقق آن امر، قدرت محدود و خاصي كه عبارت است از قدرت در زمان عمل نيز اعتبار شده باشد و اين خلاف فرض است و از همين جا جواب از موردي كه به عنوان نقض به كلام مرحوم داماد ذكر شده بود نيز داده مي‏شود زيرا همانطوري كه در جلسه گذشته گفتيم مقتضاي حديث «رفع القلم عن الصبي حتي يحتلم» و اين تسلّم كه بچه تا ماداميكه بالغ نشده است تكليف و عقابي ندارد اين است كه قدرت معتبر در مورد تكليف صبي قدرت مخصوص در زمان بلوغ است و لذا نمي‏توان از خطاب «ايها الصبي اذا بلغت وجب عليك الصوم و الصلاة» استفاده نمود كه تحصيل مقدمات بر او قبل از بلوغ واجب است. و اين منافاتي با مطلبي كه مرحوم آقاي داماد مي‏فرمود ندارد چون قدرت در آن موارد ـ چنانچه مفصلاً توضيح داده شد ـ قدرت عقلي است و مقيّد به زمان خاصي نيست.

توضيح متن مسأله 11:

از آنجا كه قسمتهايي از فرمايش مرحوم سيد در اين مسأله نيازمند توضيح است بخشهايي از متن اين مسأله را توضيح مي‏دهيم.

متن عروه:

«قوله و يشترط فيه التنجيز كما في سائر العقود».[3]

بحث از اعتبار تنجيز در ساير عقود چون بحثي است مفصّل و بايد نسبت به تك تك عقود جداگانه بحث شود لذا در اينجا ما وارد آن نمي‏شويم. و ليكن اجمال مطلب اين است كه اصولاً اعتبار تنجيز در عقود مستند به دليل لفظي معتنابهي نيست بلكه عمده دليل ادعاي اجماع است كه اگر انسان به مصادر اصلي مراجعه نمايد، نوعاً چنين اجماعي نيز وجود ندارد.

علاوه بر اين كه در مورد بعضي از عقود استثنائاتي نيز هست به عنوان نمونه مرحوم آقاي گلپايگاني با اينكه عقيده‏شان اين است كه «وصيّت» جزء عقود است ولي قائل هستند كه تعليق «وصيت» (علاوه بر آن تعليقي كه قوام وصيت به آن است كه عبارت از فرض موت موصي است) جايز است.

متن عروه

قوله: «فلو علّقه علي شرط او مجي زمان بطل، نعم لو علّقه علي امر محقق معلوم ـ كأن يقول: (ان كان هذا يوم الجمعه زوجتك فلانة) مع علمه بأنه يوم الجمعة صحّ و امّا مع عدم علمه فمشكل».[4]

در رابطه با اين عبارت، چندين سؤال مطرح است كه پس از طرح آنها به پاسخ از هر يك مي‏پردازيم:

سؤال اول:

مرحوم سيد «ابتدا به طور منجّز و مطلق حكم نموده‏اند كه تعليق نسبت به شرط يا زمان باطل است و فرقي بين صورت علم و عدم علم نگذاشته‏اند» و حال آنكه در ادامه مسأله مي‏فرمايند اگر معلق عليه نزد خود شخصي معلوم باشد صحيح است و اگر براي خود عاقد نيز معلوم نباشد صحت عقد مشكل است. سؤال اين است كه با توجه به ذيل، چه صورتي وجود دارد كه ايشان در عبارت «فلو علّقه علي شرط او مجي‏ء زمان بطل» حكم به بطلان عقد نموده‏اند با اينكه مسأله از دو صورت علم و عدم علم عاقد خارج نيست و اين را هم كه ايشان در يك قسم حكم به صحت و در قسم ديگر اظهار ترديد نمودند؟

سؤال دوم:

چرا در عبارت «نعم لو علقه علي امر محقق معلوم ـ الي قوله ـ فمشكل» مقسم علم و عدم علم عاقد را امر محقق معلوم قرار داده‏اند. با اينكه به حسب ظاهر اگر مقسم امر محقق معلوم است، تقسيم او به صورت عدم علم صحيح نيست؟

سؤال سوم:

وجه تعبير به «مشكل» در صورت عدم علم عاقد چيست؟

جواب سؤال دوم:

براي پاسخگويي به اين سؤالات، ابتدا جواب سوال دوم را ذكر مي‏كنيم چه با جواب به اين سؤال، پاسخ دو سوال ديگر نيز روشن خواهد شد.

جواب سوال دوم اين است كه: مراد ايشان از امر محقق معلوم كه آن را مقسم قرار داده‏اند، معلوم براي نوع مردم و غالب افراد است يعني اگر عاقد، عقد را معلق بر امري نمايد كه غالب و نوع مردم از تحقق آن آگاه هستند اگر شخص عاقد نيز از تحقق امر مذكور اطلاع داشته باشد. عقد او صحيح است ولي اگر نوع مردم اطلاع دارند ولي خود عاقد علم ندارد نسبت به صحت عقد اظهار ترديد نموده‏اند.

جواب سؤال اول:

با اين توضيح، جواب سؤال اول نيز معلوم مي‏شود، فرضي را كه ايشان به طور مطلق در مورد آن حكم به بطلان عقد نموده‏اند فرضي است كه حصول معلّق عليه براي نوع مردم معلوم نيست و لذا هيچ گونه تنافي با تفصيل بعدي ندارد.

جواب سؤال سوم:

در پاسخ سؤال سوم؛ عدّه‏اي مثل مرحوم سيد ابوالحسن اصفهاني و مرحوم بروجردي فرموده‏اند، در صورت اخير يعني جايي كه حصول معلق عليه براي نوع مردم معلوم است ولي عاقد آن را نمي‏داند، بلا اشكال عقد باطل است و وجهي براي تعبير به «مشكل» كه مرحوم سيد فرموده است وجود ندارد.

و ليكن به نظر ما حق با مرحوم سيد است و جاي اين تعبير و اظهار ترديد وجود دارد.

به نظر ما وجه ترديد مرحوم سيد در اين مورد يكي از دو امر ذيل مي‏تواند باشد:

1ـ همانطوري كه گفتيم عمده دليل بر اعتبار تنجيز، ادعاي اجماع است، وقتي به كلمات فقها مراجعه مي‏شود ملاحظه مي‏كنيم كه در بسياري از كلمات اين تعبير آمده است «اگر حصول معلّق عليه معلوم باشد عقد صحيح است و اگر مجهول و مشكوك باشد عقد باطل است».

يكي از جهات ترديد مرحوم سيد در مورد فرضي كه حصول معلق عليه نزد نوع مردم معلوم است ولي عاقد علم ندارد اين است كه مراد مجمعين از علم و جهل خيلي روشن نيست كه آيا معلوم و مجهول بودن نزد نوع مردم منظور است تا اينكه فرض محل بحث داخل در قسم معلوم شود و عقد صحيح باشد. يا اينكه مراد معلوم و مجهول در نظر شخص عاقد است تا اينكه محل كلام داخل در قسم مجهول شده و عقد باطل باشد؟

2ـ نكته ديگري كه ممكن است منشأ ترديد مرحوم سيد باشد اين است كه وقتي مي‏گويند تعليق بر مشكوك الحصول باطل است آيا شامل آن قبيل از شكهايي كه مي‏تواند با سوال كردن از ديگران برطرف شود و يا با اندك تأمل و فحصي شك برطرف مي‏گردد نيز مي‏شود و يا اينكه همانطوري كه در مورد شك در ركعات نماز گفته‏اند احكام شك شامل شكهايي كه با اندكي تروّي و تأمل زائل مي‏شوند نيست و در اين موارد شامل شخصي كه بايد تروّي نمايد نمي‏شود؟

خلاصه اينكه مروي اين جهات مسأله براي مرحوم سيد خيلي روشن نبوده و لذا تعبير به «مشكل» كرده است.

نظريه مختار در مورد صور مختلف تعليق در عقد:

آنچه پس از تحقيق و فحص در كلمات فقهاء و ادله‏اي كه براي اعتبار تنجيز در عقود بالخصوص، عقد نكاح ذكر كرده‏اند به دست آورديم اين است كه، عمده دليلي كه ذكر شده است اجماع مي‏باشد و لكن همانطوري كه قبلاً هم گذشت در رابطه با اين مسأله، اجماعي وجود ندارد، خصوصاً در مورد نكاح كه به طور قطع اجماعي بر بطلان تعليق وجود ندارد و بسياري از اين دعواهاي اجماع بر اساس استنباط و طبق قواعد و كبريات كلي است. و اول كسي كه در باب نكاح ادعاي اجماع كرده است، يحيي بن سعيد در جامع. و همچنين در مورد تحقق اجماع در باب وكالت نيز گفتيم علاوه بر اينكه در آنجا هم اجماع مسلّمي بر بطلان تعليق نيست، بر فرض وجود اجماع تعدّي از آن به باب نكاح به خاطر اولويت، تمام نيست با اين همه به نظر مي‏رسد در دو مورد سيره مسلمين (اعم از شيعه و سني) بر بطلان تعليق است يكي اينكه عقد نكاح معلّق بر يك امر استقبالي شود مثل اينكه زن بگويد «يكماه بعد از اين تاريخ خود را به ازدواج تو درآوردم» مورد دوم جايي است كه معلّق عليه اگر چه امر حالي است و ليكن نه براي خود عاقد معلوم است و نه براي نوع مردم و از اموري كه صحت عقد نيز وابسته به آن است نمي‏باشد مثل اينكه بگويند «اگر فلان مقدار پول در بانك داشته باشي با تو ازدواج كردم».

اين دو مورد بر اساس سيره مسلمين قطعاً باطل است. باقي مي‏ماند چند صورت ديگر كه در همه آنها نه اجماعي بر بطلان هست و نه سيره مسلمين و لذا به نظر ما بر طبق قواعد و عمومات اوليّه حكم مسأله صحت عقد است.

آن صور عبارتند از:

1ـ معلّق عليه امر حالي معلوم نزد عاقد و عموم مردم.

2ـ معلّق عليه امر حالي معلوم نزد عموم مردم فقط.

3ـ معلّق عليه از اموري كه صحت عقد وابسته به آن است مثل شرط اينكه زن در عدّه نباشد يا شوهر ديگري نداشته باشد. در همه اين موارد ترديد وجود دارد ولي همان­طوري كه گفتيم مقتضاي قواعد صحت عقد است.

«والسلام»