سه شنبه ۲۸ دی ۱۴۰۰


جلسه 354 – حکم عقد نکاح واقع شده بر خلاف احتیاط واجب – 2/ 8/ 80

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 354 – حکم عقد نکاح واقع شده بر خلاف احتیاط واجب – 2/ 8/ 80

صور صحیح تعلیق در عقد نکاح،

طرق تصحیح عقد نکاح براساس اصول عملیه و بررسی صور نُه گانه آن

خلاصه درس و اين جلسه:

در اين جلسه پس از بيان نتيجه نهايي مسأله تعليق در عقود، مسأله دوازدهم عروه را مطرح كرده، ضمن بيان فروض و مباني مختلف مسأله وجه كلام مرحوم سيد؛ را بيان مي‏كنيم. انشاء الله تعالي.


نتيجه بحث سابق:

خلاصه بحث سابق اين شد كه مرحوم سيد تنها يك مورد را از حكم بطلان تعليق در عقد نكاح استثناء كرده و آن صورتي است كه حصول معلّق عليه حاصل بوده و حصول آن براي همه معلوم باشد.

ولي ما چهار صورت را استثناء كرديم:

صورت اول همين كه مرحوم سيد فرموده است.

صورت دوم اين كه معلّق عليه محقق بوده و تحقق آن نزد سايرين معلوم باشد هر چند نزد خود اين شخص مجهول باشد.

صورت سوم اين كه تحقق عليه نزد خود شخص معلوم باشد هر چند نزد سايرين مجهول باشد.

صورت چهارم هم اين است كه معلق عليه محقق بوده و تحقق آن هر چند نزد همه مجهول است ولي صحّت عقد متوقّف بر آن است.

به عقيده ما تعليق عقد نكاح در تمام اين صور اشكالي ندارد.

متن عروة:

مسأله 12 ـ «اذا اوقعا العقد علي وجهٍ يخالف الاحتياط اللازم مراعاته فان اراد البقاء فاللازم الاعادة علي الوجه الصحيح و ان اراد الفراق فالاحوط الطلاق و ان كان يمكن التمسك باصالة عدم التأثير في الزوجيّة و ان كان علي وجهٍ يخالف الاحتياط الاستحبابي فمع ارادة البقاء الأحوط الاستحبابي اعادته علي الوجه المعلوم صحّته و مع ارادة الفراق فاللازم الطلاق.»[1]

توضيح مسأله: صور نُه گانه

بحث در اين است كه اگر عقدي واقع شده كه با دليل اجتهادي نمي‏توان صحّت آن را اثبات كرد، از حيث اجراي اصل عملي 9 صورت براي آن قابل تصوير است.

از نظر مقدار فحصِ از دليل اجتهادي با سه صورت مواجه هستيم:

صورت اول،اينكه يقيناً به اندازه كافي فحص كرده‏ايم و دليل اجتهادي پيدا نكرده‏ايم.

صورت‏دوم،اينكه يقين داريم كه فحص ما ناقص بوده است.

صورت سوم هم اين است كه فحص كرده‏ايم اما شك داريم كه آيا فحص به اندازه كافي بوده يا نبوده است؟

از طرف ديگر، در مورد اجراي استصحاب در شبهات حكميه سه احتمال وجود دارد:

احتمال اول اين است كه استصحاب در شبهات حكميه را جاري بدانيم همانطور كه خيلي از آقايان قائلند.

احتمال دوم اين است كه آن را جاري ندانيم همانطور كه آقاي خويي‏رحمه الله قائلند[2] و ما هم با بيان ديگري همين را اختيار كرديم.

و احتمال سوم نيز اين است كه هيچيك از دو قول براي شخص ثابت نشود و در اين مسأله اصولي به نتيجه نرسيده باشد.

از ضرب اين سه احتمال در آن سه صورت، نُه صورت حاصل مي‏شود.

بررسي صور مسأله:

دو صورت از اين صور نه گانه از موضوع بحث صاحب عروه خارج‏اند:

يك صورت اين است كه فحص كامل انجام شده باشد و مبنا اين باشد كه استصحاب در شبهات حكميه جاري است. در اين صورت واضح است كه چون بعد از فحص دليل اجتهادي بر صحّت عقد پيدا نشده، به استصحاب تمسك مي‏كنيم و حكم به بطلان عقد مي‏نماييم، يعني خود شخص نمي‏تواند احكام زوجيت را براي خودش بار كند و مي‏تواند با ديگري ازدواج كند و نيازي به احتياط نيست و بدون اشكال مي‏توانند عقد كنند و چون در اين صورت بايد فتوي به بطلان عقد داده شود بنابراين، از موضوع مسأله كه احتياط واجب است خارج مي‏باشد.

صورت ديگر اين كه فحص كامل كرده باشد و از طرفي استصحاب در شبهات حكميه را جاري نداند. در اين صورت نيز موضوع احتياط واجب منتفي است چون بعد از عدم جريان استصحاب، نوبت به لزوم احتياط در اطراف علم اجمالي مي‏رسد كه از سنخ فتوي است. همانطور كه مثلاً در مورد شك بين وجوب ظهر يا جمعه، فتوي به وجوب احتياط مي‏دهند و فتوي به وجوب احتياط غير از احتياط واجب است كه موضوع مسأله ما نحن فيه است.

بدين لحاظ، حكم صورت مذكور اين است كه شخص بايد احتياطاً هم احكام زوجه و هم احكام اجنبيّه را مراعات كند يعني براي تمتع بردن بايد عقد جديد كند (حكم اجنبيّه) و براي ترك وظايف زوجيت (مثلاً ترك نفقه) و نيز براي حلّيت زن براي زوجهاي ديگر بايد طلاق بدهد (حكم زوجة).

با خارج شدن اين دو صورت از محل كلام 7 صورت باقي مي‏ماند. اكنون نوبت آن است كه تفصيل مرحوم سيد را بررسي كنيم.

ايشان مي‏فرمايد: اگر بر خلاف احتياط واجب عقدي را اجرا كردند ـ مثلاً اگر اشتراط عربيّت را از باب احتياط واجب دانستيم و اين دو نفر با صيغه غير عربي عقد كردند ـ چنانچه بخواهند احكام زوجيت را بار كنند و تمتّع ببرند بايد بر طبق احتياط واجب مجدداً عقد بخوانند و چنانچه بخواهند مفارقت كنند، احوط اين است كه مرد طلاق بدهد هر چند ممكن است گفته شود كه مي‏توان استصحاب عدم تأثير عقد را اجرا كرد.

به نظر مي‏رسد از7 صورت محل بحث، تفصيل مرحوم سيّد در چهار صورت راه نداشته باشد، يعني به طور مطلق بايد از باب علم اجمالي احتياط شود چه بخواهد تمتع ببرد و چه بخواهد مفارقت كند. اين چهار صورت عبارتند از سه صورتي كه در آنها يقيناً فحص كامل انجام نشده باشد كه واضح است با عدم فحص كامل، موضوع استصحاب يقيناً منتفي است چون شرط جريان استصحاب، فحص كامل است (فرقي هم ندارد كه در جريان استصحاب در شبهات حكميّه چه مبنايي را قائل باشيم) و صورت چهارم نيز اين كه شك دارد آيا فحص كامل كرده يا نه؟ اما استصحاب را در شبهات حكميه جاري نداند. در اين چهار صورت با توجه به عدم جريان استصحاب، مقتضاي علم اجمالي فتوي به لزوم احتياط است و تفصيل بين اين‏كه خودش بخواهد تمتع ببرد يا ديگران جا ندارد.

فقط سه صورت باقي مي‏ماند كه تفصيل مرحوم سيد در آنها قابل تصحيح خواهد بود:

يك صورت اين است كه فحص كامل صورت گرفته و دليل اجتهادي به دست نيامده و از طرفي شك داريم در آن مسأله اصولي كه آيا استصحاب در شبهات حكميه جاري است يا نه؟ يعني در حقيقت شك داريم كه آيا اين‏جا مجراي استصحاب است يا نه؟

صورت دوم و سوم نيز اين است كه شك داريم فحص كامل صورت گرفته يا نه، با اين فرض كه استصحاب را در شبهات حكميه جاري بدانيم و يا با اين فرض كه در اين مسأله اصولي شك داشته باشيم و همچنين ندانيم آيا استصحاب در شبهات حكميه جاري است يا نه؟

اين دو صورت هم محتمل است كه مجراي استصحاب باشند چون بر فرض كامل بودن فحص و بر فرض جريان استصحاب. در شبهات حكميه، موضوع استصحاب محقق خواهد بود. اما مفروض اين است كه در خود اين دو فرض يا يكي از آن‏ها شك داريم. لذا نوبت به اصل احتياط مي‏رسد.

اما اين‏كه تفصيل مرحوم سيد چگونه در اين سه صورت توجيه مي‏شود بيانش اين است كه اگر شخص بخواهد احكام زوجيت را بار كند به طور قطع احتياج به تجديد عقد دارد چون اين سه صورت به لحاظ مقام ثبوت يا مجراي استصحاب عدم زوجيت‏اند و يا مجراي احتياط و علي كلا التقديرين عقد جديد لازم است. اما اگر شخص بخواهد مفارقت كند تا اين زن براي ديگران حليّت پيدا كند مسأله دو احتمالي مي‏شود چون ثبوتاً اگر مجراي استصحاب عدم زوجيت باشد استفاده ديگران بلااشكال است و نيازي هم به طلاق نيست و اگر ثبوتاً مجراي احتياط باشد لازم است طلاق داده شود. به همين دليل، مرحوم سيد در فرض اول به طور بتّي مي‏فرمايد: عقد را اعاده كند و در فرض دوم مي‏فرمايد: احوط اين است كه طلاق بدهد چون احتمال استصحاب نيز ثبوتاً وجود دارد. (البته اين احتياط در جايي است كه زن حاضر نباشد از حقوق خودش رفع يد كند لذا نگاه داشتن زن بدون طلاق و بدون ازدواج مجدّد با او با آيه ﴿فامسكوهنّ بمعروف او سرّحوهن بمعروف﴾[3] منافات خواهد داشت).

توجيهي براي فرمايش مرحوم سيد:

گفتيم تفصيل مرحوم سيد در سه صورت از هفت صورت محل كلام صحيح است و در چهار صورت ديگر تمام نيست چون در آن چهار صورت مطلقاً بايد حكم به احتياط شود، اما مي‏توان توجيهي براي كلام ايشان ذكر كرد كه بر طريق اين توجيه، عبارت مرحوم سيد فقط ناظر به يك صورت از هفت صورت است و با بقيه صور كاري ندارد. آن يك صورت نيز عبارت از اين‏كه شك داريم فحص كامل صورت گرفته يا نه و ضمناً استصحاب در شبهات حكميه را هم جاري مي‏دانيم.

بيان مطلب:

به نظر مي‏رسد مرحوم سيد نمي‏خواهد به طور كلي بفرمايد هر فقيهي كه دريكي از مسائل عقد نكاح احتياط واجب كند نتيجه‏اش چنين تفصيلي خواهد بود. بلكه فقط ناظر به احتياطات واجبه خودش در كتاب عروة است يعني جاهايي كه فتوا نداده و الأحواط يا مشكل تعبير كرده مي‏خواهد حكم اين‏ها را بيان كند.

بر اين اساس بايد شش صورت از هفت صورت مذكور را كنار بگذاريم چون از يك طرف مي‏دانيم كه ايشان فقيه پركاري بوده و بسيار فحص و تتبّع مي‏كرده است. طبعاً آن سه صورتي كه فرض كرديم كه شخص يقين دارد فحص كامل نكرده محتمل نخواهد بود و احتياطات مرحوم سيد را نمي‏توان از اين سه صورت دانست.

از طرف ديگر، از فتاوي ايشان در جاهاي مختلف عروه معلوم مي‏شود كه استصحاب را در شبهات حكميه جاري مي‏دانند. پس آن صورت چهارم نيز كه شك داريم در فحص كامل و استصحاب را در شبهات حكميه جاري نمي‏دانيم، از موضوع بحث عروة خارج مي‏شود.

همچنين صورت پنجم كه در آن شك داريم در فحص كامل و ضمناً شك داريم در مسأله اصولي كه آيا استصحاب در شبهات حكميه جاري است يا نه، اين صورت نيز كنار مي‏رود.

صورت ششم هم اين بود كه يقين داريم به اين كه فحص كامل انجام شده و شك داريم در مسأله اصولي كه با بيان سابق اين صورت نيز كنار خواهد رفت.

با كنار رفتن اين شش صورت ، يك صورت باقي مي‏ماند كه عبارت است از شك در فحص كامل و اعتقاد به جريان استصحاب در شبهات حكميه و وجه تفصيل ايشان نيز مشخص شد.

توضيح عبارت عروة: «وإن کان یمکن التمسک…»

معناي عبارت ايشان كه فرموده: «و ان كان يمكن التمسك…» اين نيست كه مي‏خواهند بر طبق استصحاب عدم تأثير عقد فتوي بدهند، بلكه صرفاً مي‏خواهند احتمال جريان استصحاب را بدهند يعني در جايي شك داريم فحص كامل انجام شده يا خير ايشان ترديد دارد در جريان استصحاب، لذا اينكه تعبير كرده‏اند «الاحوط الطلاق» اين احتياط واجب است نه مستحب نظير خيلي از موارد كه مثلاً گفته مي‏شود: «يمكن ان يقال… و لكن لا يترك الاحتياط».

اما منشأ ترديد ايشان در جريان استصحاب شايد اين است كه چون دليل اشتراط فحص در اجراي اصل را اجماع مي‏دانند و قدر متيقن آن جايي است كه قطع داريم فحص كامل انجام نشده لذا شامل موارد مشكوك نمي‏شود يا معقد اجماع از چنين مواردي انصراف دارد.

و شايد منشأ ترديد اين است كه قاعده مقتضي و مانع را بر ما نحن فيه تطبيق مي‏كنند چون عمومات استصحاب مقتضي صحت استصحاب هستند و مورد عدم فحص به خاطر داشتن مانعي از اين قانون استثناء شده است و مانع فقط در فرض قطع به عدم فحص كامل ثابت است و در فرض شك در فحص كامل، مانع محرز نيست، مي‏توانيم بر طبق مقتضي حكم به جريان استصحاب كنيم وي يكي از اين وجوه احتمال جريان استصحاب را مي‏دهند و احتياط مي‏كنند هر چند مطمئن نيستند.

ذيل مسأله هم به عقد مخالف با احتياط استحبابي مي‏پردازد كه معناي آن روشن است.

«õوالسلامõ»


[1]. العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج 2، ص: 853

[2]. مصباح الأصول ( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي )، ج‏2، ص: 42

[3]. سوره بقره،آیه231.