پنجشنبه ۰۹ تیر ۱۴۰۱


جلسه 356 – شرائط مجری عقد نکاح – 6/ 8/ 80

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 356 – شرائط مجری عقد نکاح – 6/ 8/ 80

بررسی ونقد نظر امام خمینی در مورد احتمالات پیرامون آیه ابتلاء

خلاصه درس قبل و اين جلسه:

بحث در صحت معاملات صبي بود، براي اشتراط بلوغ در معاملات به آيه شريفه «وابتلوا اليتامي حتي اذا بلغو النكاح…» استدلال شده بود، در جلسه گذشته كلام مرحوم امام خميني در تفسير آيه شريفه را بيان كرديم، ايشان چهار احتمال در مبناي آيه داده بودند كه احتمال سوم به نظر ايشان اظهر بود. و نتيجه گرفتند كه در صحت معاملات دو امر، بلوغ و رشد معتبر است، در اين جلسه به نقل و بررسي كلمات ايشان مي‏پردازيم. ان شاء الله تعالي.

بررسي كلام مرحوم امام خميني در مورد دلالت آيه شريفه ﴿و ابتلوا اليتامي اذا بلغوا النكاح…﴾ بر اعتبار بلوغ در معاملات صبي:

در جلسه گذشته وجوه مختلفي را كه مرحوم آقاي خميني درباره تفسير آيه شريفه ﴿و ابتلوا اليتامي حتي اذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشداً فادفعوا اليهم اموالهم﴾[1] مطرح نموده بودند[2]، به تفصيل بيان كرديم.

به نظر ما فرمايشات ايشان در چند موضع محل مناقشه و ايراد است كه براي بيان اين اشكالات لازم است دوباره قسمت‏هايي از كلام ايشان را نقل نماييم.

كلام مرحوم امام خميني در مورد احتمال اول در تفسير آيه و نقد آن:

مرحوم آقاي خميني احتمال اوّل از چهار احتمال مطرح در تفسير آيه را اين ذكر كردند كه امر به امتحان در آيه شريفه، زمان بعد از بلوغ را نيز شامل مي‏شود و قهراً ذكر كلمه «حتي» در مقام اين است كه ما بعد حتي، داخل در حكم ما قبل «حتي» مي‏باشد مثل «اكلت السمك حتي رأسها». يعني بايد يتامي را امتحان كرد و اين امتحان اختصاص به قبل از بلوغ ندارد و هرگاه ـ قبل يا بعد از بلوغ ـ رشد آنها را به دست آورديد اموالشان را بدهيد كه در نتيجه تمام معيار در دفع اموال به يتامي رشد آنها است و بلوغ موضوعيتي ندارد.

سپس ايشان در جواب از اين اشكال كه «بنابراين تفسير لازم مي‏آيد كه كلمه «يتيم» حتي در زمان بلوغ اشخاص نيز به آنها اطلاق شده باشد. در حالي كه آنچه از روايات به دست مي‏آيد اين است كه «يتم» در مقابل «بلوغ» است[3] و به شخص بالغي كه پدر خود را از دست داده است «يتيم» گفته نمي‏شود» فرمودند: اگر چه به بالغ «يتيم» گفته نمي‏شود و ليكن استعمال «يتيم» در مورد اشخاصي كه در اوائل سن بلوغ هستند به طور مجاز بسيار شايع است. اين طور نيست كه به محض اين كه دختر به 9 سال و پسر به 15 سال رسيد ديگر به او «يتيم» نگويند.

اشکال:

به نظر ما اين جواب از اشكال فوق تمام نيست زيرا مدخول «حتي» در آيه شريفه «اوائل بلوغ» نيست تا اين كه بگوئيم اطلاق «يتيم» بر اوائل بلوغ نيز مجازاً بسيار شايع است. بلكه مدخول «حتي» بلوغ است كه همانند ساير موارد ديگري كه حكم روي بالغين رفته است مراد تمامي أزمنه بلوغ است نه تنها اوائل آن، وقتي مي‏گويند البالغ الذي وضع عليه القلم نه اينكه مراد فقط اوائل بلوغ باشد بلكه تمامي ازمنه بلوغ (= از ابتدا تا انتهاي زمان حيات) را شامل مي‏شود. در همان مثال «اكلت السمك حتي رأسها» نيز بنابر فرض اينكه مدخول «حتي» داخل در حكم ما قبل آن باشد مراد اين نيست كه فقط ابتداي رأس ماهي را نيز خورده است. پس خلاصه مدخول «حتي» اعم است و اختصاصي به اوائل بلوغ ندارد.

البته به نظر ما جواب ديگري مي‏توان به اشكال فوق داد و آن عبارت است از مطلبي كه مرحوم آخوند در بحث مشتق «كفايه» فرموده‏اند،[4] كه عناويني كه در موضوعات احكام اخذ مي‏شود، اگر موضوعيتي داشته صرفاً عنوان مشير نباشد گاهي حدوثاً و بقاءً، حكم تابع آن عنوان است و گاهي نيز تنها حدوثا حكم تابع صدق آن عنوان است و ذكر عنوان تنها بيان كننده عليّت مبدأ آن عنوان براي ترتب حكم است.

حال در محل بحث نيز ما مي‏گوئيم اخذ عنوان «يتيم» در آيه شريفه از قبيل قسم دوم يعني مواردي كه تنها عنوان در حدوث حكم نقش دارد، مي‏باشد و بنابراين اشكالي ندارد كه حكم ابتلاء و امتحان نمودن حتي در زمان بلوغ نيز باشد هر چند در زمان بلوغ عنوان «يتيم» صادق نباشد.

و به عبارت ديگر ابتلاء و امتحان كه روي عنوان «يتامي» رفته است اگر بخواهد حتي بعد از زمان بلوغ نيز ادامه داشته باشد، لازمه آن اين نيست كه بعد از بلوغ نيز به آنها اطلاق «يتيم» شود بلكه صدق عنوان «يتيم» صرفاً براي حدوث وجوب ابتلاء لازم است.

كلام مرحوم امام خميني در مورد احتمال دوم و نقد آن

احتمال دومي كه مرحوم آقاي خميني در تفسير آيه شريفه ذكر نموده‏اند اين است كه «حتي» براي غايت باشد و غايت خارج از مغیی باشد. ايشان مي‏فرمايند طبق اين تفسير معناي آيه شريفه اين مي‏شود كه «بايد يتامي را امتحان كرد تا زمان بلوغ، اگر در اين مدت رشد آنها معلوم شد اموالشان را به آنها بدهيد» اما در مورد زمان بلوغ به بعد، ايشان مي‏فرمايند بدواً دو احتمال وجود دارد:

يكي اين كه بلوغ اماره بر رشد باشد و به عبارت ديگر معيار اصلي فقط رشد باشد و چون بالغين نوعاً رشيد هستند، بلوغ اماره رشد قرار داده شده، پس بايد به بالغين اموالشان را بدهيد مگر عدم رشد آنها ثابت شود.

احتمال دوم: اينكه بگوييم «بلوغ» خود عنوان مستقلي براي وجوب دفع مال است و شخص بالغ اگر چه رشيد نيز نباشد بايد اموالش را به او داد.

به بيان ديگر: بعد از بلوغ نياز به امتحان نيست و بايد بدون امتحان اموال يتامي را باز پس داد هر چند معلوم شود كه رشد مالي ندارند (= احتمال دوم) يا به استثناء صورتي كه معلوم شود رشد مالي ندارند (= احتمال اول).

مرحوم آقاي خميني سپس در ادامه مي‏فرمايند: احتمال اول كه بلوغ اماره بر رشد باشد باطل است زيرا بلوغ ملازم با رشد نيست و رشد از صفات نوعيه آن نيز نمي‏باشد (مخصوصاً در دختران) و لذا بايد بگوئيم كه «بلوغ» خود عنوان مستقلي براي وجوب دفع مال است.

پس حاصل معناي آيه اين مي‏شود كه يتامي را تا قبل از زمان بلوغ بايد امتحان نمود (و اين امتحان لازم نيست كه استمراري و تا زمان بلوغ همواره ادامه داشته باشد، بر خلاف احتمال سوم كه در آن ابتلاء استمراري است) اگر رشد آنها معلوم گشت اموالشان را بايد به آنها داد و اما اگر به حدّ بلوغ رسيدند و لو اينكه رشيد نباشند بايد اموالشان را به آنها پرداخت نمود. كه در نتيجه طبق اين احتمال احدالامرين (رشد يا بلوغ) در وجوب دفع مال كافي است.

اشکال

آن نتيجه‏اي كه ايشان از ردّ اماريّت بلوغ براي رشد گرفتند به نظر ما محل مناقشه است.

ايشان فرمودند اگر بلوغ اماره بر رشد باشد نتيجه اين مي‏شود كه ملاك در وجوب دفع تنها رشد است. اما چون بلوغ اماره بر رشد نيست پس خود، عنوان مستقلي است و لذا احدالأمرين كافي است.

به نظر ما نفي اماريت بلوغ نسبت به رشد نتيجه نمي‏دهد كه پس علاوه بر رشد، بلوغ، عنوان مستقلي است، بلكه ممكن است بلوغ اماره بر رشد نباشد و ليكن معذلك تنها رشد معيار در وجوب دفع باشد بيان مطلب اين است كه ما مي‏توانيم دلالت آيه شريفه را بر معيار قرار دادن رشد (بدون بلوغ) اين گونه تقريب نماييم كه: اصل اوّلي اين است كه اموال مردم بايد در اختيار خود آنها قرار داشته باشد و كسي نمي‏تواند اموال آنها را ضبط و در اختيار خود نگه دارد.

يكي از مواردي كه از اين قاعده اولي استثنا شده موردي است كه اماره شرعيه يا اصل عملي شرعي بر عدم رشد داشته باشيم و در اين صورت شخص محجور بوده اموال او در اختيار ولي شرعي او قرار مي‏گيرد.

با توجه به اين مطلب، از آنجا كه عمده افراد زير سن بلوغ، رشيد نيستند لذا شارع مقدس كودكي را اماره عدم رشد قرار داده يا اگر عدم رشد كودكان غلبه مختصري هم داشته باشد. شارع اصل عملي در زمان كودكي را محجوريت آنها قرار داده و لذا دستور داده كه اموال كودكان در اختيار ولي شرعي قرار گيرد و ليكن در عين حال براي رعايت احتياط امر نموده كه اطفال غير بالغ، مورد امتحان و آزمايش قرار گيرند كه اگر بچه‏اي قبل از زمان بلوغ به حدّ رشد رسيد، در اول زمان ممكن اموالش به او تحويل داده شود. اما نسبت به افراد بالغ چون در مورد آنها آن اماره عدم رشد يا اصل عملي محجوريت وجود ندارد لذا طبق اصل و قاعده اوليه بايد اموالشان در اختيار خودشان قرار داده شود و دليلي بر ضبط اموال آنها وجود ندارد نه از باب اينكه بلوغ عنوان مستقلي براي وجوب دفع است و همچنين نه از اين بابت كه بلوغ اماره بر رشد و رشد از صفات غالبي بلوغ است بلكه به اين خاطر كه مقتضاي اصل و قاعده اوليه اين است كه اموال مردم را بايد به آنها داد حتي خود مرحوم آقاي خميني اين مطلب را فرموده‏اند كه اگر شخصي در زمان قبل از بلوغ رشيد بود ولي پس از بلوغ سفيه شد اصحّ قولين اين است كه قبل از اين كه حاكم او را از معامله منع نمايد، معاملات او صحيح است.

و بالجمله مجرد اين كه بلوغ اماره بر رشد نيست دليل نمي‏شود كه بلوغ عنوان مستقلي در كنار «رشد» است. البته معناي اين كه گفتيم اصل اوّلي در مورد بالغ حكم مي‏كند كه اموالش را به او بدهند، اين نيست كه حتي در فرض احراز عدم رشد بايد اموالش را به او بدهند. پس با اين تقريب ما مي‏توانيم بگوييم ملاك اصلي در دفع مال، رشد است و «حتي» نيز به معناي غايت است.

كلام مرحوم امام خميني در مورد احتمال سوم و نقد آن

مختار مرحوم آقاي خميني‏رحمه الله اين است كه «حتي» در آيه شريفه براي غايت بوده دلالت بر استمرار مي‏كند و مراد از آيه كريمه اين باشد كه لازم است امتحان يتامي تا زمان بلوغ استمرار يابد و موفق در آمدن از امتحان مستمرّ تا زمان بلوغ شرط در اعطاء مال است كه در نتيجه معيار در اعطاء مال به مجموع الأمرين يعني هم رشد و هم بلوغ است و معناي شرطيت استمرار امتحان تا زمان بلوغ اين است كه اعطاء مال به يتامي قبل از بلوغ و لو اينكه بواسطه امتحان، رشيد بودنشان احراز شده باشد جايز نيست. بلكه بايد اين امتحان تا زمان بلوغ استمرار يابد چون در هر زمان ممكن است رشد خود را از دست بدهند و چنانچه تا زمان بلوغ امتحان استمرار داشت و رشد كودكان در طي مراحل مختلف امتحان احراز شد (و قهراً به بلوغ نيز رسيده‏اند) مالشان را به آنها بدهيد پس هم بلوغ معتبر است هم رشد. (در جلسه گذشته نكاتي در توضيح اين احتمال بيان كرديم).

اشکال:

اين احتمال به نظر ما از چند جهت داراي اشكال است:

يكي اين كه «اذا» در آيه شريفه طبق اين احتمال فاقد معناي شرط است كه چنانچه در جلسه آينده مشروحاً و به طور تفصيل بيان خواهيم كرد، اين مطلب صحيح نيست و خلاف ساير آيات قرآني است. و فعلاً در مورد اين جهت بحثي نمي‏كنيم.

اشكالي كه اينك به آن اشاره مي‏كنيم اين است كه ايشان در اين احتمال فرمودند كه امتحان و ابتلاء بايد به طور مستمر تا زمان بلوغ ادامه يابد بگونه‏اي كه اگر با امتحان قبل از بلوغ، رشد طفل احراز شود معذلك نمي‏توان مال را به او داد بلكه بايد به حدّ بلوغ نيز برسد.

كلام ما اين است كه اين نحوه از امتحان يعني امتحان استمراري خلاف امتحانهاي متعارف است. معمولاً هدف از امتحان احراز نتيجه است و به مجرد اين كه شخص در آن امتحان موفق شد شرط صلاحيت علمي يا فني شخص احراز شده و نيازي به امتحان مجدّد نيست به عنوان مثال اگر گفته شد افراد براي استخدام در يك اداره لازم است كه در امتحاني شركت نمايند تا اينكه صلاحيت آنها براي استخدام در آن اداره معلوم شود «معناي كلام اين است كه اگر شخص در امتحان مورد نظر قبول شد و مشخص شد كه صلاحيت علمي يا فني براي استخدام را دارد تا ماداميكه امتحان گرفتن مجدّد از او به خاطر وجود نكته و غرض خاصي نباشد. وجهي براي استمرار امتحان نيست.

در ما نحن فيه نيز اينكه آيه شريفه مي‏فرمايد يتامي را با دادن مقداري از اموال به آنها مورد آزمايش قرار دهيد كه اگر ايناس رشد از آنها شد، اموالشان را به آنها ردّ نماييد. تفاهم عرفي و ظاهر كلام اين است كه اگر قبل از بلوغ واجد رشد بودند اموال به آنها اعطاء شود و نيازي به استمرار امتحان نيست. پس به نظر مي‏رسد كه اگر قرار باشد كلمه «حتي» به معناي غايت باشد از بين دو احتمال اخير، احتمال دومي كه مرحوم آقاي خميني ذكر كردند كه طبق آن احتمال امتحان و ابتلاء استمراري نيست، اولي و تقدّم بر احتمال سوم باشد.

كلام مرحوم امام خميني در مورد احتمال چهارم و نقد آن:

احتمال چهارمي كه مرحوم آقاي خميني در تفسير آيه شريفه ذكر مي كنند كه مرحوم صاحب جواهر[5] نيز همين احتمال را تقويت نموده است؛ اين است كه «حتي» حرف ابتداء و براي تعليل باشد و «اذا» شرطيه باشد كه جمله شرطيه و جزاء (فان آنستم… فادفعوا…) جزاي آن باشد و در وجه آن مي‏گويند كه غالباً «اذا»هايي كه بعد از حتي به كار مي‏رود شرطيه است و خلاف آن نادر است و معناي آيه طبق اين احتمال اين است كه «واجب است امتحان و ابتلاي يتامي به خاطراين كه اگر به حدّ بلوغ رسيدند و اسيناس رشد نيز از آنها شد. اموالشان را به آنها بدهيد. پس شرط دادن اموال، مجموع رشد و بلوغ است.

اين احتمال از نظر نتيجه با احتمال سوم يكسان است و طبق هر دو احتمال هم رشد شرط است و هم بلوغ.

مرحوم آقاي خميني در مقابل مرحوم صاحب جواهر كه اصرار دارد «اذا» شرطيه است مي‏فرمايند بر فرض اين كه بپذيريم استعمال «اذا» در غير شرط نادر است و ليكن چون ميزان در استظهارات، فهم عرف است، عرف در آيه محل بحث «اذا» را شرطيه نمي‏داند و از طرف ديگر ظهور عرفي از كلمه «حتي» نيز براي غايت است و استعمال او به عنوان صرف ابتداء و به معناي تعليل ـ چنانچه طبق تفسير مرحوم صاحب جواهر اين گونه است ـ نادر مي باشد.

سپس مرحوم آقاي خميني متعرض جواب از اشكالاتي شده‏اند كه مرحوم صاحب جواهر به احتمال سوم كه «حتي» در آن به معناي غايت است وارد كرده‏اند.

اشکال صاحب جواهر بر احتمال سوم

مرحوم صاحب جواهر فرموده است: اگر «حتي» به معناي غايت باشد، لازمه آن اين است كه وجوب ابتلاء و امتحان تا زمان بلوغ باشد و در صورتي كه رشد آنها قبل از بلوغ ثابت نشد ديگر امتحان واجب نيست و چون شرط دادن مال احراز رشد است بايد منتظر باشيم هر وقت تصادفاً احراز رشد شد مال را به آنها بدهيم و معناي اين كلام اين است كه محجوريت بالغ از صبي بيشتر باشد و بالغين محدودتر از كودكان باشند.

جواب امام خمینی به صاحب جواهر:

مرحوم آقاي خميني به اين اشكال يك جواب نقضي و يك جواب حلّي مي‏دهند.

اما جواب نقضي اين است كه مي‏فرمايند طبق احتمال چهارم كه مختار خود صاحب جواهررحمه الله نيز هست اين اشكال وارد است و طبق آن احتمال نيز پس از بلوغ بايد ابتلاء واجب نباشد. زيرا طبق اين احتمال نيز بالأخرة جمله ﴿فان آنستم منهم رشداً فادفعوا اليهم اموالهم﴾ مرتبط به لزوم ابتلائي است كه در صدر آيه فرموده است به اين معنا كه وجوب ابتلاء براي ايناس رشد است و بر اين اساس و لو اينكه معناي «حتي» تعليل باشد و «اذا» نيز شرطيه باشد. معذلك آيه از ابتلاء بعد از بلوغ ساكت است زيرا معناي آيه اين مي‏شود «يتامي را مورد امتحان و آزمايش قرار دهيد به اين علت كه اگر به حد بلوغ رسيدند و امتحان قبل از بلوغ آنها موجب ايناس رشد بعد از بلوغ شد. در اين صورت اموالشان را به آنها بدهيد».

عبارت مرحوم امام خميني اين چنين است:… فيكون محصّل المعني علي فرض الشرطية: و ابتلوا اليتامي فاذا بلغوا و صار ابتلاؤهم قبل البلوغ موجباً لايناس الرشد منهم بعده، فادفعوا اليهم اموالهم،[6] پس آيه نسبت به ابتلاء بعد از زمان بلوغ ساكت است.

سپس در ادامه مي‏فرمايند: بر فرض كه بگوئيم جمله ﴿حتي اذا بلغوا النكاح فان آنستم…﴾ جمله مستأتف و غير مربوط به ما قبل هم هست. معذلك آيه دلالت بر وجوب امتحان پس از بلوغ نمي‏كند زيرا بنابر اين كه جمله فوق منقطع از صدر (و ابتلوا…) باشد معناي آيه اين مي‏شود كه: اگر يتامي به حد بلوغ رسيدند و ـ پس از امتحان يا به طور اتفاقي ـ آنها ايناس رشد شد بايد اموالشان را ردّ كنيد. اما آيا لازم است كه تحقيق نمائيم كه به حد رشد رسيده است يا نه؟ چنين چيزي لازم نيست.

اما جواب حَلّي، مي‏فرمايند: تقريبي وجود دارد كه با توجه به آن تقريب لزوم ابتلاء و امتحان براي بعد از بلوغ، علاوه بر احتمال سوم كه مختار ما است، طبق احتمال چهارم و مختار مرحوم صاحب جواهر نيز، ثابت است و اشكال را از هر دو احتمال برطرف مي‏كند و آن اين است كه بگوييم:

لازمه سياق كلام و تناسب حكم و موضوع اين است كه آن علتي كه با توجه به آن علت شارع مقدس دستور به امتحان يتامي قبل از زمان بلوغ داده است رعايت احتياط است يعني حرمت تصرف در مال ديگران را منجز فرض كرده و مي‏گويد بايد مواظب باشيد اعطاء اموال يتامي به آنها،لحظه‏اي تأخير نيافتد و اموال كساني كه واقعاً محجور نيستند در اختيار ديگران قرار نگيرد.

بنابراين وقتي علت وجوب ابتلاء اين باشد و واضح است كه اين علت فرقي بين قبل و بعد از بلوغ ندارد، پس مناسبت حكم و موضوع اقتضاء مي‏كند كه كلمه «حتي» و لو به معناي غايت باشد و ليكن مفهوم نداشته باشد و به عبارت ديگر با توجه به علّت فوق، تناسب حكم و موضوع اقتضاء مي‏كند كه ابتلاء حتي بعد از بلوغ نيز ادامه داشته باشد و اختصاصي به زمان قبل از بلوغ نداشته باشد.[7]

به نظر ما قسمتهائي از كلام ايشان قابل بررسي است كه در جلسه آينده درباره آن بحث خواهيم نمود. ان شاء الله.

«والسلام»


[1]. سوره نساء،آیه6

[2].كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج 2، ص: 9

[3]. در روايت حمران عن ابي جعفرعليه السلام مي‏خوانيم: «ان الجارية اذا تزوجت و دخل بها و لها تسع سنين ذهب عنها اليتم،… و الغلام… لا يخرج عن اليتم حتي يبلغ خمس عشر سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك» (وسائل الشيعه، كتاب المجر، باب 2، ح 1) و در صحيحه هشام عن ابي عبدالله‏عليه السلام آمده است. «انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام…» (وسائل كتاب الحجر، باب 1، ح 1).

[4]. كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 49

[5]. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج 26، ص: 18

[6]. كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج 2، ص: 15

[7]. كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج 2، ص: 15