جلسه 358 – بررسی آیه ابتلاء یتامی – 8/ 8/ 80

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 358 – بررسی آیه ابتلاء یتامی – 8/ 8/ 80

بررسی معنای «حتی» ومفهوم شرط وغایت، توجیه وجه تمسک شیخ انصاری به شهرت

خلاصه درس قبل و اين جلسه:

در اين جلسه، ضمن ادامه بحث از آيه ابتلاء يتامي، نخست به بحثي اصولي درباره اتحاد مفاهيم و مواردي كه وصف يا غايت، مفهوم في الجمله هم نداشته، پرداخته، قسمتي از كلام مرحوم امام را درباره آيه فوق توضيح مي‏دهيم، در ادامه، كلام مرحوم آقاي حكيم را نقل مي‏كنيم كه از آيه ابتلاء ـ بر خلاف نظر متعارف ـ صحت معاملات اطفال را نتيجه گرفته‏اند و اجمالاً به ناتمامي اين استنتاج اشاره مي‏كنيم، سپس اين سؤال را مطرح مي‏كنيم كه مرحوم شيخ كه در اصول، شهرت را حجت نمي‏داند چرا در فقه به استناد شهرت فتوا مي‏دهد، در پاسخ مي‏گوييم كه شيخ انصاري دليل انسداد را تمام مي‏داند و شهرت را از باب ظن مطلق حجت مي‏داند نه از باب ظن خاصّ.

بررسي اشكالي در مورد كلام مرحوم امام درباره آيه ابتلاء: (يادآوري و تكميل)

طرح اشكال:

ايشان از چهار معنايي كه در آيه ابتلاء يتامي ذكر كرده‏اند، معناي سوم را استظهار كرده‏اند،[1] بنابر نظر ايشان ابتلاء و امتحان يتامي هم قبل از بلوغ و هم بعد از بلوغ لازم است و «حتي» در آيه شريفه مفهوم ندارد، در اين جا اين اشكال به نظر مي‏آيد كه اگر آيه در مقام مفهوم نباشد ذكر «حتي» غايي لغو است، چنانچه حكم لزوم ابتلاء نسبت به ما بعد قبول هم ثابت است، بايد ﴿حتي اذا بلغوا النكاح﴾[2] ذكر نمي‏شد بلكه به جمله ﴿و ابتلوا اليتامي﴾ اكتفاء مي‏شد.

براي پاسخ اين اشكال، اشاره به بحثي اصولي در باب مفاهيم لازم است.

بحثي اصولي در باب مفاهيم:

در ادواتي كه براي تعليق و تخصيص و تقييد حكم ذكر مي شود همچون شرط، وصف، غايت، بحث معروفي وجود دارد كه آيا اين جملات مفهوم دارند يا خير؟ مراد از اين بحث آن است كه آيا به نحو قضيه سالبه كليه مفهوم ثابت مي‏باشد، مثلاً اگر گفته شود: «اذا جاء زيد وجب اكرامه» آيا مفهوم آن اين است كه «اذا لم يجي‏ء زيد ما وجب اكرامه اصلاً» يعني در صورت نيامدن زيد، اصلاً وجوب اكرامي در كار نيست،[3] يا در جملات غايي: اكرم زيداً حتي يطلع يوم الجمعة، آيا پس از تحقق غايت حكم به طور كلي، به طور كلي ساقط مي‏گردد يا خير؟

طرفداران مفهوم ،نفي حكم را به گونه قضيه سالبه كليه قائلند. مخالفان مفهوم چنين مفهومي را منكرند، البته معمولاً مخالفان مفهوم اين چنيني، به نوع ديگري از مفهوم قائلند و آن مفهوم به شكل قضيه سالبه جزئيه است.

در مثال اوّل اگر آمدن زيد و نيامدن زيد هيچ گونه تفاوتي نداشته باشد ذكر قيد «اذا جاء زيد» لغو است، ولي اگر حكم به طور كلي ثابت نباشد و در صورت نيامدن زيد به طور كلي هم از بين نرود بلكه تفصيلي در كار باشد مثلاً در صورت خدمت كردن زيد يا بيمار شدن وي يا… اكرام وي نيز لازم باشد، اين معنا سبب لغويت «اذا» شرطيه نمي‏گردد، هر چند مفهوم را به معناي مصطلح به شكل سالبه كليه نپذيريم.

همچنين در مثال دوم، ممكن است ما مفهوم اصطلاحي را براي غايت قائل نباشيم ولي براي فرار از لغويت، مفهومي به نحو سالبه جزئيه قائل شده بگوييم، پس از طلوع روز جمعه، في الجمله لزوم اكرام مرتفع مي‏گردد.

مرحوم آقاي بروجردي[4] و مرحوم آقاي خويي[5] و پيش از اين بزرگان، سيد مرتضي[6] به اين گونه مفهوم قائل بوده و ما نيز با اين مبنا موافقيم.

با اين حال، گاه، در جمله چنين مفهوم في الجمله هم ثابت نيست و آن در جايي است كه مورد مذكور فرد خفي حكم باشد، اگر گفته شود: «اذا كان الهاشمي فاسقاً يحرم توهينه»، اين مثال در مقام بيان اين مطلب است كه فسق هاشمي سبب نمي‏گردد كه حرمت توهين وي از بين برود، در اين جا ممكن است حرمت فسق در صورت عدالت وي هم ثابت باشد، و ثبوت حرمت به گونه مطلق براي هاشمي، ضرري به جمله شرطيه فوق نمي‏زند و ذكر «اذا» شرطيه را لغو نمي‏سازد. پس هيچ قسم مفهوم مخالفي براي اين جمله نيست، حال آيا جمله فوق مفهوم موافق دارد يا خير؟ بحث ديگري است.[7]

فرد مخفي بودن هم با توجه به قرايني همچون تناسب حكم و موضوع معلوم مي‏گردد.

در جملات غايي هم گاه هيچ گونه مفهوم مخالفي در كار نيست، مثلاً اكرام زيد پس از طلوع روز جمعه براي مخاطب معلوم است و ثبوت حكم قبل از آن مشكوك است، ما در اين جا مي‏گوييم: «اكرم زيداً حتي طلوع يوم الجمعة» ذكر «حتي» با اين كه جمله فوق اصلاً مفهوم ندارد لغو نيست.

پاسخ به اشكال فوق با توجه به بحث اصولي مفاهيم:

كلام مرحوم آقاي خميني را به دو گونه مي‏توان تفسير كرد كه اشكال فوق بر آن وارد نباشد.

تفسير اول:

جمله فوق مفهوم به نحو سالبه جزئيه دارد و انكار مفهوم در كلام مرحوم آقاي خميني، انكار مفهوم اصطلاحي يعني سالبه كليه است با اين توضيح كه قبل از بلوغ بايد تحقيق صورت گيرد، چه ايناس رشد شود، چه نشود، يعني قبل از بلوغ به مجرد ايناس رشد مال طفل به وي داده نمي‏شود، بلكه بايد امتحان تا زمان بلوغ استمرار داشته باشد، ولي بعد از بلوغ به مجرد ايناس رشد مال طفل به او داده مي‏شود پس بعد از بلوغ هم امتحان لازم است ولي نه به طور كلّي بلكه به شرطي كه ايناس رشد نشده باشد ولي قبل از بلوغ به طور كلي امتحان لازم است.

تفسير دوم:

جمله اصلاً مفهوم حتي به نحو سالبه جزئيه هم ندارد، با اين بيان كه؛ چون برخي از اهل تسنن گفته‏اند كه تحقيق حتماً بايد بعد از بلوغ باشد. در نظر عرفي هم اين تصور ممكن است به نظر بيايد كه ادراكات كودكان ضعيف است و دادن اموال به دست آنها هر چند براي امتحان، مطابق مصلحت نيست، اين گونه شبهات و مشابهات آن سبب مي‏گردد كه ثبوت امتحان قبل از بلوغ محل ترديد باشد و ممكن است لزوم امتحان بعد از بلوغ را مسلّم بدانيم، بنابراين در اينجا ذكر ﴿حتي اذا بلغوا النكاح﴾ براي اشاره به اين جهت است كه همچنانكه امتحان بعد از بلوغ لازم است و شما هم خود اين را مي‏دانيد، اين مطلب را نيز بدانيد كه قبل از بلوغ هم امتحان لازم است.

مانند اين جمله: «يجب احترام الاطفال حتي يبلغوا»، چون محل ترديد احترام اطفال قبل از رسيدن به مرحله بلوغ بوده، عبارت فوق، قبل از بلوغ را تخصيص به ذكر داده، چون احترام آنها پس از بلوغ مسلم و روشن مي‏باشد.

نقل و بررسي كلام مرحوم آقاي حكيم درباره آيه ابتلاء

مرحوم آقاي حكيم از برخي نقل مي‏كنند كه به آيه ابتلاء يتامي بر صحت تصرف صبي با اذن ولي استناد جسته‏اند و اعتراضي بدان نكرده‏اند و بعد از ذكر اين دليل (و دليلهاي ديگر)، به جواز تصرف صبي با اذن ولي فتوا مي‏دهند، بنابراين ظاهراً اين استدلال (و ساير ادله) را پذيرفته‏اند، ايشان مي‏گويند: ظاهر از ابتلاء يتامي، ابتلاء آنها به وسيله معامله كردن با اموال مي‏باشد تا رشد آنها را بدست آورند، و اين كه ابتلاء يتامي به وسيله مقدمات عقد باشد خلاف ظاهر است و مراد از «اموالهم» در ذيل آيه ﴿فان انستم منهم رشداً فادفعوا اليهم اموالهم﴾[8] بقيه اموال ايشان است. بنابراين منافات ندارد كه قسمتي از اموال ايشان را به جهت آزمايش رشد بيشتر در اختيار آنها بگذارند.[9]

مرحوم آقاي حكيم به همين مقدار كه ظاهراً مراد از ابتلاء، ابتلاء به وسيله معامله كردن اطفال با اموال مي‏باشد، براي صحت معامله اطفال بسنده كرده‏اند و توضيح بيشتري نداده‏اند، ما در تكميل اين بيان مي‏گوييم كه اگر معامله‏هايي كه اطفال با اموال مي‏كنند شرعاً باطل باشد، ديگر افرادي كه به مبادي شرع پايبندند حاضر نيستند با اطفال معامله كنند، بنابراين ابتلاء اطفال حاصل نمي‏گردد، و بسيار بعيد است بگوييم مراد معامله با غير متدينين است كه پايبند حلال و حرام و صحت و فساد معامله نيستند، بنابراين، معناي آيه تصحيح معامله اطفال است، از طرف ديگر همين كه به اولياء دستور مي‏دهد كه اموال را در اختيار اطفال قرار دهيد تا آنها را امتحان كنيد، به معناي اذن اولياء در معامله كردن اطفال مي‏باشد.

بنابراين، از آيه فوق صحت معامله اطفال با اذن اولياء استفاده مي‏شود.

گفتني است اصل استدلال به آيه بر صحت معاملات صبي، سابقه ديرينه دارد، علامه حلي هم در تحرير[10] به گونه‏اي به اين استناد كرده، سالها قبل از وي هم در زمان ائمه‏عليهم السلام ابو حنيفه هم به اين آيه استدلال كرده است.[11]

بررسي كلام مرحوم آقاي حكيم

مرحوم آقاي خميني تقريب فوق را پاسخ مي‏دهند با اين بيان كه؛ امتحان متوقف بر اصل معامله است نه بر صحت معامله. وقتي ملاحظه كردند كه طفل در تشخيص معامله و اين كه با چه كسي و به چه قيمتي معامله كند راه درست را مي‏پيمايد، غرض از معامله كه تشخيص رشد است حاصل مي‏گردد خواه معامله صحيح باشد يا باطل.[12]

اين مقدار از پاسخ ردّ كلام مرحوم آقاي حكيم با توضيحاتي كه ما بدان افزوديم كافي نيست ولي اين توضيحات هم توقف امتحان را بر صحت معامله اثبات نمي‏كند، زيرا هر چند معاملات اختياري بايد به قصد ترتيب اثر باشد و گرنه كسي حاضر به انجام معامله بي اثر نيست، ولي لزومي ندارد كه ترتيب اثر بر اين معامله با عمل صبي حاصل شده باشد، بلكه ممكن است قبل يا بعد معامله ديگري توسّط اولياء انجام گيرد و نقل و انتقال مستند به اين معامله باشد، و در اين ميان، معامله صوري هم توسط خود صبي انجام گرفته شده باشد و به وسيله آن رشد و عدم رشد وي تشخيص داده شود، به خصوص اگر معامله اختياري با خود اولياء صورت گيرد، بنابراين، اشكال مرحوم آقاي خميني به كلام مرحوم آقاي حكيم وارد مي‏باشد.

ما عرائض ديگري درباره كلام مرحوم آقاي حكيم داريم[13] كه در جلسه آينده به آنها مي‏پردازيم، همچنين اشكالات ديگري درباره دلالت آيه بر محجوريت صبي و بي اثر بودن الفاظ وي به طور مطلق وجود دارد كه در آينده به آنها مي‏پردازيم و ظاهراً به دليل اين گونه اشكالات مرحوم شيخ انصاري در اين بحث از مكاسب، اصلاً به آيه ابتلاء نپرداخته، بلكه ادله ديگر همچون روايات و اجماع را مطرح ساخته است، بحث تفصيلي در ادله شيخ را پس از اين خواهيم آورد، تنها در اين جا به توضيحي درباره قسمتي از كلام شيخ‏رحمه الله مي‏پردازيم.

اشاره به نكته‏اي در كلام شيخ در مكاسب

طرح يك اشكال

مرحوم شيخ انصاري[14] در مورد بطلان معاملات صبي نخست حديث رفع قلم را مطرح ساخته و استدلال به آن را ناتمام مي‏داند، سپس به اجماع محكي كه شهرت عظيمه مؤيد آن است استناد ورزيده و درباره وجود و عدم وجود اجماع بحث بسيار كرده و در نهايت اين اشكال را مطرح كرده كه از كلام بسياري از فقهاء بر مي‏آيد كه اجماع در مسأله تحقّق نيافته ( نعم لقائل ان يقول انّ ما عرفت من المحقق و العلامة و ولده و القاضي و غيرهم خصوصاً المحقق الثاني… يدل علي عدم تحقّق الاجماع) با اين حال مي‏افزايد: و كيف كان فالعمل علي المشهور، و يمكن ان يستأنس له ايضاً بما ورد في الاخبار المستفيضة… .[15]

از اين عبارت بر مي‏آيد كه ايشان شهرت را به عنوان دليل تام مي‏داند و اخبار مستفيضه را به عنوان دليل ديگر مسأله مطرح مي‏سازد، حال اين اشكال مطرح مي‏گردد كه شيخ انصاري كه در رسائل به گونه مفصّل حجّيت شهرت را ابطال ساخته، چگونه در اين جا به شهرت استناد ورزيده است؟

اگر گفته شود كه شايد شيخ مطلب رسائل را نخست نگاشته، ولي بعداً از آن عدول كرده و به حجيت شهرت گراييده، يا بر عكس، مطلب مكاسب را نخست تحرير كرده، بعد در هنگام تأليف مكاسب مبناي اصولي وي تغيير كرده، پس اشكالي در بين نيست.

خلاصه تناقض بين دو كلام رسائل و مكاسب در صورتي مي‏تواند مطرح باشد كه اين دو را در يك زمان نگاشته باشد، ولي اگر اين دو متن در دو زمان باشد، اشكالي در بين نيست، چون تغيير انظار خصوصاً در مورد شيخ انصاري طبيعي است.

در پاسخ مي‏گوييم كه شيخ به رسائل و مكاسب اهتمام تام داشته و هر دو را محور بحث و تدريس خود قرار مي‏داده و تا آخر در مطالب اين دو كتاب دست مي‏برده و مطالب آنها را اصلاح مي‏كرده است، اگر شيخ از مبناي اوليه خود عدول كرده است، بايد به هر حال يكي از دو كتاب رسائل يا مكاسب را كه بر طبق اين مبنا نگارش يافته تصحيح مي‏كرده است، بنابراين اشكال تناقض بين عبارت مكاسب با مبناي اصولي شيخ در رسائل پابرجاست.

پاسخ اشكال

در پاسخ اشكال به طور اجمال مي‏گوييم كه شيخ انصاری شهرت را از باب ظن خاص معتبر نمي‏داند ولي ايشان چون به تماميت ادله انسداد متمايل است، شهرت را از اين باب حجّت مي‏داند.

در توضيح اين پاسخ مي‏گوييم كه يكي از مسائل مورد اختلاف شديد و معركه آراء در زمان شيخ انصاري مسأله انسداد و تماميت و عدم تماميت دليل انسداد بوده است، بسياري از علماء مسلّم پنداشته‏اند كه شيخ انصاري قائل به انفتاح باب علم است و دليل انسداد را نا تمام مي‏داند، ولي به نظر ما شيخ انصاري به دليل انسداد معتقد است.

براي اثبات اين نكته بايد در مطالب شيخ انصاري در باب انسداد دقت بيشتري صورت گيرد، شيخ انصاري در رسائل مقدمات چهارگانه انسداد را ذكر كرده،[16] و به تفصيل و با دقت و موشكافي بسيار مقدمات را بررسي كرده، نحوه استنتاج از اين مقدمات را با عمق حيرت‏انگيز طرح كرده‏اند، ولي در مورد مقدمه اوّل ( انسداد باب العلم و الظن الخاص في معظم المسائل الفقيه) تنها به همين مقدار اكتفاء كرده كه پذيرش و عدم پذيرش اين مقدمه تنها پس از تأمل تامّ و كوشش بسيار در ملاحظه ادله حجية اخبار حاصل مي‏گردد كه آيا اين ادله حجيت مقدار كافي از احاديث را ثابت مي‏كند يا خير؟ با اين كه شيخ تصريح كرده كه اين مقدمه عمده مقدمات دليل انسداد است، بلكه ظاهراً همچنانكه برخي تصريح كرده‏اند اين مقدمه به تنهايي براي اثبات حجيت ظن مطلق كافي است.[17]

خلاصه شيخ درباره مقدمه نخست اظهار نمي‏كند كه آيا بالاخره حجيت مقدار كافي از احاديث ثابت شده است يا خير؟ ولي با دقت در نظر شيخ در بحث حجيت اخبار آحاد روشن مي‏گردد[18] كه شيخ مقدمه نخست و بالتبع دليل انسداد را صحيح مي‏داند، چه وي تنها حجيت خبر اطميناني را از باب ظن خاص ثابت مي‏داند، و خبر اطميناني در فقه اندك است، چه احاديث با چند واسطه نقل شده‏اند و در احاديث با وسائط متعدّد، معمولاً اطمينان حاصل نمي‏گردد.

چنانچه از مرحوم آقاي خويي نقل شده كه اگر در جلسه‏اي ده نفر باشند و ما مطلبي را به گوش نفر اول بگوييم و او همين طور به گوش نفر دوم و همين طور وقتي به نفر دهم مي‏رسيم مطلب بسيار تغيير مي‏كند، از سوي ديگر مسأله بُعد زمان، اغلاط نسخه و… سبب مي‏گردد كه اطمينان بسيار اندك حاصل شود، لذا بايد مطلق ظن را معتبر دانست.

شيخ در فقه نيز از باب ظن مطلق بر طبق شهرت مشي مي‏كند نه از باب ظن خاص، زيرا در مسأله‏اي كه فقهاي بزرگ مخالف هستند نه براي شيخ و نه براي نوع افراد اطمينان حاصل نمي‏شود، لذا براي عمل بر طبق شهرت محملي به جز دليل انسداد به نظر نمي‏رسد، به نظر ما نيز دليل انسداد بي وجه نيست، تفصيل كلام در اين زمينه را به زماني ديگر وا مي‏نهيم.