جلسه 359 – ادامه بررسی مفاد آیه ابتلاء یتامی و اشکالات آن – 9/ 8/ 80

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 359 – ادامه بررسی مفاد آیه ابتلاء یتامی و اشکالات آن – 9/ 8/ 80

بررسی دلالت آیه ابتلاء یتامی بر صحت یا عدم صحت بیع صبیّ، بررسی حدیث رفع القلم بربطلان عقد صبیّ

خلاصه درس اين جلسه:

در اين جلسه، بحث از مدلول آيه ابتلاء يتامي را پي مي‏گيريم و به اين نتيجه مي‏رسيم كه اين آيه دلالت بر محجوريت صبي ندارد. آنگاه به بحث از مفاد حديث «رفع القلم عن الصبي حتي يحتلم» مي‏پردازيم و عبارت مرحوم شيخ انصاري در اين باره را توضيح مي‏دهيم.

ادامه بحث در مورد استدلال به آيه:

فرمايش آقاي حكيم‏رحمه الله (تكرار):

در جلسه قبل گفته شد كه مرحوم آقاي حكيم مي‏فرمايد: آيه ﴿و ابتلوا اليتامي الخ﴾[1] نه تنها دلالت بر بطلان عقد صبي نمي‏كند بلكه دليل بر صحّت عقد صبي در فرض اذن ولي است. بياني كه ايشان مطرح نموده و از قديم الايّام هم مطرح بوده اين است كه آيه شريفه امر به ابتلاء و امتحان كرده و ظاهر اين حكم اين است كه يتامي را با خود معامله امتحان كنيد نه با مقدمات معامله. بنابراين بايد مقداري از اموال آنها را در اختيارشان بگذاريم تا با آن معامله كنند. بر اين اساس، ذيل آيه هم كه مي‏فرمايد: ﴿فان آنستم منهم رشداً فادفعوا اليهم اموالهم﴾ به اين معني خواهد بود كه بقيه اموالشان را به آنها بدهيد. (يعني يك مقداري براي امتحان بدهيد و بقيه را بعد از رشد بدهيد) در نتيجه آيه دلالت مي‏كند بر اينكه معامله صبي قبل از بلوغ و قبل از ايناس رشد صحيح است البته به شرط اينكه با اذن ولي همراه باشد.

مناقشات در فرمايش آقاي حكيم‏رحمه الله:

در مورد اين سخن آقاي حكيم‏رحمه الله چندين مناقشه به نظر مي‏رسد:

اولاً: آيه ظهوري ندارد در اينكه امتحان حتماً بايد با خود معامله باشد و با مقدمات معامله نمي‏توان امتحان كرد. بلكه مي‏توان گفت نفس اجراي صيغه عقد، نقشي در رشد يا عدم رشد ندارد، آنچه اهميت دارد اين است كه ببينيم مقدمات را چطور انجام مي‏دهد، آشنايي او با قيمتها چگونه است، چطور جلب مشتري مي‏كند و با چه كساني معامله كند و با چه كساني معامله نكند. پس امتحان كردن با مقدمات معامله مخالف ظاهر آيه نيست.

ثانياً: بر فرض اينكه قبول كنيم امتحان بايد با خود معامله باشد نه با مقدمات آن، چه لزومي دارد كه معامله بر روي مال يتيم صورت بگيرد؟ وليّ مي‏تواند از اموال خودش در اختيار يتيم قرار دهد تا او معامله كند و امتحان شود يا مي‏تواند به او وكالت دهد كه با اموال وليّ معامله كند و مفروض هم اين است صحت وكالت صبي ملازمه‏اي ندارد با اينكه معامله‏اش با اموال خودش نيز صحيح باشد. نه به لحاظ ثبوت و نه به لحاظ فتاوي چنين ملازمه‏اي در كار نيست.

ثالثاً: همانطور كه مرحوم آقاي خميني فرموده‏اند براي تشخيص رشد نيازي نيست كه معامله واقعي و صحيح انجام شود بلكه معامله صوري كافي است.

رابعاً: حتي اگر بپذيريم كه براي امتحان بايد معامله واقعي روي مال خود يتيم انجام شود، اما از اين مطلب بيش از اين اثبات نمي‏شود كه در مقام اختبار، معامله يتيم صحيح و نافذ است همانطور كه علاّمه حلّي در تحرير[2] و ابو حنيفه اين مورد را استثناء كرده‏اند[3]، لذا نمي‏توان علي وجه الاطلاق صحّت معامله صبي را نتيجه گرفت.

خامساً: مناقشه‏اي كه به كيفيّت تقرير مطلب و نه اصل مطلب وارد است، اين است كه ايشان معامله را متوقف دانسته‏اند بر دفع مال به يتيم و بعد به تكلّف افتاده‏اند كه ذيل آيه را چطور معني كنند، لذا فرموده‏اند مراد اين است كه بقيه اموال را به آنها دفع كنيد. در حاليكه حتي طبق نظر ايشان نيازي به اين مقدمه نيست يعني معامله توقف بر دفع مال و آن هم مال خود يتيم ندارد. بلكه كافي است كه مال در دست خود وليّ باشد يا مال متعلّق به اشخاص ديگر باشد و يتيم با آنها يا با وليّ معامله كند بدون اينكه مال به دست او داده شود و به همين ترتيب امتحان حاصل مي‏شود.

لذا ذيل آيه را به معني ظاهرش حمل مي‏كنيم يعني بعد از ايناس رشد بايد تمام اموالشان را به آنها دفع كنيد، اما قبل از تحقق دو شرط بلوغ و رشد هيچ قسمت از مال يتيم را نمي‏توان به او داد. بلكه مي‏توان همين ظاهر آيه را دليل بر اين گرفت كه قبل از تحقق بلوغ و رشد، دفع مال و صرف مال و لو بعض آن جايز نيست.

اشكالاتي كه به استدلال به آيه وارد شده است:

دلالت آيه مذكور بر محجوريّت صبي از چند جهت مورد اشكال قرار گرفته است.

اولين اشكال كه در جواهر[4] هم مورد بحث قرار گرفته است اين است كه منطوق جمله شرطيه در آيه دلالت بر اين دارد كه با تحقق شرط بلوغ و ايناس رشد، دفع اموال واجب مي‏شود.

مفهوم اين قضيه آن است كه اگر اين دو شرط يا يكي از آنها محقّق نشد، دفع اموال واجب نيست، نه اينكه دفع اموال حرام باشد تا از اين طريق بطلان معاملات صبي را نتيجه بگيريم.

اشكال ديگري كه مي‏توان مطرح كرد اين است كه بر فرض اينكه حرمت دفع اموال از آيه استفاده شود، اين مستلزم بطلان معامله نيست. اگر اموال در دست اولياء باشد اما خود صبي اشخاص را ببيند، با آنها قرار بگذارد و معامله كند از كجاي آيه بطلان چنين معامله‏اي استفاده مي‏شود؟ مخصوصاً اگر معامله مطابق مصلحت بوده باشد. همچنين اگر مرتكب اين حرام شد و مال صبي را به دست او داد و او معامله كرد. چرا اين معامله باطل باشد؟

اشكال سوم اين است كه با قطع نظر از اشكالات قبلي و با فرض قبول دلالت آيه بر بطلان تصرّفات صبي در اموال خود، اين آيه دلالت ندارد بر اينكه اگر كسي به صبي وكالت در معامله بدهد كه با اموال آن شخص معامله كند، معاملاتش باطل باشند، حتي اگر وكالت مطلق به صبي داده باشد و هيچ نظارتي هم بر معاملات او نداشته باشد.

پاسخ هاي صاحب جواهررحمه الله به اشكال اول:

مرحوم صاحب جواهر از اشكال اول كه آيه دلالت بر حرمت دفع مال ندارد سه جواب مي‏دهد.[5]

ايشان مي‏فرمايد:

اولاً: مفهوم قضيه شرطيه در مثل اين آيه عرفاً حرمت است نه عدم الوجوب.[6] بعضي ديگر مثل علاّمه طباطبايي ]بحرالعلوم‏قدس سره[همين معني را استفاده كرده‏اند.

مشابهاتي نيز مي‏توان مطرح كرد. مثلاً گاهي گفته مي‏شود اين كار بايد انجام شود نقطه مقابلش اين است كه اين كار نبايد انجام شود. يا گفته مي‏شود: فلان مطلب چنين است، طرف مقابل مي‏گويد: «ما اظنّ ذلك» اين معنايش اين نيست كه ظن ندارم يعني شك متساوي الطرفين دارم، بلكه معنايش اين است كه ظن قوي به خلاف اين مطلب دارم. همچنين اين تعبير كه گفته مي‏شود «استخاره خوب است» و در طرف مقابل گفته مي‏شود: «استخاره خوب نيست» يعني بد است نه اينكه ميانه است.

ثانياً: اگر نكته سابق را قبول نكنيم مفاد آيه با ملاحظه آيه ﴿و لا تؤتوا السفهاء اموالكم﴾[7] آن است كه در صورت بلوغ و ايناس رشد. محجوريتي كه آيه ﴿لاتؤتوا السفهاء﴾ آن را ثابت كرده، مرتفع مي‏گردد، و امر ﴿فادفعوا اليهم اموالهم﴾ به معناي رفع محجوريت مي‏باشد.

ثالثاً: در اينجا تناسب حكم و موضوع اقتضا مي‏كند كه حرمت دفع اموال استفاده شود. چون در مورد اموال اشخاص چه ايتام و چه غير ايتام، امر دائر بين وجوب و حرمت است. اگر اشخاص صلاحيت داشته باشند واجب است اموالشان به آنها داده شود و اگر صلاحيت نداشته باشند نبايد اموال را در اختيارشان قرار داد و ديگر شق ثالثي وجود ندارد، پس با نفي وجوب، حرمت ثابت مي‏گردد.

اشكالات بيان صاحب جواهررحمه الله:

در مورد جواب اوّل كه مفهوم قضيه شرطيه عرفاً حرمت است نه عدم الوجوب، به نظر مي‏رسد كه امثله محدودي كه براي اثبات آن ذكر شده، نمي‏تواند يك قاعده كلي را ثابت كند كه هر جا وجوبي معلق بر شرطي باشد، با انتفاء شرط، حرمت استفاده شود.

مثلاً وقتي گفته مي‏شود: «اگر شخصي به حد تكليف رسيد، واجب است تكاليف خود را انجام دهد»، مفهومش قطعاً اين نيست كه قبل از رسيدن به حد بلوغ، حرام است تكاليف را انجام دهد، و همين طور در مثالهاي مشابه مفهوم جمله نفي جزاء است نه اثبات يكي از اضداد آن، البته در مثالهاي چندي كه ما به آنها اشاره كرديم، مسأله فرق مي‏كند كه بايد تأمل نمود كه آيا مي‏توان تمام اين مثالها را تحت يك قاعده عام درآورد و سرّ تفاوت اين گونه جملات را با ساير جملات بدست آورد.

به هر حال بي ترديد قانون عامي نداريم كه مفهوم در جايي كه جزاء امر باشد، نهي مي‏باشد.

امّا جواب دوم ايشان كه امر در اين آيه ناظر به مرتفع شدن محجوريتي است كه از آيه پيشين ﴿لا تؤتوا السفهاء﴾ استفاده مي‏شد، اين هم دو اشكال دارد.

اشكال اول:

از اين آيه تنها حرمت اعطاء مال به سفيه استفاده مي‏شود. نه بطلان معامله سفيه، حتي معامله‏اي كه خود سفيه عهده‏دار تشخيص آن بوده و تنها مجري صيغه نبوده است، بويژه اگر سفيه معامله‏اي را انجام دهد كه اولياء وي آن را مطابق مصحلت دانسته و مال هم در اختياري نباشد، از آيه بطلان چنين معامله‏اي استفاده نمي‏شود.

اشكال دوم:

اشکال اين است كه بر فرض قبول دلالت آيه بر بطلان معامله سفيه، اين مستلزم بطلان معامله يتيم نيست. اگر يتيمي كه رشيد است معامله‏اي انجام داده، از كجاي آيه استفاده مي‏شود كه معامله‏اش باطل است؟

در مورد جواب سوم صاحب جواهر رحمه الله كه امر دائر بين وجوب و حرمت است، هر چند مطلب همينطور است كه ايشان فرموده و مناسبت حكم و موضوع و قواعد اوليه مثل «الناس مسلّطون علي اموالهم» اقتضا مي‏كنند كه اگر دليل خاصي در كار نباشد نمي‏توان مال ديگران را نگه داشت و بايد به آنها دفع كرد و اگر صلاحيت نداشته باشند نبايد مال را به آنها داد.

ولي به هر تقدير، آن دو اشكال ديگر كه قبلاً بيان كرديم، به قوّت خود باقي هستند يعني از حرمت دفع اموال، بطلان معاملات استفاده نمي‏شود مخصوصاً اگر معامله با نظارت و امضاي ولي باشد. و بعلاوه اگر صبي وكيل ديگري باشد در تصرف در اموال آن شخص، چه دليلي بر بطلان چنين معاملاتي وجود دارد؟

نتيجه اين بحث اين شد كه از آيه ﴿و ابتلوا اليتامي﴾ نمي‏توان محجوريت صبي را استفاده كرد. لذا بايد سراغ اجماع يا ادلّه ديگر برويم و مقتضاي آنها را بررسي كنيم.

تمسك به حديث رفع القلم بر بطلان عقد صبي:

ظاهراً شيخ انصاري‏رحمه الله به دليل اينكه دلالت آيه را تمام نمي‏دانسته آن را اصلاً مورد بحث قرار نداده و مستقيماً سراغ حديث «رفع القلم عن الصبي حتي يحتلم»[8] رفته است. قبل از ايشان هم عده زيادي از علماء به اين حديث تمسك كرده‏اند و حتي قدماء مثل شيخ طوسي‏ ،[9] ابن زهره‏[10] و ابن ادريس‏[11] اين حديث را مطرح كرده‏اند. ظاهراً سابقه استدلال به اين حديث به قبل از شيخ طوسي‏رحمه الله مي‏رسد و علماي عامّه مثل ابو حنيفه و شافعي نيز به آن استدلال كرده‏اند.

اشكالات شيخ انصاري‏رحمه الله به دلالت حديث رفع القلم:

مرحوم شيخ انصاري سه اشكال به دلالت حديث رفع القلم مطرح كرده كه عبارات ايشان خالي از ابهام نيست. ايشان مي‏فرمايد:[12]

اولاً: ظاهر اين حديث، رفع مؤاخذه است نه رفع احكام. لذا همانطور كه مشهور قائل شده‏اند، عبادات صبي صحيح و شرعي‏اند نه تمريني و اين بدان معني است كه احكام شرعي در حق صبي ثابت هستند.

ثانياً: اگر قبول كنيم رفع القلم به معني رفع احكام است بايد همانطور كه مشهور گفته‏اند آن را به معني رفع احكام تكليفي بگيريم نه رفع احكام وضعي.

چون احكام وضعي طبق مشهور در حق صبي ثابت است. مثلاً جنايت براي صبي ثابت مي‏شود و اين حكم وضعي در زمان صباوت حكم تكليفي براي صبي در پي ندارد اما پس از بلوغ، حكم تكليفي براي او اثبات مي‏كند. همچنين اين حكم وضعي مستتبع حكم تكليفي براي ساير بالغين است مثلاً بالغين نبايد صبي جنب را تمكين كنند كه مصحف را مس نمايد.

بنابراين، اشكالي ندارد كه بگوييم معامله صبي هر چند حكم تكليفي براي خودش در آن زمان نمي‏آورد، اما مستلزم حكم تكليفي (= وجوب وفاء) براي او پس از بلوغ يا براي ولي او كه عقد با اذن يا اجازه او واقع شده است، مي‏باشد.

ثالثاً: به فرض اينكه حديث رفع القلم را دالّ بر رفع مطلق احكام بدانيم، اما اين دليل نمي‏شود كه فعل صبي موضوع براي تكاليف بالغين قرار نگيرد. همانطور كه گاهي فعل يك حيوان موضوع قرار مي‏گيرد براي تكليفي كه متوجّه انسان‏ها مي‏شود. پس فعل صبي محكوم به هيچ حكمي نيست تا زماني كه به بلوغ برسد و حكمي كه به آن فعل تعلق مي‏گيرد در حق او فعلي شود.

ابهام در عبارت شيخ‏رحمه الله:

دو ابهام در عبارت شيخ‏رحمه الله وجود دارد.

يك ابهام اين است كه ايشان در اشكال دوم علي المشهور تعبير مي‏كنند با اينكه قاعدتاً بايد نظر خودشان را بگويند چون ممكن است كسي اين خدشه را وارد كند كه ما نظر مشهور را قبول نداريم. براي رفع اين ابهام مي‏توان عبارت را اينطور توجيه كرد كه چون كساني كه به حديث رفع القلم تمسك كرده‏اند خودشان جزء مشهور هستند، لذا مرحوم شيخ مي‏خواهد بفرمايد: شما كه جزء مشهور هستيد و احكام وضعي را در حق صبي ثابت مي‏دانيد چرا به حديث رفع القلم استدلال كرده‏ايد؟

ابهام دوم كلام شيخ‏رحمه الله اين است كه ايشان در اشكال دوم تعبير مي‏كنند كه احكام وضعي در حق صبي ثابت است، لذا مانعي ندارد كه بگوييم عقد صبي سبب مي‏شود براي حكم تكليفي وجوب وفاء پس از بلوغ.

در اشكال سوم هم تعبير مي‏كنند كه با فرض اينكه نه حكم تكليفي و نه حكم وضعي براي صبي ثابت نباشد ولي مانعي ندارد كه فعل صبي موضوع باشد براي ثبوت حكمي براي او پس از بلوغ.

سؤال اين است كه سبب بودن با موضوع بودن چه تفاوتي دارد؟! اگر در اشكال سوم فرض كرديد كه حديث رفع، احكام وضعي از جمله سببيت عقد صبي براي وجوب وفاء بعد از بلوغ را بر مي‏دارد، ديگر چه معني دارد كه فعل صبي را موضوع براي حكم بعد البلوغ قرار مي‏دهيد؟ مگر موضوعيت چيزي غير از سببيت است؟

لذا ممكن است به نظر آيد كه با وجود اشكال دوم، ديگر جايي براي اشكال سوم باقي نمي‏ماند، چون مال هر دو يكي است.

براي رفع اين ابهام، به عبارت شيخ در اينجا با دقت بيشتري مي‏نگريم، ايشان مي‏فرمايد:

«ثانياً انّ المشهور علي الالسنة انّ الاحكام الوضعية ليست مختصة بالبالغين فلا مانع من ان يكون عقده سبباً لوجوب الوفاء بعد البلوغ او علي الولي اذا وقع باذنه او اجازته، كما يكون جنابته سبباً لوجوب غسله بعد البلوغ و حرمة تمكينه من مسّ المصحف».[13]

با توجه به تنظير بحث به جنابت كه خود حكم وضعي است بنظر مي‏رسد كه موحوم شيخ در اين اشكال دوم حكم وضعي را كه براي صبي تصحيح مي‏كند سببيت نيست، بلكه صحت عقد مي‏باشد يعني با توجه به عدم اختصاص احكام وضعي به بالغين، صحت عقد كه حكمي وضعي است درباره صبي ثابت مي‏باشد.

منتهي اين سخن پيش مي‏آيد كه ايشان چرا از سببيت در اين اشكال دوم سخن به ميان آورده است؟ پاسخ اين سؤال اين است كه حكم وضعي بدون حكم تكليفي لغو مي‏باشد، خواه ما مبناي شيخ را بپذيريم كه اساساً حكم وضعي از حكم تكليفي انتزاع مي‏باشد يا حكم وضعي را مجعول مستقل بدانيم، به هر حال مقوّم حكم وضعي يا مصحّح حكم وضعي، حكمي تكليفي است، مرحوم شيخ مي‏فرمايند كه اين حكم تكليفي، لازم نيست در مورد صبي با فرض صباوت وي باشد، بلكه يا در حق وليّ صبي است، يا در حق خود صبي ولي پس از بلوغ وي، در هر حال مرتفع شدن احكام تكليفي الزامي از صبي، سبب نمي‏گردد كه حكم تكليفي متعلق به اولياء يا حكم تكليفي متعلق به صبي پس از بلوغ هم مرتفع گردد. پس مانعي ندارد كه در مورد صبي ما حكم وضعي را قائل گرديم كه عبارت است از صحت معامله.

در اشكال سوم، شيخ اين گونه حكم وضعي را هم از صبي مرتفع فرض مي‏كند، ولي مي‏فرمايد كه چه مانعي دارد كه فعل صبي، سبب و موضوع يك حكم براي بالغين يا براي خود صبي پس از بلوغ باشد.

خلاصه اشكال فوق از اينجا ناشي شده كه ما حكم وضعي را در اشكال دوم سببيت گرفتيم، ولي ظاهراً حكم وضعي كه در اشكال دوم براي صبي پذيرفته مي‏گردد، صحّت معامله است.

«õوالسلامõ»