جلسه 360 – بررسی بطلان عقد صبیّ – 12/ 8/ 80

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 360 – بررسی بطلان عقد صبیّ – 12/ 8/ 80

بررسی اجماع غنیه، بررسی مفهوم کامل العقل، بررسی روایت رفع القلم، بررسی روایت توقّف جواز امر صبیّ بر بلوغ

خلاصه درس قبل و اين جلسه:

در جلسه گذشته به تناسب بحث، بطلان نكاح صبي، بحث كلي بطلان معامله صبي را مطرح كرديم.

در اين جلسه، درباره ادعاي اجماع غنيه درباره بطلان معامله صبي سخن مي‏گوييم. نخست اشكالي را با توجه به كلمه «كامل العقل» در كلام غنيه بر اصل صغراي ادعاي اجماع عنوان نموده، با توجه به قرايني، مراد ازكامل العقل را عاقل بالغ رشيد مي‏دانيم (نه خصوص عاقل در مقابل مجنون) و نتيجه مي‏گيريم كه ابن زهره ادعاي اجماع بر بطلان بيع صبي نموده ولي اين اجماع فاقد ارزش مي‏باشد، در ادامه به اشكالات شيخ انصاري در مورد تمسك به حديث رفع در اين بحث (حديث رفع قلم، مؤاخذه را رفع مي‏كند ـ واگر حكم را هم رفع كند، حكم وضعي را رفع نمي‏كند ـ…) و ايرادات مرحوم آقاي خويي به ايشان پرداخته، خواهيم گفت كه اين ايرادات صحيح نيست. اختصاص حديث رفع قلم به رفع مؤاخذه اشكالي ندارد و لازم نيست رفع قلم مربوط به حكم شرعي باشد و اگر هم ـ مرتبط ـ با حكم شرعي باشد لازم نيست به دلالت مطابقي چنين مطلبي را برساند و نيز كلام شيخ انصاري در اينجا با مبناي اصولي ايشان درباره انتزاعي بودن حكم وضعي تهافتي ندارد.

بررسي اجماع در مسأله:

شيخ انصاري در مكاسب در بحث بطلان بيع صبي مباحث عامي را طرح كرده كه از آنها مي‏توان در بحث بطلان نكاح صبي نيز بهره جست، لذا ما در اينجا محور بحث را كلمات شيخ انصاري قرار مي‏دهيم، ايشان بحث را چنين آغاز مي‏كند:

مسأله: المشهور كما عن الدروس و الكفاية بطلان عقد الصبي بل عن الغنية الاجماع عليه.[1]

در اينجا دو بحث مطرح است:

1- آيا ابن زهره در غينه دعواي اجماع نموده است؟ (بحث صغروي)

2- آيا ادعاهاي اجماع غنيه معتبر است؟ (بحث كبروي)

نقل كلام غنية و طرح اشكال در ادعاي اجماع:

ابن زهره در كتاب البيع غنيه مي‏گويد: امّا شروطه فعلي ضربين احدهما شرائط صحة انعقاده و الثاني شرائط لزومه، فالضرب الاوّل: ثبوت الولاية في المعقود عليه و ان يكون… اشترطنا بثوت الولايه احترازاً من بيع من ليس بمالك للمبيع…[2]

ايشان سپس به تفصيل در مورد خاصيت اين شرط سخن گفته و اين كه چه مواردي اين شرط را دارا بوده و چه مواردي اين شرط را فاقدند، از جمله مي‏گويد: و يخرج علي ذلك ايضاً بيع من ليس بكامل العقل و شراؤه، فانّه لا ينعقد و ان اجازه الولي بدليل ما قدّمناه من الاجماع و نفي الدليل الشرعي علي انعقاده، و يحتج علي المخالف بمارووه من قوله‏عليه السلام رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتي يبلغ، و عن النائم حتي يستيقظ و عن المجنون حتي يفيق.[3]

مرحوم شهيدي اشكالي در استناد به اين كلام كرده‏اند كه به ذهن ما نيز رسيده بود محصّل اشكال اين است كه كامل العقل در مقابل مجنون و مانند آن است نه در مقابل طفل مميّز.[4]

مرحوم آقاي خميني هم قريب به همين اشكال را مطرح ساخته‏اند[5]

در توضيح اين اشكال مي‏گوييم: فقهاء كمال عقل را به عنوان شرطي غير از بلوغ مطرح مي‏سازند فقهاء با شرط كمال عقل از مجنون و سكران و طفل غير مميز احتراز مي‏كنند، ولي براي احتراز از طفل مميز، از كلمه «بلوغ استفاده مي‏كنند،

عبارت «و ان يكون بالغاً كامل العقل» در عبارات فقهاء در ابواب مختلف فراوان بكار رفته است[6]، در عبارت غنيه كه در اينجا تنها كمال عقل را شرط كرده، شايد مؤيد آن باشد كه ايشان بلوغ را شرط نمي‏داند و در بيع صبي مميز اشكال نمي‏كند.

ان قلت: از تمسّك به حديث رفع قلم معلوم مي‏گردد كه با قيد «كامل العقل»، هم صبي و هم نائم و هم مجنون از دايره صحت معاملات خارج مي‏سازد.

قلت: اولاً: ابن زهره خبر واحد را حجت نمي‏داند و ثانياً: اين روايت را به عنوان احتجاج بر سني‏ها آورده (يحتج علي المخالف بمارووه)، نقل اين حديث به گونه جدلي و به جهت اشتمال آن بر حكم مجنون مي‏باشد و دليلي بر اين نيست كه ابن زهره، در صدد استفاده حكم صبي هم از اين روايت است.

پاسخ اشكال فوق:

با دقت بيشتر در كلمات فقهاء در مي‏يابيم كه هر چند فقهاء در بسياري از موارد از كمال عقل معنايي متباين با معناي بلوغ اراده كرده‏اند، ولي در بسياري از جاها مراد از كمال العقل معنايي است كه بلوغ را هم به همراه دارد.[7]

به عنوان نمونه به نقل چند عبارت از غنيه اكتفاء مي‏كنيم:

فمن قتل صيداً له مثل او ذبحه و كان حراً كامل العقل… فعليه فداءه بمثله من النعم … و ان كان غير كامل العقل فكفارته علي وليه. لانه الّذي ادخله في الاحرام و ليس بواجب عليه.[8]

اذا كان الشريك غير كامل العقل فلوليه و الناظر في امور المسلمين المطالبة له بالشفعة … و اذا ترك الولي ذلك فللصغير اذا بلغ و المجنون اذا عقل المطالبة.[9]

من قذف و هو كامل العقل حراً او حرة بزني او لواط… فهو مخير بين العفو عنه و بين مطالبته بحق القذف.[10]

الحدّ في شرب قليل المسكر و كثيره… اذا كان شاربه كامل العقل… ثمانون جلدة.[11]

فالعمد المحض هو ماوقع من كامل العقل.[12]

در عبارات فقهاي ديگر هم گاه به وسيله كمال عقل، از صبيان نيز احتراز شده است مثلاً در الجمل و العقود مي‏گويد: كمال العقل شرط فيما عدا المواشي من الاثمان لان من ليس بكامل العقل من الصبيان و المجانين تجب في مواشيهم الزكاة.[13]

در اقتصاد آمده است: فامّا من ليس بكامل العقل من الاطفال و المجانين فلا يجب في ما لهم الصامت زكاة.[14]

در معتبر آورده است: يشترط في وجوبها الكمال و لا تجب زكاة العين علي صبي و لا مجنون باتفاق علمائنا.[15]

در شرائع در كتاب الحج در شرائط نذر حج و مانند آن مي‏گويد: شرائطها اثنان الاول كمال العقل فلا ينعقد نذر الصبي و لا المجنون.[16]

در مختصر نافع در شرائط قصاص مي‏گويد: الشرط الرابع كمال العقل فلايقاد المجنون و لا الصبي.[17]

حال با توجه به دو اطلاق كمال العقل، مراد از «من ليس بكمال العقل» در عبارت غنيه چيست؟

به نظر مي‏رسد كه مراد اعم از صبيان و مجانين مي‏باشد، زيرا ايشان اين مطلب را از فروع اشتراط ولايت در عاقد دانسته است، و چون در غنيه در بحث حجر تصريح به محجور بودن صبي نموده[18]، بنابراين اگر مراد از كمال العقل معناي عام آن كه بلوغ هم در آن معتبر است نباشد، عبارت غنيه ناقص بوده و تمام صورت‏هايي را كه با قيد «ولايت» خارج مي‏گردد شامل نمي‏گردد.

با توجه به اين مطلب به نظر مي‏رسد كه مراد از كامل العقل در عبارت غنيه، بالغ عاقل رشيد مي‏باشد و صبيان و مجانين و سفهاء داخل در عنوان «من ليس بكامل العقل» مي‏باشد كه غنيه ادعاي اجماع بر بطلان بيع آنها مطرح كرده است.

استدلال به حديث رفع قلم هم مؤيد اين معناي عام است.[19]

بنابراين صغراي ادعاي اجماع غنيه در مورد بطلان عقد صبي پذيرفته است.

اعتبار اجماع منقول در غنيه:

با مراجعه به موارد متعدد در غنيه در مي‏يابيم كه اجماعات غنيه هيچ ارزشي ندارد و حتي براي فقيه ظن هم نمي‏آورد، چه وي در مواردي كه فقهاي بزرگي همچون شيخ طوسي و اتباع وي مخالف هستند و مخالفان اساطين مذهب مي‏باشند كه بي ترديد ابن زهره بر مخالف بودن آنها واقف است با اين حال ادعاي اجماع مي‏كند.

توجيه اين امر اين است كه اجماعات وي بر پايه اجماع در خصوص مسأله مورد نظر نيست، بلكه با عنايت به اجماع فقهاء بر قواعد عام و اين كه قاعده عام نوعي شهادت اجمالي بر تطبيقات آن مي‏باشد، در مورد تطبيقات قاعده عام، ادعاي اجماع مي‏كند.

بنابراين تعبير شيخ انصاري كه «المشهور… بل عن الغنية الاجماع عليه» كه نظير آن در جواهر بسيار ديده مي‏شود كه اجماع غنيه را بالاتر از مشهور مي‏داند، تعبير ناتمامي است، اجماع غنية براي اثبات شهرت هم كفايت نمي‏كند و تنها دليل بر فتواي خود ابن زهره مي‏باشد.

استدلال به حديث رفع قلم:[20]

خلاصه كلام شيخ انصاري درباره حديث رفع قلم، با توضيحات:

شيخ در مكاسب مي‏فرمايد: در غنيه بر عدم صحت بيع صبي به حديث رفع قلم استدلال كرده و پيش از وي شيخ طوسي در مبسوط در مسأله اقرار چنين استدلالي را مطرح ساخته و فرموده كه: «رفع القلم عنهم يقتضي ألا يكون لكلامهم حكم».[21]

پيش از نقل ادامه كلام شيخ، تذكر اين نكته مفيد است كه استدلال به حديث رفع قلم اختصاص به باب اقرار مبسوط ندارد، بلكه در جاهاي مختلف كتاب خلاف[22] و مبسوط[23] و نيز برخي از كتب فقهاي پيشين نظير اين استدلال ديده مي‏شود.[24]

شيخ انصاري به حديث رفع قلم سه اشكال مي‏كند:

اشكال اوّل: ظاهر از حديث قلم مؤاخذه است نه قلم رفع احكام.

اشكال دوم: اگر حكم هم در روايت مرفوع باشد، بنابر مشهور تنها حكم تكليفي مرفوع است نه اعم از حكم تكليفي و وضعي.

اشكال سوم: اگر تمام احكام تكليفي و وضعي هم از صبي مرفوع بدانيم افعال صبي ممكن است موضوع براي حكم بالغين يا خود صبي بعد از بلوغ باشد و حديث رفع اين مطلب را دفع نمي‏كند.

ايرادات مرحوم آقاي خويي:

مرحوم آقاي خويي به دو اشكال مرحوم شيخ ايراد كرده‏اند.[25]

در مورد اشكال اول مي‏فرمايند: عقوبت و مؤاخذه همچون ثواب و پاداش، از امور جعلي نيستند، شأن شارع رفع امور جعلي است، البته رفع مؤاخذه به واسطه رفع حكم صورت مي‏گيرد، ولي رفع مؤاخذه بدون واسطه كه ظاهر كلام شيخ مي‏باشد صحيح نيست.

به اشكال دوم شيخ ايراد گرفته‏اند كه طبق مبناي شيخ انصاري كه حكم وضعي منتزع از حكم تكليفي است، اگر حكم تكليفي رفع شود حكم وضعي هم مرتفع مي‏گردد بنابراين تفكيك بين حكم وضعي و حكم تكليفي صحيح نيست.

در مورد اشكال سوم هم ايرادي مطرح نكرده‏اند.

بررسي ايراد مرحوم آقاي خويي به اشكال اوّل:

ايراد ايشان به كلام شيخ ناتمام است، زيرا:

اولاً: چه الزامي دارد كه ما همه روايات را مرتبط با احكام بدانيم و آنها را از شؤون شارع بما هو شارع بيانگاريم، اين همه احاديث در معارف مختلف همچون تاريخ، جغرافيا، علوم قرآن، عوالم مبدأ و معاد و… وجود دارد كه هيچ يك فقهي نيستند، اگر ما بحثمان در فقه است نبايد تمام احاديث را فقهي بدانيم.

در روايات مي‏خوانيم كه براي اطفال حسنات نوشته مي‏شود ولي سيئات نوشته نمي‏شود، ويژگيهاي كرام الكاتبين و نحوه نگارش اعمال در روايات فراوان ذكر شده است، چه مانعي دارد كه حديث رفع قلم همچون اين گونه روايات ناظر به رفع قلم مؤاخذه و عدم نگارش افعال كودكان باشد.

ثانياً: اگر ما بگوييم حتماً بايد روايت بيانگر حكمي از احكام باشد به چه دليل بايد با مدلول مطابقي حكمي را بيان كنند؟

بدون ترديد لازم نيست حكم فقهي به صورت مستقيم بيان شود، از رواياتي كه ثواب و عقاب براي افعال ذكر كرده‏اند استحباب و الزام و احكام شرعي استفاده مي‏گردد، اين روايات در كتب فقهي ذكر مي‏شوند و كتب حديثي همچون وسائل الشيعه كه احاديث فقهي را جمع‏آوري مي‏كنند. اين گونه روايات را كه به دلالت التزاميه از ثواب و عقاب در آنها، حكم شرعي استفاده مي‏گردد در كتاب خود درج مي‏كنند، بنابراين اگر ما مدلول مطابقي حديث رفع مؤاخذه هم بدانيم، چنانچه از رفع مؤاخذه، نفي حكم تكليفي بالملازمه استفاده شود، اشكالي پيش نمي‏آيد.

البته اين اشكال كه آيا نفي فعليت مؤاخذه مستلزم نفي حكم الزامي مي‏باشد خود بحث جدايي دارد كه بايد بدان پرداخت[26] ولي كلام آقاي خويي به اين بحث ارتباطي ندارد.

بررسي ايراد مرحوم آقاي خويي به اشكال دوم شيخ انصاري:

مرحوم آقاي خويي كلام شيخ انصاري را در اين بحث با مبنايي اصولي ايشان در اصول متناقض دانسته‏اند كه مايه تعجب است، چه شيخ در رسائل[27] تصريح مي‏كند كه حكم وضعي صبيان از حكم تكليفي فعلي مربوط به خود صبيان انتزاع نمي‏شود، بلكه ضمان صبي ـ مثلاً ـ از حكم تعليقي صبيان يعني مفاد «اذا بلغ وجب عليه الاداء» انتزاع شده است اين قضيه شرطيه كه در زمان صغر هم موجود است و پس از بلوغ به فعليت مي‏رسد منشأ انتزاع حكم وضعي همچون ضمان مي‏باشد.

با توجه به اين امر مي‏گوييم: حديث رفع، حكم تكليفي فعلي مربوط به صبيان را مرتفع مي‏سازد، و رفع چنين حكم تكليفي ملازمه با رفع حكم تكليفي به نحو قضيه شرطيه و بالتبع حكم وضعي ضمان ندارد، بنابراين هيچ گونه تهافتي بين مبناي اصولي شيخ انصاري و كلام ايشان در اينجا وجود ندارد.[28]

ادامه كلام شيخ انصاري درباره بطلان معاملات صبي:

براي اثبات بطلان معاملات صبي از جمله به رواياتي استدلال شده كه در آن جواز امر يتيم را متوقف بر بلوغ دانسته است يعني قبل از بلوغ معاملات غير جايز و باطل است.[29]

شيخ انصاري اين استدلال را نادرست مي‏داند، چون مراد از جواز امر يتيم، استقلال وي در معاملات است به گونه‏اي كه به اذن نيازمند نباشد، بنابراين اگر معامله صبي با اجازه ولي او بوده و يا تنها كار صبي اجراء صيغه معامله باشد، اين روايات دليل بر بطلان آن نيست، آري اگر مراد از جواز امر، اصل نفوذ معامله (به صورت مهمله) بود قهراً نفي اين امر قبل از بلوغ دليل بر مسلوب العباره بودن صبي بوده، به گونه‏اي كه اذن ولي هم ثمره‏اي نداشت، ولي مراد از جواز امر يتيم پس از بلوغ، استقلال وي در كارها است، شاهد اين امر هم اين است كه در برخي از اين روايات آمده است «الاّ ان يكون سفيهاً»[30] اگر مراد از جواز امر، استقلال در معاملات نباشد اين استثناء معنا ندارد، زيرا بي شك سفيه مسلوب العباره نيست و عقد وي با اجازه ولي صحيح مي‏باشد، بنابراين، اگر مراد از جواز امر، اصل نفوذ معامله (و لو به نحو موقوف بر اجازه وليّ) باشد، اين امر در مورد سفيه هم صادق است و نبايد سفيه را استثناء مي‏كردند.

شيخ انصاري در ادامه به بررسي روايات «عمد الصبي خطأ»[31] و مانند آن پرداخته كه در جلسات آينده نقل و بررسي مي‏گردد.

«õوالسلامõ»

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 360 – بررسی بطلان عقد صبیّ – 12/ 8/ 80

بررسی اجماع غنیه، بررسی مفهوم کامل العقل، بررسی روایت رفع القلم، بررسی روایت توقّف جواز امر صبیّ بر بلوغ

خلاصه درس قبل و اين جلسه:

در جلسه گذشته به تناسب بحث، بطلان نكاح صبي، بحث كلي بطلان معامله صبي را مطرح كرديم.

در اين جلسه، درباره ادعاي اجماع غنيه درباره بطلان معامله صبي سخن مي‏گوييم. نخست اشكالي را با توجه به كلمه «كامل العقل» در كلام غنيه بر اصل صغراي ادعاي اجماع عنوان نموده، با توجه به قرايني، مراد ازكامل العقل را عاقل بالغ رشيد مي‏دانيم (نه خصوص عاقل در مقابل مجنون) و نتيجه مي‏گيريم كه ابن زهره ادعاي اجماع بر بطلان بيع صبي نموده ولي اين اجماع فاقد ارزش مي‏باشد، در ادامه به اشكالات شيخ انصاري در مورد تمسك به حديث رفع در اين بحث (حديث رفع قلم، مؤاخذه را رفع مي‏كند ـ واگر حكم را هم رفع كند، حكم وضعي را رفع نمي‏كند ـ…) و ايرادات مرحوم آقاي خويي به ايشان پرداخته، خواهيم گفت كه اين ايرادات صحيح نيست. اختصاص حديث رفع قلم به رفع مؤاخذه اشكالي ندارد و لازم نيست رفع قلم مربوط به حكم شرعي باشد و اگر هم ـ مرتبط ـ با حكم شرعي باشد لازم نيست به دلالت مطابقي چنين مطلبي را برساند و نيز كلام شيخ انصاري در اينجا با مبناي اصولي ايشان درباره انتزاعي بودن حكم وضعي تهافتي ندارد.

بررسي اجماع در مسأله:

شيخ انصاري در مكاسب در بحث بطلان بيع صبي مباحث عامي را طرح كرده كه از آنها مي‏توان در بحث بطلان نكاح صبي نيز بهره جست، لذا ما در اينجا محور بحث را كلمات شيخ انصاري قرار مي‏دهيم، ايشان بحث را چنين آغاز مي‏كند:

مسأله: المشهور كما عن الدروس و الكفاية بطلان عقد الصبي بل عن الغنية الاجماع عليه.[1]

در اينجا دو بحث مطرح است:

1- آيا ابن زهره در غينه دعواي اجماع نموده است؟ (بحث صغروي)

2- آيا ادعاهاي اجماع غنيه معتبر است؟ (بحث كبروي)

نقل كلام غنية و طرح اشكال در ادعاي اجماع:

ابن زهره در كتاب البيع غنيه مي‏گويد: امّا شروطه فعلي ضربين احدهما شرائط صحة انعقاده و الثاني شرائط لزومه، فالضرب الاوّل: ثبوت الولاية في المعقود عليه و ان يكون… اشترطنا بثوت الولايه احترازاً من بيع من ليس بمالك للمبيع…[2]

ايشان سپس به تفصيل در مورد خاصيت اين شرط سخن گفته و اين كه چه مواردي اين شرط را دارا بوده و چه مواردي اين شرط را فاقدند، از جمله مي‏گويد: و يخرج علي ذلك ايضاً بيع من ليس بكامل العقل و شراؤه، فانّه لا ينعقد و ان اجازه الولي بدليل ما قدّمناه من الاجماع و نفي الدليل الشرعي علي انعقاده، و يحتج علي المخالف بمارووه من قوله‏عليه السلام رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتي يبلغ، و عن النائم حتي يستيقظ و عن المجنون حتي يفيق.[3]

مرحوم شهيدي اشكالي در استناد به اين كلام كرده‏اند كه به ذهن ما نيز رسيده بود محصّل اشكال اين است كه كامل العقل در مقابل مجنون و مانند آن است نه در مقابل طفل مميّز.[4]

مرحوم آقاي خميني هم قريب به همين اشكال را مطرح ساخته‏اند[5]

در توضيح اين اشكال مي‏گوييم: فقهاء كمال عقل را به عنوان شرطي غير از بلوغ مطرح مي‏سازند فقهاء با شرط كمال عقل از مجنون و سكران و طفل غير مميز احتراز مي‏كنند، ولي براي احتراز از طفل مميز، از كلمه «بلوغ استفاده مي‏كنند،

عبارت «و ان يكون بالغاً كامل العقل» در عبارات فقهاء در ابواب مختلف فراوان بكار رفته است[6]، در عبارت غنيه كه در اينجا تنها كمال عقل را شرط كرده، شايد مؤيد آن باشد كه ايشان بلوغ را شرط نمي‏داند و در بيع صبي مميز اشكال نمي‏كند.

ان قلت: از تمسّك به حديث رفع قلم معلوم مي‏گردد كه با قيد «كامل العقل»، هم صبي و هم نائم و هم مجنون از دايره صحت معاملات خارج مي‏سازد.

قلت: اولاً: ابن زهره خبر واحد را حجت نمي‏داند و ثانياً: اين روايت را به عنوان احتجاج بر سني‏ها آورده (يحتج علي المخالف بمارووه)، نقل اين حديث به گونه جدلي و به جهت اشتمال آن بر حكم مجنون مي‏باشد و دليلي بر اين نيست كه ابن زهره، در صدد استفاده حكم صبي هم از اين روايت است.

پاسخ اشكال فوق:

با دقت بيشتر در كلمات فقهاء در مي‏يابيم كه هر چند فقهاء در بسياري از موارد از كمال عقل معنايي متباين با معناي بلوغ اراده كرده‏اند، ولي در بسياري از جاها مراد از كمال العقل معنايي است كه بلوغ را هم به همراه دارد.[7]

به عنوان نمونه به نقل چند عبارت از غنيه اكتفاء مي‏كنيم:

فمن قتل صيداً له مثل او ذبحه و كان حراً كامل العقل… فعليه فداءه بمثله من النعم … و ان كان غير كامل العقل فكفارته علي وليه. لانه الّذي ادخله في الاحرام و ليس بواجب عليه.[8]

اذا كان الشريك غير كامل العقل فلوليه و الناظر في امور المسلمين المطالبة له بالشفعة … و اذا ترك الولي ذلك فللصغير اذا بلغ و المجنون اذا عقل المطالبة.[9]

من قذف و هو كامل العقل حراً او حرة بزني او لواط… فهو مخير بين العفو عنه و بين مطالبته بحق القذف.[10]

الحدّ في شرب قليل المسكر و كثيره… اذا كان شاربه كامل العقل… ثمانون جلدة.[11]

فالعمد المحض هو ماوقع من كامل العقل.[12]

در عبارات فقهاي ديگر هم گاه به وسيله كمال عقل، از صبيان نيز احتراز شده است مثلاً در الجمل و العقود مي‏گويد: كمال العقل شرط فيما عدا المواشي من الاثمان لان من ليس بكامل العقل من الصبيان و المجانين تجب في مواشيهم الزكاة.[13]

در اقتصاد آمده است: فامّا من ليس بكامل العقل من الاطفال و المجانين فلا يجب في ما لهم الصامت زكاة.[14]

در معتبر آورده است: يشترط في وجوبها الكمال و لا تجب زكاة العين علي صبي و لا مجنون باتفاق علمائنا.[15]

در شرائع در كتاب الحج در شرائط نذر حج و مانند آن مي‏گويد: شرائطها اثنان الاول كمال العقل فلا ينعقد نذر الصبي و لا المجنون.[16]

در مختصر نافع در شرائط قصاص مي‏گويد: الشرط الرابع كمال العقل فلايقاد المجنون و لا الصبي.[17]

حال با توجه به دو اطلاق كمال العقل، مراد از «من ليس بكمال العقل» در عبارت غنيه چيست؟

به نظر مي‏رسد كه مراد اعم از صبيان و مجانين مي‏باشد، زيرا ايشان اين مطلب را از فروع اشتراط ولايت در عاقد دانسته است، و چون در غنيه در بحث حجر تصريح به محجور بودن صبي نموده[18]، بنابراين اگر مراد از كمال العقل معناي عام آن كه بلوغ هم در آن معتبر است نباشد، عبارت غنيه ناقص بوده و تمام صورت‏هايي را كه با قيد «ولايت» خارج مي‏گردد شامل نمي‏گردد.

با توجه به اين مطلب به نظر مي‏رسد كه مراد از كامل العقل در عبارت غنيه، بالغ عاقل رشيد مي‏باشد و صبيان و مجانين و سفهاء داخل در عنوان «من ليس بكامل العقل» مي‏باشد كه غنيه ادعاي اجماع بر بطلان بيع آنها مطرح كرده است.

استدلال به حديث رفع قلم هم مؤيد اين معناي عام است.[19]

بنابراين صغراي ادعاي اجماع غنيه در مورد بطلان عقد صبي پذيرفته است.

اعتبار اجماع منقول در غنيه:

با مراجعه به موارد متعدد در غنيه در مي‏يابيم كه اجماعات غنيه هيچ ارزشي ندارد و حتي براي فقيه ظن هم نمي‏آورد، چه وي در مواردي كه فقهاي بزرگي همچون شيخ طوسي و اتباع وي مخالف هستند و مخالفان اساطين مذهب مي‏باشند كه بي ترديد ابن زهره بر مخالف بودن آنها واقف است با اين حال ادعاي اجماع مي‏كند.

توجيه اين امر اين است كه اجماعات وي بر پايه اجماع در خصوص مسأله مورد نظر نيست، بلكه با عنايت به اجماع فقهاء بر قواعد عام و اين كه قاعده عام نوعي شهادت اجمالي بر تطبيقات آن مي‏باشد، در مورد تطبيقات قاعده عام، ادعاي اجماع مي‏كند.

بنابراين تعبير شيخ انصاري كه «المشهور… بل عن الغنية الاجماع عليه» كه نظير آن در جواهر بسيار ديده مي‏شود كه اجماع غنيه را بالاتر از مشهور مي‏داند، تعبير ناتمامي است، اجماع غنية براي اثبات شهرت هم كفايت نمي‏كند و تنها دليل بر فتواي خود ابن زهره مي‏باشد.

استدلال به حديث رفع قلم:[20]

خلاصه كلام شيخ انصاري درباره حديث رفع قلم، با توضيحات:

شيخ در مكاسب مي‏فرمايد: در غنيه بر عدم صحت بيع صبي به حديث رفع قلم استدلال كرده و پيش از وي شيخ طوسي در مبسوط در مسأله اقرار چنين استدلالي را مطرح ساخته و فرموده كه: «رفع القلم عنهم يقتضي ألا يكون لكلامهم حكم».[21]

پيش از نقل ادامه كلام شيخ، تذكر اين نكته مفيد است كه استدلال به حديث رفع قلم اختصاص به باب اقرار مبسوط ندارد، بلكه در جاهاي مختلف كتاب خلاف[22] و مبسوط[23] و نيز برخي از كتب فقهاي پيشين نظير اين استدلال ديده مي‏شود.[24]

شيخ انصاري به حديث رفع قلم سه اشكال مي‏كند:

اشكال اوّل: ظاهر از حديث قلم مؤاخذه است نه قلم رفع احكام.

اشكال دوم: اگر حكم هم در روايت مرفوع باشد، بنابر مشهور تنها حكم تكليفي مرفوع است نه اعم از حكم تكليفي و وضعي.

اشكال سوم: اگر تمام احكام تكليفي و وضعي هم از صبي مرفوع بدانيم افعال صبي ممكن است موضوع براي حكم بالغين يا خود صبي بعد از بلوغ باشد و حديث رفع اين مطلب را دفع نمي‏كند.

ايرادات مرحوم آقاي خويي:

مرحوم آقاي خويي به دو اشكال مرحوم شيخ ايراد كرده‏اند.[25]

در مورد اشكال اول مي‏فرمايند: عقوبت و مؤاخذه همچون ثواب و پاداش، از امور جعلي نيستند، شأن شارع رفع امور جعلي است، البته رفع مؤاخذه به واسطه رفع حكم صورت مي‏گيرد، ولي رفع مؤاخذه بدون واسطه كه ظاهر كلام شيخ مي‏باشد صحيح نيست.

به اشكال دوم شيخ ايراد گرفته‏اند كه طبق مبناي شيخ انصاري كه حكم وضعي منتزع از حكم تكليفي است، اگر حكم تكليفي رفع شود حكم وضعي هم مرتفع مي‏گردد بنابراين تفكيك بين حكم وضعي و حكم تكليفي صحيح نيست.

در مورد اشكال سوم هم ايرادي مطرح نكرده‏اند.

بررسي ايراد مرحوم آقاي خويي به اشكال اوّل:

ايراد ايشان به كلام شيخ ناتمام است، زيرا:

اولاً: چه الزامي دارد كه ما همه روايات را مرتبط با احكام بدانيم و آنها را از شؤون شارع بما هو شارع بيانگاريم، اين همه احاديث در معارف مختلف همچون تاريخ، جغرافيا، علوم قرآن، عوالم مبدأ و معاد و… وجود دارد كه هيچ يك فقهي نيستند، اگر ما بحثمان در فقه است نبايد تمام احاديث را فقهي بدانيم.

در روايات مي‏خوانيم كه براي اطفال حسنات نوشته مي‏شود ولي سيئات نوشته نمي‏شود، ويژگيهاي كرام الكاتبين و نحوه نگارش اعمال در روايات فراوان ذكر شده است، چه مانعي دارد كه حديث رفع قلم همچون اين گونه روايات ناظر به رفع قلم مؤاخذه و عدم نگارش افعال كودكان باشد.

ثانياً: اگر ما بگوييم حتماً بايد روايت بيانگر حكمي از احكام باشد به چه دليل بايد با مدلول مطابقي حكمي را بيان كنند؟

بدون ترديد لازم نيست حكم فقهي به صورت مستقيم بيان شود، از رواياتي كه ثواب و عقاب براي افعال ذكر كرده‏اند استحباب و الزام و احكام شرعي استفاده مي‏گردد، اين روايات در كتب فقهي ذكر مي‏شوند و كتب حديثي همچون وسائل الشيعه كه احاديث فقهي را جمع‏آوري مي‏كنند. اين گونه روايات را كه به دلالت التزاميه از ثواب و عقاب در آنها، حكم شرعي استفاده مي‏گردد در كتاب خود درج مي‏كنند، بنابراين اگر ما مدلول مطابقي حديث رفع مؤاخذه هم بدانيم، چنانچه از رفع مؤاخذه، نفي حكم تكليفي بالملازمه استفاده شود، اشكالي پيش نمي‏آيد.

البته اين اشكال كه آيا نفي فعليت مؤاخذه مستلزم نفي حكم الزامي مي‏باشد خود بحث جدايي دارد كه بايد بدان پرداخت[26] ولي كلام آقاي خويي به اين بحث ارتباطي ندارد.

بررسي ايراد مرحوم آقاي خويي به اشكال دوم شيخ انصاري:

مرحوم آقاي خويي كلام شيخ انصاري را در اين بحث با مبنايي اصولي ايشان در اصول متناقض دانسته‏اند كه مايه تعجب است، چه شيخ در رسائل[27] تصريح مي‏كند كه حكم وضعي صبيان از حكم تكليفي فعلي مربوط به خود صبيان انتزاع نمي‏شود، بلكه ضمان صبي ـ مثلاً ـ از حكم تعليقي صبيان يعني مفاد «اذا بلغ وجب عليه الاداء» انتزاع شده است اين قضيه شرطيه كه در زمان صغر هم موجود است و پس از بلوغ به فعليت مي‏رسد منشأ انتزاع حكم وضعي همچون ضمان مي‏باشد.

با توجه به اين امر مي‏گوييم: حديث رفع، حكم تكليفي فعلي مربوط به صبيان را مرتفع مي‏سازد، و رفع چنين حكم تكليفي ملازمه با رفع حكم تكليفي به نحو قضيه شرطيه و بالتبع حكم وضعي ضمان ندارد، بنابراين هيچ گونه تهافتي بين مبناي اصولي شيخ انصاري و كلام ايشان در اينجا وجود ندارد.[28]

ادامه كلام شيخ انصاري درباره بطلان معاملات صبي:

براي اثبات بطلان معاملات صبي از جمله به رواياتي استدلال شده كه در آن جواز امر يتيم را متوقف بر بلوغ دانسته است يعني قبل از بلوغ معاملات غير جايز و باطل است.[29]

شيخ انصاري اين استدلال را نادرست مي‏داند، چون مراد از جواز امر يتيم، استقلال وي در معاملات است به گونه‏اي كه به اذن نيازمند نباشد، بنابراين اگر معامله صبي با اجازه ولي او بوده و يا تنها كار صبي اجراء صيغه معامله باشد، اين روايات دليل بر بطلان آن نيست، آري اگر مراد از جواز امر، اصل نفوذ معامله (به صورت مهمله) بود قهراً نفي اين امر قبل از بلوغ دليل بر مسلوب العباره بودن صبي بوده، به گونه‏اي كه اذن ولي هم ثمره‏اي نداشت، ولي مراد از جواز امر يتيم پس از بلوغ، استقلال وي در كارها است، شاهد اين امر هم اين است كه در برخي از اين روايات آمده است «الاّ ان يكون سفيهاً»[30] اگر مراد از جواز امر، استقلال در معاملات نباشد اين استثناء معنا ندارد، زيرا بي شك سفيه مسلوب العباره نيست و عقد وي با اجازه ولي صحيح مي‏باشد، بنابراين، اگر مراد از جواز امر، اصل نفوذ معامله (و لو به نحو موقوف بر اجازه وليّ) باشد، اين امر در مورد سفيه هم صادق است و نبايد سفيه را استثناء مي‏كردند.

شيخ انصاري در ادامه به بررسي روايات «عمد الصبي خطأ»[31] و مانند آن پرداخته كه در جلسات آينده نقل و بررسي مي‏گردد.

«õوالسلامõ»