الثلاثاء 04 جُمادى الأولى 1444 - سه شنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۱


جلسه 360 – بررسی بطلان عقد صبیّ – 12/ 8/ 80

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 360 – بررسی بطلان عقد صبیّ – 12/ 8/ 80

بررسی اجماع غنیه، بررسی مفهوم کامل العقل، بررسی روایت رفع القلم، بررسی روایت توقّف جواز امر صبیّ بر بلوغ

خلاصه درس قبل و اين جلسه:

در جلسه گذشته به تناسب بحث، بطلان نكاح صبي، بحث كلي بطلان معامله صبي را مطرح كرديم.

در اين جلسه، درباره ادعاي اجماع غنيه درباره بطلان معامله صبي سخن مي‏گوييم. نخست اشكالي را با توجه به كلمه «كامل العقل» در كلام غنيه بر اصل صغراي ادعاي اجماع عنوان نموده، با توجه به قرايني، مراد ازكامل العقل را عاقل بالغ رشيد مي‏دانيم (نه خصوص عاقل در مقابل مجنون) و نتيجه مي‏گيريم كه ابن زهره ادعاي اجماع بر بطلان بيع صبي نموده ولي اين اجماع فاقد ارزش مي‏باشد، در ادامه به اشكالات شيخ انصاري در مورد تمسك به حديث رفع در اين بحث (حديث رفع قلم، مؤاخذه را رفع مي‏كند ـ واگر حكم را هم رفع كند، حكم وضعي را رفع نمي‏كند ـ…) و ايرادات مرحوم آقاي خويي به ايشان پرداخته، خواهيم گفت كه اين ايرادات صحيح نيست. اختصاص حديث رفع قلم به رفع مؤاخذه اشكالي ندارد و لازم نيست رفع قلم مربوط به حكم شرعي باشد و اگر هم ـ مرتبط ـ با حكم شرعي باشد لازم نيست به دلالت مطابقي چنين مطلبي را برساند و نيز كلام شيخ انصاري در اينجا با مبناي اصولي ايشان درباره انتزاعي بودن حكم وضعي تهافتي ندارد.

بررسي اجماع در مسأله:

شيخ انصاري در مكاسب در بحث بطلان بيع صبي مباحث عامي را طرح كرده كه از آنها مي‏توان در بحث بطلان نكاح صبي نيز بهره جست، لذا ما در اينجا محور بحث را كلمات شيخ انصاري قرار مي‏دهيم، ايشان بحث را چنين آغاز مي‏كند:

مسأله: المشهور كما عن الدروس و الكفاية بطلان عقد الصبي بل عن الغنية الاجماع عليه.[1]

در اينجا دو بحث مطرح است:

1- آيا ابن زهره در غينه دعواي اجماع نموده است؟ (بحث صغروي)

2- آيا ادعاهاي اجماع غنيه معتبر است؟ (بحث كبروي)

نقل كلام غنية و طرح اشكال در ادعاي اجماع:

ابن زهره در كتاب البيع غنيه مي‏گويد: امّا شروطه فعلي ضربين احدهما شرائط صحة انعقاده و الثاني شرائط لزومه، فالضرب الاوّل: ثبوت الولاية في المعقود عليه و ان يكون… اشترطنا بثوت الولايه احترازاً من بيع من ليس بمالك للمبيع…[2]

ايشان سپس به تفصيل در مورد خاصيت اين شرط سخن گفته و اين كه چه مواردي اين شرط را دارا بوده و چه مواردي اين شرط را فاقدند، از جمله مي‏گويد: و يخرج علي ذلك ايضاً بيع من ليس بكامل العقل و شراؤه، فانّه لا ينعقد و ان اجازه الولي بدليل ما قدّمناه من الاجماع و نفي الدليل الشرعي علي انعقاده، و يحتج علي المخالف بمارووه من قوله‏عليه السلام رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتي يبلغ، و عن النائم حتي يستيقظ و عن المجنون حتي يفيق.[3]

مرحوم شهيدي اشكالي در استناد به اين كلام كرده‏اند كه به ذهن ما نيز رسيده بود محصّل اشكال اين است كه كامل العقل در مقابل مجنون و مانند آن است نه در مقابل طفل مميّز.[4]

مرحوم آقاي خميني هم قريب به همين اشكال را مطرح ساخته‏اند[5]

در توضيح اين اشكال مي‏گوييم: فقهاء كمال عقل را به عنوان شرطي غير از بلوغ مطرح مي‏سازند فقهاء با شرط كمال عقل از مجنون و سكران و طفل غير مميز احتراز مي‏كنند، ولي براي احتراز از طفل مميز، از كلمه «بلوغ استفاده مي‏كنند،

عبارت «و ان يكون بالغاً كامل العقل» در عبارات فقهاء در ابواب مختلف فراوان بكار رفته است[6]، در عبارت غنيه كه در اينجا تنها كمال عقل را شرط كرده، شايد مؤيد آن باشد كه ايشان بلوغ را شرط نمي‏داند و در بيع صبي مميز اشكال نمي‏كند.

ان قلت: از تمسّك به حديث رفع قلم معلوم مي‏گردد كه با قيد «كامل العقل»، هم صبي و هم نائم و هم مجنون از دايره صحت معاملات خارج مي‏سازد.

قلت: اولاً: ابن زهره خبر واحد را حجت نمي‏داند و ثانياً: اين روايت را به عنوان احتجاج بر سني‏ها آورده (يحتج علي المخالف بمارووه)، نقل اين حديث به گونه جدلي و به جهت اشتمال آن بر حكم مجنون مي‏باشد و دليلي بر اين نيست كه ابن زهره، در صدد استفاده حكم صبي هم از اين روايت است.

پاسخ اشكال فوق:

با دقت بيشتر در كلمات فقهاء در مي‏يابيم كه هر چند فقهاء در بسياري از موارد از كمال عقل معنايي متباين با معناي بلوغ اراده كرده‏اند، ولي در بسياري از جاها مراد از كمال العقل معنايي است كه بلوغ را هم به همراه دارد.[7]

به عنوان نمونه به نقل چند عبارت از غنيه اكتفاء مي‏كنيم:

فمن قتل صيداً له مثل او ذبحه و كان حراً كامل العقل… فعليه فداءه بمثله من النعم … و ان كان غير كامل العقل فكفارته علي وليه. لانه الّذي ادخله في الاحرام و ليس بواجب عليه.[8]

اذا كان الشريك غير كامل العقل فلوليه و الناظر في امور المسلمين المطالبة له بالشفعة … و اذا ترك الولي ذلك فللصغير اذا بلغ و المجنون اذا عقل المطالبة.[9]

من قذف و هو كامل العقل حراً او حرة بزني او لواط… فهو مخير بين العفو عنه و بين مطالبته بحق القذف.[10]

الحدّ في شرب قليل المسكر و كثيره… اذا كان شاربه كامل العقل… ثمانون جلدة.[11]

فالعمد المحض هو ماوقع من كامل العقل.[12]

در عبارات فقهاي ديگر هم گاه به وسيله كمال عقل، از صبيان نيز احتراز شده است مثلاً در الجمل و العقود مي‏گويد: كمال العقل شرط فيما عدا المواشي من الاثمان لان من ليس بكامل العقل من الصبيان و المجانين تجب في مواشيهم الزكاة.[13]

در اقتصاد آمده است: فامّا من ليس بكامل العقل من الاطفال و المجانين فلا يجب في ما لهم الصامت زكاة.[14]

در معتبر آورده است: يشترط في وجوبها الكمال و لا تجب زكاة العين علي صبي و لا مجنون باتفاق علمائنا.[15]

در شرائع در كتاب الحج در شرائط نذر حج و مانند آن مي‏گويد: شرائطها اثنان الاول كمال العقل فلا ينعقد نذر الصبي و لا المجنون.[16]

در مختصر نافع در شرائط قصاص مي‏گويد: الشرط الرابع كمال العقل فلايقاد المجنون و لا الصبي.[17]

حال با توجه به دو اطلاق كمال العقل، مراد از «من ليس بكمال العقل» در عبارت غنيه چيست؟

به نظر مي‏رسد كه مراد اعم از صبيان و مجانين مي‏باشد، زيرا ايشان اين مطلب را از فروع اشتراط ولايت در عاقد دانسته است، و چون در غنيه در بحث حجر تصريح به محجور بودن صبي نموده[18]، بنابراين اگر مراد از كمال العقل معناي عام آن كه بلوغ هم در آن معتبر است نباشد، عبارت غنيه ناقص بوده و تمام صورت‏هايي را كه با قيد «ولايت» خارج مي‏گردد شامل نمي‏گردد.

با توجه به اين مطلب به نظر مي‏رسد كه مراد از كامل العقل در عبارت غنيه، بالغ عاقل رشيد مي‏باشد و صبيان و مجانين و سفهاء داخل در عنوان «من ليس بكامل العقل» مي‏باشد كه غنيه ادعاي اجماع بر بطلان بيع آنها مطرح كرده است.

استدلال به حديث رفع قلم هم مؤيد اين معناي عام است.[19]

بنابراين صغراي ادعاي اجماع غنيه در مورد بطلان عقد صبي پذيرفته است.

اعتبار اجماع منقول در غنيه:

با مراجعه به موارد متعدد در غنيه در مي‏يابيم كه اجماعات غنيه هيچ ارزشي ندارد و حتي براي فقيه ظن هم نمي‏آورد، چه وي در مواردي كه فقهاي بزرگي همچون شيخ طوسي و اتباع وي مخالف هستند و مخالفان اساطين مذهب مي‏باشند كه بي ترديد ابن زهره بر مخالف بودن آنها واقف است با اين حال ادعاي اجماع مي‏كند.

توجيه اين امر اين است كه اجماعات وي بر پايه اجماع در خصوص مسأله مورد نظر نيست، بلكه با عنايت به اجماع فقهاء بر قواعد عام و اين كه قاعده عام نوعي شهادت اجمالي بر تطبيقات آن مي‏باشد، در مورد تطبيقات قاعده عام، ادعاي اجماع مي‏كند.

بنابراين تعبير شيخ انصاري كه «المشهور… بل عن الغنية الاجماع عليه» كه نظير آن در جواهر بسيار ديده مي‏شود كه اجماع غنيه را بالاتر از مشهور مي‏داند، تعبير ناتمامي است، اجماع غنية براي اثبات شهرت هم كفايت نمي‏كند و تنها دليل بر فتواي خود ابن زهره مي‏باشد.

استدلال به حديث رفع قلم:[20]

خلاصه كلام شيخ انصاري درباره حديث رفع قلم، با توضيحات:

شيخ در مكاسب مي‏فرمايد: در غنيه بر عدم صحت بيع صبي به حديث رفع قلم استدلال كرده و پيش از وي شيخ طوسي در مبسوط در مسأله اقرار چنين استدلالي را مطرح ساخته و فرموده كه: «رفع القلم عنهم يقتضي ألا يكون لكلامهم حكم».[21]

پيش از نقل ادامه كلام شيخ، تذكر اين نكته مفيد است كه استدلال به حديث رفع قلم اختصاص به باب اقرار مبسوط ندارد، بلكه در جاهاي مختلف كتاب خلاف[22] و مبسوط[23] و نيز برخي از كتب فقهاي پيشين نظير اين استدلال ديده مي‏شود.[24]

شيخ انصاري به حديث رفع قلم سه اشكال مي‏كند:

اشكال اوّل: ظاهر از حديث قلم مؤاخذه است نه قلم رفع احكام.

اشكال دوم: اگر حكم هم در روايت مرفوع باشد، بنابر مشهور تنها حكم تكليفي مرفوع است نه اعم از حكم تكليفي و وضعي.

اشكال سوم: اگر تمام احكام تكليفي و وضعي هم از صبي مرفوع بدانيم افعال صبي ممكن است موضوع براي حكم بالغين يا خود صبي بعد از بلوغ باشد و حديث رفع اين مطلب را دفع نمي‏كند.

ايرادات مرحوم آقاي خويي:

مرحوم آقاي خويي به دو اشكال مرحوم شيخ ايراد كرده‏اند.[25]

در مورد اشكال اول مي‏فرمايند: عقوبت و مؤاخذه همچون ثواب و پاداش، از امور جعلي نيستند، شأن شارع رفع امور جعلي است، البته رفع مؤاخذه به واسطه رفع حكم صورت مي‏گيرد، ولي رفع مؤاخذه بدون واسطه كه ظاهر كلام شيخ مي‏باشد صحيح نيست.

به اشكال دوم شيخ ايراد گرفته‏اند كه طبق مبناي شيخ انصاري كه حكم وضعي منتزع از حكم تكليفي است، اگر حكم تكليفي رفع شود حكم وضعي هم مرتفع مي‏گردد بنابراين تفكيك بين حكم وضعي و حكم تكليفي صحيح نيست.

در مورد اشكال سوم هم ايرادي مطرح نكرده‏اند.

بررسي ايراد مرحوم آقاي خويي به اشكال اوّل:

ايراد ايشان به كلام شيخ ناتمام است، زيرا:

اولاً: چه الزامي دارد كه ما همه روايات را مرتبط با احكام بدانيم و آنها را از شؤون شارع بما هو شارع بيانگاريم، اين همه احاديث در معارف مختلف همچون تاريخ، جغرافيا، علوم قرآن، عوالم مبدأ و معاد و… وجود دارد كه هيچ يك فقهي نيستند، اگر ما بحثمان در فقه است نبايد تمام احاديث را فقهي بدانيم.

در روايات مي‏خوانيم كه براي اطفال حسنات نوشته مي‏شود ولي سيئات نوشته نمي‏شود، ويژگيهاي كرام الكاتبين و نحوه نگارش اعمال در روايات فراوان ذكر شده است، چه مانعي دارد كه حديث رفع قلم همچون اين گونه روايات ناظر به رفع قلم مؤاخذه و عدم نگارش افعال كودكان باشد.

ثانياً: اگر ما بگوييم حتماً بايد روايت بيانگر حكمي از احكام باشد به چه دليل بايد با مدلول مطابقي حكمي را بيان كنند؟

بدون ترديد لازم نيست حكم فقهي به صورت مستقيم بيان شود، از رواياتي كه ثواب و عقاب براي افعال ذكر كرده‏اند استحباب و الزام و احكام شرعي استفاده مي‏گردد، اين روايات در كتب فقهي ذكر مي‏شوند و كتب حديثي همچون وسائل الشيعه كه احاديث فقهي را جمع‏آوري مي‏كنند. اين گونه روايات را كه به دلالت التزاميه از ثواب و عقاب در آنها، حكم شرعي استفاده مي‏گردد در كتاب خود درج مي‏كنند، بنابراين اگر ما مدلول مطابقي حديث رفع مؤاخذه هم بدانيم، چنانچه از رفع مؤاخذه، نفي حكم تكليفي بالملازمه استفاده شود، اشكالي پيش نمي‏آيد.

البته اين اشكال كه آيا نفي فعليت مؤاخذه مستلزم نفي حكم الزامي مي‏باشد خود بحث جدايي دارد كه بايد بدان پرداخت[26] ولي كلام آقاي خويي به اين بحث ارتباطي ندارد.

بررسي ايراد مرحوم آقاي خويي به اشكال دوم شيخ انصاري:

مرحوم آقاي خويي كلام شيخ انصاري را در اين بحث با مبنايي اصولي ايشان در اصول متناقض دانسته‏اند كه مايه تعجب است، چه شيخ در رسائل[27] تصريح مي‏كند كه حكم وضعي صبيان از حكم تكليفي فعلي مربوط به خود صبيان انتزاع نمي‏شود، بلكه ضمان صبي ـ مثلاً ـ از حكم تعليقي صبيان يعني مفاد «اذا بلغ وجب عليه الاداء» انتزاع شده است اين قضيه شرطيه كه در زمان صغر هم موجود است و پس از بلوغ به فعليت مي‏رسد منشأ انتزاع حكم وضعي همچون ضمان مي‏باشد.

با توجه به اين امر مي‏گوييم: حديث رفع، حكم تكليفي فعلي مربوط به صبيان را مرتفع مي‏سازد، و رفع چنين حكم تكليفي ملازمه با رفع حكم تكليفي به نحو قضيه شرطيه و بالتبع حكم وضعي ضمان ندارد، بنابراين هيچ گونه تهافتي بين مبناي اصولي شيخ انصاري و كلام ايشان در اينجا وجود ندارد.[28]

ادامه كلام شيخ انصاري درباره بطلان معاملات صبي:

براي اثبات بطلان معاملات صبي از جمله به رواياتي استدلال شده كه در آن جواز امر يتيم را متوقف بر بلوغ دانسته است يعني قبل از بلوغ معاملات غير جايز و باطل است.[29]

شيخ انصاري اين استدلال را نادرست مي‏داند، چون مراد از جواز امر يتيم، استقلال وي در معاملات است به گونه‏اي كه به اذن نيازمند نباشد، بنابراين اگر معامله صبي با اجازه ولي او بوده و يا تنها كار صبي اجراء صيغه معامله باشد، اين روايات دليل بر بطلان آن نيست، آري اگر مراد از جواز امر، اصل نفوذ معامله (به صورت مهمله) بود قهراً نفي اين امر قبل از بلوغ دليل بر مسلوب العباره بودن صبي بوده، به گونه‏اي كه اذن ولي هم ثمره‏اي نداشت، ولي مراد از جواز امر يتيم پس از بلوغ، استقلال وي در كارها است، شاهد اين امر هم اين است كه در برخي از اين روايات آمده است «الاّ ان يكون سفيهاً»[30] اگر مراد از جواز امر، استقلال در معاملات نباشد اين استثناء معنا ندارد، زيرا بي شك سفيه مسلوب العباره نيست و عقد وي با اجازه ولي صحيح مي‏باشد، بنابراين، اگر مراد از جواز امر، اصل نفوذ معامله (و لو به نحو موقوف بر اجازه وليّ) باشد، اين امر در مورد سفيه هم صادق است و نبايد سفيه را استثناء مي‏كردند.

شيخ انصاري در ادامه به بررسي روايات «عمد الصبي خطأ»[31] و مانند آن پرداخته كه در جلسات آينده نقل و بررسي مي‏گردد.

«õوالسلامõ»


[1]. كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)، ج 3، ص: 275

[2]. غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، ص: 207

[3]. غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، ص: 210

[4]. هداية الطالب إلي أسرار المكاسب، ج 2، ص: 247، «لا يخفي ان الظاهر ممن ليس بكامل العقل غير المميز لا مطلق غير البالغ».

[5]. كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج 2، ص: 43،«الاجماع المدّعي انّما هو في ناقص العقل، و هو السفيه او الاعم منه و من المجنون فالصغير الرشيد خارج عن كلامه».

[6]. (توضيح بيشتر) در كتاب غنيه در موارد بسيار بلوغ را همراه با كمال عقل به عنوان شرط مستقل ذكر كرده است. ر.ك: ص 33, 118, 127, 131, 152, 363, 366, 3, 4, 423, 425, 426, 438.

[7]. (توضيح بيشتر) صريحترين عبارتي كه در اين زمينه يافتيم در سرائر مي‏باشد: ابن ادريس در بحث صلاة جمعه مي‏گويد: فامّا قول بعض اصحابنا: «فما مرجع الي مكلفها من الشرائط فعشرة» و عدّد البلوغ قسماً و كمال العقل قسماً آخر، فلا حاجة بنا الي ذلك بل اذا قلنا كمال العقل اجزانا عن البلوغ و اذا قلنا البلوغ لم يجرئنا، فالكمال شامل يدخل فيه القسم الاخر. سرائر (ينابيع فقهيه 718:4)

با اين حال خود ابن ادريس در بسياري اوقات هم بلوغ و هم كمال عقل را شرط كرده است ر.ك: به عنوان نمونه ينابيع فقهيه 5: 280, 20: 335, 344, 23: 219, 25: 309 و نيز 211:23.

[8]. غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، ص: 161-162 (ينابيع 394:8).

[9]. غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، ص: 237 (ينابيع 16: 337).

[10]. غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، ص: 427 (ينابيع 203:23).

[11]. غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، ص: 429 (ينابيع 204:23).

[12]. غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، ص: 402 (ينابيع 24: 243).

[13]. الجمل و العقود في العبادات، ص: 91 (ينابيع فقهيه 134:5).

[14]. الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد (للشيخ الطوسي)، ص: 278 (ينابيع فقهيه 29: 14).

[15]. المعتبر في شرح المختصر، ج 2، ص: 486

[16]. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج 1، ص: 205 (ينابيع فقهيه 619:8).

[17]. المختصر النافع في فقه الإمامية، ج 2، ص: 297 (ينابيع فقهيه 25: 467) و نظير عبارت در شرائع 200:4 (ينابيع فقهيه 25: 441) آمده است.

[18]. غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، ص: 251،« و لا يرتفع الحجر عن الصبي الاّ بامرين: البلوغ و الرشد».

[19]. (توضيح بيشتر) مراد از كمال عقل در جايي كه در كنار آن بلوغ نيامده است غالباً معناي عام آن مي‏باشد، چنانچه با مراجعه به كلمات فقهاء بر مي‏آيد، البته پاره‏اي از عبارات فقهاء خالي از ابهام نيست. ر.ك: ينابيع فقهيه 8: 620, 12: 307, 337.

[20]. وسائل الشيعة، ج 1، ص: 45،ح81

[21]. المبسوط في فقه الإمامية، ج 3، ص: 3

[22]. الخلاف، ج 2، ص: 41و219و449 وج3،ص28و179و353 وج5،ص176و271و324 وج6،ص381و389

[23]. المبسوط في فقه الإمامية، ج 1، ص: 354 وج2،ص282 وج3،ص3 وج4،ص51 وج5،ص52و194 وج7،ص15و50و68 وج8،ص21.

[24]. (توضيح بيشتر) استدلال به حديث رفع قلم در نفي حكم وضعي از صبي يا مجنون در موارد بسياري از خلاف و مبسوط ديده مي‏شود، در خلاف براي اثبات عدم زكات در مال صبي و عدم صحت مكاتبه صبي و مجنون و عدم صحت اعمال خيار از سوي مجنون به اين حديث استناد شده است. خلاف 2: 41, 6: 381 و 389, 3: 28 (ینابیع فقهیه 29: 48, 32: 209 و 213, 35: 19).

در مبسوط شيخ طوسي هم براي اثبات محجوريت صبي و عدم وقوع طلاق مجنون به اين حديث استدلال شده است 2: 282, 5: 52 (ينابيع فقهيه 37: 166, 39: 191) در خلاف در مورد بحث بيع صبي و شراء وي بدين حديث بر بطلان تمسك جسته است خلاف 3: 178 (ينابيع فقهيه 35: 122)، شايد شيخ انصاري از اين جهت عبارت مبسوط در باب اقرار را برگزيده كه به عنوان قاعده عام، مسلوب اللفظ بودن صبي را عنوان كرده است و به اين حديث استناد جسته است، عبارت مبسوط كه شيخ انصاري به اختصار نقل كرده چنين است: فاما غير المكلفين فمثل الصبي و المجنون و النائم فهؤلاء اقرارهم لا يصح لقوله‏عليه السلام رفع القلم عن ثلاثة… و رفع القلم عنهم يقتضي الا يكون لكلامهم حكم (مبسوط 3:3، ينابيع فقهيه 178:34)، اين عبارت نخستين موردي است كه در مبسوط چنين مطلبي ذكر شده، در بحث وصيت نيز آمده است: و انّما راعينا البلوغ لان الصبي لا يجوز ان يكون وصياً لقوله‏عليه السلام رفع القلم… و اذا كان كذلك لم يكن لكلامه حكم و من كان كذلك لا يجوز ان يكون وصياً (مبسوط 51:4، ينابيع فقهيه 343:34).

در بحث نفقات هم به حديث رفع قلم اشاره شده است: امّا ناقص الاحكام فالولد الصغير لانّه لا حكم لكلامه و القلم لا يجري عليه (مبسوط 30:6، ينابيع فقهيه 360:39).

در خلاف شيخ طوسي 353:3 مي‏گويد: اذا وكل حبياً في بيع او شراء او غيرهما لم يصح التوكيل و ان تصرّف لم يصح تصرّفه… دليلنا قوله‏عليه السلام: رفع القلم عن ثلاثة… و رفع القلم يقتضي الاّ يكون لكلامه حكم (ينابيع فقهيه 11:36)

پيش از شيخ طوسي، سيد مرتضي در ناصريات: 281 مي‏گويد: الصحيح عندنا انّه لازكاة في مال الصبي و الورق دليلنا علي صحة ما ذهبنا الاجماع… و ايضاً ما روي عن النبي‏صلي الله عليه وآله انه قال رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتي يحتلم، و في ايجاب الزكاة في ماله اثبات جري القلم عليه.

فان قيل: انتم توجبون في مال الصبي العشرو ضمان الجنايات و نحوها، قلنا: كل هذا خرج بدليل و الظاهر بخلافه (ينابيع فقهيه 95:5 و 96).

[25]. مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج 3، ص: 250-251

[26]. استاد ـ مدظلّه ـ در اينجا اين بحث را مطرح كردند ولي به دليل طرح مجدّد اين بحث با تفصيل بيشتر در جلسه 365 از ذكر اين بحث در اينجا خودداري كرديم.

[27]. فرائد الاصول، ج‏2، ص: 601

[28]. (توضيح بيشتر) شيخ انصاري در رسائل در بحث استصحاب به تناسب به بحث حكم وضعي پرداخته مي‏گويد: المشهور… بل الّذي استقر عليه رأي المحققين… ان الخطاب الوضعي مرجعه الي الخطاب الشرعي. و ان كون الشي‏ء سبباً لواجب هو الحكم بوجوب ذلك الواجب عند حصول ذلك الشي‏ء، فمعني قولنا: «اتلاف الصبي سبب لضمانه» انّه يجب عليه غرامة المثل او القيمة اذا اجتمع فيه شرائط التكليف من البلوغ و العقل و اليسار و غيرها، فاذا خاطب الشارع البالغ العاقل الموسر بقوله: «اغرم ما اتلفته في حال صغرك» انتزع من هذا الخطاب معني يعبر عنه بسببية الاتلاف للضمان، و يقال انه ضامن، بمعني انّه يجب عليه الغرامة عند اجتماع شرائط التكليف، و لم يدع احد ارجاع الحكم الوضعي الي التكليف الفعلي المنجز حال استناد الحكم الوضعي الي الشخص، حتي يدفع ذلك بما ذكره بعض من عقل عن مراد النافين من انّه قد يتحقق الحكم الوضعي في مورد غير قابل للحكم التكليفي، كالصبي و النائم و شبههما (رسائل، ج 2، ص 601).

به اين كلام اين اشكال شده كه اگر صبي مالي را اتلاف كرده و قبل از بلوغ از دنيا رفت از چه چيزي حكم وضعي ضمان انتزاع مي‏گردد. در پاسخ اين اشكال از جمله گفته شده كه حكم وضعي، از تكليف بالغين همچون اولياء انتزاع مي‏گردد و به اين اشكال هم اين ايراد شده كه گاه بالغين هم هيچ تكليفي ندارند چون صبي هيچ مالي ندارد كه از مال وي، عوض متلف داده شود، اكنون مجال بحث بيشتر در اين زمينه نيست.

استاد ـ مدظلّه ـ در كلام بالا به گونه‏اي ديگر پاسخ اشكال را مطرح كرده‏اند به اين بيان كه حكم وضعي، از قضيه شرطية «اذا تحقق شرائط التكليف وجب دفع العوض» انتزاع مي‏گردد، اين قضيه با عدم تحقق شرط (به طور كلي) هم صادق است، كلام شيخ انصاري هم مي‏تواند به اين معنا حمل گردد.

[29]. وسائل الشيعة، ج 17، ص: 360،ح22751 وج18،ص410،ح23946و23948و23950

[30]. وسائل الشيعة، ج 18، ص: 412،ح23950 وج19،ص370،ح24787

[31]. وسائل الشيعة، ج 29، ص: 400،ح35860

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 360 – بررسی بطلان عقد صبیّ – 12/ 8/ 80

بررسی اجماع غنیه، بررسی مفهوم کامل العقل، بررسی روایت رفع القلم، بررسی روایت توقّف جواز امر صبیّ بر بلوغ

خلاصه درس قبل و اين جلسه:

در جلسه گذشته به تناسب بحث، بطلان نكاح صبي، بحث كلي بطلان معامله صبي را مطرح كرديم.

در اين جلسه، درباره ادعاي اجماع غنيه درباره بطلان معامله صبي سخن مي‏گوييم. نخست اشكالي را با توجه به كلمه «كامل العقل» در كلام غنيه بر اصل صغراي ادعاي اجماع عنوان نموده، با توجه به قرايني، مراد ازكامل العقل را عاقل بالغ رشيد مي‏دانيم (نه خصوص عاقل در مقابل مجنون) و نتيجه مي‏گيريم كه ابن زهره ادعاي اجماع بر بطلان بيع صبي نموده ولي اين اجماع فاقد ارزش مي‏باشد، در ادامه به اشكالات شيخ انصاري در مورد تمسك به حديث رفع در اين بحث (حديث رفع قلم، مؤاخذه را رفع مي‏كند ـ واگر حكم را هم رفع كند، حكم وضعي را رفع نمي‏كند ـ…) و ايرادات مرحوم آقاي خويي به ايشان پرداخته، خواهيم گفت كه اين ايرادات صحيح نيست. اختصاص حديث رفع قلم به رفع مؤاخذه اشكالي ندارد و لازم نيست رفع قلم مربوط به حكم شرعي باشد و اگر هم ـ مرتبط ـ با حكم شرعي باشد لازم نيست به دلالت مطابقي چنين مطلبي را برساند و نيز كلام شيخ انصاري در اينجا با مبناي اصولي ايشان درباره انتزاعي بودن حكم وضعي تهافتي ندارد.

بررسي اجماع در مسأله:

شيخ انصاري در مكاسب در بحث بطلان بيع صبي مباحث عامي را طرح كرده كه از آنها مي‏توان در بحث بطلان نكاح صبي نيز بهره جست، لذا ما در اينجا محور بحث را كلمات شيخ انصاري قرار مي‏دهيم، ايشان بحث را چنين آغاز مي‏كند:

مسأله: المشهور كما عن الدروس و الكفاية بطلان عقد الصبي بل عن الغنية الاجماع عليه.[1]

در اينجا دو بحث مطرح است:

1- آيا ابن زهره در غينه دعواي اجماع نموده است؟ (بحث صغروي)

2- آيا ادعاهاي اجماع غنيه معتبر است؟ (بحث كبروي)

نقل كلام غنية و طرح اشكال در ادعاي اجماع:

ابن زهره در كتاب البيع غنيه مي‏گويد: امّا شروطه فعلي ضربين احدهما شرائط صحة انعقاده و الثاني شرائط لزومه، فالضرب الاوّل: ثبوت الولاية في المعقود عليه و ان يكون… اشترطنا بثوت الولايه احترازاً من بيع من ليس بمالك للمبيع…[2]

ايشان سپس به تفصيل در مورد خاصيت اين شرط سخن گفته و اين كه چه مواردي اين شرط را دارا بوده و چه مواردي اين شرط را فاقدند، از جمله مي‏گويد: و يخرج علي ذلك ايضاً بيع من ليس بكامل العقل و شراؤه، فانّه لا ينعقد و ان اجازه الولي بدليل ما قدّمناه من الاجماع و نفي الدليل الشرعي علي انعقاده، و يحتج علي المخالف بمارووه من قوله‏عليه السلام رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتي يبلغ، و عن النائم حتي يستيقظ و عن المجنون حتي يفيق.[3]

مرحوم شهيدي اشكالي در استناد به اين كلام كرده‏اند كه به ذهن ما نيز رسيده بود محصّل اشكال اين است كه كامل العقل در مقابل مجنون و مانند آن است نه در مقابل طفل مميّز.[4]

مرحوم آقاي خميني هم قريب به همين اشكال را مطرح ساخته‏اند[5]

در توضيح اين اشكال مي‏گوييم: فقهاء كمال عقل را به عنوان شرطي غير از بلوغ مطرح مي‏سازند فقهاء با شرط كمال عقل از مجنون و سكران و طفل غير مميز احتراز مي‏كنند، ولي براي احتراز از طفل مميز، از كلمه «بلوغ استفاده مي‏كنند،

عبارت «و ان يكون بالغاً كامل العقل» در عبارات فقهاء در ابواب مختلف فراوان بكار رفته است[6]، در عبارت غنيه كه در اينجا تنها كمال عقل را شرط كرده، شايد مؤيد آن باشد كه ايشان بلوغ را شرط نمي‏داند و در بيع صبي مميز اشكال نمي‏كند.

ان قلت: از تمسّك به حديث رفع قلم معلوم مي‏گردد كه با قيد «كامل العقل»، هم صبي و هم نائم و هم مجنون از دايره صحت معاملات خارج مي‏سازد.

قلت: اولاً: ابن زهره خبر واحد را حجت نمي‏داند و ثانياً: اين روايت را به عنوان احتجاج بر سني‏ها آورده (يحتج علي المخالف بمارووه)، نقل اين حديث به گونه جدلي و به جهت اشتمال آن بر حكم مجنون مي‏باشد و دليلي بر اين نيست كه ابن زهره، در صدد استفاده حكم صبي هم از اين روايت است.

پاسخ اشكال فوق:

با دقت بيشتر در كلمات فقهاء در مي‏يابيم كه هر چند فقهاء در بسياري از موارد از كمال عقل معنايي متباين با معناي بلوغ اراده كرده‏اند، ولي در بسياري از جاها مراد از كمال العقل معنايي است كه بلوغ را هم به همراه دارد.[7]

به عنوان نمونه به نقل چند عبارت از غنيه اكتفاء مي‏كنيم:

فمن قتل صيداً له مثل او ذبحه و كان حراً كامل العقل… فعليه فداءه بمثله من النعم … و ان كان غير كامل العقل فكفارته علي وليه. لانه الّذي ادخله في الاحرام و ليس بواجب عليه.[8]

اذا كان الشريك غير كامل العقل فلوليه و الناظر في امور المسلمين المطالبة له بالشفعة … و اذا ترك الولي ذلك فللصغير اذا بلغ و المجنون اذا عقل المطالبة.[9]

من قذف و هو كامل العقل حراً او حرة بزني او لواط… فهو مخير بين العفو عنه و بين مطالبته بحق القذف.[10]

الحدّ في شرب قليل المسكر و كثيره… اذا كان شاربه كامل العقل… ثمانون جلدة.[11]

فالعمد المحض هو ماوقع من كامل العقل.[12]

در عبارات فقهاي ديگر هم گاه به وسيله كمال عقل، از صبيان نيز احتراز شده است مثلاً در الجمل و العقود مي‏گويد: كمال العقل شرط فيما عدا المواشي من الاثمان لان من ليس بكامل العقل من الصبيان و المجانين تجب في مواشيهم الزكاة.[13]

در اقتصاد آمده است: فامّا من ليس بكامل العقل من الاطفال و المجانين فلا يجب في ما لهم الصامت زكاة.[14]

در معتبر آورده است: يشترط في وجوبها الكمال و لا تجب زكاة العين علي صبي و لا مجنون باتفاق علمائنا.[15]

در شرائع در كتاب الحج در شرائط نذر حج و مانند آن مي‏گويد: شرائطها اثنان الاول كمال العقل فلا ينعقد نذر الصبي و لا المجنون.[16]

در مختصر نافع در شرائط قصاص مي‏گويد: الشرط الرابع كمال العقل فلايقاد المجنون و لا الصبي.[17]

حال با توجه به دو اطلاق كمال العقل، مراد از «من ليس بكمال العقل» در عبارت غنيه چيست؟

به نظر مي‏رسد كه مراد اعم از صبيان و مجانين مي‏باشد، زيرا ايشان اين مطلب را از فروع اشتراط ولايت در عاقد دانسته است، و چون در غنيه در بحث حجر تصريح به محجور بودن صبي نموده[18]، بنابراين اگر مراد از كمال العقل معناي عام آن كه بلوغ هم در آن معتبر است نباشد، عبارت غنيه ناقص بوده و تمام صورت‏هايي را كه با قيد «ولايت» خارج مي‏گردد شامل نمي‏گردد.

با توجه به اين مطلب به نظر مي‏رسد كه مراد از كامل العقل در عبارت غنيه، بالغ عاقل رشيد مي‏باشد و صبيان و مجانين و سفهاء داخل در عنوان «من ليس بكامل العقل» مي‏باشد كه غنيه ادعاي اجماع بر بطلان بيع آنها مطرح كرده است.

استدلال به حديث رفع قلم هم مؤيد اين معناي عام است.[19]

بنابراين صغراي ادعاي اجماع غنيه در مورد بطلان عقد صبي پذيرفته است.

اعتبار اجماع منقول در غنيه:

با مراجعه به موارد متعدد در غنيه در مي‏يابيم كه اجماعات غنيه هيچ ارزشي ندارد و حتي براي فقيه ظن هم نمي‏آورد، چه وي در مواردي كه فقهاي بزرگي همچون شيخ طوسي و اتباع وي مخالف هستند و مخالفان اساطين مذهب مي‏باشند كه بي ترديد ابن زهره بر مخالف بودن آنها واقف است با اين حال ادعاي اجماع مي‏كند.

توجيه اين امر اين است كه اجماعات وي بر پايه اجماع در خصوص مسأله مورد نظر نيست، بلكه با عنايت به اجماع فقهاء بر قواعد عام و اين كه قاعده عام نوعي شهادت اجمالي بر تطبيقات آن مي‏باشد، در مورد تطبيقات قاعده عام، ادعاي اجماع مي‏كند.

بنابراين تعبير شيخ انصاري كه «المشهور… بل عن الغنية الاجماع عليه» كه نظير آن در جواهر بسيار ديده مي‏شود كه اجماع غنيه را بالاتر از مشهور مي‏داند، تعبير ناتمامي است، اجماع غنية براي اثبات شهرت هم كفايت نمي‏كند و تنها دليل بر فتواي خود ابن زهره مي‏باشد.

استدلال به حديث رفع قلم:[20]

خلاصه كلام شيخ انصاري درباره حديث رفع قلم، با توضيحات:

شيخ در مكاسب مي‏فرمايد: در غنيه بر عدم صحت بيع صبي به حديث رفع قلم استدلال كرده و پيش از وي شيخ طوسي در مبسوط در مسأله اقرار چنين استدلالي را مطرح ساخته و فرموده كه: «رفع القلم عنهم يقتضي ألا يكون لكلامهم حكم».[21]

پيش از نقل ادامه كلام شيخ، تذكر اين نكته مفيد است كه استدلال به حديث رفع قلم اختصاص به باب اقرار مبسوط ندارد، بلكه در جاهاي مختلف كتاب خلاف[22] و مبسوط[23] و نيز برخي از كتب فقهاي پيشين نظير اين استدلال ديده مي‏شود.[24]

شيخ انصاري به حديث رفع قلم سه اشكال مي‏كند:

اشكال اوّل: ظاهر از حديث قلم مؤاخذه است نه قلم رفع احكام.

اشكال دوم: اگر حكم هم در روايت مرفوع باشد، بنابر مشهور تنها حكم تكليفي مرفوع است نه اعم از حكم تكليفي و وضعي.

اشكال سوم: اگر تمام احكام تكليفي و وضعي هم از صبي مرفوع بدانيم افعال صبي ممكن است موضوع براي حكم بالغين يا خود صبي بعد از بلوغ باشد و حديث رفع اين مطلب را دفع نمي‏كند.

ايرادات مرحوم آقاي خويي:

مرحوم آقاي خويي به دو اشكال مرحوم شيخ ايراد كرده‏اند.[25]

در مورد اشكال اول مي‏فرمايند: عقوبت و مؤاخذه همچون ثواب و پاداش، از امور جعلي نيستند، شأن شارع رفع امور جعلي است، البته رفع مؤاخذه به واسطه رفع حكم صورت مي‏گيرد، ولي رفع مؤاخذه بدون واسطه كه ظاهر كلام شيخ مي‏باشد صحيح نيست.

به اشكال دوم شيخ ايراد گرفته‏اند كه طبق مبناي شيخ انصاري كه حكم وضعي منتزع از حكم تكليفي است، اگر حكم تكليفي رفع شود حكم وضعي هم مرتفع مي‏گردد بنابراين تفكيك بين حكم وضعي و حكم تكليفي صحيح نيست.

در مورد اشكال سوم هم ايرادي مطرح نكرده‏اند.

بررسي ايراد مرحوم آقاي خويي به اشكال اوّل:

ايراد ايشان به كلام شيخ ناتمام است، زيرا:

اولاً: چه الزامي دارد كه ما همه روايات را مرتبط با احكام بدانيم و آنها را از شؤون شارع بما هو شارع بيانگاريم، اين همه احاديث در معارف مختلف همچون تاريخ، جغرافيا، علوم قرآن، عوالم مبدأ و معاد و… وجود دارد كه هيچ يك فقهي نيستند، اگر ما بحثمان در فقه است نبايد تمام احاديث را فقهي بدانيم.

در روايات مي‏خوانيم كه براي اطفال حسنات نوشته مي‏شود ولي سيئات نوشته نمي‏شود، ويژگيهاي كرام الكاتبين و نحوه نگارش اعمال در روايات فراوان ذكر شده است، چه مانعي دارد كه حديث رفع قلم همچون اين گونه روايات ناظر به رفع قلم مؤاخذه و عدم نگارش افعال كودكان باشد.

ثانياً: اگر ما بگوييم حتماً بايد روايت بيانگر حكمي از احكام باشد به چه دليل بايد با مدلول مطابقي حكمي را بيان كنند؟

بدون ترديد لازم نيست حكم فقهي به صورت مستقيم بيان شود، از رواياتي كه ثواب و عقاب براي افعال ذكر كرده‏اند استحباب و الزام و احكام شرعي استفاده مي‏گردد، اين روايات در كتب فقهي ذكر مي‏شوند و كتب حديثي همچون وسائل الشيعه كه احاديث فقهي را جمع‏آوري مي‏كنند. اين گونه روايات را كه به دلالت التزاميه از ثواب و عقاب در آنها، حكم شرعي استفاده مي‏گردد در كتاب خود درج مي‏كنند، بنابراين اگر ما مدلول مطابقي حديث رفع مؤاخذه هم بدانيم، چنانچه از رفع مؤاخذه، نفي حكم تكليفي بالملازمه استفاده شود، اشكالي پيش نمي‏آيد.

البته اين اشكال كه آيا نفي فعليت مؤاخذه مستلزم نفي حكم الزامي مي‏باشد خود بحث جدايي دارد كه بايد بدان پرداخت[26] ولي كلام آقاي خويي به اين بحث ارتباطي ندارد.

بررسي ايراد مرحوم آقاي خويي به اشكال دوم شيخ انصاري:

مرحوم آقاي خويي كلام شيخ انصاري را در اين بحث با مبنايي اصولي ايشان در اصول متناقض دانسته‏اند كه مايه تعجب است، چه شيخ در رسائل[27] تصريح مي‏كند كه حكم وضعي صبيان از حكم تكليفي فعلي مربوط به خود صبيان انتزاع نمي‏شود، بلكه ضمان صبي ـ مثلاً ـ از حكم تعليقي صبيان يعني مفاد «اذا بلغ وجب عليه الاداء» انتزاع شده است اين قضيه شرطيه كه در زمان صغر هم موجود است و پس از بلوغ به فعليت مي‏رسد منشأ انتزاع حكم وضعي همچون ضمان مي‏باشد.

با توجه به اين امر مي‏گوييم: حديث رفع، حكم تكليفي فعلي مربوط به صبيان را مرتفع مي‏سازد، و رفع چنين حكم تكليفي ملازمه با رفع حكم تكليفي به نحو قضيه شرطيه و بالتبع حكم وضعي ضمان ندارد، بنابراين هيچ گونه تهافتي بين مبناي اصولي شيخ انصاري و كلام ايشان در اينجا وجود ندارد.[28]

ادامه كلام شيخ انصاري درباره بطلان معاملات صبي:

براي اثبات بطلان معاملات صبي از جمله به رواياتي استدلال شده كه در آن جواز امر يتيم را متوقف بر بلوغ دانسته است يعني قبل از بلوغ معاملات غير جايز و باطل است.[29]

شيخ انصاري اين استدلال را نادرست مي‏داند، چون مراد از جواز امر يتيم، استقلال وي در معاملات است به گونه‏اي كه به اذن نيازمند نباشد، بنابراين اگر معامله صبي با اجازه ولي او بوده و يا تنها كار صبي اجراء صيغه معامله باشد، اين روايات دليل بر بطلان آن نيست، آري اگر مراد از جواز امر، اصل نفوذ معامله (به صورت مهمله) بود قهراً نفي اين امر قبل از بلوغ دليل بر مسلوب العباره بودن صبي بوده، به گونه‏اي كه اذن ولي هم ثمره‏اي نداشت، ولي مراد از جواز امر يتيم پس از بلوغ، استقلال وي در كارها است، شاهد اين امر هم اين است كه در برخي از اين روايات آمده است «الاّ ان يكون سفيهاً»[30] اگر مراد از جواز امر، استقلال در معاملات نباشد اين استثناء معنا ندارد، زيرا بي شك سفيه مسلوب العباره نيست و عقد وي با اجازه ولي صحيح مي‏باشد، بنابراين، اگر مراد از جواز امر، اصل نفوذ معامله (و لو به نحو موقوف بر اجازه وليّ) باشد، اين امر در مورد سفيه هم صادق است و نبايد سفيه را استثناء مي‏كردند.

شيخ انصاري در ادامه به بررسي روايات «عمد الصبي خطأ»[31] و مانند آن پرداخته كه در جلسات آينده نقل و بررسي مي‏گردد.

«õوالسلامõ»


[1]. كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)، ج 3، ص: 275

[2]. غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، ص: 207

[3]. غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، ص: 210

[4]. هداية الطالب إلي أسرار المكاسب، ج 2، ص: 247، «لا يخفي ان الظاهر ممن ليس بكامل العقل غير المميز لا مطلق غير البالغ».

[5]. كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج 2، ص: 43،«الاجماع المدّعي انّما هو في ناقص العقل، و هو السفيه او الاعم منه و من المجنون فالصغير الرشيد خارج عن كلامه».

[6]. (توضيح بيشتر) در كتاب غنيه در موارد بسيار بلوغ را همراه با كمال عقل به عنوان شرط مستقل ذكر كرده است. ر.ك: ص 33, 118, 127, 131, 152, 363, 366, 3, 4, 423, 425, 426, 438.

[7]. (توضيح بيشتر) صريحترين عبارتي كه در اين زمينه يافتيم در سرائر مي‏باشد: ابن ادريس در بحث صلاة جمعه مي‏گويد: فامّا قول بعض اصحابنا: «فما مرجع الي مكلفها من الشرائط فعشرة» و عدّد البلوغ قسماً و كمال العقل قسماً آخر، فلا حاجة بنا الي ذلك بل اذا قلنا كمال العقل اجزانا عن البلوغ و اذا قلنا البلوغ لم يجرئنا، فالكمال شامل يدخل فيه القسم الاخر. سرائر (ينابيع فقهيه 718:4)

با اين حال خود ابن ادريس در بسياري اوقات هم بلوغ و هم كمال عقل را شرط كرده است ر.ك: به عنوان نمونه ينابيع فقهيه 5: 280, 20: 335, 344, 23: 219, 25: 309 و نيز 211:23.

[8]. غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، ص: 161-162 (ينابيع 394:8).

[9]. غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، ص: 237 (ينابيع 16: 337).

[10]. غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، ص: 427 (ينابيع 203:23).

[11]. غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، ص: 429 (ينابيع 204:23).

[12]. غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، ص: 402 (ينابيع 24: 243).

[13]. الجمل و العقود في العبادات، ص: 91 (ينابيع فقهيه 134:5).

[14]. الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد (للشيخ الطوسي)، ص: 278 (ينابيع فقهيه 29: 14).

[15]. المعتبر في شرح المختصر، ج 2، ص: 486

[16]. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج 1، ص: 205 (ينابيع فقهيه 619:8).

[17]. المختصر النافع في فقه الإمامية، ج 2، ص: 297 (ينابيع فقهيه 25: 467) و نظير عبارت در شرائع 200:4 (ينابيع فقهيه 25: 441) آمده است.

[18]. غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، ص: 251،« و لا يرتفع الحجر عن الصبي الاّ بامرين: البلوغ و الرشد».

[19]. (توضيح بيشتر) مراد از كمال عقل در جايي كه در كنار آن بلوغ نيامده است غالباً معناي عام آن مي‏باشد، چنانچه با مراجعه به كلمات فقهاء بر مي‏آيد، البته پاره‏اي از عبارات فقهاء خالي از ابهام نيست. ر.ك: ينابيع فقهيه 8: 620, 12: 307, 337.

[20]. وسائل الشيعة، ج 1، ص: 45،ح81

[21]. المبسوط في فقه الإمامية، ج 3، ص: 3

[22]. الخلاف، ج 2، ص: 41و219و449 وج3،ص28و179و353 وج5،ص176و271و324 وج6،ص381و389

[23]. المبسوط في فقه الإمامية، ج 1، ص: 354 وج2،ص282 وج3،ص3 وج4،ص51 وج5،ص52و194 وج7،ص15و50و68 وج8،ص21.

[24]. (توضيح بيشتر) استدلال به حديث رفع قلم در نفي حكم وضعي از صبي يا مجنون در موارد بسياري از خلاف و مبسوط ديده مي‏شود، در خلاف براي اثبات عدم زكات در مال صبي و عدم صحت مكاتبه صبي و مجنون و عدم صحت اعمال خيار از سوي مجنون به اين حديث استناد شده است. خلاف 2: 41, 6: 381 و 389, 3: 28 (ینابیع فقهیه 29: 48, 32: 209 و 213, 35: 19).

در مبسوط شيخ طوسي هم براي اثبات محجوريت صبي و عدم وقوع طلاق مجنون به اين حديث استدلال شده است 2: 282, 5: 52 (ينابيع فقهيه 37: 166, 39: 191) در خلاف در مورد بحث بيع صبي و شراء وي بدين حديث بر بطلان تمسك جسته است خلاف 3: 178 (ينابيع فقهيه 35: 122)، شايد شيخ انصاري از اين جهت عبارت مبسوط در باب اقرار را برگزيده كه به عنوان قاعده عام، مسلوب اللفظ بودن صبي را عنوان كرده است و به اين حديث استناد جسته است، عبارت مبسوط كه شيخ انصاري به اختصار نقل كرده چنين است: فاما غير المكلفين فمثل الصبي و المجنون و النائم فهؤلاء اقرارهم لا يصح لقوله‏عليه السلام رفع القلم عن ثلاثة… و رفع القلم عنهم يقتضي الا يكون لكلامهم حكم (مبسوط 3:3، ينابيع فقهيه 178:34)، اين عبارت نخستين موردي است كه در مبسوط چنين مطلبي ذكر شده، در بحث وصيت نيز آمده است: و انّما راعينا البلوغ لان الصبي لا يجوز ان يكون وصياً لقوله‏عليه السلام رفع القلم… و اذا كان كذلك لم يكن لكلامه حكم و من كان كذلك لا يجوز ان يكون وصياً (مبسوط 51:4، ينابيع فقهيه 343:34).

در بحث نفقات هم به حديث رفع قلم اشاره شده است: امّا ناقص الاحكام فالولد الصغير لانّه لا حكم لكلامه و القلم لا يجري عليه (مبسوط 30:6، ينابيع فقهيه 360:39).

در خلاف شيخ طوسي 353:3 مي‏گويد: اذا وكل حبياً في بيع او شراء او غيرهما لم يصح التوكيل و ان تصرّف لم يصح تصرّفه… دليلنا قوله‏عليه السلام: رفع القلم عن ثلاثة… و رفع القلم يقتضي الاّ يكون لكلامه حكم (ينابيع فقهيه 11:36)

پيش از شيخ طوسي، سيد مرتضي در ناصريات: 281 مي‏گويد: الصحيح عندنا انّه لازكاة في مال الصبي و الورق دليلنا علي صحة ما ذهبنا الاجماع… و ايضاً ما روي عن النبي‏صلي الله عليه وآله انه قال رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتي يحتلم، و في ايجاب الزكاة في ماله اثبات جري القلم عليه.

فان قيل: انتم توجبون في مال الصبي العشرو ضمان الجنايات و نحوها، قلنا: كل هذا خرج بدليل و الظاهر بخلافه (ينابيع فقهيه 95:5 و 96).

[25]. مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج 3، ص: 250-251

[26]. استاد ـ مدظلّه ـ در اينجا اين بحث را مطرح كردند ولي به دليل طرح مجدّد اين بحث با تفصيل بيشتر در جلسه 365 از ذكر اين بحث در اينجا خودداري كرديم.

[27]. فرائد الاصول، ج‏2، ص: 601

[28]. (توضيح بيشتر) شيخ انصاري در رسائل در بحث استصحاب به تناسب به بحث حكم وضعي پرداخته مي‏گويد: المشهور… بل الّذي استقر عليه رأي المحققين… ان الخطاب الوضعي مرجعه الي الخطاب الشرعي. و ان كون الشي‏ء سبباً لواجب هو الحكم بوجوب ذلك الواجب عند حصول ذلك الشي‏ء، فمعني قولنا: «اتلاف الصبي سبب لضمانه» انّه يجب عليه غرامة المثل او القيمة اذا اجتمع فيه شرائط التكليف من البلوغ و العقل و اليسار و غيرها، فاذا خاطب الشارع البالغ العاقل الموسر بقوله: «اغرم ما اتلفته في حال صغرك» انتزع من هذا الخطاب معني يعبر عنه بسببية الاتلاف للضمان، و يقال انه ضامن، بمعني انّه يجب عليه الغرامة عند اجتماع شرائط التكليف، و لم يدع احد ارجاع الحكم الوضعي الي التكليف الفعلي المنجز حال استناد الحكم الوضعي الي الشخص، حتي يدفع ذلك بما ذكره بعض من عقل عن مراد النافين من انّه قد يتحقق الحكم الوضعي في مورد غير قابل للحكم التكليفي، كالصبي و النائم و شبههما (رسائل، ج 2، ص 601).

به اين كلام اين اشكال شده كه اگر صبي مالي را اتلاف كرده و قبل از بلوغ از دنيا رفت از چه چيزي حكم وضعي ضمان انتزاع مي‏گردد. در پاسخ اين اشكال از جمله گفته شده كه حكم وضعي، از تكليف بالغين همچون اولياء انتزاع مي‏گردد و به اين اشكال هم اين ايراد شده كه گاه بالغين هم هيچ تكليفي ندارند چون صبي هيچ مالي ندارد كه از مال وي، عوض متلف داده شود، اكنون مجال بحث بيشتر در اين زمينه نيست.

استاد ـ مدظلّه ـ در كلام بالا به گونه‏اي ديگر پاسخ اشكال را مطرح كرده‏اند به اين بيان كه حكم وضعي، از قضيه شرطية «اذا تحقق شرائط التكليف وجب دفع العوض» انتزاع مي‏گردد، اين قضيه با عدم تحقق شرط (به طور كلي) هم صادق است، كلام شيخ انصاري هم مي‏تواند به اين معنا حمل گردد.

[29]. وسائل الشيعة، ج 17، ص: 360،ح22751 وج18،ص410،ح23946و23948و23950

[30]. وسائل الشيعة، ج 18، ص: 412،ح23950 وج19،ص370،ح24787

[31]. وسائل الشيعة، ج 29، ص: 400،ح35860