چهارشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۰


جلسه 361 – بررسی روایات داله بر بطلان عقد صبیّ – 14/ 8/ 80

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 361 – بررسی روایات داله بر بطلان عقد صبیّ – 14/ 8/ 80

بررسی روایت خطا بودن عمد صبی و روایت رفع القلم و روایت ابوالبختری

خلاصه درس قبل و اين جلسه:

بحث در حكم معاملات صبي بود، براي بطلان به حديث شريف «عمد الصبي و خطأه واحد» و حديث ابوالبختري استدلال شده است، در قسمت اول، در اين جلسه تقريب مرحوم شيخ‏رحمه الله در دلالت حديث «عمد الصبي و خطأه واحد» بر بطلان معاملات صبي و پس از آن اشكالي را كه مرحوم آقاي خويي‏رحمه الله به شيخ كرده‏اند نقل كرده، به بررسي كلام هر دو فقيه عظيم الشأن مي‏پردازيم.

در قسمت دوم به طرح روايت ابوالبختري كه در ذيل آن رفع قلم از صبي بيان شده پرداخته، كلام مرحوم شيخ‏رحمه الله و مرحوم آقاي خويي‏رحمه الله در دلالت اين روايت بر بطلان معاملات صبي را بررسي مي‏كنيم. ان شاء الله تعالي.

بررسي ادلّه بطلان عقد صبي (حديث «عمد الصبي و خطاءه واحد» و «رفع القلم عن الصبي»):

كلام مرحوم شيخ انصاري در مورد حديث «عمد الصبي و خطاءه واحد»:

يكي از ادله‏اي كه مرحوم شيخ انصاري براي بطلان عقد صبي در كتاب «مكاسب»[1] به آنها تمسك نموده است، رواياتي كه مي‏گويد «عمد الصبي و خطأه واحد».[2]

ايشان مي‏فرمايند،اين طايفه از روايات دلالت مي‏كند بر اينكه هر عملي كه در بالغين بين عمد و سهو آن از جهت حكم شرعي تفاوت وجود دارد، در مورد صبي بين فعل عمدي و فعل سهوي آن تفاوتي وجود ندارد و افعال عمدي صبي نيز همان حكم افعال سهوي و غير عمدي بالغين را دارد و بنابراين همانطوري كه اگر اشخاص بالغ عقد بيع يا نكاح را سهواً انجام دهند اثري بر عقد آنها مترتب نيست و آن عقد محكوم به بطلان است همين طور اگر صبي عقدي را و لو از روي عمد هم انجام دهد اثري بر عقود او مترتب نيست و همه آنها باطل است.

و مرحوم شيخ نكته‏اي را نيز تذكر مي‏دهند و آن اين است كه مي‏فرمايند: اگر چه در بعضي از روايات مذكور پس از آن كه جمله «عقد الصبي خطأء يا عقد الصبي و خطأه واحد» ذكر شده است در ذيل آنها عبارت «تحمله العاقله» نيز آمده است كه با توجه به اين ذيل ،آن روايات مخصوص باب جنايات مي‏شوند و بنابراين نمي‏توان در آنها به ساير ابواب (مثل عقود) تعدّي كرد، و ليكن چون در بين اين دسته از اخبار، رواياتي كه در آنها عبارت «تحمله العاقله» وجود ندارد هم هست لذا با تمسك به آن دسته از رواياتي كه عبارت ذيل را ندارد، مي‏توان در همه افعال صبي از جمله عقود او نيز استدلال بر بطلان نمود.

[براي تأئيد اين مطلب مرحوم شيخ در ادامه كلام خود، اشاره‏اي به تمسك مرحوم شيخ طوسي در مبسوط و مرحوم ابن ادريس در سرائر به روايات فوق و براي عدم ثبوت كفاره براي صبي در صورت ارتكاب محظورات احرامي كه فقط در حال عمد كفاره دارد نموده‏اند.[3] ] و اين دو دسته (رواياتي كه ذيل دارند و رواياتي كه ذيل ندارند) چون مثبتين هستند لذا با يكديگر تنافي ندارند كه از باب حمل مطلق بر مقيد، بخواهيم رواياتي كه ذيل دارند را حمل بر خصوص باب جنايات نماييم.

اشكال مرحوم آقاي خويي‏رحمه الله به كلام مرحوم شيخ:

اشكال اول:[4]

مرحوم آقاي خويي‏رحمه الله استدلال به روايات «عمد الصبي خطأء» را براي اثبات بطلان معاملات صبي، تمام نمي‏دانند و اين روايات را مخصوص به باب جنايات مي‏دانند. ايشان مي‏فرمايند؛ استفاده اطلاق از روايات فوق هم به علت عدم وجود مقتضي براي اطلاق و هم به خاطر وجود مانع از انعقاد اطلاق، صحيح نيست.

امّا از جهت عدم تماميت مقتضي براي اطلاق بيان ايشان اين است، مي‏فرمايند: دليل تنزيل كه شي‏ء اي را نازل منزله شي‏ء ديگري قرار مي‏دهد. تارة احدالوجودين را نازل منزله ديگري قرار مي‏دهد يعني در مقام اثبات احكام وجودي مترتب بر منزّل عليه، براي منزَّل است و اين كار را بواسطه اثبات موضوع تعبدي براي آن احكام انجام مي‏دهد مثل: «الطواف بالبيت صلاة» كه در مقام اثبات خصائص احكام شرعي مترتب بر صلاة براي طواف است و تارة دليل تنزيل در مقام نفي احكام و آثار از منزَّل است كه توسط نفي تعبدي موضوع ذي اثر اين كار را انجام مي‏دهد مثل اينكه بگويد «عمد الصبي ليس بعمد» يا يك موضوع وجودي را نازل منزله امري عدمي قرار مي‏دهد مثلاً مي‏گويد «عمد الصبي كلا عمد».

تفاوت ميان اين دو نحوه از تنزيل اين است كه در قسم اول غرض از دليل تنزيل اثبات آثار منزل عليه براي منزّل است. پس منزّل عليه بايد خود داراي آثار و احكامي باشد، تا اينكه آن آثار براي منزَّل نيز ثابت شود. بخلاف قسم دوم از تنزيل كه در آن لازم نيست كه منزل عليه نيز داراي احكام ويژه‏اي باشد بلكه چون تنزيل در ناحيه رفع اثر و حكم از منزَّل است و فرض اين است كه اين غرض با نفي موضوع حاصل مي‏شود لذا در واقع تنزيل بلحاظ عدم اثر است و لازم نيست منزَّل عليه اثري داشته باشد.

(عبارت مرحوم آقاي خويي در اين قسمت اين چنين است:

«و السرفي ذلك ان تنزيل شي‏ء منزلة عدمه لا يقتضي وجود الأثر للمنزل عليه لكي يكون التنزيل باعتبار ذلك الأثر، بل التنزيل هذا باعتبار عدم الاثر، لاجل ان ما هو عدم النفع يُنزّل منزلة العدم، و هذا بخلاف تنزيل احد الأمرين الوجودين منزلة صاحبه، فان ذلك لا يتحقق الاّ بلحاظ وجود الأثر للمنزل عليه»[5]

با اين مقدمه در ما نحن فيه نيز مرحوم آقاي خويي مي‏فرمايند؛ ظاهر از ادله‏اي كه مي‏گويد: «عمد الصبي خطاءٌ يا عمد الصبي و خطأه واحد» اين است كه افعال عمدي صبي را نازل منزله آثار و مترتب بر افعال خطائي بالغين قرار داده است يعني ظاهر از اين روايات اين است كه ناظر به اثبات آثار و احكام مترتب بر افعال خطائي بالغين، براي افعال عمدي كودكان است (= قسم اول از تنزيل).

پس بايد ملاحظه كرد كه در چه جاهايي فعل خطايي بالغين ـ بخصوصه ـ موضوع براي حكم است؟ آنچه كه معلوم است اين است كه اموري مثل عقد بيع يا عقد نكاح اگر به عنوان خطا صورت بگيرند هيچ اثري بر آنها مترتب نيست. پس روايت «عمد الصبي و خطأه واحد» نمي‏تواند ناظر به اين موارد (= مواردي كه به عنوان خطا حكمي ثابت نيست) باشد.

بلي در ميان افعالي كه صورت خطاي آنها نيز داراي حكم خاصي است غير از باب جنايات موارد ديگري نيز وجود دارد مثل اينكه ترك جزيي از نماز خطاءً موجب دو سجده سهو است يا در باب صيد در حال احرام، اگر محرم بصورت خطايي و اشتباه نيز مرتكب صيد شود بايد كفاره مخصوصي بپردازد.

و ليكن با تأمل بيشتر معلوم مي‏شود كه مراد از «عمد الصبي و خطأه واحد» فقط خطاء در باب جنايات است و موارد ديگري را شامل نمي‏شود زيرا در ساير موارد مثل ارتكاب اسباب سجده سهو و محرمات احرام، سجده سهو و كفاره بر خود شخص خاطي مترتب شده‏اند يعني اگر شخص بالغي از روي خطاء سلام نماز را بدهد يا مرتكب صيد در حال احرام شود وظيفه خودش سجده سهو يا كفاره است اما اگر خطا و اشتباه در اين موارد از صبي صادر شود بواسطه حديث «رفع القلم عن الصبي» اين آثار نيز از صبي برداشته مي شود و نيازي به روايت «عمد الصبي و خطأه واحد» براي رفع اين آثار نيست.

باقي مي‏ماند آثاري كه بواسطه فعل خطائي بالغين براي غير خاطي ثابت مي‏شود و اين هم منحصر به باب جنايات است كه ديه قتل خطايي بعهده عاقله است در اين مورد است كه حديث «عمد الصبي و خطأه واحد» مي‏گويد اگر صبي قتل عمدي نيز مرتكب شد، در حكم قتل غير عمد غير صبي است كه ديه آن به عهده عاقله است.

پس با اين توضيح معلوم گشت كه اين دسته از روايات مقتضي اطلاق و شمول نسبت به غير باب جنايات را ندارند لذا نمي‏توان بر بطلان عقد صبي به آنها استدلال نمود.[6] بله اگر دليل اين بود كه «عمد الصبي ليس بعمد يا كلا عمد» در اينجا چون غرض از تنزيل نفي اثر از منزَّل است لذا نيازي به اين نبود كه منزل عليه نيز داراي اثر باشد و بنابراين روايت مخصوص مواردي كه خطا در آن موضوع حكم است نمي‏شد، بلكه بطور مطلق در همه افعال عمدي صبي،حكم بطلان را ثابت مي‏كرد.

پاسخ نسبت به اشكال فوق:

اساس اشكال فوق مبني بر اين است كه ايشان فرمودند ظاهر روايت «عمد الصبي و خطأه واحد» اثبات تمامي آثار مترتب بر افعال خطائي بالغين براي افعال عمدي كودكان است و همانطوري كه در مقدمه كلامشان فرمودند، در جايي كه غرض از تنزيل اثبات آثار براي منزَّل باشد بايد منزَّل عليه نيز داراي اثر باشد تا با تعبد به موضوع، آن آثار بر منزَّل نيز بار شود. و در باب عقود. عقد خطائي بالغين موضوع براي اثري نيست تا اينكه آن اثر را براي عقد عمدي صبي نيز ثابت بدانيم. پس منحصراً مورد روايات مخصوص به باب جنايات است.

و ليكن به نظر ما اين بيان قابل مناقشه است زيرا، اين طور نيست كه در باب عقود، عقد خطايي بالغين موضوع براي هيچ اثري نباشد بلكه عقد خطائي بالغين نيز موضوع براي اثري است كه همانا عدم انعقاد و عدم صحت است. بله اين اثر يك اثر اثباتي و وجودي نيست و ليكن دليلي نداريم كه بگوييم هرگاه شي را نازل منزله شي‏ء ديگري در آثار قرار دادند حتماً آن آثار بايد از سنخ آثار وجودي باشد بلكه چون حكم به انعقاد معامله يا عدم انعقاد (صحت و عدم صحت) هر دو مربوط به شارع مي‏باشد وقتي شارع فرمود: اگر بالغي خطأً عقدي نمود منعقد نمي‏شود، عدم الانعقاد هم حكمي شرعي است لذا اگر در جایی فرمود افعال عمدي كودكان در حكم افعال خطائي بالغين است. مراد از آن حكم تنها احكام وجودي افعال خطائي نيست بلكه شامل احكام عدمي آن نيز مي‏شود.

و بالجملة چون كه عدم انعقاد و عدم صحت نيز از امور و احكام مرتبط به شارع‏اند، اگر شارع مقدس فرمود «عمد الصبي و خطأه واحد» مي‏توانيم بگوئيم مراد تمامي احكام مترتب بر افعال خطائي است وجودياً و عدمياً (و اين معنائي خلاف ظاهر از دليل فوق نيست) عقد عمدي صبي مانند عقد خطائي بالغين است و چون عقد خطائي بالغين منعقد نمي‏شود پس عقد صبي و لو با قصد و رضايت كامل هم باشد منعقد نمي‏شود.[7]

اشكال دوم مرحوم آقاي خويي:[8]

اشكال دوم ايشان اين است كه بر فرض وجود مقتضي اطلاق و شمول حديث «عمد الصبي و خطأه واحد» نسبت به غير باب جنايات، اين اطلاق مبتلا به مانع است و با ملاحظه آن مانع نمي‏توان حكم به اطلاق و شمول نمود، و آن مانع عبارت از اين است كه اخذ به اطلاق اين روايت مخالف با ضرورت مذهب و موجب تأسيس فقه جديدي خواهد شد زيرا اگر قرار باشد مطلق افعال عمدي صبي در حكم افعال خطائي بالغين باشد لازم مي‏آيد كه اگر صبي عمداً مرتكب مبطلات روزه شد، روزه او باطل نباشد و همچنين اگر عمداً جزئي از نماز را (= غير از اركان) ترك نمود، نمازش باطل نباشد يا مثلاً اگر عمداً طواف يا تقصير را در حجّ ترك نمايد، حجّ او باطل نباشد و همچنين اگر عمداً هنگام ذبح تسميه نگويد، ذبيحه او حرام نباشد (هكذا) با اينكه مسلماً اين امور اگر بصورت عمدي از صبي صادر شوند موجب بطلان عمل او مي‏شود و حكم به صحت مستلزم تأسيس فقه جديدي است پس نمي‏توان قائل به وجود اطلاق در حديث عمد الصبي… شد.

اين اشكال دوم به نظر ما نيز اشكال صحيح و واردي است. و كلام مرحوم آقاي خويي در اين قسمت تمام است.

كلام مرحوم شيخ انصاري در مورد روايت ابوالبختري:

مرحوم شيخ انصاري به مناسبت ذكر روايت «عمد الصبي و خطأه واحد» به نكته‏اي اشاره مي‏نمايند و آن اين است كه مي‏فرمايند اگر چه ما قبلاً در دلالت احاديث «رفع القلم عن الصبي» و مانند آن بر بطلان عقود صبي مناقشه كرديم و بر اساس سه اشكالي كه به دلالت اين احاديث وارد نموديم، دلالت آنها را نپذيرفتيم، و ليكن در بين آن احاديث، روايتي وجود دارد كه جمله «رفع القلم عن الصبي» در ذيل عبارت «عمد الصبي خطأه» واقع شده است كه با توجّه به آن روايت مي‏توان به حديث «رفع قلم» نيز براي بطلان عقود صبي، تمسك نمود.[9]

قبل از توضيح مطلب مناسب است متن روايت مذكور را ذكر نماييم.

«عبداللّه بن جعفر في قرب الأسناد عن علي بن السندي عن ابي البختري عن جعفر، عن ابيه، عن علي‏عليه السلام انه كان يقول؛ في المجنون و المعتوه الذي لا يفيق و الصبي الذي لم يبلغ: عمدهما خطأء تحمله العاقلة، و قد رفع عنها القلم».[10]

محل شاهد جمله «و قد رفع عنهما المجنون و الصبي القلم» است كه بعد از جمله «عمد هما خطاء…» واقع شده است.

مرحوم شيخ مي‏فرمايند جمله «و قد رفع عنهما القلم» جمله‏اي بي ارتباط و اجنبي با كلام قبل نيست و ارتباط با قبل به يكي از دو نحوه است يا به اين صورت است كه «علّت» براي اصل حكم يعني «ثبوت ديه» بر عاقله است، به اين معنا كه ، علت ثبوت حكم ديه بر عاقله اين است كه از صبي رفع قلم شده است و يا به اين نحو است كه «معلول» باشد براي جمله «عمدهما خطاء» يعني علت اينكه از صبي رفع قلم شده است اين است كه عمد صبي خطا است و كأنّ ادراك صبي چون ادراك ضعيفي است و عمدش مرحله بسيار ناقصي از عمد و اختيار است لذا بخاطر اين علّت از او رفع قلم شده است.

و علي اي تقدير (چه جمله «رفع عنهما القلم» علّت ما قبل باشد و چه معلول جمله قبل باشد) مراد از رفع قلم در اين روايت اعم از رفع عقوبت اخروية است و شامل رفع عقوبت دنيويّه كه عبارت است از قصاص و غرامت ديه، نيز مي‏شود.

پس با اين بيان، روايت منحصر در رفع عقوبت اخرويّه نيست و اشكالات قبلي كه به مفاد روايت رفع قلم مي‏كرديم، وارد نيست.

حال كه مرفوع در اين روايت اعم شد، مرحوم شيخ مي‏فرمايند ما مي‏توانيم از اين روايت چنين استفاده كنيم كه تمامي الزامات مالي كه صبي بر خود قرار مي‏دهد چه بواسطه اقرار باشد مثل اينكه بر عليه و به زبان خود اقرار به مالي نمايد مثلاً بگويد به فلان كس هزار تومان بدهكار هستم و چه اينكه بواسطه عقد و معاوضه‏اي كه انجام داده است خود را ملزم به پرداخت ثمن يا مثمن نمايد تمامي اين الزامات با توجه به جمله «و قد رفع عنهما القلم» در اين روايت مرفوع است و طبق آن، صبي در اين موارد نبايد مورد مواخذه (اخروي و دنيوي) قرار گيرد و معناي اين، همان بطلان معاملات صبي است.

سپس مرحوم شيخ در اداء اين بيان اشكالي را طرح نموده و در صدد پاسخ از آن بر مي‏آيند.

اما اشكال اين است كه مي‏فرمايند ممكن است كسي بگويد اگر مرفوع اعم از عقوبت اُخرويّه شد و حتي عقوبتهاي دنيوي را نيز شامل شد و تمامي الزامات و اشتغالات ذمه‏اي كه براي صبي وجود دارد را نيز به حكم حديث رفع مرفوع بدانيم لازمه آن اين است كه در جائي كه صبي مال شخصي را اتلاف نمايد بايد بگوئيد كه صبي ضامن نيست در حالي كه مشهور قريب به اتفاق قائل به ضامن بودن صبي در اين مورد هستند.[11]

پاسخ به اشكال:

قبل از اين كه به پاسخ مرحوم بپردازيم، جوابي به نظر ما مي‏رسد و آن اين است كه اين اشكال را قطع نظر از اينكه قول بعدم ضمان مخالف مشهور است، بنحو ديگري نيز مي‏توان طرح كرد و آن اين است كه بگوييم اگر مراد از مرفوع دراين روايت شامل عقوبت دنيويه نيز بشود هر چند لازمه بدوي آن اين است كه در مورد اتلاف صبي، وي ضامن نباشد و ليكن با توجّه به جمله قبل يعني «عمدهما خطاء» معلوم مي‏شود كه مراد از اين جمله مواردي است كه هر كدام يك از فعل عمدي و فعل خطائي در بالغين احكام متفاوت و مخصوص به خود را دارد و چنين افعالي اگر از صبي عمداً صادر شود در حكم فعل خطائي ديگران است در حالي كه در مورد مسأله اتلاف فرقي بين اتلاف عمدي با اتلاف خطايي وجود ندارد. يعني شخص بالغ نيز اگر مال ديگري را خطاء نيز اتلاف نمايد ضامن است تا چه رسد به اتلاف عمدي و اگر رفع قلم، ضمان اتلاف را هم بخواهد بردارد با صدر روايت «عمدهما خطأ» كه حكم مترتب بر خطأ را اثبات كرده متناقض خواهد شد يعني وقتي صدر روايت مي‏گويد «عمدهما خطأ» يعني اگر اتلاف كرد ضامن است، و اين صدر روايت مانع اطلاق «و قد رفع عنهما القلم» نسبت به رفع ضمان اتلاف مي‏شود.

خلاصه اينكه، مقتضاي «عمدهما خطاء» اين است كه اتلاف را شامل نشود و اين مانع عموميت «رفع عنهما القلم» نسبت به دنيويه اين است كه در صورت اتلاف، صبي ضامن نباشد، ضمان اتلاف مي‏شود.

پاسخ مرحوم شيخ‏رحمه الله از اشكال:

مرحوم شيخ از اين اشكال چنين پاسخ مي‏دهند كه: اين اشكال وقتي بر بيان ما وارد است كه ما جمله «و قد رفع عنهما القلم» را منحصراً علّت براي قبل بدانيم. و لكن ما گفتيم كه ارتباط اين جمله با ما قبل مي‏تواند بنحو معلوليت باشد يعني علّت رفع قلم از صبي اين است كه قصد و اختيار او ضعيف است و عمد او در حكم فعل خطائي ديگران است. و اين علّت فقط شامل مواردي مي‏شود كه عمد و خطاء در بالغين از نظر حكم متفاوت باشد و از ابتداء مثل مسأله «اتلاف» كه بين عمد و خطاء آن در بالغين از جهت حكم تفاوتي نيست مشمول «عمدهما خطاء» نمي‏شود.

به بياني ديگر: روايت مي‏گويد چون اختيار صبي ضعيف است، قلمي كه براي عامه حكمي را نوشته از صبي برداشته شده و اين شامل ضمانات نمي‏شود چون ضمان بر خصوص عامه نوشته نشده است. پس خلاصه فرمايش مرحوم شيخ اين شد كه قسمت «رفع عنهما القلم» در روايت مذكور عامه است و تمامي عقوبات از جمله عقوبات و مؤاخذات دنيويّه را از صبي رفع مي‏نمايد و نتيجه اين حرف، بطلان عقود صبي است.

اشكال مرحوم آقاي خويي به قسمتي از كلام مرحوم شيخ:

مرحوم آقاي خويي به آن قسمت از كلام مرحوم شيخ كه فرمود يكي از احتمالات در وجه ارتباط جمله «و قد رفع عنهما القلم» با ما قبل، اين است كه اين جمله علّت براي حكم ما قبل يعني ثبوت ديه بر عاقله باشد.

مرحوم آقاي خويي مي‏فرمايند: وجهي براي عليّت «رفع عنهما القلم» نسبت به ثبوت ديه بر عاقله وجود ندارد و هيچ نحوه عليتي (نه شرعاً و نه عرفاً و عقلاً) جمله مزبور براي حكم ثبوت ديه بر عاقله ندارد. و مرحوم شيخ نيز نحوه عليّت را توضيح نداده‏اند.[12]

پاسخ به اشكال مرحوم آقاي خويي:

به نظر ما اين اشكال به مرحوم شيخ وارد نيست و مي‏توان رفع قلم را علت براي ثبوت ديه بر عاقله دانست و ليكن عليّت مع الواسطه نه بلا واسطه.

بيان مطلب اين است كه، چنانچه در معقول نيز گفته‏اند اگر چيزي علّت براي ملزوم بود مع الواسطه علّت براي لازم نيز هست يعني اگر فرض كرديم شي اي عليّت تحقق آتش است همان شي علت براي به وجود آمدن حرارت نيز هست ولي با واسطه، در ما نحن فيه نيز رفع قلم مستقيماً و بدون واسطه علت براي عدم حكم به قصاص و پرداخت ديه مي‏باشد و ليكن چون از نظر شرعي اين ملازمه ثابت شده است كه خون شخص مسلم هدر نيست و اگر مسلماني كشته شد و بر قاتل نه قصاص ثابت بود نه ديه (چون نه عمدي بوده است و نه شبه عمد) در اين صورت وظيفه عاقله او است كه ديه را بپردازند. بر اين اساس حديث رفع اگر چه تنها قصاص و ديه را از قاتل رفع مي‏نمايد (= ملزوم) ولي با توجه به ملازمه فوق كه از جهت شرعي ثابت است، مي‏توان گفت كه حديث رفع علّت براي ثبوت ديه بر عاقله (= لازم) نيز هست. و از اين جهت اشكالي به كلام مرحوم شيخ وارد نيست.[13]

دو اشكال به كلام مرحوم شيخ:

با اين حال به نظر ما دو اشكال به كلام مرحوم شيخ وارد است:

اولاً: اينكه مرحوم شيخ فرمودند نحوه ارتباط جمله «و قد رفع عنهما القلم» با جمله قبل حتماً بايد به يكي از دو صورت عليتي يا معلولي باشد، اين بيان تمام نيست و وجه ارتباط منحصر به آنچه شيخ بيان فرموده‏اند نيست. بلكه ممكن است امام‏عليه السلام در مقام ذكر احكام مترتب بر افعال صبي باشند كه يكي از آنها اين است كه افعال عمدي او در حكم افعال خطايي ديگران است و ديگر اينكه از نظر مؤاخذه و عقوبت اخروي نيز چيزي بر عهده او نيست.

و به عبارت بهتر وجه ارتباط اين جمله با ما قبل ممكن است به اين نحو باشد كه هر دو، يعني چه جمله «عمدهما خطاء» و چه «و قد رفع عنهما القلم» معلول امر سومي كه مثلاً ضعف ادراك و نقص در افعال صبي است باشد يعني چون ادراكات صبي، ادراكاتي ضعيف و ناقص است لذا در باب جنايات قصاص و ديه بر عهده خودش نمي‏آيد و در روز قيامت نيز مورد مؤاخذه قرار نمي‏گيرد.

و ثانياً: ـ كه اشكال عمده همين است ـ مرحوم شيخ فرمودند، اگر چه ظاهر اوّلي از حديث رفع قلم، رفع مؤاخذه اخروي است و ليكن چون در اين روايت (= روايت ابي البختري) در مورد رفع قصاص و ديه تطبيق شده است، چنين مي‏فهميم كه در اين روايت، حديث رفع قلم منحصر به رفع عقوبت اخروي نيست و شامل رفع مؤاخذه و عقوبت دنيوي نيز مي‏شود، پس مي‏توان اين چنين نتيجه گرفت كه تمامي الزاماتي كه صبي براي خود قرار مي‏دهد چه بواسطه اقرار باشد يا بواسطه عقد معاوضي نيز از او مرفوع است و مورد مواخذه نيست.

اشكال ما اين است كه اگر قرار باشد رفع مؤاخذه را اعم از مواخذه اخروي بدانيم و بگوييم شامل رفع مؤاخذه دنيوي نيز مي‏شود ولي نمي‏توان دايره آن را آنچنان وسيع قرار دهيم كه حتي شامل الزاماتي كه صبي بواسطه عقد و معاوضه براي خود قرار مي‏دهد نيز بشود.

و به بيان ديگر فرق است بين رفع مواخذه قصاص يا ديه از صبي با رفع الزامات ناشي از عقود معاوضي در مورد جنايات چون قصاص يا ديه واقعاً يك نحوه عقوبت و مواخذه بر صبي است مي‏توانيم بگوئيم از صبي برداشته شده است ولي در مورد معامله، خصوصاً معامله‏اي كه وليّ صبي آن را به صلاح او مي‏داند و در آن معامله، صبي سود نيز نموده است . مثلاً در مقابل صد توماني كه از دست او رفته است، بيشتر از آن مقدار براي او تدارك شده است. نمي‏توان گفت كه الزام صبي به پرداخت آن صد تومان نوعي مؤاخذه بر او است و به واسطه حديث رفع قلم آن را بر مي‏داريم. به خلاف مورد جنايات كه در مقابل قصاص و ديه، چيزي نصيب صبي نمي‏شود.

و به عبارت ديگر: حديث رفع، امتناني است و امتنان مخصوص مواردي است كه اگر رفع نباشد يك نحو تضييقي براي صبي باشد و در معاملاتي كه صبي انجام مي‏دهد هر چند يكي از عوضين از كيسه او مي‏رود ولي بلا عوض كه نيست بلكه عوض آن در ملكيت صبي وارد مي‏شود، صحت اين عقد و الزام صبي به ترتيب اثر صحت بر چنين عقدي، تضييقي بر صبي نيست تا رفع آن امتناني بوده با حديث رفع صحت چنين عقدي را بر داريم.

بله در مورد اقرار بر نفس، حرف شيخ‏رحمه الله تمام است و در آنجا مي‏توان گفت كه اگر صبي بر ضرر خود اقرار به مالي نمايد حديث رفع آن الزام را بر مي‏دارد.

ادامه بحث را در جلسه آينده دنبال خواهيم كرد.

«õوالسلامõ»


[1]. كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)، ج 3، ص: 281

[2]. وسائل الشيعة، ج 29، ص: 400،ح35859

[3]. كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)، ج 3، ص: 281

[4]. مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج 3، ص: 253

[5]. مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج 3، ص: 254

[6]. مصباح الفقاهة 3/253 ـ 256. اين اشكال بطور خيلي مختصر در كلمات مرحوم آقاي حكيم نيز آمده است، مستمسك العروة 14/384.

[7]. استاد مدظله به بيان ديگري اين روايت را مخصوص باب جنايات مي‏دانند و در جلسه بعد خواهد آمد. ان شاء الله.

[8]. مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج 3، ص: 254

[9]. كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)، ج 3، ص: 282

[10]. وسائل الشيعة، ج 29، ص: 90،ح35225

[11]. كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)، ج 3، ص: 283

[12]. مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج 3، ص: 257

[13]. اين جواب در خود كلام مرحوم آقاي خويي نيز آمده است ايشان پس از انكار عليت رفع قلم نسبت به حكم ثبوت ديه بر عاقله چنين مي‏فرمايند «غاية الامر: انه ثبت في الشريعة المقدسة أن دم المسلم لا يذهب هدرا، و من الظاهر أن هذا الحكم مع ما دل علي ان عمد الصبي خطاء يلازم ثبوت دية الجناية الصادرة من الصبي علي عاقلته».