جلسه 362 – شرائط مجری عقد وزمان تحویل دادن اموال یتامی – 15/ 8/ 80

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 362 – شرائط مجری عقد وزمان تحویل دادن اموال یتامی – 15/ 8/ 80

اختصاص داشتن روایاتِ خطا بودن عمد صبیّ به باب جنایات ودیات، بررسی روایات عقد صبیّ و زمان تحویل دادن اموالشان

خلاصه درس اين جلسه:

در اين جلسه، ابتدا تتمه‏اي در مورد روايات «عمد الصبي خطاءٌ» بيان مي‏كنيم و اختصاص آنها به باب جنايات را تقويت مي‏كنيم. سپس به بررسي فرمايش مرحوم آقاي خميني در مورد جمع بين روايات خاصه در مورد حدّ رفع حجر از صبي مي‏پردازيم و در نهايت، اعتبار مجموع الامرين (بلوغ و رشد) را در نفوذ معاملات صبي نتيجه مي‏گيريم.

ادامه بررسي روايات «عمد الصبي خطاء»:

بيان آقاي خويي‏رحمه الله در مورد اختصاص روايات «عمد الصبي خطاء» به باب جنايات:

مرحوم آقاي خويي در مصباح الفقاهه[1] فرمودند: روايات عمد الصبي خطاءٌ اختصاص به باب جنايات و ديات دارند چون در فقه فقط دو جا داريم كه خطاء منشأ اثر باشد: يكي باب جنايات و ديگري سهو در نماز و برخي از محرمات احرام، اما چون سهو در نماز، تكليفي براي خود شخص خاطي مي‏آورد و حديث رفع قلم تكاليف را از صبي برداشته است، لذا روايات عمد الصبي خطاءٌ منحصراً ناظر به موردي هستند كه خطاي شخص بالغ تكليفي متوجّه ديگران مي‏كند و اين روايات، عمد صبي را به چنين خطايي تنزيل كرده‏اند و اين مورد نيست مگر باب جنايات و ديات.

اشكال به بيان آقاي خويي‏رحمه الله:

در اينجا امر دائر است بين اينكه يكي از اين دو تصرّف را بكنيم:

يا آنطور كه آقاي خويي‏رحمه الله فرموده از اطلاق عمد الصبي خطاءٌ رفع يد كنيم و آن را منحصر به باب ديات بدانيم به اين دليل كه روايت رفع القلم عن الصبي حكم سهو در نماز و در محرمات احرام را از صبي برداشته است. يعني اگر صبي در نماز عمداً سلام داد يا عمداً برخي از محرمات احرام را مرتكب شد، اين عملش تكليفي بر او ايجاد نمي‏كند پس در اين دو باب عمل عمدي صبي حكم خطائي را ندارد تا موجب سجده سهو در نماز يا موجب كفاره در باب حج شود و لازمه اخذ به اطلاق حديث رفع، رفع يد از اطلاق «عمد الصبي خطأ» در اين موارد است.

و يا اينكه حديث رفع القلم را تقييد بكنيم و بگوييم اختصاص به رفع مواخذه يا احكام تكليفيه دارد و احكام وضعيه را شامل نمي‏شود و در نتيجه، روايت عمد الصبي خطاءٌ را به اطلاق خود حفظ كنيم و آن را شامل هر دو مورد يعني باب ديات و باب سهو در نماز بدانيم.

و چون آقاي خويي‏رحمه الله وجهي براي تقديم احتمال اول ذكر نكرده‏اند نمي‏توانيم با ايشان موافقت كنيم و اگر به خاطر ترديد در احد التصرفين قائل به اجمال حديث رفع القلم بشويم طبق مباني قوم كه آقاي خويي هم قبول دارند بايد به عمومات و اطلاقات احكام اوليه اخذ كنيم كه اقتضا مي‏كنند تكاليف عام باشند الاّ ما خرج بالدليل پس حكم سهو در نماز مثل تعين سجده سهو را بايد شامل صبي هم بگيريم.

اختصاص روايات عمد الصبي خطأ به باب جنايات:

به نظر ما با بيان ديگري مي‏توان اثبات كرد كه روايات «عمد الصبيان خطا يحمل علي العاقلة»[2] يا «عمد الصبي و خطأه واحد»[3] اختصاص به باب جنايات و ديات دارند و اطلاقي نسبت به ساير موارد ندارند.

و آن بيان اين است كه اگر اين روايات را به دست عرف بدهيم از كلمه خطاء يك معني مي‏فهمند يعني عرفاً بسيار بعيد است كه خطاء در يك روايت به يك معني و در روايتي ديگر به معناي ديگر استعمال شده باشد و در رواياتي كه «عمد الصبي خطاءٌ تحمله العاقله»[4] وارد شده يعني خطاي بالمعني الاخص (مقابل عمد و شبه عمد) اراده شده است، در رواياتي كه اين ذيل (تحمله العاقله) را ندارد نيز بايد خطاي بالمعني الاخص اراده شده باشد نه خطاي بالمعني الاعم (مقابل عمد) و معلوم است كه خطاي بالمعني الاخص يك معنايي است كه اختصاص به باب ديات و جنايات دارد چون غير از آنجا در هيچ جاي فقه نيست كه براي عمد و شبه عمد احكام متفاوت ثابت شده باشد. و اينكه محدّثين و فقهاء اين دسته از روايات را در باب ديات مطرح كرده‏اند شايد نكته‏اش همين است كه خطاي بالمعني الاخص از اين روايات فهميده‏اند. بنابراين نمي‏توان با استناد به روايات عمد الصبي خطاء، بطلان عقود صبي در ما نحن فيه را اثبات كرد.

بررسي فرمايش مرحوم آقاي خميني‏قدس سره:

بيان آقاي خميني در جمع ما بين روايات:[5]

مرحوم آقاي خميني روايات مربوط به عقد صبي را به طور مستوفي بحث كرده‏اند.

ايشان مي‏فرمايند روايات چهار دسته‏اند:

1ـ رواياتي كه حد را بلوغ قرار داده‏اند و از نظر حصول رشد اطلاق دارند.

مانند: روايت «حمران عن ابي جعفرعليه السلام… الغلام لا يجوز امره في الشراء و البيع و لا يخرج عن اليتم حتي يبلغ خمس عشرة سنة او يحتلم او يشعر أو ينبت قبل ذلك».[6]

2ـ رواياتي كه رشد را معيار قرار داده است.

مانند روايت «اصبغ بن نباته عن اميرالمؤمنين‏عليه السلام «انه قضي ان يحجر علي الغلام المفسد حتي يعقل»[7].

3ـ رواياتي كه حدّ رفع حجر را احدالامرين (من الرشد و البلوغ) قرار داده است.

مانند صحيحه «عيص بن القاسم عن ابي عبدالله‏عليه السلام «قال: سألته عن اليتيمة متي يدفع اليها مالها؟ قال: «اذا علمت آنهالا تفسد و لا تضيّع» فسألته ان كانت قد زوّجت؟ فقال: «اذا زوّجت فقد انقطع ملك الوصي عنها».[8]

4ـ رواياتي كه مجموع الامرين را حدّ انقطاع يتم قرار داده است.

مانند صحيحه «هشام عن ابي عبدالله‏عليه السلام: قال: «انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام و هو اشده و ان احتلم و لم يؤنس منه رشده و كان سفيهاً او ضعيفاً فليمسك عنه وليّه ماله».[9]

ايشان مي‏فرمايد: جمع ما بين روايات دسته اولي و ثانيه با دو دسته اخير از باب حمل مطلق بر مقيّد است و تعيّن اين حمل روشن است.

اما نسبت به جمع بين دسته سوم و چهارم مي‏فرمايند: اين قدري مشكل‏تر است، و به نظر مي‏رسد كه چون دسته سوم ظهور در اعتبار احدالامرين دارد در حالي كه دسته چهارم صريح در اعتبار مجموع الامرين است، لذا به واسطه صراحت دسته چهارم از ظهور دسته سوم رفع يد مي‏كنيم و در نتيجه، مجموع الامرين را معيار رفع حجر صبي مي‏دانيم. علاوه بر اينكه آيه شريفه نيز مفيد مجموع الامرين است و بر فرض تعارض دسته سوم و چهارم، آيه مرجّح دسته چهارم خواهد بود.

بررسی و نقد بیان آقای خمینی و چهار دسته روایت:

اينكه مرحوم آقاي خميني جمع بين روايات دسته اول و دوم با روايات دسته سوم و چهارم را از باب حمل مطلق بر مقيّد دانسته‏اند در مورد دسته چهارم درست است چون دسته اول و دوم را مطلق مي‏گيريم و دسته چهارم را كه مجموع الأمرين را معتبر دانسته مقيّد آن مطلقات مي‏گيريم. اما تعبير مطلق و مقيد در مورد دسته سوم كه احدالامرين را معتبر دانسته، تعبير درستي نيست. تعبير صحيح اين است كه بگوييم از ظهور روايات دسته اول و دوم در تعيين رفع يد مي‏كنيم و آنها را حمل بر تخيير مي‏كنيم، چون دسته سوم قرينه مي‏شود بر اينكه ذكر بلوغ يا رشد در دسته اول و دوم از باب مثال است همانطور كه در بحث «اذا خفي الاذان فقصّر» و «اذا خفي الجدران فقصّر» [10]معمول آقايان و احتمالاً خود آقاي خميني‏رحمه الله هم حمل بر تخيير مي‏كنند و از خصوصيت هر يك رفع يد مي‏كنند و آن را حمل بر مثال مي‏نمايند.

البته به نظر ما اين چهار دسته اصلاً تعارضي با هم ندارند چون دسته اول و دوم اصلاً در مقام بيان سببيّت براي رفع حجر نيستند تا ظهور در كفايت رشد يا كفايت بلوغ داشته باشند بلكه صرفاً در مقام بيان شرطيت رشد يا بلوغ در رفع حجر هستند لذا هيچ منافاتي با روايات مجموع الامرين ندارند تا نياز به جمع بين روايات داشته باشيم.

به عبارتي ديگر، طائفه اول، شرط لازم رفع حجر را بيان مي‏فرمايد و مي‏گويد صبي محجور است و براي رفع حجر لازم است كه بالغ شود اما اين كه بلوغ كافي است يا علاوه بر بلوغ، تحقق رشد نيز لازم است يا خير، ساكت است.

و همچنين طائفه دوم مي‏گفت صبي غير رشد (= غلام مفسد) محجور است براي رفع حجر رشد لازم است اما از اين جهت كه رشد كافي است يا ضميمه شدن بلوغ هم لازم است سكوت دارد. پس بين خود اين دو طائفه و بين اينها و طائفه چهارم تنافي نيست و ممكن است مجموع الامرين لازم باشد.

به تقريبي ديگر مي‏توان گفت: طائفه اول مي‏گويد صباوت حجر مي‏آورد و براي رفع حجر بايد به سن بلوغ برسد تا حجري كه از ناحيه صغر آمده رفع شود و اين منافات ندارد كه به جهت عدم رشد، محجور باشد و همچنين طائفه دوم مي‏گويد مفسد بودن (= عدم رشد) حجر مي‏آورد و براي رفع حجر لازم است كه به حدّ رشد برسد و اين منافات ندارد كه اگر به جهت ديگري (مانند صباوت) هم محجور بود بايد آن جهت نيز مرتفع گردد.

ان قلت: طائفه دوم در مورد بچه غير رشيد گفته حجر او تا زمان «رشد» ادامه دارد، يعني اگر به حدّ رشد رسيد حجري كه از ناحيه «بچه غير رشيد» بودن آمده بود مرتفع مي‏گردد هر چند هنوز صباوتش باقي باشد.

قلت: در روايت صبي بودن فرض نشده، آنچه كه در روايت آمده «غلام مفسد» است و غلام يعني كم سن و سال، و ملازم با عدم بلوغ نيست و لذا نفس غلام بودن موجب حجر قرار داده نشده بلكه مقيد به مفسد بودن شده است. نظير اينكه گفته شده: ﴿و اذا حللتم فاصطادوا﴾[11] اين دلالت بر سببيّت خروجي از احرام بر حليت صيد ندارد تا در نتيجه بگوييم با خروج از احرام، صيد مطلقاً حلال مي‏شود و لو در حرم باشد يا صيد لهوي باشد، اين ناظر به اين جهات نيست و فقط دالّ بر شرطيت است يعني خروج از احرام شرط لازم جواز صيد است و اين منافات ندارد با اينكه جواز صيد شرايط ديگري نيز داشته باشد بلكه مي‏گويد حرمتي كه از ناحيه احرام آمده بود مرتفع مي‏گردد.

همين بيان در جاهاي ديگر هم مي‏آيد. مثل ﴿فاذا تطهّرن فأتوهنّ من حيث أمركم اللّه﴾[12] كه خروج از حيض را شرط جواز وطي و نه سبب آن قرار داده است يعني بعد از خروج از حيض، آن حرمتي كه از ناحيه حيض آمده بود، مرتفع مي‏گردد، حدوثاً و بقاءً دائر مدار حيض بوده است يا «لا صلوة الاّ بطهور»[13] كه دلالت بر شرطيت طهارت دارد نه سببيت آن.

اما نسبت به روايت دسته سوم كه راوي سؤال كرده بود: «اليتيمة متي يدفع اليها مالها» و حضرت در جواب مي‏فرمايد: «اذا علمت انّها لا تفسد و لا تضيّع. قال: فان زوّجت قال: اذا زوّجت فقد انقطع ملك الوصي عينها».

مرحوم آقاي خميني مي‏فرمايد: مراد از «زوّجت» تزويج فعلي نيست، چون ازدواج هيچ خصوصيتي ندارد. بلكه اين تعبير كنايه از رسيدن به حدّ بلوغ است و اما اينكه كنايه از رشد باشد احتمالش را نمي‏دهيم چون در سؤال و جواب قبلي، امام‏عليه السلام حكم رشد را بيان كرده‏اند و تكرار مطلب سابق معني ندارد. لذا ايشان مفاد اين روايت را اعتبار احدالأمرين دانسته‏اند و آنگاه جمعاً بين الأدلّه اعتبار مجموع الامرين را نتيجه گرفته‏اند.

البته ظاهر فرمايش ايشان اشكال واضحي دارد و بايد توجيه شود چون كنايه به معني ذكر لازم و اراده ملزوم در لازمي صحيح است كه غالباً با ملزوم همراه باشد مثلاً در «زيدٌ كثير الرّماد» كنايه در صورتي است كه كثرت رماد به طور غالب همراه با سخاوت باشد و در ما نحن فيه چنين نيست كه تزويج دختر غالباً با رسيدن به اول بلوغ باشد. (تا از ذكر «زوّجت» اراده رسيدن به حدّ بلوغ بكنيم) بلكه به ندرت اتفاق مي‏افتد كه دختر نُه ساله‏اي كه تازه به بلوغ رسيده ازدواج كرده باشد.

پس مقصود ايشان بايد اين باشد كه «اذا زوّجت…» به اين معني كه ازدواج دخترها معمولاً بدون بلوغ محقّق نمي‏شود چون تزويج قبل از بلوغ نادر است. كانّه حضرت مي‏خواهند بفرمايند: كسي كه ازدواج كرده به اعتبار اينكه خودش بالغ است، اختيار اموال خودش را دارد.

ولي علي رغم اين توجيهي كه كرديم به نظر نمي‏رسد استعمال كنايي «اذا زوّجت» در چنين معنايي متعارف باشد. در عرف فعلي ما كه متعارف نيست و در لسان روايات هم با چنين استعمالي برخورد نكرديم. كه به جاي بلوغ تعبير ازدواج بكار ببرند.

به نظر ما «اذا زوّجت» را مي‏توان به همان معني ظاهرش حمل كرد. يعني روايت بخواهد بگويد دختري كه ازدواج كرده و به خانه شوهر رفته ملك و اختيار داري و ولايت وصي از او منقطع مي‏شود يعني اشخاص ديگر در كار او مداخله نكنند چون بعد از ازدواج، ولايت و سرپرستي او منتقل به شوهر مي‏شود و چنين مضموني في الجمله در روايات ديگر وجود دارد كه مثلاً تعبير شده زن و لو زن كامل و واجد شرايط باشد، «لا صدقة في مالها الاّ باذن زوجها».[14]

حال اگر در آنجا حمل بر حكم اخلاقي شود مانعي ندارد در ما نحن فيه بگوييم شارع نخواسته پس از ازدواج دختر، ديگران در امور او دخالت كنند چرا كه ممكن است مشكلاتي به همراه داشته باشد، بلكه اختيار او را به شوهر واگذار كرده است.

و بر فرض اينكه مطمئن باشيم اين معني صحيح نيست ظاهراً اشكالي ندارد كه «اذا زوّجت» را اماره رشد بگيريم و اينكه مرحوم آقاي خميني‏رحمه الله فرموده‏اند تكرار لازم مي‏آيد، تمام نيست چون در جمله قبلي حضرت فرمود: «اذا علمت انّها لا تفسد و لا تضيّع» يعني وقتي علم به رشد او پيدا كردي اموالش را به او بدهيد. لذا براي راوي اين سؤال پيش آمده كه اگر علم به رشد دختر نداشته باشيم اما دختري است كه در سنّ چهارده، پانزده سالگي است كه متعارف دخترها ازدواج مي‏كنند (طبق معني مختار آقاي خميني‏رحمه الله) آيا مي‏توان اموالش را به او داد؟ حضرت در جواب اين سؤال مي‏فرمايد: بودن دختر در سنّ ازدواجهاي متعارف، اماره رشد او است. بنابراين، روايت متضمّن هيچ تكراري نيست.

جمع بين چهاردسته روايت:

بنابر آنچه گذشت، روايات دسته اول و دوم فقط دلالت بر شرطيت مي‏كنند و جمع بين اين دو دسته اقتضا مي‏كند كه مجموع الامرين يعني هم بلوغ و هم رشد معتبر باشد، روايت دسته چهارم هم كه صريح در اعتبار مجموع الامرين است.

مي‏ماند همين روايت دسته سوم كه جمعاً بين الروايات هم صدر آن و هم ذيل آن را حمل مي‏كنيم بر فرض متعارف كه بلوغ و رشد هر دو حاصل است، يعني آنجايي كه مي‏گويد: «اذا علمت انّها لا تفسد و لا تضيّع» ناظر است به فرض متعارف چون دختري كه به حدّ رشد رسيده معمولاً به بلوغ هم رسيده است و آنجايي هم كه مي‏گويد: «اذا زوّجت» حمل بر فرض متعارف مي‏شود كه شخص متزوّج معمولاً هم بالغ و هم رشيد است.

توضیح روایات باب:

اكنون به توضيح روايات باب مي‏پردازيم:

«عن ابي جعفرعليه السلام في حديثٍ قال: «انّ الجاريه ليست مثل الغلام. انّ الجارية اذا تزوّجت و دُخل بها و لها تسع سنين ذهب عنها اليتم و دفع اليها مالها و جاز أمرها في الشراء و البيع و اقيمت عليها الحدود التامّه و اُخذت لها و بها. قال: و الغلام لا يجوز أمره في الشراء و البيع و لا يخرج عن اليتم حتي يبلغ خمس عشرة سنة او يحتلم أو يشعر او يُنبت قبل ذلك».[15]

اين روايت مي‏خواهد بين غلام و جاريه تفصيل بدهد و فقط در مقام بيان اشتراط بلوغ است و نمي‏خواهد بگويد شرط ديگري در كار نيست.

مثل اينكه گفته شود: محرم با غير محرم تفاوت دارد؛ محرم نبايد صيد كند مگر زماني كه از احرام خارج شود. معني اين جمله اين نيست كه جواز صيد هيچ شرط ديگري غير از خروج از احرام ندارد. همچنين اگر گفته شود: كسي كه قصد چهار فرسخ كرده نمازش قصر است، اين جمله فقط مفيد شرطيت است و منافاتي با اعتبار شرايط ديگر ندارد.

در ضمن، تعبير «و دُخل بها» چون مي‏دانيم نفس دخول موضوعيت ندارد، احتمالاً به اين معني است كه دختر به حدّي رسيده كه شرعاً صلاحيت دخول داشته باشد و شايد هم اين تعبير كنايه از رشد باشد از اين باب كه منظور از دخول به جاريه، فرستادن او به خانه شوهر باشد چون معلوم است كه جاريه را تا زماني كه به درك و رشد كافي نرسد به خانه شوهر نمي‏فرستند.

روايت «اصبغ بن نباته عن امير المؤمنين‏عليه السلام انّه قضي أن يحجر علي الغلام المفسد حتي يعقل».[16]

اين روايت هم عقل معاملاتي يعني رشد را به عنوان شرط ذكر كرده است نه به عنوان سبب. لذا منافاتي با اعتبار شرط ديگر (= بلوغ) ندارد. در ضمن، غلام مفهوماً انحصار به صبي غير بالغ ندارد و شامل بالغ هم مي‏شود.

روايت صحيحه عيص كه مرحوم آقاي خميني آن را دليل بر اعتبار احد الامرين مي‏دانست و ما بحثش را كرديم: «قال: سئلته عن اليتيمه متي يدفع اليها مالها الحديث».[17]

روايت دالّ بر اعتبار مجموع الأمرين؛ صحيحه «هشام عن ابي عبداللّه‏عليه السلام قال: «انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام و هو أشدّه و ان احتلم و لم يؤنس منه رشده و كان سفيهاً او ضعيفاً فليمسك عنه وليّه مالُهُ».[18]

ذيل اين روايت مي‏گويد: كسي كه به حدّ بلوغ رسيده است اگر سفيه باشد يا رشد مالي نداشته باشد اموالش به او داده نمي‏شود و محجور است.

روايت ابي بصير عن ابي عبدالله‏عليه السلام: «قال: سألته عن يتيمٍ قد قرء القرآن و ليس بعقله بأس و له مالٌ علي يد رجلٍ فأراد الذي عنده المال أن يعمل به مضاربةً فأذن له الغلام. فقال: لا يصلح له اَنْ يعمل به حتي يحتلم و يدفع اليه ماله و ان احتلم و لم يكن له عقل لم يدفع اليه شي‏ءٌ ابداً»[19] اين روايت هم مجموع الامرين را معتبر دانسته است.

قول مختار:

پس از مجموع روايات، اعتبار مجموع الامرين يعني هم بلوغ و هم رشد استفاده مي‏شود و آيه قرآن هم موافق همين مطلب است و الله العالم.

«والسلام»