جلسه 363 – زمان رفع حجر صبیّ – 16/ 8/ 80

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 363 – زمان رفع حجر صبیّ – 16/ 8/ 80

حکم تعدد شرط و اتحاد جزاء، نکاتی پیرامون عمد الصبیّ خطأ واختصاص آن به باب جنایات، بررسی روایات رفع القلم از صبیّ

خلاصه درس قبل و اين جلسه

بحث در حدّ رفع حجر از صبي بود، گفته شد روايات مختلفي در تعيين حدّ رفع حجر هست برخي «بلوغ» و برخي «رشد» و دسته‏اي «احد الامرين» و دسته چهارمي «مجموع الامرين» را معيار رفع حجر قرار داده‏اند؛ جمع بين اين‏ها چگونه است؟

نتيجه بحث قبل اين بود كه مجموع الامرين معيار است. در اين جلسه، به دنبال همان بحث گذشته، ابتدا نظر استاد مدظلّه در مورد حكم تعدد شرط و اتحاد جزاء مطرح مي‏شود و سپس چند استدراك از مباحث قبل و نكاتي در مورد روايات «عمد الصبي خطا» و «رفع القلم عن الصبي» مورد بحث قرار خواهد گرفت.

زمان رفع حجر صبیّ

بحث در اين بود معاملات صبي نافذ نيست، صبي چه موقع از حجر بيرون مي‏آيد؟ گفته شد روايات اين باب مختلف است. دسته‏اي حدّ رفع حجر را بلوغ و دسته‏اي رشد و دسته‏اي احد الامرين و برخي از روايات مجموع الامرين را معيار قرار داده است.

يك روايت مي‏فرمايد «لا يخرج عن اليتم حتي يبلغ خمس عشرة سنة او يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك»[1] روايتي ديگر مي‏فرمايد: «قضي ان يحجر علي الغلام المفسد حتي يعقل».[2]

روايت اول رفع حجر را بر بلوغ و روايت دوم آن را بر رشد معلّق كرده است، جمع بين اينها چگونه است؟

حكم تعدّد شرط و اتحاد جزاء

اگر دو قضيه شرطيه داشته باشيم كه يك حكم را معلّق بر دو شرط مختلف كرده باشند چطور بايد بين آنها جمع كنيم؟

مثلاً اگر گفته شود: «ان جائك زيدٌ فاكرمه» و از طرف ديگر گفته شود: «اِن علّمك القرآن فاكرمه» بنابر قول مفهوم در جمله شرطيه چطور بين اين دو قضيه جمع كنيم؟

جمع اول اين است كه منطوق دو قضيه را تقييد بزنيم و بگوييم: «اِن جائك زيدٌ و علّمك القرآن فاكرمه» يعني در واقع مجموع الامرين را شرط حكم قرار دهيم.

جمع دوم كه در بعضي از كتابها مطرح شده اين است كه اطلاق مفهوم هر يك از دو قضيه را به منطوق ديگري تقييد بزنيم.

بنابراين، اطلاق مفهوم جمله اول يعني «ان لم يجئك زيدٌ فلا يجب اكرامه» مقيّد مي‏شود به اينكه اگر تعليم قرآن كرد، اكرام واجب است و همينطور اطلاق مفهوم قضيّه دوم مقيّد مي‏شود به منطوق قضيه اول و نتيجه اين مي‏شود كه وجوب اكرام معلّق بر أحد الامرين باشد.

لكن اين تقريب مورد اشكال قرار گرفته به اين بيان كه، مفهوم جزء لوازم منطوق است نه اينكه امر مستقلي باشد و لذا تصرف در مفهوم بدون تصرف در منطوق جمله، ممكن نيست.

بيان آقاي داماد رحمه الله:

مرحوم آقاي داماد تقريب ديگري داشتند كه از طريق تصرف در منطوق، همان نتيجه‏اي را مي‏گرفتند كه در تقريب اول مي‏خواستيم به آن برسيم و آن شرطيت أحدالامرين است.

ايشان مي‏فرمود: أدوات شرط وضع شده‏اند براي تعليق جزاء بر شرط و نتيجه اين تعليق، ثبوت عند الثبوت و انتفاء عند الانتفاء است ولي ادوات شرط معيّن نمي‏كنند كه معلّق عليه چيست، از سكوت متكلّم است كه استفاده مي‏كنيم معلّق عليه همان شرطي است كه در كلام ذكر شده و شرط ديگري در كار نيست. لذا اگر دليل ديگري پيدا كرديم كه شرط ديگري را معتبر كرد از آن ظهور سكوتي رفع يد مي‏كنيم و مي‏گوييم معلّق عليه، أحدالامرين است.[3]

الغاء مفهوم در صورت تعدد شرط و اتحاد جزاء

به عقيده ما بايد براي جمع بين دو قضيه شرطيه مي‏توان وجه ديگري را مطرح كرد كه در حقيقت به الغاء مفهوم در جمله شرطيه باز مي‏گردد و آن اين است كه دلالت جمله شرطيه بر مفهوم از دلالت جمله شرطيه بر انحصار، استفاده مي‏شود، و دلالت اين جملات بر حصر به نحو ظهور است نه صراحت، يعني اگر بگوييم مفاد جملات شرطيه علاوه بر عقد ايجابي، عقد سلبي هم هست و علاوه بر ثبوت عند ثبوت الشرط، انتفاء عند الانتفاء را نيز مي‏رساند، نصوصيت در اين معني كه ندارد بلكه قابل رفع يد است، وقتي جمله شرطيه متعدد داشتيم به قرينه جمله شرطيه دوم كه ظهور قوي دارد كه اگر شرط آن محقق شد، حكم ثابت مي‏شود از ظهور جمله شرطيه اول در انحصار در نتيجه انتفاء حكم عند انتفاء شرط اول، رفع يد مي‏كنيم، و مي‏گوئيم براي ثبوت حكم وجود هر يك از دو شرط كافي است و براي انتفاء حكم بايد هر دو شرط منتفي گردد. و با اين بيان هم، اعتبار أحدالامرين اثبات مي‏شود.

توجيه فرمايش مرحوم امام خميني‏رحمه الله

مرحوم آقاي خميني[4] جمع بين روايات طايفه اول با طايفه سوم و روايات طائفه دوم با طائفه سوم را از باب اطلاق و تقييد دانستند.

ما به ايشان اشكال كرديم كه نتيجه جمع به اطلاق و تقييد اين است كه مجموع الامرين معتبر شود يعني اگر بخواهيم دو طايفه اول و دوم را با طائفه چهارم جمع كنيم بايد از باب اطلاق و تقييد جمع كنيم اما جمع با طائفه سوم كه مفادش اعتبار أحدالامرين است نمي‏تواند از باب اطلاق و تقييد باشد، با توجه به اينكه بيان مرحوم آقاي داماد هم كه اعتبار احدالامرين را نتيجه مي‏داد، از باب اطلاق و تقييد نبود، بلكه توسعه معلّق عليه بود.

ظاهراً در اين اشكالي كه به مرحوم آقاي خميني كرديم، غفلتي شده بود. با مراجعه مجدّدي كه به عبارت ايشان كرديم معلوم شد ايشان مي‏خواهند منطوق را تقييد بزنند نه مفهوم را يعني در مورد روايت حمران كه تعبير كرده بود: «و الغلام لا يجوز امره في الشراء و البيع و لا يخرج عن اليتم حتي يبلغ خمس عشرة سنةً او يحتلم او يُشعر او يُنبت قبل ذلك»[5] ايشان مي‏خواهد منطوق روايت را تقييد بزند كه مفادش اين بشود كه «و الغلام لا يجوز امره في الشراء و البيع، ان لم يرشد» و نتيجه اين تقييد، اعتبار احدالأمرين خواهد بود. همچنين در مورد روايت اصبغ بن نباته كه تعبير شده بود: «انّه قضي أن يُحجر علي الغلام المفسد حتي يعقل»[6] ايشان منطوق را تقييد مي‏زنند به «ما لم يبلغ».

بنابراين، اشكال ما به ايشان وارد نيست، اشكال در فرضي متوجه مي‏شود كه بخواهند مفهوم را تقييد بزنند، چون تصرف در مفهوم بدون تصرف در منطوق بي معني است.

نظر نهايي

به نظر ما همانطور كه قبلاً بيان شد اصلاً قضاياي شرطيه افاده حصر نمي‏كنند و فقط دلالت بر شرطيت و ثبوت عند الثبوت مي‏كنند، لذا طائفه اول و دوم هيچ منافاتي با اعتبار مجموع الأمرين كه از طايفه چهارم استفاده مي‏شود، ندارند.

اما روايت عيص[7] كه مرحوم آقاي خميني آن را به عنوان طائفه سوم و دالّ بر اعتبار أحدالامرين دانسته، به نظر ما منافاتي با اعتبار مجموع الأمرين ندارد، با همان بيان سابق كه «اذا علمت انّها لا تفسد و لا تضيّع» حمل بر متعارف شود كه عبارت است از يتيمه‏اي كه به حد بلوغ رسيده، چون كمتر دختري است كه قبل از نه سالگي به چنين رشدي رسيده باشد.

ذيل روايت هم كه مي‏گويد: «اذا زوّجت فقد انقطع ملك الوصي عنها» ممكن است حمل شود بر اينكه خود زوجيت بما هو، باعث انتقال ولايت به زوج مي‏شود و اگر اين را نگوييم روايت را حمل بر اين مي‏كنيم كه تزويج جنبه اماريت براي رشد دارد چون متعارف نيست كه قبل از حصول رشد، ازدواجي صورت گيرد.

پس جمع بين روايات اقتضا مي‏كند اعتبار مجموع الامرين را.

نكاتي در مورد روايات «عمد الصبي خطأ»

نكته اول

نکته اول اين است كه آن مطلبي كه آقاي حكيم ‏رحمه الله و آقاي خويي ‏رحمه الله دارند كه اين روايات اختصاص به باب جنايات دارد زيرا مستفاد از تنزيل اين است كه خطا بايد منشأ آثار باشد و اين منحصر به باب جنايات است، اين مطلب را قبلاً مرحوم آخوند (در حاشيه مكاسب در معاملات الصبي) فرموده است.[8]

نكته دوم

اينكه آن اشكالي كه ما مطرح مي‏كرديم كه چرا اثر خطا را منحصر به اثر اثباتي كرده‏اند و وجهي ندارد كه احكام سلبي را خارج كنيم، اين را مرحوم آقاي خميني هم مطرح كرده‏اند كه البته تعبير ايشان كمي متفاوت است. ايشان مي‏فرمايد: فرقي نمي‏كند كه اثر مالِ منزل باشد يا منزّل عليه يا مالِ هر دو باشد. تعبير ما اين بود كه فرقي نمي‏كند كه حكم منزّل عليه بطلان باشد يا عدم انعقاد باشد يا يك حكم اثباتي باشد چون آنچه مهم است حكم منزّل عليه است كه بايد براي منزّل اثبات شود، اما اينكه خود منزّل داراي حكم و اثري باشد يا نباشد اهميتي ندارد.[9]

نكته سوم

تعبيري است در كلام مرحوم آقاي خميني كه محل مناقشه است. ايشان مي‏فرمايد: تنزيل عمد صبي به منزله خطا، اظهر اين است كه ناظر به عقد سلبي باشد يعني در مقام سلب اثر از عمد است و اگر از اين ظهور رفع يد كنيم، آن را ناظر به اعمّ از سلب و ايجاب مي‏گيريم.[10]

ولي به نظر ما اصلاً نمي‏توان اثر ايجابي را خارج دانست، چون ذيل روايت «تحمله العاقله»[11] دارد كه قطعاً حكم ايجابي يعني اثبات حكم بر عمد صبي است. پس انحصار استفاده نمي‏شود و همانطور كه ايشان در ذيل فرموده، ما از ابتدا مي‏گوييم تنزيل ناظر به اعمّ از سلب و ايجاب است. و حتي اگر روايت اين ذيل را نداشته باشد، باز هم مي‏گوييم هر حكمي كه در جاهاي ديگر روي خطا رفته ـ چه حكم سلبي و چه حكم ايجابي ـ براي عمد صبي ثابت مي‏شود.

استدراكي از بحث جلسه قبل وتقریبی دیگر برای اختصاص عمدالصبی خطأ به باب جنایات

در جلسه قبل گفتيم ظاهراً كلمه «خطا» در اين روايات به يك معني استعمال شده است و چون در ذيل اكثر آنها «تحمله العاقله» وارد شده، نتيجه مي‏گيريم كه هم در اينها و هم در آن يك روايتي كه اين ذيل را ندارد، از كلمه «خطا» خطاي بالمعني الاخص (= مقابل عمد و شبه عمد) اراده شده است و بعيد است در خصوص آن روايت، خطاي بالمعني الاعم اراده شده باشد.

ولي همانطور كه تذكر داده شد ما قبلاً اين طور به نظرمان آمده بود كه خطاي بالمعني الاخص اصطلاح فقهاء در باب جنايات است و در مصطلح روايات وجود ندارد. در روايات، خطا به معناي اعم يعني مقابل عمد استعمال مي‏شود. بر همين اساس ما نظريه ابوالصلاح حلبي را با اينكه مخالف نظر ساير فقهاء بود جمعاً بين الادلّه تقويت مي‏كرديم، هر چند به دليل خروج از مخالفت با مشهور قوي، احتياط مي‏كرديم.

نظريه ابوالصلاح حلبي اين بود [محمد1]كه خطاي محض و شبه عمد در اين جهت فرقي ندارند كه عاقله بايد متحمّل ديه شود.[12] تنها فرق آنها در اين است كه در خطاي محض، شخص خاطي اصلاً اشتغال ذمّه پيدا نمي‏كند و فقط ذمّه عاقله مشغول مي‏شود، اما در شبه عمد، شخص خاطي اشتغال ذمّه پيدا مي‏كند منتهي از باب ضمّ ذمّة الي ذمّه اگر به وظيفه‏اش عمل نكرد، عاقله موظّف است كه ذمّه او را فارغ كند. بنابراين، تقريب ديروز ما اشكال پيدا مي‏كند و نمي‏توانيم بگوييم خطاي بالمعني الاخص از اين روايات اراده شده است.

ولي مي‏توانيم براي اختصاص اين روايات به باب جنايات، تقريب ديگري ذكر كنيم و آن اينكه اگر قضيه «عمد الصبي خطأ»[13] مطلق باشد و اختصاص به باب جنايات نداشته باشد با جمله «تحمله العاقله» تناسب نخواهد داشت چون ضمير تحمله به «ديه» رجوع مي‏كند كه مخصوص باب جنايات است با توجه به اين كه در صدر حديث «عمد الصبي خطأ» اسمي از ديه برده نشده است و استخدام هم بسيار بعيد است. بسيار بعيد است كه اين حكم خاص بدون فاصله بعد از يك قانون عام ذكر شده باشد.

لذا احتمال قوي مي‏دهيم كه در اين روايات تقطيع صورت گرفته باشد نظير خيلي از قواعد كلّي ديگر مثل لا ضرر و لا حرج كه در ضمن يك جملات و سؤال و جوابهايي بوده‏اند و بعد اينها تقطيع شده است.

در اينجا هم ظاهراً سؤال در مورد قتلي كه توسط بچه واقع مي‏شود يا چيزي شبيه آن، بوده است و اين روايت در چنين زمينه‏اي صادر شده است.

بنابراين، در مورد آن روايتي كه «و قد رفع عنه القلم»[14] در ذيلش وارد شده، همانطور كه مرحوم شيخ انصاري[15] مي‏فرمود: مواردي مثل اتلاف تخصصاً از موضوع روايت خارج‏اند و قلم در آنجا مرفوع نيست و فقط اختصاص به باب عقود و ايقاعات دارد. به اين دليل كه «عمد الصبي خطأ» مخصوص جاهايي است كه حكم عمد و خطا متفاوت باشد و در باب اتلاف، عمد و خطا فرقي ندارد.

ما هم با بياني شبيه همين بيان مي‏گوييم وقتي صدر روايت كه به منزله علت است متضيّق شد به باب جنايات، رفع قلم هم كه معلول آن است اختصاص به رفع قصاص و رفع ديه پيدا خواهد كرد.

اين هم يك تقريب براي اختصاص روايات «عمد الصبي خطأ» به باب جنايات.

البته بنابر مسلك متداول بين علما كه بين خطاي بالمعني الاعم و خطاي بالمعني الاخص تفصيل مي‏دهند، همان تقريب جلسه قبل هم جريان دارد.

مروري بر احاديث رفع القلم

مرحوم آقاي خميني روايات متضمن رفع قلم از صبي را هم بررسي كرده‏اند.[16] يكي از اين روايات مربوط است به قضيه مجنونه‏اي كه عمر مي‏خواست بر او اجراي حدّ كند و اميرالمؤمنين‏عليه السلام وي را ردع كرد و فرمود: «اما علمت انّ القلم يرفع عن ثلاثة؟ عن الصبي حتي يحتلم الحديث».[17]

مرحوم آقاي خميني مي‏فرمايد: اين روايت اطلاق ندارد چون در مقام ردع عمر اين كلام صادر شده است و ناظر به روايتي است كه از پيامبر اكرم‏صلي الله عليه وآله صادر شده است و شايد اصل حديث پيامبرصلي الله عليه وآله فقط در مورد رفع قلم تكليف باشد.

ولي به نظر ما اين سخن ايشان ناتمام است. اگر به فرض اين طور تعبير شود كه «اَما علمتم انّما غنمتم من شي‏ء فانّ للّه خمسه» آيا از اين تعبير، اطلاق فهميده نمي‏شود؟ ظاهراً هيچ فرقي بين اين تعبير با تعبير ﴿و اعلموا انّما غنمتم من شي‏ءٍ فانّ للّه خمسه﴾[18] وجود ندارد و اطلاق از هر دو استفاده مي‏شود.

اما اينكه در مقام ردع بوده، مانع از تمسك به اطلاق نيست، همانطور كه اگر كسي شراب قزوين خورده باشد و به او بگويند: «أما علمت انّ الخمر حرامٌ» از اين كلام اطلاق استفاده مي‏شود. البته اينكه رفع قلم به چه معني است، بحث ديگري است و ربطي به اين اشكال ندارد.

سند روایت قصه مجنونه و«رفع القلم عن الصبی»

در مورد روايت «رفع القلم عن الصبي»[19] ما قبلاً در بحث اجاره و خمس بحث كرده‏ايم ولي در اينجا اجمالاً اشاره به سند آن مي‏كنيم.

روايت قصه مجنونه در بسياري از كتب عامّه مثل بخاري، ابي داود، بيهقي، ابن ماجه، حاكم نيشابوري و غير اينها نقل شده است و در كتب خاصه مثل خصال[20] و اختصاص[21] هم نقل گرديده و بعلاوه، روايات زيادي در مورد صبي و مجنون كه بعضي از آنها صحيح السند هستند، وارد شده كه همين فقره رفع القلم در ذيل آنها اخذ گرديده است.

همچنين با توجه به عداوت خلفا با اميرالمؤمنين‏عليه السلام و آل او و كوشش فراواني كه براي جلوگيري از نقل فضائل ايشان و هر آنچه موجب قدح خلفا است مي‏كردند اين قضيه با اين اشتهار نقل گرديده كه اين شاهد بر مسلّم بودن اين قضيه و قطعي بودن آن است. لذا با توجه به اين قرائن، حتي اگر احاديث صحيح السند هم در بين اين روايات نباشد، اطمينان حاصل مي‏شود به صدور اين روايت و لذا نيازي به بحث سندي نيست و بايد در مورد دلالت روايت بحث كنيم. ان شاء الله.

«والسلام»