جلسه 364 – صحت وفساد عقد الصبیّ – 19/ 8/ 80

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 364 – صحت وفساد عقد الصبیّ – 19/ 8/ 80

بررسی کلام شیخ انصاری وامام خمینی پیرامون مسلوب العباره بودن صبیّ، وترجیح کلام شیخ، بررسی نظر محقق اصفهانی در خصوص عمد الصبی خطأ وبیان نظر نهایی

خلاصه درس اين جلسه

در اين جلسه، نخست به ادامه بررسي كلام مرحوم امام خميني پرداخته، استثناء اذن وليّ را از جواز امر شاهد بر اين معنا نمي‏دانيم كه مراد از جوار امر استقلال صبي نيست، زيرا گاه استثناء براي تأكيد بر مطلبي ذكر مي‏شود كه در صورت نبودن استثناء هم به جهت تناسب حكم و موضوع دليل به آن انصراف داشت.

در ادامه اشاره مي‏كنيم كه مراد از صحت معاملات صبي در صورت اجازه وليّ، در جايي است كه ولي حق اجازه داشته باشد يعني مصلحت طفل را در خصوص معامله در نظر گرفته باشد، لذا آيه ابتلاء و غير آن، دليلي بر نفي صحت معاملات صبي با اذن ولي نيست.

در ادامه به ادامه بحث از عمد الصبي خطأ و نقل و بررسي كلام مرحوم اصفهاني پرداخته، امكان عمد و خطا را در امور قصديه همچون معاملات به اثبات مي‏رسانيم، ولي خواهيم گفت كه اين روايت تنها مربوط به قسم خاصي از جنايات مي‏باشد و در غير آن اطلاق ندارد، و تنها در صورت اثبات علت بودن (و قد رفع عنها القلم) مي‏توان از اين روايت حكم مورد بحث را استفاده كرد.

ادامه نقل و بررسي كلام مرحوم امام درباره مسلوب العبارة بودن صبي

برخي براي اثبات مسلوب العبارة بودن صبي به رواياتي كه جواز امر صبي را متوقف بر بلوغ دانسته استناد كرده‏اند، مرحوم شيخ انصاري اين استدلال را ناتمام مي‏داند،[1] چون مراد از جواز امر استقلال صبي است كه پيش از بلوغ وجود ندارد و اين امر منافات با صحت عقد صبي با اذن ولي يا اذن خود وي پس از بلوغ ندارد، مرحوم آقاي خميني اين تفسير از جواز امر را نادرست مي‏انگارند.[2]

نقل كلام مرحوم امام با توضيحات

ايشان مي‏فرمايند كه چون مي‏توان گفت كه «الصبي لا يجوز امره الاّ باذن الولي»[3] از اين استثناء معلوم مي‏گردد كه مراد از جواز امر، خصوص استقلال صبي نيست، و گرنه استثناء فوق معنا ندارد، چون با اذن ولي، صبي استقلال پيدا نمي‏كند.

و نيز فقها چنين تعبير مي‏كنند: «لا يجوز امر الصبي حتي مع اذن الولي» كه از آن معلوم مي‏گردد كه جواز امر صبي، اصل صحت عقد صبي را مي‏رساند نه استقلال وي را، اختلاف فقهاء عامه و خاصه در اين بحث در اين كه آيا با اذن ولي، عقد صبي صحيح مي‏باشد يا خيراً اين هم نشان مي‏دهد كه تعبير فوق به استقلال صبي مرتبط نيست.

در توضيح اين بحث تذكر دو نكته مفيد است

نكته اول

استثناء ظهور در استثناء متصل (اخراج ما لولاه لدخل) دارد و منقطع بودن استثناء بسيار مستبعد است، حتي در مثال معروف استثناء منقطع: ما جاء القوم الاّ حماراً، بنابر تحقيق استثناء متصل است. البته نوعي مجاز يا ادعا مصحّح چنين استعمالي است، يعني هيچ يك از افراد قوم و مرتبطين به آنها نيامدند مگر يك الاغي، در اينجا از كلمه قوم، مجازاً يا ادعاءً معناي عام‏تري از انسانها اراده شده است، و در اين معناي وسيع، حمار هم داخل است.

نكته دوم

استعمال يك لغت در يك معنا، بدون تأوّل و عنايت، دليل بر حقيقت است (چنانچه در كفايه[4] به درستي اين نكته گوش‏زد شده است)، و ما در جمله فوق (لا يجوز امر الصبي الاّ باذن الولي) هيچ گونه ادعايي احساس نمي‏كنيم.

با توجه به اين دو نكته، مراد از جواز امر، اصل صحت كار صبي است نه استقلال وي.

صحّت تفسير مرحوم شيخ‏قدس سره

كلام مرحوم شيخ انصاري در تفسير جواز امر صحيح‏تر به نظر مي‏رسد، اگر گفته شود كه امضاء فلان كس، معتبر است، از اين جمله استفاده مي‏شود كه بالفعل اين امضاء معتبر است، نه اين كه در اعتبار امضاء، نياز به افزودن چيز ديگري بدان باشد، ظهور «جاز امره»[5] هم در عبارت روايت در همين معنا است كه صبي مستقل در تصرف است.

شاهد بر اين معنا اين است كه بي ترديد از اين روايت استفاده مي‏گردد كه صبي پس از بلوغ و رشد، استقلال در تصرف داشته[6] و ولايت اولياء منقطع مي‏گردد، اگر مراد از جوار امر را اصل صحت تصرفات صبي (و لو متوقف بر اذن ولي باشد) بگيريم، لا جرم نمي‏توان از اين روايت انقطاع ولايت اولياء و استقلال افراد را پس از بلوغ و رشد هم استفاده كرد، در حالي كه قطعاً چنين نيست.

به گفته مرحوم شيخ انصاري در پاره‏اي روايات بحث در مورد جواز امر صبي پس از بلوغ اين استثناء ذكر شده است: «الاّ ان يكون سفيهاً»،[7] استثناء سفيه مي‏رساند كه مراد از جواز امر استقلال صبي پس از بلوغ است نه اصل صحّت عقد وي (و لو با اجازه)، چه اين معنا در حق سفيه هم صادق است و استثناء صبي بنابراين تفسير جايي ندارد.

نقد وبررسی استدلال مرحوم امام

قبل از نقد كلام ايشان، ذكر مقدمه‏اي (كه پيشتر هم بدان اشاره كرده‏ايم) لازم است:

برخي عبارتها به طور عادي به صورت خاصي منصرف است، ولي گاه براي تأكيد مطلب مراد از عبارت را از هم از صورت انصرافي و غير آن گرفته، ساير صورتها را استثناء مي‏كنيم، مثلاً در آيه شريفه درباره وجوب صوم مي‏خوانيم ﴿فمن كان منكم مريضاً او علي سفر فعدة من ايام اخر﴾[8] در اين جمله به تناسب حكم و موضوع مراد از مريض، مريضي كه روزه براي او ضرر نداشته و تأثيري به حال وي نداشته باشد نيست، با اين حال در رسائل عملية و كلمات فقهاء مي‏خوانيم: لا يجب الصوم علي المريض الاّ اذا لم يكن المرض مضراً بحاله، ذكر اين استثناء براي تأكيد بر خروج صورتي است كه اگر استثناء هم ذكر نمي‏شد تناسبات حكم و موضوع بر خروج آن و انصراف دليل از شمول اين صورت حكم مي‏كرد.

اگر گفته شود: خبر واحد حجت است، معناي انصرافي آن اين است كه به خودي خود اعتبار دارد و نياز به افزودن چيز ديگري بدان نيست.همچنين اگر گفته شود: خبر واحد حجت نيست، با توجه به انصراف، چنين اعتباري براي خبر واحد نفي مي‏شود حال آيا خبر واحد در صورتي كه چيزي بدان ضميمه گردد يا حالت ويژه‏اي پيدا كند معتبر است يا خير؟

جمله فوق كاري با آن ندارد، با اين حال، گاه مراد از اين جمله را معنايي وسيع‏تر از معناي انصرافي گرفته و مي‏گوييم: خبر الواحد ليس بحجة الاّ اذا افاد القطع او انضمت اليه الشهرة.

در بحث ما نيز عبارت عدم جواز امر قبل از بلوغ و رشد انصراف به عدم استقلال امر صبي دارد[9] ولي مي‏توان مراد از آن را معناي عام‏تري گرفته، صورت اذن وليّ يا اذن خود صبي پس از بلوغ را استثناء كرد و غرض از آن تأكيد مفاد جمله فوق و تصريح به معناي انصرافي مي‏باشد.

بنابراين ناتمامي اين استشهاد كه فقهاء مي‏گويند «لا يجوز امر الصبي حتّي باذن الولي»[10] روشن مي‏گردد، زيرا آوردن «حتي» براي نفي معناي انصرافي جمله فوق است، و دليل بر اين نيست كه به طور طبيعي از جواز امر صبي، استقلال صبي استفاده نمي‏گردد.

اشاره به ادامه كلام مرحوم امام و نقد آن

مرحوم آقاي خميني مي‏فرمايند[11] كه از آيه ابتلاء يتامي[12] استفاده مي‏شود كه نمي‏توان معاملات صبي را به مجرد اذن اولياء صحيح دانست، زيرا از اين آيه استفاده مي‏شود كه غرض شارع از امر به ابتلاء يتامي و عدم رفع اموال صبي به وي قبل از احراز رشد و بلوغ، جلوگيري از حيف و ميل شدن و از بين رفتن اموال صبي مي‏باشد. چنانچه آيه قبل از آيه ابتلاء؛ ﴿لا تؤتوا السفهاء اموالكم الّتي جعل الله لكم قياماً﴾[13] بدين امر اشاره دارد و به مجرد اذن اولياء چنين غرضي تأمين نمي‏گردد، اگر تمام كارها را صبي انجام دهد و اولياء تنها اجازه‏اي بدهند، چنين اجازه‏اي سبب نمي‏گردد كه از ضايع شدن اموال كودكان جلوگيري بعمل آيد.

البته در جايي كه صبي، تنها مجري صيغه باشد از اين آيه يا دليل ديگر بطلان معامله استفاده نمي‏شود و بايد حكم به صحت معامله نمود.

ولي به نظر مي‏رسد كه چنين استدلالي صحيح نيست، زيرا مراد كساني كه اذن يا اجازه ولي را مصحّح عقد صبي مي‏دانند، صورتي است كه ولي حق اذن يا اجازه داشته باشد، ولي در صورتي كه غبطه صبي در معامله باشد، مي‏توان چنين اجازه‏اي بدهد، بنابراين اگر صبي تمام كارهاي معامله را هم انجام داده باشد و تنها مجري صيغه نباشد، و ولي هم چنين معامله‏اي را صحيح و به مصلحت طفل دانسته، لذا آن را اجازه كرده است، ما دليلي از آيه فوق بر نفي تأثير چنين اجازه‏اي نداريم.[14]

به عبارت ديگر، اختلاف علماء در اين كه آيا عقد صبي با اجازه ولي صحيح است يا خير؟ در اين است كه آيا صبي مسلوب العباره بوده و الفاظي كه از وي صادر مي‏شود همچون الفاظ ديوانگان[15] هيچ تأثيري ندارد يا صبي همچون سفيه مي‏باشد كه اگر اولياء آنان، با ملاحظه مصلحت طفل در معامله‏اي آن را اجازه دهند، آن معامله تصحيح مي‏گردد؟

گروهي نظر اول و گروهي ديگر نظر دوم را برگزيده و نفي و اثبات در صورت مصلحت دانستن ولي مي‏باشد (نه به طور مطلق).

بنابراين آيه فوق نمي‏تواند دليل بر اثبات نظر گروه نخست و نفي نظر گروه دوم بشمار آيد. آري اگر كسي نفس اذن يا اجازه ولي را كافي بداند و وكالت مطلقه دادن اولياء را نسبت به اطفال بدون رعايت مصلحت اطفال در معامله، تصحيح كند آيه فوق در نفي قول وي كارساز است ولي فكر نمي‏كنم كسي چنين نظري داشته باشد.

بنابراين، اين ديدگاه مرحوم آقاي خميني كه تنها صورت مجري صيغه بودن صبي را تصحيح مي‏كنند[16] صحيح به نظر نمي‏رسد، بلكه بايد صورت اجازه ولي (با مراعات مصلحت) يا اجازه خود صبي پس از بلوغ را نيز صحيح دانست.

ادامه بررسي حديث «عمد الصبي خطأ»

كلام مرحوم حاج شيخ محمدحسين اصفهاني

اين حديث در امور قصدي همچون معاملات و عقود نمي‏آيد، چون خطا و عمدي در امور غير قصدي تصوير دارد همچون قتل نفس كه مي‏تواند عمداً يا خطأ صورت بگيرد لذا تقسيم قتل به خطا و عمد صحيح است، ولي در امور قصدّيه همچون تعظيم، خطا و عمد معنا ندارد، زيرا اگر كسي نه به قصد احترام بلكه مثلاً به جهت برداشتن چيزي از زمين خم شود، در اينجا تعظيم اصلاً صدق نمي‏كند نه اين كه «تعظيم عن خطا» صورت گرفته باشد، در عناوين قصدي تقسيم به خطا و عمد صبي نيست[17]، چون فعل با قصد عنوان صورت گرفته كه قهراً خطا صدق نمي‏كند، يا بدون قصد عنوان كه اصل عنوان هم صادق نيست.

بنابراين محل كلام ما كه بررسي عقود و ايقاعات صبي است كه از امور قصدي مي‏باشند، مشمول حديث «عمد الصبي خطأ» نمي‏باشد.[18]

بررسي نقد كلام مرحوم اصفهاني

اين كلام از دو جهت محل بحث است.

جهت اول

نيازي نيست كه حديث فوق را بر حقيقت معامله كه امري قصدي است تطبيق دهيم، بلكه مي‏توان آن را در مورد الفاظ معامله كه سبب تحقق معامله مي‏باشند پياده كرد، مثلاً در باب نكاح كه لفظ خاص يا مطلق لفظ معتبر است، گاه شخص به جاي «جوّزت»، زوّجت بكار مي‏برد، اينجا صيغه نكاح از روي خطا استعمال شده است.

مثال ديگر: كسي مي‏خواهد مال خود را به ديگري اباحه كند، به جاي «ابحت لك مالي» خطاءً و از باب سبق لسان، «و هبت لك مالي» بكار مي‏برد در اينجا صيغه هبه را سهواً و خطأ (و نه عمداً) بكار برده است،

حديث فوق در مورد صبي حكم مي‏كند كه اگر صبي، عمداً عبارت (وهبت لك مالي) را بكار برد، همچون آن است كه افراد بالغ از سر خطا و اشتباه چنين جمله‏اي را ذكر كنند كه هر دو سبب تحقق معامله هبه نمي‏شوند.

جهت دوم

اگر بحث را بر روي حقيقت معامله هم مطرح سازيم، باز تصوير عمد و خطا ممكن است، زيرا آنچه مقوّم صدق بيع و شراء و نكاح و ساير عناوين معاملات مي‏باشد قصد اصل اين عناوين است نه قصد خصوصيات آن، با ذكر يك مثال اين مطلب را توضيح مي‏دهيم:

اگر كسي از طرف يك نفر وكالت داشته باشد كه كتاب او را بفروشد، وي كتاب خود را به اشتباه و به خيال اين كه كتاب موكل است فروخته و اين جمله را هم بكار برد: اين كتاب را به تو فروختم، در اينجا مفهوم فروختن صدق مي‏كند، ولي از روي اشتباه و خطا مي‏باشد، البته چنين معامله‏اي به علت نداشتن قصد صحيح نيست، ولي نه اين كه مفهوم معامله صدق نكند[19]، همين طور كسي كه معامله‏اي ربوي كرده ولي ربوي بودن معامله را نمي‏داند در اين صورت گفته مي‏شود من از روي خطا معامله ربوي كردم همچنانكه گاه عمداً معامله ربوي صورت مي‏گيرد.

خلاصه، هم در الفاظ معاملات وهم در حقائق معاملات عمد و خطا تصوير دارد و از اين جهت نمي‏توان در شمول حديث (عمد الصبي خطأ) نسبت به عقود و ايقاعات اشكال كرد.

نظر نهایی نسبت به حديث عمد الصبی خطأ

اگر مراد از خطأ را در حديث فوق معناي خاصي در مقابل شبه عمد بگيريم، قهراً حديث مربوط به باب جنايات مي‏گردد و خودش نمي‏تواند غير اين مورد را بگيرد.

البته اگر «و قد رفع عنه القلم»[20] را كه در ذيل برخي از اين دسته احاديث وارد شده تعليل بگيريم، از باب عموم تعليل مي‏توان به غير باب جنايات سرايت داد.

ولي اگر مراد از خطا را توسعه داده و آن را در مقابل عمد بگيريم و شبه عمد را هم از مصاديق آن بشماريم (كه عقيده ما نيز همين است) از اين جهت اشكالي بر تعميم حديث فوق نيست، ولي از آنجا كه در برخي از اين دسته روايات عبارت «تحمله العاقله»[21] افزوده شده و تحمل عاقله تنها در قتل و جراحاتي كه در حكم قتل باشد يعني موضحه و ما فوق آن (موضحه: جراحتي كه استخوان را آشكار سازد) بنابراين اختصاص به قسم خاصي از جنايات داشته و نمي‏توان معناي عامي براي عمد و خطا در نظر گرفت كه غير باب جنايات را هم شامل گردد، البته از اين كه هيچ قيد و شرطي براي عمد و خطا در صدر حديث «عمد الصبي خطأ»[22] ذكر نشده و به همين مفهوم تحمله العاقله را متصل ساخته، مي‏فهميم كه قرينه‏اي بر اختصاص حديث به قسم خاصي از باب جنايات بوده كه به جهتي همچون تقطيع حديث، اين قرينه به ما منتقل نشده است، يا اين كه به جهت اشتهار اين قيد در زمان صدور احاديث در اذهان نيازي به ذكر آن نبوده، ولي در اعصار متأخر اين ذهنيت تغيير كرده، لذا محدوده دليل به روشني فهميده نشده است.

خلاصه به نظر مي‏رسد كه جهتي كه مورد غفلت عموم است سبب شده است كه قرينه اختصاص حديث فوق به باب جنايات انتقال يابد، لذا پاره‏اي از روايات هم كه جمله «تحمله العاقله» در ادامه روايت نيامده است مشكل بتوان از آنها اطلاق فهميد.

به عبارت ديگر در روايات بسياري مراد از عمد و خطا معناي خاصي است كه اختصاص به قسم خاصي از جنايات دارد ولي با اين حال قيد ذكر نشده است، از كثرت اين روايات در مي‏يابيم كه عدم ذكر قيد به جهت قرينه عام بوده است، نه اين كه در هر مورد قرينه خاصي بوده است كه به ما نرسيده است، وجود اين قرينه عام سبب مي‏گردد كه در روايات غير مذيل به «تحمله العاقله» هم اطلاق فهميده نشود.

براي توضيح بيشتر اين مطلب، اشاره به بحث منزوحات بئر مفيد است، در بحث منزوحات بئر در بسياري از نجاسات، اختلاف روايات ديده مي‏شود اين اختلاف كاشف از آن است كه حكم مورد نظر استحبابي بوده و اختلاف روايات به جهت اختلاف مراتب استحباب مي‏باشد، از تكرّر اين امر در باب منزوحات بئر مي‏فهميم كه در باب آب چاه قرينه‏اي عمومي در كار بوده كه از آن استحباب نزح استفاده مي‏شده است، لذا در برخي نجاسات هم كه اختلاف روايات ديده نمي‏شود نمي‏توان حكم به تنجيس آب چاه به مجرد ملاقات نجاست و لزوم نزح آن نمود.

در بحث ما نيز كثرت اراده معناي خاص از عمد و خطا بدون ذكر قرينه خاص نشانگر وجود قرينه عام بر محدود بودن عمد و خطا مي‏باشد، لذا از ساير روايات هم اطلاق فهميده نمي‏شود.

تذكری در آستانه ماه مبارك رمضان

ماه رمضان در پيش است، تمامي ماهها از نظر عبادت و اتصال به خداوند و ارتباط با مبدأ در اين ماه خلاصه شده، اميدوارم ان شاء الله آن معنايي كه مرضيّ خدا و رسول است در اين ماه نصيب همه ما گردد، همه ما و آقايان حداكثر استفاده و افاده را در اين داشته باشند، الحمد الله حوزه علميه قم علاوه بر جهات علمي، رسالت ارشاد مردم را هم بر دوش دارد و براي هدايت مردم قدمهاي بسيار بلندي را برداشته و بر مي‏دارد ان شاء الله همگي مؤيد و موفق باشيد و ما نيز مشمول ادعيه آقايان باشيم، اميدواريم حقوقي را هم كه بر گردن ما قرار گرفته اسقاط مي‏فرماييد، من واقعاً مي‏گويم و تعارف نمي‏كنم، به چه جهتي است به جهت ضعف مزاج است كه يا عدم تهذيب نفس به هر حال تنديهاي نامناسبي از ما سرزده كه اميدواريم آقايان قلم عفو بكشند خداوند اهل عفو و مغرفت است، شما هم ان شاء الله عفو خواهيد كرد، ملتمس دعا هستم.

«والسلام»