پنجشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۰

نکاح (سال 81-80)


جلسه 365 – بررسی حدیث رفع القلم – 1/ 10/ 80

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 365 – بررسی حدیث رفع القلم – 1/ 10/ 80

بررسی اشکالات شیخ به حدیث رفع القلم، عدم ملازمه بین عدم مؤاخذه و عدم حکم تکلیفی

خلاصه درس قبل و این جلسه

در جلسات گذشته (جلسه شماره 360) به تناسب بحث بطلان نکاح صبی، به نقل کلمات شیخ انصاری در مورد بطلان عقد صبی و اشکالات ایشان به استدلال به حدیث رفع قلم پرداختیم، در اینجا توضیحاتی درباره این اشکالات می‏دهیم، نخست اثبات می‏کنیم که عدم فعلیت عقاب و نیز اخبار به عدم فعلیت عقاب، ملازمه با نفی حکم الزامی ندارد، در ادامه درباره علت مرتبط کردن اشکال دوم به قول مشهور سخن گفته، در پایان درباره اشکال سوم شیخ انصاری و معقولیت آن سخن گفته، اشکال مرحوم سید را در این باره با دو تفسیر (که یکی از آنها از مرحوم اصفهانی است) پاسخ می‏گوییم.

توضیح اشکالات شیخ انصاری درباره حدیث رفع قلم

شیخ انصاری درباره حدیث رفع سه اشکال کرده[1] که حاصل آنها این است:

اولاً: حدیث رفع قلم، رفع مؤاخذه می‏کند[2] نه رفع جعل حکم.

ثانیاً: اگر حکم هم مرفوع باشد مشهور، احکام وضعیه را از صبیان مرفوع نمی‏دانند.

ثالثاً: اگر به فرض حکم تکلیفی و حکم وضعی هم از صبی مرفوع باشد، این امر دلیل نیست که فعل صبی، موضوع احکام بالغین نباشد.

در این کلام بحث‏هایی وجود دارد که برخی از آنها را پیشتر مطرح کردیم، حال، توضیحاتی که مرتبط با بحث‏های گذشته است داده می‏شود.

توضیحی در مورد اشکال اوّل

ملازمه بین نفی عقاب و نفی حکم تکلیفی:(طرح بحث)

از کلام شیخ انصاری که اشکال دوم را پس از اشکال اول مطرح ساخته بر می‏آید که ایشان در اشکال اوّل رفع هیچ حکمی را نمی‏پذیرند، پس رفع مؤاخذه را ملازم با رفع حکم تکلیفی هم نمی‏دانند یا لااقل در ملازمه تردید دارند[3]، ایشان به این مطلب در ذیل بحث از آیه ﴿و ما کنّا معذّبین حتی نبعث رسولاً﴾[4] تصریح کرده است، شیخ در ذیل این آیه علت استدلال به این آیه را در بحث برائت، این می‏داند که در خصوص باب برائت به اتفاق اخباریون اگر ما عذاب را نفی کنیم، حکم الزامی هم نفی می‏شود.[5]

اشکال مرحوم آخوند بر شیخ انصاری

مرحوم آخوند دو اشکال مطرح می‏سازند:[6]

اولاً: این استدلال، استدلال برهانی نیست، بلکه استدلال جدلی است (ما فعلاً به صحت و سقم این اشکال کاری نداریم[7]).

ثانیاً: اخباریون هم قائل به ملازمه بین نفی فعلیت عقاب و نفی الزام نیستند، زیرا مسلم است که عوامل مختلفی وجود دارد که با وجود تحقق معصیت (که نشانه وجود حکم الزامی است)، عقاب صورت نمی‏گیرد، همچون عفو شارع، توبه مکلّف، شفاعت، بنابراین، در معصیت قطعی، فعلیت عقاب قطعی نیست تا چه‏رسد به مورد بحث در باب برائت که اصل تحقق معصیت مشکوک است.

کلام مرحوم نایینی‏رحمه الله

بین نفی واقعی عقاب با نفی واقعی حرمت ملازمه نیست چنانچه گذشت و مانعی ندارد که عملی حرام باشد ولی به جهاتی شارع مکلّف را واقعاً عقاب نکند، ولی با توجه به این که رادع غالبی مکلّفین از انجام محرّمات، عقاب الهی است، اخبار از عدم عقاب با حرمت واقعی سازگار نیست، زیرا تأمین دادن شارع در موارد تحریم، سبب تجری مکلفین و نقض غرض شارع از جعل تحریم است.

البته شارع در برخی موارد اخبار از عدم عقاب نموده، ولی این اخبارها نقض غرض نیست، مثلاً بنابر روایات، نیت مجرد از عمل، عقاب ندارد. ولی آیا هیچ گاه اخبار شارع از عدم عقاب بر نفس نیت سبب می‏شود که مکلف تصمیم به انجام نیت کاری را بکند که بعداً از انجام آن منصرف می‏گردد یا عامل دیگر مانع تحقق آن کار گردد؟ قطعاً چنین مطلبی معقول نیست، زیرا قصد انجام نیت مجرد از عمل از کسی متمشی نمی‏شود.

همین طور در آیه شریفه ﴿ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم﴾[8] اخبار از عفو بر گناهان صغیره در صورت اجتناب از ارتکاب کبائر شده، ولی مراد از اجتناب از کبائر، اجتناب لحظه‏ای نیست، بلکه اجتناب مادام العمر می‏باشد، چه کسی مطمئن است که مادام العمر کبائر را مرتکب نمی‏شود تا این آیه وی را جرأت دهد تا گناهان صغیره انجام دهد.[9]

خلاصه، مکلّف را در خوف و رجاء قرار دادن مانعی ندارد، در این آیه و نیز در مورد شفاعت و توبه، مکلّف در خوف و رجاء است و تأمین قطعی برای وی حاصل نمی‏گردد و این امر اشکالی ندارد.

ولی در غیر این گونه موارد، اخبار از عدم عقاب و تأمین مکلف مساوق با عدم استحقاق عقاب و عدم حرمت واقعی می‏باشد.

پاسخ کلام مرحوم نایینی:

در پاسخ ایشان نخست اشکالی نقضی مطرح می‏سازیم که بیان ایشان قادر به حل آن نیست.

در روایات وارد شده که «الحاج لا یکتب علیه الذنب اربعه اشهر»[10]، ظاهر این روایات این است که ذنب از حاجی سر می‏زند و حرمت آن هم باقی است ولی نوشته نمی‏شود، نه از باب سالبه بانتفاء الموضوع، اصلاً ذنب از وی سر نمی‏زند، در این جا، تأمین از عقاب داده شده، با این که حرمت برقرار است، این اشکال را در اینجا هر گونه جواب گفتید، جواب در سایر موارد خواهد بود.

ان قلت: در زمینه فضیلت حج برخی از روایات معتبره وارد شده، همچون صحیحه «معاویه بن عمار عن ابی عبدالله‏علیه السلام می‏خوانیم: «و لا تکتب علیه الذنوب اربعه اشهر و تکتب له الحسنات الاّ ان یأتی بکبیره»[11] بنابراین ممکن است، جواب مرحوم نایینی از آیه عفو از صغایر در اینجا هم بیاید، عفو از حاجی مشروط به آن است که گناه کبیره انجام ندهد.

قلت: این مطلب محتمل است، ولی عفو، مشروط به عدم انجام کبیره در چهار ماه است، و چه بسا انسان مطمئن شود که در حدیث، چهار ماه کبیره انجام نخواهد داد و این با مورد آیه شریفه که مادام العمر باید کبیره را ترک کند تا صغایر مورد عفو قرار گیرد فرق دارد. چه، هیچ کس چنین اطمینانی ندارد که هیچ کبیره‏ای در کل مدت عمر بجا نخواهد آورد.

اشکال حلّی این مطلب این است که: رادع از ارتکاب معاصی، تنها عقاب نیست بلکه محرومیت از ثواب، خودش رادع مکلفین از ارتکاب معاصی است به ویژه اگر محرومیت از ثوابهای بسیار زیادی که در باب حج مطرح است باشد و چه بسا مسأله غفران ذنوب که در باب حج از خواصّ آن است، با انجام گناههای بعدی از بین برود.

البته رادعیت عقاب و جهنم قوی‏تر است، ولی ما دلیل نداریم که در هر معصیت باید قوی‏ترین رادع بکار گرفته شود، آیا در هر معصیتی باید جعل حد و تعزیرات سنگین شود؟ آیا الزاماً در تمام معاصی باید همچون قتل نفس، مجازات اعدام مطرح باشد؟ قطعاً چنین نیست.

بنابراین، از نفی فعلیت عذاب نمی‏توان نفی حکم تحریمی را استفاده کرد، در مورد اطفال ممکن است احکام تکلیفیه الزامیه وجود داشته باشد ولی عقاب در کار نباشد و رفع قلم مؤاخذه شده باشد ولی با انجام معصیت، اطفال از ثوابهای سایر اعمال خود محروم گردند.

بنابراین، حق با مرحوم شیخ انصاری است که نفی مؤاخذه را ملازم با نفی حکم الزامی ندانسته است. لذا حدیث رفع قلم دلیل بر نفی احکام تکلیفی از صبی نیست، البته گاه لحن یک روایت به گونه‏ای است که در مقام ترخیص عمل، از عدم عقاب سخن گفته می‏شود ولی لحن روایت رفع قلم چنین نیست که ‏ای صبیان شما هر کار می‏خواهید بکنید مانعی ندارد، بلکه این روایت تفضّل و عنایت خداوند را به انسانها می‏رساند که تا قبل از بلوغ بر اعمال مؤاخذه نمی‏شود.

توضیحی درباره اشکال دوم شیخ انصاری

شیخ انصاری در اشکال دوم خود، عمومیت احکام وضعی نسبت به صبیان را به مشهور نسبت می‏دهد با توجه به عدم حجیت شهرت در نزد شیخ انصاری، علت نسبت این امر به مشهور می‏تواند یکی از دو وجه زیر باشد:

وجه اول

پیشتر گفتیم که شیخ انصاری قائل به انسداد است[12]، ولی چون مسأله مورد نزاع بوده، نخواسته است صریحاً نظر خود را بیان کند بلکه با اشاراتی در اصول و نیز با فتوای بر طبق قول مشهور در فقه، این مبنای خود را اعلام کرده است، پس ایشان شهرت را از باب ظن خاص حجت نمی‏داند ولی از باب مطلق ظن حجت می‏داند.

وجه دوم

کسانی همچون شیخ طوسی[13] و ابن زهره[14] و ابن ادریس[15] و علامه[16] که به حدیث رفع قلم در این بحث تمسک کرده‏اند خود از مشهور می‏باشند که احکام وضعی را مختص بالغین نمی‏دانند، بنابراین، نباید برای بطلان عقد صبی به این حدیث تمسک کنند.

توضیحی درباره اشکال سوم

مرحوم شیخ انصاری در اشکال سوم با پذیرفتن این که تمام احکام چه تکلیفی و چه وضعی مختص بالغین است می‏گوید: لا مانع من کون فعل غیر البالغ موضوعاً للاحکام المجعوله فی حق البالغین فیکون الفاعل کسائر غیر البالغین خارجاً عن ذلک الحکم الی وقت البلوغ.[17]

طرح اشکال مرحوم سید یزدی

مرحوم سید در حاشیه[18] می‏فرماید: وجه سوم نا معقول است، زیرا اگر پذیرفتیم صبی هیچ حکمی نه وضعی نه تکلیفی ندارد، معنا ندارد بگوییم که عقد صبی منشأ ملکیت برای بالغین شده، ملکیت از امور نسبی نیست که بین بالغ و نابالغ فرق داشته باشد، یا ملکیت با عقد صبی حاصل می‏شود که برای همه حاصل شده و یا حاصل نشده که برای هیچ کس حاصل نشده، و نمی‏توان گفت از طرف نابالغ ملکیت نیامده (به جهت حدیث رفع قلم) و او وظیفه‏ای ندارد ولی از طرف بالغ ملکیت آمده و او باید به نقل و انتقال در ملکیت ملتزم گردد.

تفسیر مرحوم اصفهانی درباره عبارت مکاسب

مرحوم اصفهانی عبارت شیخ انصاری را با توجه به کلامی از شیخ انصاری معنا می‏کند، شیخ انصاری در بحث فضولی می‏فرماید: در عقد فضولی، قبل از اجازه مالک هر چند نقل و انتقال صورت نگرفته، ولی طرف اصیل حکم تکلیفی دارد و حق ندارد که معامله را نقض کند و مثلاً ملکی را که در معامله با فضولی به وی فروخته، به کس دیگری بفروشد، ولی مالک اصلی طرف فضولی هیچ حکمی نه وضعی، نه تکلیفی ندارد، پس ممکن است یک طرف حکم وضعی داشته باشد، طرف دیگر نداشته باشد.[19]

در اینجا هم ایشان می‏فرماید: اگر کسی با بچه‏ای معامله کند، بچه حکمی ندارد نه وضعاً، نه تکلیفاً، ولی طرف مقابل بچه، تکلیفاً حق نقض ندارد، پس حکم تکلیفی عدم نقض نسبت به دو طرف معامله فرق می‏کند هر چند حکم وضعی صحت معامله امری نسبی نیست. و هر دو طرف، معامله را ناصحیح می‏دانند.[20]

توضیح درباره عبارت مکاسب

معنای مرحوم اصفهانی، مطلب صحیحی است، ولی ما تفسیر دیگری برای عبارت مکاسب می‏کنیم که از تفسیر ایشان بهتر به نظر می‏آید.

ما می‏گوییم شیخ انصاری در اینجا می‏گوید که دلیل شما اخص از مدعا است، زیرا تنها، معامله‏ای که روی اموال صبی انجام گرفته ابطال می‏کند، ولی اگر بچه ملک دیگری را به وکالت از او بفروشد، چه مانعی دارد که حکم به صحّت این معامله کنیم؟ زیرا با این معامله بچه مالک نمی‏شود و نسبت به آن، نه حکم تکلیفی و نه حکم وضعی دارد ولی چه مانعی دارد که بگوییم با فروش ملک بالغین به توسط بچه، نقل و انتقال صورت می‏گیرد؟ در اینجا تمام بالغین باید این نقل و انتقال را صحیح بدانند، حکم تکلیفی هم در مورد بالغین وجود دارد، البته بچه‏ها چه بچه‏ای که عقد را خوانده چه سایر نابالغین، تا قبل از بلوغ حکمی ندارند ولی بعد از بلوغ تمام بچه‏ها نسبت به این معامله حکم پیدا می‏کنند.

این تفسیر از دو جهت بر تفسیر مرحوم اصفهانی ترجیح دارد:

اولاً: در این تفسیر «الاحکام المجعوله فی حق البالغین»[21] اختصاص به حکم تکلیفی ندارد بلکه حکم وضعی را هم در بر می‏گیرد.

ثانیاً: در تفسیر مرحوم اصفهانی، تنها تکلیف متوجه طرف معامله صبی است، سایر بالغین نیز همچون نابالغین حکمی ندارند، ولی در تفسیر ما تمام بالغین نسبت به این معامله حکم دارند (نه خصوص طرف معامله صبی)، از ظاهر کلام شیخ «فیکون الفاعل کسائر غیر البالغین» استفاده می‏شود که بالغین در اینجا وظیفه دارند که این با تفسیر ما سازگار است نه با تفسیر مرحوم اصفهانی به هر حال اشکال مرحوم سید موجّه نیست.

«والسلام»


[1]. کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط – الحدیثه)، ج 3، ص: 278

[2]. شیخ انصاری شاهد بر این معنا را مشروعیت عبادت صبی می‏داند که البته باید بحث کرد که آیا بین این دو مسأله تلازمی وجود دارد یا خبر؟

[3]. استاد ـ مدظلّه ـ در جلسه 367 به چنین استنباطی از کلام شیخ انصاری اشکال می‏کنند.

[4]. سوره إسراء،آیه15

[5]. فرائد الاصول، ج‏1، ص: 317

[6]. کفایه الأصول ( طبع آل البیت )، ص: 339

[7]. استاد ـ مدظلّه ـ در جلسه آینده به پاسخ این اشکال اشاره می‏کنند که محصّل آن این است که در باب برائت، اگر ما دلیلی بر بیان نداشته باشیم، با قبح عقاب بلا بیان، استحقاق عقوبت و بالتبع حکم الزامی را نفی می‏کنیم، اخباریون ادله احتیاط را بیان می‏دانند، ولی احادیثی همچون تثلیث، فعلیت هلاکت را در موارد مشتبه ثابت می‏کند، آیه فوق را نفی فعلیت عقاب، حدیث تثلیث را از صحت استناد می‏اندازد، لذا قاعده قبح عقاب بلا بیان موضوع پیدا می‏کند، بنابراین، استدلال فوق برهانی است (نه جدلی) و ذکر کلام اخباریون برای اشاره به متفق علیه بودن قاعده قبح عقاب بلا بیان است.

[8]. سوره نساء،آیه31.

[9]. فوائد الاصول، ج 3، ص 335 و 336.

[10]. ر.ک: کافی 4: 255/10، علل 2: 443/1، عیون اخبار الرضاعلیه السلام 2: 82/23، محاسن 2: 335/107 و نیز فقیه 198:2، تفسیر عیاشی 2: 75/11 و وسائل الشیعه، ج 11، ص: 97،ح14335 وص113،ح14385

[11]. وسائل الشیعه، ج 11، ص: 113،ح14385 و تهذیب 5: 19/2 و با اختلاف در الفاظ در محاسن 1: 63/113، (توضیح بیشتر) شبیه این مطلب در روایه سعد اسکاف عن ابی جعفرعلیه السلام هم با این لفظ آمده است: فاذا قضی نسکه غفر الله له ذنوبه و کان ذاالحجه و المحرّم و صفر و شهر ربیع الاوّل اربعه اشهر تکتب له الحسنات و لا تکتب علیه السیئات الا ان یأتی بموجبه، فاذا مضت الاربعه الا شهر خلط بالناس، این حدیث بدون استثناء (الا ان یاتی بموجبه) به اختصار در تهذیب 5: 19/1 با سند خود از سعد اسکاف نقل شده است.

[12]. ر.ک: درس شماره 358، ص 8 ـ 10.

[13]. الخلاف، ج 3، ص: 179و353

[14]. غنیه النزوع إلى علمی الأصول و الفروع، ص: 210

[15]. أجوبه مسائل و رسائل فی مختلف فنون المعرفه، ص: 121

[16]. نهایه الإحکام فی معرفه الأحکام، ج 2، ص: 455

[17]. کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط – الحدیثه)، ج 3، ص: 278

[18]. حاشیه المکاسب (للیزدی)، ج 1، ص: 114

[19]. کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط – الحدیثه)، ج 3، ص: 414

[20]. حاشیه کتاب المکاسب (للأصفهانی، ط – الحدیثه)، ج 2، ص: 15

[21]. کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط – الحدیثه)، ج 3، ص: 278