جلسه 365 – بررسی حدیث رفع القلم – 1/ 10/ 80

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 365 – بررسی حدیث رفع القلم – 1/ 10/ 80

بررسی اشکالات شیخ به حدیث رفع القلم، عدم ملازمه بین عدم مؤاخذه و عدم حکم تکلیفی

خلاصه درس قبل و اين جلسه

در جلسات گذشته (جلسه شماره 360) به تناسب بحث بطلان نكاح صبي، به نقل كلمات شيخ انصاري در مورد بطلان عقد صبي و اشكالات ايشان به استدلال به حديث رفع قلم پرداختيم، در اينجا توضيحاتي درباره اين اشكالات مي‏دهيم، نخست اثبات مي‏كنيم كه عدم فعليت عقاب و نيز اخبار به عدم فعليت عقاب، ملازمه با نفي حكم الزامي ندارد، در ادامه درباره علت مرتبط كردن اشكال دوم به قول مشهور سخن گفته، در پايان درباره اشكال سوم شيخ انصاري و معقوليت آن سخن گفته، اشكال مرحوم سيد را در اين باره با دو تفسير (كه يكي از آنها از مرحوم اصفهاني است) پاسخ مي‏گوييم.

توضيح اشكالات شيخ انصاري درباره حديث رفع قلم

شيخ انصاري درباره حديث رفع سه اشكال كرده[1] كه حاصل آنها اين است:

اولاً: حديث رفع قلم، رفع مؤاخذه مي‏كند[2] نه رفع جعل حكم.

ثانياً: اگر حكم هم مرفوع باشد مشهور، احكام وضعيه را از صبيان مرفوع نمي‏دانند.

ثالثاً: اگر به فرض حكم تكليفي و حكم وضعي هم از صبي مرفوع باشد، اين امر دليل نيست كه فعل صبي، موضوع احكام بالغين نباشد.

در اين كلام بحث‏هايي وجود دارد كه برخي از آنها را پيشتر مطرح كرديم، حال، توضيحاتي كه مرتبط با بحث‏هاي گذشته است داده مي‏شود.

توضيحي در مورد اشكال اوّل

ملازمه بين نفي عقاب و نفي حكم تكليفي:(طرح بحث)

از كلام شيخ انصاري كه اشكال دوم را پس از اشكال اول مطرح ساخته بر مي‏آيد كه ايشان در اشكال اوّل رفع هيچ حكمي را نمي‏پذيرند، پس رفع مؤاخذه را ملازم با رفع حكم تكليفي هم نمي‏دانند يا لااقل در ملازمه ترديد دارند[3]، ايشان به اين مطلب در ذيل بحث از آيه ﴿و ما كنّا معذّبين حتي نبعث رسولاً﴾[4] تصريح كرده است، شيخ در ذيل اين آيه علت استدلال به اين آيه را در بحث برائت، اين مي‏داند كه در خصوص باب برائت به اتفاق اخباريون اگر ما عذاب را نفي كنيم، حكم الزامي هم نفي مي‏شود.[5]

اشکال مرحوم آخوند بر شیخ انصاری

مرحوم آخوند دو اشكال مطرح مي‏سازند:[6]

اولاً: اين استدلال، استدلال برهاني نيست، بلكه استدلال جدلي است (ما فعلاً به صحت و سقم اين اشكال كاري نداريم[7]).

ثانياً: اخباريون هم قائل به ملازمه بين نفي فعليت عقاب و نفي الزام نيستند، زيرا مسلم است كه عوامل مختلفي وجود دارد كه با وجود تحقق معصيت (كه نشانه وجود حكم الزامي است)، عقاب صورت نمي‏گيرد، همچون عفو شارع، توبه مكلّف، شفاعت، بنابراين، در معصيت قطعي، فعليت عقاب قطعي نيست تا چه‏رسد به مورد بحث در باب برائت كه اصل تحقق معصيت مشكوك است.

كلام مرحوم ناييني‏رحمه الله

بين نفي واقعي عقاب با نفي واقعي حرمت ملازمه نيست چنانچه گذشت و مانعي ندارد كه عملي حرام باشد ولي به جهاتي شارع مكلّف را واقعاً عقاب نكند، ولي با توجه به اين كه رادع غالبي مكلّفين از انجام محرّمات، عقاب الهي است، اخبار از عدم عقاب با حرمت واقعي سازگار نيست، زيرا تأمين دادن شارع در موارد تحريم، سبب تجري مكلفين و نقض غرض شارع از جعل تحريم است.

البته شارع در برخي موارد اخبار از عدم عقاب نموده، ولي اين اخبارها نقض غرض نيست، مثلاً بنابر روايات، نيت مجرد از عمل، عقاب ندارد. ولي آيا هيچ گاه اخبار شارع از عدم عقاب بر نفس نيت سبب مي‏شود كه مكلف تصميم به انجام نيت كاري را بكند كه بعداً از انجام آن منصرف مي‏گردد يا عامل ديگر مانع تحقق آن كار گردد؟ قطعاً چنين مطلبي معقول نيست، زيرا قصد انجام نيت مجرد از عمل از كسي متمشي نمي‏شود.

همين طور در آيه شريفه ﴿ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم﴾[8] اخبار از عفو بر گناهان صغيره در صورت اجتناب از ارتكاب كبائر شده، ولي مراد از اجتناب از كبائر، اجتناب لحظه‏اي نيست، بلكه اجتناب مادام العمر مي‏باشد، چه كسي مطمئن است كه مادام العمر كبائر را مرتكب نمي‏شود تا اين آيه وي را جرأت دهد تا گناهان صغيره انجام دهد.[9]

خلاصه، مكلّف را در خوف و رجاء قرار دادن مانعي ندارد، در اين آيه و نيز در مورد شفاعت و توبه، مكلّف در خوف و رجاء است و تأمين قطعي براي وي حاصل نمي‏گردد و اين امر اشكالي ندارد.

ولي در غير اين گونه موارد، اخبار از عدم عقاب و تأمين مكلف مساوق با عدم استحقاق عقاب و عدم حرمت واقعي مي‏باشد.

پاسخ كلام مرحوم ناييني:

در پاسخ ايشان نخست اشكالي نقضي مطرح مي‏سازيم كه بيان ايشان قادر به حل آن نيست.

در روايات وارد شده كه «الحاج لا يكتب عليه الذنب اربعة اشهر»[10]، ظاهر اين روايات اين است كه ذنب از حاجي سر مي‏زند و حرمت آن هم باقي است ولي نوشته نمي‏شود، نه از باب سالبه بانتفاء الموضوع، اصلاً ذنب از وي سر نمي‏زند، در اين جا، تأمين از عقاب داده شده، با اين كه حرمت برقرار است، اين اشكال را در اينجا هر گونه جواب گفتيد، جواب در ساير موارد خواهد بود.

ان قلت: در زمينه فضیلت حج برخي از روايات معتبره وارد شده، همچون صحيحه «معاويه بن عمار عن ابي عبدالله‏عليه السلام مي‏خوانيم: «و لا تكتب عليه الذنوب اربعة اشهر و تكتب له الحسنات الاّ ان يأتي بكبيرة»[11] بنابراين ممكن است، جواب مرحوم ناييني از آيه عفو از صغاير در اينجا هم بيايد، عفو از حاجي مشروط به آن است كه گناه كبيره انجام ندهد.

قلت: اين مطلب محتمل است، ولي عفو، مشروط به عدم انجام كبيره در چهار ماه است، و چه بسا انسان مطمئن شود كه در حديث، چهار ماه كبيره انجام نخواهد داد و اين با مورد آيه شريفه كه مادام العمر بايد كبيره را ترك كند تا صغاير مورد عفو قرار گيرد فرق دارد. چه، هيچ كس چنين اطميناني ندارد كه هيچ كبيره‏اي در كل مدت عمر بجا نخواهد آورد.

اشكال حلّي اين مطلب اين است كه: رادع از ارتكاب معاصي، تنها عقاب نيست بلكه محروميت از ثواب، خودش رادع مكلفين از ارتكاب معاصي است به ويژه اگر محروميت از ثوابهاي بسيار زيادي كه در باب حج مطرح است باشد و چه بسا مسأله غفران ذنوب كه در باب حج از خواصّ آن است، با انجام گناههاي بعدي از بين برود.

البته رادعيت عقاب و جهنم قوي‏تر است، ولي ما دليل نداريم كه در هر معصيت بايد قوي‏ترين رادع بكار گرفته شود، آيا در هر معصيتي بايد جعل حد و تعزيرات سنگين شود؟ آيا الزاماً در تمام معاصي بايد همچون قتل نفس، مجازات اعدام مطرح باشد؟ قطعاً چنين نيست.

بنابراين، از نفي فعليت عذاب نمي‏توان نفي حكم تحريمي را استفاده كرد، در مورد اطفال ممكن است احكام تكليفيه الزاميه وجود داشته باشد ولي عقاب در كار نباشد و رفع قلم مؤاخذه شده باشد ولي با انجام معصيت، اطفال از ثوابهاي ساير اعمال خود محروم گردند.

بنابراين، حق با مرحوم شيخ انصاري است كه نفي مؤاخذه را ملازم با نفي حكم الزامي ندانسته است. لذا حديث رفع قلم دليل بر نفي احكام تكليفي از صبي نيست، البته گاه لحن يك روايت به گونه‏اي است كه در مقام ترخيص عمل، از عدم عقاب سخن گفته مي‏شود ولي لحن روايت رفع قلم چنين نيست كه ‏اي صبيان شما هر كار مي‏خواهيد بكنيد مانعي ندارد، بلكه اين روايت تفضّل و عنايت خداوند را به انسانها مي‏رساند كه تا قبل از بلوغ بر اعمال مؤاخذه نمي‏شود.

توضيحي درباره اشكال دوم شيخ انصاري

شيخ انصاري در اشكال دوم خود، عموميت احكام وضعي نسبت به صبيان را به مشهور نسبت مي‏دهد با توجه به عدم حجيت شهرت در نزد شيخ انصاري، علت نسبت اين امر به مشهور مي‏تواند يكي از دو وجه زير باشد:

وجه اول

پيشتر گفتيم كه شيخ انصاري قائل به انسداد است[12]، ولي چون مسأله مورد نزاع بوده، نخواسته است صريحاً نظر خود را بيان كند بلكه با اشاراتي در اصول و نيز با فتواي بر طبق قول مشهور در فقه، اين مبناي خود را اعلام كرده است، پس ايشان شهرت را از باب ظن خاص حجت نمي‏داند ولي از باب مطلق ظن حجت مي‏داند.

وجه دوم

كساني همچون شيخ طوسي[13] و ابن زهره[14] و ابن ادريس[15] و علامه[16] كه به حديث رفع قلم در اين بحث تمسك كرده‏اند خود از مشهور مي‏باشند كه احكام وضعي را مختص بالغين نمي‏دانند، بنابراين، نبايد براي بطلان عقد صبي به اين حديث تمسك كنند.

توضيحي درباره اشكال سوم

مرحوم شيخ انصاري در اشكال سوم با پذيرفتن اين كه تمام احكام چه تكليفي و چه وضعي مختص بالغين است مي‏گويد: لا مانع من كون فعل غير البالغ موضوعاً للاحكام المجعولة في حق البالغين فيكون الفاعل كسائر غير البالغين خارجاً عن ذلك الحكم الي وقت البلوغ.[17]

طرح اشكال مرحوم سيد يزدي

مرحوم سيد در حاشيه[18] مي‏فرمايد: وجه سوم نا معقول است، زيرا اگر پذيرفتيم صبي هيچ حكمي نه وضعي نه تكليفي ندارد، معنا ندارد بگوييم كه عقد صبي منشأ ملكيت براي بالغين شده، ملكيت از امور نسبي نيست كه بين بالغ و نابالغ فرق داشته باشد، يا ملكيت با عقد صبي حاصل مي‏شود كه براي همه حاصل شده و يا حاصل نشده كه براي هيچ كس حاصل نشده، و نمي‏توان گفت از طرف نابالغ ملكيت نيامده (به جهت حديث رفع قلم) و او وظيفه‏اي ندارد ولي از طرف بالغ ملكيت آمده و او بايد به نقل و انتقال در ملكيت ملتزم گردد.

تفسير مرحوم اصفهاني درباره عبارت مكاسب

مرحوم اصفهاني عبارت شيخ انصاري را با توجه به كلامي از شيخ انصاري معنا مي‏كند، شيخ انصاري در بحث فضولي مي‏فرمايد: در عقد فضولي، قبل از اجازه مالك هر چند نقل و انتقال صورت نگرفته، ولي طرف اصيل حكم تكليفي دارد و حق ندارد كه معامله را نقض كند و مثلاً ملكي را كه در معامله با فضولي به وي فروخته، به كس ديگري بفروشد، ولي مالك اصلي طرف فضولي هيچ حكمي نه وضعي، نه تكليفي ندارد، پس ممكن است يك طرف حكم وضعي داشته باشد، طرف ديگر نداشته باشد.[19]

در اينجا هم ايشان مي‏فرمايد: اگر كسي با بچه‏اي معامله كند، بچه حكمي ندارد نه وضعاً، نه تكليفاً، ولي طرف مقابل بچه، تكليفاً حق نقض ندارد، پس حكم تكليفي عدم نقض نسبت به دو طرف معامله فرق مي‏كند هر چند حكم وضعي صحت معامله امري نسبي نيست. و هر دو طرف، معامله را ناصحيح مي‏دانند.[20]

توضيح درباره عبارت مكاسب

معناي مرحوم اصفهاني، مطلب صحيحي است، ولي ما تفسير ديگري براي عبارت مكاسب مي‏كنيم كه از تفسير ايشان بهتر به نظر مي‏آيد.

ما مي‏گوييم شيخ انصاري در اينجا مي‏گويد كه دليل شما اخص از مدعا است، زيرا تنها، معامله‏اي كه روي اموال صبي انجام گرفته ابطال مي‏كند، ولي اگر بچه ملك ديگري را به وكالت از او بفروشد، چه مانعي دارد كه حكم به صحّت اين معامله كنيم؟ زيرا با اين معامله بچه مالك نمي‏شود و نسبت به آن، نه حكم تكليفي و نه حكم وضعي دارد ولي چه مانعي دارد كه بگوييم با فروش ملك بالغين به توسط بچه، نقل و انتقال صورت مي‏گيرد؟ در اينجا تمام بالغين بايد اين نقل و انتقال را صحيح بدانند، حكم تكليفي هم در مورد بالغين وجود دارد، البته بچه‏ها چه بچه‏اي كه عقد را خوانده چه ساير نابالغين، تا قبل از بلوغ حكمي ندارند ولي بعد از بلوغ تمام بچه‏ها نسبت به اين معامله حكم پيدا مي‏كنند.

اين تفسير از دو جهت بر تفسير مرحوم اصفهاني ترجيح دارد:

اولاً: در اين تفسير «الاحكام المجعولة في حق البالغين»[21] اختصاص به حكم تكليفي ندارد بلكه حكم وضعي را هم در بر مي‏گيرد.

ثانياً: در تفسير مرحوم اصفهاني، تنها تكليف متوجه طرف معامله صبي است، ساير بالغين نيز همچون نابالغين حكمي ندارند، ولي در تفسير ما تمام بالغين نسبت به اين معامله حكم دارند (نه خصوص طرف معامله صبي)، از ظاهر كلام شيخ «فيكون الفاعل كسائر غير البالغين» استفاده مي‏شود كه بالغين در اينجا وظيفه دارند كه اين با تفسير ما سازگار است نه با تفسير مرحوم اصفهاني به هر حال اشكال مرحوم سيد موجّه نيست.

«والسلام»