چهارشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۰


جلسه 366 – ادلّه بطلان عقد صبیّ – 3/ 10/ 80

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 366 – ادلّه بطلان عقد صبیّ – 3/ 10/ 80

بررسی آیه ابتلاء یتامی و روایات عدم جواز امر صبی و رفع قلم از صبی و عمد الصبی خطأ

خلاصه درس اين جلسه

در اين جلسه مروري بر مباحث گذشته پيرامون صحت عقد صبي خواهيم داشت. ابتدا استدلال به آيه «و ابتلوا اليتامي…» را طرح كرده، دلالت آن را اخص از مدعا خواهيم دانست، سپس طوايف مختلف روايات را بررسي كرده، رواياتي كه به لسان «عدم جواز امر صبي» است را نيز اخص از مدعا دانسته، رواياتي كه به لسان «رفع القلم» است را با بيان مراد از آنها دليل بر بطلان عقد او ندانسته، و عموميت رواياتي كه در آنها عمد او خطا شمرده شده را با تقريبي خاص ممنوع و آنها را مختص به باب جنايات خواهيم دانست.

ادله بطلان عقد صبیّ

براي بطلان عقد صبي به آيه قرآن، و بعضي روايات و اجماع و شهرت تمسك شده است.

آيه قرآن(آیه ابتلاء یتامی)

متن آيه: ﴿و ابتلوا اليتامي حتي اذا بلغوا النكاح فاِن انستم منهم رشداً فادفعوا اليهم اموالهم…﴾.[1]

در بحث هاي گذشته گفتيم مستفاد از آيه شريفه اين است كه اگر صبي مستقلاً و بدون مراقبت ولي خود و استيذان يا اجازه او براي خود عقدي انجام دهد، چنين عقدي باطل است. اما بطلان عقدي كه صبي با انجام تمام مقدمات آن و جلب نظر ولي و استيذان از او و يا با گزارش كار خود و استجازه از او انجام داده و يا او وكالتاً از غيره (نسبت به مال غير، عقدي انجام داده باشد)، از اين آيه شريفه نمي‏توان بطلان آن را ثابت كرد. بنابراين دلالت اين آيه اخص از مدعامي باشد.

روايات

رواياتي كه به اين لسان است كه صبي قبل از بلوغ، جواز امر ندارد[2]

مراد از جواز امر، نفوذ و مضي ا مر است و ما در بحثهاي گذشته گفتيم مراد از «عدم جواز امر صبي» كه به صورت مطلق گفته مي‏شود، عدم نفوذ امر او حتي به نحو جزء العله نيست تا از آن، عدم نفوذ و لو منضماً با اجازه ولي استفاده شود. بلكه همچنانكه مرحوم شيخ انصاري فرموده[3] مراد از «جواز امر» جواز امر بالاستقلال به نحو تمام العله كه نيازي به شي‏ء ديگري نداشته باشد، مي‏باشد.

همان گونه كه اگر گفته شود امضاء زيد معتبر است معنايش اين است كه امضاي او تمام العله براي نفوذ است و نيازي به امر ديگري ندارد، لذا اگر بگويند امضاي او اعتبار ندارد به معناي اين است كه به تنهايي كارساز نيست و منافات ندارد كه به عنوان جزء العله اعتبار داشته باشد. پس نمي‏توان از اين دسته روايات بيش از بطلان عقدهايي كه صبي مستقلاً انجام مي‏دهد، استفاده نمود.

مرحوم شيخ مي‏فرمايند، شاهد بر اين كه مراد از جواز امر بالغ، نفوذ امر استقلالي او است، اين است كه اگر مراد از آن، نفوذ امر او اعم از اينكه مستقلاً باشد يا با اجازه ديگري، ديگر معنا ندارد عقد سفيه را در بعضي روايات از آن استثناء كنند و بگويند «هرگاه صبي بالغ شد امر او ناقذ است مگر اينكه سفيه باشد»[4] زيرا سفيه علي فرض اجازه وليّ، جواز امر دارد و بايد عقد او را مانند بالغين به عنوان جزء العله معتبر بدانند. پس مراد، نفي استقلال صبي است و ناظر به نفي جواز امر او در صورتي كه منضم به اجازه وليّ شود نيست.

بعضي از محشين مكاسب وجه ديگري براي ردّ استدلال به اين روايات گفته‏اند به اين تقريب كه هرگاه صبي با اذن وليّ، عقدي انجام دهد، اين عقد هم به صبي نسبت داده مي‏شود و هم به ولي همچنانكه اگر وكيل انسان خانه‏اش را فروخت، او مي‏گويد خانه‏ام را فروختم و بيع را به خود نسبت مي‏دهد با اينكه او مباشرتاً نفروخته است. حال اگر از نظر ادله، عقدِ منسوب به صبي معتبر نباشد، لكن عنوان ديگر يعني عقد منسوب به وليّ كه از نظر شرعي معتبر است تأثير خود را خواهد كرد و عدم صحت عقد صبي ضرري به صحت اين عقد نمي‏زند چون عدم تأثير عقد صبي از باب عدم اقتضاء است نه از باب اقتضاء عدم، تا با عقد وليّ كه اقتضاء تأثير دارد تزاحم كند زيرا ذو اقتضاء با لا اقتضاء قابل جمع است. مثلاً اگر بگويند عالم صرفي احترام ندارد، و بايد عالم به فقه را احترام نمود، و شخصي عالم به علم صرف و فقه هر دو باشد، بلا اشكال احترام او لازم است هر چند از جهت عنوان اول واجب الاحترام نيست زيرا عنوان دوم بر او منطبق است و لا اقتضاء با ذو اقتضاء تزاحم نمي‏كند.

در اينجا نيز اگر عنوان عقد صبي، چنين عقدي را تصحيح نكند، ادله عامه به خاطر صدق عنوان عقد وليّ، شامل آن مي‏شود و نمي‏توان چنين عقدي را باطل دانست. نتيجه اينكه اين دسته از روايات نيز اخص از مدعا است.

احاديث رفع قلم از صبي

درباره اين احاديث به تفصيل بحث كرديم كه با مراجعه به موارد استعمال اين اصطلاح و ملاحظه اطلاقات اين گونه روايات، چنين استظهار مي‏شود كه مراد از وضع قلم و رفع آن، ثبت و كتابت اعمال در نامه عمل انسانها و آن قلمي است كه پس از انجام دادن عمل به كار مي‏افتد نه آن قلمي كه پيش از عمل براي جعل احكام به كار افتاده تا احكام بر مكلفين نوشته شود (مانند كتب عليكم الصيام).

بنابراين مراد از رفع قلم از صبي اين است كه اعمالي كه از صبي صادر مي‏شود (سيئات) در نامه عمل او نوشته نمي‏شود. لذا اصلاً ارتباطي با رفع احكام تكليفي يا وضعي از او پيدا نمي‏كند و نمي‏توان به اين روايات براي بطلان عقد تمسك كرد، چه همانند مرحوم شيخ[5] قائل به عدم ملازمه بين اِخبار از عدم عقوبت و عدم حكم شويم و يا همچون مرحوم نائيني[6] و بعضي از متكلمين قائل به ملازمه گرديم.

و بر فرض كه همچون ديگران مشي كنيم و بگوييم منظور از احاديث رفع قلم نفي حكم است و يا مراد نفي مؤاخذه است و بالملازمه حكم هم مرفوع خواهد بود و يا بگوييم مراد رفع قلم كتابت سيئات و قلم تشريعِ حكم هر دو است لكن در هر حال رفع حكم وضعي (عدم صحت عقد) را نمي‏توان از آن استفاده كرد. زيرا همان گونه كه مشهور قائل هستند و ادله نيز با آنها مساعد است اگر قائل به رفع احكام وضعيه از صبي شويم بايد قائل به عدم جزئيت و شرطيت و مانعيت اجزاء و شرائط و موانع عبادات براي او شويم و حال آنكه در صورتي مي‏توان حكم به صحت عبادات صبي نمود كه عبادتش با همه شرايط و اجزاء و فقد موانع (الّا ما شذّ) توأم باشد و گرنه بايد در مورد عبادات صبي قائل به تخصيص شده و بگوييم همه احكام وضعيه در مورد او مرفوع بوده به استثناء احكام وضعيه شرطيت و جزئيت و مانعيت در عبادات، كه مسلماً اين طور نيست پس اين دسته روايات دليل بر رفع احكام وضعيه از صبي و بطلان عقد او نيست.

ان قلت: مرحوم شيخ انصاري‏ در اين مبحث[7] رفع قلم از صبي را به معناي رفع مؤاخذه گرفته و از كلامش استفاده مي‏شود كه ايشان قائل به ملازمه بين رفع مؤاخذه از او و رفع حكم نبوده، قايل است كه نفي فعليت عقوبت ملازمه با نفي استحقاق عقوبت ندارد تا از آن بالالتزام نفي حكم استفاده شود. ولي خود ايشان در مبحث برائت[8] بر مبناي رفع مؤاخذه قائل به برائت و نفي حكم مي‏شود، فرق اين دو باب در چيست؟

قلت: همانند اين شبهه در مبحث ملازمه بين حكم عقل و شرع نيز مطرح شده است.

ميرزاي قمي‏رحمه الله مي‏فرمايد:[9] اصوليين دچار تناقضي شده‏اند از بحث ملازمه بين حكم عقل و شرع. در اخباريين كه به استناد آيه ﴿و ما كنا معذبين حتي نبعث رسولاً﴾[10] مي‏گويند عذاب متوقف بر تماميت حجت از طريق ارسال رسل است و بر مخالفت حكم عقل عذابي نيست، و اصوليين در جواب مي‏گويند: آيه دال بر نفي عقوبت است و نفي عذاب، دليل بر نفي استحقاق عذاب نيست چون ممكن است با وجود استحقاق، تفضلاً كسي را عذاب نكنند و آنچه كه ملازم با نفي حكم است نفي استحقاق عذاب است نه نفي فعليت آن، پس اين آيه دليل بر عدم ملازمه بين حكم عقل و شرع نيست ولي آنها از بحث برائت به همين آيه استدلال كرده و نفي حكم را از آن استفاده مي‏كنند، بين اين دو باب چه فرق است؟

مرحوم شيخ جواب اين شبهه را داده مي‏فرمايند: بين نفي عقوبت و نفي حكم ذاتاً ملازمه‏اي نيست و در مبحث ملازمه بين حكم عقل و شرع، كلام اصوليين در ردّ استناد اخباريين به آيه ﴿و ما كنا معذبين﴾ تمام است. لكن علت اينكه در مبحث برائت به همين آيه استناد مي‏كنند و قائل به ملازمه بين نفي عقوبت و نفي استحقاق عقوبت و به تبع آن نفي حكم مي‏شوند، وجود دليل ديگري يعني قاعده قبح عقاب بلا بيان است كه مورد اتفاق بين اصوليين و اخباريين همه است.[11]

توضيح مطلب اينكه: اخباريين رواياتي كه اثبات هلاكت در مورد ارتكاب شبهات مي‏كند (اخبار تثليث امور=امر بين رشده و امر بين غيه و شبهات بين ذلك) را وارد بر اين قاعده دانسته خود را ملزم به رعايت احتياط مي‏دانند ولي صرف نظر از اينكه اين مطلب صحيح است يا نه، مرحوم شيخ در جواب از شبهه ميرزاي قمي‏رحمه الله مي‏فرمايد: آيه ﴿و ما كنا معذبين﴾ نفي عذاب و هلاكت در مورد ارتكاب مجهول مي‏كند و به قرينه آيه شريفه، مفاد روايات فوق (اخبار تثليث) به غير مورد برائت حمل مي‏شود و با حمل مذكور موضوع قاعده قبح عقاب بلا بيان، بلا اشكال تمام مي‏شود و معنا چنين مي‏شود: بدون بعث رسل (= بيان) عذابي نمي‏شود و عقاب قبيح است، و هرگاه عقاب قبيح شد استحقاق عقاب هم نخواهد بود، و عدم استحقاق عقاب ملازم با عدم حكم (= برائت) است.

خلاصه اينكه به قرينه آيه ﴿و ما كنا معذبين﴾ روايات تثليث حمل بر غير مورد مجهول مي‏شود و چون در اين صورت در مورد مجهول ديگر بياني نيست قاعده قبح عقاب بلا بيان كه مساوق با عدم استحقاق عقاب است در مجراي برائت تمام شده و ملازم با نفي حكم مي‏شود اما در مبحث ملازمه بين حكم عقل و شرع، بيان موجود است زيرا آيه شريفه نمي‏تواند از بيان بودن حكم عقل جلوگيري كند لذا موضوع قاعده قبح عقاب بلا بيان تمام نيست تا با كمك آن عدم استحقاق عقاب و به تبع آن عدم حكم در مورد احكام عقل ثابت شود.

در مورد نفي حكم از صبي نيز مانند باب ملازمه بين حكم عقل و شرع، قاعده قبح عقاب بلا بيان موضوع ندارد تا بتوان از نفي عقوبت با كمك آن نفي استحقاق و به تبع آن نفي حكم را بالالتزام استنتاج نمود.

رواياتي كه عمد صبي را خطا شمرده است

با ملاحظه اين روايات چنين استفاده مي‏شود كه اين جمله را در مورد شأن نزول خاصي فرموده‏اند. مسأله‏اي مطرح بوده و يا در باب خاصي بحثي مطرح شده و اين روايات در جواب از آنها صادر شده است زيرا معنا ندارد به طور كلي هر عملي كه كودك انجام دهد آنرا خطا حساب و عاقله او را ملزم به جواب كنند. و از طرز جواب به دست مي‏آيد كه مثلاً در باب جنايات، مسأله ديه قتل نفس خطائي و بعضي از جراحات ديگر كه به عهده عاقله است مطرح شده بوده آنگاه در مورد صبي گفته‏اند عمد او خطا محسوب مي‏شود. لذا حتي از آن روايتي هم كه مذيل به جمله «تحمله العاقله» نيست[12] نمي‏توان حكم عامي استفاده كرد و به غير باب جنايات تسرّي داد.

در روايت ابوالبختري هم كه بعد از تحمله العاقله مي‏فرمايند «و قد رفع عنهما القلم»[13] نيز نمي‏توان از جمله ذيل آن، حكم عامي استفاده كرد خواه اين جمله را مستقل و معطوف به جمله عمد الصبي خطأ بدانيم و يا مفسّر آن.

زيرا بعد از اينكه معلوم شد اين كلام پس از صحبت از جنايت خاصي گفته شده است ديگر نمي‏توان از آن حكم عامي استفاده كرد و به غير باب جنايات و ديات تسري داد چون اختصاص جمله اول به يك باب خاصي مانع مي‏شود كه جمله مفسر و يا معطوف را به معناي عام اخذ كنيم زيرا محتمل است سعه دائره آن در خصوص دائره جمله اول بوده و در غير باب جنايات جاري نباشد و با وجود اين احتمال نمي‏توان به آن استدلال كرد.

اما كلام مرحوم شيخ انصاري كه همه جا رفع قلم را به معناي مؤاخذه اخروي تفسير كرده و در اينجا به دليل عطف آن به جمله عمد الصبي خطأ كه مختص به باب قصاص و ديات است آنرا اعم از مؤاخذات اخروي و دنيوي معنا كرده و بدين ترتيب همه الزامات صبي بر خود توسط عقود را هم به دليل رفع قلم مذكور در ذيل اين حديث، مرفوع و عقد او را باطل دانسته است، اين مطلب نيز مخدوش است.

زيرا اين كلام مبتني بر اين است كه الزامات صبي تحت عنوان مؤاخذ است دنيوي قرار گيرد و اين معنا در قصاص نفس و پرداخت ديه و بعضي از عقود صحيح است اما چگونه مي‏توان معاوضه‏اي را كه صبي با اجازه وليّش انجام مي‏دهد و در ازاء نقل مالش، مال ديگري به ملك او در مي‏آيد و چه بسا منفعت زيادي هم ببرد (مثلاً جنس صد توماني را به دويست تومان بفروشد) و يا به مصلحت او باشد، آن را جزء مؤاخذات او شمرد؟ پس تعميم در اين حديث هم به هيچ وجه صحيح نيست، و اين دسته روايات نيز نمي‏توانند دليل بطلان عقد صبي كه همراه با اجازه وليش بوده بشود. در جلسه آينده در مورد اجماع و شهرت بحث خواهيم كرد. انشاء الله.


[1]. سوره نساء، آيه 6.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص: 410،ح23946 وص411،ح23948 وص412،ح23950.

[3]. كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)، ج 3، ص: 277

[4]. وسائل الشيعة، ج 18، ص: 412،ح23950

[5]. كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)، ج 3، ص: 278

[6]. فوائد الاصول، ج 3، ص 335 و 336.

[7]. كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)، ج 3، ص: 278

[8]. فرائد الاصول، ج‏1، ص: 317

[9]. القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد )، ج‏3، ص: 48

[10]. سوره إسراء،آیه15

[11]. فرائد الاصول، ج‏1، ص: 317

[12]. وسائل الشيعة، ج 29، ص: 400،ح35859

[13]. وسائل الشيعة، ج 29، ص: 90،ح35225