الثلاثاء 04 جُمادى الأولى 1444 - سه شنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۱


جلسه 367 – بررسی ادله بطلان عقد صبیّ – 4/ 10/ 80

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 367 – بررسی ادله بطلان عقد صبیّ – 4/ 10/ 80

بررسی آیه ﴿ما کنّا معذبین﴾ وملازمه بین عدم مؤاخذه وعدم حکم، بررسی رفع قلم در حدیث ابوالبختری

خلاصه درس قبل و اين جلسه:

در جلسات سابق، به بررسي ادله بطلان عقد صبي پرداخته، از جمله استدلال به حديث رفع قلم و حديث عمد الصبي خطأ را در اين زمينه بررسي كرديم. در اين جلسه نخست به استدراكي درباره بحث‏هاي گذشته پرداخته، سپس به بررسي حديث ابي البختري مي‏پردازيم كه در آن در ذيل حديث عمد الصبي خطأ از رفع قلم سخن به ميان آمده است، شيخ انصاري استدلال به اين روايت را پذيرفته، ولي ما ضمن بررسي اشكالاتي كه به كلام شيخ انصاري وارد شده و اثبات ناتمامي برخي از آنها، با توجه به تمام بودن پاره‏اي اشكالات، استدلال به اين حديث را نيز نادرست مي‏دانيم.

استدراك درباره بحثهاي گذشته

توضيح استدلال اصوليين به آيه شريفه ﴿ما كنّا معذبين﴾[1]

استدلال اصوليين به آيه شريفه ﴿ما كنا معذبين حتي نبعث رسولاً﴾[2] بر برائت در شبهات بدويه با توجه به عدم ملازمه بين نفي فعليت عقاب و نفي حكم الزامي، بدين تقريب است كه ما از اين آيه مستقيماً عدم الزام را نتيجه نمي‏گيريم بلكه اين آيه، دليل اخباريون را بر لزوم احتياط در شبهات بدويه از كار مي‏اندازد، بعد از اينكه دليل از كار افتاد، با تمسك به قاعده قبح عقاب بلا بيان، عدم الزام را نتيجه مي‏گيريم.

توضيح اين كه حديث تثليث[3] دليل بر فعليت هلاكت مي‏باشد و آيه فوق فعليت عقاب و هلاكت را بدون بعث رسل (= بيان) نفي مي‏كند، پس حديث تثليث به قرينه آيه فوق مخصوص مواردي است كه اصل حكم بيان شده و شك در مكلف به است. پس بياني براي عقاب در شبهات بدويه نداريم و عقاب بدون بيان هم كه قبيح است، پس در شبهات بدويه برائت عقلي جاري است.

توضيحي درباره استفاده عدم ملازمه بين نفي مؤاخذه و نفي احكام از عبارت مكاسب

ما پيشتر از عبارت مكاسب درباره حديث رفع قلم و اشكالات ايشان به استدلال به آن حديث چنين استظهار كرديم كه شيخ انصاري ملازمه نفي مؤاخذه يا اخبار به نفي مؤاخذه را با نفي حكم انكار مي‏كند، ولي به نظر مي‏رسد كه چنين استفاده‏اي از كلام شيخ در مكاسب صحيح نيست.

البته شيخ در رسائل[4] تصريح به عدم ملازمه بين نفي فعليت عقاب و نفي حكم نموده است ولي كلام مكاسب را مي‏توان بر مبناي ملازمه بين اين دو هم توضيح داد. با اين بيان؛ كه اگر نفي عقاب يا اخبار به نفي عقاب با نفي حكم ملازم باشد، با خصوص نفي حكم الزامي ملازم است و گرنه هيچ ملازمه‏اي بين عدم عقاب و بين نفي حكم غير الزامي همچون حكم استحبابي نيست، و لذا مشروعيت عبادات صبي منافاتي با عدم مؤاخذه وي بر ترك الزاميات ندارد.

با توجه به اين مطلب شيخ انصاري در اشكال اول خود درباره حديث رفع قلم مي‏فرمايد[5] كه مدلول مستقيم اين حديث، رفع قلم مؤاخذه است، و مدلول التزامي آن هم (بنابر قول به ملازمه فوق) رفع حكم الزامي است نه رفع مطلق حكم.

در اشكال دوم؛ شيخ مي‏فرمايد: اگر ما مدلول مستقيم حديث رفع قلم را رفع حكم بدانيم و اطلاق آن را شامل رفع احكام تكليفي غير الزامي هم بدانيم، باز نمي‏توان آن را به احكام وضعي سرايت دهيم، چه بنابر مشهور احكام وضعي، اختصاصي به بالغين ندارد.

بنابراين، اشكال دوم شيخ انصاري هم بر مبناي ملازمه و هم بر مبناي عدم ملازمه جا دارد و شايد به همين جهت شيخ در اينجا از مبناي خود در عدم ملازمه بين نفي مؤاخذه و نفي حكم الزامي سخن نگفته است.

بررسي كلام شيخ انصاري درباره حديث ابي البختري

كلام شيخ انصاري

مرحوم شيخ در مكاسب، ابتداءً استظهار مي‏كند كه حديث رفع قلم از صبي و مجنون و نائم، ناظر به رفع قلم مؤاخذه است و ناظر به رفع أحكام وضعيه نيست. لكن چون در حديث ابي البختري وارد شده است كه «المجنون المعتوه الذي لا يفيق و الصبي الذي لم يبلغ عمدهما خطأ تحمله العاقلة و قد رفع عنهما القلم»[6] و چون فقره رفع قلم با نفي ديه از صبي و مجنون و ثبوت ديه بر عاقله بايد ارتباط داشته باشد و گرنه ذكر آن لغو خواهد بود پس مي‏توان نتيجه گرفت كه رفع قلم مختص به رفع مؤاخذه و رفع أحكام تكليفيه نيست بلكه مؤاخذات مالي دنيوي را نيز بر مي‏دارد. لذا ديه كه از مؤاخذات مالي است نيز از صبي و مجنون برداشته شده است.

و در ما نحن فيه اگر صبي بيعي انجام دهد نافذ نيست چون صحت بيع يك سلسله ضمانات و تعهّداتي را در پي دارد و حديث رفع قلم اين گونه مؤاخذات دنيويه را نيز بر مي‏دارد.

به اين فرمايش مرحوم شيخ اشكالات عديده‏اي شده است (هر چند برخي از آنها محل مناقشه است):

اشكال اول

دليلي نداريم كه فقره «و قد رفع عنهما القلم» با حكم مذكور در صدر حديث مرتبط باشد به اين نحو كه علت رفع ديه از مال صبي و مجنون جاني باشد يا معلول عمدهما خطأ بلكه اين مقدار كه مسلم است اين است كه اين فقره نبايد با موضوع حديث كه صبي و مجنون است بي ارتباط باشد و براي چنين ارتباطي لازم نيست كه عبارت رفع قلم را بر خلاف ظاهرش شامل رفع احكام وضعي هم بدانيم بلكه حضرت دو نكته را درباره صبي و مجنون بيان مي‏فرمايند:

الف) اگر جنايتي مرتكب شدند قصاص نشده، ديه نيز در اموالشان ثابت نمي‏شود بلكه ديه بر عاقله است.

ب) روز قيامت عقاب نمي‏شوند.

اشكال دوم

اگر حديث رفع قلم را مخصوص رفع مؤاخذه و حكم تكليفي ندانيم و بگوييم شامل رفع احكام وضعي هم مي‏شود. لازمه‏اش اين است كه اگر صبي يا مجنون، مالي را اتلاف كردند ضامن نباشند در حالي كه مسلّماً ضامن هستند و بعيد است كه از باب تخصيص رفع قلم، ضمان در اتلاف صبي ثابت باشد.

ان قلت: اين اشكال در حديث رفع (= رفع عن امتي تسعه)[7] نيز مطرح شده است و جوابش را در آنجا داده‏اند و آن اين كه، چون حديث رفع، امتناني است، امتنان بر امت اقتضاء نمي‏كند كه در صورت اتلاف ضمان مرتفع گردد.

قلت: حديث رفع قلم، امتنان بر شخص صبي و مجنون است نه امتنان بر امت و لازمه امتنان بر صبي و مجنون اين است كه در صورت اتلاف عمدي هم ضامن نباشند، پس اگر مرفوع در اين حديث شامل احكام وضعي هم بشود بايد ضمان را هم بر دارد و براي ثبوت ضمان در اتلاف بايد اين حديث را تخصيص بزنيم و هو بعيد.

نتيجه آن كه، حديث رفع قلم، فقط احكام تكليفي و مؤاخذه را بر مي‏دارد.

ردّ اشكال دوّم

مرحوم شيخ‏رحمه الله اين اشكال را پاسخ داده‏اند[8] و آن اين كه، ما نگفتيم حتماً رفع قلم علّت رفع ديه از جنايت صبي و مجنون است بلكه گفتيم يا علت رفع ديه است يا معلول «عمدهما خطأ»، و اگر معلول عمدهما خطأ باشد اشكال دوم مرتفع مي‏گردد چون روايت مي‏فرمايد، چون اختيار آنها ضعيف و عمد آنها خطا به حساب مي‏آيد لذا احكامي كه مربوط به افعال اختياري است از افعال آنها برداشته شده است، چون «عمدهما خطأ» است «رفع عنهما القلم».

و اين رفع قلم شامل احكامي كه موضوع آن فعل انسان است (اعم از اين كه اختياري باشد يا غير اختياري) نمي‏شود و ضمان از احكام اتلاف شخص است خواه اتلاف اختياري باشد يا خير، بلكه اگر در حال خواب هم كسي مال ديگري را تلف كرد ضامن است، بنابراين، وقتي روايت مي‏گويد چون اختيار صبي و مجنون ضعيف است لذا «رفع عنهما القلم» اگر قلم مرفوع شامل احكام وضعيه هم بشود، ذاتاً شامل ضمان اتلاف نمي‏گردد و لازم نيست كه اين حديث را در باب ضمان اتلاف تخصيص زده باشيم تا بگوييد «هو بعيد» عبارت مرحوم شيخ چنين است: لكن هذا غير وارد علي الاستدلال… لا حتمال كونه ]اي الرفع[معلولاً لسلب اعتبار قصد الصبي و المجنون، فيختص رفع قلم المؤاخذه بالافعال التي يعتبر في المؤاخذة عليها قصد الفاعل فيخرج مثل الاتلاف.[9]

اشكال سوّم

در متعلق رفع[10] بايد ثقل و سنگيني و فشاري بر مرفوع عنه باشد و در اين حديث، مرفوع عنه، صبي و مجنون است و حال آنكه معاملات طفل چه بسا به مصلحت او باشد و يا لا أقل سنگيني و فشاري بر او نباشد حديث رفع حتي اگر شامل احكام وضعيه نيز بشود حكم وضعي كه ثقل و سنگيني در آن نباشد را بر نمي‏دارد.

اشكال چهارم

مرحوم شهيدي در حاشيه مكاسب[11] در نقد كلام شيخ (كه از اين كه حديث رفع در روايت ابوالبختري در ذيل رفع ديه وارد شده معلوم مي‏شود كه اين حديث شامل رفع مؤاخذات مالي هم مي‏شود پس بر معاملات صبي اثري مترتب نيست) گفته‏اند. ممكن است بگوييم حديث رفع، تنها حكم تكليفي را بر مي‏دارد و در عين حال با صدر حديث كه حكم وضعي (ديه) را رفع كرده است مرتبط باشد.

توضيح آن كه: جعل حكم وضعي بدون وجود حكم تكليفي لغو است و احكام تكليفي يا منشأ انتزاع احكام وضعي هستند و يا احكام تكليفي مصحّح اعتبار و جعل حكم وضعي است.

ما هر يك از دو مبنا را بپذيريم، احكام وضعي بر دو قسم است:

گاهي فعليت حكم وضعي دائر مدار فعليت حكم تكليفي نيست، مانند ملكيت، هر چند بدون حكم تكليفي اعتبار ملكيت صحيح نيست ليكن لازم نيست كه ملكيت بالفعل، اثر تكليفي داشته باشد، ممكن است ملكيت جعل شود و مالك از تمام تصرفات محجور باشد ولي همين مقدار كه در شرائط خاص آن احكام تكليفي بار مي‏شود مصحّح اعتبار ملكيت يا منشأ انتزاع آن مي‏گردد و لو آن احكام متأخر باشند.

قسم دوم حكم وضعي؛ احكامي است كه فعليت آن از فعليت احكام تكليفي جدا نيست مانند بطلان روزه در اثر افطار عمدي، اگر افطار سهوي باشد، نه تكليف هست و نه وضع، عقاب ندارد و روزه را هم باطل نمي‏كند و اگر عمدي باشد، عقاب دارد و روزه را هم باطل مي‏كند، پس فعليت تكليف در چنين موردي از فعليت وضع جدا شدني نيست.

موضوع روايت ابي البختري نيز از اين قبيل است، فعليت قصاص و ثبوت ديه در اموال اشخاص، در صورتي است كه جاني تكليف هم داشته باشد، اگر عمداً چشم كسي را كور كرد تكليفاً حرام بوده استحقاق عقوبت مي‏آورد و وضعاً هم مستحق قصاص است. و ثبوت ديه بر خودش نيز مانند قصاص است. وقتي كه تكليف نداشت، در آخرت استحقاق عقوبت ندارد و در دنيا نيز ديه بر او واجب نمي‏شود.

به تعبير ديگر: اين كه روايت مي‏فرمايد «عمدهما خطأ و قد رفع عنهما القلم» نه اين كه خصوصيتي براي عمد و خطا باشد بلكه اينها دو موضوع تكليف و عدم تكليف هستند و شرط حكم وضعي ـ قصاص و ثبوت ديه بر اموال جاني ـ اين است كه جاني حين الجناية عامد بوده، مكلف باشد و الاّ نه حكم تكليفي هست و نه حكم وضعي، حديث رفع قلم از صبي تكليف را بر مي‏دارد. شرط حكم وضعي كه رفت، حكم وضعي هم از بين مي‏رود.

خلاصه در اين موارد، بايد حكم تكليفي بالفعل باشد تا به لحاظ او، حكم وضعي جعل گردد يا حكم وضعي از آن انتزاع شود و حديث رفع قلم چون حكم تكليفي را بر مي‏دارد حكم وضعي هم برداشته مي‏شود.

نتيجه آنكه، بر خلاف نظر شيخ‏رحمه الله وقوع حديث رفع قلم در ذيل «عمدهما خطأ…» قرينه آن نيست كه اين حديث شامل رفع مؤاخذات مالي دنيوي هم بشود. (پايان كلام مرحوم شهيدي)

ردّ اشكال چهارم

به نظر مي‏رسد كه رفع حرمت موجب ثبوت ديه بر عاقله نمي‏شود و رفع قلم تكليف از صبي، علت ثبوت ديه بر عاقله نيست. زيرا اگر دشمن به كشور اسلامي حمله كرده باشد و دفاع از كشور متوقف بر قتل نفس محترمه باشد. در اينصورت عموم فقهاء حكم به جواز قتل نفس محترمه كرده‏اند، اين قتل جايز است. لكن ديه آن آيا بر عاقله است يا به عهده بيت المال است؟

شما كه مي‏گوييد: عمد موضوعيتي ندارد بلكه معيار ارتكاب كار حرام است. اينجا كه كار حرام صورت نگرفته است پس شخص قصاص نمي‏شود و بايد ديه را عاقله بپردازد و حال آنكه، ديه در اين موارد از بيت المال داده مي‏شود و بر عاقله نيست.

همچنين اگر مفتي در موردي طبق فتوايش حكم به كشتن كرد ولي در حكم اشتباه كرده بود، در اين مورد قاتلي كه طبق موازين تقليد عمل كرده است در پيشگاه الهي معذور است و قصاص نمي‏شود، با آنكه عمداً كشته است. حال به مجرّد اينكه كار حرام مرتكب نشده است بايد ديه را عاقله بپردازد.

اگر ما موضوعيتي براي عمد و خطأ قائل نباشيم بلكه مسئله دائر مدار حرمت تكليفي و عدم آن باشد پس در موارد عدم حرمت بايد ديه را عاقله بپردازد، هر چند جنايت از روي عمد صورت گرفته باشد. و اين مطلب قابل پذيرش نيست. پس بلا اشكال، خصوصيت عنوان عمد و خطأ دخيل است. اگر قتل خطأیی بود ديه را عاقله مي‏پردازد و گرنه ديه بر عاقله نيست.

پس اينكه ايشان فرموده: اگر حديث رفع قلم نفي حكم تكليفي هم بكند با صدر روايت مرتبط بوده، ثبوت ديه بر عاقله را اثبات مي‏كند. ناتمام مي‏باشد.

بنابراين، از اين چهار اشكال، اشكال اول و سوم به كلام شيخ‏رحمه الله وارد است.

«والسلام»


[1]. توضيح: در تنظيم درس شماره 366، اين بحث با كاستيهايي آمده، لذا چكيده بحث فوق را با اصلاحات لازم در اين درس تكرار كرديم.

[2]. سوره إسراء،آیه15

[3]. وسائل الشيعة، ج 27، ص: 157،ح33472

[4]. فرائد الاصول، ج‏1، ص: 317

[5]. كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)، ج 3، ص: 278

[6]. وسائل الشيعة، ج 29، ص: 90،ح35225

[7]. وسائل الشيعة، ج 15، ص: 369،ح20769

[8]. كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)، ج 3، ص: 282

[9]. كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)، ج 3، ص: 284

[10]. توضيح اينكه اگر ماده رفع با عن متعدّي شود همان معناي وضع عن را دارد يعني باري را از دوش كسي برداشتن. قال تعالي: و وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ]انشراح / 2[.

[11]. هداية الطالب إلي أسرار المكاسب، ج 2، ص: 247