جلسه 368 – بررسی ادله بطلان عقد صبیّ وشرایط مجری عقد – 5/ 10/ 80

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 368 – بررسی ادله بطلان عقد صبیّ وشرایط مجری عقد – 5/ 10/ 80

بررسی شهرت و اجماع بر بطلان عقد صبیّ، بررسی ادله عام صحت عقد صبی مأذون ولغیره و روایت تزویج امّ سلمه، بررسی فرق بین عقد صبی لنفسه ولغیره و مأذون، بررسی شرط دوم مجری عقد یعنی عقد سکران

خلاصه درس قبل و اين جلسه

در اين جلسه با مروري بر ادله بطلان نكاح صبي، ناتمامي همه اين ادله را در جايي كه صبي با اذن يا اجازه ولي عقد كند، يا تنها مجري صيغه براي غير خود بوده نيتجه گرفته، نكاتي در مورد شهرت و اجماع در مسأله و عدم صحت استناد به آنها در اين بحث خواهيم آورد.

در ادامه به ادله صحت عقد صبي اشاره كرده، در ضمن روايتي را كه فرزند ام سلمه مادرش را به پيامبر اكرم‏صلي الله عليه وآله تزويج كرد، نقل و سند آن را تصحيح كرده، آن را دليل ديگري بر جواز اجراء عقد براي غير، توسط صبي مي‏دانيم.

در پايان حكم عقد سكران را آغاز كرده، درباره موضوع كلام در اين بحث سخن گفته، بررسي تفصيلي اين بحث را به جلسات آينده وا مي‏نهيم.

مروري بر ادله بطلان عقد صبي

بر بطلان عقد صبي به ادله‏اي تمسك شده است.

دليل اوّل: آيه ابتلاء يتامي[1] كه ناتمامي استدلال به آن گذشت.

دليل دوم: احاديثي همچون حديث رفع قلم[2] و حديث «عمد الصبي خطأ»[3] كه نادرستي استدلال به آن نيز گذشت.

دليل سوم: شهرت

دليل چهارم: اجماع

درباره اين دو دليل نكاتي تكميلي بايد عرض كنيم.

بررسي شهرت و اعتبار آن در مسأله

اگر ما شهرت را از باب ظنّ خاص حجت ندانيم و به تماميت مقدمات دليل انسداد باور نداشته باشيم، چنانچه متأخران از شيخ انصاري بر اين راي مي‏باشند، روشن است كه شهرت اعتباري ندارد.

امّا اگر ما همچون شيخ انصاري دليل انسداد را بپذيريم[4] و ما نيز آن را بعيد نمي‏دانيم، شهرت مي‏تواند از اين راه حجت باشد، چنانچه مرحوم شيخ در فقه به شهرت استناد مي‏كند، حال آيا در مقام مي‏توانيم به شهرت استناد كنيم؟

به نظر مي‏رسد كه اگر شهرت مستند به ادله‏اي باشد كه ما آن ادله را ناتمام مي‏دانيم و در مي‏يابيم كه مشهور در استناد به آنها اشتباه كرده‏اند، در اين صورت فتواي مشهور، ظني را در ذهن ما ايجاد نمي‏كند كه بر اساس آن ظن ما بتوانيم بر طبق ادله انسداد فتوا دهيم.

آري اگر مشهور فتوايي داده باشند كه دليل آن براي ما روشن نباشد، در آن صورت ممكن است شهرت موجب افاده ظن شود و بگوييم دليل لا اقل مظنون الدلاله‏اي در دست آنها بوده كه به ما نرسيده است، ولي در بحث ما با توجه به استدلالهاي علماء بر مسلوب العباره بودن صبي به ادله‏اي كه ما ناتمامي آنها را اثبات كرده‏ايم صغراي حجيت ظن انسدادي (= تحقق شهرت ظن‏آور) محقق نيست.

البته معيار در ظن، ظن نوعي (ظن نوع مردم در خصوص مسأله) است نه ظن شخصي و اگر كسي دير باور و وسواسي باشد ظن وي شرط نيست، و در اين مسأله، نوع مردم با توجه به خصوصيات ادله فوق، ظنّ پيدا نمي‏كنند.

بررسي اجماع در مسأله

در اين مسأله گاه به اجماع تمسك مي‏شود، مستند ادعاي اجماع، گاه كلام ابن زهره در غنيه[5] (البته درباره بطلان بيع صبي) است كه پيشتر درباره آن سخن گفتيم، و عرض كرديم كه صغراي نقل كردن اجماع از سوي ابن زهره صحيح است، ولي نقل اجماع در غنيه براي اثبات اجماعي بودن مسأله ـ و لو به طور ظني ـ بلكه براي اثبات شهرت كفايت نمي‏كند.

مرحوم صاحب جواهر در مسأله بطلان عقد صبي و مجنون و مسلوب العباره بودن آنها ادعاي اجماع يا ضرورت كرده مي‏فرمايد: «بلا خلاف معتد به اجده بل يمكن تحصيل الاجماع عليه بل ربما كان من الضروريات سلب حكم الفاظهما في جميع العقود فكانت كاصوات البهائم بالنسبة الي ذلك».[6]

شيخ طوسي در مبسوط به بطلان عقد صبي فتوا مي‏دهد، سپس روايتي را كه عقد ده ساله را صحيح مي‏داند نقل مي‏كند «لا يصح بيع الصبي و لا شراوُه اذن له الولي او لم يأذن» و روي «انّه اذا بلغ عشر سنين و كان رشيداً كان جائزاً»[7]، ظاهر كلامش اين است كه بر طبق اين روايت فتوا نمي‏دهد.

ما هم در مسأله، مخالف صريحي نيافتيم و كسي را نديديم كه بر طبق روايت فوق فتوا دهد، البته اين اجماع در باب بيع است و الاّ در برخي عقود ديگر مسأله اجماعي نيست كه تفصيل آن در اين بحث نمي‏گنجد.[8]

حال در باب نكاح آيا مسأله اجماعي است؟ آن قدري كه ما مراجعه كرديم مخالف صريحي در باب نكاح نيافتيم كه عقد صبي را صحيح بداند، لكن قدر مسلم از اجماع جايي است كه نكاح صغير يا صغير بدون اذن ولي باشد، امّا اگر صبي يا صبيه با اذن يا اجازه ولي صيغه نكاح را خوانده باشد، نمي‏توان ادعاي اجماع بر بطلان عقد وي نمود.

کلام و تعابیر فقهاء

با دقّت در عبارات فقهاء به سه دسته عبارات برخورد مي‏كنيم.

دسته اول

كساني كه تصريح كرده‏اند كه صبي مسلوب العباره است و در اين زمينه به حديث رفع قلم هم استدلال كرده‏اند كه ظاهر آن اين است كه عقد صبي با اجازه هم تصحيح نمي‏شود، همچنين ظاهر عبارت فقهايي كه بلوغ را از شرايط ايجاب و قبول مي‏دانند، نيز اين است كه اگر صبي تنها مجري صيغه هم باشد، با اذن يا اجازه بعدي عقد وي صحيح نيست.

دسته دوم

كساني كه صِغَر را همچون سَفَه منشأ محجوريت صبي دانسته و شرط صحت عقد را عدم محجوريت مي‏دانند، با توجه به اين كه سفيه مسلوب العباره نيست و عقدش با اذن يا اجازه ولي نافذ مي‏باشد، از اين عبارات بطلان عقد صبي با اذن يا اجازه ولي استفاده نمي‏شود، بنابراين، از كلام اين گروه از فقها تنها استفاده مي‏شود كه عقد صبي به خودي خود مقتضي صحت نيست، نه اين كه مقتضي فساد در آن وجود دارد.[9]

دسته سوم

كساني كه فقط گفته‏اند كه عقد صبي باطل است، اين عبارت مبهم است و از آن فهميده نمي‏شود كه آيا صبي را مسلوب العباره هم مي‏دانند يا خير و دليلي هم ذكر نكرده‏اند كه از دليلشان چيزي بفهميم.

خلاصه، اثبات صغراي اجماع بر بطلان عقد صبي با اذن يا اجازه ولي مشكل است، بر فرض كه صغراي اجماع را هم بپذيريم اعتبار چنين اجماعي مشكل است، زيرا به نظر ما اجماعي معتبر است كه اتصال آن به زمان معصوم احراز شود هر چند معلوم المدرك باشد، ولي در موارد علم به مدرك يا احتمال مدرك غالباً احراز اتصال اجماع به زمان معصوم ممكن نيست، زيرا چه بسا اجماع از قديم و از زمان معاصر معصومين‏عليهم السلام نبوده، بلكه به استناد فتاوي علماء در زمان متأخر حاصل شده است، از اين رو در محل بحث ما اعتبار اجماع روشن نيست، پس دليلي بر بطلان عقد صبي با اذن يا اجازه صبي نداريم.

ولي اين مقدار براي حكم به صحت عقد صبي كافي نيست، بلكه بايد دليلي بر صحت عقد صبي ذكر كنيم.

ادله صحت عقد صبي مأذون ولغیره

ادله عام صحّت

در اين زمينه اگر شمول اطلاقات يا عمومات صحت عقود را نسبت به عقد صبي ـ بما هو صبي ـ نپذيريم، ولي چون عقد صبي اگر با اجازه يا اذن ولي باشد اين عقد، عقد اولياء هم به حساب مي‏آيد، يا اگر صبي تنها مجري صيغه باشد و عقد را به وكالت براي غير خود اجراء كرده باشد (هر چند ولي اجازه نداده باشد) اين عقد، عقد موكّل (كه بنابر فرض عاقل بالغ است) به حساب مي‏آيد زيرا عقود همچون ازدواج مانند اكل نيست كه در آن مفهوم مباشرت و صدور مستقيم درج شده باشد، بلكه اگر با اذن كسي هم صادر شده باشد براي استناد به اذن دهنده كافي است. بنابراين بايد اين عقد را صحيح بدانيم، زيرا پيشتر اشاره كرديم كه عدم صحت عقد صبي ـ بما هو صبي ـ از باب لا اقتضاء است نه از باب اقتضاء العدم تا با صحت عقد صبي ـ بما هو مضاف الي الولي او الموكّل ـ مزاحمت پيدا كند،[10] بنابراين طبق قاعده بايد عقد صبي را در اين موارد صحيح بدانيم.

پس اگر صبي با اذن وليّ براي غير يا براي خودش عقد نكاحي انجام دهد بلا اشكال عقد او صحيح است، البته در مورد عقدي كه براي خودش انجام مي‏دهد غبطه و مراعات مصلحت او از جانب وليّ لازم است.

بررسي روايت تزويج ام سلمه

صحت عقدي كه صبي وكالتاً از جانب غير انجام مي‏دهد و او تنها مجري صيغه است واضح‏تر است بويژه آنكه روايتي نيز در اين مورد وارد شده است.

متن روايت

«محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيي عن سلمة بن الخطاب عن الحسن ابن علي بن يقطين عن عاصم بن حميد عن ابراهيم بن ابي يحيي عن ابي عبدالله‏عليه السلام قال: تزوج رسول الله‏صلي الله عليه وآله ام سلمة، زوّجها اياه عمر بن ابي سلمة و هو صغير لم يبلغ الحلم».[11]

بررسی سند روایت

محمد بن يحيي از مشايخ كليني و ثقه است، همچنين حسن بن علي بن يقطين نيز ثقه و عاصم بن حميد از اجلاء ثقات است.

در اين سند دو نفر نيازمند به بحث دارند يكي سلمة بن الخطّاب و ديگري ابراهيم بن ابن يحيي.

بررسي حال سلمة بن الخطّاب

درباره سلمة بن الخطّاب ابن غضايري مي‏گويد: ضعيف[12] و نجاشي مي‏گويد: كان ضعيفاً في حديثه[13] مرحوم آقاي خويي مي‏گويند كه او در اسناد كامل الزيارات وارد شده و وقوع راوي در اسناد اين كتاب دليل بر وثاقت اوست، ولي چون اين توثيق با تضعيف نجاشي تعارض مي‏كند، لذا وثاقت او ثابت نيست.[14]

به نظر ما اين راوي ثقه و مورد اعتماد است، زيرا تضعيف ابن غضايري چندان اهميتي ندارد، وي بسياري از راويان را با بررسي رواياتشان و متن‏شناسي احاديث ايشان، تضعيف مي‏كند وقتي، متن روايتي مورد قبول او نباشد، راوي روايت را ضعيف مي‏داند.

به طور كلي تضعيفات مبني بر متن‏شناسي از هر كس باشد اعتبار ندارد، چون بر پايه استنباط و اجتهاد استوار است و ادله حجيت شهادت، شهادت حسي را معتبر مي‏سازد نه شهادت حدسي را، در مورد ابن غضايري با توجه به تتبع در كتاب وي دريافته‏ايم كه منشأ تضعيفات وي غالباً متن‏شناسي است، لذا اعتبار ندارد.

كلام نجاشي دليل صريحي بر عدم وثاقت وي نيست، زيرا اين تعبير «ضعيف في حديثه» گاهي براي فهماندن بد سليقه بودن صاحب كتاب در جمع آوري و نقل از هر راوي و لو اين كه ضعيف باشد بكار مي‏رود و تصريح به عدم وثاقت خود شخص نيست، لذا اگر ما وقوع راوي را در اسناد كامل الزيارات توثيق بدانيم، اين توثيق معارضي از كلام نجاشي ندارد ولي ما از اين راه وي را توثيق نمي‏كنيم، مرحوم آقاي خويي هم پس از نگارش معجم رجال الحديث از اين نظريه عدول كرده‏اند.[15]

مستند ما بر توثيق وي دو دليل است:

دليل اوّل

اعتماد اجلاء و مشايخ بزرگ همچون محمد بن يحيي عطار، صفار، سعد بن عبدالله، احمد بن ادريس، علي بن ابراهيم، حميري و اكثار روايت ايشان از سلمه بن الخطاب.

دليل دوم

از وي، محمد بن احمد بن يحيي صاحب نوادر الحكمه روايت مي‏كند[16]، و ابن وليد كه از مشايخ سخت گير حديث بوده و افراد بسياري را از روايات محمد بن احمد بن يحيي استثناء كرده وي را در زمره اين افراد قرار نداده است، شيخ صدوق و دانشمندان ديگر كار ابن وليد را پذيرفته‏اند كه از آن معلوم مي‏شود كه ايشان سلمه بن الخطاب را توثيق مي‏كنند.

بررسي حال ابراهيم بن ابي يحيي

ابراهيم بن ابي يحيي در سند همان ابراهيم بن محمد بن ابي يحيي مدني است[17].

مرحوم آقاي خويي وي را از طريق وقوع در اسناد كامل الزيارات توثيق مي‏كند.[18] كه ما اين طريق را قبول نداريم.

براي توثيق وي از راههايي مي‏توان استفاده كرد كه اگر برخي از اين راهها نيز اطمينان‏آور نباشد، مجموع آنها بي شك وثاقت وي را ثابت مي‏كند.

اولاً: نجاشي درباره وي مي‏گويد: كان خصيصاً و العامّة ـ بهذه العلّة ـ تضعّفه،[19] شيخ طوسي هم درباره وي مي‏گويد: كان خاصاً بحديثنا و العامّة تصّعفه لذلك و ذكر يعقوب بن سفيان في تاريخه في اسباب تضعيفه عن بعض الناس: انّه سمعه ينال من الاوّلين.[20]

ظاهر اين عبارت اين است كه وي نقطه ضعفي نداشته و اگر عامه وي را تضعيف كرده‏اند به جهت مذهب وي مي‏باشد.

ان قلت: شايد نجاشي و شيخ تنها در صدد بيان عدم اعتبار تضعيف عامه باشد، و نمي‏خواهد وي را توثيق كند.

قلت: بسيار بعيد است كه درباره شخص معروفي مثل وي، نجاشي و شيخ تحقيق نكرده باشند، و نقطه ضعف داشتن اين گونه افراد مشهور و مخفي ماندن آن بر امثال نجاشي و شيخ با وجود تحقيق بسيار مستبعد است، بي شك از اين عبارت حسن ظاهر وي استفاده مي‏گردد كه همين مقدار براي اثبات عدالت وي كافي است.

ثانياً: هر چند بسياري از علماء عامه وي را تضعيف كرده‏اند ولي در كتب رجال عامه توثيق شافعي نسبت به وي نقل شده كه نقل آن جالب است:

قال الربيع بن سليمان: سمعت الشافعي يقول: كان ابراهيم بن ابي يحيي قدريا، قيل للربيع: فما حمل الشافعي علي ان روي عنه قال: كان يقول لان يخرّ ابراهيم من بعد احبّ اليه من ان يكذب، و كان ثقة في الحديث، و كان الشافعي يقول: اخبرني من لا اتهم عن سهيل و غيره ـ يعني ابراهيم بن ابي يحيي ـ … .[21]

توثيق محكم شافعي نسبت به وي با اعتراف به نادرستي مذهب وي به عقيده شافعي، دليل قاطعي است كه وي هيچ نقطه ضعفي به جز مذهب نداشته و گرنه با حساسيت بسيار عامه نسبت به مذهب، اگر كوچكترين نقطه ضعفي در امر حديث داشت امكان توثيق وي نبود.

راهي ديگر براي اثبات اعتبار روايت فوق

سيد مرتضي در انتصار[22] اشاره به همين روايت كرده و آن را بطور بتّي نسبت داده است، در مهذب ابن برّاج[23] نيز با تعبير «لا خلاف» اين قضيه را نقل مي‏كند.

در كتب اهل تسنن نيز اين قضيه آمده است. البته گاهي تعبير مي‏شود كه پيامبر به فرزند ام سلمه فرمودند او را برايم عقد كن و گاهي نقل مي‏شود كه خود ام سلمه به فرزندش گفت مرا به عقد پيامبر درآور. بعلاوه در بعضي از نقلها عاقد، سلمه بن ام سلمه است و در بعضي ديگر عمر بن ام سلمه، در هر حال اين دو فرزند بنا به نقل كتب تاريخ و سيره، هر دو با اختلاف يكي دو سال از همديگر، نابالغ بوده‏اند، و دلالت روايت بر صحّت عقد صبي براي غير تمام است.

خلاصه اينكه نظر مرحوم سيد در عروه[24] كه بطلان عقد صبي لنفسه با اذن ولي يا عقدي كه براي غير وكالتاً انجام مي‏دهد را محل تامل دانسته، به نظر ما مخدوش است و بايد عقد او را صحيح دانست. خصوصاً در موردي كه به وكالت از طرف غير، فقط متصدي اجراي صيغه مي‏شود كه مخالف با روايت مذكور نيز مي‏باشد.

توضيحي درباره نقل اقوال از سوي مرحوم آقاي حكيم

مرحوم آقاي حكيم ضمن جايز دانستن تصرفات صبي با اذن ولي مي‏فرمايند: جماعتي همچون محقق اردبيلي[25] و فخر المحققين در ايضاح و محقق در باب العاريه[26] و نيز ظاهر باب اجاره شرايع،[27] قائل به جواز شده‏اند.[28]

ولي به نظر ما نقل مرحوم آقاي حكيم صحيح نيست. زيرا فخر المحققين در بحث اجاره پس از ذكر وجه صحت و بطلان، مي‏گويد: الاقوي عدم الصحة[29] ديگران نيز هر كدام تصرفات او را تجويز كرده و يا در ميان آنها مورد خلاف واقع شده يا در بعضي از عقود علي المشهور قائل به صحت شده‏اند، همه اين مطلب را در غير باب نكاح گفته‏اند و دليل نمي‏شود كه آنها در باب نكاح هم قائل به صحت تصرفات او باشند.

نتيجه‏گيري نهايي بحث عقد صبي

به نظرما عقود صبي از جمله عقد نكاح وي در دو صورت صحيح است:

صورت اول: با اذن يا اجازه ولي، صورت دوم: جايي كه صبي تنها مجري صيغه است، و عقد اجرا شده در اموال خود صبي هم نيست، بلكه با اجازه يا وكالت براي ديگري عقد مي‏خواند كه در اينجا اذن يا اجازه ولي هم شرط نيست.

عقدي كه مست انجام دهد

متن عروه: و كذا لا اعتبار بعقد السكران فلا يصح و لو مع الاجازه بعد الافاقة.[30]

توضيح مرحوم آقاي خويي و بررسي آن

مرحوم آقاي خويي مي‏فرمايند: چون سكران قصد معني ندارد، لذا عقد او باطل است همچون شخصي كه هذيان مي‏گويد.[31]

به نظر مي‏رسد كه موضوع بحث ما، سكراني نيست كه به مرحله‏اي رسيده است كه قصد از او متمشي نيست بلكه موضوع بحث، سكراني است كه عقل را از دست داده است.

توضيح اين كه اگر سكران به حدي برسد كه كلام وي همچون هذيان بوده و هيچ گونه اراده‏اي از وي در اين كار نباشد[32]، اين عقد به طور كلي باطل است، و صحت تأهلي هم ندارد و اجازه لاحق در تصحيح اين عقد كفايت نمي‏كند و روايتي هم كه عقد سكري را با اجازه بعدي تصحيح كرده مربوط به اين فرض نيست.

ولي غالباً سكران به چنين مرحله نرسيده، بلكه در حدي است كه عقل وي زايل شده و همانند حيوانات و كودكان مي‏باشد، از حيوانات اراده متمشي هست، لذا حيوان را متحرك بالاراده مي‏دانند، ولي حيوان به جهت نداشتن عقل فاقد اختيار و قدرت انتخاب است، زيرا كسي مي‏تواند با اختيار خود چيزي را انتخاب كند كه قواي مختلف رحماني از يك سو و قواي نفساني و شيطاني از سوي ديگر داشته باشند، و عقلي هم كه داور بين قواي ديگر هست داراست كه با مراجعه به آن، مي‏تواند با اختيار خود تمايلات شيطاني را سركوب كرده و تمايلات رحماني را ترجيح دهد، سكران چون فاقد عقل است، لذا از قدرت بررسي قوا و ترجيح عقلاني آنها بي نصيب است، بنابراين اراده وي عقلاني نيست.

لذا عقد سكراني كه در اين حد است مي‏تواند صحيح باشد، البته ممكن است بگوييم كه ما دليلي بر تنفيذ عقد سكران نداريم چون عقلاء فعل چنين كسي را معتبر و نافذ نمي‏دانند، عقد او را عقلايي نمي‏دانند و همين جهت سبب انصراف ادله نفوذ عقود از عقد او مي‏شود، البته نفوذ عقد وي با اجازه‏اي كه در زمان عقل خواهد داد مطلبي ديگري است.[33]