جلسه 372 – شرائط عاقد در اجرای صیغه – 11/ 10/ 80

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 372 – شرائط عاقد در اجرای صیغه – 11/ 10/ 80

حكم عقد سفيه براي غير- صحت عقد مكره براي غير خود

خلاصه درس قبل و اين جلسه:

در اين جلسه، به بحث پيرامون مسأله 14 مي‏پردازيم. ابتدا حكم عقد سفيه براي غير يا براي خود در صورتي كه با اجازه ولي همراه باشد را ذكر مي‏كنيم، آنگاه به مسأله اجراي عقد توسط مكره براي غير پرداخته، آن را صحيح خواهيم دانست و وجه عدم دلالت حديث رفع بر بطلان عقد او را رفع مؤاخذه در اين حديث و نه رفع جميع الآثار مي‏دانيم. سپس به مسأله عقد مكره براي خود مي‏پردازيم و كلام مرحوم آقاي خويي مبني بر صحت اين عقد چنانچه رضايت او به آن ملحق شود را توضيح و ادامه بحث را به جلسه آينده وا مي‏گذاريم.

متن عروه: (مسأله 14): « لا بأس بعقد السفيه اذا كان وكيلاً عن الغير في اجراء الصيغة او اصيلاً مع اجازة الولي و كذا لا بأس بعقد المكره علي اجراء الصيغة للغير او لنفسه اذا اجاز بعد ذلك»[1]

حكم عقد سفيه

مرحوم سيد مي‏فرمايد اگر سفيهي كه رشد مالي ندارد متصدي اجراء صيغه براي ديگري گردد عقد او صحيح است و اگر عقدي براي خودش و با اجازه ولي بخواند آن نيز صحيح است. زيرا ممنوعيت تصرفات او مانند مجنون نيست كه به طور كلي مسلوب العباره محسوب شود بلكه صحت تأهلي را دارا است. پس اگر با اجازه ولي همراه بود يا براي ديگري عقدي خواند اشكالي ندارد. همچنين اگر شخصي را بر اجراي صيغه عقد براي ديگري با اكراه وادار كنند يا او را وادار كنند كه كسي را بر خودش عقد كند و پس از رفع اكراه، به عقدي كه براي خود خوانده راضي شود، اين نيز صحيح است.

ذكر دو نكته

1ـ علت اينكه مرحوم سيد در اين جا و در مسأله 15 فقط موضوع اجراء صيغه را متعرض مي‏شوند آن است كه در اين فصل از كتاب راجع به احكام صيغه و ايجاب و قبول طرح مسأله مي‏كنند و الا اگر مثلاً سفيهي در مطلق اموري كه متعلق به ازدواج است وكيل باشد يا كسي را بر همه آن كارها اكراه كنند كه از جمله آنها اجراء صيغه باشد، بر عقد او نيز همه اين احكام بدون تفاوت مترتب خواهد شد و اختصاص به صورت وكالتِ سفيه و يا اكراه بر اجراء صيغه ندارد.

2ـ مرحوم آقاي خويي براي اكراه در اجراء صيغه مثال به شخصي مي‏زنند كه او را وادار كنند مجاناً عقدي بخواند ولي مثال شايع‏تر اين است كه بگوييم گاهي مُجري صيغه به جهت مصلحت نديدن در ازدواجي يا مثلاً از بيم دردسرهايي كه احياناً ناشي از منع قانون است مايل به خواندن عقد نشده و نسبت به آن كراهت پيدا مي‏كند.

صحت عقد مكره براي غير خود

وجه صحت عقدي كه كسي را وادار بر اجراي آن براي غير خودش كنند، اطلاقات نفوذ عقد و عدم شمول حديث رفع بر آن مي‏باشد.

بيان مرحوم آقاي حكيم و آقاي خويي در مورد عدم شمول حديث رفع

مرحوم آقاي حكيم وجه عدم شمول حديث رفع را امتناني بودن آن مي‏دانند با اين توضيح كه دليل «رفع ما استكرهوا عليه»[2] بنابر اينكه قائل به رفع جميع الآثار شويم في نفسه مانعي براي شمول آن ندارد ولي چون بطلان چنين عقدي خلاف امتنان است، شامل آن نشده و آن را ابطال نمي‏كند زيرا مؤاخذاتي از قبيل مشكلات قانوني يا شرعي همچون زندان، تعزير، معصيت مخالفت با قانون (اگر آن را خلاف شرع بدانيم) كه احياناً بر نفس اجراي صيغه توسط شخص مكرَه متصور است، البته همه مرفوع هستند اما چون رفع احكام وضعيه و ابطال چنين عقدي داراي هيچ گونه منتي بر مكره نيست لذا نمي‏توان به دليل حديث رفع، صحت و نفوذ چنين عقدي را برداشت.[3]

مرحوم آقاي خويي نيز به دليل اينكه مجرد اجراي صيغه هيچ گونه اثري نسبت به شخص مكره ندارد بلكه تمام آثار آن مربوط به كساني است كه عقد براي آنها اجرا مي‏شود، حديث رفع را شامل آن نمي‏دانند. عبارت ايشان چنين است: «و الوجه فيه اطلاقات نفوذ العقد بعد عدم شمول حديث نفي الاكراه له باعتبار ان العقد لا اثر له بالنسبة الي المكره نفسه بالمرة اذ المعاقدة انما هي بين شخصين غيره».[4]

بررسی كلام مرحوم آقاي حكيم و آقاي خويي:

نمي‏توان آثار نفوذ چنين عقدي را تنها براي خود زن و شوهر متصور دانست و براي مُجري صيغه اثري از ناحيه نفوذ عقد قائل نشد به نظر ما اثر براي خود مكره نيز در اجراي صيغه قابل تصور است. مثلاً كسي كه زن و شوهر شدن مرد و زني را بر خلاف مصلحت ببيند و يا ازدواج آنها موجب دردسر و مشكلات خانوادگي يا آبرويي براي او گردد، در چنين جاهايي نفوذ عقد آن زن و مرد براي او كه بخواهد اجراي صيغه كند نيز داراي اثر است و در اين صورت، امتنان اقتضا مي‏كند نفوذ چنين عقدي نيز مرفوع باشد. پس اگر در حديث رفع، قائل به رفع جميع الآثار شويم به ناچار بايد چنين عقدي را صحيح ندانيم.

لذا عمده دليل بر عدم شمول حديث رفع نسبت به چنين عقدهايي كه چه بسا سيره هم بر صحت آن قائم باشد مبناي رفع مؤاخذه (عقاب اخروي يا كيفر دنيوي مانند تعزير) در حديث رفع است. اين حديث دلالت نسبت به رفع جميع آثار غير از مواردي كه امتنان اقتضاي رفع آن را بكند مانند اكراه بر اقرار به دَين ندارد البته مختار ما نيز چنين است.

صحت عقد مكره براي خود با ضميمه اجازه

شيخ انصاري‏رحمه الله صحت عقد مكره براي خود به شرط لحوق اجازه را به مشهور بين متأخرين نسبت داده و برخي مدعي اتفاق آنان شده‏اند[5]. مرحوم آقاي خويي نيز آن را به مشهور نسبت داده و اشكالي را مطرح و سپس از آن پاسخ مي‏دهند[6]:

طرح اشكال

اگر كسي را مجبور كنند براي خود عقد ازدواج اجرا كند، اين عقد به خاطر اكراه محكوم به فساد است و حكم به صحت چنين عقدي كه هنگام وقوعش فاسد بوده به خاطر لحوق رضايت، محتاج به دليل بوده و چون دليلي نداريم نمي‏توان آن را مشمول ادله ﴿اوفوا بالعقود﴾[7] دانست. و اين با مسأله بيع و نكاح فضولي كه پس از رضايت اصيل، مشمول ادله نفوذ مي‏گردد متفاوت است، زيرا در عقد فضولي، بيع هنگام تحققش در خارج به صاحب مال منتسب نبوده تا خطاب ﴿اوفوا بالعقود﴾، مالك را هم در بر بگيرد بلكه از وقتي كه او با خبر شد و اجازه داد به او منتسب مي‏شود و چون بيع در اين وقت مستجمع شرائط است تحت ادله نفوذ قرار گرفته و محكوم به صحت مي‏شود. ولي در عقد مكره براي خود، چون از همان زمان وقوع به خود صاحب مال منسوب مي‏شود و او به اين عقد اكراه داشته، به ناچار محكوم به فساد مي‏شود، لذا صحت چنين عقدي پس از فساد محتاج به دليل است و چنين دليلي وجود ندارد. به عبارت ديگر در عقد فضولي هنگام وقوع عقد، اين عقد منسوب به مالك نبوده تا از تحت ادله نفوذ خارج و صحت آن محتاج به دليل شود، بلكه از هنگام رضايت، عقد منسوب به مالك مي‏شود ولي در عقد مكره در همان زمان وقوع نيز، عقدِ مالك است و چون او رضايت ندارد از تحت ادله نفوذ خارج بوده و حكم به صحت آن محتاج به دليل ديگر است و چنين دليلي وجود ندارد.

پاسخ مرحوم آقاي خويي به اشكال مذكور

عقد به معناي تنها ايجاب و قبول (آن طور كه بعضي از علماي سلف تعبير مي‏كرده‏اند) و يك معناي حدوثي نيست تا بگوييم حين وقوع محكوم به فساد بوده و پس از آن منعدم شده و بعد از آن، اگر بخواهد تصحيح شود بايد تجديد انشاء شود. بلكه به معناي التزام شخص به قرارداد و يك معناي قارّ بوده و در نظر عقلا داراي بقاء است و بر همين اساس در اعتبار آنان «فسخ قرارداد» معنا پيدا مي‏كند. و چون عقد داراي يك معني قارّ است لذا هر چند در زمان اكراه ادله نفوذ شامل آن نمي‏شود، ولي با لحوق رضايت، همان عقد مشمول اوفوا بالعقود مي‏شود و ديگر حديث رفع، مانع آن نيست. زيرا حديث رفع به خاطر امتناني بودن، اطلاقي كه عقد مكره را حتي در صورت لحوق رضايت به آن شامل شود، ندارد. لذا عمومات ادله نفوذ شامل آن مي‏شود و چنين عقدي بايد صحيح باشد.

ان قلت: بر فرض كه در باب نكاح مطلب چنين باشد و وجود مقتضي را در نكاح مكره بپذيريم و دليل نفي اكراه (مانع) به دليل امتناني بودن شامل عقد او كه ملحوق به رضايت است نشود، لكن اين مطلب در باب بيع و تجارت جاري نيست زيرا عمده دليل فساد بيع مكره، عدم مقتضي براي صحت است. زيرا اكل مال مردم از نظر آيه شريفه[8] غير از طريق معامله‏اي كه همراه با رضايت باشد محكوم به حرمت و بطلان شده است و چون بيع عن اكراه از ابتدا بدون رضايت است اصلاً مقتضي صحت را دارا نيست و لحوق رضايت هم موجب ايجاد مقتضي نمي‏شود بنابراين عقد سابق كالعدم فرض مي‏شود و بايد پس از رفع اكراه، علاوه بر رضايت، عقد نيز تجديد شود.

قلت:

اولاً: همان گونه كه گفتيم تجارت نيز مانند ساير عقود تنها به معناي ايجاب و قبول نيست بلكه به معناي التزام طرفين به نقل و انتقال و داراي يك معناي قارّ و بقايي است و اگر در زماني به دليل قصور مقتضي (عدم رضايت) محكوم به بطلان شد لكن پس از حصول رضايت، آن معناي بقايي التزام كه توأم با رضايت شده، محقق گشته و مشمول ادله نفوذ قرار مي‏گيرد. زيرا دليل بطلان بيع لا عن تراض اطلاقي ندارد كه شامل عقد ملحوق به رضايت شود. همان طور كه اگر بگويند جاهل احترام ندارد و عالم محترم است و كسي قبلاً جاهل بوده و اكنون عالم گشته است، دليل عدم لزوم احترام جاهل اطلاقي ندارد كه شامل كسي شود كه عنوان جهل از او مرتفع شده است. خلاصه اينكه، به حسب بقاء ﴿تجارة عن تراض﴾ صدق مي‏كند و بايد محكوم به صحت شود.

ثانياً: مفاد آيه، حرمت هر گونه اكل مال به باطل و جواز اكل مال به غير باطل است و مسلماً در نظر عقلاء، تجارتي كه مكره انجام و سپس رضايتش به آن ملحق گردد، باطل شمرده نمي‏شود و از اين معلوم مي‏شود چنين عقدي را مصداق تجارت عن تراض مي‏دانند نه مفاد ﴿لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل﴾.

ان قلت: دليل «رفع ما استكرهوا عليه» خاص است و نسبت آن با عمومات ادله نفوذ، مثل اوفوا بالعقود نسبت خاص و عام است و اگر امر داير شود بين اينكه پس از رفع اكراه و حصول رضايت، به عام تمسك و حكم به صحت كنيم يا استصحاب حكم مخصص و حكم به بطلان كنيم، در اين مورد كه فرد فرد زمانها در ادله نفوذ، هر كدام به نحو موضوعي جداگانه و فردي از افراد عام اخذ نشده، بلكه آن ادله فقط مقتضي ثبوت حكم به نحو استمرار، و زمان به عنوان ظرف حكم براي آنها ملاحظه شده است، در چنين موردي بايد استصحاب حكم مخصص را نمود و با اين استصحاب، همان يك فرد از عام خارج شده، نه دو فرد و به عام دو تخصيص وارد نمي‏شود. بنابراين بايد با اجراي استصحاب حكم به فساد نمود.

و خلاصه، وقتي مي‏توان در برابر استصحاب حكم مخصّص، به عموم عام تمسك كرد كه هر جزيي از زمان از نظر مقنّن، فردي از افراد عام باشد، در اين صورت اگر يك فرد از تحت عام خارج شود (مثل اكرام زيد در روز جمعه) نسبت به فرد ديگر (اكرام زيد در روز شنبه) به عموم عام (اكرام العلماء) تمسك مي‏شود، ولي در بحث فعلي، مخصّص (عقد مكرَه) داراي يك حكم واحد مستمر است كه از تحت ادله عامه نفوذ عقد خارج شده است و بعد از خروج، فقط مي‏توان به استصحاب تمسك كرد و فساد در حال اكراه را ابقا كرد و وجهي براي استناد به اوفوا بالعقود پس از رضايت هم وجود ندارد. مرحوم آقاي خويي در صدد رفع اين اشكال برآمده‏اند كه در جلسه آينده مطرح خواهد شد.

«õوالسلامõ»