جلسه 38 – جواز نظر به ذمیه – 77/08/25

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 38 – جواز نظر به ذمیه – 77/08/25

مراد از«نسائهن»در آیه شریفه- جواز نظر عبيد به مالكه خود،ادله و فتاوای مربوطه

خلاصه جلسات قبلي و اين جلسه

در جلسات قبل مباحثي پيرامون مراد از نسائهن در آيه شريفه 31 سوره نور و اقوال مربوطه به آن مطرح و بررسي شد. در اين جلسه به تلخيص و تكميل مباحث مربوطه خواهيم پرداخت و از جمله مراد از «ما ملكت ايمانهن» را در همان آيه مورد بحث و تحقيق قرار خواهيم داد. همچنين حكم حرمت ستر مولاي زن در برابر عبد خود به همين مناسبت مورد بررسي و تحليل قرار خواهد گرفت.

نظر علماء در رابطه «نسائهن»

همچنانكه گفته شد، درباره اينكه مراد از نسائهن در آيه 31 نور چيست، اقوال مختلفي وجود دارد

قول اول

برخي از جمله مرحوم صاحب جواهر[1] و مرحوم آقاي خوئي[2] و نيز صاحب كشّاف[3] بر آنند كه مراد از آن حرائر است.

قول دوم

مرحوم آقاي حكيم[4] مراد از آن را ارحام مي‏دانند.

قول سوم

شيخ احمد جزايري[5] نيز منظور از نسائهن را اقارب و معاشرين دانسته است.

بررسی قول اول

اوّلاً: ادلّه‏اي كه مرحوم صاحب جواهر براي جواز نظر به موي اماء آورده‏اند، از جمله شهرت و سيره و روايات خاص، از نظر ما قابل مناقشه است، البته ظاهراً مي‏توان از ادلّه‏اي بجر ادلّه مذكور جواز نظر را استفاده كرد كه اينجا مقام بحث آنها نيست.

ثانياً: بر فرض كه ما به استناد برخي روايات قائل به جواز نظر به موي امه شويم و امه با حرّه از اين جهت حكمشان متفاوت باشد، باز هم مي‏توان گفت كه خطاب آيه شريفه عام است (حتي با لحاظ آن روايات) زيرا مراد از «ما ظهر» در آيه آن چيزي است كه به حسب متعارف ظاهر و آشكار است و اين چيز در امه و حره متفاوت است و در حره تنها وجه و یدین عرفاً ظاهر است و در امه وجه و يدين و شعر. پس مصداق ماظهر در حره با امه يكسان نيست. پس عموم خطاب آيه و شمول آن نسبت به اماء با روايات ياد شده تنافي ندارد.

بنابر اين با توجه به اينكه خطاب در آيه شريفه اختصاصي به احرار ندارد و مرجع ضمائر (هنّ) مذكور در آيه خصوص حرائر نيست، نميتوان مراد از نسائهن راخصوص حرائر دانست و هيچ وجهي براي اين تخصيص وجود ندارد.

بررسی قول دوم

همچنانكه قبلاً ذكر شد[6]، ما درباب حيض و عدّه طلاق سه روايت داريم كه در آنها مراد از نساء مضاف (نسائها) ارحام زن مي‏باشد. ولي با وجود اين ما نمي‏توانيم به صرف اين موارد استعمال معدود بگوييم كه اين تركيب ظهور در مفهوم ارحام دارد. زيرا به جز اين دو يا سه مورد مذكور در موارد ديگر نميتوان اضافه را به معناي اضافه رحمي دانست. هر چند در برخي موارد نساء مضاف به معناي ملازمين و اطرافيان به كار رفته است (همچنانكه توضيح آن خواهد آمد)، ولي در باب حيض و عدّه تناسب حكم وموضوع اقتضا دارد كه مراد از آن ارحام باشد نه مثلاً رفقا وملازمان. امّا با اين حال، اين موارد استعمال معدود (آن هم بااستفاده از قرينه معنوي مزبور) نمي‏تواند ظهور ساز باشد.

بررسی قول سوم

شیخ احمد جزایری چنين تعبير كرده که مراد از نسائهن اقارب و ملازمين هستند. اگر منظور وي ازاين سخن آن باشد كه اقاربي كه ملازم وهمراه با شخص هستند مراد آيه است، اين را مي‏توان به نحوي صحيح قلمداد كرد.

امّا اگر مراد وي از اقارب مفهومي فراتر از متفاهم عرفي باشد به طوري كه شامل اقارب و ارحام دور نيز بشود، اين سخن قابل مناقشه است، زيرا شمول نساء مضاف نسبت به ارحام بعيد غير عرفي و دور از ذهن است، مگر انكه تناسب حكم و موضوع و اموري ديگر موجب تشخيص مراد و تضييق محدوده آن شود مثلاً آن را به ارحام اختصاص دهد.

لازم به ذكر است كه تحليل بالا مبتني بر اين امر است كه تركيب نساء مضاف در معناي ملازمان و همراهان ظهور داشته باشد و ما قائل به چنين ظهوري بشويم. اين مطلب ذيلاً مورد بررسي قرار مي‏گيرد.

كاربرد نساء مضاف در روايات به معناي ملازمين

در روايات بسياري نساء مضاف به معناي ملازمان و اطرافيان به كار رفته است و ما باتتبّع در منابع حديثي به برخي از اين موارد دست يافته‏ايم. به طور كلي مضاف اليه نساء معمولاً يكي از دو چيز مي‏باشد: امكنه و اشخاص.

اضافه نساء به امكنه

به عنوان مثال به هنگامي كه سپاه ابرهه به كعبه حمله كردند، وي چنين دستور داده است: «انزل علي الكعبه و خذ رجالها و نساءها»[7] مراد از رجال و نساء كعبه، ملازمين آن مكان مقدس مي‏باشد. همچنين در ادامه گفته شده: «اقسم بالمعبوده …ان يذبح اطفالها و يرمل نساءها و يقتل رجالها»[8]. نيز گفته‏اند: «يوشك أن يقصد المدينة و يطوي ذراريها و نساءها»[9] كه مراد از آن نساء ملازم با مدينه است.

اضافه نساء به اشخاص

اين نوع اضافه نيز در روايات نمونه‏هاي بسياري دارد: مثلاً هنگامي كه جعفر طيار به شهادت مي‏رسد، پيامبر(ص) به حضرت فاطمه(س) دستور مي‏دهد كه به زيارت همسرش اسماء بنت عميس برود و از وي پذيرائي كند: «امر فاطمة أن تأتي اسماء بنت عميس و نساءها»[10] يا اينكه: «أن تأتي فاطمة اسماء بنت عميس هي و نساءها»[11] يعني خود حضرت فاطمه(س) و زنان همراه و ملازم با وي (اصحاب او) به نزد اسماء بروند. يا مثلاً وقتي كه حضرت زينب را نزد عبيدالله بن زياد بردند، مجلس را چنين توصيف كرده‏اند: «فجلس زينب ناحية و معها نساءها»[12] در اينجا مراد همراهان است نه صرفاً اقوام، هر چند خارجاً اقوام و خويشان مصداق آن بوده‏اند. يا مثلاً در روايات آمده: «يدعي بفاطمة و نسائها من ذريّتها و شيعتها فيدخلون الجنّة بغير حساب»[13] يا اينكه: «اذا كان يوم القيمة جاءت فاطمة في لمّة من نساءها فيقال لها ادخلي الجنّة …»[14] يا هنگامي كه در ازدواج ميان هاشم با سلمي شيطان به پدر سلمي گفت كه مهريه رابالا ببرد، به وي گفت: «اردت أن أطلب من القوم ما تفتخر ابنتك علي سائر نسائها و أهل زمانها»[15] كه مراد از نسائها اقران و اشباه و نزديكان و ملازمان است. همچنين هنگام فوت زينب همسر عثمان، حضرت فاطمه زهرا(س) به دستور پيا مبر(ص) نماز ميت بجاي مي‏آورند، در اين باره آمده است: «فخرجت في نسائها فصلّت علي أختها»[16] نيز عايشه وقتي كه در احتضار حضرت رسول(ص) ابتدا گريه و سپس خنده حضرت زهرا(س) را مي‏بيند، مي‏گويد: «انّي كنت اظنّ ان هذه من اعقل نسائها»[17](البته در اين مثال مي‏توان مناقشه كرد) علاوه بر اينها، در رواياتي كه تعابيري مانند «مهر نسائها» و امثال اين شده، مراد از آن زنان مماثل و شيعه مي‏باشد نه خصوص ارحام و خويشان. خلاصه در تمامي اينها نساء مضاف به معناي ملازمان و همراهان واصحاب به كار رفته است.

بنابر اين ميتوان نتيجه گرفت كه اگر بخواهيم براي تركيب «نساء مضاف به اشخاص» نوعي اختصاص قائل شويم، بايد مراد از آن را ملازمان شخص بدانيم. زيرا استعمال اين تركيب اضافي در اين معنا اندك نيست و موارد كاربرد آن نسبتاً قابل توجه است. بنابر اين اساس، اين احتمال كه مراد از نسائهن نيز ملازمين و اطرافيان زنان باشد، وجود دارد.

نظر مختار در مراد از نسائهن

هر چند ثبوتاً قول به اينكه نسائهن به معناي ملازمان وهمراهان باشد، اشكالي ندارد و ما احتمال آن را مطرح كرديم، ولي با توجه به اشكالي كه بر اين قول وارد است و در ادامه درس تفصيلاً بررسي خواهد شد، بايد گفت كه در نهايت اين نظريه نيز غير قابل قبول است و همچنانكه پيشتر گفتيم بايد مراد از نسائهن را با توجه به خطاب آيه كه متوجه به مؤمنات مي‏باشد ـ زنان مؤمن بدانيم. درنتيجه حكم مذكور در آيه يعني استثناي از حكم حرمت ابداء زينت شامل مطلق مؤمنات مي‏شود و به هيچ وجه اختصاص به حرائر يا ارحام يا ملازمين ندارد. اين نظر هم با ظهور اوّلي آيه ميسازد و هم به اشكالاتي كه اقوال ديگر دارند، از جمله اشكال موجود در توجيه مفهوم ما ملكت ايمانهن (كه در فصل بعد مي‏آيد)، مبتلا نيست.

اشكالات مشترك ميان سه قول

اوّلا: به موجب اين اقوال، حكم مذكوردر آيه يعني جواز ابداء زينت به افرادي خاص (حرائر يا ارحام يا ملازمين) اختصاص مي‏يابد، در حالي كه حكم مزبور اختصاصي به اينها ندارد. به بيان ديگر، بنابر مباني مذكور غير حرائر يا غير ارحام يا غير ملازمين از نساء داخل در مستثني منه در آيه مي‏شوند نه در مستثنا، و حال آنكه قطعاً چنين نيست كه حكم جواز ابداء زينت تا اين اندازه تضييق داشته باشد و اين حكم شامل تمام مؤمنات مي‏شود.

ثانياً: لازمه اين اقوال (يا لااقل نتيجه‏اي كه قائلين از تحليل خود مي‏گيرند) آن است كه ﴿ماملكت ايمانهن﴾ در آيه شريفه به معناي خصوص «اماء» باشد (نه اعم از عبيد و اماء)، نتيجه آن اين مي‏شودكه اگر مالك مملوكه زن باشد جواز ابداء براي زنان وجود دارد، ولي اگر مالك وي مرد باشد، جواز ابداء نيست، در حالي كه اين مطلب از يك سو حمل آيه بر فرد نادر است زيرا مالكيت زن نسبت به امه كم و نادر بوده و معمولاً مالك اماء رجال بوده‏اند و از سوي ديگر مستلزم نتيجه‏اي تعارض آميز است. از اين رو برخي، از جمله مرحوم صاحب جواهر در صدد اين برآمده‏اند كه به نحوي اتّحاد حكم را در دو مورد مذكور اثبات كنند.

استدلال مرحوم صاحب جواهر

ايشان براي اينكه اثبات كنند مراداز ﴿ماملكت ايمانهن﴾ صرفاً امائي نيست كه مالك آن زنان نباشند، احتمال مي‏دهند كه هنّ در آيه از باب مثال باشدو در واقع حكم نسبت به ماملكت ايمانهم نيز تعميم داشته باشد. همچينن بدين منظور به عدم قول به فصل استناد كرده و گفته‏اند كه بر فرض مراد خصوص اماء متعلق به زنان باشد، با عدم قول به فصل حكم مزبور را نسبت به امائي كه مملوك مردان هستند نيز ثابت مي‏كنيم[18].

نقد کلام مرحوم صاحب جواهر

اوّلاً: چگونه مي‏توانيم اين موارد را كه فرد نادر است (= مالكيت مولاي زن نسبت به امه) از باب مثال بدانيم و حكم را به موارد شايع تعميم دهيم؟ به هيچ وجه نمي‏توان اين تعبير را از باب مثال دانست.

ثانياً: عدم قول به فصل تنها در جايي قابل استناد است كه شارع سكوت كرده باشد، ولي در اينجا صدر آيه (لايبدين زينتهنّ) ظهور در حرمت ابداء زينت نسبت به مواردي دارد كه داخل در مستثنا نيست و از جمله اين موارد امه‏اي است كه مالكش مرد باشد. بنابر اين چون استدلال ايشان به آيه مفهومي مي‏بخشد كه منجر به لغويت تعبير آيه مي‏شود آن را نمي‏توان پذيرفت.

مراد از «ماملكت ايمانهن» بنابر نظر مختار درباره نسائهن

بنابر آنچه به تفصيل مطرح شد، بايد مراد از نسائهن را مؤمنات بدانيم، زيرا خطاب به آنان صورت گرفته است. هرگاه مثلاً گفته شود اي زنهاي ايراني اين كار را انجام دهيد، در اينجا مراد زنهايي است كه در ايراني بودن شريك هستند و خطاب به آنها مقيّد شده است. در مانحن فيه نيز تضييقي كه درناحيه خطاب وجود دارد، در نسائهنّ« نيز مي‏آيد و در نتيجه مراد از آن زنان مؤمن مي‏باشد.

بر اين اساس چه مراد از ﴿ماملكت ايمانهن﴾ را خصوص اماء بدانيم و چه اعم از عبيد و اماء معناي مقبول ما قابل توجيه و سازگار است.

زيرا در صورت اوّل اگر مراد از ﴿ماملكت ايمانهن﴾ خصوص اماء باشد، مفهوم آيه اين خواهد شد كه اي زنان مؤمن شما ابداء زينت نكنيد مگر در برابر زنان مؤمن چه حره باشند و چه امه و نيز مملوكه خود چه مؤمنه باشند و چه كافره. با توجّه با اينكه مملوكه زن با وي سر و كار دارد، هر چند مسلمان هم نباشد، شؤون وي اقتضا دارد كه زن بتواند در برابر مملوكه خود مكشوف الرأس باشد واز اينرو ابداء زينت براي وي جايز است. و عدم تقيّد اماء به ايمان نيز از آن جهت بوده است كه در منازل مسلمين بسياري از اماء غير مسلمان مانند نصرانيها وجود داشتند و شأن مالكيت و مملوكيت چنين اقتضا داشته كه حرمت ابداء زينت وجود نداشته باشد و چنين سيره‏اي نيز وجود داشته است.

در صورت دوّم اگر مراد از «ماملكت ايمانهن» اعم از عبيد و اماء باشد نيز بنابر مبناي ما خللي در مفهوم آيه ايجاد نمي‏شود و اين تعبير علاوه بر اماء شامل عبيدي كه مملوك نساء هستند نيز مي‏گردد. در اينجا حكم جواز ابداء زينت براي مملوك مرد و نيز جواز نظر مملوك مرد به مالك زن خود مطرح مي‏شود كه در فصل بعد بدان خواهيم پرداخت.

جواز نظر عبيد به مالكه خود (يا جواز ابداء مالكه نسبت به عبد خود)

در ابتداي بحث مربوط به معناي «نسائهنّ» ذكر كرديم كه اگر كسي مراد از نسائهن را مطلق نساء بداند، نمي‏تواند مراد از ﴿ماملكت ايمانهن﴾ را خصوص اماء قلم داد كند. زيرا در اينصورت ديگر عطف با «او» مفهومي نخواهد داشت و لغو خواهد بود. مرحوم صاحب جواهر از آنجا كه مراد از ماملكت را خصوص اماء شمرده و بر اين مطلب اصرار دارد، به ناچار در نسائهن نيز آن را به گونه‏اي معنا كرده كه از عموم و كليت خود بيفتد و در نتيجه قيد حريت را به آن زده است.

حال بحث در اين است كه آيا اصرار ايشان بر اينكه ﴿ماملكت ايمانهن﴾ صرفاً شامل اماء مي‏شود وجهي دارد يا نه. ظاهراً منشأ اين امر آن بوده كه ايشان قائل به جواز نظر عبيد به مالك زن خود و جواز ابداء زينت مالكه مزبور در برابر عبد خود نيستند و در نتيجه عبيد را از تحت شمول آيه ﴿ماملكت ايمانهن﴾ خارج كرده آن را به اماء اختصاص داده‏اند. در اينجا ما ادلّه دال بر جواز و مستندات ايشان و نظر خود را بيان خواهيم كرد.

ادله جواز ابداء زينت از سوي مولاي زن در برابر عبد خود و فتاواي مربوطه

روايات بسياري وجود دارد ـ ومرحوم صاحب جواهر هم به آنها اشاره كرده[19] ـ كه دال بر اين است كه ستر مالكه در برابر عبيد خود لازم نيست. همچنانكه آيه 58 سوره نور نيز مي‏فرمايد: «يا أيُّها الُّذينَ آمنُوا لِيَستأذَنْكُم الَّذينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ وَالَّذينَ لَْم يَبْلُغوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرّاتٍ … ثَلاثُ عَوراتٍ لَيْسَ عَلَيْكُم وَ لا عَلَيهِمْ جُناحٌ بَعدَهُنَّ طَوّافُونَ علَيكُم بَعْظُكُم عَلي بعضٍ …».

بر طبق اين آيه، عبد هرگاه بخواهد بر مولاي خود وارد شود، غير از موردي كه «ثلاث عورات» ناميده شد، در ساير موارد مي‏تواند بدون اجازه و اخبار وارد شود. ظاهراً به خاطر وجود حرج و از آنجا كه شأن و موقعيت عبد كه كارهاي مولي را انجام ميدهد چنين اقتضايي دارد (و در آيه با تعبير «طوّافون عليكم» به اين نكته اشاره شده)، شارع وي را ملزم به استيذان نكرده است و از ملازمه عرفي فهميده مي‏شود كه مالكه نيز وجوب ستر ندارد. در برابر آيه مزبور و روايات بسيار، مرحوم شيخ روايتي مرسل در كتاب الخلاف نقل كرده[20] (با تعبير «روي اصحابنا») كه مرحوم ابن ادريس[21] و نيز قطب راوندي[22] مرسلاً نقل كرده‏اند اين روايت مراد از آيه را اماء دانسته است امّا اين روايت نه در روايات مسند شيخ و نه در كتب ساير فقها مانند صدوق و … نقل نشده است. از اينرو اين احتمال وجود دارد كه تعبير مرحوم شيخ بر اين اساس بوده كه فقها فتاواي متقدمين را روايت مي‏دانستند و در واقع مراد او نقل فتاواست نه نقل روايت.

امّا از روايات برمي‏آيد كه حتي در زمان ائمّة(ع) فتوا و نظر مسلّم و واحدي در اين باره نبوده است. به عنوان مثال امام(ع) در پاسخ سائل كه مي‏گويد: شيعيان مختلف هستند. برخي مي‏گويند كه عبيد محرمند و برخي ديگر مي‏گويند كه عبيد محرم مالكه خود نيستند»، مي‏فرمايند كه نه آنها محرم هستند[23]. اين روايت مي‏رساند كه مسأله جزء مسلّمات شيعه نبوده است و نه تنها در بين فقها بلكه در زمان ائمّه(ع) فتواي مسلّمي در ميان نبوده است.

نظر مرحوم صاحب جواهر

مرحوم صاحب جواهر تمام روايات باب را حمل بر تقيه يانظر اتّفاقي (يعني اينكه اتفاقاً نظر عبد به وي بيفتند) كرده است و فرموده كه لازم نيست عامه مردم نظرشان يك چيز باشد تا مصداق تقيه حاصل شود، بلكه كافي است كه حكام و سلاطين فتوايي را قبول داشته باشند تا از ائمه(ع) از باب تقيه سخني صادر شود[24].

نقد کلام صاحب جواهر

بايد گفت كه بسياري از روايات قابل حمل بر تقيه يا نظر اتّفاقي نيست. از سوي ديگر، مشهور فقهاي عامه قائل به حرمت هستند. پس ايشان علي القاعده بايد روايات حرمت نظر را حمل بر تقيه بكنند نه ادلّه مجوّزه را. بنابر اين ادلّه‏اي كه ايشان براي عدم استناد به روايات مزبور آورده‏اند مخدوش است و خود ايشان نيز براي مدعاي خود دليل متقني ارائه نكرده‏اند. پس استدلال ايشان را نمي‏توان پذيرفت.

نتيجه بحث

مراد از «نسائهنّ» همان مؤمنات است و مراد از «ماملكت ايمانهن» را نيز مي‏توان اعم از عبيد و اماء دانست، زيرا هم چنانكه مرحوم شهيد ثاني[25] و صاحب كفاية (سبزواري)[26] و … گفته‏اند و از روايات نيز برمي‏آيد، مسأله از ابتدا نيزدر شيعه اختلافي بوده و آنچه از روايات معتبر و صريح استناد مي‏شود و آيه شريفه 58 سوره نور نيز دال بر آن مي‏باشد، اين است كه ستر مالكه از عبيد خود لازم نيست. البته نظر از روي شهوت حكمي جداگانه دارد و از مانحن فيه خارج است. حال در اين ميان ممكن است به رواياتي كه كشف در برابر زنان كفّار را توسط زنان مسلمان غير جايز شمرده است (مانند روايت حفص بن بختري كه هم براي جواز كشف بدان استناد شده و هم حرمت كشف)، استناد گردد كه در جلسه بعد موردبحث قرار خواهيم داد، ان شاء اللّه.