چهارشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۰


جلسه 380 – تعیین زوج و زوجه در عقد – 24/ 10/ 80

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 380 – تعیین زوج و زوجه در عقد – 24/ 10/ 80

اختلاف زوج و زوجه در تعیین

خلاصه درس اين جلسه

بحث در مسأله (19) احكام عقد عروه بود. در اين جلسه نخست توجيه ديگري را براي تصحيح فتواي مرحوم سيد در مورد اجراء اصالة الصحه در فرع اول مسأله يعني تنازع بين زوج و زوجه در تعيين، مطرح مي‏كنيم، آنگاه فرع دوم مسأله يعني تنازع در زوج يا زوجه معين شده را مطرح كرده و كلام مرحوم سيد درباره اعراض مشهور از صحيحه ابي عبيده حذّاء را نادرست شمرده و مورد روايت و كلمات علماء را بر خلاف نظر مرحوم آقاي خويي تكاذب طرفين خواهيم دانست. ان شاء الله تعالي.

توجيهي ديگر براي جريان اصالة الصحة در مسأله

براي تصحيح فتواي مرحوم سيد در مورد اجراء اصالة الصحه در مسأله مذكور توجيه ديگري به نظر مي‏رسد كه پيش از ورود به بحث به آن اشاره مي‏كنيم:

وقتي زوج و زوجه در تعيين و عدم تعيين اختلاف پيدا مي‏كنند، بازگشت تنازع آنان به اين است كه آيا مورد عقد، نخست به صورت مردّد يا كلّي بوده و پس از انشاء، از بين دو يا چند نفر، فرد خاصي متعين گشته است كه نتيجتاً به خاطر اينكه زمان اجراي صيغه عقد قبل از تعيين بوده و انشاء جديدي هم صورت نگرفته، عقد باطل باشد، يا اينكه مورد عقد از ابتداء و قبل از انشاء، همين فرد خاص و زوجه متعين بوده و انشاء عقد نيز مبنياً بر معاهده قبلي يا لفظاً بر همين فرد معيّن واقع گرديده كه در نتيجه، عقد صحيح باشد؟

البته اگر دليل خاصي بر لزوم تعيين نبود، به لحاظ وجود التزام طرفين و تماميت ساير شروط، براي تصحيح عقد به چيز ديگري نياز نبود و ما قايل به صحت آن مي‏شديم، امّا با توجه به ادله شرطيت تعيين، گرچه اين احتمال وجود دارد كه مورد عقد از اوّل نيز معيّن بوده، ليكن به لحاظ ترديد و احتمال مردّد يا كلّي بودن آن در زمان انشاء، حصول اين شرط و به تبع آن صحّت عقد مشكوك است.

در ما نحن فيه وقتي نمي‏دانيم آيا اين التزام متعين صحيح است چون عقد نيز روي اين فرد معين انشاء شده است يا اين التزام هر چند متعين است لكن صحيح نيست چون عقد نكاح روي اين فرد معين انشاء نشده است. در اين شرائط اصالة الصحة مي‏گوييم اين التزام صحيح است و نمي‏خواهيم اثبات كنيم كه عقد نكاح هم روي اين فرد انشاء شده است تا بگوييد اصالة الصحة لوازم خود را اثبات نمي‏كند. بلكه فقط مي خواهيم التزام متعين فعلي را تصحيح كنيم.

وجهي كه براي تصحيح اين عقد به نظر ما رسيده عيناً مشابه توجيهي است كه در تصحيح عقد مكره با اجازه لا حق گفته مي‏شود:

همچنانكه سابقاً عرض كرديم و مرحوم آقاي خويي نيز فرموده‏اند[1]، گر چه الفاظي كه با آنها انشاء عقد صورت مي‏پذيرد داراي معناي حدوثي بوده و از امور غير قارّه است كه ثبات و دوامي ندارد ليكن قرار و التزام و آنچه كه به وسيله الفاظ انشاء مي‏شود (= مُنشأ) ـ و حقيقت عقد نيز چيزي غير از آن نيست ـ امري است اعتباري و قارّ، و در عالم اعتبار و در نظر عقلا داراي ثبات و بقاء است و به همين جهت است كه فسخ يا انفساخ عقد معنا پيدا مي‏كند، زيرا انفساخ و فسخ عبارت از گسسته شدن و از بين بردن چيزي است كه داراي استمرار و بقاء باشد.

بر همين اساس در مورد عقد مكره مي‏گويند: نظر به اينكه عقد داراي يك معناي قارّ است و التزام و مُنشأ در عالم اعتبار باقي است، لذا گرچه در زمان اكراه، ادلّه نفوذ شامل آن نمي‏شود ولي بارضايت و اذن لا حق، بدون اينكه نيازي به عقد جديد باشد، همان التزام و پيمان مشمول اوفوا بالعقود گشته، و آن عقد صحيح مي‏گردد.

بدين ترتيب، با اجراي اين اصل، ثابت مي‏شود كه اين فرد خاص متعين، زوجه آن مرد بوده، و التزام آنان التزامي صحيح و شرعي است.

ادامه بحث پيرامون صحيحه ابي عبيده حذّاء

بررسي كلام مرحوم سيد درباره اعراض مشهور از روايت

در جلسه پيش عرض كرديم كه تا زمان محقق كركي تنها كسي كه روايت را كنار گذاشته و به مفاد آن فتوا نداده، مرحوم ابن ادريس[2] است. ولي آن طور كه صاحب حدائق از ابن فهد احسايي نقل مي‏كند[3] شيخ او ابن متوّج بحراني نيز ـ كه معاصر شهيد اوّل و از شاگردان فخر المحققين است ـ با ابن ادريس موافقت كرده است.[4] بنابراين در طول شش قرن يعني از اوائل قرن چهارم، زمان كليني (متوفاي 328) تا اوائل قرن دهم، زمان محقق كركي (متوفاي 937) تنها دو نفر با مفاد روايت مخالفت كرده‏اند كه يكي قبل از محقق اول (متوفاي 676) و ديگري بعد از او بوده است: 1ـ ابن ادريس در نيمه دوم قرن ششم، 2ـ ابن متوّج بحراني در نيمه دوم قرن هشتم.

غير از اين دو نفر كسي مخالفت نكرده، بلكه يا ظاهر روايت را پذيرفته‏اند و يا آن را حمل كرده و بر اساس آن فتوا داده‏اند. بنابراين وجهي براي كلام مرحوم سيد در مورد نسبت اعراض به مشهور باقي نمي‏ماند.

در ميان متأخرين نيز تا زمان صاحب جواهر، غير از محقق كركي[5]، تنها شهيد ثاني در شرح لمعه ـ كه آن را چند سال قبل از مسالك نوشته ـ ترجيحاً روايت را كنار گذاشته است ولي در مسالك گرچه نخست به كلام ابن ادريس متمايل شده، ليكن نهايتاً كنار گذاشتن روايت صحيح السند را مشكل مي‏داند[6]، و در حاشيه كوتاهش بر ارشاد ـ كه در حاشيه غاية المراد شهيد اوّل چاپ شده ـ نيز روايت را پذيرفته و مي‏گويد: و القول قول الاب[7]. البته ايشان قسم را نيز براي أب لازم دانسته است. مرحوم نراقي نيز در مستند روايت را نپذيرفته، ليكن نه از جهت مخالفت با قواعد از عمل به روايت اعراض كرده باشد بلكه به اين لحاظ كه مجمل است[8]. عبارت ايشان چنين است: «و قد خالف في صورة الاختلاف مع ولي الزوجة في التعيين جماعة… بل الاكثر كما في المسالك فقالوا بالتفصيل فيه… و استندوا فيه الي صحيحة الحذّاء.»

پس از اينكه به نقل از مسالك قول به تفصيل را به اكثر نسبت داده و مستند آنان را در تفصيل بين اينكه زوج، دختران را ديده يا نديده، روايت صحيحه ابي عبيده حذّاء معرفي مي‏كند، با عبارت زيبايي مي‏فرمايد: «وهي مردودة لا بما قيل من أنّها مخالفةٌ للقواعد المرعية من التفرقة بين صورة الرؤية و عدمها، لأنّ القواعد كما بالأدلّة الشرعية تؤسّس كذلك بها تخصّص بل بالإجمال لاحتمالها كلاً من الصور الثلاث».[9]

يعني ما روايت را به خاطر اينكه مفاد آن با قواعد مخالف است كنار نمي‏گذاريم، زيرا همچنانكه با ادله شرعيه و روايات، تأسيس قاعده كلي مي‏شود، همين طور به وسيله آنها تخصيص قواعد كلي نيز صورت مي‏پذيرد، بلكه كنار گذاشتن روايت به لحاظ اجمال و مردّد بودن مفاد آن بين چند چيز است و بعد از بيان محتملات ثلاث در معناي روايت مي‏فرمايد: «فلا تكون الرواية حجة في شي‏ء من الصور.»

امّا ساير متأخرين تا آنجا كه ما مراجعه كرديم، همچون صاحب مدارك در نهاية المرام[10]، سبزواري در كفاية[11]، و نيز كاشف اللثام[12]، صاحب حدائق[13]، صاحب رياض[14] و صاحب جواهر[15] و… همگي روايت را اخذ كرده، برخي تعبّداً و گروهي با توجيهاتي كه در معناي روايت كرده‏اند، كوشيده‏اند مفاد آن را مطابق قواعد معنا كنند.

بنابراين، همان طور كه عرض كرديم نسبت اعراض به مشهور بي مورد است.

نقل مجدّد فرمايش مرحوم آقاي خويي درباره مخدوش بودن فتواي مرحوم سيد در لزوم تحالف

مرحوم سيد مي‏فرمايد: اگر مردي داراي چند دختر باشد و يكي از آنها را بدون اينكه نام يا صفتي از او بر زبان آورد قصد كرده، و به ازدواج كسي درآورد، آنگاه بين پدر و زوج در مورد او اختلاف شود، براي رفع اختلاف آنان، مشهور قائل به تحالف شده و جماعتي تفصيل داده در فرض رؤيت، حق را به ولي زوجه داده و در فرض عدم رؤيت عقد را باطل دانسته‏اند.

مرحوم آقاي خويي در شرح كلام سيد مي‏فرمايند: در مقام دو فرع وجود دارد و مرحوم سيد اقوال و حكم اين دو فرع را به يكديگر خلط كرده‏اند.

فرع اول: اين است كه شخصي يكي از دخترهايش را در نيت تعيين كرده و او را به عقد نكاح مردي درآورده، شوهر نيز عقد نكاح همان شخص را پذيرفته است. پس عقد به طور صحيح واقع شده است لكن بعد از عقد اختلاف شده كه روي كدام دختر عقد خوانديم؟ شوهر و ولي زوجه هر كدام موردي را تعيين مي‏كنند، در اين صورت لا اشكال كه مورد از موارد تداعي است و تحالف است و از نظر فتاوي نيز اختلافي نيست و هيچ كس قائل به بطلان يا تفصيل بين صورت رؤيت و عدم رؤيت نشده و اين فرع از مورد صحيحه ابي عبيده حذاء هم خارج است.

فرع دوم: اين است كه هيچ كدام از پدر دختر و زوج در ايجاب يا قبول مشخصات‏معقود عليها را ـ و لو با قرينه مقاميه ـ معين نكرده‏اند ولي پدر دختر مي‏گويد: نكاح فاطمه را قصد كرده و ايجاب نكاح خوانده و زوج مي‏گويد در قبول، نكاح زينب را قبول كرده است. بنابراين بين ايجاب و قبول تطابق نبوده است. ايشان مي‏فرمايند: در اين فرع، اصحاب اماميه دو قول مختلف دارند: گروهي بر اساس قواعد اوليه گفته‏اند: عقد باطل است و جماعتي بر اساس روايت ابي عبيده حذاء تفصيل داده‏اند و گفته‏اند اگر اين پسر همه دخترها را ديده، القول قول الاب و اگر نديده، عقد نكاح باطل است. ايشان گفته‏اند در اين فرع است كه در بين علماء دو قول ديده مي‏شود 1ـ بطلان 2ـ تفصيل. و مورد از موارد تحالف نيست چون هيچ كدام ادعاي طرف مقابل را ردّ نمي‏كنند و مدعي و منكري مطرح نيست بلكه هر يك تنها از نيت خود خبر مي‏دهند و اين دو نيت با يكديگر متطابق نيست پس طبق قواعد اوليه عقد باطل است و طبق روايت فيه تفصيل و هيچ كدام از اصحاب در اين فرع قائل به تحالف نشده‏اند و فرع اول مجراي تحالف است و هيچ مخالفي هم بر آن ذكر نشده و هيچ كس قائل به بطلان يا تمسك به صحيحه ابو عبيده نشده است.

خلاصه مرحوم سيد در اين مسأله حكم و اقوال اين دو فرع را با يكديگر خلط كرده است.[16]

نقد كلام مرحوم خويي

در جلسه ديروز كلام ايشان را پذيرفتيم. لكن با مراجعه به كلمات علماء روشن مي‏شود كه اين فرمايش مخدوش است، يعني در همان فرع اول گروهي از علماء ـ طبق قاعده ـ قائل به تحالف شده است و جماعتي نيز بر اساس روايت گفته‏اند كه در صورت رؤيت، القول قول الاب و در صورت عدم رؤيت عقد باطل است.

شاهد اول: فقهاء بعد از محقق نوعاً اين مسأله را چنين طرح مي‏كنند: «اذا كان للزوج عدة بنات فزوج واحدة و لم يسّمها عند العقد لكن قصدها بالنية و اختلفا في المعقود عليها» (شرايع)[17]

يعني اصل تحقق عقد را مسلّم فرض كرده‏اند و اختلافشان در معقود عليها است. پس منظورشان فرع دوم نيست چون اگر بين ايجاب و قبول تطابق نباشد عقد و توافق طرفين محقق نشده تا در معقود عليها اختلاف كنند و در همين فرع روايت ابي عبيده را مطرح كرده‏اند.

شاهد دوم: فقهاء قبل از محقق نوعاً مي‏گويند اگر شوهر دخترها را ديده باشد «القول قول الاب» يعني اختلاف شده كه كدام يك درست مي‏گويند، اين فقهاء مي‏گويند اگر شوهر، دخترها را ديده، القول قول الاب يعني حق با پدر است مثلاً عقد روي فاطمه واقع شده است. و الا عقد باطل است: «اذا كان الرجل عدة بنات، فعقد لرجل علي واحدة منهنّ و لم يسمّها بعينها، لا للزوج و لا للشهود، فان كان الزوج قد رآهنّ كلّهن، كان القول قول الاب و… و ان لم يكن الزوج لم يرهن كلهن كان العقد باطلاً» (نهايه شيخ)[18]

روشن است كه منظور از عبارت «كان القول قول الاب» ـ كه در روايت نيز آمده است ـ اين است كه عقد روي كسي واقع مي‏شود كه پدر دختر مدعي است و چنانچه پدر دختر هيچ گونه ادعايي در مورد قبول زوج نداشته باشد بلكه فقط بگويد: من فاطمه را شوهر دادم اما اين كه داماد نكاح چه كسي را قبول كرده نمي‏دانم، اگر قول قول او هم باشد باعث تصحيح عقد نمي‏گردد چون تطابق ايجاب و قبال مشكوك است بايد عقد را باطل بدانيم و روشن است فقهاء با اين عبارت مي‏خواهند عقد را مطابق نظر پدر دختر صحيح بدانند و اين صحّت فقط با فرع اول قابل تطبيق است پس فقهاء پيشين ـ تبعاً للرواية ـ نيز فرعي را كه مطرح كرده‏اند فرع اول است و در همين فرع بر اساس روايت تفصيل داده‏اند معلوم مي‏شود روايت را بر فرع اول منطبق ديده‏اند.

شاهد سوم: بسياري از فقهاء مانند علامه در تذكره[19] و صاحب رياض[20] و صاحب جواهر[21] و محقق كركي[22] تصريح كرده‏اند كه موضوع مسأله چنين است: «عقدي است به طور صحيح روي فرد معيني واقع شده، پس از عقد اختلاف شده كه معقود عليها كيست؟» پس احتمال نمي‏دهيم كلام ايشان مربوط به فرع دوم باشد كه احتمال عدم تطابق ايجاب و قبول مطرح است و در نتيجه صحت عقد مشكوك است.

شاهد چهارم: حتي ابن ادريس كه به روايت ابي عبيده عمل نمي‏كند و آن را به جهت اين كه خلاف قواعد است كنار مي‏گذارد، از اين جهت اشكال نمي‏كند كه چه طور روايت عقدي را كه ايجاب و قبول آن متطابق نيست تصحيح مي‏كند؟ و بدون حصول توافق بر يك امر، روايت، نكاح دختري را كه پدرش قصد كرده، محقق شده مي‏داند، هر چند شوهر اين نكاح را قبول نكرده باشد؟! بلكه اشكال مي‏كند كه معقود عليها بالاشاره او بالوصف او… بايد در صيغه نكاح مشخص باشد و لذا «زوجت احدي بناتي» دليلي بر صحت آن نداريم.[23]

شاهد پنجم: در خود روايت ابو عبيده آمده است كه اگر شوهر دخترها را ديده «القول قول الاب» و بسيار مستبعد است كه شارع مقدس در صورتي كه مورد ادعاي زوج و ولي زوجه متفاوت باشد تعبداً بفرمايد اگر زوج دخترها را ديده، عقد روي همان كسي واقع مي‏شود كه پدر دخترها قصد كرده است. به تعبير ديگر: در موردي كه ظاهر امر حكايت از تطابق ايجاب و قبول نمي‏كند و اماره و نشانه‏اي بر تطابيق نداريم و طرفين نيز ادعاي عدم تطابق را دارند شارع مقدس بفرمايد تعبداً بپذيريد عقد روي كسي واقع شده كه پدر دخترها قصد كرده است. پس اگر چه نه نشانه تفويض امر نكاح به پدر زوجه در كار است و نه نشانه‏هاي توافق بر زوجه مشخصي و از سوي ديگر طرفين نيز قبول دارند كه روي او توافق نشده است در عين حال تعبداً مقصود پدر دختر واقع مي‏شود اين تعبدي بسيار مستبعد است و نمي‏توان روايت را بر چنين فرضي حمل كرد و اگر روايت صريح در اين فرض هم بود مي‏گفتيم ما معناي روايت را نمي‏فهميم و بايد از خود امام معصوم‏عليه السلام بپرسيم و هيچ يك از فقهاء نيز روايت را از اين جهت خلاف قواعد ندانسته‏اند معلوم مي‏شود روايت را بر چنين موردي حمل نكرده‏اند.

ان قلت: اگر مورد روايت و كلمات فقهاء فرع اول و مورد تكاذب است پس چرا قول پدر را مقدم داشته‏اند و قائل به تحالف نشده‏اند؟

قلت: تقدّم قول پدر به اين جهت است كه پس از اين كه زوج تمام دخترها را ديده و اظهار نظر خاصي نكرده و پدر دخترها به طور نامعلوم يكي از دخترها را شوهر داده، و شوهر هم به طور مطلق قبول كرده، معلوم مي‏شود كه امر انتخاب همسر را به پدر دختر واگذار كرده است پس بايد ببينيم كه او چه كسي را قصد كرده است و چون قصد او ـ در فرضي كه صيغه نكاح را مطلق خوانده است ـ از اموري است كه لا يعرف الا من قبل نفسه لذا در مقام قانون ظاهري، مرجع تشخيص قصد منشي عقد، خود اوست، گرچه وي در مقام عمل موظف است بر طبق آنچه را كه واقعاً نيت كرده رفتار كند.

«õوالسلامõ»[24]


[1] برای مستند سازی نیاز به تحقیق بیشتری دارد

[2]. السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج 2، ص: 573

[3]. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج 23، ص: 179

[4] . همان. اين کلام به نقل صاحب حدائق است

[5]. محقق كركي درباره كنار گذاشتن روايت مي‏فرمايند: «لا يخلو عن قوة» و شهيد ثاني در شرح لمعه در مورد ردّ روايت مي‏فرمايند: «و هو الاولي» و در آخرين كتابش يعني مسالك ابتداء ردّ روايت را «لعلّه اجود» مي‏شمرد و در پايان با عنايت به صحت سند روايت مي‏فرمايد: «و للتوقف في ذلك مجال».جامع المقاصد في شرح القواعد؛ ج 12، ص: 82

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشى – كلانتر)؛ ج 5، ص: 113

[6] . مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج 7، ص: 106

[7] آدرس یافت نشد

[8] . مستند الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج 16، ص: 104

[9]. همان

[10] . نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام؛ ج 1، ص: 37

[11] . كفاية الأحكام؛ ج 2، ص: 91

[12] . كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام؛ ج 7، ص: 50

[13] . الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج 23، ص: 179

[14] . رياض المسائل (ط – الحديثة)؛ ج 11، ص: 26

[15] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج 29، ص: 154

[16] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج 33، ص: 166

[17] . شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج 2، ص: 219

[18] . النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 468

[19] . تذكرة الفقهاء (ط – القديمة)؛ ص: 584

[20] . رياض المسائل (ط – الحديثة)؛ ج 11، ص: 26

[21] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج 29، ص: 154

[22] . جامع المقاصد في شرح القواعد؛ ج 12، ص: 82

[23] . السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج 2، ص: 573

[24]. (توضيح مقرّر): از كلمات استاد در جلسات آينده استفاده مي‏شود كه موضوع روايت وسيع‏تر از فرع اولي است كه در كلمات مرحوم آيةالله خويي آمده است.