یکشنبه ۲۶ دی ۱۴۰۰


جلسه 381 – تعیین زوج و زوجه در عقد – 25/ 10/ 80

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 381 – تعیین زوج و زوجه در عقد – 25/ 10/ 80

اختلاف زوج و زوجه در تعیین

خلاصه درس قبل و اين جلسه

بحث در مسأله 20 احكام عقد عروه بود، كسي كه دخترهاي متعدد دارد و يك نفر معين از آنها را به نكاح مردي در مي‏آورد لكن در صيغه نكاح مشخص نمي‏كند و مرد هم بدون مشخص كردن قبول مي‏كند. بعد زوج و پدر دخترها در معقود عليها اختلاف كرده‏اند، صحيحه ابي عبيدة حذا فرموده، اگر زوج دخترها را ديده، القول قول الاب و الا عقد باطل است.

در اين جلسه به بررسي اشكالات وارد شده بر اين روايت و توجيه اين روايت مي‏پردازيم. ان شاء الله تعالي.

بحث در اين فرع بود كه «اذا كان لرجل عدة بنات، فزوج واحدة و لم يسمّها عند العقد و لا عيّنها بغير الاسم لكنه قصدها معينة و اختلفا فيها فالمشهور علي الرجوع الي التحالف، و ذهب جماعة الي التفصيل بين ما لو كان الزوج رآهن فالقول قول الاب و ما لم يرهن فالنكاح باطل، و مستندهم صحيحة ابي عبيدة الحذّاء»[1].

بيان مورد روايت ابي عبيده از ديدگاه مرحوم آقاي خويي

ايشان مي‏فرمايند؛ مورد روايت جايي است كه بين ايجاب و قبول تطابق حاصل نشده است. مثلاً پدر زوجه، قصد شوهر دادن فاطمه را داشته و نكاح او را انشاء كرده و زوج زينب را پسنديده و در انشاء قبول، نكاح با او را قبول كرده است. طبق قاعده بايد حكم به بطلان نكاح كنيم لكن به وسيله اين صحيحه مي‏گوييم اگر شوهر قبلاً دخترها را ديده بوده القول قول الاب و الا نكاح باطل است، همه فقها مورد اين روايت را همين فرع دانسته‏اند ولي در عمل كردن به آن دو دسته‏اند.

گروهي به خاطر مخالف قواعد بودن روايت را طرح كرده‏اند و جماعتي از فقهاء به آن عمل كرده‏اند.[2]

بررسی کلام آقاي خويي

اولاً: ما به كلمات فقهاء كه مراجعه كرديم حتي يك نفر نيز روايت را بر اين مورد حمل نكرده است تنها مرحوم نراقي در مستند الشيعة اين وجه را احتمال دوم از احتمالات سه گانه در روايت قرار داده است.

حتي ابن ادريس هم كه روايت را كنار گذاشته مورد روايت را جايي قرار داده كه بين ايجاب و قبول تطابق هست و از اين جهت به روايت اشكال نكرده است و از جهت ديگر، روايت را خلاف قاعده مي‏داند.

ثانياً: اگر تطابق بين ايجاب و قبول نسبت به معقود عليها نباشد بسيار بعيد است كه شارع مقدس تعبداً بين رؤيت و عدم رؤيت تفضيل بدهد. و اگر به فرض چنين روايتي وارد شود نمي توان آن را قبول كرد بلكه علم آن را به أهلش بايد واگذار نمود.

و ثالثاً: روايت كالصريح در خلاف اين توجيه است زيرا در روايت دارد:

«فالقول في ذلك قول الأب و علي الأب»[3] الي آخر الحديث كه اين تعبير در جايي به كار مي‏رود كه دو طرف نزاع دارند و هر يك ادّعا مي‏كند كه سخن او درست است. اما جايي كه هيچيك از آن دو ديگري را تخطئه نمي‏كند در اين موارد تعبير به والقول في ذلك قول الأب نمي‏كنند. چون لازمه اين كه پدر زوجه ايجاب نكاح را براي فاطمه خوانده باشد اين نيست كه فاطمه زوجه شده است پس قبول هم براي او واقع مي‏شود. سپس مورد روايت يا جايي است كه تطابق بين ايجاب و قبول نسبت به معقود عليها احراز شده است لكن الآن معلوم نيست كه كداميك تعيين شده‏اند چنانچه اكثر كتب مسئله را اينگونه عنوان كرده‏اند، يا آنكه مورد روايت جايي است كه بين پدر و زوج اختلاف است كه آيا تطابق بوده است يا نه؟ زوج گويد: تطابق نبوده است پس عقد باطل است ولي پدر گويد: تطابق بوده چون من وكيل در تعيين بودم و مطابق وكالت فاطمه را نيت كردم پس عقد صحيح است.

بنابراين، روايت بر يكي از دو احتمال اخير تطبيق مي‏كند نه بر احتمالي كه مرحوم آقاي خويي فرموده است.

محتملات روايت از ديدگاه محقق نراقي

مرحوم نراقي در مستند سه احتمال در روايت داده است.[4]

احتمال اول

همان احتمال اول از دو احتمال است كه ما در روايت داديم و آن اينكه قبل از عقد بر معيّني توافق كردند ولي موقع عقد براي شهود و زوج، اسم آن معيّن نشده بود سپس اختلاف در آن معيّن مي‏شود يكي گويد: ايجاب و قبول به فاطمه واقع شد و ديگري گويد: بر زينب واقع شد ،كه در اين صورت طبق قاعده با تحالف نزاع بايد برطرف شود لكن در روايت أثري از تحالف نيست از اين رو روايت تخصيص قاعده تحالف باب قضاء است.

احتمال دوم

در مستند همان معنايي است كه مرحوم آقاي خويي روايت را بر آن حمل كرده است و آن اينكه هر دو تعيين كرده‏اند لكن تطابق در فرد معين شده در كار نيست و نزاعي هم بين دو طرف نيست بلكه هر يك ديگري را در آنچه قصد كرده است تصديق مي‏كنند. و شارع مقدس بين فرض رؤيت و عدم رؤيت تفصيل داده و در فرض رؤيت بر خلاف قاعده لزوم تطابق، حكم به صحت كرده است.

لكن گفتيم كه اين احتمال خلاف كالصريح روايت است و اصحاب نيز از روايت اينگونه استظهار نكرده‏اند.

احتمال سوم

اينكه قبل از عقد توافق بر معين نكردند و قرار سابقي در كار نيست. لكن پدر در موقع عقد دختري را در نيت تعيين كرده است و زوج اجمالاً مي داند كه پدر، نكاح دختر معيني را در نيت مشخص كرده است. زوج همان معين در نيت پدر را قبول مي‏كند سپس اختلاف در آن معيّن در نيت مي‏كنند. و در اين صورت چون اختلاف در نيّت پدر است و نيّت از اموري است كه «لا يعرف الاّ من قبل صاحبها» پس بايد قول پدر مقدم شود ،پس در فرض رؤيت، صحيحه حذّاء طبق قاعده مي‏شود لكن در فرض عدم رؤيت كه صحيحه حكم به بطلان كرده است خلاف قاعده است.

در پايان مرحوم نراقي فرموده چون احتمالات ثلاثه در مفاد روايت هست در نتيجه اين روايت اجمال دارد و قابل عمل نيست.[5]

بررسي اشكالات اصحاب، پيرامون اين روايت

ايراد اول؛ ايراد ابن ادريس (عدم تمييز)

ابن ادريس در سرائر پس از آن كه اين روايت را مطرح مي‏كند مي‏گويد: از شروط صحت عقد تمييز معقود عليها است و عقدي كه زوجه آن مميز باشد بلا خلاف صحيح است و اگر مميز نباشد دليلي بر صحت آن نداريم يا از نظر اقوال اختلافي نيست و احتياط اقتضا مي‏كند چنين عقدي باطل باشد و به جهت احتياط در فروج،روايت را طرح مي‏كند. يعني مجرد اين كه ولي زوجه، معقود عليها را در نيت خود مشخص كند و زوج نيز به اين تعيين راضي باشد و نكاح او را قبول كند براي صحت عقد كافي نيست هر چند نكاح با يك مورد معيني مورد رضايت طرفين بوده،ايجاب و قبول نيز متطابق باشد بلكه از شرائط صحت عقد اين است كه معقود عليها مشخص باشد.[6]

پاسخ كاشف اللثام بر ايراد ابن ادريس

تمييزي كه از شرايط صحت نكاح است، تعيين واقعي است و ازدواج با معقود عليهاي كلّي و مردد صحيح نيست و در مورد روايت ،پدر زوجه نكاح دختر معيني را قصد كرده و شوهر هم نكاح با همان را كه او نيت كرده قبول كرده است، همين مقدار براي صحت عقد كافي است، هر چند شوهر نتواند زوجه را از نظر خارجي تعيين كند. و لذا اگر زوج دختر بزرگ كسي را به عقد ازدواج درآورد در حالي كه نمي‏تواند اين عنوان را بر خارج تطبيق نمايد بلا اشكال عقدش صحيح است و چه فرقي است بين مورد روايت و اين مورد؟[7]

نقد صاحب جواهر بر كاشف اللثام

ايشان پس از اين كه مي‏گويند: ابن ادريس چنين عقدي را باطل مي‏داند «لان العقد لم يقع علي معينة مخصوصة منهما و هو شرط في صحته» مي‏گويند: «و ان كان قد يناقش…» و در اين مناقشه مطلب كاشف اللثام را ـ بدون ذكر نام ـ بيان مي‏كنند كه «بان التمييز حاصل علي الوجه المعتبر، فان الزوج ينوي قبول نكاح من نواها الاب و هو وصف مميّز لها عما عداها، فاي فرق بين هذا الوصف و الوصف بالكبري و الصغري و نحوهما ]مع عدم الرؤية]»[8] و در اول گويا اين كلام را مي‏پذيرند ولي در پايان صفحه در اين مطلب نيز مناقشه‏اي مي‏كنند و اين مناقشه را واضح و ضروري نيز مي‏دانند كه براي ما اصلاً قابل قبول نيست: «نعم قد يتوقف في الصحة… لعدم صدق امتياز الزوجه فيهما الذي ستعرف اعتباره بالاسم او الصفة أو الاشارة ضرورة عدم كون المقصود للاب ـ مثلاً ـ منها، اذ ليس هو وصف مميّز إلاّ للاب، بخلاف الكبري مثلاً»[9] يعني از شرائط صحت عقد اين است كه معقود عليها با اسم يا وصف يا اشاره مميّز باشد و در مورد روايت كه زوج هر چند ما قصده الأب را قصد كرده است لكن چون دختري را كه پدر قصد كرده فقط براي خود او مشخص است و براي زوج مشخص نيست لذا بالضرورة تمييزي كه شرط صحت عقد است براي زوج حاصل نشده است، عقد باطل است ولي موقعي كه زوج «البنت الكبري» را قصد مي‏كند معقود عليها با وصف مشخص است پس عقد صحيح است.

بررسی كلام صاحب جواهر

پاسخ جواهر به كاشف اللثام تمام نيست چون كاشف اللثام مي‏گويد از اين كه كافي است معقود عليها با عنوان «البنت الكبري» مشخص شود هر چند بالاشارة الحسية نتوانيم فرد خارجي او را تشخيص دهيم، معلوم مي‏شود كه اخذ عناوين اجمالي كه باعث تعيّن واقعي معقود عليها مي‏شود و ثبوتاً بر غير از يك نفر منطبق نيست كافي است هر چند متعاقدين هنگام عقد ندانند كه اين عنوان بر چه كسي منطبق است، يكي از اين عناوين هم «ما قصده الولي» است، البته چنانچه ولي نكاح يكي از دخترها را به طور مشخص قصد كند ـ در اين صورت ما قصده الولي تعيّن ثبوتي دارد و زوج همان معيّن واقعي را با عنوان اجمالي (= ما قصده الولي) قصد كرده است و اين مقدار براي صحت عقد كافي است.

خلاصه: صاحب جواهر خواسته‏اند با ادعاي ضرورت كلام كشف اللثام را رد كنند كه جداً اين رد محل مناقشه است.

ايراد صاحب جواهر به مفاد روايت

ايشان مي‏فرمايند: روايت تفصيل داده است و در صورتي كه زوج دخترها را ديده عقد را صحيح دانسته و فرموده القول قول الاب و در صورتي كه نديده، عقد را باطل دانسته است، اشكال اين تفصيل اين است كه رؤيت دلالت بر تعيين معقود عليها و تطابق بين ايجاب و قبول نمي‏كند چون چه بسا زوج دخترها را ديده ولي پدر دخترها در انشاء عقد، دختر مشخصي را در نيت هم معين نكرده باشد يا تعيين حاصل شده لكن فردي را كه موجِب در نيت تعيين كرده غير از فردي است كه زوج نكاح او را قبول كرده است و از طرف ديگر، نديدن هم ملازم با بطلان عقد نيست چون چه بسا پدر دخترها در انشاء ايجاب، نكاح يكي از دخترهايش را معيناً قصد كرده و زوج نيز نكاح او را قبول كرده باشد.

بعد مرحوم صاحب جواهر مي‏فرمايد: ممكن است بگوييم طبق قاعده نكاح صحيح است چه رؤيت باشد و چه نباشد چون موقعي كه زوج قبلت مي‏گويد اگر مفاد ايجاب مجمل باشد و محتمل الوجوه باشد و مع ذلك، قبلت بگويد قبول همراه با ترك استيضاح نشانه رضايت بر تمام محتملات است و گرنه اگر راضي نبود سؤال مي‏كرد كه كدام دختر مراد شماست؟ روي اين تقريب عقد صحيح است هر چند دخترها را نديده باشد و حال آنكه روايت تفصيل بين دو صورت داده است. و اگر ترك سؤال علامت رضايت زوج بما قصده الولي نباشد عقد باطل است و لو دخترها را ديده باشد.[10]

توجيه روايت ابو عبيده توسط محقق حلّي

همانطور كه گفتيم از زمان محقق حلي به بعد فقهاء عظام سعي كرده‏اند روايت را به گونه‏اي معنا و توجيه كنند كه مفاد آن با قواعد منافات نداشته باشد، محقق حلي و به تبع ايشان علامه تقريبي براي روايت ذكر كرده‏اند كه مي‏تواند پاسخ ايراد صاحب جواهر نيز باشد.

محقق در شرايع مي‏فرمايند: «اذا كان للرجل عدة بنات فزوج واحدة و لم يسمّها عند العقد لكن قصدها بالنية و اختلفا في المعقود عليها فان كان الزوج رآهن فالقول قول الاب لان الظاهر انه وكّل التعيين اليه… و عليه ان يسلّم اليه التي نواها، و ان لم يكن رآهن كان العقد باطلاً».[11]

وقتي زوج دخترها را ديده ،يعني پدر دخترها در مورد هر كدام از دخترها، احتمال مي‏داده كه زوج او را بپسندد و الا اگر يقين داشت كه زوج راضي به ازدواج با او نيست نمي‏گذاشت زوج او را ببيند، حالا كه زوج دخترها را ديده ،بدون آن كه يكي از آنها را معين كند همراه با پدر دخترها ترتيب انشاء عقد را داده، اين سكوت عرفاً نشانه و علامت اين است كه او را در انتخاب يكي از دخترها وكيل قرار داده و امر انتخاب را به پدر دختر تفويض كرده است )همچنان كه سكوت باكره در روايات علامت رضايت او قرار داده شده است. و اگر در مقطعي در اين توكيل ترديد هم كرده تا زماني كه عدم رضايت خود را ابلاغ نكرده و خبر عزل وكيل به او نرسيده تصرف وكيل شرعاً صحت واقعي دارد پس عقدي كه پدر دخترها خوانده شرعاً صحيح است و اگر بعداً بين زوج و ولي زوجه در تعيين معقود عليها اختلاف شد، القول قول الاب چون اين از اموري است كه لا يعرف الاّ من قبل الاب و قول او در اين موارد حجت است و مسأله از باب تداعي نيست و اما اگر زوج ،دخترها را نديده سكوت او دلالت بر توكيل نمي‏كند حالا كه پدر دخترها موردي را انتخاب كرده و زوج مورد ديگري را به خاطر نبودن تطابق ايجاب و قبول عقد نكاح در فرض عدم رؤيت باطل است.

ان قلت: در اين فرض نيز بعد از آن كه پدر دخترها در صيغه نكاح زوجه را مشخص نكرده، ترك استيضاح زوج علامت اين است كه شوهر به ازدواج با هر كدام از دخترها راضي است و در واقع نكاح با دختري را قصد كرده كه پدر دخترها در نظر گرفته است.

قلت: شايد ترك سؤال زوج به خاطر اين بوده كه واضح مي‏دانسته كه پدر دخترها فقط يكي از دخترها را ـ مثلاً به خاطر سنّشان ـ متناسب با اين ازدواج مي‏داند و از او سؤال نكرده است و در اين صورت حالا پدر دخترها مي‏گويد شخص ديگري را در نظر گرفته يعني روي يك دختر معيني ايجاب و قبول صورت نگرفته است. بر خلاف فرض اول كه اگر پدر دخترها فقط يكي از دخترها را متناسب با اين ازدواج مي‏دانست اجازه ديدن تمامي دخترها را نمي‏داد.

اشكال محقق كركي و شهيد ثاني بر توجيه محقق اول

مرحوم محقق ثاني در جامع المقاصد[12] و به تبع ايشان مرحوم شهيد ثاني در مسالك[13] مي‏فرمايند هيچ يك از ديدن و نديدن ملازم تفويض و عدم تفويض نيست زيرا ديدن اعم از تفويض و نديدن اعم از عدم تفويض است، بنابراين با چنين توجيهي نمي‏توان مفاد روايت را منطبق بر قواعد قلمداد كرد.

نقد اشکال محقق و شهيد ثانيين

از توضيحي كه براي كلام محقق آورديم روشن شد كه اشكال اين بزرگان بر محقق صحيح به نظر نمي‏رسد.

بررسی توجيه محقق

توجيه محقق حلّي توجيه خوبي به نظر مي‏رسد لكن در عين حال جاي تأمل است چون ظاهر روايت اين است كه در صورت رؤيت نكاح همان دختري را كه پدر دخترها واقعاً قصد كرده است واقع مي‏گردد و لذا فرموده اگر واقعاً نكاح همين دختر را قصد كرده القول قول الاب ولي اگر فيما بينه و بين الله نكاح دختر ديگري را انشاء كرده بايد او را تحويل بدهد ولي اگر در مقام واقع زوج با سكوت خود امر انتخاب دخترها را به پدر آنها تفويض نكرده باشد و آنچه را كه قصد كرده مخالف ايجاب باشد نفرموده كه بايد زوج از قبول اين زوجه امتناع كند به عبارت ديگر به پدر دخترها گفته تو واقع را در نظر بگير فيما بينك و بين الله هر دختري را كه نكاح او را انشاء كرده‏اي به زوج تحويل بده ولي به زوج نفرموده كه اگر تو واقعاً نكاح فرد ديگري را قبول كرده باشي بايد از پذيرش اين دختر امتناع كني و به وسيله طلاق صوري و مانند آن خود را نجات دهي.

خلاصه ظاهر روايت اين است كه نكاح همان دختري را كه پدر دخترها انشاء كرده واقع مي‏شود. حال اگر واقعاً زوج، پدر دخترها را وكيل كرده بود، تا خبر عزل او به وكيل نرسد اعمال وكيل صحت واقعي دارد لكن در ما نحن فيه وكالت واقعي كه فرض نشده بلكه اماره بر وكالت هست و سكوت زوج امارة عرفي بر وكالت است آيا همانطوري كه اگر واقعاً زوج پدر دخترها را وكيل كرده بود شارع مقدس براي وكيل واقعي احترام قايل شده و فرموده تا زماني كه خبر عزل موكل، به وكيل نرسيده، عقد پدر دخترها (= وكيل واقعي) صحت واقعي دارد، همين طور اگر اماره عرفي بر توكيل داشته باشيم و از سكوت زوج وكالت را بفهميم، در اين صورت نيز تا زماني كه خبز عزل موكل به وكيل ظاهري نرسيده، تصرفات پدر دخترها صحت واقعي دارد؟ آيا اين مطلب سابقه فقهي دارد؟

به عبارت ديگر: آيا هيچ كدام از فقهاء گفته‏اند كه همانطوري كه وكالت واقعي، اثر واقعي دارد هر چند موكل وكيل را عزل كرده لكن هنوز خبر آن به وكيل نرسيده، وكالت ظاهري هم همين اثر را داشته باشد كه تا زماني كه خبر عزل نرسيده تصرفات وكيل صحت واقعي داشته باشد؟ اگر چنين باشد روايت طبق قاعده مي‏شود و الاّ روايت از اين جهت خلاف مذاق فقهاء است.

نظر كاشف اللثام در توجيه روايت

ايشان مي‏فرمايند: «انه لا بعد في ان يكون التفويض الي الولي جائزاً في النساء اللاتي رآهن، لانهن تُعَيَّنَّ عنده اذن من لم يرهن لكثرة الجهالة، لا ان الرؤيه دليل علي التفويض و ان التفويض جايز مطلقاً»[14]

ايشان مي‏فرمايند وجه تفصيل بين رؤيت زوج و عدم رؤيت او اين نيست كه رؤيت دليل تفويض و توكيل است بلكه به اين جهت است كه اگر واقعاً تفويض و توكيل بود آيا در هر صورت با تفويض امر نكاح به پدر دخترها عقد صحيح مي‏شود؟

ايشان مي‏فرمايند فيه تفصيل بين الرؤيه و غيرها، در مواردي كه زوج دخترها را ديده نظر به اين كه خصوصيات آنان در نزد او في الجملة مشخص و معلوم است و جهالت ناشي از مردد بودن بين چند نفر نيز قابل اغماض است، تفويض مانعي ندارد، اما در جايي كه زوج دخترها را نديده، با توجه به كثرت جهالت نسبت به آنان ـ به مقداري كه غير قابل اغماض است ـ عقد با تفويض صحيح نمي‏باشد. گويا ايشان مي‏خواهند بفرمايند مردي كه از پدر دخترها درخواست نكاح مي‏كند بدون اين كه زوجه را معين كند و زماني كه پدر دخترها در صيغه نكاح زوجه را مشخص نمي‏كند بدون استيضاح نكاح را مي‏پذيرد، نشانه اين است با نكاح همان دختري كه پدر دخترها انتخاب كرده موافقت نموده است . پس در مورد روايت، زوج اگر دخترها را هم نديده بود با اين نكاح موافقت كرده است لكن كبروياً چنين عقدي در صورت رؤيت صحيح است چون از جهالت كمتري برخوردار است و در صورت عدم رؤيت باطل است چون مجهول مطلق است.

«õوالسلامõ»


[1] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج 2، ص: 856

[2] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج 33، ص: 167

[3] . الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج 5، ص: 412

[4] . مستند الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج 16، ص: 104

[5]. همان

[6] . السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج 2، ص: 573

[7] . كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام؛ ج 7، ص: 51

[8]. جواهر الكلام، ج 29، ص 156.

[9]. همان

[10]. جواهر الكلام، ج 29، ص 155.

[11]. شرايع الاسلام، ج 1، جزء 2، ص 274 و 275.

[12] . جامع المقاصد في شرح القواعد؛ ج 12، ص: 81

[13] . مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج 7، ص: 105

[14] . كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام؛ ج 7، ص:43