جلسه 383 – نکاح حمل – 29/ 10/ 80

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 383 – نکاح حمل – 29/ 10/ 80

حکم بیع و شراء اموال حمل – سهم الارث حمل – عدم اشتراط علم زوج وزوجه به اوصاف همدیگر

خلاصه درس قبل و اين جلسه

بحث راجع به نكاح حمل بود. البته نكاح حمل چندان محل ابتلا نيست ولي مثل بيع و شراء كه مرحوم سيد عطف كرده مورد ابتلا است، لذا مسأله جاي طرح دارد. گفتيم اين فتواي به عدم صحت را از جواهر[1] و ايشان از جامع المقاصد[2] اخذ كرده‏اند و قبل از اينها علامه در تذكره با تعبير ديگري راجع به ارث و وصيت (ظاهراً وصيت تمليكيه) قائل شده است.

همچنين اشكال مرحوم آقاي حكيم مطرح گرديد كه در مورد بيع و مانند آن (غير از نكاح) مي‏گويند زماني كه وارث ميت يا يكي از ورثه، حمل است، وصي يا حاكم شرع يا عدول مؤمنين مي‏توانند در صورت مصلحت يا در صورتي كه خطري متوجه مال باشد، آن را بفروشند و معامله صحيح است. پس فرمايش مرحوم سيد كه در غير باب نكاح مثل بيع هم، حمل را صالح براي تمليك و تملّك ندانسته، تمام نيست.[3]

اصل اين مطلب كه عقلاء براي حمل، اعتبار ملكيت نمي‏كنند مطلب درستي نيست و مالك شدن حمل، مخالف اعتبار عقلايي نيست.[4]

اما نقض آقاي حكيم به فروش سهم الارث حمل به دليل اينكه چند احتمال در مسأله هست، نمي‏تواند نقض معتبري باشد. البته در فرضي كه يكي از ورثه، حمل باشد و قبل از ولادت سقط گردد، در اينجا مسلم است و روايت هم دارد كه اعتبار ملكيت براي چنين حملي نمي‏شود. اما اگر در موقع موت مورث، حمل بود و بعد زنده به دنيا آمد.

احتمالات مسأله سهم الارث حمل

در اينجا چند احتمال وجود دارد

احتمال اول

كه احتمال مرجوحي است و ظاهراً قائلي نداشته باشد بلكه يك تصور در مسأله است اين است كه فقط كساني ارث مي‏برند كه موقع مرگ مورث، مصداق يكي از عناويني باشند كه صلاحيت مالكيت دارند و چون حمل، مصداق عنوان ولد نيست، لذا ارث به او تعلق نمي‏گيرد. شاهد مطلب هم اين است كه (در مورد نوزادهاي دوقلو) ملاك تشخيص ولد اكبر را تقدم در ولادت مي‏دانند نه زمان حمل و لو بعضي از كارشناسان جديد مي‏گويند آنكه نطفه‏اش زودتر منعقد شده، ديرتر به دنيا مي‏آيد.

احتمال دوم

اين است كه گفته شود حمل موقع موت مورث مالك نمي‏شود و سهم او در ملك ميت مورث باقي مي‏ماند اما بعد از ولادت حيّاً متصف به وصف مالكيت مي‏شود.

احتمال سوم

اين است كه بگوييم حمل اگر در زمان موت مورث حي باشد مالك مي‏شود اما مالكيتش مشروط است به اينكه زنده به دنيا بيايد به نحو شرط متأخر.

احتمال چهارم

هم اينگونه تصوير مي‏شود كه مالكيت حمل حين موت المورث را مالكيت متزلزل بدانيم يعني اصل ملكيت از همان زمان حمل محقق مي‏شود اما استقرار ملكيت منوط به اين است كه زنده به دنيا بيايد و اگر در شكم مادرش بميرد از او به ساير ورثه (ورثه خودش يا ورثه ميت) منتقل مي‏شود.

با توجه به اين چهار احتمال، نقض آقاي حكيم به صاحب جواهر وارد نيست چون خود صاحب جواهر جرء كساني است كه معتقدند حمل اصلاً مالك نمي‏شود و بعد از ولادت مالك مي‏شود و اگر بيعي صورت بگيرد نقل و انتقال از ملك ميت و به ملك ميت صورت مي‏گيرد. در حالي كه آقاي حكيم‏ كانّه مسلم فرض كرده كه فقها در موارد بيع و شراء حمل را مالك مي‏دانند. بله، اصل مدعاي آقاي حكيم كه اعتبار ملكيت براي حمل، اشكال عقلايي ندارد، مطلب صحيحي است كما تقدم و لذا اگر اطلاقاتي در كار باشد با آن اطلاقات مي‏توانيم حكم به مالكيت حمل بكنيم.

بررسي حواشي آقايان بر عروه

در اين عروه چاپ جامعه مدرسين دو حاشيه از آقايان هست كه مطالبش بحث شد ولي مناسب است به آن اشاره‏اي كنيم. يكي حاشيه آقاي خويي‏ و ديگري حاشيه آقاي گلپايگاني‏.

حاشيه مرحوم آقاي خويي

آقاي خويي‏ در شرح عروه بياني داشتند كه گفتيم بيان مناسبي نيست و شايد در تقرير مطلب اشكال پيش آمده و آن اينكه سلب انسانيت از حمل بشود. گفتيم سلب انسانيت قبل از ولوج روح قابل قبول است اما بعد از ولوج روح سلب انسانيت از حمل وجهي ندارد. ولي در حاشيه عروه فقط مي‏فرمايند اطلاقاتي در كار نيست.[5] شايد نظر ايشان اين باشد كه ادله باب نكاح مثل ﴿و انكحوا الايامي منكم و الصالحين من عبادكم و امائكم﴾[6] متضمن الفاظي نيستند كه به اطلاقشان شامل حمل نيز گردد تا ناگزير شويم مثل مرحوم سيد با انصراف، مسأله را حل كنيم. چون مثلاً صدق ايّم و ايّمه (مفرد ايامي) مشروط به ولادت است و اين كلمات بر حمل صدق نمي‏كند. همچنين تعبير «منكم» در اين آيه به معناي اين است كه زوج يا زوجه بايد جزء شما به دنيا آمده‏ها باشند و اينكه بگوييم حمل هم مصداق «منكم» است، محرز نيست.

نقد کلام مرحوم آقای خوئی

جواب اين فرمايش اين است كه ادله نكاح اختصاص به اين آيه ندارد. تعابير ديگري وجود دارد كه از حيث دلالت وضعي اشكالي در شمولشان نسبت به حمل وجود ندارد. مثلاً نكاح ابن، نكاح بنت، نكاح الانثي و غيره علاوه بر اينكه اين آقايان به عموماتي مثل ﴿اوفوا بالعقود﴾[7] و «المومنون عند شروطهم»[8] هم استناد مي‏كنند.

حاشيه مرحوم آقاي گلپايگاني

ايشان اين طور تعبير مي‏كنند: «لا يبعد عدم اعتبار النكاح للحمل عند العرف فلا يكون نكاحه نكاحاً حتي يحتاج الي التمسك بانصراف الادله». اين اشكالي است كه ايشان به مرحوم سيد دارد.[9]

بررسی کلام مرحوم آقای گلپايگانی

ولي به نظر مي‏رسد اين بيان ايشان دليل فرمايش مرحوم سيد است نه اينكه اشكالي بر آن باشد چون آقاي گلپايگاني بر خلاف آقاي خويي از نظر دلالت وضعي الفاظ اشكال نمي‏كنند، لذا كلام ايشان برگشت مي‏كند به همان مطلبي كه ما در جلسه قبل گفتيم كه الفاظ از نظر دلالت وضعي اقتضاء شمول نسبت به حمل را دارند ولي همين كه عقلاء اعتبار نكاح و زن و شوهري براي حمل نمي‏كنند منشأ براي انصراف مي‏شود و الا اگر عقلاء اعتبار نكاح براي حمل مي‏كردند به اطلاقات تمسك مي‏كرديم. و اين همان مطلبي است كه مرحوم سيد مي‏خواهند بفرمايند.

تحقيق

محصل كلام اين شد كه عقلاء براي حمل اعتبار نكاح و زوجيت نمي‏كنند و لذا نكاح حمل صحيح نيست. البته ما قبلاً يك اشكالي به فرمايش سيد داشتيم و مي‏گفتيم اين چه وجهي دارد كه يك آن يعني لحظه ولادت را مرز انصراف و عدم انصراف قرار دهيم و بگوييم يك آن قبل از ولادت، ادله انصراف دارند اما آنِ بعد از ولادت ديگر انصرافي نيست و ادله صحت نكاح شامل مي‏شوند. ولي بعداً توجيهي براي كلام سيد به نظرمان رسيد و آن اينكه ايشان مي‏خواهند بفرمايند انصراف اختصاص به حمل ندارد و ادله از اوائل سنين طفوليت مثل دوره رضاع هم انصراف دارند چون عقلاء براي اطفال صغار هم اعتبار نكاح نمي‏كنند منتهي چون شارع اين اعتبار عقلايي را در خصوص اطفال صغار تخطئه كرده و ازدواج را صحيح دانسته ما هم حكم به صحت مي‏كنيم (كه اين از ادله مختلف استفاده مي‏شود، مثل آن روايتي كه حكم شير خوردن زوجه صغيره از زوجه كبيره را بيان كرده است) اما در مورد ازدواج حمل هيچ دليل شرعي نداريم كه آن را تصحيح كرده باشد و اعتبار عقلاء هم كه در كار نيست، لذا حكم به بطلان مي‏كنيم.

متن عروة

(مسأله 21): «لا يشترط في النكاح علم كل من الزوج و الزوجه باوصاف الأخر مما تختلف به الرغبات و تكون موجبة لزيادة المهر او قلّته فلا يضرّ بعد تعيين شخصها الجهل باوصافها فلا تجري قاعدة الغرر هنا»[10]

همانطور كه ايشان فرموده، هر چند در باب نكاح، تعيين معتبر است امّا لازم نيست تمام كمالات خصوصيات و اوصافي كه در رغبات اشخاص و در مقدار مهر دخالت دارد، مشخص شود و اين مطلب جزء ضروريات فقه است و سيره قطعي مسلمين هم بر آن جاري شده است كه بدون اطلاع از همه خصوصيات ازدواج مي‏كنند و در فقه هم مسلم است كه مواردي را به عنوان عيوب مجوز فسخ به حساب آورده‏اند يعني عيبي كه حين العقد مشخص نبوده و بعد معلوم شده باعث حق فسخ مي‏شود و هيچكس نگفته كه اين عيوب با تعيين معتبر در عقد منافات دارد و موجب بطلان عقد مي‏شود. همچنين مسلم است كه اگر تعيين في الجمله شده و مثلاً گفته دختر كوچكتر را تزويج كردم ولي اين نمي‏داند كداميك كوچكتر است و اوصاف آنها هم با يكديگد مختلف است، در اينجا هم ازدواج را صحيح مي‏دانند. بحث غرر هم كه در معاوضات ديگر باعث بطلان است در اينجا مضرّ دانسته شده است چون ماهيت نكاح با معاوضات ديگر متفاوت است و بعلاوه، خود دليل غرر محل بحث است كه شامل نكاح مي‏شود يا نه؟ چون روايتي كه در عيون نقل شده و نيز رواياتي كه از طرق عامه نقل شده متضمن نهي پيامبرصلي الله عليه وآله از بيع الغرر است و روايتي كه از مطلق غرر نهي كرده باشد، نداريم البته ما در مباحث گذشته (بحث اجاره) گفتيم كه بعضي‏ها خواسته‏اند به عموم تعليل استدلال كنند چون در بعضي از روايات وارد شده كه مثلاً فروش طير در آسمان جايز نيست «فانّه من الغرر[11]» يا فروش ماهي در دريا جايز نيست «فانّه من الغرر» لذا گفته‏اند غرر مطلقاً موجب بطلان معاوضه است. الاّ ما خرج بالدليل مثل صلح. ولي ما گفتيم اين روايات اجمال دارند چون مشخص نيست ضمير «فانّه» به بيع بر مي‏گردد يا به مبيع. در صورت اول مي‏توان به واسطه عموم تعليل به ساير معاوضات تعدّي كرد اما در صورت دوم نمي‏توان تعدّي كرد چون مفاد تعليل اين مي‏شود كه مبيع مجهول الاصطياد مصداق غرر است بنابراين از خصوص آن موضوع تعدّي مي‏كنيم اما از حكم و متعلق آن تعدي به امور ديگر نمي‏شود همانطور كه اگر گفته شود لا تشرب الخمر لانه مسكر مفاد تعليل اين مي‏شود كه لا تشرب المسكر يعني از خصوص خمر تعدي مي‏كنيم به مطلق مسكر اما متعلق حكم يعني شرب محفوظ است و لذا حكم ماليدن خمر به بدن استفاده نمي‏شود.

پس با توجه به اجمال اين روايات نمي‏توان غرر را در مطلق معاوضات موجب بطلان دانست. ادامه بحث را در جلسه آينده پي مي‏گيريم. ان شاء الله

«õوالسلامõ»