چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

نکاح (سال 81-80)


جلسه 389 – اقرار به زوجیت – 7/ 11/ 80

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 389 – اقرار به زوجیت – 7/ 11/ 80

اقرار به زوجیت و تصدیق زوجه – قاعده اقرار

خلاصه درس این جلسه

در این جلسه بررسی مسأله «الثانیه» را پی‏گیری می‏کنیم ابتدا عدم تمامیت استناد به قاعده اقرار برای اثبات زوجیت میان دو تن که یکی مدعی است و دیگری او را تصدیق می‏کند، را ذکر و مورد صحت استناد به آن را بیان می‏کنیم. سپس رفع اختلاف کسی که مدعی زوجیت باشد و دیگری انکار کند را طبق قواعد باب دعاوی مبتنی بر بینه مدعی یا حلف منکر دانسته، و بر آنها لازم می‏دانیم ضمن ترتیب آثار ظاهری، مراعات واقع امر را هم بکنند. آنگاه به توضیحی پیرامون قاعده اقرار پرداخته، اطلاق نفوذ آن را در مورد اقاریر در ضمن دعاوی ممنوع می‏دانیم. و سرانجام اشکال مرحوم آقای خویی به وجوب ایصال مهر به زنی که زوجیتش با انکار او ثابت نشده را بررسی و مناقشه خویش به اشکال مرحوم آقای حکیم به عدم وجوب پرداخت نفقه‏اش را ذکر می‏کنیم.

متن عروه: الثانیه «اذا ادعی رجل زوجیه امرأه فصدقته او ادعت امرأه زوجیه رجل فصدقها حکم لهما بذلک فی ظاهر الشرع و یترتب جمیع آثار الزوجیه بینهما لان الحق لا یعدوهما و لقاعده الاقرار و اذا مات احدهما ورثه الآخر»[1]

مسأله‏ای که مرحوم سید در اینجا ذکر می‏کند بعضی از قدما مانند شیخ به اختصار متعرض آن شده‏اند ولی اول کسی که آن را با این تفصیل مطرح کرده محقق ثانی است[2] و پس از ایشان شهید ثانی از وی تبعیت کرده و عیناً تمام آن را ـ غیر از یک جمله که توضیحاً بر آن افزوده است ـ در مسالک آورده است.[3] در جواهر نیز بدون هیچ گونه تغییری ـ غیر از یک مورد که اگر تغییر نمی‏داد بهتر بود ـ همان تفصیلات جامع المقاصد را مطرح نموده[4] و مرحوم سید هم با یکی دو تغییر ـ که اگر اعمال نمی‏کرد بهتر بود ـ آن را در عروه آورده است. در هر حال این مساله را با این تفصیلات همه از محقق کرکی اخذ کرده‏اند.

مصدر بسیاری از مباحث فقهی که در کتب متاخرین مطرح شده کتاب جامع المقاصد مرحوم کرکی است و انصافاً لقب «محقق» زیبنده ایشان است چه آنکه او و همچنین محقق اول هر دو در فقه صاحب مکتب بوده و رونق بسیاری به فقه شیعه بخشیده‏اند.

مرحوم سید می‏فرمایند: اگر مردی مدعی شود که زنی همسر اوست و آن زن، او را تصدیق کند یا زن مدعی شود که زوجه مردی است و آن مرد او را تصدیق کند، از نظر ظاهر شرعی حکم به زوجیت آنان می‏شود و تمام آثار زوجیت از جمله ارث بردن از یکدیگر بر آن مترتب می‏گردد زیرا ذی حق در این امر تنها آن دو نفر هستند که هر دو آن را قبول دارند و دیگری در آن منازعه وجود ندارد و بر طبق حکم عقلا، در چنین مواردی که افراد ذی حق توافق دارند، باید آثار آن را مترتب نمود. و وجه دیگر قاعده اقرار است که هر دو به زوجیتشان اقرار دارند.

کلام مرحوم آقای خوئی

مرحوم آقای خویی می‏فرمایند: دلیل اول برای اثبات مدعا تمام است اما دلیل دوم چون مبنای آن «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز» می‏باشد و با آن تنها اموری را می‏توان ثابت کرد که بر ضرر شخص مقرّ باشد نه هر حکمی از احکام نکاح را، لذا در اینجا بر مرد با اقرار خود به زوجیت آن زن، تنها لزوم پرداخت مهر و حرمت ازدواج با خواهر و مادر و دخترش و حرمت ازدواج با دختر خواهر و دختر برادر بدون تحصیل اذن او که همه احکامی بر علیه اوست ثابت می‏شود و بر زن تنها حرمت ازدواج با پدر و پسر او و حرمت مسافرت و روزه مستحبی گرفتن بدون اذن او ثابت می‏شود و خلاصه هر حکمی از احکام نکاح که بر ضرر مرد یا زن باشد با این اقرار ثابت می‏شود اما مثلاً جواز تمتع که بر ضرر هیچ یک از آنها نیست و نفع هر دو در آن است با این اقرار ثابت نمی‏شود، بنابراین وجه دوم تمام مدعای ـ ثبوت زوجیت و ترتیب کلیه احکام نکاح ـ را ثابت نمی‏کند.[5]

نقد کلام مرحوم آقای خوئی

ولی به نظر ما چون قاعده اقرار یکی از قواعد عقلایی است نمی‏توان آن را به اقاریر متعدده منحل کرد و بخشی از آن را نافذ و بخشی دیگر را غیر نافذ دانست بلکه باید مجموع من حیث المجموع را در نظر گرفت پس اگر آن مجموعه عرفاً به نفع او به حساب آید اقرارش نافذ نیست و اگر به ضرر او باشد (هر چند دارای مختصر نفعی هم باشد) عرفاً نافذ است. و ما در همین جلسه به توضیح بیشتر پیرامون این قاعده خواهیم پرداخت.

متن عروه: «و لا فرق فی ذلک بین کونهما بلدیین معروفین او غریبین»[6]

مرحوم سید می‏فرماید در جایی که مرد ادعای زوجیت کند و زن او را تصدیق نماید و هر دو بر زوجیت اتفاق نظر داشته باشند احکام زوجیت بر آنها ثابت می‏شود خواه آن دو از اهالی همان شهری باشند که در آنجا ادعا و تصدیق صورت گرفته و نزد مردم آنجا معروف باشند یا اینکه کسی آنها را نشناسد و غریب باشند در هر دو صورت نیازی به آوردن بینه نیست.

اطلاق ثبوت زوجیت در قبال فتوای اهل سنت است که می‏گویند اشهاد در عقد نکاح واجب است پس کسی که در شهر خود باشد و مردم او را بشناسند، آوردن شهود عقد نکاحش بر او کار مشکلی نیست لذا بدون بینه و با مجرد ادعا و تصدیق طرف مقابل، زوجیت آنها ثابت نمی‏شود. ولی چون اصل لزوم اشهاد در عقد نکاح باطل است و دلیلی ندارد و فقهای ما به آن فتوی نداده‏اند بلکه خود عامه نیز بر آن اتفاق نظر نداشته بسیاری از آنها به آن قائل نیستند، لذا توقف ثبوت زوجیت بلدین معروفین بر بینه بلا وجه است.

متن عروه: «و اما اذا ادعی احدهما الزوجیّه و انکر الآخر فیجری علیهما قواعد الدعوی فان کان للمدعی بیّنه و الا فیحلف المنکر او یرد الیمین فیحلف المدعی و یحکم له بالزوجیه»[7]

اگر کسی ادعای زوجیت کند و طرف مقابل او آن را انکار کند، قواعد باب دعاوی جاری می‏شود. یعنی زوجیت با بینه ثابت و اگر بینه نبود منکر قسم می‏خورد و حکم به عدم زوجیت می‏شود و اگر منکر قسم نخورد با قسم خوردن مدعی زوجیت ثابت می‏شود و این مسأله بحث خاصی ندارد.

متن عروه: «و علی المنکر ترتب آثاره فی الظاهر لکن یجب علی کل منهما العمل علی الواقع فیما بینه و بین الله»[8]

اگر بر اساس اقرار و توافق زن و مرد حکم به زوجیت آنها شد و یا اگر بر اساس قواعد باب دعاوی با یمین منکر حکم به عدم زوجیت شد آن دو به حسب ظاهر موظف به رعایت حکم قاضی هستند و حاکم هم آنها را مجبور به رعایت آن می‏کند ولی خودشان اگر حکم حاکم را بر خلاف واقع بدانند باید مراعات واقع امر را بکنند مثلاً اگر در جایی که حاکم حکم به زوجیت کرده خودش می‏داند همسر آن مرد نیست نباید به او تمکین کند و یا در جایی که حاکم حکم به عدم زوجیت کرده و او می‏داند همسر اوست نباید به دیگری شوهر کند چون حکم واقعی یعنی حرمت این کار با حکم ظاهری حاکم تغییر نمی‏کند.

متن عروه: «و اذا حلف المنکر حکم بعدم الزوجیه بینهما لکن المدعی مأخوذ باقراره المستفاد من دعواه فلیس له ان کان هو الرجل تزویج الخامسه و لا ام المنکره و لا بنتها مع الدخول بها و لا بنت اخیها او اختها الا برضاها»[9]

مرحوم سید به تبع جواهر[10] و جامع المقاصد[11] و مسالک[12] در جایی که با قسم منکر حکم به عدم زوجیت می‏شود می‏فرمایند: مدعی زوجیت باید بر اساس اقراری که در ضمن ادعایش کرده به لوازم آن پای‏بند باشد. مثلاً اگر مرد مدعی زوجیت بود هر چند با قسم زن (منکر) حکم به عدم زوجیت می‏شود ولی چون او مدعی است که شوهر آن زن است باید از ازدواج با خامسه یا با مادر آن زن و دخترش یا از ازدواج با دختر خواهر یا دختر برادر او بدون رضایتش پرهیز کند. در جواهر پس از ذکر عدم جواز ازدواج با دختر آن زن، قید «مع الدخول بها» را آورده[13] و صاحب عروه هم از ایشان تبعیت کرده است ولی اگر آنان قید مذکور را همانند جامع المقاصد و مسالک اضافه نمی‏کردند بهتر بود زیرا لوازمی که او باید بر اساس ادعایش به آن پای‏بند باشد تنها منحصر به پرهیز از محرمات ابدی نیست بلکه از مواردی که حرمت جمعی دارد نیز او باید پرهیز کند و بطلان ازدواج با دختر زوجه متوقف بر دخول به مادر نیست، مشهور قریب به اتفاق فقها و خود مرحوم سید همه قائلند خواه زوجه مدخوله باشد یا غیر مدخوله، ازدواج با دخترش تا وقتی که او در حباله نکاح مرد است (همچنانکه فرض مسأله ما در جایی است که مرد مدعی زوجیت اوست) بر آن مرد حرام است. بلی آوردن این قید طبق فتوای مرحوم آقای خویی که حرمت ازدواج با دختر زن را منحصر در مدخوله بودن مادرش می‏دانند به جا است زیرا ایشان بر خلاف دیگران و مختار ما می‏فرمودند ازدواج با دختر زوجه‏ای که مدخوله نیست صحیح است[14] و البته با تحقق عقد دختر، چون ام الزوجه بر او حرام ابدی می‏شود، زوجیت مادر خود به خود باطل می‏گردد. بنابراین بهتر بود مرحوم سید و صاحب جواهر که با این نظریه موافق نیستند این قید را اضافه نمی‏کردند. همچنانکه اگر مرحوم سید بر موارد ذکر شده حرمت ازدواج با خواهر زن را هم مانند جامع المقاصد و مسالک و جواهر اضافه می‏کردند، این مساله کامل‏تر می‏شد زیرا حرمت ازدواج با اخت الزوجه نیز مادامی که آن زن بر اساس ادعای مرد در حباله نکاح او است بر او حرام است هر چند این حرمت ابدی نیست.

پیرامون قاعده اقرار

در جلسه گذشته اشاره‏ای به قاعده اقرار کردیم و گفتیم اصولاً این قاعده از امارات عقلائیه است و عقلا آن را اماره‏ای قوی و کاشف از واقع می‏دانند لذا باید بر اساس آن، حدود و موارد نفوذ آن را پیدا نمود. به نظر ما در جایی که مقرّ مستقلاً اقرار نکند بلکه مطلبی بگوید که متضمن اقاریری بر علیه خود باشد در اینجا عقلا این اقرار را به طور کلی کاشف نمی‏دانند زیرا آنان به نفع مقرّ بودن یا به ضرر او بودن مورد اقرار را من حیث المجموع در نظر می‏گیرند و اگر مورد آن در مجموع بر علیه مقرّ بود هر چند دارای مختصر نفعی هم برای او باشد این اقرار را نافذ می‏دانند و یا اگر در مجموع به نفع او بود هر چندبا مختصر ضرری هم همراه باشد لکن آن را نافذ نمی‏دانند، و نمی‏توان اقرار او به آن امر مجموعی را به اقاریر متعدده منحل کرده و آنچه که به نفع اوست را رد و آنچه که بر ضرر اوست را پذیرفت. زیرا شخص مقرّ به آن ضرر مختصر به تبع اقرار به آن چیزی که نفع او در آن است اقرار می‏کند لذا اگر آنها را از هم منفک کنند هیچ گاه او حاضر به اقرار کردن به آن نیست. مثلاً اقرار به لزوم پرداخت مهر را در صورت زن بودن آن زوجه می‏پذیرد یعنی وقتی می‏گوید این زن زوجه من است ذمه خود را ـ چون زوجیت آن زن را برای خود ثابت شده فرض کرده ـ به پرداخت مهر هم مشغول می‏داند اما اگر او را زوجه‏اش به حساب نیاورند لزوم پرداخت مهر را هم نمی‏پذیرد یعنی اقرار او به مهر مشروط به ثبوت زوجیت آن زن است در چنین مواردی از نظر عقلا این اقرار (که در واقع اقراری مشروط است) کاشفیت ندارد و نافذ نیست.

بلی اگر مقرّ لوازم کلام خود را علی الاطلاق متقبل باشد البته آن لوازم ثابت می‏شود مثلاً اگر تصریحاً بگوید من مهریه این زن را باید بپردازم خواه او را زنم حساب کنند یا نه، در اینجا اقرار به اصل زوجیت و اشتغال ذمه خود به مهریه را نیز کرده است ولی گاهی به این نحو اقرار می‏کند که من مهریه این زن را علی فرض اینکه او زنم باشد باید پرداخت کنم. در چنین موردی اگر زوجیت ثابت نشود عقلا اقرار او را کاشف از اینکه مهریه به ذمه او است نمی‏دانند. به نظر ما اقرار در ضمن ادعای اداء دین هم همینطور است اگر کسی بدهی خود را علی الاطلاق نپذیرد بلکه بگوید اگر من به زید بدهکار باشم دینم را ادا کرده‏ام در اینجا نمی‏توان کلام او را منحل کرد و او را نسبت به اداء دین مدعی و اصل دین را به دلیل اقرارش بر او ثابت شده دانست.

و بالجمله از نظر عقلا کاشفیت اقرار (که مبنای نفوذ آن است) در جایی است که مستقل و علی الاطلاق باشد اما اقراری که تبعی بوده و مشروط به پذیرفته شدن دعوای دیگری است مادامی که دعوای دیگر پذیرفته نشده اقرار او از نظر آنها کاشفیت ندارد.

همچنانکه لازمه امر به مرکب را امر به اجزاء آن مرکب نیز می‏دانند و می‏گویند امر مذکور به کلّ جزءٍ، مستقل و مطلق نیست بلکه آن جزء علی فرض اتیان بقیه اجزاء، امر دارد و لذا اگر کسی فقط آن جزء را آورد و دیگر اجزاء را نیاورد، امتثال امر خصوص آن جزء را نیز نکرده است. اقاریر ضمنی هم اطلاق نداشته، کاشفیت آن مقید به پذیرفته شدن آن مطلبی است که اقرار در ضمن آن آمده است.

حتی اگر لوازمی که علی الاطلاق بر حسب اقرار به آنها پای بند می‏شود مخفی باشد و در ارتکاز شخص مقرّ نیامده و به آن التفاتی نداشته باشد در اینجا نیز از نظر عقلا کاشفیت ندارد زیرا کاشفیت اقرار و حجیت آن بر این اساس است که عقلا می‏گویند: چون دلیلی ندارد انسان بر علیه خودش ـ جز در موارد نادری که به خاطر اغراض خاصی بخواهد بر علیه خود اقدام کند ـ مطلبی را بر زبان آورد پس حتماً آن مطلب در نظر او واقعیت داشته که به آن اقرار کرده است، و این معنا در اموری که نه در ارتکاز مقرّ آمده و نه به آن التفات داشته جاری نیست مثلاً اگر ادعای ملکیت شیئی را کرد نمی‏توان گفت مدعایش بدون بینه ثابت نمی‏شود ولی او بر حسب اقرارش، خمس آن مال را که او توجهی به اینکه ادعای ملکیت، مستلزم وجوب پرداخت خمس است نداشته، بدهکار باشد. و ما تا جایی که مراجعه کردیم کسی را نیافتیم که کبرویاً بر خلاف این مطلب فتوی داده باشد.

خلاصه اینکه معیار در حجیت اقرار که اصاله عدم الخطاء را هم در آن جاری می‏کنند، کاشفیت عرفی آن است. و عرف اگر ببیند شخصی به مطلبی که داعی بر اعتراف کردن بر خلاف آنچه معتقد اوست ندارد، اقرار کند آن مطلب را ثابت می‏داند و این در لوازمی که به آن التفات نداشته یا اصلاً در ارتکاز او نیامده و یا اعتراف به آن را مشروط به ثبوت امر دیگری کرده است، جاری نیست و چون دلیل خاص دیگری نداریم که تعبداً این موارد را هم ثابت شده قلمداد کند لذا به نظر ما در این گونه موارد اقرار حجیت ندارد و نمی‏توان مدعی را علی الاطلاق به اقاریر مستفاد از ادعایش اخذ کرد.

متن عروه: «و یجب علیه ایصال المهر الیها»[15]

اگر مردی مدعی زوجیت بود ولی با یمین منکر، حکم به عدم زوجیت شد آیا غیر از حرمت خامسه و دیگر مواردی که در متن آمده او را به پرداخت مهریه هم مجبور می‏کنند؟

مرحوم سید می‏فرماید چون مدعی به اقرارش اخذ می‏شود باید مهریه را هم به زن پرداخت کند. مرحوم آقای خویی در تقریراتشان اشکال می‏کنند که هر چند پرداخت مهریه بر مرد در صورتی که خود را به حسب واقع زوج او می‏داند لازم است لکن از جهت اقرارش نمی‏توان او را مجبور به این کار کرد زیرا اقرار او به لزوم پرداخت مهریه، با اقرار زن به عدم استحقاق مهر معارض است و هر دو اقرار چون متنافی هستند ساقط می‏شوند.

بررسی کلام مرحوم آقای خویی

اشکال ایشان در صورتی وارد است که حجیت اقرار را همچنانکه مختار ما بود از باب کاشفیت آن بدانیم و بگوییم دو اقرار متنافی نمی‏توان کاشف از ثبوت مهر باشد. اما اگر مثل آقای خویی و دیگران احکام اصول را بر آن مترتب کنیم، اشکالی ندارد که هر کدام از آن دو را به مقتضای اقرارش اخذ کنیم هر چند علم داریم یکی از آنها بر خلاف واقع اقرار می‏کند و مرد را ملزم به پرداخت مهریه و زن را ملزم به عدم اخذ آن (مگر در صورت تحصیل رضایت مرد) کنیم مانند حکم به طهارت و عدم جنابت واجدی المنی فی الثوب المشترک که با اینکه می‏دانند قطعاً یکی از آن دو جنب است لکن هر کدام از آنها جداگانه می‏توانند اصاله الطهاره و عدم الجنابه را در مورد خود جاری کنند.[16]

متن عروه: «نعم لا یجب علیه نفقتها لنشوزها بالانکار»[17]

مرحوم سید می‏فرمایند در جایی که حکم به عدم زوجیت می‏شود ولی مرد را به اقرارش اخذ می‏کنند این حکم شامل لزوم پرداخت نفقه نمی‏شود زیرا زن با انکار زوجیت ـ هر چند وظیفه‏اش طبق ظاهر شرع عدم تمکین است ـ لکن چون تمکین به خاطر انکارش در خارج صورت نمی‏گیرد، ناشزه محسوب می‏شود و مستحق نفقه نیست.

مناقشه مرحوم آقای حکیم

ایشان می‏فرمایند مجرد عدم تمکین موجب نشوز و سقوط استحقاق نفقه نیست بلکه عدم تمکینی که بدون عذر شرعی باشد موجب آن می‏شود و لذا اگر زنی به خاطر حیض یا انجام سفر واجب حج، تمکین نکرد موجب سقوط استحقاق نفقه از او نمی‏گردد. و در اینجا چون عدم تمکین لعذرٍ است نفقه او را باید بدهد.

نقد مناقشه مذکور

حق نفقه از حقوق زن است و در مقابل حق استمتاع از او که از حقوق مرد به شمار می‏رود قرار دارد لذا در هر جا که او را از این حق محروم کند هر چند او گمان می‏کند زوجه‏اش نیست و در این کار معذور است و عقاب هم نمی‏شود لکن چون به هر حال او را از این حق محروم کرده مستحق نفقه نیست و نباید این مورد را به محرومیت شرعی او قیاس نمود زیرا در آنجا حق استمتاع مرد را شارع محدود کرده است و کلام ما در جایی است که شارع فی نفسه مرد را از این حق ممنوع ننموده بلکه این زن است که با انکارش (و لو لعذر) سبب شده که او را محروم کنند بنابراین فتوای مرحوم سید صحیح است و مرد ملزم به پرداخت نفقه نمی‏باشد.

«õوالسلامõ»


[1]. العروه الوثقى (للسید الیزدی)؛ ج 2، ص: 857

[2]. جامع المقاصد فی شرح القواعد؛ ج 12، ص : 86

[3]. مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام؛ ج 7، ص: 102

[4]. جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج 29، ص: 152

[5]. موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 33، ص: 174

[6] . العروه الوثقى (للسید الیزدی)؛ ج 2، ص: 857

[7]. العروه الوثقى (للسید الیزدی)؛ ج 2، ص: 857

[8]. همان

[9]. همان

[10]. جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج 29، ص: 152

[11]. جامع المقاصد فی شرح القواعد؛ ج 12، ص : 86

[12]. مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام؛ ج 7، ص: 102

[13]. جواهر الکلام، همان

[14]. العروه الوثقى (للسید الیزدی)؛ ج 2، ص: 829

[15]. العروه الوثقى (للسید الیزدی)؛ ج 2، ص: 829

[16]. استاد ـ مدظله ـ در درس آینده با تقریب دیگری از اشکال مرحوم آقای خویی دفاع می‏کنند.

[17]. العروه الوثقى (للسید الیزدی)؛ ج 2، ص: 829