جلسه 389 – اقرار به زوجیت – 7/ 11/ 80

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 389 – اقرار به زوجیت – 7/ 11/ 80

اقرار به زوجیت و تصدیق زوجه – قاعده اقرار

خلاصه درس اين جلسه

در اين جلسه بررسي مسأله «الثانيه» را پي‏گيري مي‏كنيم ابتدا عدم تماميت استناد به قاعده اقرار براي اثبات زوجيت ميان دو تن كه يكي مدعي است و ديگري او را تصديق مي‏كند، را ذكر و مورد صحت استناد به آن را بيان مي‏كنيم. سپس رفع اختلاف كسي كه مدعي زوجيت باشد و ديگري انكار كند را طبق قواعد باب دعاوي مبتني بر بينه مدعي يا حلف منكر دانسته، و بر آنها لازم مي‏دانيم ضمن ترتيب آثار ظاهري، مراعات واقع امر را هم بكنند. آنگاه به توضيحي پيرامون قاعده اقرار پرداخته، اطلاق نفوذ آن را در مورد اقارير در ضمن دعاوي ممنوع مي‏دانيم. و سرانجام اشكال مرحوم آقاي خويي به وجوب ايصال مهر به زني كه زوجيتش با انكار او ثابت نشده را بررسي و مناقشه خويش به اشكال مرحوم آقاي حكيم به عدم وجوب پرداخت نفقه‏اش را ذكر مي‏كنيم.

متن عروه: الثانية «اذا ادعي رجل زوجية امرأة فصدقته او ادعت امرأة زوجية رجل فصدقها حكم لهما بذلك في ظاهر الشرع و يترتب جميع آثار الزوجية بينهما لان الحق لا يعدوهما و لقاعدة الاقرار و اذا مات احدهما ورثه الآخر»[1]

مسأله‏اي كه مرحوم سيد در اينجا ذكر مي‏كند بعضي از قدما مانند شيخ به اختصار متعرض آن شده‏اند ولي اول كسي كه آن را با اين تفصيل مطرح كرده محقق ثاني است[2] و پس از ايشان شهيد ثاني از وي تبعيت كرده و عيناً تمام آن را ـ غير از يك جمله كه توضيحاً بر آن افزوده است ـ در مسالك آورده است.[3] در جواهر نيز بدون هيچ گونه تغييري ـ غير از يك مورد كه اگر تغيير نمي‏داد بهتر بود ـ همان تفصيلات جامع المقاصد را مطرح نموده[4] و مرحوم سيد هم با يكي دو تغيير ـ كه اگر اعمال نمي‏كرد بهتر بود ـ آن را در عروه آورده است. در هر حال اين مساله را با اين تفصيلات همه از محقق كركي اخذ كرده‏اند.

مصدر بسياري از مباحث فقهي كه در كتب متاخرين مطرح شده كتاب جامع المقاصد مرحوم كركي است و انصافاً لقب «محقق» زيبنده ايشان است چه آنكه او و همچنين محقق اول هر دو در فقه صاحب مكتب بوده و رونق بسياري به فقه شيعه بخشيده‏اند.

مرحوم سيد مي‏فرمايند: اگر مردي مدعي شود كه زني همسر اوست و آن زن، او را تصديق كند يا زن مدعي شود كه زوجه مردي است و آن مرد او را تصديق كند، از نظر ظاهر شرعي حكم به زوجيت آنان مي‏شود و تمام آثار زوجيت از جمله ارث بردن از يكديگر بر آن مترتب مي‏گردد زيرا ذي حق در اين امر تنها آن دو نفر هستند كه هر دو آن را قبول دارند و ديگري در آن منازعه وجود ندارد و بر طبق حكم عقلا، در چنين مواردي كه افراد ذي حق توافق دارند، بايد آثار آن را مترتب نمود. و وجه ديگر قاعده اقرار است كه هر دو به زوجيتشان اقرار دارند.

کلام مرحوم آقای خوئی

مرحوم آقاي خويي مي‏فرمايند: دليل اول براي اثبات مدعا تمام است اما دليل دوم چون مبناي آن «اقرار العقلاء علي انفسهم جائز» مي‏باشد و با آن تنها اموري را مي‏توان ثابت كرد كه بر ضرر شخص مقرّ باشد نه هر حكمي از احكام نكاح را، لذا در اينجا بر مرد با اقرار خود به زوجيت آن زن، تنها لزوم پرداخت مهر و حرمت ازدواج با خواهر و مادر و دخترش و حرمت ازدواج با دختر خواهر و دختر برادر بدون تحصيل اذن او كه همه احكامي بر عليه اوست ثابت مي‏شود و بر زن تنها حرمت ازدواج با پدر و پسر او و حرمت مسافرت و روزه مستحبي گرفتن بدون اذن او ثابت مي‏شود و خلاصه هر حكمي از احكام نكاح كه بر ضرر مرد يا زن باشد با اين اقرار ثابت مي‏شود اما مثلاً جواز تمتع كه بر ضرر هيچ يك از آنها نيست و نفع هر دو در آن است با اين اقرار ثابت نمي‏شود، بنابراين وجه دوم تمام مدعاي ـ ثبوت زوجيت و ترتيب كليه احكام نكاح ـ را ثابت نمي‏كند.[5]

نقد کلام مرحوم آقای خوئی

ولي به نظر ما چون قاعده اقرار يكي از قواعد عقلايي است نمي‏توان آن را به اقارير متعدده منحل كرد و بخشي از آن را نافذ و بخشي ديگر را غير نافذ دانست بلكه بايد مجموع من حيث المجموع را در نظر گرفت پس اگر آن مجموعه عرفاً به نفع او به حساب آيد اقرارش نافذ نيست و اگر به ضرر او باشد (هر چند داراي مختصر نفعي هم باشد) عرفاً نافذ است. و ما در همين جلسه به توضيح بيشتر پيرامون اين قاعده خواهيم پرداخت.

متن عروه: «و لا فرق في ذلك بين كونهما بلديين معروفين او غريبين»[6]

مرحوم سيد مي‏فرمايد در جايي كه مرد ادعاي زوجيت كند و زن او را تصديق نمايد و هر دو بر زوجيت اتفاق نظر داشته باشند احكام زوجيت بر آنها ثابت مي‏شود خواه آن دو از اهالي همان شهري باشند كه در آنجا ادعا و تصديق صورت گرفته و نزد مردم آنجا معروف باشند يا اينكه كسي آنها را نشناسد و غريب باشند در هر دو صورت نيازي به آوردن بينه نيست.

اطلاق ثبوت زوجيت در قبال فتواي اهل سنت است كه مي‏گويند اشهاد در عقد نكاح واجب است پس كسي كه در شهر خود باشد و مردم او را بشناسند، آوردن شهود عقد نكاحش بر او كار مشكلي نيست لذا بدون بينه و با مجرد ادعا و تصديق طرف مقابل، زوجيت آنها ثابت نمي‏شود. ولي چون اصل لزوم اشهاد در عقد نكاح باطل است و دليلي ندارد و فقهاي ما به آن فتوي نداده‏اند بلكه خود عامه نيز بر آن اتفاق نظر نداشته بسياري از آنها به آن قائل نيستند، لذا توقف ثبوت زوجيت بلدين معروفين بر بينه بلا وجه است.

متن عروه: «و اما اذا ادعي احدهما الزوجيّه و انكر الآخر فيجري عليهما قواعد الدعوي فان كان للمدعي بيّنة و الا فيحلف المنكر او يرد اليمين فيحلف المدعي و يحكم له بالزوجية»[7]

اگر كسي ادعاي زوجيت كند و طرف مقابل او آن را انكار كند، قواعد باب دعاوي جاري مي‏شود. يعني زوجيت با بينه ثابت و اگر بينه نبود منكر قسم مي‏خورد و حكم به عدم زوجيت مي‏شود و اگر منكر قسم نخورد با قسم خوردن مدعي زوجيت ثابت مي‏شود و اين مسأله بحث خاصي ندارد.

متن عروه: «و علي المنكر ترتب آثاره في الظاهر لكن يجب علي كل منهما العمل علي الواقع فيما بينه و بين الله»[8]

اگر بر اساس اقرار و توافق زن و مرد حكم به زوجيت آنها شد و يا اگر بر اساس قواعد باب دعاوي با يمين منكر حكم به عدم زوجيت شد آن دو به حسب ظاهر موظف به رعايت حكم قاضي هستند و حاكم هم آنها را مجبور به رعايت آن مي‏كند ولي خودشان اگر حكم حاكم را بر خلاف واقع بدانند بايد مراعات واقع امر را بكنند مثلاً اگر در جايي كه حاكم حكم به زوجيت كرده خودش مي‏داند همسر آن مرد نيست نبايد به او تمكين كند و يا در جايي كه حاكم حكم به عدم زوجيت كرده و او مي‏داند همسر اوست نبايد به ديگري شوهر كند چون حكم واقعي يعني حرمت اين كار با حكم ظاهري حاكم تغيير نمي‏كند.

متن عروه: «و اذا حلف المنكر حكم بعدم الزوجية بينهما لكن المدعي مأخوذ باقراره المستفاد من دعواه فليس له ان كان هو الرجل تزويج الخامسة و لا ام المنكرة و لا بنتها مع الدخول بها و لا بنت اخيها او اختها الا برضاها»[9]

مرحوم سيد به تبع جواهر[10] و جامع المقاصد[11] و مسالك[12] در جايي كه با قسم منكر حكم به عدم زوجيت مي‏شود مي‏فرمايند: مدعي زوجيت بايد بر اساس اقراري كه در ضمن ادعايش كرده به لوازم آن پاي‏بند باشد. مثلاً اگر مرد مدعي زوجيت بود هر چند با قسم زن (منكر) حكم به عدم زوجيت مي‏شود ولي چون او مدعي است كه شوهر آن زن است بايد از ازدواج با خامسه يا با مادر آن زن و دخترش يا از ازدواج با دختر خواهر يا دختر برادر او بدون رضايتش پرهيز كند. در جواهر پس از ذكر عدم جواز ازدواج با دختر آن زن، قيد «مع الدخول بها» را آورده[13] و صاحب عروه هم از ايشان تبعيت كرده است ولي اگر آنان قيد مذكور را همانند جامع المقاصد و مسالك اضافه نمي‏كردند بهتر بود زيرا لوازمي كه او بايد بر اساس ادعايش به آن پاي‏بند باشد تنها منحصر به پرهيز از محرمات ابدي نيست بلكه از مواردي كه حرمت جمعي دارد نيز او بايد پرهيز كند و بطلان ازدواج با دختر زوجه متوقف بر دخول به مادر نيست، مشهور قريب به اتفاق فقها و خود مرحوم سيد همه قائلند خواه زوجه مدخوله باشد يا غير مدخوله، ازدواج با دخترش تا وقتي كه او در حباله نكاح مرد است (همچنانكه فرض مسأله ما در جايي است كه مرد مدعي زوجيت اوست) بر آن مرد حرام است. بلي آوردن اين قيد طبق فتواي مرحوم آقاي خويي كه حرمت ازدواج با دختر زن را منحصر در مدخوله بودن مادرش مي‏دانند به جا است زيرا ايشان بر خلاف ديگران و مختار ما مي‏فرمودند ازدواج با دختر زوجه‏اي كه مدخوله نيست صحيح است[14] و البته با تحقق عقد دختر، چون ام الزوجه بر او حرام ابدي مي‏شود، زوجيت مادر خود به خود باطل مي‏گردد. بنابراين بهتر بود مرحوم سيد و صاحب جواهر كه با اين نظريه موافق نيستند اين قيد را اضافه نمي‏كردند. همچنانكه اگر مرحوم سيد بر موارد ذكر شده حرمت ازدواج با خواهر زن را هم مانند جامع المقاصد و مسالك و جواهر اضافه مي‏كردند، اين مساله كامل‏تر مي‏شد زيرا حرمت ازدواج با اخت الزوجه نيز مادامي كه آن زن بر اساس ادعاي مرد در حباله نكاح او است بر او حرام است هر چند اين حرمت ابدي نيست.

پيرامون قاعده اقرار

در جلسه گذشته اشاره‏اي به قاعده اقرار كرديم و گفتيم اصولاً اين قاعده از امارات عقلائيه است و عقلا آن را اماره‏اي قوي و كاشف از واقع مي‏دانند لذا بايد بر اساس آن، حدود و موارد نفوذ آن را پيدا نمود. به نظر ما در جايي كه مقرّ مستقلاً اقرار نكند بلكه مطلبي بگويد كه متضمن اقاريري بر عليه خود باشد در اينجا عقلا اين اقرار را به طور كلي كاشف نمي‏دانند زيرا آنان به نفع مقرّ بودن يا به ضرر او بودن مورد اقرار را من حيث المجموع در نظر مي‏گيرند و اگر مورد آن در مجموع بر عليه مقرّ بود هر چند داراي مختصر نفعي هم براي او باشد اين اقرار را نافذ مي‏دانند و يا اگر در مجموع به نفع او بود هر چندبا مختصر ضرري هم همراه باشد لكن آن را نافذ نمي‏دانند، و نمي‏توان اقرار او به آن امر مجموعي را به اقارير متعدده منحل كرده و آنچه كه به نفع اوست را رد و آنچه كه بر ضرر اوست را پذيرفت. زيرا شخص مقرّ به آن ضرر مختصر به تبع اقرار به آن چيزي كه نفع او در آن است اقرار مي‏كند لذا اگر آنها را از هم منفك كنند هيچ گاه او حاضر به اقرار كردن به آن نيست. مثلاً اقرار به لزوم پرداخت مهر را در صورت زن بودن آن زوجه مي‏پذيرد يعني وقتي مي‏گويد اين زن زوجه من است ذمه خود را ـ چون زوجيت آن زن را براي خود ثابت شده فرض كرده ـ به پرداخت مهر هم مشغول مي‏داند اما اگر او را زوجه‏اش به حساب نياورند لزوم پرداخت مهر را هم نمي‏پذيرد يعني اقرار او به مهر مشروط به ثبوت زوجيت آن زن است در چنين مواردي از نظر عقلا اين اقرار (كه در واقع اقراري مشروط است) كاشفيت ندارد و نافذ نيست.

بلي اگر مقرّ لوازم كلام خود را علي الاطلاق متقبل باشد البته آن لوازم ثابت مي‏شود مثلاً اگر تصريحاً بگويد من مهريه اين زن را بايد بپردازم خواه او را زنم حساب كنند يا نه، در اينجا اقرار به اصل زوجيت و اشتغال ذمه خود به مهريه را نيز كرده است ولي گاهي به اين نحو اقرار مي‏كند كه من مهريه اين زن را علي فرض اينكه او زنم باشد بايد پرداخت كنم. در چنين موردي اگر زوجيت ثابت نشود عقلا اقرار او را كاشف از اينكه مهريه به ذمه او است نمي‏دانند. به نظر ما اقرار در ضمن ادعاي اداء دين هم همينطور است اگر كسي بدهي خود را علي الاطلاق نپذيرد بلكه بگويد اگر من به زيد بدهكار باشم دينم را ادا كرده‏ام در اينجا نمي‏توان كلام او را منحل كرد و او را نسبت به اداء دين مدعي و اصل دين را به دليل اقرارش بر او ثابت شده دانست.

و بالجمله از نظر عقلا كاشفيت اقرار (كه مبناي نفوذ آن است) در جايي است كه مستقل و علي الاطلاق باشد اما اقراري كه تبعي بوده و مشروط به پذيرفته شدن دعواي ديگري است مادامي كه دعواي ديگر پذيرفته نشده اقرار او از نظر آنها كاشفيت ندارد.

همچنانكه لازمه امر به مركب را امر به اجزاء آن مركب نيز مي‏دانند و مي‏گويند امر مذكور به كلّ جزءٍ، مستقل و مطلق نيست بلكه آن جزء علي فرض اتيان بقيه اجزاء، امر دارد و لذا اگر كسي فقط آن جزء را آورد و ديگر اجزاء را نياورد، امتثال امر خصوص آن جزء را نيز نكرده است. اقارير ضمني هم اطلاق نداشته، كاشفيت آن مقيد به پذيرفته شدن آن مطلبي است كه اقرار در ضمن آن آمده است.

حتي اگر لوازمي كه علي الاطلاق بر حسب اقرار به آنها پاي بند مي‏شود مخفي باشد و در ارتكاز شخص مقرّ نيامده و به آن التفاتي نداشته باشد در اينجا نيز از نظر عقلا كاشفيت ندارد زيرا كاشفيت اقرار و حجيت آن بر اين اساس است كه عقلا مي‏گويند: چون دليلي ندارد انسان بر عليه خودش ـ جز در موارد نادري كه به خاطر اغراض خاصي بخواهد بر عليه خود اقدام كند ـ مطلبي را بر زبان آورد پس حتماً آن مطلب در نظر او واقعيت داشته كه به آن اقرار كرده است، و اين معنا در اموري كه نه در ارتكاز مقرّ آمده و نه به آن التفات داشته جاري نيست مثلاً اگر ادعاي ملكيت شيئي را كرد نمي‏توان گفت مدعايش بدون بينه ثابت نمي‏شود ولي او بر حسب اقرارش، خمس آن مال را كه او توجهي به اينكه ادعاي ملكيت، مستلزم وجوب پرداخت خمس است نداشته، بدهكار باشد. و ما تا جايي كه مراجعه كرديم كسي را نيافتيم كه كبروياً بر خلاف اين مطلب فتوي داده باشد.

خلاصه اينكه معيار در حجيت اقرار كه اصالة عدم الخطاء را هم در آن جاري مي‏كنند، كاشفيت عرفي آن است. و عرف اگر ببيند شخصي به مطلبي كه داعي بر اعتراف كردن بر خلاف آنچه معتقد اوست ندارد، اقرار كند آن مطلب را ثابت مي‏داند و اين در لوازمي كه به آن التفات نداشته يا اصلاً در ارتكاز او نيامده و يا اعتراف به آن را مشروط به ثبوت امر ديگري كرده است، جاري نيست و چون دليل خاص ديگري نداريم كه تعبداً اين موارد را هم ثابت شده قلمداد كند لذا به نظر ما در اين گونه موارد اقرار حجيت ندارد و نمي‏توان مدعي را علي الاطلاق به اقارير مستفاد از ادعايش اخذ كرد.

متن عروه: «و يجب عليه ايصال المهر اليها»[15]

اگر مردي مدعي زوجيت بود ولي با يمين منكر، حكم به عدم زوجيت شد آيا غير از حرمت خامسه و ديگر مواردي كه در متن آمده او را به پرداخت مهريه هم مجبور مي‏كنند؟

مرحوم سيد مي‏فرمايد چون مدعي به اقرارش اخذ مي‏شود بايد مهريه را هم به زن پرداخت كند. مرحوم آقاي خويي در تقريراتشان اشكال مي‏كنند كه هر چند پرداخت مهريه بر مرد در صورتي كه خود را به حسب واقع زوج او مي‏داند لازم است لكن از جهت اقرارش نمي‏توان او را مجبور به اين كار كرد زيرا اقرار او به لزوم پرداخت مهريه، با اقرار زن به عدم استحقاق مهر معارض است و هر دو اقرار چون متنافي هستند ساقط مي‏شوند.

بررسی كلام مرحوم آقاي خويي

اشكال ايشان در صورتي وارد است كه حجيت اقرار را همچنانكه مختار ما بود از باب كاشفيت آن بدانيم و بگوييم دو اقرار متنافي نمي‏توان كاشف از ثبوت مهر باشد. اما اگر مثل آقاي خويي و ديگران احكام اصول را بر آن مترتب كنيم، اشكالي ندارد كه هر كدام از آن دو را به مقتضاي اقرارش اخذ كنيم هر چند علم داريم يكي از آنها بر خلاف واقع اقرار مي‏كند و مرد را ملزم به پرداخت مهريه و زن را ملزم به عدم اخذ آن (مگر در صورت تحصيل رضايت مرد) كنيم مانند حكم به طهارت و عدم جنابت واجدي المني في الثوب المشترك كه با اينكه مي‏دانند قطعاً يكي از آن دو جنب است لكن هر كدام از آنها جداگانه مي‏توانند اصالة الطهارة و عدم الجنابة را در مورد خود جاري كنند.[16]

متن عروه: «نعم لا يجب عليه نفقتها لنشوزها بالانكار»[17]

مرحوم سيد مي‏فرمايند در جايي كه حكم به عدم زوجيت مي‏شود ولي مرد را به اقرارش اخذ مي‏كنند اين حكم شامل لزوم پرداخت نفقه نمي‏شود زيرا زن با انكار زوجيت ـ هر چند وظيفه‏اش طبق ظاهر شرع عدم تمكين است ـ لكن چون تمكين به خاطر انكارش در خارج صورت نمي‏گيرد، ناشزه محسوب مي‏شود و مستحق نفقه نيست.

مناقشه مرحوم آقاي حكيم

ايشان مي‏فرمايند مجرد عدم تمكين موجب نشوز و سقوط استحقاق نفقه نيست بلكه عدم تمكيني كه بدون عذر شرعي باشد موجب آن مي‏شود و لذا اگر زني به خاطر حيض يا انجام سفر واجب حج، تمكين نكرد موجب سقوط استحقاق نفقه از او نمي‏گردد. و در اينجا چون عدم تمكين لعذرٍ است نفقه او را بايد بدهد.

نقد مناقشه مذكور

حق نفقه از حقوق زن است و در مقابل حق استمتاع از او كه از حقوق مرد به شمار مي‏رود قرار دارد لذا در هر جا كه او را از اين حق محروم كند هر چند او گمان مي‏كند زوجه‏اش نيست و در اين كار معذور است و عقاب هم نمي‏شود لكن چون به هر حال او را از اين حق محروم كرده مستحق نفقه نيست و نبايد اين مورد را به محروميت شرعي او قياس نمود زيرا در آنجا حق استمتاع مرد را شارع محدود كرده است و كلام ما در جايي است كه شارع في نفسه مرد را از اين حق ممنوع ننموده بلكه اين زن است كه با انكارش (و لو لعذر) سبب شده كه او را محروم كنند بنابراين فتواي مرحوم سيد صحيح است و مرد ملزم به پرداخت نفقه نمي‏باشد.

«õوالسلامõ»