چهارشنبه ۰۶ بهمن ۱۴۰۰


جلسه 390- اقرار به زوجیت – 8/ 11/ 80

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 390- اقرار به زوجیت – 8/ 11/ 80

اقرار به زوجیت و تصدیق زوجه – قاعده اقرار- بررسي عدم جواز اقداماتي كه متوقف به اذن شوهر است- آيا اقرار يا ادّعاي منكر يا مدعي بعد از رجوع مسموع است- رجوع مدّعي بعد از اقامه بيّنة

خلاصه درس اين جلسه

بحث درباره مسأله دوم از مسائل متفرقه عقد و احكام ان بود. در اين جلسه نخست با طرح مجدّد قاعده اقرار، اشكالي را كه ديروز به كلام مرحوم آقاي خويي مبني بر تعارض دو اقرار در مسأله مورد بحث وارد دانستيم پاسخ مي‏دهيم. آنگاه ضمن اينكه طلاق گرفتن زن مدعي از مرد منكر را در صورت تصميم به ازدواج با مرد ديگر لازم مي‏دانيم، فتواي مرحوم سيّد را در مورد صحّت طلاق تعليقي با كلامشان در بحث تنجيز عقد متناقض خواهيم دانست. در ادامه با طرح پاره‏اي از اشكالات وارد بر تعليقات مرحوم آقاي خويي ، بحث پيرامون مسأله دوم را بيان به انتهاء خواهيم رساند.انشاء الله.

بررسي مجدّد قاعده اقرار به صورت خلاصه

يادآوري فتواي مرحوم سيد

در جلسه گذشته عرض كرديم كه مرحوم سيد مي‏فرمايند: اگر مرد يا زني، مدّعي زوجيّت بين خود و ديگري شود و طرف مقابلش انكار نمايد، چنانچه مدعي نتواند اقامه بينه كند و منكر قسم بخورد، حكم به عدم زوجيت بين آن دو خواهد شد ليكن مدعي بايد به لوازم اقرارش عمل نمايد. و اگر مدعي، مرد باشد، از جمله لوازم اقرار او اين است كه بايد مهريه را به زن بپردازد.[1]

اشكال مرحوم آقاي خويي

مرحوم آقاي خويي بر خلاف حاشيه خودشان بر عروه كه با ماتن موافقت كرده‏اند، در تقريرات اشكال مي‏كنند كه اگر زوج اقرار مي‏كند كه به زوجه مديون است، زوجه نيز اقرار مي‏كند كه چيزي از او طلبكار نيست، و اين دو اقرار معارض يكديگرند. بنابراين، زوج ملزم به پرداخت مهريه نخواهد بود.

نقد کلام مرحوم آقای خوئی

ما عرض كرديم:

اولاً: نفوذ قاعده اقرار را به صورت مطلق قبول نداريم. به اين معنا كه چنانچه اقرار در مواردي داراي آثار و لوازم مختلفي باشد كه برخي به نفع مقرّ و بعضي به ضرر او است، حكم اقرار به موارد آن انحلال پيدا نمي‏كند بلكه بايد مجموع سود و زيان را در نظر گرفت و در صورتي كه آثار آن من حيث المجموع به ضرر او باشد، اقرارش نافذ خواهد بود.[2]

ثانياً: هنگامي دو اقرار متعارض‏اند كه اقرار را اماره، و حجيت آن را از باب كاشفيت بپذيريم. زيرا در آن صورت، كاشفيت نداشته و اقرار هر يك، ديگري را نقض مي‏كند. ولي اگر اقرار را به عنوان يك اصل بپذيريم ـ مانند اصلي كه در واجدي المني في ثوب مشترك جاري مي‏شود ـ نظر به اينكه در چنين مواردي هر يك از دو طرف، به اقتضاي جريان اصل، به وظيفه خود عمل مي‏كند، و لو اين امر با علم اجمالي آنان منافات دارد ليكن جريان اصل در مورد هر يك از آنان مانع جريان آن در مورد ديگري نيست. لذا نبايد دو اقرار را متعارض يكديگر دانست.

دفاع از مرحوم آقاي خويي

اشكال ما به ايشان وارد نيست، زيرا در صورتي كه اقرار را اصل هم بدانيم، جريان اصل و نفوذ اقرار صرفاً در مورد خود مقرّ نيست، بلكه ديگران نيز موظف‏اند به لوازم آن ترتيب اثر دهند. مدعي ازدواج كه اقرار مي‏كند مهريه را بدهكار است، هم خودش بايد به مفاد اقرار عمل كند و هم ديگران بايد آن را بپذيرند. همچنين زن كه به عدم استحقاق خود نسبت به مهريه اقرار مي‏نمايد، خودش و ديگران بايد به آن پاي‏بند باشند. در اين صورت، عمل به مفاد هر دو اقرار توسط هيچ يك از دو طرف ممكن نيست و دو اقرار با هم متناقض‏اند و فرمايش آقاي خويي در اين مورد صحيح است.

بررسي بخش ديگري از مسأله دوم

متن عروه:

«و ان كانت هي المدعية لا يجوز لها التزويج بغيره الاّ اذا طلّقها و لو بان يقول: هي طالق ان كانت زوجتي»[3]

اگر مرد يا زني مدّعي زوجيت بين خود و ديگري شود و ديگري منكر آن گردد، چنانچه مدّعي نتواند اقامه بيّنه كند و منكر قسم بخورد، گر چه حكم به عدم زوجيت بين آن دو خواهد شد ليكن مدّعي بايد به لوازم اقرارش عمل نمايد. لذا چنانچه زن، مدعي باشد، اگر بخواهد با مرد ديگري ازدواج كند بايد قبل از ازدواج به هر شكلي كه ممكن است و لو با رجوع به حاكم شرع، از مرد منكر طلاق بگيرد. و چون مرد، منكر زوجيت است حتّي اگر به شكل طلاق تعليقي بگويد «هي طالق ان كانت زوجتي» كافي است.

نقد کلام مرحوم سيد

كلام ايشان در مورد صحّت طلاق تعليقي در چنين مواردي صحيح است و ما نيز آن را مي‏پذيريم ليكن ظاهر اطلاق كلامشان در بحث اشتراط تنجيز ـ مانند ظاهر اطلاق كلمات بعضي ديگر از علماء كه تنجيز را شرط كرده‏اند ـ بطلان تعليق است كه طبعاً با فتواي ايشان در اينجا منافات پيدا مي‏كند. زيرا ايشان در مسأله 11 عقد و احكام آن كه قائل به بطلان تعليق در عقد نكاح شدند[4]، تنها موردي كه استثناء كردند تعليق بر امر محقّق معلوم بود، يعني حتّي تعليق بر امر محقّق غير معلوم الحصول را نيز مشكل دانستند. بر اين اساس، اطلاق كلامشان در آن بحث اقتضا مي‏كند كه تعليق بما يتوقف عليه صحّة العقد را باطل بدانند، در حالي كه در اينجا تعليق به آنچه كه صحّت طلاق وابسته به آن است را بي مانع و صحيح دانسته‏اند. بلكه بحث اينجا يك اولويتي هم نسبت به آن بحث دارد. چون در آنجا آنچه معمولاً مورد بحث آقايان قرار گرفته ، صورت شك است يعني فرضي كه شخصي شك دارد آيا معلق عليه حاصل است يا نه ؟ مثل اينكه نمي‏داند اين شئ مال او است يا نيست و با اين حال مي‏گويد «ان كان لي فقد بعته» اما در بحث كنوني كه مي‏گويد: «ان كانت زوجتي فهي طالق» يا در خصوص جايي است كه خودش به طور قطع منكر زوجيت است يا لا اقل اطلاق كلام شامل اين فرض مي‏شود و نمي‏توان آن را از تحت اطلاق خارج كرد. بنابراين اگر در صورت شك حكم به بطلان كرديم در صورت عدم شك كه طلاق، معلّق به زوجيتي مي‏شود كه مرد منكر آن است، به طريق اولي بايد باطل باشد و اگر در اينجا تعليق صحيح است در آنجا به طريق اولي بايد صحيح باشد و در هر حال، كلام ايشان در بحث تنجيز ناقص است و بايد علاوه بر مستثني كردن «تعليق بما هو محقَّق معلوم»، تعليق بما يتوقف عليه الصحة را نيز در آنجا استثناء كرده، قائل به صحّت آن مي‏شدند.

البته اين فتوي، اختصاص به مرحوم سيد ندارد. تعدادي از علماء مثل شيخ طوسي[5]، شهيد ثاني[6]،… و صاحب جواهر نيز قائل به صحت تعليق بما يتوقف عليه الصحة شده‏اند[7]. گرچه مرحوم شيخ انصاري در مكاسب فرموده: ظاهر اطلاق كلمات علماء اين است كه تعليق را مطلقاً باطل دانسته‏اند كه شامل تعليق بما يتوقف عليه صحّة العقد نيز مي‏شود.[8] ليكن خود ايشان مي‏فرمايد: شيخ طوسي در مبسوط در مسأله «ان كان لي فقد بعته» قول به صحت را از بعض الناس (= بعض العامه) نقل نموده و آن را نقد نكرده، كه ظاهراً رضايت او را مي‏رساند. سپس مي‏فرمايد: «انّ ظهور ارتضاء الشيخ له كاف في عدم الظنّ بتحقق الاجماع عليه».[9] يعني همين ظهور رضايت شيخ طوسي باعث مي‏شود كه اطميناني به اجماع بر بطلان تعليق بما يتوقف عليه صحة العقد حاصل نگردد.

نقد کلام شيخ انصاري‏ در رابطه با تعليق بما يتوقف عليه صحّة العقد

مرحوم شيخ طوسي در مبسوط علاوه بر قول به صحّت، قول به بطلان را نيز از بعض الناس نقل كرده است و در مورد هيچ يك از دو قول، اظهار نظر نفرموده است. ولي مرحوم شيخ انصاري گويا از يك قسمت كلام ايشان غفلت فرموده است. البته در كتاب الاقرار مبسوط صريحاً تعليق را صحيح دانسته است[10].

بررسي عدم جواز اقداماتي كه متوقف به اذن شوهر است

متن عروة:

«و لا يجوز لها السفر من دون اذنه و كذا كل ما يتوقف علي اذنه.»[11]

مرحوم سيد مي‏فرمايد: اگر زن، مدعي زوجيت باشد، تا وقتي از منكر طلاق نگرفته، سفر مستحبّي و هر كاري كه متوقف به اذن شوهر است، بدون اذن او برايش جايز نيست.

كلام مرحوم آقاي خويي

ايشان فرموده‏اند: «فيه اشكال بل منع فانّ عدم جواز ذلك للزوجة انّما هو من جهة مزاحمته لحق و لذا فلو لم تكن هناك مزاحمة لحقه كما لو كان مسافراً لم يتوقف جواز سفر المرأة علي اذنه ـ و حيث انه لا مزاحمة في المقام باعتبار ان الرجل لا يري حقّا لنفسه فيها، فلا وجه للحكم بتوقف جوازه علي اذنه. و مما تقدم يظهر الحال فيما افاده (قده) بعد هذا من عدم جواز كل ما يتوقف علي اذنه بالنسبة اليها».[12]

ايشان مي‏فرمايند: عدم جواز سفر براي زوجه به خاطر اين است كه سفر زوجه با حق شوهر مزاحمت پيدا مي‏كند لذا اگر سفرش مزاحم حق شوهر نباشد جواز سفر او متوقف به اذن شوهر نيست. در اينجا نيز كه شوهر براي خود حقّي قائل نيست، مزاحمتي در كار نست و لذا فتواي مرحوم سيد چه در مورد سفر و چه در موارد ديگر وجهي نخواهد داشت.

بررسی کلام مرحوم آقای خوئی

فرمايش آقاي خويي كه براي زوج در مورد سفر زوجه ذاتاً حقّي قائل نيستند بلكه از باب مزاحمت با حقوق شوهر، اذن را لازم مي‏دانند، روي مبناي خودشان اين نتيجه‏گيري كه در ما نحن فيه كرده‏اند در خصوص مسأله سفر صحيح است. امّا تسريه اين مبنا به موارد ديگر محلّ اشكال است.

توضيح مطلب: در اينكه ايشان عموميت يا اطلاق ادلّه‏اي را كه سفر زوجه را بدون اذن زوج جايز ندانسته، نپذيرفته‏اند و تنها در صورت مزاحمت با حق شوهر، اذن را لازم شمرده‏اند به جز بحث مبنايي، بحثي نيست. و لذا نتيجه‏گيري ايشان در مسأله سفر در ما نحن فيه صحيح است. امّا اين استظهار، چنين اقتضايي ندارد كه متوقف بودن برخي ديگر از امور بر اذن زوج، با همين معيار و به دليل مزاحمت با حق شوهر بوده و خودش بما هو جزء حقوق شوهر نباشد.

به عنوان مثال، به حسب روايات، زن بايد براي گرفتن روزه مستحبّي از شوهر اذن بگيرد. به چه دليل آن را به صورتي كه مزاحم حقّ شوهر است مقيّد نماييم؟ شايد حكمتش چيز ديگري غير از مزاحمت با حق شوهر باشد. اگر دلالت ادله‏اي كه سفر زوجه را متوقف به اذن شوهر دانسته، اعم از موارد مزاحمت با حقّ شوهر نبوده و از دلالت بر ساير موارد قاصر است، ملازمه‏اي ندارد كه ادلّه لزوم اذن از زوج در ساير موارد نيز از چنين دلالتي قاصر باشد.[13]

آيا اقرار يا ادّعاي منكر يا مدعي بعد از رجوع مسموع است

متن عروه:

«و لو رجع المنكر الي الاقرار هل يسمع منه و يحكم بالزوجية بينهما؟ فيه قولان، و الاقوي السماع اذا اظهر عذراً لانكاره و لم يكن متّهماً و ان كان ذلك بعد الحلف، و كذا المدعي اذا رجع عن دعواه و كذب نفسه.»[14]

اگر منكر دست از انكار بر دارد و به زوجيت اقرار كند، در صورتي كه عذري براي انكارش داشته، و متّهم نباشد، گر چه بعد از حلف هم باشد، قسم قبلي، ادعا و اقرار را ابطال نمي‏كند. كلامش را بايد پذيرفت و حكم به زوجيت بين آنان كرد. همين طور اگر مدعي از ادعايش دست بر دارد و خود را تكذيب نمايد، كلامش مقبول است.

اشكال مرحوم آقاي خويي

ايشان مي‏فرمايند:

«في اطلاقه اشكال بل منع، فان الاقرار بعد الانكار و ان كان مسموعاً باعتبار انه حجّة مطلقاً فيتقدم علي حكم الحاكم و البينة، الاّ ان ذلك لا يعني ثبوت الزوجية بجميع مالها من الآثار في المقام، و انّما يثبت به خصوص الآثار التي تكون عليه دون ما يكون له نظراً الي انه بانكاره الاوّل قد اعترف بعدم استحقاقه علي الآخر، فاذا رجع عن انكاره كان ذلك بالنسبه الي ما اعترف بعدم استحقاقه رجوعاً عن الانكار و ادعاءً محضاً فلا يسمع ـ كما هو مقرر في باب القضاء ـ بلا فرق بين ان يكون قد اظهر عذراً، و ان يكون متّهماً ام لا. نعم…»[15]

ما حصل فرمايش ايشان اين است كه گرچه اقرار مطلقاً حجت است ليكن معنايش اين نيست كه مطلقاً همه آثار زوجيت را چه به نفع و چه به ضرر او باشد، بر آن مترتب نماييم، بلكه با اقرار، تنها آثاري كه عليه او است ثابت خواهد شد.

بررسی کلام مرحوم آقای خوئی

اشكال ايشان وارد نيست زيرا هنگامي كه مرحوم سيّد در صدر مسأله فرمودند اگر زن يا مردي خود را همسر كسي معرفي كند و او نيز وي را تصديق نمايد حكم به زوجيت بين آنها خواهد شد و همه آثار زوجيت بين آنها مترتب مي‏گردد، زيرا

اوّلاً: الحق لا يعدوهما،

و ثانياً: لقاعدة الاقرار، مرحوم آقاي خويي در آنجا قاعده اقرار را نپذيرفتند و گفتند همه آثار را اثبات نمي‏كند ولي دليل اوّل را تأييد كرده، فرمودند كه مقتضاي سيره عقلائيه قطعيه نيز همين است.

عرض ما اين است كه چرا همان دليل را در اينجا مثبت مطلب ندانيم؟ وقتي دونفر با هم اختلاف داشته باشند، سپس به توافق رسيده و نزاع بين آنها برطرف گردد، بناي عقلاء اين است كه آنان نيز نزاع را خاتمه يافته مي‏بينند و اموري را كه مربوط به آن دو ، است و از حقيقت آن كسي جز خودشان اطلاعي ندارد، تصديق كرده، بر آن ترتيب اثر مي‏دهند، و انكار قبلِ آنها را مانع به حساب نمي‏آورند. بالاخره اكنون دو نفر با هم كاملاً توافق كرده، يكديگر را تصديق نموده‏اند. مطلب نيز از اموري است كه مربوط به خودشان است و كس ديگري در امرشان نقشي ندارد و الحق لا يعدوهما. لذا عيناً مانند اين است كه اختلاف و انكاري در كار نبوده، و جميع آثار را بايد بر آن مترتب بدانيم.

رجوع مدّعي بعد از اقامه بيّنة

متن عروة:

«نعم يشكل السماع منه اذا كان ذلك بعد اقامة البينة منه علي دعواه الاّ اذا كذبت البينة ايضاً نفسها.»[16]

اگر مدّعي زوجيت براي اثبات ادعاي خود اقامه بينه كند و بعد ،از ادعاي خود برگردد، مي‏فرمايند: پذيرش كلام او مشكل است، زيرا بناي عقلاء در اين مورد ثابت نيست و معلوم نيست كه بناي عقلاء بر اين باشد كه بيّنه را ناديده بگيرند و به توافق اخير آنها ترتيب اثر بدهند، مگر اينكه بيّنه نيز خود را تكذيب كند.

«õوالسلامõ»


[1] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج 2، ص: 858

[2]. علاوه بر اينكه گفتيم معتبر است كه مقرّ تشخيصش اين باشد كه اين اقرار به ضرر او تمام مي‏شود.

[3]. العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج 2، ص: 858

[4]. العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج 2، ص: 853

[5]. المبسوط في فقه الإمامية؛ ج 2، ص: 385

[6]. مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج 9، ص: 416

[7] در جواهر خلاف این مطلب یافت شد (جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج 33، ص: 50)

[8]. كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)؛ ج 3، ص: 168

[9]. همان، ص 169

[10] آدرس یافت نشد

[11] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج 2، ص: 858

[12]. موسوعة الإمام الخوئي؛ ج 33، ص: 176

[13]. بله، اگر كسي بگويد انكار زوجيت توسط مرد بازگشت مي‏كند به اجازه يا اسقاط حق، اين يك حرفي است كه به لحاظ كبروي ايرادي ندارد ولي بحث در صغراي اين دعوي است كه اجازه يا اسقاط حقوق را چطور استفاده كنيم. اين مردي كه منكر زوجيت است لزوماً اينطور نيست كه بر فرض زوجيت هم اجازه بدهد، چه بسا اگر به او بگويند: علي فرض زوجيت آيا اجازه مي‏دهي؟ بگويد: نه اجازه نمي‏دهم مثل كسي كه منكر ملكيت خودش است و در عين حال مي‏گويد: علي فرض ملكيت اجازه تصرف نمي‏دهم.

[14]. العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج 2، ص: 858

[15]. موسوعة الإمام الخوئي؛ ج 33، ص: 176

[16]. العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج 2، ص: 858