جلسه 391 – اقرار به زوجیت – 9/ 11/ 80

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 391 – اقرار به زوجیت – 9/ 11/ 80

ادعای زوجیت با زوجه غیر – مضمون بودن منافع بضع حرّه ,و بررسی ارتباط یا عدم ارتباط آن با مسئله

خلاصه درس اين جلسه

در اين جلسه به بررسي مسأله ثالثه مي‏پردازيم راجع به اينكه كسي با زني ازدواج كرده و بعد مردي پيدا شده و ادّعا مي‏كند اين زن، زن من بوده است. آيا قوانين مدّعي و منكر در اينجا جاري مي‏شود يا نه؟

بررسي مسئله عروة

(مسأله 3): «قال صاحب العروة: الثالثة اذا تزوج امرأة تدّعي خلوّها عن الزوج فادّعي زوجيّتها رجل آخر لم تُسمع دعواه الاّ بالبيّنة، نعم له مع عدمها علي كل منهما اليمين فان وجّه الدعوي علي الامرأة فانكرت و حلفت سقط دعواه عليها. و ان نكلت أو ردّت اليمين عليه فحلف لا يكون حلفه حجة علي الزوج و تبقي علي زوجية الزوج مع عدمها سواء كان عالماً بكذب المدّعي أولا، و ان أخبر ثقة واحد بصدق المدّعي و ان كان الأحوط حينئذ طلاقها فيبقي[1] النزاع بينه و بين الزوج فان حلف سقط دعواه بالنسبة اليه أيضاً و ان نكل أو ردّ اليمين عليه فحلف حكم له بالزوجية اذا كان ذلك بعد ان حلف في الدعوي علي الزوجية بعد الردّ عليه و ان كان قبل تمامية الدعوي مع الزوجة فيبقي النزاع بينه و بينها كما اذا وجّه الدعوي أولاً عليه و الحاصل ان هذه الدعوي علي كل من الزوج و الزوجة فمع عدم البيّنة ان حلفا سقط دعواه عليهما و ان نكلا أو ردّا[2] اليمين عليه فحلف ثبت مدّعاه و ان حلف احدهما دون الآخر فلكل…»[3]

موضوع بحث جايي است كه زني گفته، من شوهر ندارم و مردي با او ازدواج كرده سپس يك نفر مدّعي پيدا شده و گويد: اين زن من است و من قبلاً با او ازدواج كرده‏ام. اين مسئله معنون در روايات است. و فقهاء پيرامون آن از دو جهت بحث كرده‏اند. يكي به لحاظ قاعده و با قطع نظر از روايات خاصه در باب و ديگري به لحاظ روايات خاصه وارده در مسئله.

در روايت و كلمات فقهاء هست كه مدّعي به مجرّد ادّعاء و يا همراه با قسم سخن او پذيرفته نمي‏شود بله اگر مدّعي بيّنه اقامه كند سخن او پذيرفته است و عقد لاحق محكوم به بطلان است. در فرض اقامه بيّنه مسئله روشن است هم به لحاظ روايت و هم به لحاظ فتاوي.

فرض عدم بيّنه

امّا اگر مدّعي بيّنه ندارد. مورد بحث است كه آيا قوانين موارد تنازع و مدّعي و منكر جاري است؟ يعني منكر بايد قسم بخورد و اگر نكول از قسم كرد و خودش يا حاكم ردّ قسم به مدّعي كرد و مدّعي قسم خورد مطلب ثابت مي‏شود يا آنكه قانون مدّعي و منكر جاري نيست؟

ظاهر كلمات بسياري از فقهاء عدم جريان قانون مدّعي و منكر در مقام است چون تعبير كرده‏اند كه «ان لم يُقم بيّنة علي دعواه لم يلتفت اليه أو لم تُسمع دعواه ظاهر لم تسمع دعواه يا لم يلتفت اليه» اين است كه قواعد مدّعي و منكر اينجا جاري نيست.

مسامحه در كلام سيّد و توجيه آن

البته قابل ذكر است كه تعبير مرحوم سيد خالي از مسامحه نيست چون هم تعبير لم تسمع دعواه را آورده و هم بعداً با استدراك به نعم قرينه آورده كه مراد از لم تسمع دعواه اين نيست كه قواعد مدّعي و منكر جاري نيست بلكه مراد اين است كه به مجرد ادّعاء، دعواي او پذيرفته نيست در مقابل بيّنه كه اگر بيّنه داشت. كلامش پذيرفته مي‏شد امّا اگر بيّنه نداشت قول او پذيرفته نمي‏شود بلكه بايد به سراغ قواعد مدّعي و منكر رفت.

لكن احتمال دارد كه مرحوم سيّد اين تعبير را آورده و مي‏خواهد بفرمايد: من از كلمات فقهاء نيز همين را برداشت مي‏كنم كه فقهاء ديگر كه به تبع روايت تعبير به لم تسمع دعواه الاّ بالبيّنة كرده‏اند مرادشان استثناء مقام از قانون مدّعي و منكر نيست بلكه مرادشان اين است كه به مجرّد ادّعاء مسئله تمام نمي‏شود بلكه با بيّنه و طي مراحل باب تنازع مسئله دنبال مي‏شود.

كلام سيد اشعار بلكه دلالت دارد كه خواسته كلمات قوم را اينگونه حمل كند.

تفصيل دو قول در مسئله

قول اول: در مسئله اين است كه قانون مدّعي و منكر در مقام جاري نيست زيرا ادّعاي مدّعي متوجه دو نفر است يكي زوج و يكي زوجه. اين دو نفر ذي حق هستند. و شرط جريان قانون مدّعي و منكر آن است كه يك نفر صاحب حق باشد به طوري كه اگر منكر از انكار دست بر دارد و اقرار كند نزاع تمام شود امّا جايي كه اقرارش نزاع را برطرف نكند. ـ چون حق ديگري نيز در كار است ـ انكارش هم فايده ندارد. در مقام اگر مدّعي دعوايش را متوجه زن كند و زن اقرار كند و بگويد من زن تو هستم اين اقرار، مدّعاي مدّعي را ثابت نمي‏كند. زيرا اقرار زن در مورد خودش حجّت است اما نسبت به حق زوج حجّيت ندارد و مقتضاي اصالة الصحة صحت عقد زوج است. پس چون به مجرد اقرار زن عقد محكوم به بطلان نيست. از اين رو انكارش نيز مفيد نيست تا قواعد باب مدّعي و منكر جاري شود.

قول دوم: اينكه ثمره قوانين مدّعي و منكر منحصر به اثبات زوجيّت و نفي آن نيست تا شما بگوييد: اقرار در حق غير نافذ نيست پس انكار نيز مفيد نيست. بلكه ثمره ديگري در مسئله هست و آن اينكه وقتي زن اقرار كرد به اينكه من زوجه مدّعي هستم به لوازم اين اقرار أخذ مي‏شود از اينرو زن بايد مهر المثل را به مدّعي بپردازد. زيرا به واسطه عقد دوّم منافع بُضع را از مدّعي تفويت كرده است. چون زن حيلوله و مانع ايجاد كرده بين مدّعي كه مالك بضع است و بين بضع كه مملوك مدّعي است پس بايد اجرت المثل منافع بضع را به مدّعي بدهد.

سپس از اينجا مسئله در كلمات سابقين ارجاع داده شده به اينكه آيا منافع بضع مضمون به تفويت است يا نه؟

منافع بضع حرّه مضمون است يا نه؟ و بررسي تاريخي آن

اينكه منافع بضع زن حرّه مضمون است يانه را علاّمه در تذكره و تحرير دارد محقق كركي در جامع المقاصد با تفصيل بيشتر[4] آورده و سپس شهيد ثاني كلام محقق ثاني را نقل كرده است.[5]

علامه در تذكره فرموده: ضمان هست بنابراين اقرار زن موجب اثبات اجرت المثل براي مدّعي است پس جا براي جريان قانون مدّعي و منكر در مقام هست. بنابراين دعواي مدّعي با بيّنه يا حلف مدّعي بعد از نكول زن يا اقرار زن مسموع است.[6]

لكن علامه‏رحمه الله در تحرير فرموده ضمان نيست[7]. سپس جا براي جريان قانون مدّعي و منكر نيست محقق كركي هر دو قول را ذكر كرده و سپس خودش ضمان را تقويت كرده است.[8]

متأخرين گفته‏اند: أصلاً بحث متفرع بر مسئله مضمون بودن يا نبودن منافع بضع نيست بلكه حتي اگر ما قائل به ضمان منافع بضع نشويم سماع دعوا متصوّر است.

متقدمين مي‏گفتند: اگر غرامت منافع بضع نباشد و از طرف ديگر اقرار و انكار و حلف زوجه نسبت به حق خودش مؤثر است نه نسبت به ديگري، از اينرو اين اقرار و انكار تأثير ندارد پس دعواي مدّعي مسموع نيست و جا براي قانون مدّعي و منكر نيست.

متأخرين جواب داده‏اند: علت عدم سماع، لغويت اقرار و انكار زن است لكن در مقام ثمره في الجمله هست چنانچه در موضوعات مركبه گفته‏اند كه اگر يك جزء موضوع بالوجدان و جزء ديگر بالأمارة يا بالأصل ثابت شود مانعي ندارد و تعبد به يك جزء در صورتي كه ترقّب وجود جزء ديگر باشد لغو نيست. در مقام هم اگر ابتداءً مدّعي دعوا را متوجه زن كرد و زن انكار كرد و قسم خورد تعبّد به عدم زوجيّت مدّعي لغو نيست زيرا اگر مدّعي پس از اين دعوي، توجه دعوي به زوج كند و زوج هم قسم بخورد با اين دو قسم دعوا تمام مي‏شود يا اگر زن اعتراف كرد و سپس زوج نكول يا ردّ قسم به مدّعي كرد و مدّعي قسم خورد دعوا به نفع مدّعي تمام مي‏شود پس تعبد شارع به حجّيت اقرار يا حلف زن لغو نيست و في الجمله اثر دارد.

فرمايش محقق خويي در مقام

مرحوم آقاي خويي تبعاً للمحقق النائيني مي‏فرمايد[9]: اثر في الجمله هم در كار نيست سپس سخن حق همان ظاهر كلام مشهور است كه گفته‏اند: لا يلتفت الي دعواه يا لا يسمع دعواه الاّ بالبيّنة و اين فروعي كه مرحوم سيد در عروه فرموده است و سخن از حلف و تحليف ]ردّ يمين يا نكول[ به ميان آورده است همه ساقط است. ايشان مي‏فرمايد: جريان قانون مدّعي و منكر در صورتي است كه غير از راه بيّنه صلاحيت اثبات زوجيت از راه حلف با اقرار زن يا اقرار مرد در كار باشد در حالي كه در مقام چنين نيست زيرا اگر به زوج بگويند تو قسم بخور كه هنگام تزويج، اين زن خليّه بوده است شوهر در صورتي مي‏تواند قسم بخورد و مدّعي را تكذيب كند كه خبر از واقع داشته باشد در حالي كه فرض مسئله ]مفروض روايت[ جايي است كه زوج واقع امر را نمي‏داند و به اعتماد بر گفته زن كه گفته خليّه هستم با او ازدواج كرده است و شرعاً هم طبق قانون مصدّقه بودن زن در اين باب مرد مي‏توانسته به سخن زن اعتماد كند. بنابراين مرد نمي‏تواند قسم بخورد.[10]

توضيح فرمايش محقق خويي

در وسيله و كلمات فقهاء سابق هست كه گاهي منكر قسم به نفي العلم مي‏خورد[11] و اين در جايي است كه مدّعي به زوج گويد: تو مي‏داني كه اين زن زوجه من است و با اين حال با او ازدواج كردي. در اين صورت قسم به نفي علم صحيح است. يعني اگر عالم نباشد مي‏توان قسم بخورد. اما اگر او مدّعي اصل زوجيت است و كاري ندارد كه تو عالم هستي يا نيستي در اين صورت اگر بنا شود قوانين مدّعي و نكر جاري شود بايد زوج قسم بخورد كه سخن تو دروغ است و قسم بر نفي زوجيت بخورد. لكن مفروض[12] اين است كه زوج علم به واقع ندارد. پس قسم بر نفي زوجيت نمي‏تواند بخورد. لذا جاي حلف و تحليف نيست. زيرا اگر زوجه به تنهايي قسم بخورد كار تمام نمي‏شود و اگر قسم زوجه بخواهد با قسم زوج ضميمه شود مفروض اين است كه زوج نمي‏تواند قسم بخورد.

فرمايش محقق بروجردي در مقام

مرحوم آقاي بروجردي كامل‏تر از مرحوم آقاي خويي بحث را مطرح كرده‏اند[13] و مفروض مسئله را منحصر به صورت شك زوج نكرده‏اند ايشان مي‏فرمايد: مسئله دوفرض دارد يك فرض اينكه زوج جاهل است و نمي‏تواند قسم بخورد كه مورد سؤال روايت است ]و در كلام مرحوم آقاي خويي گذشت[

فرض ديگر اينكه زوج كه ادّعاي خليّه بودن زن را مي‏بيند خودش از راه قرائني اطمينان به صدق او پيدا مي‏كند مثل اينكه مي‏بيند زن پارسايي است بي بند و بار نيست يا مي‏بيند كه اگر كشف خلاف شود اين زن آبرويش مي‏رود و غائله به پا مي‏شود پس اين زن جرأت نمي‏كند چنين اقدامي بكند يا آنكه مدّعي كه ادّعاي زوجيت مي‏كند أصلاً با اين زن سنخيت ندارد تا ادّعاي او معقول و قابل پذيرش باشد. در اين صورت زوج مي‏تواند قسم بر نفي زوجيت بخورد و قانون مدّعي و منكر جاري مي‏شود. بنابراين مسئله منحصر به موارد جهل زوج نيست و كلام صاحب عروه و ديگران كه گفته‏اند قانون مدّعي و منكر جاري است در اين فرض درست است.

اما در فرض قبل كه فرض شك است كه مرحوم آقاي خويي فرمود: قانون مدّعي و منكر اينجا را نمي‏گيرد ايشان مي‏فرمايد: در اين فرض همان يك حلف زن يا اقرار زن كافي است زيرا علت اينكه قوانين مدّعي و منكر را به فرض قبل در حق زوج هم جاري مي‏كرديم اين بود كه زوج و زوجه هر دو ذي حق هستند امّا در جايي كه زوج حرف مدّعي را انكار نمي‏كند و ادّعايي ندارد نياز به قسم او نيست. تنها طرف دعوي زن است بنابراين اقرار يا انكار و حلف يا تحليف او مسئله را تمام مي‏كند. و اينكه گفته شده كه اقرار يا انكار زن مسئله را تمام نمي‏كند صحيح نيست ـ به نظر مي‏رسد فرمايش ايشان سخن خوبي باشد. كه در جلسه بعد بيشر آن را بررسي مي‏كنيم.

«õوالسلامõ»