یکشنبه ۰۴ مهر ۱۴۰۰

نکاح (سال 81-80)


جلسه 391 – اقرار به زوجیت – 9/ 11/ 80

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 391 – اقرار به زوجیت – 9/ 11/ 80

ادعای زوجیت با زوجه غیر – مضمون بودن منافع بضع حرّه ,و بررسی ارتباط یا عدم ارتباط آن با مسئله

خلاصه درس این جلسه

در این جلسه به بررسی مسأله ثالثه می‏پردازیم راجع به اینکه کسی با زنی ازدواج کرده و بعد مردی پیدا شده و ادّعا می‏کند این زن، زن من بوده است. آیا قوانین مدّعی و منکر در اینجا جاری می‏شود یا نه؟

بررسی مسئله عروه

(مسأله 3): «قال صاحب العروه: الثالثه اذا تزوج امرأه تدّعی خلوّها عن الزوج فادّعی زوجیّتها رجل آخر لم تُسمع دعواه الاّ بالبیّنه، نعم له مع عدمها علی کل منهما الیمین فان وجّه الدعوی علی الامرأه فانکرت و حلفت سقط دعواه علیها. و ان نکلت أو ردّت الیمین علیه فحلف لا یکون حلفه حجه علی الزوج و تبقی علی زوجیه الزوج مع عدمها سواء کان عالماً بکذب المدّعی أولا، و ان أخبر ثقه واحد بصدق المدّعی و ان کان الأحوط حینئذ طلاقها فیبقی[1] النزاع بینه و بین الزوج فان حلف سقط دعواه بالنسبه الیه أیضاً و ان نکل أو ردّ الیمین علیه فحلف حکم له بالزوجیه اذا کان ذلک بعد ان حلف فی الدعوی علی الزوجیه بعد الردّ علیه و ان کان قبل تمامیه الدعوی مع الزوجه فیبقی النزاع بینه و بینها کما اذا وجّه الدعوی أولاً علیه و الحاصل ان هذه الدعوی علی کل من الزوج و الزوجه فمع عدم البیّنه ان حلفا سقط دعواه علیهما و ان نکلا أو ردّا[2] الیمین علیه فحلف ثبت مدّعاه و ان حلف احدهما دون الآخر فلکل…»[3]

موضوع بحث جایی است که زنی گفته، من شوهر ندارم و مردی با او ازدواج کرده سپس یک نفر مدّعی پیدا شده و گوید: این زن من است و من قبلاً با او ازدواج کرده‏ام. این مسئله معنون در روایات است. و فقهاء پیرامون آن از دو جهت بحث کرده‏اند. یکی به لحاظ قاعده و با قطع نظر از روایات خاصه در باب و دیگری به لحاظ روایات خاصه وارده در مسئله.

در روایت و کلمات فقهاء هست که مدّعی به مجرّد ادّعاء و یا همراه با قسم سخن او پذیرفته نمی‏شود بله اگر مدّعی بیّنه اقامه کند سخن او پذیرفته است و عقد لاحق محکوم به بطلان است. در فرض اقامه بیّنه مسئله روشن است هم به لحاظ روایت و هم به لحاظ فتاوی.

فرض عدم بیّنه

امّا اگر مدّعی بیّنه ندارد. مورد بحث است که آیا قوانین موارد تنازع و مدّعی و منکر جاری است؟ یعنی منکر باید قسم بخورد و اگر نکول از قسم کرد و خودش یا حاکم ردّ قسم به مدّعی کرد و مدّعی قسم خورد مطلب ثابت می‏شود یا آنکه قانون مدّعی و منکر جاری نیست؟

ظاهر کلمات بسیاری از فقهاء عدم جریان قانون مدّعی و منکر در مقام است چون تعبیر کرده‏اند که «ان لم یُقم بیّنه علی دعواه لم یلتفت الیه أو لم تُسمع دعواه ظاهر لم تسمع دعواه یا لم یلتفت الیه» این است که قواعد مدّعی و منکر اینجا جاری نیست.

مسامحه در کلام سیّد و توجیه آن

البته قابل ذکر است که تعبیر مرحوم سید خالی از مسامحه نیست چون هم تعبیر لم تسمع دعواه را آورده و هم بعداً با استدراک به نعم قرینه آورده که مراد از لم تسمع دعواه این نیست که قواعد مدّعی و منکر جاری نیست بلکه مراد این است که به مجرد ادّعاء، دعوای او پذیرفته نیست در مقابل بیّنه که اگر بیّنه داشت. کلامش پذیرفته می‏شد امّا اگر بیّنه نداشت قول او پذیرفته نمی‏شود بلکه باید به سراغ قواعد مدّعی و منکر رفت.

لکن احتمال دارد که مرحوم سیّد این تعبیر را آورده و می‏خواهد بفرماید: من از کلمات فقهاء نیز همین را برداشت می‏کنم که فقهاء دیگر که به تبع روایت تعبیر به لم تسمع دعواه الاّ بالبیّنه کرده‏اند مرادشان استثناء مقام از قانون مدّعی و منکر نیست بلکه مرادشان این است که به مجرّد ادّعاء مسئله تمام نمی‏شود بلکه با بیّنه و طی مراحل باب تنازع مسئله دنبال می‏شود.

کلام سید اشعار بلکه دلالت دارد که خواسته کلمات قوم را اینگونه حمل کند.

تفصیل دو قول در مسئله

قول اول: در مسئله این است که قانون مدّعی و منکر در مقام جاری نیست زیرا ادّعای مدّعی متوجه دو نفر است یکی زوج و یکی زوجه. این دو نفر ذی حق هستند. و شرط جریان قانون مدّعی و منکر آن است که یک نفر صاحب حق باشد به طوری که اگر منکر از انکار دست بر دارد و اقرار کند نزاع تمام شود امّا جایی که اقرارش نزاع را برطرف نکند. ـ چون حق دیگری نیز در کار است ـ انکارش هم فایده ندارد. در مقام اگر مدّعی دعوایش را متوجه زن کند و زن اقرار کند و بگوید من زن تو هستم این اقرار، مدّعای مدّعی را ثابت نمی‏کند. زیرا اقرار زن در مورد خودش حجّت است اما نسبت به حق زوج حجّیت ندارد و مقتضای اصاله الصحه صحت عقد زوج است. پس چون به مجرد اقرار زن عقد محکوم به بطلان نیست. از این رو انکارش نیز مفید نیست تا قواعد باب مدّعی و منکر جاری شود.

قول دوم: اینکه ثمره قوانین مدّعی و منکر منحصر به اثبات زوجیّت و نفی آن نیست تا شما بگویید: اقرار در حق غیر نافذ نیست پس انکار نیز مفید نیست. بلکه ثمره دیگری در مسئله هست و آن اینکه وقتی زن اقرار کرد به اینکه من زوجه مدّعی هستم به لوازم این اقرار أخذ می‏شود از اینرو زن باید مهر المثل را به مدّعی بپردازد. زیرا به واسطه عقد دوّم منافع بُضع را از مدّعی تفویت کرده است. چون زن حیلوله و مانع ایجاد کرده بین مدّعی که مالک بضع است و بین بضع که مملوک مدّعی است پس باید اجرت المثل منافع بضع را به مدّعی بدهد.

سپس از اینجا مسئله در کلمات سابقین ارجاع داده شده به اینکه آیا منافع بضع مضمون به تفویت است یا نه؟

منافع بضع حرّه مضمون است یا نه؟ و بررسی تاریخی آن

اینکه منافع بضع زن حرّه مضمون است یانه را علاّمه در تذکره و تحریر دارد محقق کرکی در جامع المقاصد با تفصیل بیشتر[4] آورده و سپس شهید ثانی کلام محقق ثانی را نقل کرده است.[5]

علامه در تذکره فرموده: ضمان هست بنابراین اقرار زن موجب اثبات اجرت المثل برای مدّعی است پس جا برای جریان قانون مدّعی و منکر در مقام هست. بنابراین دعوای مدّعی با بیّنه یا حلف مدّعی بعد از نکول زن یا اقرار زن مسموع است.[6]

لکن علامه‏رحمه الله در تحریر فرموده ضمان نیست[7]. سپس جا برای جریان قانون مدّعی و منکر نیست محقق کرکی هر دو قول را ذکر کرده و سپس خودش ضمان را تقویت کرده است.[8]

متأخرین گفته‏اند: أصلاً بحث متفرع بر مسئله مضمون بودن یا نبودن منافع بضع نیست بلکه حتی اگر ما قائل به ضمان منافع بضع نشویم سماع دعوا متصوّر است.

متقدمین می‏گفتند: اگر غرامت منافع بضع نباشد و از طرف دیگر اقرار و انکار و حلف زوجه نسبت به حق خودش مؤثر است نه نسبت به دیگری، از اینرو این اقرار و انکار تأثیر ندارد پس دعوای مدّعی مسموع نیست و جا برای قانون مدّعی و منکر نیست.

متأخرین جواب داده‏اند: علت عدم سماع، لغویت اقرار و انکار زن است لکن در مقام ثمره فی الجمله هست چنانچه در موضوعات مرکبه گفته‏اند که اگر یک جزء موضوع بالوجدان و جزء دیگر بالأماره یا بالأصل ثابت شود مانعی ندارد و تعبد به یک جزء در صورتی که ترقّب وجود جزء دیگر باشد لغو نیست. در مقام هم اگر ابتداءً مدّعی دعوا را متوجه زن کرد و زن انکار کرد و قسم خورد تعبّد به عدم زوجیّت مدّعی لغو نیست زیرا اگر مدّعی پس از این دعوی، توجه دعوی به زوج کند و زوج هم قسم بخورد با این دو قسم دعوا تمام می‏شود یا اگر زن اعتراف کرد و سپس زوج نکول یا ردّ قسم به مدّعی کرد و مدّعی قسم خورد دعوا به نفع مدّعی تمام می‏شود پس تعبد شارع به حجّیت اقرار یا حلف زن لغو نیست و فی الجمله اثر دارد.

فرمایش محقق خویی در مقام

مرحوم آقای خویی تبعاً للمحقق النائینی می‏فرماید[9]: اثر فی الجمله هم در کار نیست سپس سخن حق همان ظاهر کلام مشهور است که گفته‏اند: لا یلتفت الی دعواه یا لا یسمع دعواه الاّ بالبیّنه و این فروعی که مرحوم سید در عروه فرموده است و سخن از حلف و تحلیف ]ردّ یمین یا نکول[ به میان آورده است همه ساقط است. ایشان می‏فرماید: جریان قانون مدّعی و منکر در صورتی است که غیر از راه بیّنه صلاحیت اثبات زوجیت از راه حلف با اقرار زن یا اقرار مرد در کار باشد در حالی که در مقام چنین نیست زیرا اگر به زوج بگویند تو قسم بخور که هنگام تزویج، این زن خلیّه بوده است شوهر در صورتی می‏تواند قسم بخورد و مدّعی را تکذیب کند که خبر از واقع داشته باشد در حالی که فرض مسئله ]مفروض روایت[ جایی است که زوج واقع امر را نمی‏داند و به اعتماد بر گفته زن که گفته خلیّه هستم با او ازدواج کرده است و شرعاً هم طبق قانون مصدّقه بودن زن در این باب مرد می‏توانسته به سخن زن اعتماد کند. بنابراین مرد نمی‏تواند قسم بخورد.[10]

توضیح فرمایش محقق خویی

در وسیله و کلمات فقهاء سابق هست که گاهی منکر قسم به نفی العلم می‏خورد[11] و این در جایی است که مدّعی به زوج گوید: تو می‏دانی که این زن زوجه من است و با این حال با او ازدواج کردی. در این صورت قسم به نفی علم صحیح است. یعنی اگر عالم نباشد می‏توان قسم بخورد. اما اگر او مدّعی اصل زوجیت است و کاری ندارد که تو عالم هستی یا نیستی در این صورت اگر بنا شود قوانین مدّعی و نکر جاری شود باید زوج قسم بخورد که سخن تو دروغ است و قسم بر نفی زوجیت بخورد. لکن مفروض[12] این است که زوج علم به واقع ندارد. پس قسم بر نفی زوجیت نمی‏تواند بخورد. لذا جای حلف و تحلیف نیست. زیرا اگر زوجه به تنهایی قسم بخورد کار تمام نمی‏شود و اگر قسم زوجه بخواهد با قسم زوج ضمیمه شود مفروض این است که زوج نمی‏تواند قسم بخورد.

فرمایش محقق بروجردی در مقام

مرحوم آقای بروجردی کامل‏تر از مرحوم آقای خویی بحث را مطرح کرده‏اند[13] و مفروض مسئله را منحصر به صورت شک زوج نکرده‏اند ایشان می‏فرماید: مسئله دوفرض دارد یک فرض اینکه زوج جاهل است و نمی‏تواند قسم بخورد که مورد سؤال روایت است ]و در کلام مرحوم آقای خویی گذشت[

فرض دیگر اینکه زوج که ادّعای خلیّه بودن زن را می‏بیند خودش از راه قرائنی اطمینان به صدق او پیدا می‏کند مثل اینکه می‏بیند زن پارسایی است بی بند و بار نیست یا می‏بیند که اگر کشف خلاف شود این زن آبرویش می‏رود و غائله به پا می‏شود پس این زن جرأت نمی‏کند چنین اقدامی بکند یا آنکه مدّعی که ادّعای زوجیت می‏کند أصلاً با این زن سنخیت ندارد تا ادّعای او معقول و قابل پذیرش باشد. در این صورت زوج می‏تواند قسم بر نفی زوجیت بخورد و قانون مدّعی و منکر جاری می‏شود. بنابراین مسئله منحصر به موارد جهل زوج نیست و کلام صاحب عروه و دیگران که گفته‏اند قانون مدّعی و منکر جاری است در این فرض درست است.

اما در فرض قبل که فرض شک است که مرحوم آقای خویی فرمود: قانون مدّعی و منکر اینجا را نمی‏گیرد ایشان می‏فرماید: در این فرض همان یک حلف زن یا اقرار زن کافی است زیرا علت اینکه قوانین مدّعی و منکر را به فرض قبل در حق زوج هم جاری می‏کردیم این بود که زوج و زوجه هر دو ذی حق هستند امّا در جایی که زوج حرف مدّعی را انکار نمی‏کند و ادّعایی ندارد نیاز به قسم او نیست. تنها طرف دعوی زن است بنابراین اقرار یا انکار و حلف یا تحلیف او مسئله را تمام می‏کند. و اینکه گفته شده که اقرار یا انکار زن مسئله را تمام نمی‏کند صحیح نیست ـ به نظر می‏رسد فرمایش ایشان سخن خوبی باشد. که در جلسه بعد بیشر آن را بررسی می‏کنیم.

«õوالسلامõ»


[1]. تذکر: «جمله فیبقی النزاع بینه و بین الزوج»، شق دیگر برای فان وجّه الدعوی علی الامرأه است که مرحوم صاحب العروء به جای تعبیر «و ان وجّه الدّعوی علی الزوج» جمله «فیبقی النزاع بینه و بین الزوج» را بکار برده‏اند.

[2]. تذکر: عبارت مبانی العروه، ج 1، ص 221 و مستمسک العروه 14، ص 418 و عروه الوثقی، ج 2، ص 860 طبع قدیم ردّ الیمین به صیغه مفرد آمده است لکن صحیح ردّا به صیغه تثنیه است.

[3] . العروه الوثقى (للسید الیزدی)؛ ج 2، ص: 859

[4]. تذکر: در جامع المقاصد طبع مؤسسه آل البیت‏علیهم السلام به جای عبارت منافع الحرّ لا تضمن بالفوات چنین آمده است: منافع الجزء لا تضمن بالفوات که غلط است. توضیح اینکه می‏فرماید: عبد خودش منافعش هر دو مضمون است اما منافع حرّ مورد ضمان نیست. (جامع المقاصد فی شرح القواعد؛ ج 12، ص: 91)

[5]. مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام؛ ج 7، ص: 110

تذکر: خیلی از مطالب متأخرین و از جمله ادّعاهای اجماع در کلمات متأخرین به محقق کرکی می‏رسد. اجماعات محقق کرکی را هم در بسیاری از موارد که بررسی کردم دیدم به کلام مرحوم فخر الدین در ایضاح می‏رسد.

[6] . تذکره الفقهاء (ط – القدیمه)؛ ص: 623

[7]. تحریر الأحکام الشرعیه على مذهب الإمامیه (ط – القدیمه)؛ ج 2، ص: 216

[8]. جامع المقاصد فی شرح القواعد؛ ج 12، ص: 91

[9]. تذکر: البته محقق نائینی وجهی برای مطلب ذکر نکرده است لکن مرحوم آقای خویی این وجه را مطرح کرده‏اند.

[10]. موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 33، ص: 178

[11] آدرس یافت نشد

[12]. تذکر: مفروض روایت نه مفروض کلام صاحب عروه زیرا صاحب عروه با کلمه سواء کان عالماً بکذب المدّعی اولا، صورت مسئله را اعم از مورد روایت گرفته است.

[13] منبع در دسترس نیست