سه شنبه ۰۶ مهر ۱۴۰۰

نکاح (سال 81-80)


جلسه 392 – اقرار به زوجیت – 10/ 11/ 80

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 392 – اقرار به زوجیت – 10/ 11/ 80

ادعای زوجیت با زوجه غیر – معنای عبارت «لم تسمع دعواه الا بالبینه» یا «لم یلتفت الی دعواه الا بالبینه» در کلمات فقهاء- جریان یا عدم جریان قانون مدعی و منکر در مقام

خلاصه درس قبل و این جلسه

بحث در مسئله‏ای بود که زنی به عقد مردی در می‏آید و سپس شخص دیگری ادعا می‏کند که آن زن همسر اوست. در اینجا اگر مدعی، بیّنه داشته باشد ادعایش پذیرفته می‏شود و آن زن، زوجه او خواهد بود. اما اگر بینه نداشت در این صورت فقهاء این گونه تعبیر کرده‏اند که «لم تسمع دعواه» یا «لم یلتفت الی دعواه».

در این جلسه، ضمن بیان معنای این گونه تعابیری که در مسئله مطرح شده، با مراجعه به کلمات فقهاء، مقتضای قواعد را نسبت به امکان جریان قانون مدعی و منکر در فروع این مسئله بررسی خواهیم نمود.

معنای عبارت «لم تسمع دعواه الا بالبینه» یا «لم یلتفت الی دعواه الا بالبینه» در کلمات فقهاء و بیان دیدگاه قائلین به عدم جریان قانون مدعی و منکر در مقام

در اینجا فقهاء، این گونه تعابیر را معمولاً به این صورت معنا می‏کنند که اگر مدعی بینه نداشته باشد هیچ اعتنایی به حرف مدعی نمی‏شود و قانون مدعی و منکر جریان پیدا نمی‏کند، زیرا این قانون در مواردی جاری می‏شود که بر اثر جریان آن، ثمره و اثری به دست آید و نتیجه‏ای داشته باشد، اما در مسئله مورد بحث، از جریان این قانون هیچ ثمره‏ای به دست نمی‏آید زیرا با نبود بیّنه برای مدعی نوبت به زن می‏رسد که او یا اقرار می‏کند و یا انکار کرده و قسم می‏خورد و در اینجا با اقرار زن به اینکه شخص مدعی شوهر اوست این زوجیت برای مدعی ثابت نمی‏گردد زیرا این اقرار بر علیه زوج عاقدی است که آن زن را به عقد خود در آورده و معنای آن این است که زوجیت بین آن زن و آن زوج عاقد وجود ندارد لذا چنین اقراری که بر علیه دیگری است نافذ نیست و اثری بر آن بار نمی‏شود. و وقتی اقرار زن دارای چنین سرنوشتی است بر انکار و قسم او نیز اثری بار نمی‏شود و بود و نبود چنین اقرار و انکاری در اثبات یا نفی زوجیت برای مدعی نقش ندارد. این دیدگاه کسانی است که ثمره‏ای برای جریان قانون مدعی و منکر در مقام نیافته‏اند.

اما در مقابل، عده‏ای برای جریان قانون مدعی و منکر در مقام، ثمراتی تصویر نموده‏اند که ذیلاً دیدگاه قائلین به جریان این قانون در مقام و ثمراتی که ذکر نموده‏اند، می‏پردازیم.

بررسی نظر قائلین به جریان قانون مدعی و منکر در مقام و ثمرات ذکر شده برای آن

کلام محقق کرکی در جامع المقاصد و علامه در تذکره

در جامع المقاصد ثمره‏ای برای جریان قانون مدعی و منکر در مقام ذکر شده که همان مطلب به علامه در تذکره نسبت داده شده است.[1]

محقق کرکی در مسئله اینکه آیا منافع بضع قابل تضمین هست یا نیست می‏گوید که برای تفویت منفعت بضع، احکامی هست که برخی با تضمین و برخی با عدم تضمین تطبیق می‏کند اما مورد ما نحن فیه که مورد شک هست اگر زن اقرار کند ثابت می‏شود که او باید اجرت المثل تفویت منفعت بضع را به مدعی زوجیت سابق بپردازد اما این تضمین، در صورتی که زن قسم بخورد، با قانون مدعی و منکر اسقاط می‏شود لذا به خاطر چنین اثری می‏توان به قانون مدعی و منکر تمسک کرد و تضمین تفویت منفعت بضع را اسقاط نمود.

نقد صاحب حدائق نسبت به کلام محقق کرکی

صاحب حدائق به دلیل اینکه جامع المقاصد را در دست نداشته مطالب جامع المقاصد را از روی مسالک نقل می‏کند و به نقل کلام محقق کرکی که شهید ثانی در مسالک نیز آن را پذیرفته[2]، می‏پردازد و سپس آن را مورد اشکال قرار می‏دهد به اینکه از جریان چنین ثمره‏ای دور لازم می‏اید زیرا قانون مدعی و منکر هنگامی جاری می‏شود که ثمره تضمین ثابت باشد در حالی که خود تضمین به وسیله خود این قانون اثبات و سپس اسقاط می‏شود.[3]

توجیه کلام محقق کرکی طبق مبنای مرحوم شیخ انصاری

مرحوم شیخ انصاری در مسئله خروج از محل ابتلاء مطلبی دارند که شبیه آن را می‏توان در اینجا مطرح نمود و مسئله دور را برطرف ساخت. مرحوم شیخ انصاری می‏فرماید که اگر در چیزی شک کردیم که آیا از محل ابتلاء خارج هست یا نیست، از طریق عمومات اباحه مثل کل شی‏ء لک حلال و یا قانون جعل احکام تکلیفیه الزامی، می‏توان کشف نمود که مورد مشکوک داخل در محل ابتلاء است[4]، در اینجا نیز می‏توان گفت که اگر مواردی که اثر ندارد به نحو تخصص باشد یعنی به خاطر اینکه موضوع اخذ شده در لسان دلیل، موجود نیست آن اثر بار نمی‏شود در این هنگام اگر در حصول موضوع در موردی شک کنیم و بخواهیم به وسیله خود کبرای قضیه، اثبات صغری نماییم دور لازم می‏آید[5] اما در ما نحن فیه اینطور نیست که وجود مدعی و منکر مشکوک باشند و بخواهیم با قانون مدعی و منکر این صغری را ثابت کنیم تا دور لازم آید، چون فرض این است که موضوع این قانون که مدعی و منکر هستند وجود دارند و مورد شک، خود موضوع نیست بلکه این است که آیا جریان این قانون ثمره‏ای دارد یا ندارد که اگر ثمره داشته باشد می‏توان تخصیص عقلی بخورد و اگر ثمره نداشته باشد تخصیص عقلی نمی‏خورد، در این صورت مانعی نیست که با اصاله العموم وجود ثمره کشف شود. یعنی مرحوم شیخ، مسئله کشف داخل بودن مورد مشکوک در محل ابتلاء از عمومات را مانند کشف مصالح از عمومات می‏داند. در مسئله کشف مصالح از عمومات مشهور بر این است که عمومات و قوانین، تابع مصالح و مفاسد نفس الامری هستند و تا چیزی مصلحت نداشته باشد شارع به آن حکم نمی‏کند، بر این اساس از خود عموم فهمیده می‏شود که مطلق مصادیق آن مصلحت دارند و خود عموم، کاشف از وجود مصلحت در مصادیق آن است. لذا در جایی که هیچ قصوری در تطبیق عام بر مصداق نیست و فقط شک در این باشد که تخصیص عقلی خورده است یا نخورده است؟ می‏توان با اصاله العموم کشف کنیم که تخصیص عقلی نخورده است. مثلاً فرض کنید در لعن الله بنی امیه قاطبه از خود همین عموم کشف می‏شود که هیچیک از افراد بنی امیه از این لعن استثنا نشده‏اند و جایی برای آن تخصیص عقلی نمی‏ماند که اگر شخصی از آنها مقرب درگاه الهی بود نباید لعن شود زیرا از خود عموم کشف می‏شود که هیچکسی از بنی امیه مقرب درگاه الهی نیست.

بنابراین، می‏توان این توجیه را برای کلام محقق کرکی و شهید ثانی مطرح نمود که می‏خواهند بفرمایند که در جایی که شک کنیم که آیا برای قانون مدعی و منکر ثمره‏ای هست، به این قانون که موضوعش بر ما نحن فیه منطبق است و اگر موضوع خارج شده باشد خروجش به نحو خروج تخصصی نیست، تمسک می‏کنیم و می‏گوییم که ثمره وجود دارد و تخصیص نخورده است.

اما مشکل این است که اصل کلام مرحوم شیخ انصاری قابل قبول نیست ذیلاً به نقد مبنای شیخ می‏پردازیم.

نقد مبنای مرحوم شیخ انصاری در مسئله شک در محل ابتلاء

گفته شد که مرحوم شیخ انصاری می‏فرماید که همانطور که از عمومات می‏توان پی برد که مورد مشکوک دارای مصلحت هست همچنین از خود عمومات می‏توان پی برد که مورد مشکوک داخل در محل ابتلاء است. مرحوم نائینی نیز نظر مرحوم شیخ انصاری را اختیار کرده و برای اثبات آن تلاش بسیار نموده است.

در حالی که، همانطور که مرحوم شیخ در درر می‏فرماید، اموری هستند که خود شارع هنگام قانون‏گذاری خصوصاً در تعبدیات، وجود مصلحت در تمام افراد عام را در آنها احراز کرده است و عرف مردم به این امور آگاه نیستند مثلاً نمی‏دانند که چه کسی مقرب هست و چه کسی نیست لذا از خود عموم لعن الله بنی امیه قاطبه باید به دست آورد که شخصی که از بنی امیه است مقرب درگاه الهی نیست. اما چیزهای دیگری هست که شارع آنها را به خود مردم واگذار کرده است و خود مردم می‏توانند آنها را بشناسند که داخل بودن چیزی در محل ابتلاء از آن قبیل است و تعیین و تشخیص این امور بر عهده عمومات گذاشته نشده و خود عرف متصدی تشخیص آنها می‏باشد. بنابراین، اجتنب عن الخمر هیچگاه مشخص نمی‏کند که خمری که در منطقه‏ای قرار دارد که داخل بودن آن در محل ابتلاء مشکوک است نیز داخل در محل ابتلاء است و این عام در این زمینه کاشف نمی‏باشد. بر این اساس، مسئله داخل بودن در محل ابتلاء مانند مسئله کشف مصالح از عمومات نیست و از عمومات نمی‏توان کشف نمود که مورد مشکوک داخل در محل ابتلاء هست. و همچنین ثمره داشتن مورد مشکوکی را نمی‏توان از عموم کشف کرد و این نیز مانند کشف مصالح از عمومات نیست. لذا اگر در ثمره داشتن ادعا و انکاری شک کنیم نمی‏توانیم به وسیله قانون عام «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» ثابت کنیم که در مورد مشکوک حتماً ثمره وجود دارد. بلکه این قانون فقط در جایی جریان پیدا می‏کند که از خارج ثابت شده باشد که در موردی، مدعی و منکر بودن، نتیجه و ثمره‏ای دارد و کار بیهوده‏ای نیست. لذا این قانون خودش متکفل اثبات ثمره نمی‏باشد.

مرحوم آخوند در مخصصات لبی مطلبی دارند که می‏فرمایند در احکام عقلی از خود عمومات، موضوع حکم ثابت می‏شود، اما در بعضی موارد قیود عقلی به اندازه‏ای واضح هستند که به منزله قیود لفظی متصلند، لذا اگر در وجود آن قیود عقلی شک کنیم نمی‏توانیم برای نفی آن قیود به عموم تمسک کنیم.[6] در حقیقت مسئله دخول در محل ابتلاء و یا ذی ثمر مصداقی برای یک قانون عامی از قبیل همین قسم دومی هستند که مرحوم آخوند مطرح نموده‏اند. بنابراین، همانطور که صاحب حدائق فرمودند، اگر خود قانون مدعی و منکر بخواهد بگوید که منافع بضع قابل تضمین هستند، در حالی که این قانون در ادعا و انکاری جاری می‏شود که منافع بضع قابل تضمین باشند، دور به وجود می‏آید. و این به این معناست که در شمول خود قانون نسبت به موردی خاص شک شده است و بدیهی است که در این مورد، آن قانون جاری نمی‏شود.

بنابراین چنین ثمره‏ای که حاکی از تضمین منافع بضع باشد در ما نحن فیه وجود ندارد لذا از این نظر نمی‏توان به قانون مدعی و منکر تمسک کرد.

وجود ثمره در لوازم زوجیت

گفته‏اند که درست است که اقرار زن نقشی در اثبات یا نفی زوجیت ندارد اما اقرار او در لوازم زوجیت مؤثر است. اگر زن اقرار کند که او زوجه مدعی است مهر و نفقه زن بر زوج عاقد واجب نیست و زن مهر و نفقه خود را از زوج مدعی باید مطالبه کند پس به خاطر این ثمره، در صورتی که برای مدعی بینه نباشد می‏توان به قانون مدعی و منکر تمسک کرد و زن اگر انکار کند باید قسم بخورد تا رفع زوجیت مدعی بشود.

نقد این ثمرات

به نظر می‏رسد که به احتمال قوی مراد فقهاء از این تعبیر، اثبات و عدم اثبات خود زوجیت است به وسیله قانون مدعی و منکر نه لوازم زوجیت، زیرا که عبارت مورد بحث را در مقابل صورتی ذکر کرده‏اند که مدعی بینه داشته باشد. بنابراین مراد آنان این است که اگر مدعی بینه داشته باشد زوجیت برای او اثبات می‏شود ولی اگر بینه نداشته باشد زوجیت او با آن زن با اقرار و حلف و انکار زن ثابت نمی‏شود. یعنی در صورتی که بینه نداشته باشد یا زن اقرار می‏کند و یا انکار کرده قسم می‏خورد و در هر دو صورت زوجیت برای مدعی ثابت نمی‏شود و حداکثر این است که اقرار می‏کند که حتی با اقرار هم زوجیت زن برای مدعی ثابت نمی‏شود. بنابراین، اینکه قانون مدعی و منکر آیا برای اثبات لوازم زوجیت جاری هست یا نیست؟ خارج از این فرعی است که در مورد آن صحبت می‏کنیم، و آن فرعی دیگر است.

نظر مرحوم صاحب جواهر

ایشان می‏فرمایند که زوجیت مدعی تنها با بینه ثابت نمی‏شود بلکه از راهی دیگر هم قابل اثبات است. و آن این است که اگر برای زوج عاقد، قسم امکان داشته باشد و آن جایی است که او با اتکاء به یقین خود به اینکه زن شوهر دیگری ندارد با او ازدواج کرده است در این صورت اگر هم زن و هم زوج عاقد هر دو یا اقرار کنند به زوجیت برای مدعی و یا ردّ یمین کنند به مدعی و او قسم بخورد، زوجیت برای مدعی ثابت می‏شود و آن زن همسر او می‏شود. و اگر برای زوج عاقد، قسم امکان نداشته باشد[7] و آن جایی است که با اتکاء به گفته زن که گفته است من شوهر ندارم با او ازدواج کرده است، در این صورت هم اگر زن اقرار کند، تا وقتی که زوج عاقد زنده باشد یا این زن در حباله نکاح او باشد ادعای زوجیت مدعی ثابت نمی‏شود، اما اگر آن زوج عاقد فوت کند و یا زن را طلاق دهد یا به هر ترتیب فسخ یا انفساخی حاصل شود و مثلاً اگر عقد موقت باشد بذل مدت یا اتمام مدت شود، در این صورت با همان اقرار قبلی زن به ضمیمه این خروج زن از حباله نکاح مرد عاقد با یکی از طرف ذکر شده موجب می‏شود که زوجیت مرد مدعی برای این زن ثابت شود و قانون مدعی و منکر ثمره می‏یابد و قابل اجراست.[8]

کلام مرحوم بروجردی در تصویر ثمره برای اجرای قانون مدعی و منکر در مقام

در جلسه قبل گفته شد که مرحوم بروجردی[9] مسئله را این گونه فرض کرده‏اند که شوهر نداشتن زن یا از راه یقین خود زوج عاقد به این مطلب و یا از راه اتکاء به گفته زن، برای زوج عاقد ثابت می‏شود. اما بنابر صورت اول، همانطور که صاحب جواهر هم فرمودند، با اقرار زن و زوج عاقد یا رد یمین هر دو بر مدعی و قسم خوردن مدعی زوجیت زن برای مدعی ثابت می‏شود. و اما بنابر صورت دوم[10] می‏فرمایند که با خود اقرار زن و یا رد یمین او به مدعی و قسم خوردن مدعی، زوجیت زن برای مدعی ثابت می‏شود و بر اساس همین ثمره قانون مدعی و منکر جاری می‏شود و به هیچ چیز دیگری نیازی نیست زیرا متفاهم عرفی در این صورت که زوج عاقد از خود استقلالی ندارد و با اتکاء و تبعیت از گفته زن با او ازدواج کرده، این است که اگر زن با اقرار خودش و یا رد یمین بر مدعی محکوم شد و زوجیت برای مدعی ثابت گردید زوج عاقد هم به تبع او محکوم می‏شود یعنی همانطور که شارع از اول، گفته زن را در مورد خلیه بودن برای زوج عاقد حجت قرار داده بود، در صورت اقرار زن نیز تبعیت زوج عاقد از زن بر حال خود باقی است و در پی محکومیت زن، زوج عاقد نیز محکوم می‏شود و از زوجیت با این زن خارج می‏گردد و این ثمره‏ای است که بر اساس آن، قانون مدعی و منکر جاری می‏شود و زوجیت زن برای مدعی ثابت می‏گردد. و بر اساس این تبعیت اقرار زن از قبیل اقرار غیر نافذی که نسبت به دیگری انجام می‏شود نخواهد بود زیرا اقرار بر دیگری آنگاه غیر نافذ است که دیگری نسبت به مورد اقرار تابع مقر نباشد.

آنچه در این جلسه بیان شد بر اساس مقتضای قاعده بود که نتیجه این شد که به مقتضای قاعده بنابرآنچه صاحب جواهر و مرحوم بروجردی فرمودند ثمره قابل تصویر است و قانون مدعی و منکر در مقام جاری است و به جز بینه مدعی راه‏های دیگری نیز برای اثبات زوجیت زن برای مدعی وجود دارد. حال باید دید که مقتضای روایاتی که صاحب مدارک و صاحب حدائق به آنها تمسک کرده‏اند چیست.[11] ادامه بحث در جلسه آتی.

«õوالسلامõ»


[1]. جامع المقاصد فی شرح القواعد؛ ج 12، ص: 91

استاد مدظله این مطلب را در کتاب تذکره نیافته‏اند.

[2]. مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام؛ ج 7، ص: 110

[3].الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره؛ ج 23، ص: 188

[4]. فرائد الاصول ؛ ج‏2، ص : 419

[5]. مثلاً اگر عالم بودن زید مشکوک باشد و خروج غیر عالم از تحت اکرم العلماء بالتخصص باشد با اصاله العموم نمی‏توان وجوب اکرام زید را ثابت نمود.

[6]. کفایه الأصول ( طبع آل البیت ) ؛ ص : 222

[7]. مرحوم آقای خویی فقط در صورت قبلی قانون مدعی و منکر را جاری می‏دانند اما در این صورت دوم نتوانسته‏اند تصویر ثمره نمایند و قانون را در این صورت جاری نمی‏دانند اما صاحب جواهر برای این صورت دوم هم تصویر ثمره نموده و قانون را جاری می‏داند.

[8]. جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج 29، ص: 164

[9] منبع در دسترس نیست

[10]. نظر مرحوم خویی و صاحب جواهر را در این صورت دوم در صفحه قبل ذکر نمودیم.

[11]. صاحب حدائق با اینکه به مطالب صاحب مدارک و تمسک صاحب مدارک به روایات را ملاحظه کرده اما می‏گوید که اصحاب به این روایات تمسک نکرده‏اند.