جمعه ۰۸ بهمن ۱۴۰۰


جلسه 392 – اقرار به زوجیت – 10/ 11/ 80

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 392 – اقرار به زوجیت – 10/ 11/ 80

ادعای زوجیت با زوجه غیر – معناي عبارت «لم تسمع دعواه الا بالبينه» يا «لم يلتفت الي دعواه الا بالبينه» در كلمات فقهاء- جريان یا عدم جریان قانون مدعي و منكر در مقام

خلاصه درس قبل و اين جلسه

بحث در مسئله‏اي بود كه زني به عقد مردي در مي‏آيد و سپس شخص ديگري ادعا مي‏كند كه آن زن همسر اوست. در اينجا اگر مدعي، بيّنه داشته باشد ادعايش پذيرفته مي‏شود و آن زن، زوجه او خواهد بود. اما اگر بينه نداشت در اين صورت فقهاء اين گونه تعبير كرده‏اند كه «لم تسمع دعواه» يا «لم يلتفت الي دعواه».

در اين جلسه، ضمن بيان معناي اين گونه تعابيري كه در مسئله مطرح شده، با مراجعه به كلمات فقهاء، مقتضاي قواعد را نسبت به امكان جريان قانون مدعي و منكر در فروع اين مسئله بررسي خواهيم نمود.

معناي عبارت «لم تسمع دعواه الا بالبينه» يا «لم يلتفت الي دعواه الا بالبينه» در كلمات فقهاء و بيان ديدگاه قائلين به عدم جريان قانون مدعي و منكر در مقام

در اينجا فقهاء، اين گونه تعابير را معمولاً به اين صورت معنا مي‏كنند كه اگر مدعي بينه نداشته باشد هيچ اعتنايي به حرف مدعي نمي‏شود و قانون مدعي و منكر جريان پيدا نمي‏كند، زيرا اين قانون در مواردي جاري مي‏شود كه بر اثر جريان آن، ثمره و اثري به دست آيد و نتيجه‏اي داشته باشد، اما در مسئله مورد بحث، از جريان اين قانون هيچ ثمره‏اي به دست نمي‏آيد زيرا با نبود بيّنه براي مدعي نوبت به زن مي‏رسد كه او يا اقرار مي‏كند و يا انكار كرده و قسم مي‏خورد و در اينجا با اقرار زن به اينكه شخص مدعي شوهر اوست اين زوجيت براي مدعي ثابت نمي‏گردد زيرا اين اقرار بر عليه زوج عاقدي است كه آن زن را به عقد خود در آورده و معناي آن اين است كه زوجيت بين آن زن و آن زوج عاقد وجود ندارد لذا چنين اقراري كه بر عليه ديگري است نافذ نيست و اثري بر آن بار نمي‏شود. و وقتي اقرار زن داراي چنين سرنوشتي است بر انكار و قسم او نيز اثري بار نمي‏شود و بود و نبود چنين اقرار و انكاري در اثبات يا نفي زوجيت براي مدعي نقش ندارد. اين ديدگاه كساني است كه ثمره‏اي براي جريان قانون مدعي و منكر در مقام نيافته‏اند.

اما در مقابل، عده‏اي براي جريان قانون مدعي و منكر در مقام، ثمراتي تصوير نموده‏اند كه ذيلاً ديدگاه قائلين به جريان اين قانون در مقام و ثمراتي كه ذكر نموده‏اند، مي‏پردازيم.

بررسي نظر قائلين به جريان قانون مدعي و منكر در مقام و ثمرات ذكر شده براي آن

كلام محقق كركي در جامع المقاصد و علامه در تذكرة

در جامع المقاصد ثمره‏اي براي جريان قانون مدعي و منكر در مقام ذكر شده كه همان مطلب به علامه در تذكره نسبت داده شده است.[1]

محقق كركي در مسئله اينكه آيا منافع بضع قابل تضمين هست يا نيست مي‏گويد كه براي تفويت منفعت بضع، احكامي هست كه برخي با تضمين و برخي با عدم تضمين تطبيق مي‏كند اما مورد ما نحن فيه كه مورد شك هست اگر زن اقرار كند ثابت مي‏شود كه او بايد اجرت المثل تفويت منفعت بضع را به مدعي زوجيت سابق بپردازد اما اين تضمين، در صورتي كه زن قسم بخورد، با قانون مدعي و منكر اسقاط مي‏شود لذا به خاطر چنين اثري مي‏توان به قانون مدعي و منكر تمسك كرد و تضمين تفويت منفعت بضع را اسقاط نمود.

نقد صاحب حدائق نسبت به كلام محقق كركي

صاحب حدائق به دليل اينكه جامع المقاصد را در دست نداشته مطالب جامع المقاصد را از روي مسالك نقل مي‏كند و به نقل كلام محقق كركي كه شهيد ثاني در مسالك نيز آن را پذيرفته[2]، مي‏پردازد و سپس آن را مورد اشكال قرار مي‏دهد به اينكه از جريان چنين ثمره‏اي دور لازم مي‏ايد زيرا قانون مدعي و منكر هنگامي جاري مي‏شود كه ثمره تضمين ثابت باشد در حالي كه خود تضمين به وسيله خود اين قانون اثبات و سپس اسقاط مي‏شود.[3]

توجيه كلام محقق كركي طبق مبنای مرحوم شیخ انصاری

مرحوم شيخ انصاري در مسئله خروج از محل ابتلاء مطلبي دارند كه شبيه آن را مي‏توان در اينجا مطرح نمود و مسئله دور را برطرف ساخت. مرحوم شيخ انصاري مي‏فرمايد كه اگر در چيزي شك كرديم كه آيا از محل ابتلاء خارج هست يا نيست، از طريق عمومات اباحه مثل كل شي‏ء لك حلال و يا قانون جعل احكام تكليفيه الزامي، مي‏توان كشف نمود كه مورد مشكوك داخل در محل ابتلاء است[4]، در اينجا نيز مي‏توان گفت كه اگر مواردي كه اثر ندارد به نحو تخصص باشد يعني به خاطر اينكه موضوع اخذ شده در لسان دليل، موجود نيست آن اثر بار نمي‏شود در اين هنگام اگر در حصول موضوع در موردي شك كنيم و بخواهيم به وسيله خود كبراي قضيه، اثبات صغري نماييم دور لازم مي‏آيد[5] اما در ما نحن فيه اينطور نيست كه وجود مدعي و منكر مشكوك باشند و بخواهيم با قانون مدعي و منكر اين صغري را ثابت كنيم تا دور لازم آيد، چون فرض اين است كه موضوع اين قانون كه مدعي و منكر هستند وجود دارند و مورد شك، خود موضوع نيست بلكه اين است كه آيا جريان اين قانون ثمره‏اي دارد يا ندارد كه اگر ثمره داشته باشد مي‏توان تخصيص عقلي بخورد و اگر ثمره نداشته باشد تخصيص عقلي نمي‏خورد، در اين صورت مانعي نيست كه با اصالة العموم وجود ثمره كشف شود. يعني مرحوم شيخ، مسئله كشف داخل بودن مورد مشكوك در محل ابتلاء از عمومات را مانند كشف مصالح از عمومات مي‏داند. در مسئله كشف مصالح از عمومات مشهور بر اين است كه عمومات و قوانين، تابع مصالح و مفاسد نفس الامري هستند و تا چيزي مصلحت نداشته باشد شارع به آن حكم نمي‏كند، بر اين اساس از خود عموم فهميده مي‏شود كه مطلق مصاديق آن مصلحت دارند و خود عموم، كاشف از وجود مصلحت در مصاديق آن است. لذا در جايي كه هيچ قصوري در تطبيق عام بر مصداق نيست و فقط شك در اين باشد كه تخصيص عقلي خورده است يا نخورده است؟ مي‏توان با اصالة العموم كشف كنيم كه تخصيص عقلي نخورده است. مثلاً فرض كنيد در لعن الله بني امية قاطبة از خود همين عموم كشف مي‏شود كه هيچيك از افراد بني اميه از اين لعن استثنا نشده‏اند و جايي براي آن تخصيص عقلي نمي‏ماند كه اگر شخصي از آنها مقرب درگاه الهي بود نبايد لعن شود زيرا از خود عموم كشف مي‏شود كه هيچكسي از بني اميه مقرب درگاه الهي نيست.

بنابراين، مي‏توان اين توجيه را براي كلام محقق كركي و شهيد ثاني مطرح نمود كه مي‏خواهند بفرمايند كه در جايي كه شك كنيم كه آيا براي قانون مدعي و منكر ثمره‏اي هست، به اين قانون كه موضوعش بر ما نحن فيه منطبق است و اگر موضوع خارج شده باشد خروجش به نحو خروج تخصصي نيست، تمسك مي‏كنيم و مي‏گوييم كه ثمره وجود دارد و تخصيص نخورده است.

اما مشكل اين است كه اصل كلام مرحوم شيخ انصاري قابل قبول نيست ذيلاً به نقد مبناي شيخ مي‏پردازيم.

نقد مبنای مرحوم شيخ انصاري در مسئله شک در محل ابتلاء

گفته شد كه مرحوم شيخ انصاري مي‏فرمايد كه همانطور كه از عمومات مي‏توان پي برد كه مورد مشكوك داراي مصلحت هست همچنين از خود عمومات مي‏توان پي برد كه مورد مشكوك داخل در محل ابتلاء است. مرحوم نائيني نيز نظر مرحوم شيخ انصاري را اختيار كرده و براي اثبات آن تلاش بسيار نموده است.

در حالي كه، همانطور كه مرحوم شيخ در درر مي‏فرمايد، اموري هستند كه خود شارع هنگام قانون‏گذاري خصوصاً در تعبديات، وجود مصلحت در تمام افراد عام را در آنها احراز كرده است و عرف مردم به اين امور آگاه نيستند مثلاً نمي‏دانند كه چه كسي مقرب هست و چه كسي نيست لذا از خود عموم لعن الله بني امية قاطبة بايد به دست آورد كه شخصي كه از بني اميه است مقرب درگاه الهي نيست. اما چيزهاي ديگري هست كه شارع آنها را به خود مردم واگذار كرده است و خود مردم مي‏توانند آنها را بشناسند كه داخل بودن چيزي در محل ابتلاء از آن قبيل است و تعيين و تشخيص اين امور بر عهده عمومات گذاشته نشده و خود عرف متصدي تشخيص آنها مي‏باشد. بنابراين، اجتنب عن الخمر هيچگاه مشخص نمي‏كند كه خمري كه در منطقه‏اي قرار دارد كه داخل بودن آن در محل ابتلاء مشكوك است نيز داخل در محل ابتلاء است و اين عام در اين زمينه كاشف نمي‏باشد. بر اين اساس، مسئله داخل بودن در محل ابتلاء مانند مسئله كشف مصالح از عمومات نيست و از عمومات نمي‏توان كشف نمود كه مورد مشكوك داخل در محل ابتلاء هست. و همچنين ثمره داشتن مورد مشكوكي را نمي‏توان از عموم كشف كرد و اين نيز مانند كشف مصالح از عمومات نيست. لذا اگر در ثمره داشتن ادعا و انكاري شك كنيم نمي‏توانيم به وسيله قانون عام «البينه علي المدعي و اليمين علي من انكر» ثابت كنيم كه در مورد مشكوك حتماً ثمره وجود دارد. بلكه اين قانون فقط در جايي جريان پيدا مي‏كند كه از خارج ثابت شده باشد كه در موردي، مدعي و منكر بودن، نتيجه و ثمره‏اي دارد و كار بيهوده‏اي نيست. لذا اين قانون خودش متكفل اثبات ثمره نمي‏باشد.

مرحوم آخوند در مخصصات لبي مطلبي دارند كه مي‏فرمايند در احكام عقلي از خود عمومات، موضوع حكم ثابت مي‏شود، اما در بعضي موارد قيود عقلي به اندازه‏اي واضح هستند كه به منزله قيود لفظي متصلند، لذا اگر در وجود آن قيود عقلي شك كنيم نمي‏توانيم براي نفي آن قيود به عموم تمسك كنيم.[6] در حقيقت مسئله دخول در محل ابتلاء و يا ذي ثمر مصداقي براي يك قانون عامي از قبيل همين قسم دومي هستند كه مرحوم آخوند مطرح نموده‏اند. بنابراين، همانطور كه صاحب حدائق فرمودند، اگر خود قانون مدعي و منكر بخواهد بگويد كه منافع بضع قابل تضمين هستند، در حالي كه اين قانون در ادعا و انكاري جاري مي‏شود كه منافع بضع قابل تضمين باشند، دور به وجود مي‏آيد. و اين به اين معناست كه در شمول خود قانون نسبت به موردي خاص شك شده است و بديهي است كه در اين مورد، آن قانون جاري نمي‏شود.

بنابراين چنين ثمره‏اي كه حاكي از تضمين منافع بضع باشد در ما نحن فيه وجود ندارد لذا از اين نظر نمي‏توان به قانون مدعي و منكر تمسك كرد.

وجود ثمرة در لوازم زوجيت

گفته‏اند كه درست است كه اقرار زن نقشي در اثبات يا نفي زوجيت ندارد اما اقرار او در لوازم زوجيت مؤثر است. اگر زن اقرار كند كه او زوجه مدعي است مهر و نفقه زن بر زوج عاقد واجب نيست و زن مهر و نفقه خود را از زوج مدعي بايد مطالبه كند پس به خاطر اين ثمره، در صورتي كه براي مدعي بينه نباشد مي‏توان به قانون مدعي و منكر تمسك كرد و زن اگر انكار كند بايد قسم بخورد تا رفع زوجيت مدعي بشود.

نقد اين ثمرات

به نظر مي‏رسد كه به احتمال قوي مراد فقهاء از اين تعبير، اثبات و عدم اثبات خود زوجيت است به وسيله قانون مدعي و منكر نه لوازم زوجيت، زيرا كه عبارت مورد بحث را در مقابل صورتي ذكر كرده‏اند كه مدعي بينه داشته باشد. بنابراين مراد آنان اين است كه اگر مدعي بينه داشته باشد زوجيت براي او اثبات مي‏شود ولي اگر بينه نداشته باشد زوجيت او با آن زن با اقرار و حلف و انكار زن ثابت نمي‏شود. يعني در صورتي كه بينه نداشته باشد يا زن اقرار مي‏كند و يا انكار كرده قسم مي‏خورد و در هر دو صورت زوجيت براي مدعي ثابت نمي‏شود و حداكثر اين است كه اقرار مي‏كند كه حتي با اقرار هم زوجيت زن براي مدعي ثابت نمي‏شود. بنابراين، اينكه قانون مدعي و منكر آيا براي اثبات لوازم زوجيت جاري هست يا نيست؟ خارج از اين فرعي است كه در مورد آن صحبت مي‏كنيم، و آن فرعي ديگر است.

نظر مرحوم صاحب جواهر

ايشان مي‏فرمايند كه زوجيت مدعي تنها با بينه ثابت نمي‏شود بلكه از راهي ديگر هم قابل اثبات است. و آن اين است كه اگر براي زوج عاقد، قسم امكان داشته باشد و آن جايي است كه او با اتكاء به يقين خود به اينكه زن شوهر ديگري ندارد با او ازدواج كرده است در اين صورت اگر هم زن و هم زوج عاقد هر دو يا اقرار كنند به زوجيت براي مدعي و يا ردّ يمين كنند به مدعي و او قسم بخورد، زوجيت براي مدعي ثابت مي‏شود و آن زن همسر او مي‏شود. و اگر براي زوج عاقد، قسم امكان نداشته باشد[7] و آن جايي است كه با اتكاء به گفته زن كه گفته است من شوهر ندارم با او ازدواج كرده است، در اين صورت هم اگر زن اقرار كند، تا وقتي كه زوج عاقد زنده باشد يا اين زن در حباله نكاح او باشد ادعاي زوجيت مدعي ثابت نمي‏شود، اما اگر آن زوج عاقد فوت كند و يا زن را طلاق دهد يا به هر ترتيب فسخ يا انفساخي حاصل شود و مثلاً اگر عقد موقت باشد بذل مدت يا اتمام مدت شود، در اين صورت با همان اقرار قبلي زن به ضميمه اين خروج زن از حباله نكاح مرد عاقد با يكي از طرف ذكر شده موجب مي‏شود كه زوجيت مرد مدعي براي اين زن ثابت شود و قانون مدعي و منكر ثمره مي‏يابد و قابل اجراست.[8]

كلام مرحوم بروجردي در تصوير ثمره براي اجراي قانون مدعي و منكر در مقام

در جلسه قبل گفته شد كه مرحوم بروجردي[9] مسئله را اين گونه فرض كرده‏اند كه شوهر نداشتن زن يا از راه يقين خود زوج عاقد به اين مطلب و يا از راه اتكاء به گفته زن، براي زوج عاقد ثابت مي‏شود. اما بنابر صورت اول، همانطور كه صاحب جواهر هم فرمودند، با اقرار زن و زوج عاقد يا رد يمين هر دو بر مدعي و قسم خوردن مدعي زوجيت زن براي مدعي ثابت مي‏شود. و اما بنابر صورت دوم[10] مي‏فرمايند كه با خود اقرار زن و يا رد يمين او به مدعي و قسم خوردن مدعي، زوجيت زن براي مدعي ثابت مي‏شود و بر اساس همين ثمره قانون مدعي و منكر جاري مي‏شود و به هيچ چيز ديگري نيازي نيست زيرا متفاهم عرفي در اين صورت كه زوج عاقد از خود استقلالي ندارد و با اتكاء و تبعيت از گفته زن با او ازدواج كرده، اين است كه اگر زن با اقرار خودش و يا رد يمين بر مدعي محكوم شد و زوجيت براي مدعي ثابت گرديد زوج عاقد هم به تبع او محكوم مي‏شود يعني همانطور كه شارع از اول، گفته زن را در مورد خليه بودن براي زوج عاقد حجت قرار داده بود، در صورت اقرار زن نيز تبعيت زوج عاقد از زن بر حال خود باقي است و در پي محكوميت زن، زوج عاقد نيز محكوم مي‏شود و از زوجيت با اين زن خارج مي‏گردد و اين ثمره‏اي است كه بر اساس آن، قانون مدعي و منكر جاري مي‏شود و زوجيت زن براي مدعي ثابت مي‏گردد. و بر اساس اين تبعيت اقرار زن از قبيل اقرار غير نافذي كه نسبت به ديگري انجام مي‏شود نخواهد بود زيرا اقرار بر ديگري آنگاه غير نافذ است كه ديگري نسبت به مورد اقرار تابع مقر نباشد.

آنچه در اين جلسه بيان شد بر اساس مقتضاي قاعده بود كه نتيجه اين شد كه به مقتضاي قاعده بنابرآنچه صاحب جواهر و مرحوم بروجردي فرمودند ثمره قابل تصوير است و قانون مدعي و منكر در مقام جاري است و به جز بينه مدعي راه‏هاي ديگري نيز براي اثبات زوجيت زن براي مدعي وجود دارد. حال بايد ديد كه مقتضاي رواياتي كه صاحب مدارك و صاحب حدائق به آنها تمسك كرده‏اند چيست.[11] ادامه بحث در جلسه آتي.

«õوالسلامõ»


[1]. جامع المقاصد في شرح القواعد؛ ج 12، ص: 91

استاد مدظله اين مطلب را در كتاب تذكره نيافته‏اند.

[2]. مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج 7، ص: 110

[3].الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج 23، ص: 188

[4]. فرائد الاصول ؛ ج‏2، ص : 419

[5]. مثلاً اگر عالم بودن زيد مشكوك باشد و خروج غير عالم از تحت اكرم العلماء بالتخصص باشد با اصالة العموم نمي‏توان وجوب اكرام زيد را ثابت نمود.

[6]. كفاية الأصول ( طبع آل البيت ) ؛ ص : 222

[7]. مرحوم آقاي خويي فقط در صورت قبلي قانون مدعي و منكر را جاري مي‏دانند اما در اين صورت دوم نتوانسته‏اند تصوير ثمره نمايند و قانون را در اين صورت جاري نمي‏دانند اما صاحب جواهر براي اين صورت دوم هم تصوير ثمره نموده و قانون را جاري مي‏داند.

[8]. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج 29، ص: 164

[9] منبع در دسترس نیست

[10]. نظر مرحوم خويي و صاحب جواهر را در اين صورت دوم در صفحه قبل ذكر نموديم.

[11]. صاحب حدائق با اينكه به مطالب صاحب مدارك و تمسك صاحب مدارك به روايات را ملاحظه كرده اما مي‏گويد كه اصحاب به اين روايات تمسك نكرده‏اند.