جمعه ۰۱ بهمن ۱۴۰۰


جلسه 393 – اقرار به زوجیت – 13/ 11/ 80

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 393 – اقرار به زوجیت – 13/ 11/ 80

ادعای زوجیت با زوجه غیر – معناي عبارت «لم تسمع دعواه الا بالبينه» يا «لم يلتفت الي دعواه الا بالبينه» در كلمات فقهاء- جريان يا عدم جريان قانون مدعي و منكر در مقام

خلاصه درس قبل و اين جلسه

عبارت «لا تسمع دعواه الا بالبينة» در عروة، جمله‏اي است كه مشابه آن در كلمات بسياري از فقهاء ـ همچون شرايع و قواعد مشاهده شده است. اين عبارت به دليل داشتن ابهاماتي و نيز تعارض آن با قواعد فقهي ديگر معركه آراء بين فقهاء شده است. در اين جلسه بعد از نقل وجوه رفع تناقض و ابهام از اين عبارت، ابتدا به نقد آنها پرداخته و سپس توجيه مختار استاد مدظله بيان مي‏گردد. در ادامه با مروري بر متن عروة، تذكرات عبارتي و نيز اشتباهات چاپي موجود در متن ـ بويژه در چاپ جامعه مدرسين ـ را يادآور مي‏شويم.

متن عروه: فصل في مسائل متفرقه

(مسأله 3)«لثالثة: اذا تزوج امرأة تدعي خلّوها عن الزوج فادعي زوجيتها رجل آخر لم تسمع دعواه الا بالبينة، نعم له مع عدمها علي كل منهما اليمين، فإن وجه الدعوي علي الامرأة فأنكرت و حلفت سقط دعواه عليها، و ان نكلت أو ردت اليمين عليه فحلف لا يكون حلفه حجة علي الزوج و تبقي علي زوجية الزوج مع عدمها سواء كان عالماً بكذب المدعي أو لا و ان أخبر ثقة واحد بصدق المدعي، و ان كان الاحوط حينئذ طلاقها، فيبقي النزاع بينه و بين الزوج فإن حلف سقط دعواه بالنسبة اليه أيضاً ، و ان نكل أو ردّ اليمين عليه فحلف حكم له بالزوجة اذا كان ذلك بعد أن حلف في الدعوي علي الزوجية بعد الرد عليه، و ان كان قبل تمامية الدعوي مع الزوجة فيبقي النزاع بينه و بينهما كما اذا وجّه الدعوي أولاً عليه، و الحاصل أن هذه دعوي علي كل من الزوج و الزوجة، فمع عدم البينة إن حلفا سقط دعواه عليهما، و ان نكلا أو ردّ اليمين عليه فحلف ثبت مدعاه، و ان حلف أحدهما دون الآخر فلكل حكمه فاذا حلف الزوج في الدعوي عليه فسقط بالنسبة اليه و الزوجة لم تحلف بل ردت اليمين علي المدعي أو نكلت و ردّ الحاكم عليه فحلف و ان كان لا يتسلط عليها لمكان حق الزوج الا أنه لو طلقها أو مات عنها ردت اليه سواء قلنا إن اليمين المردودة بمنزلة الاقرار أو بمنزلة الاقرار أو البينة، هذا كله إذا كانت منكرة لدعوي المدعي و أما اذا صدّقته و أقرّت بزوجيته فلا يسمع بالنسبة الي حق الزوج و لكنها مأخوذة باقرارها فلا تستحق النفقة علي الزوج و لا المهر المسمي بل و لا مهر المثل اذا دخل بها لأنها بغية بمقتضي اقرارها الا أن تظهر عذراً في ذلك، و ترد علي المدعي بعد موت الزوج أو طلاقه الي غير ذلك.»[1]

بررسي عبارت «لا تسمع دعواه الا بالبينة»

طرح مسئله

همانطوري كه در جلسات قبل نيز گذشت، مرحوم سيد در اين فرع مي‏فرمايند اگر زني ادعا نمايد كه شوهر ندارد و با مردي ازدواج نمايد، اما بعد از ازدواج مرد ديگري مدعي شود كه همسر اين زن است، اصولاً دعواي اين مدعي پذيرفته نمي‏شود مگر اينكه وي بر ادعاي خويش بينه‏اي اقامه نمايد (لا تسمع دعواه الا بالبينة).

ظاهر ابتدايي عبارت فوق اين را مي‏رساند كه تنها در فرضي كه مدعي بينه‏اي را اقامه نمايد، دعواي او پذيرفتني است، اما اين ظاهر با ذيل كلام مرحوم سيد و ديگر قواعد مربوطه تنافي دارد، چرا كه مرحوم سيد در ذيل همين مسأله علاوه بر بينه، حلف را نيز در شرايطي موجب پذيرش دعواي او دانسته است. به بيان ديگر، طبق قواعد، بينة تنها راه حل براي قبول دعواي مدعي نبوده و طرق ديگري از جمله حلف نيز مي‏تواند تحت شرايطي ادعاي وي را اثبات نمايد.

موارد مشابه در كلمات فقهاء

نظير اين عبارت در كلمات بسياري از فقهاء گذشته نيز به چشم مي‏خورد كه ذيلاً چند نمونه از آن را يادآور مي‏شويم.

1. شرايع محقق[2]

2. مختصر نافع محقق[3]

3. ارشاد علامه[4]

4. تلخيص علامه[5]

5. نهاية المرام[6]

6. كفايه سبزواري[7].

بنابراين، مشكل عبارتي فوق، اختصاصي به متن عروة نداشته و عباير ديگران را نيز در بر مي‏گيرد. توجيهات آتي اين مزيت را دارند كه مي‏توانند به عنوان راه‏حل‏هاي مشترك، مشكل ياد شده را حل نمايند.

سابقه طرح اشكال

همانطوري كه گذشت، مشابه اين عبارت در كلام علامه در قواعد نيز وجود دارد. در قواعد اينگونه تعبير شده است، اگر مردي نسبت به زني معقوده يا خليه ادعاي زوجيت كند، كلام او پذيرفته نمي‏شود مگر اينكه بينه‏اي اقامه كند.[8] به دنبال اين مطلب محقق كركي در جامع المقاصد[9] شرح قواعد، به علامه اشكال كرده است كه اين كلام تنها نسبت به معقوده صادق است، اما در مورد خليّه علاوه بر بينة قواعد مدعي و منكر پياده مي‏شود و در نتيجه قسم هم در عداد دلايل واقع مي‏شود.

توجيهات برخي از متأخرين و معاصرين

براي توجيه اين عبارت برخي از فقهاء، وجوهي را بيان نموده‏اند از جمله در كشف اللثام[10] و جواهر[11] دو توجيه بر عبارت قواعد ارائه شده است كه به نظر ما محصلي نداشته و قابل اعتنا نمي‏باشند. همچنين مرحوم آقاي گلپايگاني اين عبارت را به شكلي تفسير نموده است كه ذيلاً به آن مي‏پردازيم.

توجيه مرحوم آقاي گلپايگاني

ايشان عبارت را اينگونه معنا نموده‏اند[12] كه مفروض مسئله در جايي است كه مدعي دليل اقامه مي‏نمايد كه بتواند حجت بر عليه طرفين (زوج و زوجة) باشد و اين تنها با بينة قابل حصول است، زيرا طرق ديگر همچون قسم خوردن زوجه به نفي ادعاي مدعي اثري نسبي داشتند و تنها بر او حجت است نه بر زوج. لذا با اين قسم، زوج لازم نيست كه از زوجة جدا گردد.

نقد توجيه مرحوم آقاي گلپايگاني

اين وجه نمي‏تواند صحيح باشد، زيرا دليلي كه مي‏تواند حجت بر هر دو طرف (زوج و زوجه) باشد، اختصاصي به بينه نداشته و لا اقل در سه مورد ديگر نيز مي‏تواند بر عليه طرفين حجّيت داشته باشد. اين سه مورد عبارتند از:

1. فرضي كه زوج و زوجة هر دو به ادعاي مدعي اقرار نموده‏اند.

2. صورتي كه زوجين هر دو رد قسم كرده باشند كه در نتيجه با حلف مدعي قضيه اثبات مي‏گردد.

3. در جايي كه زوجين نكول كرده باشند (نه قسم و نه رد قسم) كه در اينجا حاكم شرع مدعي را وادار به قسم خوردن مي‏كند (بلكه به نظر برخي، در فرض نكول به تحليف هم نيازي نمي‏باشد).

توجيه مختار

مي‏توان عبارت مرحوم سيد را اينگونه توجيه نمود كه فرض مسئله در جايي است كه بدون نياز به محكمه بخواهد ادعايي اثبات شود. در اين صورت تنها دليل قابل اعتنا، بينه خواهد بود. اما غير از بينه، ساير دلائل (از قبيل حلف و استحلاف) براي اثباتشان بايستي به محكمه مراجعه شود زيرا تحليف از شؤونات اختصاصي حاكم و قاضي است.

اشکال به اين توجيه

نقد: آيا دليل اقرار هم نيازمند مراجعه به حاكم است و همچنين در مورد بينة، آيا ثبوت عدالت مستلزم رجوع به محكمه نيست؟

پاسخ

اولاً: اقرار فرضي است نادر كه اصلاً مورد عنايت مرحوم سيد در اين مسئله نبوده است. زيرا مفروض در صدر مسئله جايي است كه زن منكر باشد. دليل اين مطلب اين است كه مرحوم سيد در ذيل اين مسئله به اين امر تصريح نموده است «هذا كله اذا كانت منكرة لدعوي المدعي…»[13].

ثانياً: براي اثبات عدالت بينه الزاماً نبايستي به حاكم مراجعه شود، به ويژه در جايي كه طرفين هر دو عدالت بينه را تصديق مي‏كنند.

چند توضيح عبارتي نسبت به متن عروه

توضيح عبارت «فحلف لا يكون حلفه حجة»

نقل كلام مرحوم امام

درباره اينكه آيا نفس نكول كفايت در اثبات ادعاي مدعي مي‏كند يا اينكه علاوه بر آن، مدعي بايستي قسم بخورد، بين فقهاء اختلاف نظر وجود دارد. مرحوم آقاي خميني خواسته‏اند از يكي از فقرات اين مسئله استفاده نمايند كه مختار مرحوم سيد قول اول ـ يعني كفايت نكول ـ است. اين فقره عبارت «فحلف» در جمله «و ان نكلت او ردت اليمين عليه فحلف لا يكون حلفه حجة علي الزوج» مي‏باشد. بيان مطلب اينكه ايشان «فحلف» را تنها مربوط به قسمت دوم جمله ـ يعني «ردت اليمين عليه» دانسته‏اند و در نتيجه معنا اين مي‏شود كه زن اگر نكول كرد، گرچه تكليف دعواي مدعي با زوجه مشخص مي‏شود، اما اين تأثيري بر رابطه بين زوجه و زوجه ندارد و همچنين اگر رد يمين بر مرد كرد و مرد قسم خورد، يمين او بر زوج اول هيچگونه حجتي ندارد. بنابراين در دعواي بين مدعي و زوجه نفس نكول بدون نياز به قسم مدعي كافي در اثبات ادعاي او خواهد بود. البته ايشان بعد از اينكه از عبارت اين چنين برداشت كرده‏اند، اصل مطلب را صحيح ندانسته‏اند و فرموده‏اند كه بايد با نكول، قسم مدعي همراه گردد تا اثر داشته باشد.[14]

نقد كلام مرحوم امام

به نظر مي‏رسد اين گونه تفسير از عبارت فوق صحيح نباشد و عبارت «فحلف» هم به معطوف «ردت اليمين» وهم به معطوف عليه «نكلت» مربوط باشد، زيرا

اولاً: تفسير فوق خلاف ظاهر عبارت است.

ثانياً: دنباله عبارت صريح در خلاف آن است جمله «لا يكون حلفه حجة علي الزوج» جزاء شرط براي دو صورت نكول و رد يمين است و بديهي است براي اينكه عبارت «حلفه» قابل انطباق بر نكول هم باشد، بايستي فرض حلف شود يعني فرض شود كه بعد از نكول زن مدعي قسم خورده است.

ثالثاً: مرحوم سيد در كتاب القضاء عروة مختار خودشان را بيان نموده‏اند و تصريح نموده‏اند كه نفس نكول منكر كفايت نمي‏كند و بايد به آن، قسم مدعي نيز ضميمه گردد.

محل مناسب جمله معترضه موجود در متن

در صدر اين مسئله، جمله معترضه‏اي وجود دارد اما در چاپ جامعه مدرسين علامت گذاري نشده است. ابتداي اين جمله از عبارت «و تبقي علي زوجية» شروع مي‏شود، اما اينكه انتهاي جمله، معترضه كجا باشد، دو نظر وجود دارد:

نظر مرحوم فيروزآبادي: ايشان انتهاي جمله را بعد از «زوجية الزوج» دانسته‏اند (يعني «لا يكون حلفه حجة علي الزوج ـ و تبقي زوجية الزوج ـ مع عدلها سواء كان عالماً…»). اين تفسير گرچه محتمل و قابل اعتنا است، اما بهتر است انتهاي جمله را در جاي ديگري بدانيم.

نظر مختار: به نظر مي‏رسد مناسب‏تر اين باشد كه انتهاي جمله در دو سطر بعد و پس از جمله «و ان كان الاحوط حينئذٍ طلاقها» باشد «لا يكون حلفه حجة علي الزوج ـ و تبقي علي زوجية الزوج مع عدلها… و ان كان الاحوط حينئذ طلاقها ـ فيبقي النزاع بينه و بين الزوج…»

اغلاط چاپي مسئله (چاپ جامعه مدرسين)

اين مسئله در چاپهاي مختلف داراي چند اشكال چاپي است. در نسخه جامعه مدرسين، 4 غلط به چشم مي‏خورد كه ذيلاً به آنها اشاره مي‏كنيم:

اشتباه اول: در چاپ جامعه قبل از «و ان اخبر» نقطه پايان جمله گذاشته شده است، در حالي كه «و ان» جمله وصليه است (نه شرطيه) و ادامه جمله قبل مي‏باشد.

اشتباه دوم: در ادامه مسئله، در عبارت «بعد ان حلف في الدعوي علي الزوجية بعد الرد عليه» كلمه «الزوجية» غلط مي‏باشد و صحيح آن «الزوجه» است.

اشتباه سوم: تعبير «الزوجية» در جمله «و ان كان قبل تماميه الدعوي مع الزوجية فيبقي النزاع…» غلط است و صحيح آن «الزوجة» مي‏باشد.

اشتباه چهارم: عبارت «رد اليمين» در جمله «و ان نكلا او رد اليمين عليه فحلف ثبت مدعاه» صحيح نمي‏باشد و به قرينه تثنيه «نكلا» بايستي جمله معطوف نيز در صيغه تثنيه خوانده شود (يعني ردا اليمين). بديهي است، خواندن اين جمله به صورت مجهول «رُدّ اليمين» تناسبي ندارد. دليل اصلي اين مطلب اين است كه در مقابله‏اي كه ما با نسخه اصل عروة (به خط خود مرحوم سيد) كرده‏ايم، به صورت تثنيه است.

نكته توضيحي

علت اينكه در صورت تصديق سخن مدعي توسط يك عادل، ايشان حكم كرده‏اند كه احتياطاً طلاقي داده شود، اين است كه روايتي مطابق با اين مضمون از سماعة نقل شده است، از اين رو جمع احتياط استحبابي در طلاق دادن اوست.

در اين جلسه از ابتداي مسئله تا عبارت «انه لو طلقها او مات عنها ردت اليها» توضيح داده شد. بررسي ادامه مسئله به جلسه بعد موكول مي‏شود ان شاء الله.

«õوالسلامõ»


[1] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج 2، ص: 859

[2]. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج 2، ص: 219

[3]. المختصر النافع في فقه الإمامية؛ ج 1، ص: 170

[4]. إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان؛ ج 2، ص: 7

[5]. تلخيص المرام في معرفة الأحكام؛ ص: 195

[6]. نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام؛ ج 1، ص: 35

[7]. كفاية الأحكام؛ ج 2، ص: 92

[8]. «و لو ادعي زوجية امراة لم يلتفت اليه الا بالبينة سواء عقد عليها غيره اولا…» قواعد الاحكام، ج 2، ص 5.

[9]. جامع المقاصد (چاپ آل البيت)، ج 9، ص 91.

[10]. كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام؛ ج 7، ص: 57

[11]. جواهر الكلام، (چاپ مكتبة الاسلاميه)، ج 29، ص 167.

[12] منبع در دسترس نیست

[13]. العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج 2، ص: 860

[14]. العروة الوثقى (المحشى)؛ ج 5، ص: 614