دوشنبه ۰۵ مهر ۱۴۰۰

نکاح (سال 81-80)


جلسه 393 – اقرار به زوجیت – 13/ 11/ 80

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 393 – اقرار به زوجیت – 13/ 11/ 80

ادعای زوجیت با زوجه غیر – معنای عبارت «لم تسمع دعواه الا بالبینه» یا «لم یلتفت الی دعواه الا بالبینه» در کلمات فقهاء- جریان یا عدم جریان قانون مدعی و منکر در مقام

خلاصه درس قبل و این جلسه

عبارت «لا تسمع دعواه الا بالبینه» در عروه، جمله‏ای است که مشابه آن در کلمات بسیاری از فقهاء ـ همچون شرایع و قواعد مشاهده شده است. این عبارت به دلیل داشتن ابهاماتی و نیز تعارض آن با قواعد فقهی دیگر معرکه آراء بین فقهاء شده است. در این جلسه بعد از نقل وجوه رفع تناقض و ابهام از این عبارت، ابتدا به نقد آنها پرداخته و سپس توجیه مختار استاد مدظله بیان می‏گردد. در ادامه با مروری بر متن عروه، تذکرات عبارتی و نیز اشتباهات چاپی موجود در متن ـ بویژه در چاپ جامعه مدرسین ـ را یادآور می‏شویم.

متن عروه: فصل فی مسائل متفرقه

(مسأله 3)«لثالثه: اذا تزوج امرأه تدعی خلّوها عن الزوج فادعی زوجیتها رجل آخر لم تسمع دعواه الا بالبینه، نعم له مع عدمها علی کل منهما الیمین، فإن وجه الدعوی علی الامرأه فأنکرت و حلفت سقط دعواه علیها، و ان نکلت أو ردت الیمین علیه فحلف لا یکون حلفه حجه علی الزوج و تبقی علی زوجیه الزوج مع عدمها سواء کان عالماً بکذب المدعی أو لا و ان أخبر ثقه واحد بصدق المدعی، و ان کان الاحوط حینئذ طلاقها، فیبقی النزاع بینه و بین الزوج فإن حلف سقط دعواه بالنسبه الیه أیضاً ، و ان نکل أو ردّ الیمین علیه فحلف حکم له بالزوجه اذا کان ذلک بعد أن حلف فی الدعوی علی الزوجیه بعد الرد علیه، و ان کان قبل تمامیه الدعوی مع الزوجه فیبقی النزاع بینه و بینهما کما اذا وجّه الدعوی أولاً علیه، و الحاصل أن هذه دعوی علی کل من الزوج و الزوجه، فمع عدم البینه إن حلفا سقط دعواه علیهما، و ان نکلا أو ردّ الیمین علیه فحلف ثبت مدعاه، و ان حلف أحدهما دون الآخر فلکل حکمه فاذا حلف الزوج فی الدعوی علیه فسقط بالنسبه الیه و الزوجه لم تحلف بل ردت الیمین علی المدعی أو نکلت و ردّ الحاکم علیه فحلف و ان کان لا یتسلط علیها لمکان حق الزوج الا أنه لو طلقها أو مات عنها ردت الیه سواء قلنا إن الیمین المردوده بمنزله الاقرار أو بمنزله الاقرار أو البینه، هذا کله إذا کانت منکره لدعوی المدعی و أما اذا صدّقته و أقرّت بزوجیته فلا یسمع بالنسبه الی حق الزوج و لکنها مأخوذه باقرارها فلا تستحق النفقه علی الزوج و لا المهر المسمی بل و لا مهر المثل اذا دخل بها لأنها بغیه بمقتضی اقرارها الا أن تظهر عذراً فی ذلک، و ترد علی المدعی بعد موت الزوج أو طلاقه الی غیر ذلک.»[1]

بررسی عبارت «لا تسمع دعواه الا بالبینه»

طرح مسئله

همانطوری که در جلسات قبل نیز گذشت، مرحوم سید در این فرع می‏فرمایند اگر زنی ادعا نماید که شوهر ندارد و با مردی ازدواج نماید، اما بعد از ازدواج مرد دیگری مدعی شود که همسر این زن است، اصولاً دعوای این مدعی پذیرفته نمی‏شود مگر اینکه وی بر ادعای خویش بینه‏ای اقامه نماید (لا تسمع دعواه الا بالبینه).

ظاهر ابتدایی عبارت فوق این را می‏رساند که تنها در فرضی که مدعی بینه‏ای را اقامه نماید، دعوای او پذیرفتنی است، اما این ظاهر با ذیل کلام مرحوم سید و دیگر قواعد مربوطه تنافی دارد، چرا که مرحوم سید در ذیل همین مسأله علاوه بر بینه، حلف را نیز در شرایطی موجب پذیرش دعوای او دانسته است. به بیان دیگر، طبق قواعد، بینه تنها راه حل برای قبول دعوای مدعی نبوده و طرق دیگری از جمله حلف نیز می‏تواند تحت شرایطی ادعای وی را اثبات نماید.

موارد مشابه در کلمات فقهاء

نظیر این عبارت در کلمات بسیاری از فقهاء گذشته نیز به چشم می‏خورد که ذیلاً چند نمونه از آن را یادآور می‏شویم.

1. شرایع محقق[2]

2. مختصر نافع محقق[3]

3. ارشاد علامه[4]

4. تلخیص علامه[5]

5. نهایه المرام[6]

6. کفایه سبزواری[7].

بنابراین، مشکل عبارتی فوق، اختصاصی به متن عروه نداشته و عبایر دیگران را نیز در بر می‏گیرد. توجیهات آتی این مزیت را دارند که می‏توانند به عنوان راه‏حل‏های مشترک، مشکل یاد شده را حل نمایند.

سابقه طرح اشکال

همانطوری که گذشت، مشابه این عبارت در کلام علامه در قواعد نیز وجود دارد. در قواعد اینگونه تعبیر شده است، اگر مردی نسبت به زنی معقوده یا خلیه ادعای زوجیت کند، کلام او پذیرفته نمی‏شود مگر اینکه بینه‏ای اقامه کند.[8] به دنبال این مطلب محقق کرکی در جامع المقاصد[9] شرح قواعد، به علامه اشکال کرده است که این کلام تنها نسبت به معقوده صادق است، اما در مورد خلیّه علاوه بر بینه قواعد مدعی و منکر پیاده می‏شود و در نتیجه قسم هم در عداد دلایل واقع می‏شود.

توجیهات برخی از متأخرین و معاصرین

برای توجیه این عبارت برخی از فقهاء، وجوهی را بیان نموده‏اند از جمله در کشف اللثام[10] و جواهر[11] دو توجیه بر عبارت قواعد ارائه شده است که به نظر ما محصلی نداشته و قابل اعتنا نمی‏باشند. همچنین مرحوم آقای گلپایگانی این عبارت را به شکلی تفسیر نموده است که ذیلاً به آن می‏پردازیم.

توجیه مرحوم آقای گلپایگانی

ایشان عبارت را اینگونه معنا نموده‏اند[12] که مفروض مسئله در جایی است که مدعی دلیل اقامه می‏نماید که بتواند حجت بر علیه طرفین (زوج و زوجه) باشد و این تنها با بینه قابل حصول است، زیرا طرق دیگر همچون قسم خوردن زوجه به نفی ادعای مدعی اثری نسبی داشتند و تنها بر او حجت است نه بر زوج. لذا با این قسم، زوج لازم نیست که از زوجه جدا گردد.

نقد توجیه مرحوم آقای گلپایگانی

این وجه نمی‏تواند صحیح باشد، زیرا دلیلی که می‏تواند حجت بر هر دو طرف (زوج و زوجه) باشد، اختصاصی به بینه نداشته و لا اقل در سه مورد دیگر نیز می‏تواند بر علیه طرفین حجّیت داشته باشد. این سه مورد عبارتند از:

1. فرضی که زوج و زوجه هر دو به ادعای مدعی اقرار نموده‏اند.

2. صورتی که زوجین هر دو رد قسم کرده باشند که در نتیجه با حلف مدعی قضیه اثبات می‏گردد.

3. در جایی که زوجین نکول کرده باشند (نه قسم و نه رد قسم) که در اینجا حاکم شرع مدعی را وادار به قسم خوردن می‏کند (بلکه به نظر برخی، در فرض نکول به تحلیف هم نیازی نمی‏باشد).

توجیه مختار

می‏توان عبارت مرحوم سید را اینگونه توجیه نمود که فرض مسئله در جایی است که بدون نیاز به محکمه بخواهد ادعایی اثبات شود. در این صورت تنها دلیل قابل اعتنا، بینه خواهد بود. اما غیر از بینه، سایر دلائل (از قبیل حلف و استحلاف) برای اثباتشان بایستی به محکمه مراجعه شود زیرا تحلیف از شؤونات اختصاصی حاکم و قاضی است.

اشکال به این توجیه

نقد: آیا دلیل اقرار هم نیازمند مراجعه به حاکم است و همچنین در مورد بینه، آیا ثبوت عدالت مستلزم رجوع به محکمه نیست؟

پاسخ

اولاً: اقرار فرضی است نادر که اصلاً مورد عنایت مرحوم سید در این مسئله نبوده است. زیرا مفروض در صدر مسئله جایی است که زن منکر باشد. دلیل این مطلب این است که مرحوم سید در ذیل این مسئله به این امر تصریح نموده است «هذا کله اذا کانت منکره لدعوی المدعی…»[13].

ثانیاً: برای اثبات عدالت بینه الزاماً نبایستی به حاکم مراجعه شود، به ویژه در جایی که طرفین هر دو عدالت بینه را تصدیق می‏کنند.

چند توضیح عبارتی نسبت به متن عروه

توضیح عبارت «فحلف لا یکون حلفه حجه»

نقل کلام مرحوم امام

درباره اینکه آیا نفس نکول کفایت در اثبات ادعای مدعی می‏کند یا اینکه علاوه بر آن، مدعی بایستی قسم بخورد، بین فقهاء اختلاف نظر وجود دارد. مرحوم آقای خمینی خواسته‏اند از یکی از فقرات این مسئله استفاده نمایند که مختار مرحوم سید قول اول ـ یعنی کفایت نکول ـ است. این فقره عبارت «فحلف» در جمله «و ان نکلت او ردت الیمین علیه فحلف لا یکون حلفه حجه علی الزوج» می‏باشد. بیان مطلب اینکه ایشان «فحلف» را تنها مربوط به قسمت دوم جمله ـ یعنی «ردت الیمین علیه» دانسته‏اند و در نتیجه معنا این می‏شود که زن اگر نکول کرد، گرچه تکلیف دعوای مدعی با زوجه مشخص می‏شود، اما این تأثیری بر رابطه بین زوجه و زوجه ندارد و همچنین اگر رد یمین بر مرد کرد و مرد قسم خورد، یمین او بر زوج اول هیچگونه حجتی ندارد. بنابراین در دعوای بین مدعی و زوجه نفس نکول بدون نیاز به قسم مدعی کافی در اثبات ادعای او خواهد بود. البته ایشان بعد از اینکه از عبارت این چنین برداشت کرده‏اند، اصل مطلب را صحیح ندانسته‏اند و فرموده‏اند که باید با نکول، قسم مدعی همراه گردد تا اثر داشته باشد.[14]

نقد کلام مرحوم امام

به نظر می‏رسد این گونه تفسیر از عبارت فوق صحیح نباشد و عبارت «فحلف» هم به معطوف «ردت الیمین» وهم به معطوف علیه «نکلت» مربوط باشد، زیرا

اولاً: تفسیر فوق خلاف ظاهر عبارت است.

ثانیاً: دنباله عبارت صریح در خلاف آن است جمله «لا یکون حلفه حجه علی الزوج» جزاء شرط برای دو صورت نکول و رد یمین است و بدیهی است برای اینکه عبارت «حلفه» قابل انطباق بر نکول هم باشد، بایستی فرض حلف شود یعنی فرض شود که بعد از نکول زن مدعی قسم خورده است.

ثالثاً: مرحوم سید در کتاب القضاء عروه مختار خودشان را بیان نموده‏اند و تصریح نموده‏اند که نفس نکول منکر کفایت نمی‏کند و باید به آن، قسم مدعی نیز ضمیمه گردد.

محل مناسب جمله معترضه موجود در متن

در صدر این مسئله، جمله معترضه‏ای وجود دارد اما در چاپ جامعه مدرسین علامت گذاری نشده است. ابتدای این جمله از عبارت «و تبقی علی زوجیه» شروع می‏شود، اما اینکه انتهای جمله، معترضه کجا باشد، دو نظر وجود دارد:

نظر مرحوم فیروزآبادی: ایشان انتهای جمله را بعد از «زوجیه الزوج» دانسته‏اند (یعنی «لا یکون حلفه حجه علی الزوج ـ و تبقی زوجیه الزوج ـ مع عدلها سواء کان عالماً…»). این تفسیر گرچه محتمل و قابل اعتنا است، اما بهتر است انتهای جمله را در جای دیگری بدانیم.

نظر مختار: به نظر می‏رسد مناسب‏تر این باشد که انتهای جمله در دو سطر بعد و پس از جمله «و ان کان الاحوط حینئذٍ طلاقها» باشد «لا یکون حلفه حجه علی الزوج ـ و تبقی علی زوجیه الزوج مع عدلها… و ان کان الاحوط حینئذ طلاقها ـ فیبقی النزاع بینه و بین الزوج…»

اغلاط چاپی مسئله (چاپ جامعه مدرسین)

این مسئله در چاپهای مختلف دارای چند اشکال چاپی است. در نسخه جامعه مدرسین، 4 غلط به چشم می‏خورد که ذیلاً به آنها اشاره می‏کنیم:

اشتباه اول: در چاپ جامعه قبل از «و ان اخبر» نقطه پایان جمله گذاشته شده است، در حالی که «و ان» جمله وصلیه است (نه شرطیه) و ادامه جمله قبل می‏باشد.

اشتباه دوم: در ادامه مسئله، در عبارت «بعد ان حلف فی الدعوی علی الزوجیه بعد الرد علیه» کلمه «الزوجیه» غلط می‏باشد و صحیح آن «الزوجه» است.

اشتباه سوم: تعبیر «الزوجیه» در جمله «و ان کان قبل تمامیه الدعوی مع الزوجیه فیبقی النزاع…» غلط است و صحیح آن «الزوجه» می‏باشد.

اشتباه چهارم: عبارت «رد الیمین» در جمله «و ان نکلا او رد الیمین علیه فحلف ثبت مدعاه» صحیح نمی‏باشد و به قرینه تثنیه «نکلا» بایستی جمله معطوف نیز در صیغه تثنیه خوانده شود (یعنی ردا الیمین). بدیهی است، خواندن این جمله به صورت مجهول «رُدّ الیمین» تناسبی ندارد. دلیل اصلی این مطلب این است که در مقابله‏ای که ما با نسخه اصل عروه (به خط خود مرحوم سید) کرده‏ایم، به صورت تثنیه است.

نکته توضیحی

علت اینکه در صورت تصدیق سخن مدعی توسط یک عادل، ایشان حکم کرده‏اند که احتیاطاً طلاقی داده شود، این است که روایتی مطابق با این مضمون از سماعه نقل شده است، از این رو جمع احتیاط استحبابی در طلاق دادن اوست.

در این جلسه از ابتدای مسئله تا عبارت «انه لو طلقها او مات عنها ردت الیها» توضیح داده شد. بررسی ادامه مسئله به جلسه بعد موکول می‏شود ان شاء الله.

«õوالسلامõ»


[1] . العروه الوثقى (للسید الیزدی)؛ ج 2، ص: 859

[2]. شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام؛ ج 2، ص: 219

[3]. المختصر النافع فی فقه الإمامیه؛ ج 1، ص: 170

[4]. إرشاد الأذهان إلى أحکام الإیمان؛ ج 2، ص: 7

[5]. تلخیص المرام فی معرفه الأحکام؛ ص: 195

[6]. نهایه المرام فی شرح مختصر شرائع الإسلام؛ ج 1، ص: 35

[7]. کفایه الأحکام؛ ج 2، ص: 92

[8]. «و لو ادعی زوجیه امراه لم یلتفت الیه الا بالبینه سواء عقد علیها غیره اولا…» قواعد الاحکام، ج 2، ص 5.

[9]. جامع المقاصد (چاپ آل البیت)، ج 9، ص 91.

[10]. کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 7، ص: 57

[11]. جواهر الکلام، (چاپ مکتبه الاسلامیه)، ج 29، ص 167.

[12] منبع در دسترس نیست

[13]. العروه الوثقى (للسید الیزدی)؛ ج 2، ص: 860

[14]. العروه الوثقى (المحشى)؛ ج 5، ص: 614