جلسه 394 – اقرار به زوجیت – 14/ 11/ 80

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 394 – اقرار به زوجیت – 14/ 11/ 80

ادعای زوجیت با زوجه غير – معناي عبارت «لم تسمع دعواه الا بالبينه» يا «لم يلتفت الي دعواه الا بالبينه» در كلمات فقهاء

خلاصه درس اين جلسه

در اين جلسه، ابتدا از عبارت صاحب عروه قرينه‏اي ذكر مي‏كنيم كه مراد ايشان از انحصار راه ثبوت زوجيت مدعي در اقامه بينه، در جايي است كه آنها بخواهند تكليف خود را بدون مراجعه به حاكم بدانند، سپس به بررسي روايات باب پرداخته و با ترجيح تحفظ بر قواعد باب دعاوي، مدلول رواياتي كه دلالت بر انحصار راه ثبوت زوجيت در اقامه بينه مي‏كند را به خصوص موردي كه به حاكم شرع مراجعه نكرده‏اند مقيد مي‏كنيم، و در پايان به شرح و بيان احكامي كه مرحوم سيد در قسمت اخير مسأله ذكر كرده‏اند مي‏پردازيم.

بيان قرينه دال بر اينكه فرض مسأله مرحوم سيد در انحصار راه ثبوت زوجيت در بينه، پيش از مراجعه به حاكم است

مرحوم سيد در مسأله «الثالثه» در مورد كسي كه ادعا كند زني كه با مردي ازدواج كرده همسر اوست، مي‏فرمايد: ادعاي او جز با بينه ثابت نمي‏شود. و ظاهر اين جمله انحصار راه ثبوت زوجيت در اقامه بينه است در حالي كه خود ايشان در همين مسأله طرق ديگري (همچون تحليف مدعي پس از نكول زن و زوج از قسم خوردن يا رد قسمشان به او) براي ثبوت زوجيت مدعي ذكر مي‏كند.[1] ما در درس گذشته استظهار كرديم مراد مرحوم سيد در عروه و مراد علامه در قواعد از اين انحصار، ثبوت زوجيت آنها پيش از مراجعه به حاكم باشد. پس اگر بينه‏اي نبود و اختلافشان نزد حاكم برده شد البته طرق ديگري براي ثبوت زوجيت همچون مواردي كه در متن آمده وجود دارد. اكنون عرض مي‏كنيم كه از كيفيت طرح اين مسأله در عروه قرينه‏اي به دست مي‏آيد كه اين مطلب را تاييد مي‏كند زيرا از اينكه مرحوم سيد عنوان مسأله را به شكل مطلق مطرح كرده و صورت ديگر مسأله يعني اقرار زن را در پايان با عبارت «هذا كله اذا كانت منكرة لدعوي المدعي و اما اذا صدقته و اقرت…» متعرض مي‏شوند و اين (اقرار زن كه من زوجه مدعي هستم) فرض نادري است، معلوم مي‏شود كه مرادشان از صدر مسأله كه به طور مطلق آورده‏اند بيان حكم صورت متعارف آن يعني «انكار زن» مي‏باشد و چون اگر مردي با زني كه اظهار مي‏كرده خليه است ازدواج كند سپس ديگري ادعا كند شوهر اوست، متعارفاً آنها پيش از هر چيز مي‏خواهند تكليف شرعي خود را بدانند لذا بايد مرحوم سيد (كه در مقام بيان حكم آنچه مورد ابتلاء متعارف مردم است مي‏باشد) راه روشن شدن تكليف زوج كه منحصر در شهادت بينه مدعي است را بيان كند و اين منافاتي ندارد كه بعد از آن طريق رفع اختلاف توسط حاكم پس از مراجعه به او را نيز متعرض شوند. همين تقريب كه مراد بيان حكم مورد متعارف اين مسأله (يعني پيش از مراجعه به حاكم) است را در مورد كلمات فقهاي سابق و عبارت علامه در قواعد نيز مي‏توان گفت.

نقل و بررسي روايات

صاحب حدائق مي‏فرمايد: فقها بدون اينكه نامي از روايات اين مسأله ببرند تنها بر حسب قواعد مشي نموده و فتوا داده‏اند.[2] ولي پيش از ايشان صاحب مدارك در نهاية المرام يكي از آن روايتها را ذكر كرده است[3] و جاي تعجب از خود ايشان است كه با اهتمام خاصي كه به نقل و بررسي روايات دارد، روايت يونس كه ضعيف السند است را ذكر مي‏كند اما نامي از روايت صحيح السند حسين بن سعيد كه صاحب وسائل هم آن را نقل كرده[4] و با همان عبارت مي‏باشد نمي‏برد.

در هر حال در اين مسأله چهار روايت وارد شده كه يكي از آنها صحيح السند و ديگري موثقه و سومي حسنه و بلكه به نظر ما صحيحه است و تنها يكي از آنها ضعيف السند مي‏باشد.

1ـ «مصححه عبدالعزيز بن المهتدي: متن روايت: محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن عبدالعزيز بن المهتدي قال: سألت الرضاعليه السلام قلت: جعلت فداك ان اخي مات و تزوجت امرأته فجاء عمي فادّعي انه كان تزوّجها سرّاً فسألتها عن ذلك فانكرت اشدّ الانكار و قالت ما كان بيني و بينه شي‏ء قط، فقال: يلزمك اقرارها و يلزمه انكارها»[5].

در سند اين روايت ابراهيم بن هاشم واقع شده كه بعضي او را ممدوح مي‏دانند و روايت را به حسنه توصيف مي‏كنند ولي به نظر ما و به نظر اهل تحقيق وي از ثقات است و اين روايت صحيحه مي‏باشد. در اين روايت مدعي كه عموي زوج است ادعا مي‏كند مخفيانه با آن زن ازدواج كرده است و حضرت در پاسخ، آن زن را زوجه راوي محسوب كرده و عمويش را ملزم به ترتيب اثر به انكار زن نموده‏اند و علت اينكه در اينجا سخن از بينه به ميان نياورده‏اند اين است كه فرض سؤال (ازدواج مخفيانه) در جايي است كه بينه‏اي وجود نداشته است.

2 و 3ـ «مضمره يونس و مكاتبه حسين بن سعيد: متن روايت: محمد بن الحسن الطوسي باسناده عن الصفار عن احمد بن محمد عن علي بن احمد عن يونس قال: سألته عن رجل تزوج امرأة في بلد من البلدان فسألها لك زوج؟ فقالت: لا، فتزوجها، ثم ان رجلاً اتاه فقال: هي امرأتي فانكرت المرأة ذلك، ما يلزم الزوج؟ فقال: هي امرأته الا ان يقيم البينة. و باسناده عن احمد بن محمد عن الحسين يعني ابن سعيد انه كتب اليه يسأله، و ذكر مثله».[6]

ظاهراً مراد از احمد بن محمد، فرزند عيسي است. و اگر مراد فرزند خالد هم باشد هر دو ثقه هستند و مراد از يونس در اين طبقه يونس بن عبدالرحمن است كه از اجلاء ثقات است و اضمار او مضر نيست ولي مراد از علي بن احمد كه از يونس روايت مي‏كند علي بن احمد بن اُشَيم است كه شيخ طوسي او را از اصحاب امام رضاعليه السلام و از افراد مجهول شمرده است[7] البته گاهي درباره يك راوي در كتب رجال و تراجم هيچ توثيقي و يا شرح حالي ديده نمي‏شود كه اصطلاحاً او را مجهول يا مهمل مي‏نامند ولي در عين حال في نفسه منافاتي با وثاقتش ندارد چون ممكن است اصحاب و محدثين از او پس از اينكه او را شناخته و به وثاقتش پي برده‏اند، اخذ حديث كرده باشند و ترجمه‏اي از او به دست ما نرسيده باشد كه مي‏توان با قرائن وثاقت او را ثابت نمود، اما اگر خود اهل فن و صاحب كتب رجال و تراجم تصريح كنند كه ما او را نشناختيم (مانند راوي مذكور) در اين صورت مجهول بودن او موجب ضعف روايت مي‏شود. ولي شيخ طوسي عين اين روايت را سؤالاً و جواباً با سندي صحيح از حسين بن سعيد در مكاتبه‏اي نقل كرده است، پس روايت با اين سند صحيحه است.

در اين روايت هم صورت وجود بينه كه آن زن همسر مدعي خواهد شد، و هم مانند روايت قبلي فرض انكار زن و عدم وجود بينه كه آن زن را همسر زوج قلمداد كرده‏اند را ذكر فرموده‏اند.

4ـ موثقه سماعه: متن روايت: «محمد بن الحسن الطوسي باسناده عن زرعه عن سماعه قال: سألته عن رجل تزوج جارية او تمتّع بها[8] فحدّثه رجل ثقة او غير ثقة فقال: ان هذه امرأتي و ليست لي بينة فقال: ان كان ثقة فلا يقربها و ان كان غير ثقة فلا يقبل منه»[9].

زرعه و سماعه هر دو واقفي ولي ثقه هستند لذا روايت موثقه مي‏باشد. «بينه» در اين روايت به معناي اصطلاحي خود كه همان دو شاهد عادل است بكار رفته نه به معناي مطلق حجت اعم از اينكه عدلين باشد يا نه، زيرا اگر مراد از بينه اعم از عدلين و يا ثقه واحد بود معنا نداشت در فرض عدم بينه سؤال از حكم ثقه واحد بكند. و چون در اين روايت ادعاي ثقه واحد را كافي دانسته‏اند با روايت قبلي كه منحصراً بينه را مثبت دعوي دانسته‏اند معارض مي‏شود زيرا «بينه» در مكاتبه حسين بن سعيد كه در كلام امام‏عليه السلام آمده مسلّماً به معناي اصطلاحي آن يعني «عدلين» بكار رفته و دلالت كالصريح در عدم كفايت ثقه واحد دارد، و بسيار بعيد است كه راه ثبوت ادعاي مدعي زوجيت را منحصر در بينه كنند كه اصطلاحاً در باب تنازع به عدلين اطلاق مي‏شود، و بگويند: «هي امرأته الا ان يقيم البينة» و منظورشان مطلق «حجت» اعم از عدلين و يا ثقه واحد باشد.

بنابراين نمي‏توان قواعد باب رفع تنازعات و اثبات موضوعات توسط عدلين را به روايت سماعه، آن طور كه صاحب حدائق فرموده، تخصيص زد زيرا تخصيص قواعد با روايت معتبر در جايي صحيح است كه آن روايت معارضي نداشته باشد و مكاتبه حسين ابن سعيد با موثقه سماعه تعارض دارد لذا اگر اين دو روايت جمع عرفي نداشته باشد بايد بر قواعد عامه تحفظ نمود.

جمع بين روايات

در روايت حسين بن سعيد در فرض عدم بينه مي‏فرمايد آن زن همسر زوج است و در روايت سماعه مي‏فرمايد اگر مدعي ثقه بود با او نزديكي نكند. گمان نمي‏كنم كسي وجه جمع را با اينكه زن را همسر زوج محسوب مي‏كند با جمود بر لفظ «فلا يقربها» حرمت مقاربت با او بداند و حكم به تضييع حق او كند. ظاهراً قائلي هم براي اين مطلب وجود ندارد بعضي اين دو روايت را اين گونه جمع كرده‏اند كه مراد از «فلا يقربها» كنايه از لزوم تطليق آن زن است يعني بايد از او به طوري كه محذور شرعي نداشته باشد كه منحصر در طلاق دادن اوست، جدا شود همچنانكه مرحوم سيد نيز طلاق او را احوط استحبابي دانسته ‏اند.

ولي در هر حال مكاتبه حسين بن سعيد كه حكم به زوجيت آن زن براي مدعي را منحصر در اقامه بينه دانسته غير از تعارضش با موثقه سماعه (كه ما وجه جمعي براي آن نقل كرديم) با قواعد عامه باب قضا كه در صورت عدم بينه مكررا تحليف مي‏كنند و يا ادعاي مدعي با حلف در صورت نكول منكر يا رد يمين به او ثابت مي‏شود نيز تعارض دارد.

کلام مرحوم آقای حکيم

مرحوم آقاي حكيم مي‏فرمايند: ظاهراً اين روايات بيان تكليف زوج پيش از مراجعه به حاكم است نه بيان كيفيت رفع اختلاف و تنازع، لذا منافات ندارد كه پس از ترافع نزد حاكم طريق ثبوت زوجيت مدعي طبق قواعد عامه باب قضا منحصر در بينه نباشد.[10]

نقد كلام مرحوم آقاي حكيم و بيان وجه جمع مختار

ايشان هيچ شاهدي براي اختصاص اطلاق جواب حضرت به صورت قبل از ترافع نزد حاكم ذكر نمي‏كنند بلكه مي‏توان گفت خود سؤال كردن از آن حضرت يك نوع درخواست قضاوت و رفع نزاع مي‏باشد چون اگر به عنوان ترافع نزد حاكم از آن حضرت سؤال كنند ايشان به همين نحو قضاوت مي‏كنند كه «هي امراته الا ان يقيم البينة» در هر حال ظهوري در فرض عدم مراجعه به محكمه ندارد و اطلاق آن شامل قبل از مراجعه و بعد از آن هر دو مي‏شود.

ولي در عين حال از طريق ديگري ممكن است مدعاي مرحوم آقاي حكيم را قائل شويم به اين تقريب كه اين روايت حداكثر اين است كه مطلق بوده و شامل قبل از مراجعه و پس از مراجعه هر دو مي‏شود از آن طرف هيچ فقيهي قوانين باب قضا كه طريق اثبات دعاوي و رفع اختلافات را منحصر در اقامه بينه ندانسته با حلف عند الرد يا عند النكول نيز ثابت شده قلمداد مي‏كنند را تخصيص نزده و شامل جايي كه دو تن بر موردي ادعا داشته باشند يا دو انكار وجود داشته باشد نيز دانسته‏اند لذا امر دائر است بين اينكه اين قواعد را تخصيص بزنيم و در اينجا قائل به انحصار طريق ثبوت به بينه شويم يا رفع يد از اطلاق روايات اين مسأله كرده آنها را حمل بر صورت قبل از مراجعه به محكمه كنيم. به نظر مي‏رسد اقوي رفع يد از اطلاق و تحفظ بر قواعد و عمومات است. بخصوص با توجه به محيطي كه شيعيان و ائمه‏عليهم السلام در آن بسر مي‏بردند كه حكام جور مسلط بودند و ترافع نزد حاكمِ مقبول عند الشارع چندان ميسور نبوده، خود ائمه اطهارعليهم السلام نيز محذوراتي داشته و دستشان در اين زمينه باز نبوده است. لذا مي‏توان گفت در روايت حسين بن سعيد تكليف عملي شيعيان را (پيش از محكمه) بيان كرده‏اند و منافاتي ندارد كه با مراجعه به حاكم شرع طبق قواعد باب قضا حكم شود و ادعاي مدعي همان طور كه صاحب جواهر[11] و مرحوم سيد[12] و مرحوم آقاي حكيم[13] نيز فرموده‏اند، با حلف عند نكول المرأة و الزوج او رد اليمين نيز ثابت شود.

ادامه توضيح و شرح عبارت عروه

«المسألة الثالثة… و الحاصل ان هذه الدعوي علي كل من الزوج و الزوجة فمع عدم البينة ان حلفا سقط دعواه عليهما و ان نكلا او ردا اليمين عليه فحلف ثبت مدعاه و ان حلف احدهما دون الآخر فلكل حكمه فاذا حلف الزوج في الدعوي عليه فسقط بالنسبة اليه و الزوجة لم تحلف بل ردت اليمين علي المدعي او نكلت و رد الحاكم عليه فحلف و ان كان لا يتسلط عليها لمكان حق الزوج الا انه لو طلقها او مات عنها ردت اليه.»[14]

اگر مدعي بينه نداشت و زوجين را تحليف كرد چنانچه قسم خوردند ادعاي او باطل مي‏شود و اگر از قسم خوردن نكول كردند يا آن را به مدعي رد نمودند و او قسم خورد، مدعايش ثابت مي‏شود و اگر يكي از آن دو قسم خوردند هر كدام از آنها پايبند به لوازم قسم خود خواهند شد، پس اگر مثلاً زوج قسم خورد ولي زن رد يمين كرد يا حاكم شرع پس از نكول او يمين را به مدعي رد نمود و او قسم خورد، مدعي نسبت به زوج كه قسم خورده حقي نخواهد داشت ولي ادعايش نسبت به زوجه در حدّي كه به حق زوج (و زوجيت او) لطمه نزند ثابت مي‏شود يعني فعلاً بر او حق زوجيت پيدا نمي‏كند لكن آن زن پس از مرگ زوج يا پس از طلاق و يا موارد ديگر جدايي همچون فسخ و انفساخ و يا سرآمدن اجل يا بذل مدت در متعه، به مدعي داده مي‏شود.

متن عروه(ادامه مسئله): «سواء قلنا ان اليمين المردودة بمنزلة الاقرار او بمنزلة البينة او قسم ثالث»[15]

در جايي كه زن يمين را به مدعي رد كند ادعاي مدعي غير از آنچه كه بر عليه زوج است ثابت مي‏شود خواه يمين مردوده را در حكم اقرار او يا اقامه بينه بدانيم و يا در هر مورد بر حسب اقتضاي قواعد براي آن حكم ثالثي قائل شويم.

سابقين درباره يمين مردوده دو نظريه داشتند برخي آن را در حكم اقرار و برخي ديگر در حكم بينه مي‏دانستند. صاحب جواهر مي‏فرمايد بعضي از فقهاي اخير از متأخرين براي آن حكم ثالثي قائل شده، در هر جا بر حسب اقتضاي قواعد آن مسأله بر آن حكمي مترتب مي‏كنند و خود همين نظريه را اختيار كرده، مرحوم سيد در كتاب القضاء از ملحقات عروة نيز آن را پذيرفته است. در هر حال علي جميع المباني بايد زن را پس از جدايي به مدعي رد نمود. البته فقها نوعاً مي‏گويند اگر يمين مردوده در حكم بينه باشد تنها ادعاي مدعي نسبت به زوجه ـ نه بر زوج ـ ثابت مي‏شود ولي ظاهراً مرحوم آقاي حكيم آن را مانند بينه خود مدعي دانسته و زوج را هم ملزم به آن مي‏دانند ولي در هر حال در اين جهت فرقي نمي‏كند كه بر اساس همه مباني بايد زن را پس از جدا شدن از زوج ـ به طلاق يا مرگ يا فسخ و انفساخ و غيره ـ به مدعي رد نمود.

متن عروه(ادامه مسئله): «نعم في استحقاقها النفقة و المهر المسمي علي الزوج اشكال خصوصاً ان قلنا انه بمنزلة الاقرار او البينة»

مرحوم سيد مي‏فرمايد اگر زن يمين را به مدعي رد كرد چون رد يمين سبب اثبات حق مدعي بر عليه او مي‏شود مشكل است كه بگوييم با حلف مدعي هم حق او ثابت مي‏شود و هم آن زن از زوج، مستحق نفقه و مهر المسمي است، بخصوص اگر قائل شويم كه رد يمين بمنزله اقرار او يا به منزله بينه است چون اگر او كاري كند كه در حكم اقرار باشد كه من زن مدعي هستم و يا به منزله اقامه بينه باشد گويا او خود حق خويش را از زوج اسقاط كرده و استحقاق نفقه و مهر المسمي از زوج در اين صورت مشكل است. به نظر ما نيز به احتمال بسيار قوي رد يمين، عدم استحقاق نفقه از زوج و مهر المسي از او را اثبات مي‏كند. بلكه بايد استحقاق مهر از مدعي را نيز به آن اضافه كرد زيرا زن خود را با رد يمين به مدعي (كه به منزله اقرار يا بينه است) طلبكار مهريه دانسته و مدعي هم با حلف، بر آن اقرار كرده است البته چون او را به مدعي تسليم نمي‏كنند نفقه را مستحق نيست ولي مهر را بايد به او بپردازد.

متن عروه:(ادامه مسئله): «هذا كله اذا كانت منكرة لدعوي المدعي و اما اذا صدقته و اقرت بزوجيته فلا يسمع بالنسبة الي حق الزوج و لكنها مأخوذة باقرارها فلا تستحق النفقة علي الزوج و لا المهر المسمي بل و لا مهر المثل اذا دخل بها لانها بغية بمقتضي اقرارها الا ان تظهر عذراً في ذلك و ترد علي المدعي بعد موت الزوج او طلاقه الي غير ذلك.»

اگر زن نسبت به ادعاي مدعي منكر نبود و او را تصديق و به آن اقرار كرد، البته اقرار او نسبت به حق زوج نافذ نيست اما او را نسبت به اموري كه بر عليه خود اوست اخذ مي‏كنند و لذا نه از زوج نفقه‏اي مستحق است و نه طلبكار مهر المسمي است و نه چون اقرار به غير خليه بودن كرده و به مقتضاي آن تمكين به زوج را زنا قلمداد نموده، مستحق مهر المثل است. مگر اينكه عذري بياورد كه دخول به او وطي به شبهه شود و در هر صورت پس از جدا شدن از زوج ـ به مدت يا طلاق يا فسخ و انفساخ و غيره ـ بنا به اقرارش زوجه آن مدعي است و بر همين اساس احكام ديگر مانند اقامه حد و حرمت ابد و امثال ذلك نيز مترتب مي‏شود.

«õوالسلامõ»