یکشنبه ۲۶ دی ۱۴۰۰


جلسه 395 – اقرار به زوجیت – 15/ 11/ 80

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 395 – اقرار به زوجیت – 15/ 11/ 80

حکم ازدواج زنی که مورد ادعای زوجيت غير است

خلاصه درس اين جلسه

بحث درباره مسأله چهارم و پنجم از مسائل متفرّقه مربوط به فصل عقد و احكام آن است. در اين جلسه نخست با طرح مسأله چهارم و اشاره‏اي به فرمايش مرحوم شهيد ثاني، نظر مرحوم سيد را مورد تأييد قرار مي‏دهيم. آنگاه مسأله پنجم را مطرح كرده، با توضيحي در اطراف بخشي از آن، ادامه بحث را به جلسه آينده واگذار خواهيم كرد.

بررسي مسأله چهارم از مسائل متفرّقه

متن عروة (صدر مسأله)

«الرابعة: اذا ادّعي رجل زوجية امرأة و انكرت فهل يجوز لها ان تتزوّج من غيره قبل تمامية الدعوي مع الاوّل، و كذا يجوز لذلك الغير تزويجها، أو لا إلاّ بعد فراغها من المدّعي؟ و جهان؛ من أنّها قبل ثبوت دعوي المدّعي خليةٌ و مسلطةٌ علي نفسها، و من تعلّق حقّ المدّعي بها، و كونها في معرض ثبوت زوجيتها للمدّعي، مع انّ ذلك تفويت حق المدّعي اذا ردّت عليه و حلف، فانّه ليس حجّة علي غيرها و هو الزوج. و يحتمل التفصيل بين ما اذا طالت الدعوي فيجوز، للضرر عليها بمنعها حينئذ و بين غير هذه الصورة و الاظهر الوجه الاوّل»[1]

توضيح

اگر مردي مدعي شود كه زني همسر اوست ولي آن زن، منكر ادعاي وي شده و بخواهد پيش از پايان يافتن نزاع، با مرد ديگري ازدواج كند آيا اين ازدواج براي آن دو جايز است يا اينكه الزاماً بايد اين ازدواج پس از پايان نزاع صورت گيرد؟

مرحوم سيد مي‏فرمايد: به لحاظ اينكه اين زن قبل از ثبوت ادّعاي مدّعي، زني بي شوهر و اختيار دار خود مي‏باشد، ازدواج آنان بي مانع است، امّا از اين جهت كه همسري او براي مرد مدّعي در معرض ثبوت است و آن مرد اجمالاً نسبت به وي حق پيدا كرده ـ خصوصاً چنانچه بيّنه نداشته باشد و زن ردِّ قسم كند و او قسم بخورد، نظر به اينكه قسم او بر عليه كسي جز زن حجّت نيست و ازدواج زن باعث ضايع شدن حقّ مدّعي خواهد شد ـ بايد ازدواج زن و مرد را حرام دانست. احتمال هم دارد قائل به تفصيل شده، در مواردي كه دعوي به درازا مي‏كشد، چون ممانعت از ازدواج زن به ضرر اوست، آن را جايز دانسته، و در غير آن صورت به حرمت ازدواج آنان قائل شويم.

مرحوم سيد نهايتاً نظر به اينكه ازدواج زن، حقّ ثابتي را از مدّعي از بين نمي‏برد و استيفاء حقّ او را نيز متعذّر نمي‏سازد بلكه صرفاً موضوع حقّ از بين مي‏رود، و قول به تفصيل را هم ناتمام دانسته، قائل به جواز ازدواج شده و آن را اظهر معرفي مي‏كنند.

نظر شهيد ثاني در مسالك

اصل اين مسأله نخستين بار توسط مرحوم شهيد ثاني ذيل بحث پيرامون مسأله سوم (= مردي كه نسبت به يك زن معقوده ادّعاي زوجيت كرده) مطرح گرديده[2]، و قبل از آن كسي آن را عنوان نكرده است.

ايشان مي‏فرمايد: جواز يا حرمت اين ازدواج، متفرّع بر خلافي است كه در مسأله قبل (= مسأله سوم) موجود مي‏باشد، كه اگر قائل به سماع قول مدّعي نسبت به زن معقوده شويم در اين صورت مسأله دو وجه پيدا مي‏كند:

به اعتبار اينكه ازدواج باعث مي‏شود كه حتّي در صورت اقرار زن، مدّعي نتواند او را تصاحب كند و حقّ او و تسلّط وي بر بضع ساقط خواهد شد، لذا ازدواج تا پايان نزاع جايز نيست.

و به اعتبار اينكه بعد از ازدواج هم ادّعاي مدّعي مفيد فائده است و در صورت اقرار زن ـ گرچه مدّعي نمي‏تواند او را تصاحب كند ليكن ـ چون منافع بضع توسط زن تفويت شده، مديون مدّعي خواهد شد، لذا ازدواج بي مانع است.

و اگر قائل شديم كه قول مدّعي نسبت به زن معقوده مسموع نيست در اين صورت نيز ازدواج تا پايان نزاع جايز نخواهد بود.

البته در مواردي كه مدّعي براي تسليم شدن زن، عمداً دعوي را طول دهد، نظر به اينكه ممانعت از ازدواج زن موجب ضرر براي اوست، جواز ازدواج بنابر هر دو مبنا مطلقاً اقوي است.

نقد کلام مرحوم شهيد ثانی

حق در مسأله همان طور كه مرحوم سيد اختيار فرموده، اين است كه ازدواج در هر صورت بي مانع است، زيرا حقّي را كه مرحوم شهيد ثاني براي مدّعي، مسلّم فرض كرده‏اند، حقّي است مشروط، نه مطلق. چه آنكه ما شرعاً دليلي نداريم كه مدّعي داراي آن چنان حقّ مطلقي باشد كه زن موظّف به فراهم آوردن زمينه مناسب براي ابقاء اثر ادّعاي او بوده، و بدين منظور حتّي از ازدواج خوددداري نمايد. بر فرض كه ترك ازدواج مستلزم ضرر و حرجي براي زن نباشد، حق مدّعي مطلق نيست كه حتّي مانع استيفاي حقّ ديگران گردد. بلكه مشروط است به اينكه دعواي او اثبات شود.

به بياني ديگر، بر فرض كه كبروياً در شرع مقدس حقّي از اين قبيل وجود داشته باشد كه براي استيفاي آن، مردم موظّف به انجام يا ترك اموري باشند كه مستلزم ممانعت از استيفاي حقّ خودشان باشد، ليكن بحث ما در صغراي مسأله است، يعني آيا اين مدّعي از چنين حقّ مطلقي برخوردار هست كه زن حقّ نداشته باشد با ازدواجش ادعاي او را بي اثر كند؟ ظاهراً دليلي بر آن نداريم و به مقتضاي قواعد اوّليه نيز زن بي شوهر محسوب مي‏شود و ازدواج او بي مانع است.

متن عروة (ذيل مسأله چهارم)

«و حينئذ فإن اقام المدّعي بيّنة و حكم له بها كشف عن فساد العقد عليها، و ان لم يكن له بيّنة و حلفت بقيت علي زوجيتها، و ان ردّت اليمين علي المدّعي و حلف ففيه و جهان: من كشف كونها زوجة للمدّعي فيبطل العقد عليها، و من انّ اليمين المردودة لا يكون مسقطاً لحقّ الغير و هو الزوج، و هذا هو الاوجه، فيثمر فيما اذا طلّقها الزوج او مات عنها، فانّها حينئذ تردّ علي المدّعي و المسألة سيّالة تجري في دعوي الأملاك و غيره ايضاً و اللّه اعلم.»

توضيح

اگر پس از اقدام زن به ازدواج، مدّعي براي اثبات زوجيت او اقامه بيّنه كرده و حاكم شرع به نفع او حكم نمايد، اين حكم كاشف از فساد عقد جديد خواهد بود. و اگر بينه نداشته باشد و زن قسم بخورد، زوجيت او براي مرد ثاني باقي خواهد ماند. ولي اگر زن قسم را به مدّعي ردّ كند و مدّعي قسم بخورد ممكن است به يكي از دو وجه زير قائل شويم:

1ـ بطلان عقد جديد، به لحاظ اينكه قسم مدّعي مي‏تواند كاشف از زوجيت زن براي او باشد.

2ـ بقاء زوجيت زن براي مرد ثاني، از اين جهت كه يمين مردوده نمي‏تواند مسقط حقّ ديگري (= مرد ثاني) باشد.

مرحوم سيد وجه دوم را أوجه شمرده و مي‏فرمايد: قسم مردوده هم بي فائده نيست زيرا اگر مرد ثاني بميرد يا زن را طلاق دهد، زن تحويل مدّعي داده خواهد شد.

همان طور كه قبلاً عرض كرديم، براي بازگرداندن زن به مدّعي، صور ديگري نيز مثل فسخ يا انفساخ عقد و… قابل تصوّر است. و مسأله نيز همان گونه كه مرحوم سيّد فرموده، اختصاص به باب نكاح ندارد و در مورد املاك و غير آن نيز جاري است. مثل اينكه مالي در اختيار كسي است و ديگري نسبت به آن ادعاي مالكيت مي‏كند، آيا قبل از تماميت دعوي، مي‏تواند روي آن معامله‏اي انجام دهد يا نه؟ كه البته طبق تحقيق، اين كار جايز است ليكن اگر بعداً بيّنه‏اي بر عليه او اقامه شود، كاشف از بطلان معامله خواهد بود.

بررسي مسأله پنجم از مسائل متفرقه

متن عروة (صدر مسأله)

«الخامسة[3]: اذا ادّعي رجل زوجية امرأة فانكرت و ادّعت زوجيته[4] امرأة اخري لا يصحّ شرعاً زوجيتها لذلك الرجل مع الامرأة الاولي ـ كما اذا كانت اخت الاولي أو امّها أو بنتها ـ فهناك دعويان إحداهما: من الرجل علي الامرأة، و الثانية: من الامرأة الاخري علي ذلك الرجل و حينئذ فامّا ان لا يكون هناك بينة لواحد من المدّعيين، أو يكون لاحدهما دون الآخر أو لِكليهما، فعلي الاوّل: يتوجّه اليمين علي المنكر في كلتا الدعويين، فان حلفا سقطت الدعويان، و كذا إن نكلا و حلف كل من المدعيين اليمين المردودة. و ان حلف احدهما و نكل الآخر و حلف مدعيه اليمين المردودة سقطت دعوي الاوّل و ثبت مدّعَي الثاني. و علي الثاني ـ و هو ما اذا كان لاحدهما بيّنة ـ يثبت مدّعي من له البيّنة. و هل تسقط دعوي الآخر أو يجري عليه قواعد الدعوي من حلف المنكر أو ردّه؟ قد يُدّعي القطع بالثاني لأنّ كلّ دعوي لابدّ فيها من البيّنة أو الحلف، و لكن لا يبعد تقوية الوجه الاوّل، لأنّ البينة حجة شرعية و اذا ثبت بها زوجية إحدي الامرأتين لا يمكن معه زوجية الاخري، لانّ المفروض عدم امكان الجمع بين الامرأتين، فلازم ثبوت زوجية إحداهما بالامارة الشرعية عدم زوجية الاخري، و علي الثالث فامّا ان يكون البيّنتان مطلقتين، أو مؤرختين[5] متقاربتين، أو تاريخ احدهما اسبق من الاخري، فعلي الاوّلين تتساقطان و يكون كما لو لم يكن بيّنة اصلاً و علي الثالث ترجح الأسبق…»[6]

توضيح

اگر مردي مدّعي شود كه زني زوجه اوست و آن زن، منكر ادّعاي وي شود، و زن ديگري ـ مثل خواهر يا مادر يا دختر آن زن كه شرعاً جايز نيست همراه او، زوجه آن مرد باشد ـ بر خلاف ادّعاي مرد، مدّعي شود كه خودش همسر آن مرد است (كه در واقع مسأله از دو ادّعا تشكيل شده: 1ـ ادعاي مرد عليه زن اوّل 2ـ ادّعاي زن دوم عليه آن مرد) در اين صورت يكي از سه حالت پيش مي‏آيد: اوّل: هيچ يك از دو مدّعي بينه ندارند. دوم: تنها يكي از آنان داراي بينه مي‏باشد. سوم: هر دو مدّعي بيّنه دارند.

در حالت اوّل كه هيچ كدام بيّنه ندارند، در هر دو ادّعا، منكرها بايد قسم بخورند، و اگر هر دو قسم بخورند ـ و يا هر دو نكول كرده و قسم متوجّه مدّعي‏ها شود و هر دو مدّعي قسم بخورند ـ هر دو ادّعا ساقط خواهد شد (در فرض اول از باب حجّيت يمين و در فرض دوم از باب تساقط حجّتين). ولي اگر يكي از دو منكر قسم بخورد و ديگري نكول كرده و مدّعي او قسم بخورد، ادعاي اوّل ساقط مي‏شود و مدّعاي دوم اثبات مي‏گردد.

در حالت دوم كه يكي از آنها بيّنه دارد، مدّعاي او ثابت خواهد شد. امّا در مورد ديگري كه بينه ندارد ممكن است بگوييم: پس از اثبات مدّعاي صاحب بيّنه، مدّعاي كسي كه بيّنه ندارد ساقط مي‏شود، و يا به اعتبار وجود مدّعي و منكر بگوييم: بايد قواعد مدّعي و منكر را جاري ساخته، منكر قسم بخورد و يا ردّ قسم نمايد، زيرا در هر دعوايي ناگزير از بيّنه يا قسم هستيم.

مرحوم سيد مي‏فرمايد: لا يبعد تقويت وجه اوّل، زيرا بيّنه حجت شرعي است و لوازم و مثبتات شرعي امارات نيز حجت است لذا وقتي زوجيت يكي از دو زن ـ كه طبق فرض، جمع آنان براي يك مرد ممكن نيست ـ ثابت شود، لازمه‏اش عدم زوجيت ديگري خواهد بود.

در حالت سوم كه هر دو مدّعي بينه داشته باشند ممكن است يكي از سه صورت زير باشد: 1ـ هيچ يك از دو بينه زمان عقدها را مشخص نكنند 2ـ هر دو بينه زمان واحدي را براي دو عقد معرفي كنند. در اين دو صورت، دو بينه تساقط مي‏كنند و در واقع مثل اين است كه اصلاً بيّنه‏اي در كار نبوده است. 3ـ زمان يكي مقدم بر ديگري باشد. در اين صورت مسأله داراي فروضي است كه در جلسات آينده به آن مي‏پردازيم. انشاء الله.

«والسلام»


[1] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج 2، ص: 860

[2] . مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج 7، ص: 112

[3] . مرحوم سيد اين مسأله را بر اساس قواعد قضاء و مدّعي و منكر تنظيم كرده، و روايتي را هم كه بر خلاف قواعد در موردي از ذيل مسأله وارد شده نپذيرفته است.

[4] . در برخي از چاپ‏هاي عروه به جاي زوجيته به غلط زوجية چاپ شده يعني ضمير «ه» از آخر زوجية افتاده است.

[5] . در بعضي از چاپ‏ها بين اين دو كلمه علامت «،» قرار داده شده كه غلط است.

[6] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج 2، ص: 86