شنبه ۰۳ مهر ۱۴۰۰

نکاح (سال 81-80)


جلسه 395 – اقرار به زوجیت – 15/ 11/ 80

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 395 – اقرار به زوجیت – 15/ 11/ 80

حکم ازدواج زنی که مورد ادعای زوجیت غیر است

خلاصه درس این جلسه

بحث درباره مسأله چهارم و پنجم از مسائل متفرّقه مربوط به فصل عقد و احکام آن است. در این جلسه نخست با طرح مسأله چهارم و اشاره‏ای به فرمایش مرحوم شهید ثانی، نظر مرحوم سید را مورد تأیید قرار می‏دهیم. آنگاه مسأله پنجم را مطرح کرده، با توضیحی در اطراف بخشی از آن، ادامه بحث را به جلسه آینده واگذار خواهیم کرد.

بررسی مسأله چهارم از مسائل متفرّقه

متن عروه (صدر مسأله)

«الرابعه: اذا ادّعی رجل زوجیه امرأه و انکرت فهل یجوز لها ان تتزوّج من غیره قبل تمامیه الدعوی مع الاوّل، و کذا یجوز لذلک الغیر تزویجها، أو لا إلاّ بعد فراغها من المدّعی؟ و جهان؛ من أنّها قبل ثبوت دعوی المدّعی خلیهٌ و مسلطهٌ علی نفسها، و من تعلّق حقّ المدّعی بها، و کونها فی معرض ثبوت زوجیتها للمدّعی، مع انّ ذلک تفویت حق المدّعی اذا ردّت علیه و حلف، فانّه لیس حجّه علی غیرها و هو الزوج. و یحتمل التفصیل بین ما اذا طالت الدعوی فیجوز، للضرر علیها بمنعها حینئذ و بین غیر هذه الصوره و الاظهر الوجه الاوّل»[1]

توضیح

اگر مردی مدعی شود که زنی همسر اوست ولی آن زن، منکر ادعای وی شده و بخواهد پیش از پایان یافتن نزاع، با مرد دیگری ازدواج کند آیا این ازدواج برای آن دو جایز است یا اینکه الزاماً باید این ازدواج پس از پایان نزاع صورت گیرد؟

مرحوم سید می‏فرماید: به لحاظ اینکه این زن قبل از ثبوت ادّعای مدّعی، زنی بی شوهر و اختیار دار خود می‏باشد، ازدواج آنان بی مانع است، امّا از این جهت که همسری او برای مرد مدّعی در معرض ثبوت است و آن مرد اجمالاً نسبت به وی حق پیدا کرده ـ خصوصاً چنانچه بیّنه نداشته باشد و زن ردِّ قسم کند و او قسم بخورد، نظر به اینکه قسم او بر علیه کسی جز زن حجّت نیست و ازدواج زن باعث ضایع شدن حقّ مدّعی خواهد شد ـ باید ازدواج زن و مرد را حرام دانست. احتمال هم دارد قائل به تفصیل شده، در مواردی که دعوی به درازا می‏کشد، چون ممانعت از ازدواج زن به ضرر اوست، آن را جایز دانسته، و در غیر آن صورت به حرمت ازدواج آنان قائل شویم.

مرحوم سید نهایتاً نظر به اینکه ازدواج زن، حقّ ثابتی را از مدّعی از بین نمی‏برد و استیفاء حقّ او را نیز متعذّر نمی‏سازد بلکه صرفاً موضوع حقّ از بین می‏رود، و قول به تفصیل را هم ناتمام دانسته، قائل به جواز ازدواج شده و آن را اظهر معرفی می‏کنند.

نظر شهید ثانی در مسالک

اصل این مسأله نخستین بار توسط مرحوم شهید ثانی ذیل بحث پیرامون مسأله سوم (= مردی که نسبت به یک زن معقوده ادّعای زوجیت کرده) مطرح گردیده[2]، و قبل از آن کسی آن را عنوان نکرده است.

ایشان می‏فرماید: جواز یا حرمت این ازدواج، متفرّع بر خلافی است که در مسأله قبل (= مسأله سوم) موجود می‏باشد، که اگر قائل به سماع قول مدّعی نسبت به زن معقوده شویم در این صورت مسأله دو وجه پیدا می‏کند:

به اعتبار اینکه ازدواج باعث می‏شود که حتّی در صورت اقرار زن، مدّعی نتواند او را تصاحب کند و حقّ او و تسلّط وی بر بضع ساقط خواهد شد، لذا ازدواج تا پایان نزاع جایز نیست.

و به اعتبار اینکه بعد از ازدواج هم ادّعای مدّعی مفید فائده است و در صورت اقرار زن ـ گرچه مدّعی نمی‏تواند او را تصاحب کند لیکن ـ چون منافع بضع توسط زن تفویت شده، مدیون مدّعی خواهد شد، لذا ازدواج بی مانع است.

و اگر قائل شدیم که قول مدّعی نسبت به زن معقوده مسموع نیست در این صورت نیز ازدواج تا پایان نزاع جایز نخواهد بود.

البته در مواردی که مدّعی برای تسلیم شدن زن، عمداً دعوی را طول دهد، نظر به اینکه ممانعت از ازدواج زن موجب ضرر برای اوست، جواز ازدواج بنابر هر دو مبنا مطلقاً اقوی است.

نقد کلام مرحوم شهید ثانی

حق در مسأله همان طور که مرحوم سید اختیار فرموده، این است که ازدواج در هر صورت بی مانع است، زیرا حقّی را که مرحوم شهید ثانی برای مدّعی، مسلّم فرض کرده‏اند، حقّی است مشروط، نه مطلق. چه آنکه ما شرعاً دلیلی نداریم که مدّعی دارای آن چنان حقّ مطلقی باشد که زن موظّف به فراهم آوردن زمینه مناسب برای ابقاء اثر ادّعای او بوده، و بدین منظور حتّی از ازدواج خوددداری نماید. بر فرض که ترک ازدواج مستلزم ضرر و حرجی برای زن نباشد، حق مدّعی مطلق نیست که حتّی مانع استیفای حقّ دیگران گردد. بلکه مشروط است به اینکه دعوای او اثبات شود.

به بیانی دیگر، بر فرض که کبرویاً در شرع مقدس حقّی از این قبیل وجود داشته باشد که برای استیفای آن، مردم موظّف به انجام یا ترک اموری باشند که مستلزم ممانعت از استیفای حقّ خودشان باشد، لیکن بحث ما در صغرای مسأله است، یعنی آیا این مدّعی از چنین حقّ مطلقی برخوردار هست که زن حقّ نداشته باشد با ازدواجش ادعای او را بی اثر کند؟ ظاهراً دلیلی بر آن نداریم و به مقتضای قواعد اوّلیه نیز زن بی شوهر محسوب می‏شود و ازدواج او بی مانع است.

متن عروه (ذیل مسأله چهارم)

«و حینئذ فإن اقام المدّعی بیّنه و حکم له بها کشف عن فساد العقد علیها، و ان لم یکن له بیّنه و حلفت بقیت علی زوجیتها، و ان ردّت الیمین علی المدّعی و حلف ففیه و جهان: من کشف کونها زوجه للمدّعی فیبطل العقد علیها، و من انّ الیمین المردوده لا یکون مسقطاً لحقّ الغیر و هو الزوج، و هذا هو الاوجه، فیثمر فیما اذا طلّقها الزوج او مات عنها، فانّها حینئذ تردّ علی المدّعی و المسأله سیّاله تجری فی دعوی الأملاک و غیره ایضاً و اللّه اعلم.»

توضیح

اگر پس از اقدام زن به ازدواج، مدّعی برای اثبات زوجیت او اقامه بیّنه کرده و حاکم شرع به نفع او حکم نماید، این حکم کاشف از فساد عقد جدید خواهد بود. و اگر بینه نداشته باشد و زن قسم بخورد، زوجیت او برای مرد ثانی باقی خواهد ماند. ولی اگر زن قسم را به مدّعی ردّ کند و مدّعی قسم بخورد ممکن است به یکی از دو وجه زیر قائل شویم:

1ـ بطلان عقد جدید، به لحاظ اینکه قسم مدّعی می‏تواند کاشف از زوجیت زن برای او باشد.

2ـ بقاء زوجیت زن برای مرد ثانی، از این جهت که یمین مردوده نمی‏تواند مسقط حقّ دیگری (= مرد ثانی) باشد.

مرحوم سید وجه دوم را أوجه شمرده و می‏فرماید: قسم مردوده هم بی فائده نیست زیرا اگر مرد ثانی بمیرد یا زن را طلاق دهد، زن تحویل مدّعی داده خواهد شد.

همان طور که قبلاً عرض کردیم، برای بازگرداندن زن به مدّعی، صور دیگری نیز مثل فسخ یا انفساخ عقد و… قابل تصوّر است. و مسأله نیز همان گونه که مرحوم سیّد فرموده، اختصاص به باب نکاح ندارد و در مورد املاک و غیر آن نیز جاری است. مثل اینکه مالی در اختیار کسی است و دیگری نسبت به آن ادعای مالکیت می‏کند، آیا قبل از تمامیت دعوی، می‏تواند روی آن معامله‏ای انجام دهد یا نه؟ که البته طبق تحقیق، این کار جایز است لیکن اگر بعداً بیّنه‏ای بر علیه او اقامه شود، کاشف از بطلان معامله خواهد بود.

بررسی مسأله پنجم از مسائل متفرقه

متن عروه (صدر مسأله)

«الخامسه[3]: اذا ادّعی رجل زوجیه امرأه فانکرت و ادّعت زوجیته[4] امرأه اخری لا یصحّ شرعاً زوجیتها لذلک الرجل مع الامرأه الاولی ـ کما اذا کانت اخت الاولی أو امّها أو بنتها ـ فهناک دعویان إحداهما: من الرجل علی الامرأه، و الثانیه: من الامرأه الاخری علی ذلک الرجل و حینئذ فامّا ان لا یکون هناک بینه لواحد من المدّعیین، أو یکون لاحدهما دون الآخر أو لِکلیهما، فعلی الاوّل: یتوجّه الیمین علی المنکر فی کلتا الدعویین، فان حلفا سقطت الدعویان، و کذا إن نکلا و حلف کل من المدعیین الیمین المردوده. و ان حلف احدهما و نکل الآخر و حلف مدعیه الیمین المردوده سقطت دعوی الاوّل و ثبت مدّعَی الثانی. و علی الثانی ـ و هو ما اذا کان لاحدهما بیّنه ـ یثبت مدّعی من له البیّنه. و هل تسقط دعوی الآخر أو یجری علیه قواعد الدعوی من حلف المنکر أو ردّه؟ قد یُدّعی القطع بالثانی لأنّ کلّ دعوی لابدّ فیها من البیّنه أو الحلف، و لکن لا یبعد تقویه الوجه الاوّل، لأنّ البینه حجه شرعیه و اذا ثبت بها زوجیه إحدی الامرأتین لا یمکن معه زوجیه الاخری، لانّ المفروض عدم امکان الجمع بین الامرأتین، فلازم ثبوت زوجیه إحداهما بالاماره الشرعیه عدم زوجیه الاخری، و علی الثالث فامّا ان یکون البیّنتان مطلقتین، أو مؤرختین[5] متقاربتین، أو تاریخ احدهما اسبق من الاخری، فعلی الاوّلین تتساقطان و یکون کما لو لم یکن بیّنه اصلاً و علی الثالث ترجح الأسبق…»[6]

توضیح

اگر مردی مدّعی شود که زنی زوجه اوست و آن زن، منکر ادّعای وی شود، و زن دیگری ـ مثل خواهر یا مادر یا دختر آن زن که شرعاً جایز نیست همراه او، زوجه آن مرد باشد ـ بر خلاف ادّعای مرد، مدّعی شود که خودش همسر آن مرد است (که در واقع مسأله از دو ادّعا تشکیل شده: 1ـ ادعای مرد علیه زن اوّل 2ـ ادّعای زن دوم علیه آن مرد) در این صورت یکی از سه حالت پیش می‏آید: اوّل: هیچ یک از دو مدّعی بینه ندارند. دوم: تنها یکی از آنان دارای بینه می‏باشد. سوم: هر دو مدّعی بیّنه دارند.

در حالت اوّل که هیچ کدام بیّنه ندارند، در هر دو ادّعا، منکرها باید قسم بخورند، و اگر هر دو قسم بخورند ـ و یا هر دو نکول کرده و قسم متوجّه مدّعی‏ها شود و هر دو مدّعی قسم بخورند ـ هر دو ادّعا ساقط خواهد شد (در فرض اول از باب حجّیت یمین و در فرض دوم از باب تساقط حجّتین). ولی اگر یکی از دو منکر قسم بخورد و دیگری نکول کرده و مدّعی او قسم بخورد، ادعای اوّل ساقط می‏شود و مدّعای دوم اثبات می‏گردد.

در حالت دوم که یکی از آنها بیّنه دارد، مدّعای او ثابت خواهد شد. امّا در مورد دیگری که بینه ندارد ممکن است بگوییم: پس از اثبات مدّعای صاحب بیّنه، مدّعای کسی که بیّنه ندارد ساقط می‏شود، و یا به اعتبار وجود مدّعی و منکر بگوییم: باید قواعد مدّعی و منکر را جاری ساخته، منکر قسم بخورد و یا ردّ قسم نماید، زیرا در هر دعوایی ناگزیر از بیّنه یا قسم هستیم.

مرحوم سید می‏فرماید: لا یبعد تقویت وجه اوّل، زیرا بیّنه حجت شرعی است و لوازم و مثبتات شرعی امارات نیز حجت است لذا وقتی زوجیت یکی از دو زن ـ که طبق فرض، جمع آنان برای یک مرد ممکن نیست ـ ثابت شود، لازمه‏اش عدم زوجیت دیگری خواهد بود.

در حالت سوم که هر دو مدّعی بینه داشته باشند ممکن است یکی از سه صورت زیر باشد: 1ـ هیچ یک از دو بینه زمان عقدها را مشخص نکنند 2ـ هر دو بینه زمان واحدی را برای دو عقد معرفی کنند. در این دو صورت، دو بینه تساقط می‏کنند و در واقع مثل این است که اصلاً بیّنه‏ای در کار نبوده است. 3ـ زمان یکی مقدم بر دیگری باشد. در این صورت مسأله دارای فروضی است که در جلسات آینده به آن می‏پردازیم. انشاء الله.

«والسلام»


[1] . العروه الوثقى (للسید الیزدی)؛ ج 2، ص: 860

[2] . مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام؛ ج 7، ص: 112

[3] . مرحوم سید این مسأله را بر اساس قواعد قضاء و مدّعی و منکر تنظیم کرده، و روایتی را هم که بر خلاف قواعد در موردی از ذیل مسأله وارد شده نپذیرفته است.

[4] . در برخی از چاپ‏های عروه به جای زوجیته به غلط زوجیه چاپ شده یعنی ضمیر «ه» از آخر زوجیه افتاده است.

[5] . در بعضی از چاپ‏ها بین این دو کلمه علامت «،» قرار داده شده که غلط است.

[6] . العروه الوثقى (للسید الیزدی)؛ ج 2، ص: 86