پنجشنبه ۰۱ مهر ۱۴۰۰

نکاح (سال 81-80)


جلسه 396 – اقرار به زوجیت – 16/ 11/ 80

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 396 – اقرار به زوجیت – 16/ 11/ 80

حکم ازدواج زنی که مورد ادعای زوجیت غیر است

خلاصه درس این جلسه

در این جلسه، استاد مدظلّه نکاتی را ذیل مسأله رابعه و مسأله خامسه مطرح می‏کنند. از جمله دفع اشکال عدم تعارض بین موثقه سماعه و روایات دیگری که سماع قول مدّعی را منوط به بیّنه کرده‏اند و نیز اشاره به بحث حجّیت بیّنتین متعارضتین در نفی ثالث.

مرحوم صاحب العروه در ذیل مسئله رابعه می‏فرماید

«و المسئله سیّاله تجری فی دعوی الأملاک و غیرها[1] أیضاً و الله أعلم»[2] یعنی مسئله اختصاص به دعوای زوجیت ندارد. مرحوم آقای خویی می‏فرماید: البته بین ادّعای زوجیت و ادّعای غیر زوجیت فرق است زیرا در باب زوجیت چنانچه در مسئله ثالثه[3] گذشت لا یسمع الدعوی الاّ بالبیّنه اما در غیر باب زوجیت، یمکن للمدعی عند عدم البیّنه اثبات دعواه بالیمین المردوده، بنابراین اگر خانه‏ای در اختیار کسی بود و آن را فروخت به قاعده ید حکم به صحت بیع می‏شود. حال اگر شخصی ادّعای مالکیت این خانه را داشت می‏تواند به حاکم شرع رجوع کند و بینه اقامه کند و اگر بینه نداشت منکر را قسم دهد و اگر قسم نخورد بلکه اعتراف کرد یا ردّ قسم به مدّعی کرد یا نکول از قسم کرد تا مدّعی قسم بخورد در این صورت بایع ضامن قیمت خانه می‏شود اما ضامن عین خانه نیست. زیرا اعتراف یا قسم مدّعی در حق منکر نافذ است اما در حق غیر نافذ نیست.[4]

بررسی فرمایش مرحوم محقق خویی‏

فرمایش مرحوم آقای خویی در مقام، مبتنی بر فرمایش ایشان در مسئله ثالثه است لکن ما این مطلب را از ایشان قبول نکردیم و گفتیم این سخن از جهاتی محل اشکال است ایشان فرمود: لا یمسع دعواه الاّ بالبیّنه چون سماع دعوی ثمره ندارد.

و ما عرض کردیم چنانچه در جواهر و مستمسک نیز آمده است[5] که ثمره منحصر به مهریه نیست که زن چون تفویت منافع بضع کرده است با اعتراف به نفع مدّعی باید غرامت آن را به مدّعی بپردازد. تا کسی بگوید: منافع بضع مورد ضمان نیست. و لذا ثمره منتفی شود.

بلکه مسئله ثمراتی دارد.

ثمره اول: یکی این که اگر زن به نفع مدّعی اقرار کند مهریه را از مدّعی طلبکار می‏شود چون طرفین زوجیت را تصدیق کرده‏اند. امّا طلبکار مهریه از کسی که الآن زوجه او است نمی‏شود چون اعتراف می‏کند که من زوجه او نیستم. همانطور که طلبکار نفقه از زوج فعلی نمی‏شود.

ثمره دوم: که در جواهر و عروه آمده است این است که بعد از اعتراف زن یا ردّ قسم به مدعی و حلف او هر چند این زن به زوجیت شوهر قبلی باقی است اما ثمره در فرض مرگ زوج یا حصول فراق به طلاق یا فسخ یا انفساخ یا انقضاء مدت یا بذل مدت در متعه پیدا می‏شود یعنی با حصول فراق، این زن بر اساس اعتراف خودش یا حلف مدّعی باید نسبت به مدّعی تمکین کند. پس سماع دعوا لغو و بدون ثمره نیست.

بنابراین، فرمایش صاحب عروه در مقام تمام است که فرمود: و المسئله سیّاله تجری فی دعوی الأملاک و غیرها أیضاً.

ادّعای عدم تعارض بین روایت سماعه و سایر روایات

در مسئله ثالثه مرحوم سید فرمود: و ان اخبر ثقه واحد بصدق المدّعی و ان کان الأحوط حینئذ طلاقها.

گفتیم که این مطلب اشاره به موثقه سماعه است که در آن آمده که اگر مدّعی مردی ثقه باشد سخن او پذیرفته می‏شود. و گفتیم که مفاد این موثقه با سایر روایات معارض است زیرا مفاد آنها اعتبار بیّنه است و آن روایات هم متعدد است و هم صحیحه است بنابراین، این روایت را یا طرح می‏کنیم و یا «لا یقربها» را حمل می‏کنیم بر این که مستحب است زوج این زن را طلاق دهد یعنی با این زن به واسطه طلاق دادن تماس پیدا نکند زیرا مقتضای جمع بین ادله چنین است.

بعضی از آقایان بحث، اشکال می‏کرد که موثقه با آن روایات تعارض ندارد و مقتضای اطلاق و تقیید جمع بین این روایات است. زیرا روایتی که گوید: مدّعی باید بیّنه داشته باشد تا قولش پذیرفته شود اعمّ است از اینکه مدّعی آدم ثقه‏ای باشد یا غیر ثقه باشد اما موثقه سماعه که گوید: اگر مدّعی ثقه بود لا یقربها ]الزوج [مختص به صورت ثقه بودن مدّعی است از اینرو اطلاق آن روایت را به نصّ موثقه سماعه تقیید می‏کنیم. و از این حمل لازم نمی‏آید حمل مطلق بر فرد نادر و اخراج فرد غالب از مطلق. زیرا این طور نیست که غالب مدّعی‏ها افراد ثقه‏ای باشند تا حمل مطلق بر فرد نادر لازم آید. بنابراین لزوم بیّنه مختص به صورتی می‏شود که مدّعی ثقه نباشد و تعارض بر طرف می‏شود.

جواب از ادّعای عدم تعارض

اولاً: مسئله جزء اجماعیات است زیرا مسئله سیّاله است و در ابواب مختلف اگر تنازع پیش آمد مدّعی باید بیّنه بیاورد و گر نه نوبت به اقرار یا حلف می‏رسد اما اینکه به مجرّد ادّعای شخص ثقه سخن او پذیرفته شود این در هیچیک از ابواب فقه نظیر ندارد.

و ثانیاً: در مقام یک نحو اولویت عرفیه هست که مانع از قبول چنین جمعی است.

توضیح اینکه، لازمه این جمع این است که اگر مدّعی ثقه باشد سخنش پذیرفته شود با آنکه ادّعای او با تمایلات او سازگار است و قبول ادّعا به نفع او تمام می‏شود اما اگر ثقه دیگری که مدّعی نیست و ذی نفع در مسئله نیست شهادت او را نپذیریم و حال اگر سخن مدّعی که ثقه است پذیرفته شود به طریق اولی باید سخن ثقه‏ای که مدّعی نیست و ذی نفع نیست پذیرفته شود و حال آنکه روایات بیّنه و تعدد شاهد را معتبر شمرده است. پس اگر قول ثقه‏ای که مدّعی نیست و ذی نفع در مسئله نیست پذیرفته نشد به طریق اولی سخن ثقه‏ای که مدّعی است و ذی نفع در مسئله است پذیرفته نمی‏شود بنابراین، این جمع تمام نیست.

ان قلت: بین مدّعی که ثقه است و غیر مدّعی که ثقه است فرق است چون خود مدّعی در این مسئله بعید است اشتباه کند اما ثقه دیگر احتمال اشتباهش زیاد است. پس بین این دو صورت فرق است و اولویتی در کار نیست.

قلت: بحث در اشتباه و عدم اشتباه نیست، بحث در تعمّد کذب است زیرا چنانچه در روایت آمده، مدّعی می‏گوید: من تزویج سرّی کردم. بنابراین احتمال تعمّد کذب است و در این احتمال، فرقی بین مدّعی که ثقه است و غیر مدّعی که ثقه است فرقی نیست. زیرا ثقه آن است که در نوع موارد دروغ نمی‏گوید نه اینکه محال است دروغ بگوید. بنابراین تعارض مفرّی ندارد.

ادامه بررسی مسئله خامسه

بحث در این مسئله در این بود که مردی ادّعای زوجیت زنی را برای خودش می‏کند و خواهر یا مادر یا دختر این زن ]یعنی زنی که نمی‏تواند ادّعای زوجیت او با ادّعای زوجیت مرد برای زن اول جمع شود[ نیز ادّعا می‏کند که من زن این مرد هستم. یکی دیگر از مثالهای این مسئله این است که اگر ادّعای این زن بنا شود پذیرفته شود لازم می‏آید که این زن، زوجه خامسه باشد و زوجه خامسه در نکاح دائم شرعاً صحیح نیست. مرحوم سید این مثال را ذکر نکرده است.

به هر حال اینجا دو ادّعا هست، مرحوم سید می‏فرماید: مسئله صُوری دارد یا هر دو بیّنه دارند. یا هیچکدام بینه ندارد و یا تنها یکی از اینها بیّنه دارد.

اگر هر دو بینه نداشته باشند مرحوم سیّد می‏فرماید: مسئله سه فرض دارد. لکن مسئله پنج فرض دارد.

فرض اول: اینکه هر دو منکر، قسم می‏خورند و هر دو دعوا به خاطر تعارض ساقط می‏شود و حکم به نفی هر دو زوجیت می‏شود.

فرض دوم: اینکه هر دو منکر، از قسم نکول می‏کنند و ردّ قسم می‏شود به مدّعی‏ها و هر دو مدّعی قسم می‏خورند اینجا نیز هر دو دعوا ساقط می‏شود چون دو دعوا تعارض می‏کند و هیچیک مرجّح ندارد. پس در این صورت هم عمل به هر دو قسم می‏کنیم.

فرض سوم: اینکه بعد از اینکه منکرها ردّ قسم به مدّعی کردند یا حاکم ردّ قسم کرد هر دو مدّعی قسم نخورند، در این فرض مطابق انکار منکر عمل می‏شود و تعارضی هم در بین نیست چون نه منکرها قسم خورده‏اند و نه مدّعی‏ها قسم خورده‏اند. در این فرض هم حکم به نفی هر دو زوجیت می‏شود. این فرض را مرحوم سید ذکر نکرده است.

فرض چهارم: اینکه یکی از دو منکر قسم به نفی زوجیّت می‏خورد و دیگری ردّ قسم بر مدّعی می‏کند و مدّعی نیز قسم نمی‏خورد. در این فرض هم حکم انکار ثابت می‏شود لکن انکاری که ملفّق از قسم یکی از دو منکر بر نفی در دعوای اول و نکول طرفین از قسم خوردن در دعوای دوم می‏باشد. چون نتیجه نکول با انکار یکی است. این فرض را هم مرحوم سید ذکر نکرده است.

فرض پنجم: اینکه یکی از دو منکر قسم بر نفی زوجیت می‏خورد و دیگری ردّ قسم بر مدّعی می‏کند و مدّعی قسم می‏خورد. در این صورت دعوای مدّعی اول ساقط می‏شود اما دعوای مدّعی دوم ثابت می‏شود.

سرایت تعارض از مدلول مطابقی به مدلول التزامی و عدم آن

یکی از صور[6] مسئله صورتی است که هر دو مدّعی بیّنه دارند و بیّنه‏ها تعارض می‏کند.

بحثی در کفایه است که مبنای مرحوم سید در این باب الآن یادم نیست و آن بحث مرتبط با مقام است و در حواشی معمولی به آن توجه نشده است و آن اینکه اگر دو بیّنه در مدلول مطابقی تعارض و تساقط کردند آیا در مدلول التزامی هم تساقط می‏کنند. یا آنکه در مدلول التزامی تساقط نمی‏کنند و از اینرو نفی ثالث می‏کنند.

اگر بگوییم نفی ثالث می‏شود از باب این است که به مدلول التزامی این دو بیّنه اخذ می‏شود. یعنی بالاخره یکی از این دو زن، زوجه او است پس یکی از این دو زن، جزء چهار زنی به حساب می‏آید که شرعاً گرفتن آنها جایز است پس اگر این شخص سه زن دیگر داشته باشد نمی‏تواند خامسه را بگیرد مگر اینکه یکی از چهار تا را طلاق بدهد. همچنین در مورد اختین، خواهر اینها را هم نمی‏تواند بگیرد چون بالأخره یکی از اختین زوجه او است. همچنین مادر این دو خواهر را ـ اگر در مادر مشترک باشند ـ نمی‏تواند بگیرد.

تقریبی برای نفی ثالث و نقد آن

بعضی گفته‏اند نفی ثالث می‏شود زیرا مدلول التزامی هر چند تابع مدلول مطابقی است و تا مدلول مطابقی نباشد مدلول التزامی نخواهیم داشت. لکن این تبعیّت در أصلِ دلالت است اما در حجّیت تابع آن نیست. زیرا مدلول مطابقی بینه با بیّنه دیگر تعارض دارد امّا مدلول التزامی که تعارض ندارد تا تساقط پیدا کند. یعنی دو بیّنه نسبت به نفی ثالث با هم دعوا ندارند بلکه هر دو نفی ثالث می‏کنند.

برای مثال اگر بیّنه‏ای قائم شد که زید اعلم است و بیّنه دیگر قائم شد که عمرو اعلم است این دو بیّنه در مدلول مطابقی تعارض و تساقط می‏کنند حال اگر این دو بینه نفی ثالث بکند شخص حجت بر اعلمیت احدهما لا علی التعیین دارد بنابراین اگر بنا شد مکلف احتیاط بکند یا تخییر داشته باشد این احتیاط یا تخییر نسبت به همین زید و عمروی است که بیّنه بر اعلمیت آنها قائم شده است. زیرا این دو بیّنه نفی اعلمیت ثالث را می‏کنند و در اینکه بکر اعلم نیست تعارض ندارند. از اینرو به مدلول التزامی دو بیّنه باید أخذ شود.

ولی به نظر ما ـ چنانچه قبلاً هم گفته‏ایم ـ این تقریب تمام نیست زیرا گاهی شهادت به دو شهادت مستقل بر می‏گردد از اینرو به وسیله شهادت، نفی ثالث می‏شود مثلاً بیّنه که شهادت بر اعلمیت زید می‏دهد اگر از او بپرسند که اگر مستند تو در شهادت به اعلمیت زید از تو گرفته شود و بفهمی در شهادت به اعلمیت زید اشتباه کرده‏ای آیا باز هم نفی اعلمیت بکر و خالد را می‏کنی؟ بگوید: بله پس شهادت او به دو شهادت بر می‏گردد یکی به اعلمیت زید و یکی به نفی اعلمیت عمرو و بکر و خالد و شهادت دوم مستقل از شهادت اول است.

ولی گاهی شهادت بیّنه به دو شهادت بر نمی‏گردد یعنی اگر از او بپرسند اگر شما در اعلمیت زید اشتباه کرده باشید نسبت به اعلمیت عمرو و بکر و خالد چه می‏گویید؟ بگوید: من نفی اعلمیت عمرو یا بکر یا خالد را نمی‏خواهم بکنم. من فقط نظرم به اعلمیت زید بود حالا که معلوم شد اشتباه کرده‏ام نسبت به اعلمیت بقیه ساکت هستم.

در فرض دوم همانطور که مدلول التزامی در أصل دلالت تابع مدلول مطابقی است در حجیّت نیز تابع آن خواهد بود. بنابراین در همه موارد تعارض بینتین حکم به نفی ثالث نمی‏توان کرد مگر آنکه شهادت بیّنه به مدلول التزامی شهادت مستقل باشد و برگشت شهادت به دو شهادت باشد.

تقریب ما برای نفی ثالث = مبنای حجیت اجمالی یکی از دو بیّنه لا علی التعیین

تقریب دیگری برای نفی ثالث هست که ما آن را تمام می‏دانیم و در این تقریب تفصیل بین موارد نیز نیست و آن اینکه علت اینکه بیّنه حجت شده است جهت کاشفیّت آن است. نادر است که دو عادل بر خلاف واقع شهادت بدهند و تعمّد بر کذب داشته باشند یا اشتباه کرده باشند. حال اگر دو بیّنه متعارض قائم شدند اجمالاً می‏فهمیم که یکی از این دو بیّنه مرتکب خلاف شده است یا عمداً یا اشتباهاً. و مفروض این است که هر دوی اینها نادر است اما نمی‏توانیم بگویم که هر دو بیّنه مرتکب تعمّد کذب یا اشتباه شده‏اند. زیرا این امر بسیار نادر و بعید است. بلکه اجمالاً می‏توانیم بگوییم که یکی از دو بیّنه لا علی التعیین اشتباه است و بیّنه دیگر لا علی التعیین صحیح است. بنابراین حجت اجمالی پیدا می‏شود که یکی از این دو بیّنه مطابق با واقع است و آن بیّنه‏ای که حجت فی البین است نفی ثالث می‏کند. این مطلب مبنای مرحوم آخوند است[7] و ما این مبنای حجت اجمالی را قائل هستیم از اینرو در مقام حکم می‏کنیم که اجمالاً یکی از این دو خواهر، زوجه این مرد است یا یکی از این مادر و دختر، زوجه این مرد است و آثار حجت اجمالی یعنی زوجیت یکی از این زنها بار می‏شود. در باب شهادت به اعلمیت نیز اگر دو بینه متعارض شد نفی ثالث می‏شود و مراعات احتیاط یا تخییر بین این دو نفر مورد تعارض باید بشود. به هر حال مرحوم سید و آقایان محشین اینجا چیزی ذکر نکرده‏اند. من فرصت نشد کلمات شرّاح عروه را ببینم که آیا به مرحوم سید از این جهت اشکالی کرده‏اند یا نه؟ ادامه بحث را به جلسه بعد موکول می‏کنیم.

«والسلام»


[1] . تذکر. در متن موسوعه عبارت این گونه آمده است: دعوی الأملاک و غیره لکن صحیح «دعوی الإملاک و غیرها» می‏باشد. مگر اینکه املاک به کسر همزه به معنی تملیک باشد.

[2] .العروه الوثقى (للسید الیزدی)؛ ج 2، ص: 861

[3] . موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 33، ص: 183

[4] . موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 33، ص: 183

[5] . مستمسک العروه الوثقى؛ ج 14، ص: 417

جواهر الکلام، (چاپ مکتبه الاسلامیه)، ج 29، ص 167.

[6] . این بحث در فرض عدم بیّنه نیز تصویر می‏شود مثل اینکه هر دو مدّعی بیّنه ندارند و هر دو منکر ردّ قسم به مدّعی‏ها می‏کنند و هر دو مدّعی قسم بر زوجیّت می‏خورند پس دو حلف متعارض می‏شود. بنابراین بحث مذکور در فرض دوم از فروض پنجگانه بالا نیز تصویر دارد.

[7] . کفایه الاصول ؛ 439 طبع آل البیت‏ علیهم السلام.

مصباح الاصول؛ ج3، ص367.