الاربعاء 08 رَبيع الأوّل 1444 - چهارشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۱


جلسه 396 – اقرار به زوجیت – 16/ 11/ 80

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 396 – اقرار به زوجیت – 16/ 11/ 80

حکم ازدواج زنی که مورد ادعای زوجیت غیر است

خلاصه درس اين جلسه

در اين جلسه، استاد مدظلّه نكاتي را ذيل مسأله رابعه و مسأله خامسه مطرح مي‏كنند. از جمله دفع اشكال عدم تعارض بين موثقه سماعه و روايات ديگري كه سماع قول مدّعي را منوط به بيّنه كرده‏اند و نيز اشاره به بحث حجّيت بيّنتين متعارضتين در نفي ثالث.

مرحوم صاحب العروه در ذيل مسئله رابعة مي‏فرمايد

«و المسئلة سيّالة تجري في دعوي الأملاك و غيرها[1] أيضاً و الله أعلم»[2] يعني مسئله اختصاص به دعواي زوجيت ندارد. مرحوم آقاي خويي مي‏فرمايد: البته بين ادّعاي زوجيت و ادّعاي غير زوجيت فرق است زيرا در باب زوجيت چنانچه در مسئله ثالثه[3] گذشت لا يسمع الدعوي الاّ بالبيّنة اما در غير باب زوجيت، يمكن للمدعي عند عدم البيّنة اثبات دعواه باليمين المردودة، بنابراين اگر خانه‏اي در اختيار كسي بود و آن را فروخت به قاعده يد حكم به صحت بيع مي‏شود. حال اگر شخصي ادّعاي مالكيت اين خانه را داشت مي‏تواند به حاكم شرع رجوع كند و بينه اقامه كند و اگر بينه نداشت منكر را قسم دهد و اگر قسم نخورد بلكه اعتراف كرد يا ردّ قسم به مدّعي كرد يا نكول از قسم كرد تا مدّعي قسم بخورد در اين صورت بايع ضامن قيمت خانه مي‏شود اما ضامن عين خانه نيست. زيرا اعتراف يا قسم مدّعي در حق منكر نافذ است اما در حق غير نافذ نيست.[4]

بررسي فرمايش مرحوم محقق خويي‏

فرمايش مرحوم آقاي خويي در مقام، مبتني بر فرمايش ايشان در مسئله ثالثه است لكن ما اين مطلب را از ايشان قبول نكرديم و گفتيم اين سخن از جهاتي محل اشكال است ايشان فرمود: لا يمسع دعواه الاّ بالبيّنة چون سماع دعوي ثمره ندارد.

و ما عرض كرديم چنانچه در جواهر و مستمسك نيز آمده است[5] كه ثمره منحصر به مهريه نيست كه زن چون تفويت منافع بضع كرده است با اعتراف به نفع مدّعي بايد غرامت آن را به مدّعي بپردازد. تا كسي بگويد: منافع بضع مورد ضمان نيست. و لذا ثمره منتفي شود.

بلكه مسئله ثمراتي دارد.

ثمره اول: يكي اين كه اگر زن به نفع مدّعي اقرار كند مهريه را از مدّعي طلبكار مي‏شود چون طرفين زوجيت را تصديق كرده‏اند. امّا طلبكار مهريه از كسي كه الآن زوجه او است نمي‏شود چون اعتراف مي‏كند كه من زوجه او نيستم. همانطور كه طلبكار نفقه از زوج فعلي نمي‏شود.

ثمره دوم: كه در جواهر و عروة آمده است اين است كه بعد از اعتراف زن يا ردّ قسم به مدعي و حلف او هر چند اين زن به زوجيت شوهر قبلي باقي است اما ثمره در فرض مرگ زوج يا حصول فراق به طلاق يا فسخ يا انفساخ يا انقضاء مدت يا بذل مدت در متعه پيدا مي‏شود يعني با حصول فراق، اين زن بر اساس اعتراف خودش يا حلف مدّعي بايد نسبت به مدّعي تمكين كند. پس سماع دعوا لغو و بدون ثمره نيست.

بنابراين، فرمايش صاحب عروه در مقام تمام است كه فرمود: و المسئلة سيّالة تجري في دعوي الأملاك و غيرها أيضاً.

ادّعاي عدم تعارض بين روايت سماعه و ساير روايات

در مسئله ثالثه مرحوم سيد فرمود: و ان اخبر ثقة واحد بصدق المدّعي و ان كان الأحوط حينئذ طلاقها.

گفتيم كه اين مطلب اشاره به موثقه سماعه است كه در آن آمده كه اگر مدّعي مردي ثقه باشد سخن او پذيرفته مي‏شود. و گفتيم كه مفاد اين موثقه با ساير روايات معارض است زيرا مفاد آنها اعتبار بيّنه است و آن روايات هم متعدد است و هم صحيحه است بنابراين، اين روايت را يا طرح مي‏كنيم و يا «لا يقربها» را حمل مي‏كنيم بر اين كه مستحب است زوج اين زن را طلاق دهد يعني با اين زن به واسطه طلاق دادن تماس پيدا نكند زيرا مقتضاي جمع بين ادله چنين است.

بعضي از آقايان بحث، اشكال مي‏كرد كه موثقه با آن روايات تعارض ندارد و مقتضاي اطلاق و تقييد جمع بين اين روايات است. زيرا روايتي كه گويد: مدّعي بايد بيّنه داشته باشد تا قولش پذيرفته شود اعمّ است از اينكه مدّعي آدم ثقه‏اي باشد يا غير ثقه باشد اما موثقه سماعة كه گويد: اگر مدّعي ثقه بود لا يقربها ]الزوج [مختص به صورت ثقه بودن مدّعي است از اينرو اطلاق آن روايت را به نصّ موثقه سماعه تقييد مي‏كنيم. و از اين حمل لازم نمي‏آيد حمل مطلق بر فرد نادر و اخراج فرد غالب از مطلق. زيرا اين طور نيست كه غالب مدّعي‏ها افراد ثقه‏اي باشند تا حمل مطلق بر فرد نادر لازم آيد. بنابراين لزوم بيّنه مختص به صورتي مي‏شود كه مدّعي ثقه نباشد و تعارض بر طرف مي‏شود.

جواب از ادّعاي عدم تعارض

اولاً: مسئله جزء اجماعيات است زيرا مسئله سيّاله است و در ابواب مختلف اگر تنازع پيش آمد مدّعي بايد بيّنه بياورد و گر نه نوبت به اقرار يا حلف مي‏رسد اما اينكه به مجرّد ادّعاي شخص ثقه سخن او پذيرفته شود اين در هيچيك از ابواب فقه نظير ندارد.

و ثانياً: در مقام يك نحو اولويت عرفيه هست كه مانع از قبول چنين جمعي است.

توضيح اينكه، لازمه اين جمع اين است كه اگر مدّعي ثقه باشد سخنش پذيرفته شود با آنكه ادّعاي او با تمايلات او سازگار است و قبول ادّعا به نفع او تمام مي‏شود اما اگر ثقه ديگري كه مدّعي نيست و ذي نفع در مسئله نيست شهادت او را نپذيريم و حال اگر سخن مدّعي كه ثقه است پذيرفته شود به طريق اولي بايد سخن ثقه‏اي كه مدّعي نيست و ذي نفع نيست پذيرفته شود و حال آنكه روايات بيّنه و تعدد شاهد را معتبر شمرده است. پس اگر قول ثقه‏اي كه مدّعي نيست و ذي نفع در مسئله نيست پذيرفته نشد به طريق اولي سخن ثقه‏اي كه مدّعي است و ذي نفع در مسئله است پذيرفته نمي‏شود بنابراين، اين جمع تمام نيست.

ان قلت: بين مدّعي كه ثقه است و غير مدّعي كه ثقه است فرق است چون خود مدّعي در اين مسئله بعيد است اشتباه كند اما ثقه ديگر احتمال اشتباهش زياد است. پس بين اين دو صورت فرق است و اولويتي در كار نيست.

قلت: بحث در اشتباه و عدم اشتباه نيست، بحث در تعمّد كذب است زيرا چنانچه در روايت آمده، مدّعي مي‏گويد: من تزويج سرّي كردم. بنابراين احتمال تعمّد كذب است و در اين احتمال، فرقي بين مدّعي كه ثقه است و غير مدّعي كه ثقه است فرقي نيست. زيرا ثقه آن است كه در نوع موارد دروغ نمي‏گويد نه اينكه محال است دروغ بگويد. بنابراين تعارض مفرّي ندارد.

ادامه بررسي مسئله خامسه

بحث در اين مسئله در اين بود كه مردي ادّعاي زوجيت زني را براي خودش مي‏كند و خواهر يا مادر يا دختر اين زن ]يعني زني كه نمي‏تواند ادّعاي زوجيت او با ادّعاي زوجيت مرد براي زن اول جمع شود[ نيز ادّعا مي‏كند كه من زن اين مرد هستم. يكي ديگر از مثالهاي اين مسئله اين است كه اگر ادّعاي اين زن بنا شود پذيرفته شود لازم مي‏آيد كه اين زن، زوجه خامسه باشد و زوجه خامسه در نكاح دائم شرعاً صحيح نيست. مرحوم سيد اين مثال را ذكر نكرده است.

به هر حال اينجا دو ادّعا هست، مرحوم سيد مي‏فرمايد: مسئله صُوري دارد يا هر دو بيّنه دارند. يا هيچكدام بينه ندارد و يا تنها يكي از اينها بيّنه دارد.

اگر هر دو بينه نداشته باشند مرحوم سيّد مي‏فرمايد: مسئله سه فرض دارد. لكن مسئله پنج فرض دارد.

فرض اول: اينكه هر دو منكر، قسم مي‏خورند و هر دو دعوا به خاطر تعارض ساقط مي‏شود و حكم به نفي هر دو زوجيت مي‏شود.

فرض دوم: اينكه هر دو منكر، از قسم نكول مي‏كنند و ردّ قسم مي‏شود به مدّعي‏ها و هر دو مدّعي قسم مي‏خورند اينجا نيز هر دو دعوا ساقط مي‏شود چون دو دعوا تعارض مي‏كند و هيچيك مرجّح ندارد. پس در اين صورت هم عمل به هر دو قسم مي‏كنيم.

فرض سوم: اينكه بعد از اينكه منكرها ردّ قسم به مدّعي كردند يا حاكم ردّ قسم كرد هر دو مدّعي قسم نخورند، در اين فرض مطابق انكار منكر عمل مي‏شود و تعارضي هم در بين نيست چون نه منكرها قسم خورده‏اند و نه مدّعي‏ها قسم خورده‏اند. در اين فرض هم حكم به نفي هر دو زوجيت مي‏شود. اين فرض را مرحوم سيد ذكر نكرده است.

فرض چهارم: اينكه يكي از دو منكر قسم به نفي زوجيّت مي‏خورد و ديگري ردّ قسم بر مدّعي مي‏كند و مدّعي نيز قسم نمي‏خورد. در اين فرض هم حكم انكار ثابت مي‏شود لكن انكاري كه ملفّق از قسم يكي از دو منكر بر نفي در دعواي اول و نكول طرفين از قسم خوردن در دعواي دوم مي‏باشد. چون نتيجه نكول با انكار يكي است. اين فرض را هم مرحوم سيد ذكر نكرده است.

فرض پنجم: اينكه يكي از دو منكر قسم بر نفي زوجيت مي‏خورد و ديگري ردّ قسم بر مدّعي مي‏كند و مدّعي قسم مي‏خورد. در اين صورت دعواي مدّعي اول ساقط مي‏شود اما دعواي مدّعي دوم ثابت مي‏شود.

سرايت تعارض از مدلول مطابقي به مدلول التزامي و عدم آن

يكي از صور[6] مسئله صورتي است كه هر دو مدّعي بيّنه دارند و بيّنه‏ها تعارض مي‏كند.

بحثي در كفايه است كه مبناي مرحوم سيد در اين باب الآن يادم نيست و آن بحث مرتبط با مقام است و در حواشي معمولي به آن توجه نشده است و آن اينكه اگر دو بيّنه در مدلول مطابقي تعارض و تساقط كردند آيا در مدلول التزامي هم تساقط مي‏كنند. يا آنكه در مدلول التزامي تساقط نمي‏كنند و از اينرو نفي ثالث مي‏كنند.

اگر بگوييم نفي ثالث مي‏شود از باب اين است كه به مدلول التزامي اين دو بيّنه اخذ مي‏شود. يعني بالاخره يكي از اين دو زن، زوجه او است پس يكي از اين دو زن، جزء چهار زني به حساب مي‏آيد كه شرعاً گرفتن آنها جايز است پس اگر اين شخص سه زن ديگر داشته باشد نمي‏تواند خامسه را بگيرد مگر اينكه يكي از چهار تا را طلاق بدهد. همچنين در مورد اختين، خواهر اينها را هم نمي‏تواند بگيرد چون بالأخره يكي از اختين زوجه او است. همچنين مادر اين دو خواهر را ـ اگر در مادر مشترك باشند ـ نمي‏تواند بگيرد.

تقريبي براي نفي ثالث و نقد آن

بعضي گفته‏اند نفي ثالث مي‏شود زيرا مدلول التزامي هر چند تابع مدلول مطابقي است و تا مدلول مطابقي نباشد مدلول التزامي نخواهيم داشت. لكن اين تبعيّت در أصلِ دلالت است اما در حجّيت تابع آن نيست. زيرا مدلول مطابقي بينه با بيّنه ديگر تعارض دارد امّا مدلول التزامي كه تعارض ندارد تا تساقط پيدا كند. يعني دو بيّنه نسبت به نفي ثالث با هم دعوا ندارند بلكه هر دو نفي ثالث مي‏كنند.

براي مثال اگر بيّنه‏اي قائم شد كه زيد اعلم است و بيّنه ديگر قائم شد كه عمرو اعلم است اين دو بيّنه در مدلول مطابقي تعارض و تساقط مي‏كنند حال اگر اين دو بينه نفي ثالث بكند شخص حجت بر اعلميت احدهما لا علي التعيين دارد بنابراين اگر بنا شد مكلف احتياط بكند يا تخيير داشته باشد اين احتياط يا تخيير نسبت به همين زيد و عمروي است كه بيّنه بر اعلميت آنها قائم شده است. زيرا اين دو بيّنه نفي اعلميت ثالث را مي‏كنند و در اينكه بكر اعلم نيست تعارض ندارند. از اينرو به مدلول التزامي دو بيّنه بايد أخذ شود.

ولي به نظر ما ـ چنانچه قبلاً هم گفته‏ايم ـ اين تقريب تمام نيست زيرا گاهي شهادت به دو شهادت مستقل بر مي‏گردد از اينرو به وسيله شهادت، نفي ثالث مي‏شود مثلاً بيّنه كه شهادت بر اعلميت زيد مي‏دهد اگر از او بپرسند كه اگر مستند تو در شهادت به اعلميت زيد از تو گرفته شود و بفهمي در شهادت به اعلميت زيد اشتباه كرده‏اي آيا باز هم نفي اعلميت بكر و خالد را مي‏كني؟ بگويد: بله پس شهادت او به دو شهادت بر مي‏گردد يكي به اعلميت زيد و يكي به نفي اعلميت عمرو و بكر و خالد و شهادت دوم مستقل از شهادت اول است.

ولي گاهي شهادت بيّنه به دو شهادت بر نمي‏گردد يعني اگر از او بپرسند اگر شما در اعلميت زيد اشتباه كرده باشيد نسبت به اعلميت عمرو و بكر و خالد چه مي‏گوييد؟ بگويد: من نفي اعلميت عمرو يا بكر يا خالد را نمي‏خواهم بكنم. من فقط نظرم به اعلميت زيد بود حالا كه معلوم شد اشتباه كرده‏ام نسبت به اعلميت بقيه ساكت هستم.

در فرض دوم همانطور كه مدلول التزامي در أصل دلالت تابع مدلول مطابقي است در حجيّت نيز تابع آن خواهد بود. بنابراين در همه موارد تعارض بينتين حكم به نفي ثالث نمي‏توان كرد مگر آنكه شهادت بيّنه به مدلول التزامي شهادت مستقل باشد و برگشت شهادت به دو شهادت باشد.

تقريب ما براي نفي ثالث = مبناي حجيت اجمالي يكي از دو بيّنه لا علي التعيين

تقريب ديگري براي نفي ثالث هست كه ما آن را تمام مي‏دانيم و در اين تقريب تفصيل بين موارد نيز نيست و آن اينكه علت اينكه بيّنه حجت شده است جهت كاشفيّت آن است. نادر است كه دو عادل بر خلاف واقع شهادت بدهند و تعمّد بر كذب داشته باشند يا اشتباه كرده باشند. حال اگر دو بيّنه متعارض قائم شدند اجمالاً مي‏فهميم كه يكي از اين دو بيّنه مرتكب خلاف شده است يا عمداً يا اشتباهاً. و مفروض اين است كه هر دوي اينها نادر است اما نمي‏توانيم بگويم كه هر دو بيّنه مرتكب تعمّد كذب يا اشتباه شده‏اند. زيرا اين امر بسيار نادر و بعيد است. بلكه اجمالاً مي‏توانيم بگوييم كه يكي از دو بيّنه لا علي التعيين اشتباه است و بيّنه ديگر لا علي التعيين صحيح است. بنابراين حجت اجمالي پيدا مي‏شود كه يكي از اين دو بيّنه مطابق با واقع است و آن بيّنه‏اي كه حجت في البين است نفي ثالث مي‏كند. اين مطلب مبناي مرحوم آخوند است[7] و ما اين مبناي حجت اجمالي را قائل هستيم از اينرو در مقام حكم مي‏كنيم كه اجمالاً يكي از اين دو خواهر، زوجه اين مرد است يا يكي از اين مادر و دختر، زوجه اين مرد است و آثار حجت اجمالي يعني زوجيت يكي از اين زنها بار مي‏شود. در باب شهادت به اعلميت نيز اگر دو بينه متعارض شد نفي ثالث مي‏شود و مراعات احتياط يا تخيير بين اين دو نفر مورد تعارض بايد بشود. به هر حال مرحوم سيد و آقايان محشين اينجا چيزي ذكر نكرده‏اند. من فرصت نشد كلمات شرّاح عروه را ببينم كه آيا به مرحوم سيد از اين جهت اشكالي كرده‏اند يا نه؟ ادامه بحث را به جلسه بعد موكول مي‏كنيم.

«والسلام»


[1] . تذكر. در متن موسوعه عبارت اين گونه آمده است: دعوي الأملاك و غيره لكن صحيح «دعوي الإملاك و غيرها» مي‏باشد. مگر اينكه املاك به كسر همزه به معني تمليك باشد.

[2] .العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج 2، ص: 861

[3] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج 33، ص: 183

[4] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج 33، ص: 183

[5] . مستمسك العروة الوثقى؛ ج 14، ص: 417

جواهر الكلام، (چاپ مكتبة الاسلاميه)، ج 29، ص 167.

[6] . اين بحث در فرض عدم بيّنه نيز تصوير مي‏شود مثل اينكه هر دو مدّعي بيّنه ندارند و هر دو منكر ردّ قسم به مدّعي‏ها مي‏كنند و هر دو مدّعي قسم بر زوجيّت مي‏خورند پس دو حلف متعارض مي‏شود. بنابراين بحث مذكور در فرض دوم از فروض پنجگانه بالا نيز تصوير دارد.

[7] . كفاية الاصول ؛ 439 طبع آل البيت‏ عليهم السلام.

مصباح الاصول؛ ج3، ص367.