جلسه 396 – اقرار به زوجیت – 16/ 11/ 80
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه 396 – اقرار به زوجیت – 16/ 11/ 80
حکم ازدواج زنی که مورد ادعای زوجیت غیر است
خلاصه درس اين جلسه
در اين جلسه، استاد مدظلّه نكاتي را ذيل مسأله رابعه و مسأله خامسه مطرح ميكنند. از جمله دفع اشكال عدم تعارض بين موثقه سماعه و روايات ديگري كه سماع قول مدّعي را منوط به بيّنه كردهاند و نيز اشاره به بحث حجّيت بيّنتين متعارضتين در نفي ثالث.
مرحوم صاحب العروه در ذيل مسئله رابعة ميفرمايد
«و المسئلة سيّالة تجري في دعوي الأملاك و غيرها[1] أيضاً و الله أعلم»[2] يعني مسئله اختصاص به دعواي زوجيت ندارد. مرحوم آقاي خويي ميفرمايد: البته بين ادّعاي زوجيت و ادّعاي غير زوجيت فرق است زيرا در باب زوجيت چنانچه در مسئله ثالثه[3] گذشت لا يسمع الدعوي الاّ بالبيّنة اما در غير باب زوجيت، يمكن للمدعي عند عدم البيّنة اثبات دعواه باليمين المردودة، بنابراين اگر خانهاي در اختيار كسي بود و آن را فروخت به قاعده يد حكم به صحت بيع ميشود. حال اگر شخصي ادّعاي مالكيت اين خانه را داشت ميتواند به حاكم شرع رجوع كند و بينه اقامه كند و اگر بينه نداشت منكر را قسم دهد و اگر قسم نخورد بلكه اعتراف كرد يا ردّ قسم به مدّعي كرد يا نكول از قسم كرد تا مدّعي قسم بخورد در اين صورت بايع ضامن قيمت خانه ميشود اما ضامن عين خانه نيست. زيرا اعتراف يا قسم مدّعي در حق منكر نافذ است اما در حق غير نافذ نيست.[4]
بررسي فرمايش مرحوم محقق خويي
فرمايش مرحوم آقاي خويي در مقام، مبتني بر فرمايش ايشان در مسئله ثالثه است لكن ما اين مطلب را از ايشان قبول نكرديم و گفتيم اين سخن از جهاتي محل اشكال است ايشان فرمود: لا يمسع دعواه الاّ بالبيّنة چون سماع دعوي ثمره ندارد.
و ما عرض كرديم چنانچه در جواهر و مستمسك نيز آمده است[5] كه ثمره منحصر به مهريه نيست كه زن چون تفويت منافع بضع كرده است با اعتراف به نفع مدّعي بايد غرامت آن را به مدّعي بپردازد. تا كسي بگويد: منافع بضع مورد ضمان نيست. و لذا ثمره منتفي شود.
بلكه مسئله ثمراتي دارد.
ثمره اول: يكي اين كه اگر زن به نفع مدّعي اقرار كند مهريه را از مدّعي طلبكار ميشود چون طرفين زوجيت را تصديق كردهاند. امّا طلبكار مهريه از كسي كه الآن زوجه او است نميشود چون اعتراف ميكند كه من زوجه او نيستم. همانطور كه طلبكار نفقه از زوج فعلي نميشود.
ثمره دوم: كه در جواهر و عروة آمده است اين است كه بعد از اعتراف زن يا ردّ قسم به مدعي و حلف او هر چند اين زن به زوجيت شوهر قبلي باقي است اما ثمره در فرض مرگ زوج يا حصول فراق به طلاق يا فسخ يا انفساخ يا انقضاء مدت يا بذل مدت در متعه پيدا ميشود يعني با حصول فراق، اين زن بر اساس اعتراف خودش يا حلف مدّعي بايد نسبت به مدّعي تمكين كند. پس سماع دعوا لغو و بدون ثمره نيست.
بنابراين، فرمايش صاحب عروه در مقام تمام است كه فرمود: و المسئلة سيّالة تجري في دعوي الأملاك و غيرها أيضاً.
ادّعاي عدم تعارض بين روايت سماعه و ساير روايات
در مسئله ثالثه مرحوم سيد فرمود: و ان اخبر ثقة واحد بصدق المدّعي و ان كان الأحوط حينئذ طلاقها.
گفتيم كه اين مطلب اشاره به موثقه سماعه است كه در آن آمده كه اگر مدّعي مردي ثقه باشد سخن او پذيرفته ميشود. و گفتيم كه مفاد اين موثقه با ساير روايات معارض است زيرا مفاد آنها اعتبار بيّنه است و آن روايات هم متعدد است و هم صحيحه است بنابراين، اين روايت را يا طرح ميكنيم و يا «لا يقربها» را حمل ميكنيم بر اين كه مستحب است زوج اين زن را طلاق دهد يعني با اين زن به واسطه طلاق دادن تماس پيدا نكند زيرا مقتضاي جمع بين ادله چنين است.
بعضي از آقايان بحث، اشكال ميكرد كه موثقه با آن روايات تعارض ندارد و مقتضاي اطلاق و تقييد جمع بين اين روايات است. زيرا روايتي كه گويد: مدّعي بايد بيّنه داشته باشد تا قولش پذيرفته شود اعمّ است از اينكه مدّعي آدم ثقهاي باشد يا غير ثقه باشد اما موثقه سماعة كه گويد: اگر مدّعي ثقه بود لا يقربها ]الزوج [مختص به صورت ثقه بودن مدّعي است از اينرو اطلاق آن روايت را به نصّ موثقه سماعه تقييد ميكنيم. و از اين حمل لازم نميآيد حمل مطلق بر فرد نادر و اخراج فرد غالب از مطلق. زيرا اين طور نيست كه غالب مدّعيها افراد ثقهاي باشند تا حمل مطلق بر فرد نادر لازم آيد. بنابراين لزوم بيّنه مختص به صورتي ميشود كه مدّعي ثقه نباشد و تعارض بر طرف ميشود.
جواب از ادّعاي عدم تعارض
اولاً: مسئله جزء اجماعيات است زيرا مسئله سيّاله است و در ابواب مختلف اگر تنازع پيش آمد مدّعي بايد بيّنه بياورد و گر نه نوبت به اقرار يا حلف ميرسد اما اينكه به مجرّد ادّعاي شخص ثقه سخن او پذيرفته شود اين در هيچيك از ابواب فقه نظير ندارد.
و ثانياً: در مقام يك نحو اولويت عرفيه هست كه مانع از قبول چنين جمعي است.
توضيح اينكه، لازمه اين جمع اين است كه اگر مدّعي ثقه باشد سخنش پذيرفته شود با آنكه ادّعاي او با تمايلات او سازگار است و قبول ادّعا به نفع او تمام ميشود اما اگر ثقه ديگري كه مدّعي نيست و ذي نفع در مسئله نيست شهادت او را نپذيريم و حال اگر سخن مدّعي كه ثقه است پذيرفته شود به طريق اولي بايد سخن ثقهاي كه مدّعي نيست و ذي نفع نيست پذيرفته شود و حال آنكه روايات بيّنه و تعدد شاهد را معتبر شمرده است. پس اگر قول ثقهاي كه مدّعي نيست و ذي نفع در مسئله نيست پذيرفته نشد به طريق اولي سخن ثقهاي كه مدّعي است و ذي نفع در مسئله است پذيرفته نميشود بنابراين، اين جمع تمام نيست.
ان قلت: بين مدّعي كه ثقه است و غير مدّعي كه ثقه است فرق است چون خود مدّعي در اين مسئله بعيد است اشتباه كند اما ثقه ديگر احتمال اشتباهش زياد است. پس بين اين دو صورت فرق است و اولويتي در كار نيست.
قلت: بحث در اشتباه و عدم اشتباه نيست، بحث در تعمّد كذب است زيرا چنانچه در روايت آمده، مدّعي ميگويد: من تزويج سرّي كردم. بنابراين احتمال تعمّد كذب است و در اين احتمال، فرقي بين مدّعي كه ثقه است و غير مدّعي كه ثقه است فرقي نيست. زيرا ثقه آن است كه در نوع موارد دروغ نميگويد نه اينكه محال است دروغ بگويد. بنابراين تعارض مفرّي ندارد.
ادامه بررسي مسئله خامسه
بحث در اين مسئله در اين بود كه مردي ادّعاي زوجيت زني را براي خودش ميكند و خواهر يا مادر يا دختر اين زن ]يعني زني كه نميتواند ادّعاي زوجيت او با ادّعاي زوجيت مرد براي زن اول جمع شود[ نيز ادّعا ميكند كه من زن اين مرد هستم. يكي ديگر از مثالهاي اين مسئله اين است كه اگر ادّعاي اين زن بنا شود پذيرفته شود لازم ميآيد كه اين زن، زوجه خامسه باشد و زوجه خامسه در نكاح دائم شرعاً صحيح نيست. مرحوم سيد اين مثال را ذكر نكرده است.
به هر حال اينجا دو ادّعا هست، مرحوم سيد ميفرمايد: مسئله صُوري دارد يا هر دو بيّنه دارند. يا هيچكدام بينه ندارد و يا تنها يكي از اينها بيّنه دارد.
اگر هر دو بينه نداشته باشند مرحوم سيّد ميفرمايد: مسئله سه فرض دارد. لكن مسئله پنج فرض دارد.
فرض اول: اينكه هر دو منكر، قسم ميخورند و هر دو دعوا به خاطر تعارض ساقط ميشود و حكم به نفي هر دو زوجيت ميشود.
فرض دوم: اينكه هر دو منكر، از قسم نكول ميكنند و ردّ قسم ميشود به مدّعيها و هر دو مدّعي قسم ميخورند اينجا نيز هر دو دعوا ساقط ميشود چون دو دعوا تعارض ميكند و هيچيك مرجّح ندارد. پس در اين صورت هم عمل به هر دو قسم ميكنيم.
فرض سوم: اينكه بعد از اينكه منكرها ردّ قسم به مدّعي كردند يا حاكم ردّ قسم كرد هر دو مدّعي قسم نخورند، در اين فرض مطابق انكار منكر عمل ميشود و تعارضي هم در بين نيست چون نه منكرها قسم خوردهاند و نه مدّعيها قسم خوردهاند. در اين فرض هم حكم به نفي هر دو زوجيت ميشود. اين فرض را مرحوم سيد ذكر نكرده است.
فرض چهارم: اينكه يكي از دو منكر قسم به نفي زوجيّت ميخورد و ديگري ردّ قسم بر مدّعي ميكند و مدّعي نيز قسم نميخورد. در اين فرض هم حكم انكار ثابت ميشود لكن انكاري كه ملفّق از قسم يكي از دو منكر بر نفي در دعواي اول و نكول طرفين از قسم خوردن در دعواي دوم ميباشد. چون نتيجه نكول با انكار يكي است. اين فرض را هم مرحوم سيد ذكر نكرده است.
فرض پنجم: اينكه يكي از دو منكر قسم بر نفي زوجيت ميخورد و ديگري ردّ قسم بر مدّعي ميكند و مدّعي قسم ميخورد. در اين صورت دعواي مدّعي اول ساقط ميشود اما دعواي مدّعي دوم ثابت ميشود.
سرايت تعارض از مدلول مطابقي به مدلول التزامي و عدم آن
يكي از صور[6] مسئله صورتي است كه هر دو مدّعي بيّنه دارند و بيّنهها تعارض ميكند.
بحثي در كفايه است كه مبناي مرحوم سيد در اين باب الآن يادم نيست و آن بحث مرتبط با مقام است و در حواشي معمولي به آن توجه نشده است و آن اينكه اگر دو بيّنه در مدلول مطابقي تعارض و تساقط كردند آيا در مدلول التزامي هم تساقط ميكنند. يا آنكه در مدلول التزامي تساقط نميكنند و از اينرو نفي ثالث ميكنند.
اگر بگوييم نفي ثالث ميشود از باب اين است كه به مدلول التزامي اين دو بيّنه اخذ ميشود. يعني بالاخره يكي از اين دو زن، زوجه او است پس يكي از اين دو زن، جزء چهار زني به حساب ميآيد كه شرعاً گرفتن آنها جايز است پس اگر اين شخص سه زن ديگر داشته باشد نميتواند خامسه را بگيرد مگر اينكه يكي از چهار تا را طلاق بدهد. همچنين در مورد اختين، خواهر اينها را هم نميتواند بگيرد چون بالأخره يكي از اختين زوجه او است. همچنين مادر اين دو خواهر را ـ اگر در مادر مشترك باشند ـ نميتواند بگيرد.
تقريبي براي نفي ثالث و نقد آن
بعضي گفتهاند نفي ثالث ميشود زيرا مدلول التزامي هر چند تابع مدلول مطابقي است و تا مدلول مطابقي نباشد مدلول التزامي نخواهيم داشت. لكن اين تبعيّت در أصلِ دلالت است اما در حجّيت تابع آن نيست. زيرا مدلول مطابقي بينه با بيّنه ديگر تعارض دارد امّا مدلول التزامي كه تعارض ندارد تا تساقط پيدا كند. يعني دو بيّنه نسبت به نفي ثالث با هم دعوا ندارند بلكه هر دو نفي ثالث ميكنند.
براي مثال اگر بيّنهاي قائم شد كه زيد اعلم است و بيّنه ديگر قائم شد كه عمرو اعلم است اين دو بيّنه در مدلول مطابقي تعارض و تساقط ميكنند حال اگر اين دو بينه نفي ثالث بكند شخص حجت بر اعلميت احدهما لا علي التعيين دارد بنابراين اگر بنا شد مكلف احتياط بكند يا تخيير داشته باشد اين احتياط يا تخيير نسبت به همين زيد و عمروي است كه بيّنه بر اعلميت آنها قائم شده است. زيرا اين دو بيّنه نفي اعلميت ثالث را ميكنند و در اينكه بكر اعلم نيست تعارض ندارند. از اينرو به مدلول التزامي دو بيّنه بايد أخذ شود.
ولي به نظر ما ـ چنانچه قبلاً هم گفتهايم ـ اين تقريب تمام نيست زيرا گاهي شهادت به دو شهادت مستقل بر ميگردد از اينرو به وسيله شهادت، نفي ثالث ميشود مثلاً بيّنه كه شهادت بر اعلميت زيد ميدهد اگر از او بپرسند كه اگر مستند تو در شهادت به اعلميت زيد از تو گرفته شود و بفهمي در شهادت به اعلميت زيد اشتباه كردهاي آيا باز هم نفي اعلميت بكر و خالد را ميكني؟ بگويد: بله پس شهادت او به دو شهادت بر ميگردد يكي به اعلميت زيد و يكي به نفي اعلميت عمرو و بكر و خالد و شهادت دوم مستقل از شهادت اول است.
ولي گاهي شهادت بيّنه به دو شهادت بر نميگردد يعني اگر از او بپرسند اگر شما در اعلميت زيد اشتباه كرده باشيد نسبت به اعلميت عمرو و بكر و خالد چه ميگوييد؟ بگويد: من نفي اعلميت عمرو يا بكر يا خالد را نميخواهم بكنم. من فقط نظرم به اعلميت زيد بود حالا كه معلوم شد اشتباه كردهام نسبت به اعلميت بقيه ساكت هستم.
در فرض دوم همانطور كه مدلول التزامي در أصل دلالت تابع مدلول مطابقي است در حجيّت نيز تابع آن خواهد بود. بنابراين در همه موارد تعارض بينتين حكم به نفي ثالث نميتوان كرد مگر آنكه شهادت بيّنه به مدلول التزامي شهادت مستقل باشد و برگشت شهادت به دو شهادت باشد.
تقريب ما براي نفي ثالث = مبناي حجيت اجمالي يكي از دو بيّنه لا علي التعيين
تقريب ديگري براي نفي ثالث هست كه ما آن را تمام ميدانيم و در اين تقريب تفصيل بين موارد نيز نيست و آن اينكه علت اينكه بيّنه حجت شده است جهت كاشفيّت آن است. نادر است كه دو عادل بر خلاف واقع شهادت بدهند و تعمّد بر كذب داشته باشند يا اشتباه كرده باشند. حال اگر دو بيّنه متعارض قائم شدند اجمالاً ميفهميم كه يكي از اين دو بيّنه مرتكب خلاف شده است يا عمداً يا اشتباهاً. و مفروض اين است كه هر دوي اينها نادر است اما نميتوانيم بگويم كه هر دو بيّنه مرتكب تعمّد كذب يا اشتباه شدهاند. زيرا اين امر بسيار نادر و بعيد است. بلكه اجمالاً ميتوانيم بگوييم كه يكي از دو بيّنه لا علي التعيين اشتباه است و بيّنه ديگر لا علي التعيين صحيح است. بنابراين حجت اجمالي پيدا ميشود كه يكي از اين دو بيّنه مطابق با واقع است و آن بيّنهاي كه حجت في البين است نفي ثالث ميكند. اين مطلب مبناي مرحوم آخوند است[7] و ما اين مبناي حجت اجمالي را قائل هستيم از اينرو در مقام حكم ميكنيم كه اجمالاً يكي از اين دو خواهر، زوجه اين مرد است يا يكي از اين مادر و دختر، زوجه اين مرد است و آثار حجت اجمالي يعني زوجيت يكي از اين زنها بار ميشود. در باب شهادت به اعلميت نيز اگر دو بينه متعارض شد نفي ثالث ميشود و مراعات احتياط يا تخيير بين اين دو نفر مورد تعارض بايد بشود. به هر حال مرحوم سيد و آقايان محشين اينجا چيزي ذكر نكردهاند. من فرصت نشد كلمات شرّاح عروه را ببينم كه آيا به مرحوم سيد از اين جهت اشكالي كردهاند يا نه؟ ادامه بحث را به جلسه بعد موكول ميكنيم.
«والسلام»
[1] . تذكر. در متن موسوعه عبارت اين گونه آمده است: دعوي الأملاك و غيره لكن صحيح «دعوي الإملاك و غيرها» ميباشد. مگر اينكه املاك به كسر همزه به معني تمليك باشد.
[2] .العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج 2، ص: 861
[3] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج 33، ص: 183
[4] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج 33، ص: 183
[5] . مستمسك العروة الوثقى؛ ج 14، ص: 417
جواهر الكلام، (چاپ مكتبة الاسلاميه)، ج 29، ص 167.
[6] . اين بحث در فرض عدم بيّنه نيز تصوير ميشود مثل اينكه هر دو مدّعي بيّنه ندارند و هر دو منكر ردّ قسم به مدّعيها ميكنند و هر دو مدّعي قسم بر زوجيّت ميخورند پس دو حلف متعارض ميشود. بنابراين بحث مذكور در فرض دوم از فروض پنجگانه بالا نيز تصوير دارد.
[7] . كفاية الاصول ؛ 439 طبع آل البيت عليهم السلام.
مصباح الاصول؛ ج3، ص367.