دوشنبه ۰۵ مهر ۱۴۰۰

نکاح (سال 81-80)


جلسه 397 – اقرار به زوجیت – 17/ 11/ 80

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 397 – اقرار به زوجیت – 17/ 11/ 80

حکم ازدواج زنی که مورد ادعای زوجیت غیر است

بررسی فروض مطرح در مسأله پنجم

«اذا ادعی رجل زوجیه امرأه فانکرت و ادّعت زوجیته امرأه اخری…»[1]

صورت مسأله مورد بحث این بود که مردی ادعا می‏کند که فلان زن، زوجه او است و از طرف دیگر خواهر یا مادر یا دختر آن زن که جمع بین او با آن زنی که مرد ادعای زوجیتش را می‏کند، ممکن نیست، ادعا می‏کند که آن مرد، شوهر وی می‏باشد. در اینجا مرحوم سید سه فرض کلی را مطرح نموده‏اند و آنگاه به تفصیل در مورد هر یک از فروض به بحث پرداخته‏اند. آن سه فرض کلی عبارت از این است که: 1ـ هیچ کدام یک از مدعی‏ها، برای اثبات ادعای خود بیّنه ندارد 2ـ فقط یکی از مدعی‏ها، بیّنه دارد 3ـ هر دو بیّنه دارند.

فرض اول: هیچکدام از دو مدعی بیّنه ندارند (کلام مرحوم سید)

اما در مورد فرض اول مرحوم سید می‏فرمایند: «فعلی الاول یتوجه الیمین علی المنکر فی کلتا الدعوین، فان حلفا سقطت الدعویان، و کذا ان نکلا و حلف کل من المدّعیین الیمین المردوده، و ان حلف احدهما و نکل الآخر و حلف مدعیه الیمین المردوده، سفطت دعوی الاوّل مدّعی الثانی»[2]

حاصل فرمایش مرحوم سید این است که در این فرض چند صورت متصور است: الف) هر دو منکر (در دعوای اول که مرد ادعای زوجیت زن را می‏کند، آن زن، منکر است و در دعوای دوم که خواهر یا مادر یا دختر زن اول، ادعا می‏کند که آن مرد شوهر او است، لذا مرد منکر می‏شود و بر نفی دعوا قسم می‏خورند. مرحوم سید می‏فرمایند که در این صورت دو دعوا ساقط می‏شود و تعارضی بین دو حلف نیست و هر دو حجت است و نتیجه این می‏شود که حکم به عدم زوجیت زنها نسبت به مرد می‏شود. یعنی حکم می‏شود که هیچکدام زن او نیستند. البته معلوم باشد که عدم تعارض حلفین در صورتی است که ما علم به این که یکی از این دو زن زوجه مرد است نداشته باشیم و الاّ اگر بدانیم یکی از آنها زوجه او است در این صورت تعارض حلفین پیش می‏آید و اگر چه نمی‏توانیم زوجیت احدهما بعینها را ثابت کنیم و لیکن چون علم اجمالی به زوجیت یکی داریم ـ بنابر مبنای مرحوم آخوند که ما هم آن را اختیار نمودیم ـ آثار آن معلوم بالاجمال بار می‏شود و در نتیجه تزویج رابعه برای این مرد جایز نیست و همچنین نمی‏تواند خواهر آنها را تزویج نماید.[3]

نظیر همین صورت است، آنجایی که هر دو منکر نکول از قسم نمایند و قسم مردوده را دو مدعی بخورند، در این صورت نیز چون فرض مسأله این است که جمع میان دو زن برای مرد امکان ندارد لذا و لو اینکه هر دو مدعی قسم خورده‏اند و لکن معذلک دعوا ساقط است و حکم به زوجیت هیچکدام برای او نمی‏شود.

تتمیم کلام مرحوم سید

به نظر ما دو صورت دیگر نیز وجود دارد که حکم مسأله در آنها نیز عدم زوجیت هر یک از زن‏ها برای مرد می‏باشد و لیکن مرحوم سید آن دو صورت را تصویر نکرده است؛ یکی اینکه وقتی منکرها ردّ قسم به مدعی‏ها نمودند. مدعی‏ها نیز هیچکدام حاضر به قسم خوردن نمی‏شوند و دیگر اینکه یکی از منکرها قسم بر نفی دعوا می‏خورد ولی منکر دیگر قسم را ردّ به مدعی می‏کند اما آن مدعی حاضر به قسم خوردن نیست. در این دو صورت نیز حکم مسأله عدم زوجیت زنها است.

طرح یک اشکال

گفتیم که اگر هر دو مدعی نیز یمین مردوده از ناحیه منکرها را قبول کرده و قسم بر اثبات ادعای خود بخورند نیز هر دو دعوا ساقط می‏شود. و لکن در اصل اینکه آیا دو منکر می‏توانند قسم خود را ردّ به مدعی‏ها بنمایند اشکالی در ما نحن فیه شده است که این اشکال در جواهر نیز آمده و مرحوم حکیم و خویی نیز آن را مطرح نموده‏اند اشکال این است که ردّ قسم منکر به مدعی در جایی صحیح است که این ارجاع قسم به مدعی مقدمه قبول و حجیت آن قسم و اثبات دعوا باشد اما اگر در جایی ارجاع و ردّ قسم به مدعی موجب تساقط و عدم حجیت آن شد در اینجا منکر نمی‏تواند قسم را به مدعی رد نماید. و در محل کلام اگر فرض کردیم که در دعوای اول که مرد ادعای زوجیت زن را می‏کند، آن زن قسم را رد به مرد کرد و وی بر ثبوت زوجیت بین خودش و آن زن قسم خورد، در اینجا دیگر نمی‏توان گفت که همین مرد که نسبت به دعوای دوم منکر محسوب می‏شود می‏تواند قسم خود را رد به آن زن (خواهر زن اول) نماید و آن زن هم قسم بر ثبوت زوجیت مرد برای خودش بخورد زیرا قسم خوردن این زن موجب تساقط و عدم حجیت هر دو قسم می‏شود. و بالجمله ردّ قسمی که موجب عدم حجیت آن قسم می‏شود تمام نیست. پس بنابراین نوبت به تساقط نمی‏رسد بلکه دعوای اول ثابت می‏شود و دعوای دوم بدون اثر است.

پاسخ مرحوم آقای خویی از اشکال فوق

مرحوم آقای خویی‏رحمه الله می‏فرمایند، مانعی برای اینکه منکر در دعوای دوم بتواند قسم را رد به مدعی نماید وجود ندارد چرا که در حقیقت دو دعوا وجود دارد و نسبت به هر کدام از آنها باید قواعد باب قضاء جاری شود و مجرد تقدم زمانی یکی از آنها موجب ترجیح آن مورد و سقوط قواعد باب قضاء نسبت به دعوای دیگر نمی‏شود.[4]

سپس ایشان مثالی را برای عدم تأثیر سبق زمانی می‏زنند که ما مطلب ایشان را با مثال دیگری که شاید از جهاتی بهتر از مثال ایشان باشد، توضیح می‏دهیم. فرض کنید بیّنه‏ای بر اعلمیت زید شهادت داد در اینجا این بیّنه حجت است پس از مدتی بیّنه دیگری شهادت بر اعلمیت عمرو دادند این دو بیّنه اگر چه حدوثاً با یکدیگر تعارضی ندارند و لیکن بعد از آنکه بیّنه دوم قائم شد. بقاءً دو بیّنه با یکدیگر متعارض می‏شوند و ترجیحی در اخذ به یکی از آنها وجود ندارد و مجرد اینکه بیّنه اول حدوثاً بدون معارض بوده است موجب ترجیح او بر بیّنه دوم نمی‏شود و لذا این دو بیّنه هر دو از جهت حجت ساقط می‏شوند یعنی شارع حکم به اخذ هیچکدام از دو بیّنه نمی‏کند. در ما نحن فیه نیز اگر چه وقتی مرد در دعوای اوّل حلف بر یمین مردوده می‏خورد، معارضی برای حلف او وجود ندارد و لیکن پس از اینکه خود او در دعوای دوّم یمین را ردّ به زن می‏نماید. موضوع جدیدی برای حلف پیدا می‏شود و طبق قواعد اشکالی در این که زن قسم بخورد وجود ندارد غایه الامر دو قسم با یکدیگر تعارض نموده و ساقط می‏شوند. و وجهی برای ترجیح یمین اول به خاطر سبق زمانی او وجود ندارد.

تکمیل جواب مرحوم اقای خویی

ممکن است به این پاسخی که مرحوم خویی از اشکال فوق داده‏اند چنین ایرادی شود که: مسأله عدم ترجیح بواسطه سبق زمانی و در نتیجه تعارض بین دو دلیل، در جایی است که هر دو دلیل متعارض (مثل دو بینه در مثال سابق) فی حدّ نفسه صلاحیت دخول در تحت دلیل حجیتشان را داشته باشند و به عبارت دیگر حجیت هیچیک ملازم با سقوط حجیت دیگری نباشد. اما در ما نحن فیه یعنی مسأله جواز ردّ یمین توسط منکر، مطلب اینگونه نیست، یعنی از ابتداء شارع مقدس فرموده است که در جایی منکر می‏تواند قسمی که مربوط به او است ردّ به مدعی نماید که با ارجاع او قابلیت اثبات دعوا توسط حلف مدعی باشد و لیکن در مواردی که آن ارجاع نه تنها موجب اثبات دعوا نمی‏شود بلکه باعث سقوط حلف قبلی نیز می‏شود (بخاطر تعارضی که بین دو حلف بوجود می‏آید) ادلّه جواز ردّ یمین شامل آن نمی‏شود.

و لکن حق این است که این ایراد وارد نیست و در ما نحن فیه نیز مقتضای حجیت در یمین مردوده توسط مرد وجود دارد زیرا همانطوری که گفتیم در این مورد در حقیقت دو دعوا وجود دارد و در جایی که هیچکدام از دو مدّعی بیّنه‏ای برای اثبات مدعای خود ندارد. ثبوت مدعای هر یک نیازمند دو قسم می‏باشد. یعنی در دعوای اوّل که مرد مدعی زوجیت زنی می‏شود و آن زن نیز منکر است و ردّ قسم به مرد می‏کند. اگر مرد تنها قسمی را که از جانب منکر به او رد شده است بخورد یعنی قسم بخورد که آن زن زوجه او است به مجرد این قسم، دعوای او ثابت نمی‏شود بلکه می‏بایست یک قسم نفی‏ای هم بر ردّ ادعای زن دوم بخورد یعنی قسم بخورد که زن مدّعیه، زوجه او نیست. پس بنابراین اثبات مدعای مرد نیازمند دو قسم است، یکی قسمی که بالذات و به مقتضای اینکه او منکر است، حق وی می‏باشد و دیگری قسمی که از ناحیه منکر به او رد شده است، عین همین مطلب راجع به دعوای دوم نیز صادق است. یعنی اگر زن مدّعیه بخواهد مدعای خود را ثابت نماید، به مقتضای اینکه او نیز منکر زوجیت خواهرش (= زن منکر در دعوای اوّل) برای مرد می‏باشد یک قسم نفی ای که با لذات حق او است بر ردّ زوجیت او باید بخورد و چون فرض این است که مرد نیز ردّ قسم به او نموده است قسمی اثباتی بر تحقق زوجیت بین خودش و مرد باید بخورد. بر این اساس هر دو دعوا صلاحیت ثبوت با دو قسم را دارد و لذا ادله حلف و ردّ قسم شامل هر دو دعوا می‏شود و همان قواعد قسم را باید اجرا نمود و مانعی وجود ندارد.

فرض دوم، صورتی که فقط یکی از دو مدعی بیّنه دارد (کلام مرحوم سید)

کلام مرحوم سید در رابطه با این فرض این چنین است: «و علی الثانی ـ و هو ما اذا کان لأحدهما بیّنه ـ یثبت مدعی من له البیّنه، و هل تسقط دعوی الآخر، او یجری علیه قواعد الدعوی من حلف المنکر او ردّه؟ قد یُدّعی القطع بالثانی، لأن کل دعوی لابدّ فیها من البیّنه او الحلف. و لکن لا یبعد تقویه الوجه الاول، لأن البیّنه حجّه شرعیه، و اذا ثبت بها زوجیه احدی الأمرأتین لا یمکن معه زوجیه الأخری لأن المفروض عدم امکان الجمع بین الأمرأتین ـ فلازم ثبوت زوجیه إحداهما بالأماره الشرعیه عدم زوجیه الأخری».[5]

حاصل فرمایش سید این است که در صورتی که یکی از دو مدعی فقط بیّنه دارد مثل اینکه تنها مرد در دعوای اول که مدعی زوجیت آن زن است برای اثبات مدعای خود بیّنه اقامه نمود، در اینجا این دعوا اثبات می‏شود اما در دعوای دوم که زن مدعی است او بیّنه‏ای برای اثبات مدعای خود ندارد. حال بحث این است که آیا بر مرد لازم است که طبق قواعد باب دعوا که می‏گوید در صورت عدم اقامه بینه توسط مدعی، منکر می‏بایست قسم بخورد یا اینکه ردّ قسم به مدعی نماید. او نیز باید برای نفی دعوای دوم قسم بخورد و یا اینکه همین که مرد برای اثبات مدعای خود در دعوای اول بینه اقامه کرد و آنها شهادت دادند که آن زن زوجه او است. همین مقدار باعث سقوط دعوای دوم می‏شود زیرا فرض این است که جمع بین آن دو زن در زوجیت نمی‏شود و اگر مرد بواسطه بینه اثبات زوجیت یکی از زن‏ها را نمود دعوای دوم ساقط است. بعضی گفته‏اند منکر در دعوای دوم می‏بایست قسم بخورد و اقامه بیّنه نسبت به دعوای اول موجب سقوط دعوای دوم نمی‏شود چرا که ما دو دعوای مستقل داریم و در هر کدام جداگانه قواعد باب قضا و دعوا باید اجرا شود. و لیکن مرحوم سید می‏فرمایند بعید نیست که بگوییم نیازی به قسم خوردن منکر نیست زیرا وقتی فرض این است که بینه، شهادت بر زوجیت زن او در دعوای اول داده‏اند و جمع بین دو زن نیز ممکن نیست و مثبتات بیّنه نیز به خاطر این که جزء امارات می‏باشد حجت است، لذا دعوای دوم ساقط می‏شود.

نقد کلام مرحوم سید[6]

به نظر ما کلام مرحوم سید در اینجا ناتمام است و مجرد اینکه بیّنه امارات می‏باشد و مثبتات آن حجت است دلیل بر عدم نیاز منکر به قسم در نفی دعوای دوم نیست. زیرا ما دو عام داریم یکی عموم دلیل بیّنه که به مقتضای اینکه بیّنه جزء امارات است مثبتات آنهم حجت می‏باشند و دیگری عموم «الیمین علی من انکر» دوران امر است که ما به عموم دلیل حجیت بیّنه و لوازمش اخذ نموده و عموم «الیمین علی من انکر» را تخصیص بزنیم (به این معنا که بگوییم در هر دعوایی در صورت عدم اقامه بیّنه توسط مدعی، منکر باید قسم بخورد الاّ در صورتی که بیّنه‏ای در دعوای دیگر اقامه شده باشد که لازمه آن سقوط دعوای دوم است) و یا اینکه به عموم «الیمین علی من انکر» اخذ نموده و عموم دلیل حجیت بیّنه را تخصیص بزنیم و چون ترجیحی نسبت به تخصیص در یکی از آنها وجود ندارد لذا وجهی برای تقدیم دلیل حجیت بیّنه نیست و این مسأله ربطی به حجیت مثبتات بیّنه ندارد.

فرض سوم، هر دو مدعی بیّنه دارند (کلام مرحوم سید و توضیح استاد مدظله)

مرحوم سید دو فرضی که هر دو مدعی بیّنه اقامه نموده‏اند سه صورت را تصویر کرده است.[7]

1. هر دو بینه شهادت مطلق می‏دهند و وقتی را برای تحقق عقدها معین نمی‏کنند

2. هر دو شهادت بر وقوع عقد در تاریخ واحد می‏دهند.

3. تاریخ یکی مقدم بر تاریخ دیگر است. در مورد صورت اول و دوم مرحوم سید می‏فرماید: فعلی الاوّلین تتساقطان و یکون کما لولم یکن بیّنه اصلا. در این جا ذکر توضیحی لازم است و آن این است که تساقط دو بیّنه در صورت دوم به خاطر تعارض آن دو است چرا که فرض این است که هر دو شهادت بر وقوع عقد در تاریخ واحدی می‏دهند. در این صورت بلا اشکال دو بیّنه با یکدیگر متعارض‏اند و دوباره همان بحثی که سابقاً مطرح کردیم و گفتیم طبق نظر ما احدهما لا بعینه حجت است و باید آثارش را مترتب نمود پیش می‏آید. اما در صورت اول که شهادت آنها مطلقه است وجه تساقط به خاطر تعارض نیست چون ممکن است هر دو شهادت‏ها صحیح باشد و این مرد یک بار با این زن عقد خوانده باشد و یک بار نیز پس از طلاق او خواهر وی را تزویج نموده باشد پس تساقط بینتین به خاطر تکاذب آنها نیست بلکه به خاطر این است که چون هر دو بیّنه اقامه نموده‏اند و وجهی برای تقدیم یکی بر دیگری نیست لذا مثل صورتی است که اصلاً بیّنه‏ای اقامه نشده است.

ادامه بحث را در جلسه آینده دنبال خواهیم کرد. انشاء الله.

«والسلام»


[1] . العروه الوثقى (للسید الیزدی)؛ ج 2، ص: 861

[2] . العروه الوثقى (للسید الیزدی)؛ ج 2، ص: 860

[3] . استاد مدظله: البته این بیان مبتنی بر این است که بگوییم همانطوریکه دو اماره متعارضی که علم اجمالی به صدق یکی از آنها داریم، نسبت به آن احدهما لا بعینه حجیت دارند و آثار معلوم بالاجمال مترتب است. همچنین دو اصل عملی متعارضی که علم به مطابقت یکی از آنها با واقع داریم نیز نسبت به آن معلوم بالاجمال حجت می‏باشند، که این مطلب جای بحث و گفتگو دارد.

[4] . موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 33، ص: 186

[5] . العروه الوثقى (للسید الیزدی)؛ ج 2، ص: 860

[6] . ما در جلسه شماره 401 مورخ 28 /11 /80 به طور مبسوط اشکال کلام مرحوم سید را متعرض شده ایم و در این جلسه اجمالاً به آن اشاره می‏نماییم.

[7] . البته صور دیگری نیز قابل طرح است که ما در جلسه 401 به آنها اشاره کرده ایم.