جمعه ۰۱ بهمن ۱۴۰۰


جلسه 397 – اقرار به زوجیت – 17/ 11/ 80

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 397 – اقرار به زوجیت – 17/ 11/ 80

حکم ازدواج زنی که مورد ادعای زوجیت غیر است

بررسي فروض مطرح در مسأله پنجم

«اذا ادعي رجل زوجية امرأة فانكرت و ادّعت زوجيته امرأة اخري…»[1]

صورت مسأله مورد بحث اين بود كه مردي ادعا مي‏كند كه فلان زن، زوجه او است و از طرف ديگر خواهر يا مادر يا دختر آن زن كه جمع بين او با آن زني كه مرد ادعاي زوجيتش را مي‏كند، ممكن نيست، ادعا مي‏كند كه آن مرد، شوهر وي مي‏باشد. در اينجا مرحوم سيد سه فرض كلي را مطرح نموده‏اند و آنگاه به تفصيل در مورد هر يك از فروض به بحث پرداخته‏اند. آن سه فرض كلي عبارت از اين است كه: 1ـ هيچ كدام يك از مدعي‏ها، براي اثبات ادعاي خود بيّنه ندارد 2ـ فقط يكي از مدعي‏ها، بيّنه دارد 3ـ هر دو بيّنه دارند.

فرض اول: هيچكدام از دو مدعي بيّنه ندارند (كلام مرحوم سيد)

اما در مورد فرض اول مرحوم سيد مي‏فرمايند: «فعلي الاول يتوجه اليمين علي المنكر في كلتا الدعوين، فان حلفا سقطت الدعويان، و كذا ان نكلا و حلف كل من المدّعيين اليمين المردودة، و ان حلف احدهما و نكل الآخر و حلف مدعيه اليمين المردودة، سفطت دعوي الاوّل مدّعي الثاني»[2]

حاصل فرمايش مرحوم سيد اين است كه در اين فرض چند صورت متصور است: الف) هر دو منكر (در دعواي اول كه مرد ادعاي زوجيت زن را مي‏كند، آن زن، منكر است و در دعواي دوم كه خواهر يا مادر يا دختر زن اول، ادعا مي‏كند كه آن مرد شوهر او است، لذا مرد منكر مي‏شود و بر نفي دعوا قسم مي‏خورند. مرحوم سيد مي‏فرمايند كه در اين صورت دو دعوا ساقط مي‏شود و تعارضي بين دو حلف نيست و هر دو حجت است و نتيجه اين مي‏شود كه حكم به عدم زوجيت زنها نسبت به مرد مي‏شود. يعني حكم مي‏شود كه هيچكدام زن او نيستند. البته معلوم باشد كه عدم تعارض حلفين در صورتي است كه ما علم به اين كه يكي از اين دو زن زوجه مرد است نداشته باشيم و الاّ اگر بدانيم يكي از آنها زوجه او است در اين صورت تعارض حلفين پيش مي‏آيد و اگر چه نمي‏توانيم زوجيت احدهما بعينها را ثابت كنيم و ليكن چون علم اجمالي به زوجيت يكي داريم ـ بنابر مبناي مرحوم آخوند كه ما هم آن را اختيار نموديم ـ آثار آن معلوم بالاجمال بار مي‏شود و در نتيجه تزويج رابعة براي اين مرد جايز نيست و همچنين نمي‏تواند خواهر آنها را تزويج نمايد.[3]

نظير همين صورت است، آنجايي كه هر دو منكر نكول از قسم نمايند و قسم مردوده را دو مدعي بخورند، در اين صورت نيز چون فرض مسأله اين است كه جمع ميان دو زن براي مرد امكان ندارد لذا و لو اينكه هر دو مدعي قسم خورده‏اند و لكن معذلك دعوا ساقط است و حكم به زوجيت هيچكدام براي او نمي‏شود.

تتميم كلام مرحوم سيد

به نظر ما دو صورت ديگر نيز وجود دارد كه حكم مسأله در آنها نيز عدم زوجيت هر يك از زن‏ها براي مرد مي‏باشد و ليكن مرحوم سيد آن دو صورت را تصوير نكرده است؛ يكي اينكه وقتي منكرها ردّ قسم به مدعي‏ها نمودند. مدعي‏ها نيز هيچكدام حاضر به قسم خوردن نمي‏شوند و ديگر اينكه يكي از منكرها قسم بر نفي دعوا مي‏خورد ولي منكر ديگر قسم را ردّ به مدعي مي‏كند اما آن مدعي حاضر به قسم خوردن نيست. در اين دو صورت نيز حكم مسأله عدم زوجيت زنها است.

طرح يك اشكال

گفتيم كه اگر هر دو مدعي نيز يمين مردوده از ناحيه منكرها را قبول كرده و قسم بر اثبات ادعاي خود بخورند نيز هر دو دعوا ساقط مي‏شود. و لكن در اصل اينكه آيا دو منكر مي‏توانند قسم خود را ردّ به مدعي‏ها بنمايند اشكالي در ما نحن فيه شده است كه اين اشكال در جواهر نيز آمده و مرحوم حكيم و خويي نيز آن را مطرح نموده‏اند اشكال اين است كه ردّ قسم منكر به مدعي در جايي صحيح است كه اين ارجاع قسم به مدعي مقدمه قبول و حجيت آن قسم و اثبات دعوا باشد اما اگر در جايي ارجاع و ردّ قسم به مدعي موجب تساقط و عدم حجيت آن شد در اينجا منكر نمي‏تواند قسم را به مدعي رد نمايد. و در محل كلام اگر فرض كرديم كه در دعواي اول كه مرد ادعاي زوجيت زن را مي‏كند، آن زن قسم را رد به مرد كرد و وي بر ثبوت زوجيت بين خودش و آن زن قسم خورد، در اينجا ديگر نمي‏توان گفت كه همين مرد كه نسبت به دعواي دوم منكر محسوب مي‏شود مي‏تواند قسم خود را رد به آن زن (خواهر زن اول) نمايد و آن زن هم قسم بر ثبوت زوجيت مرد براي خودش بخورد زيرا قسم خوردن اين زن موجب تساقط و عدم حجيت هر دو قسم مي‏شود. و بالجملة ردّ قسمي كه موجب عدم حجيت آن قسم مي‏شود تمام نيست. پس بنابراين نوبت به تساقط نمي‏رسد بلكه دعواي اول ثابت مي‏شود و دعواي دوم بدون اثر است.

پاسخ مرحوم آقاي خويي از اشكال فوق

مرحوم آقاي خويي‏رحمه الله مي‏فرمايند، مانعي براي اينكه منكر در دعواي دوم بتواند قسم را رد به مدعي نمايد وجود ندارد چرا كه در حقيقت دو دعوا وجود دارد و نسبت به هر كدام از آنها بايد قواعد باب قضاء جاري شود و مجرد تقدم زماني يكي از آنها موجب ترجيح آن مورد و سقوط قواعد باب قضاء نسبت به دعواي ديگر نمي‏شود.[4]

سپس ايشان مثالي را براي عدم تأثير سبق زماني مي‏زنند كه ما مطلب ايشان را با مثال ديگري كه شايد از جهاتي بهتر از مثال ايشان باشد، توضيح مي‏دهيم. فرض كنيد بيّنه‏اي بر اعلميت زيد شهادت داد در اينجا اين بيّنه حجت است پس از مدتي بيّنه ديگري شهادت بر اعلميت عمرو دادند اين دو بيّنه اگر چه حدوثاً با يكديگر تعارضي ندارند و ليكن بعد از آنكه بيّنه دوم قائم شد. بقاءً دو بيّنه با يكديگر متعارض مي‏شوند و ترجيحي در اخذ به يكي از آنها وجود ندارد و مجرد اينكه بيّنه اول حدوثاً بدون معارض بوده است موجب ترجيح او بر بيّنه دوم نمي‏شود و لذا اين دو بيّنه هر دو از جهت حجت ساقط مي‏شوند يعني شارع حكم به اخذ هيچكدام از دو بيّنه نمي‏كند. در ما نحن فيه نيز اگر چه وقتي مرد در دعواي اوّل حلف بر يمين مردودة مي‏خورد، معارضي براي حلف او وجود ندارد و ليكن پس از اينكه خود او در دعواي دوّم يمين را ردّ به زن مي‏نمايد. موضوع جديدي براي حلف پيدا مي‏شود و طبق قواعد اشكالي در اين كه زن قسم بخورد وجود ندارد غاية الامر دو قسم با يكديگر تعارض نموده و ساقط مي‏شوند. و وجهي براي ترجيح يمين اول به خاطر سبق زماني او وجود ندارد.

تكميل جواب مرحوم اقاي خويي

ممكن است به اين پاسخي كه مرحوم خويي از اشكال فوق داده‏اند چنين ايرادي شود كه: مسأله عدم ترجيح بواسطه سبق زماني و در نتيجه تعارض بين دو دليل، در جايي است كه هر دو دليل متعارض (مثل دو بينه در مثال سابق) في حدّ نفسه صلاحيت دخول در تحت دليل حجيتشان را داشته باشند و به عبارت ديگر حجيت هيچيك ملازم با سقوط حجيت ديگري نباشد. اما در ما نحن فيه يعني مسأله جواز ردّ يمين توسط منكر، مطلب اينگونه نيست، يعني از ابتداء شارع مقدس فرموده است كه در جايي منكر مي‏تواند قسمي كه مربوط به او است ردّ به مدعي نمايد كه با ارجاع او قابليت اثبات دعوا توسط حلف مدعي باشد و ليكن در مواردي كه آن ارجاع نه تنها موجب اثبات دعوا نمي‏شود بلكه باعث سقوط حلف قبلي نيز مي‏شود (بخاطر تعارضي كه بين دو حلف بوجود مي‏آيد) ادلّه جواز ردّ يمين شامل آن نمي‏شود.

و لكن حق اين است كه اين ايراد وارد نيست و در ما نحن فيه نيز مقتضاي حجيت در يمين مردودة توسط مرد وجود دارد زيرا همانطوري كه گفتيم در اين مورد در حقيقت دو دعوا وجود دارد و در جايي كه هيچكدام از دو مدّعي بيّنه‏اي براي اثبات مدعاي خود ندارد. ثبوت مدعاي هر يك نيازمند دو قسم مي‏باشد. يعني در دعواي اوّل كه مرد مدعي زوجيت زني مي‏شود و آن زن نيز منكر است و ردّ قسم به مرد مي‏كند. اگر مرد تنها قسمي را كه از جانب منكر به او رد شده است بخورد يعني قسم بخورد كه آن زن زوجه او است به مجرد اين قسم، دعواي او ثابت نمي‏شود بلكه مي‏بايست يك قسم نفي‏اي هم بر ردّ ادعاي زن دوم بخورد يعني قسم بخورد كه زن مدّعيه، زوجه او نيست. پس بنابراين اثبات مدعاي مرد نيازمند دو قسم است، يكي قسمي كه بالذات و به مقتضاي اينكه او منكر است، حق وي مي‏باشد و ديگري قسمي كه از ناحيه منكر به او رد شده است، عين همين مطلب راجع به دعواي دوم نيز صادق است. يعني اگر زن مدّعيه بخواهد مدعاي خود را ثابت نمايد، به مقتضاي اينكه او نيز منكر زوجيت خواهرش (= زن منكر در دعواي اوّل) براي مرد مي‏باشد يك قسم نفي اي كه با لذات حق او است بر ردّ زوجيت او بايد بخورد و چون فرض اين است كه مرد نيز ردّ قسم به او نموده است قسمي اثباتي بر تحقق زوجيت بين خودش و مرد بايد بخورد. بر اين اساس هر دو دعوا صلاحيت ثبوت با دو قسم را دارد و لذا ادله حلف و ردّ قسم شامل هر دو دعوا مي‏شود و همان قواعد قسم را بايد اجرا نمود و مانعي وجود ندارد.

فرض دوم، صورتي كه فقط يكي از دو مدعي بيّنه دارد (كلام مرحوم سيد)

كلام مرحوم سيد در رابطه با اين فرض اين چنين است: «و علي الثاني ـ و هو ما اذا كان لأحدهما بيّنة ـ يثبت مدعي من له البيّنه، و هل تسقط دعوي الآخر، او يجري عليه قواعد الدعوي من حلف المنكر او ردّه؟ قد يُدّعي القطع بالثاني، لأن كل دعوي لابدّ فيها من البيّنه او الحلف. و لكن لا يبعد تقوية الوجه الاول، لأن البيّنة حجّة شرعيه، و اذا ثبت بها زوجية احدي الأمرأتين لا يمكن معه زوجية الأخري لأن المفروض عدم امكان الجمع بين الأمرأتين ـ فلازم ثبوت زوجية إحداهما بالأمارة الشرعية عدم زوجية الأخري».[5]

حاصل فرمايش سيد اين است كه در صورتي كه يكي از دو مدعي فقط بيّنه دارد مثل اينكه تنها مرد در دعواي اول كه مدعي زوجيت آن زن است براي اثبات مدعاي خود بيّنه اقامه نمود، در اينجا اين دعوا اثبات مي‏شود اما در دعواي دوم كه زن مدعي است او بيّنه‏اي براي اثبات مدعاي خود ندارد. حال بحث اين است كه آيا بر مرد لازم است كه طبق قواعد باب دعوا كه مي‏گويد در صورت عدم اقامه بينه توسط مدعي، منكر مي‏بايست قسم بخورد يا اينكه ردّ قسم به مدعي نمايد. او نيز بايد براي نفي دعواي دوم قسم بخورد و يا اينكه همين كه مرد براي اثبات مدعاي خود در دعواي اول بينه اقامه كرد و آنها شهادت دادند كه آن زن زوجه او است. همين مقدار باعث سقوط دعواي دوم مي‏شود زيرا فرض اين است كه جمع بين آن دو زن در زوجيت نمي‏شود و اگر مرد بواسطه بينه اثبات زوجيت يكي از زن‏ها را نمود دعواي دوم ساقط است. بعضي گفته‏اند منكر در دعواي دوم مي‏بايست قسم بخورد و اقامه بيّنه نسبت به دعواي اول موجب سقوط دعواي دوم نمي‏شود چرا كه ما دو دعواي مستقل داريم و در هر كدام جداگانه قواعد باب قضا و دعوا بايد اجرا شود. و ليكن مرحوم سيد مي‏فرمايند بعيد نيست كه بگوييم نيازي به قسم خوردن منكر نيست زيرا وقتي فرض اين است كه بينه، شهادت بر زوجيت زن او در دعواي اول داده‏اند و جمع بين دو زن نيز ممكن نيست و مثبتات بيّنه نيز به خاطر اين كه جزء امارات مي‏باشد حجت است، لذا دعواي دوم ساقط مي‏شود.

نقد كلام مرحوم سيد[6]

به نظر ما كلام مرحوم سيد در اينجا ناتمام است و مجرد اينكه بيّنه امارات مي‏باشد و مثبتات آن حجت است دليل بر عدم نياز منكر به قسم در نفي دعواي دوم نيست. زيرا ما دو عام داريم يكي عموم دليل بيّنه كه به مقتضاي اينكه بيّنه جزء امارات است مثبتات آنهم حجت مي‏باشند و ديگري عموم «اليمين علي من انكر» دوران امر است كه ما به عموم دليل حجيت بيّنه و لوازمش اخذ نموده و عموم «اليمين علي من انكر» را تخصيص بزنيم (به اين معنا كه بگوييم در هر دعوايي در صورت عدم اقامه بيّنه توسط مدعي، منكر بايد قسم بخورد الاّ در صورتي كه بيّنه‏اي در دعواي ديگر اقامه شده باشد كه لازمه آن سقوط دعواي دوم است) و يا اينكه به عموم «اليمين علي من انكر» اخذ نموده و عموم دليل حجيت بيّنه را تخصيص بزنيم و چون ترجيحي نسبت به تخصيص در يكي از آنها وجود ندارد لذا وجهي براي تقديم دليل حجيت بيّنه نيست و اين مسأله ربطي به حجيت مثبتات بيّنه ندارد.

فرض سوم، هر دو مدعي بيّنه دارند (كلام مرحوم سيد و توضيح استاد مدظله)

مرحوم سيد دو فرضي كه هر دو مدعي بيّنه اقامه نموده‏اند سه صورت را تصوير كرده است.[7]

1. هر دو بينه شهادت مطلق مي‏دهند و وقتي را براي تحقق عقدها معين نمي‏كنند

2. هر دو شهادت بر وقوع عقد در تاريخ واحد مي‏دهند.

3. تاريخ يكي مقدم بر تاريخ ديگر است. در مورد صورت اول و دوم مرحوم سيد مي‏فرمايد: فعلي الاوّلين تتساقطان و يكون كما لولم يكن بيّنة اصلا. در اين جا ذكر توضيحي لازم است و آن اين است كه تساقط دو بيّنه در صورت دوم به خاطر تعارض آن دو است چرا كه فرض اين است كه هر دو شهادت بر وقوع عقد در تاريخ واحدي مي‏دهند. در اين صورت بلا اشكال دو بيّنه با يكديگر متعارض‏اند و دوباره همان بحثي كه سابقاً مطرح كرديم و گفتيم طبق نظر ما احدهما لا بعينه حجت است و بايد آثارش را مترتب نمود پيش مي‏آيد. اما در صورت اول كه شهادت آنها مطلقه است وجه تساقط به خاطر تعارض نيست چون ممكن است هر دو شهادت‏ها صحيح باشد و اين مرد يك بار با اين زن عقد خوانده باشد و يك بار نيز پس از طلاق او خواهر وي را تزويج نموده باشد پس تساقط بينتين به خاطر تكاذب آنها نيست بلكه به خاطر اين است كه چون هر دو بيّنه اقامه نموده‏اند و وجهي براي تقديم يكي بر ديگري نيست لذا مثل صورتي است كه اصلاً بيّنه‏اي اقامه نشده است.

ادامه بحث را در جلسه آينده دنبال خواهيم كرد. انشاء الله.

«والسلام»


[1] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج 2، ص: 861

[2] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج 2، ص: 860

[3] . استاد مدظله: البته اين بيان مبتني بر اين است كه بگوييم همانطوريكه دو اماره متعارضي كه علم اجمالي به صدق يكي از آنها داريم، نسبت به آن احدهما لا بعينه حجيت دارند و آثار معلوم بالاجمال مترتب است. همچنين دو اصل عملي متعارضي كه علم به مطابقت يكي از آنها با واقع داريم نيز نسبت به آن معلوم بالاجمال حجت مي‏باشند، كه اين مطلب جاي بحث و گفتگو دارد.

[4] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج 33، ص: 186

[5] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج 2، ص: 860

[6] . ما در جلسه شماره 401 مورخ 28 /11 /80 به طور مبسوط اشكال كلام مرحوم سيد را متعرض شده ايم و در اين جلسه اجمالاً به آن اشاره مي‏نماييم.

[7] . البته صور ديگري نيز قابل طرح است كه ما در جلسه 401 به آنها اشاره کرده ايم.