سه شنبه ۰۶ مهر ۱۴۰۰

نکاح (سال 81-80)


جلسه 399 – اقرار به زوجیت – 21/ 11/ 80

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 399 – اقرار به زوجیت – 21/ 11/ 80

ادعای زوجیت مرد با یک زن و ادعای زوجیت با آن مرد توسط خواهر آن زن

خلاصه درس این جلسه

در این جلسه ابتدا در وجهی که در درس پیش برای نظر مرحوم سید مبنی بر تقدیم بینه اسبق ذکر کردیم، مناقشه کرده و وجه صحیح فتوای ایشان را فرض متعارف اقامه بینه می‏دانیم که شهادت بر اصل اجرای صیغه عقد واقع می‏شود بدون اینکه بر عدم وقوع عقد دیگری پیش از آن بر خواهر یا دخترش اعتماداً علی‏الحس یا علی اصاله الصحه شهادت دهند. سپس روایتی که در این باب وارد شده را ذکر و با بیان ضعف سند آن و عدم وجود اجماع یا شهرت قدمایی بر عمل به آن، لزوم بررسی وجهی که عده‏ای بر اساس آن وجه به مفاد روایت فتوی داده‏اند را متذکر می‏شویم.

متن عروه

(ادامه مسئله 5):«… و علی الثالث الاسبق اذا کانت تشهد بالزوجیه من ذلک التاریخ الی زمان الثانیه و ان لم تشهد ببقائها الی زمان الثانیه فکذلک اذا کانت الامرأتان الام و البنت مع تقدم تاریخ البنت.»[1]

توضیح عبارت مرحوم سید

کلام در قسم ثالث از صورت سوم از مسأله پنجم عروه است. مرحوم سید می‏فرماید: اگر مردی مدعی زوجیت زنی گردد و زن دیگری که در یک زمان شرعاً نمی‏تواند با زن اولی هر دو همسر یک نفر باشند، ادعا کند که من زن آن مرد هستم و هر دو (مرد و زن دوم) بر ادعای خود بینه اقامه کنند و مدلول یکی از دو بینه (تاریخ وقوع عقد) اسبق از دیگری باشد، در اینجا فرض مسأله به لحاظ کیفیت شهادت و مورد ازدواج سه صورت پیدا می‏کند: اول اینکه بینه‏ای که بر وقوع عقد اسبق اقامه شده به حدوث عقد سابق و بقاء آن هر دو شهادت دهد. دوم اینکه بینه اسبق تنها به حدوث عقد سابق شهادت دهد و نظری به بعد از آن نداشته باشد. سوم اینکه شهادت بینه اسبق فقط به حدوث عقد در مواردی باشد که تحقق عقد اول از نظر شرعی فی نفسه موجب بطلان عقد دوم علی الابد می‏گردد مانند عقد بر بنت که موجب حرمت ام می‏گردد و یا عقد بر ام با فرض دخول که موجب حرمت بنت می‏گردد نه مانند عقد بر ام با فرض عدم دخول و یا عقد بر اخت که ثبوتاً منافات ندارد که اول ام غیر مدخوله یا اخت را عقد کرده باشد سپس او را طلاق داده و دختر یا خواهرش را گرفته باشد.

مرحوم سید می‏فرمایند، در صورت اول و سوم باید بینه اسبق را مقدم و حکم به صحت عقد سابق (در صورت اول) و صحت عقد بنت یا ام مدخوله (در صورت سوم) نمود. اما در صورت دوم (اختین یا ام غیر مدخوله) که ثبوتاً منافاتی ندارد هر دو عقد صحیح باشد زیرا ممکن است اول با یکی از دو خواهر ازدواج کرده سپس با طلاق او خواهرش را به عقد خود در آورده باشد و یا اول مادر را گرفته و پیش از دخول، او را طلاق داده و دخترش را گرفته باشد و یا به فتوای مرحوم آقای خویی (خلافاً للمشهور و لما اخترناه) که مجرد عقد بر بنت را مبطل عقد مادر می‏دانند، دختر را بدون طلاق مادرش عقد کرده باشد، در این دو مورد از صورت دوم مسأله ذات وجهین است ممکن است بگوییم هر دو بینه‏ها تساقط می‏کنند یا اینکه دومی را (صحت عقد فعلی) ترجیح دهیم.

مناقشه در وجهی که برای فتوای مرحوم سید ذکر کرده بودیم

ما در جلسه گذشته وجه تقدیم بینه اسبق در کلام مرحوم سید را اختیار مبنای ترجیح یکی از دو بینه متعارض به خاطر وجود اصل موافق با آن (استصحاب صحت عقد اسبق) دانستیم که لازمه آن تقدیم زوجیت اسبق به استناد خود بینه است نه به خاطر اینکه استصحاب پس از تساقط دو بینه، مرجع و مستند باشد. ولی اکنون عرض می‏کنیم از اینکه مرحوم سید صورت سوم این مسأله (شهادت بر سبق عقد بنت بر شهادت عقد بر ام) را نیز به صورت اول ملحق نموده است و در اینجا بینه عقد بنت علاوه بر بقاء، از جهت حدوث هم با بینه عقد ام تعارض دارد و اصل عملی وجود ندارد، معلوم می‏شود ایشان تقدیم بینه اسبق بر مبنای ترجیح یکی از دو بینه متعارض بواسطه وجود اصل را مستند فتوای خویش ندانسته‏اند و وجهی که ما ذکر کرده بودیم درست نیست.

بیان وجه کلام مرحوم سید

این مسأله را به سه صورت می‏توان تصویر کرد:

صورت اول: اینکه هر یک از بینه‏ها شهادت به وقوع صیغه عقدی که خود حاضر در مجلس آن بوده‏اند بدهند و بگویند ما دیدیم صیغه‏ای که شرائط صحت همچون ایجاب و قبول و غیره را دارا بود اجرا شد بدون اینکه متعرض این جهت باشند که آیا پیش از آن عقد دیگری برای این مرد مثلاً بر خواهرش واقع شده یا نه؟ در این صورت واضح است که عقد متأخر چون فاقد صحت شرعی است باطل است یعنی هر چند از جهت دیگر شرائط تمام است لکن چون پیش از آن عقدی بر خواهرش واقع شده عقد دوم از نظر شرعی باطل است. زیرا لازمه صحت عقد اول که محسوس بینه بوده بطلان عقد دوم است. اما لازمه صحت عقد متأخر (محسوس بینه دوم) عدم وقوع عقدی پیش از آن نیست و لذا حکم به تقدیم بینه اسبق می‏شود.

صورت دوم: اینکه بینه‏ها شهادت به وقوع عقد زوجیت صحیح از تمام جهت حتی از جهت مذکور (حرمت جمع بین الاختین) بدهند و لکن صحت از این جهت مذکور بواسطه اصاله الصحه بر آن مترتب شده باشد یعنی آنها بالحس شهادت به وقوع عقد با تمامیت ارکان آن می‏دهند و با ضمیمه اصاله الصحه تمامیت از جهت عدم وقوع عقدی پیش از آن بر خواهرش را اظهار می‏کنند. در اینجا جریان اصاله الصحه در هر کدام از جهت جمع بین الاختین با دیگری متعارض است و هیچ ترجیحی برای تقدیم اصاله الصحه در بینه اسبق بر دومی وجود ندارد زیرا تعارض این دو بینه بواسطه جریان اصاله الصحه در آنها مانند این است که کسی دو مطلب اظهار کند و ما بدانیم یکی از آن دو را عمداً یا سهواً دروغ گفته است در اینجا صدق هیچ یک بر دیگری اولویت ندارد و نمی‏توان گفت الزاماً در اولی صادق و در دومی اشتباه کرده یا دروغ گفته است.

صورت سوم: اینکه هر کدام از بینه‏ها بالحس شهادت، وقوع عقدی صحیح حتی از جهت مذکور بدهند یعنی هر کدام بگویند ما دیدیم عقد فلان زن برای این مرد خوانده شد و پیش از آن خواهرش معقوده او نبوده است. در اینجا نیز هیچ ترجیحی برای تقدیم بینه اسبق بر بینه عقد متأخر وجود ندارد زیرا مجرد اینکه یکی از دو بینه مدعی وقوع عقد در زمانی زودتر از زمان مدعای بینه دوم شود در حالی که آن دو بینه در واقع یکدیگر را تکذیب می‏کنند و ما می‏دانیم یکی از آنها دروغ می‏گویند و یا اشتباه می‏کنند، موجب ترجیح آن بر این نمی‏شود.

خلاصه اینکه اگر اقامه بینه به نحو اول بود باید اسبق را مقدم داشت اما اگر به نحو دوم یا سوم بود هیچ یک بر دیگری ترجیح ندارد. و چون به طور متعارف اقامه بینه به نحو اول صورت می‏پذیرد یعنی هد کدام از آنها تنها به محسوس خودشان که اجرای صیغه صحیح عقد باشد شهادت می‏دهند و کاری به وقوع عقد دیگری بر خواهر او نه بالحس و نه با اصاله الصحه ندارند لذا خیال می‏کنم مرحوم سید هم فقط همین فرض را در نظر گرفته و حکم به تقدیم اسبق نموده است و الاّ وجهی برای تقدیم بینه اسبق در دو فرض دیگر وجود ندارد.

متن عروه

«بخلاف الاختین و الام و البنت مع تقدم تاریخ الام لامکان صحه العقدین بان طلق الاولی و عقد علی الثانیه فی الاختین و طلق الام مع عدم الدخول بها و حینئذٍ ففی ترجیح الثانیه او التساقط وجهان.»

مرحوم سید می‏فرماید در جایی که بینه‏ها فقط شهادت به اصل وقوع عقد حدوثاً دهند و آن دو زن، اختین و یا اولی مادر و دومی دخترش باشد، چون امکان صحت هر دو عقد به اینکه پس از طلاق اخت یا طلاق مادر غیر مدخوله با خواهر یا دختر او ازدواج کرده وجود دارد، دو وجه می‏توان گفت. هم ترجیح بینه عقد دوم ذو وجه است و هم تساقط هر دو بینه.

وجه تقدیم بینه دوم واضح است زیرا این دو بینه یکدیگر را تکذیب نمی‏کنند و امکان صدق هر دو بینه وجود دارد لذا بر اساس این احتمال باید حکم به زوجیت فعلیه (= بینه دوم) نمود. و وجه تساقط هر دو بینه در نظر مرحوم سید را نیز در جلسه گذشته بیان کردیم که اگر مثبتات اصاله الصحه را همچون امارات حجت بدانیم لازمه جریان این اصل در بینه اسبق عدم صحت عقد دوم است یعنی لازمه بینه اسبق که با ضمیمه اصاله الصحه عقد سابق را اثبات می‏کند، عدم وقوع عقد دوم صحیحاً می‏باشد و چون این اصل در بینه دوم هم جاری است هر دو متعارض می‏شوند و تساقط می‏کنند.

متن عروه

«هذا و لکن وردت روایه تدل علی تقدیم بینه الرجل الا مع سبق بینه الامرأه المدعیه او الدخول بها فی الاختین و قد عمل بها المشهور فی خصوص الاختین و منهم من تعدی الی الام و البنت ایضاً و لکن العمل بها حتی فی موردها مشکل لمخالفتها للقواعد و امکان حملها علی بعض المحامل التی لا تخالف القواعد.»

توضیح کلام مرحوم سید

احکامی که تاکنون در صور مختلف این مسأله گفته شد همه طبق قاعده بود مرحوم سید می‏فرماید روایتی وارد شده که در مورد اختین باید بینه مرد را بر بینه زن مقدم داشت مگر اینکه زن دوم مدخوله باشد و یا مدلول بینه او (تاریخ وقوع عقدی که بر آن شهادت داده) از بینه مرد اسبق باشد که در این صورت بینه زن دوم مقدم می‏شود. یعنی اگر شهادت هر دو بینه مطلق باشد و یا یکی مطلق و دیگری وقت تعیین کند و یا هر یک به وقوع عقد خود در همان زمان عقد دیگر شهادت دهند باید بینه مرد با اینکه قواعد چنین اقتضایی ندارد مقدم شود. برخی از فقها از مورد روایت (اختین) تعدی نموده و در مورد ام و بنت نیز طبق مفاد روایت فتوی داده‏اند ولی چون این روایت مخالفت با قواعد است و قابلیت حمل به طوری که مخالف با قواعد باب قضا نگردد نیز دارد عمل به آن حتی در مورد خودش (اختین) مشکل است.

نقل و بررسی سند و حجیت روایت مذکور

مرحوم سید می‏فرماید یک روایت وجود دارد در حالی که دو روایت است که از دو امام نقل شده است همچنانکه محقق اول در نکت النهایه نیز ذکر کرده است[2].

متن روایت: «محمد بن یعقوب الکلینی عن علی بن ابراهیم عن ابیه و عن علی بن محمد القاسانی عن القاسم ابن محمد عن سلیمان بن داود عن عیسی بن یونس عن الاوزاعی عن الزهری عن علی بن الحسین‏علیهما السلام فی رجل ادعی علی امرأه انه تزوجها بولی و شهود و انکرت المرأه ذلک فاقامت اخت هذه المرأه علی هذا الرجل البینه انه تزوجها بولی و شهود و لم یوقّتا وقتاً فکتب: ان البینه بینه الرجل و لا تقبل بینه المرأه لان الزوج قد استحق بضع هذه المرأه و ترید اختها فساد النکاح فلا تصدق و لا تقبل بینتها الا بوقت قبل وقتها او بدخول بها»[3].

و «محمد بن الحسن الطوسی باسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن علی بن محمد عن القاسم بن محمد عن سلیمان بن داود عن عبد الوهاب بن عبدالمجید الثقفی عن ابی عبدالله‏علیه السلام قال سمعته یقول فی رجل ادعی علی امرأه و ذکر مثله»[4].

هر دو سند این دو روایت ضعیف است زیرا در هر دو سلیمان بن داود المنقری واقع شده که از عامه است و برخی او را تضعیف کرده‏اند[5] و علاوه بر او افراد دیگری نیز در هر دو سند واقع شده‏اند که یا توثیقی ندارند و یا تضعیف شده‏اند و یا از عامه هستند.

مبنای مرحوم سید، جبران ضعف سند روایت با عمل مشهور به آن می‏باشد و چون عمل به مفاد این روایت را به مشهور و بلکه برخی به اجماع نسبت داده‏اند، لذا ایشان از اشکال در سند صرف نظر کرده و اشکال دلالی یعنی مخالفت آن با قواعد را مطرح نموده است و چون دلالت آن نیز قابلیت حمل به گونه‏ای که مخالف با قواعد نگردد را داراست لذا ایشان با توجیه روایت بر قواعد تحفظ می‏نماید گویا ایشان عمل مشهور به مفاد یک روایت را تنها جا بر ضعف سند آن می‏داند هر چند خود، مفاد مورد عمل آنها را نپسندد و روایت را به نحوی دیگر توجیه کند.

آیا شهرت یا اجماع بر عمل به روایت محقق است؟

به نظر ما ثبوت عمل مشهور به روایت با اجماع فقها بر عمل به آن محل تامل است زیرا از میان قدما کسی را غیر از شیخ در نهایه[6] و ابن براج در مهذب[7] و ابن ادریس[8] نیافتیم که به مفاد آن فتوی داده باشد از فتوای ابن ادریس هم که به خبر واحد عمل نمی‏کند معلوم می‏شود قاعدتاً او این حکم را منطبق بر قواعد دانسته که آن را اختیار کرده است پس از او محقق اول در نکت النهایه با تصریح به سقوط حجیت روایت به خاطر ضعف سندش چون مفاد آن را طبق قاعده قلمداد کرده به آن فتوی داده است.[9] البته این فتوی پس از محقق در کتب علامه آمده[10] و در میان فقها مشهور شده است لکن بعید نیست آنان نیز وجهی را که محقق ذکر کرده پسندیده و حکم را علی القاعده دانسته باشند. حتی شاید شیخ هم چون مفاد روایت را منطبق بر قواعد یافته به آن عمل کرده و ابن براج هم که نوعاً در آراء خویش از شیخ تبعیت می‏کند بر اساس همان وجه عمل نموده باشد.

خلاصه اینکه چون سند این دو روایت ضعیف است و نه اجماعی وجود دارد و نه شهرت قدمایی، و سایرین هم فتوای خود را بر قواعد تطبیق کرده‏اند، ما باید وجهی را که محقق برای مستند این فتوی ذکر کرده بررسی کنیم و اگر آن وجه تمام نبود روایت رابه خاطر ضعف سندش کنار گذاشته و بر قواعد مسلّم باب قضاء و شهادات تحفظ کنیم.

«والسلام»


[1] . العروه الوثقى (للسید الیزدی)؛ ج 2، ص: 862

[2] . نکت النهایه؛ ج 2، ص: 371

[3] . الکافی (ط – الإسلامیه)؛ ج 5، ص: 562

[4] . تهذیب الأحکام؛ ج 6، ص: 236

[5] . برخی همچون علامه در خلاصه و ابن غضائری، سلیمان بن داود المنقری را تضعیف کرده‏اند لکن نجاشی در فهرست خود درباره او می‏گوید… بصری لیس بالمتحقق بنا (یعنی امامی نیست) غیر انه روی عن جماعه من اصحاب جعفر بن محمدعلیهما السلام و کان ثقه له کتاب. رجال نجاشی، شماره 488.

[6] . النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 460

[7] .المهذب (لابن البراج)؛ ج 2، ص: 189

[8] .السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى؛ ج 2، ص: 548

[9] . نکت النهایه؛ ج 2، ص: 371

[10] . به طور مثال ر. ج به قواعد الأحکام فی معرفه الحلال و الحرام؛ ج 3، ص: 11