چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


جلسه 41 – احکام نگاه – 77/09/03

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 41 – احکام نگاه – 77/09/03

دو نکته در مورد نظر به عورت زوجه – احکام نگاه به اجنبی – مسئله اول:تنها وجه و کفین مورد استثناء حرمت نظر هست یا خیر؟- مسئله دوم: بحث در مورد ملازمه یا عدم ملازمه بین حرمت کشف و حرمت نظر و همچنین جواز آن

خلاصه جلسات قبلی و این جلسه

در جلسه گذشته درباره حکم نظر کردن مرد به عورت زوجه‏اش، بحث کرده‏ایم، اینک به تتمه این بحث می‏پردازیم. سپس بحث «نظر به اجنبیه» و «نظر به اجنبی» را آغاز می‏کنیم و مباحث مختلفی را که پیرامون مسأله نظر وجود دارد، به مرد مطرح می‏نمائیم. در این جلسه اجمالاً اشاره می‏کنیم به «آراء فقهاء پیرامون استثناء وجه و کفین از حرمت نظر و اینکه آیا استثناء منحصر به وجه و کفین است یا اعم می‏باشد» و «ملازمه بین حرمت کشف و حرمت نظر و نیز بین حرمت نظر و حرمت کشف و یا عدم ملازمه بین آنها» تا در جلسات آینده به تفصیل بررسی نمائیم.

دو نکته در تتمه بحث جلسه قبلی : نظر به عورت زوجه

در جلسه قبل عرض کردیم که تنها کسی که نظر به فرج زوجه را حرام دانسته، ابن حمزه در وسیله است، و این سخن با آنچه که شیخ در مسبوط تعبیر نموده، منافاتی ندارد.

شیخ در مبسوط می‏گوید: «وفی الناس من قال انه محرم»[1] مراد از «ناس» در این تعبیر، عامه هستند. در حالی که در میان امامیه مخالفی جز ابن حمزه نیست که از شیخ متأخر است.

کراهت نظر به عورت زوجه منحصر به صورت مباشرت است یا اعم می‏باشد؟

نکته‏ای که ذکرش لازم است، این است که اکثر فقهاء موضوع نظر را مقیّد به «حین الجماع» یا «قبل حاله الجماع» کرده‏اند، ظاهر امر آن است که در حالات دیگر، کراهت ثابت نیست، بویژه که در بعضی از کتب تصریح به عدم کراهت در حالات دیگر نموده و کراهت را به «نظر حین الجماع» اختصاص داده‏اند.

تنها دو نفر از فقهاء حکم به کراهه النظر مطلقاً داده‏اند که از ظهور و یا تعمیم عبارت آنها این حکم استفاده می‏شود. یکی در «خلاف» است که «نظر به فرج زن خود» را مکروه دانسته[2] و مقید به حالت جماع نکرده است و اجماع اصحاب را هم به عنوان دلیل ذکر کرده، این عبارت مطلق است.

دیگری در «شرایع» است که صریحاً کراهت را مربوط به حالت جماع و غیر جماع دانسته است. منشأ آن این است که در روایت مفصلی که وصیت پیامبر به امیر المؤمنین را نقل کرده، همه سفارشها مربوط به حال جماع است.[3]

و متقابلاً در بعضی از روایات که نظر را منع کرده، مقید به حال جماع نکرده است.

سؤال این است که: آیا می‏توان به اطلاق این روایت تمسّک کرد و کراهت را برای مطلق نظر به فرج زوجه دانست؟

ظاهراً تنها روایتی که از طرق امامیه نقل شده، همان وصیت پیامبر است، هر چند تقطیع کرده و این قسمت از روایت را به طرق مختلف نقل کرده‏اند، اما یک روایت بیشتر نیست، چون احتمال اینکه پیامبر دو وصیت کرده باشد یکبار در ضمن جمع و یکبار وصیت به همین مورد خاص، خالی از استبعاد نیست.

اگر کسی به این روایت اکتفا کرد، طبعاً باید کراهت را منحصر به صورت مباشرت بداند، ولی چنانچه مبنای تسامح در ادله سنن را بپذیرد و در باب مکروهات هم قائل به تسامح باشد، می‏تواند با توجه به روایاتی که از طرق عامه نقل شده، مثل تحقق کراهت را اعم بداند.

نگاه کردن به اجنبی

مسأله 31: «لایجوز النظر الی الأجنبیه ولا للمرأه الی الأجنبی من غیر ضروره و استثنی جماعه الوجه والکفین فقالوا بالجواز فیهما مع عدم الرّیبه والتّلذذ وقیل بالجواز فیهما مره ولایجوز تکرار النظر والاحوط المنع مطلقاً»[4]

فهرستی از مباحث در مسأله «نگاه»

اوّل: آیا حکم «حرمت نظر» اختصاص به مردها دارد و فقط مردها مجاز نیستند به اجنبیه نگاه کنند یا زنها را هم شامل می‏شود و آنها هم مجاز نیستند به مرد اجنبی نگاه کنند؟

البته مستثنیاتی دارد که باید جداگانه مورد بررسی قرار گیرد؟ خلاصه بحث این است که حرمت نظر طرفینی است یا تنها در یک طرف ثابت است؟

دوم: آیا تنها «وجه و کفین» در بحث نظر به اجنبیه استثناء است یا احیاناً مواضع دیگری هم مستثنی هستند؟

سوم: در قرآن یک «امر به غض» داریم و یک «نهی از ابداء زینت»، و البته نهی در دو موضوع و با دو استثناء آمده است.

یکی: ﴿ لایبدین زینتهنّ الاّ ماظهر منها﴾[5]

دیگری: ﴿لایبدین زینتهنّ الاّ لبعولتهنّ أو …﴾[6] الی آخر که طوائفی استثناء شده‏اند.

چهارم: بحثی که در این زمینه مطرح است، این است که آیا بین «حرمت کشف» و «حرمت نظر» ملازمه است به طوری که اگر «کشف زینت» حرام بود، نگاه هم حرام باشد؟

و متقابلاً اگر از دلیل خارج اثبات شد که «نظر کردن مرد» حرام است، ملازمه دارد با این که «کشف از ناحیه زن» هم حرام است؟ و به عبارت دیگر بین «جواز کشف» و «جواز نظر» هم ملازمه وجود دارد؟ یا در هیچکدام ملازمه‏ای وجود ندارد یا باید قائل به تفصیل شد، به این معنا که لازمه «حرمت کشف»، «حرمت نظر» است ولی لازمه «حرمت نظر»، حرمت کشف نیست یعنی ممکن است «نظر» حرام باشد ولی کشف جایز باشد.

پنجم: بحث دیگر در همین زمینه‏ای است که آیا در فرض ثبوت ملازمه، ملازمه واقعی است یا ظاهری؟

مباحث فوق به تدریج و به طور جداگانه مورد بحث قرار خواهد گرفت.

بحث اوّل

آیا تنها وجه و کفین از حرمت نظر به اجنبیه، استثناست یا اعم است؟ این بحث در 2 مرحله انجام می‏پذیرد:

مرحله اوّل: (در انحصار استثناء وجه و کفین از حرمت نظر)

از کلمات بسیاری از بزرگان استفاده می‏شود که تنها وجه و کفین استثناء شده و حرمت نظر به سایر مواضع را مسلم دانسته‏اند چنانچه از بعضی از روایات، استنثنای زائدی در کار بود، باید رفع ید کرد.

قائلین به انحصار استثناء وجه و کفین از حرمت نظر

ـ فخر المحقّقین در «ایضاح»: «کل اجنبیه لایرید نکاحها ولاحاجه الی النظر الیها یحرم النظر الی ما عدالوجه والکفین منها باجماع علماء الاسلام»[7]

ـ مرحوم محقق کرکی در «جامع المقاصد»: «أما الأجنبیه الّتی بلغت صارت به مظنّه الشّهوه ولاحاجه الی نظرها فانه یحرم علی البالغ نظر ما عدا وجهها و کفیها اجماعاً».[8]

محقق کرکی ادعای اجماع کرده و مرادش اجماع علمای امامیه است، ولی اجماع مورد نظر فخر المحققین اجماع علمای اسلام بود.

ـ مرحوم شهید ثانی در «مسالک»: «تحریم نظر الرجل إلی المرأه الأجنبیه فیما عدا الوجه والکفین اجماعی»[9]

ـ مرحوم سبزواری در «کفایه»: «لا اعلم خلافاً فی تحریم النظر إلی المرأه الأجنبیه فیما عدالوجه والکفین من غیر ضروره»[10]

این تعبیر که «لا أعلم خلافاً» فرموده، از عبارت فقهای قبلی قدری سبکتر است، چرا که آنها ادّعای اجماع کرده بودند.

ـ مرحوم فاضل هندی در «کشف اللّثام»: «ولایحل له النظر الی غیر الوجه والکفین من الأجنبیه بالاتفاق والنّص الاّ الضّروره»

ـ در «ریاض»، روایتی را نقل می‏کند که «قدمین» دارد، سپس می‏فرماید: «لایقدح فیه الاشتمال علی القدمین المجمع علی عدم جواز النظر الیها»[11]

ـ مرحوم نراقی در «مستند»: «ما لایجوز النظر الیه اجماعاً کالقدمین»[12]

ـ مرحوم شیخ انصاری در «کتاب النکاح»: «خلاف فی أنه لایجوز مطلقاً فی غیر الوجه والکفین»[13]

ـ مرحوم آقای خوئی هم دعوای «لاخلاف» کرده‏اند، سپس به بحث پیرامون روایاتی می‏پردازند که برخلاف اجماع است.[14]

مرحله دوم: عدم انحصار استثناء از حرمت نظر در وجه و کفین

ما با مراجعه، پنج یا شش قول در مسأله پیدا کردیم از جمله اینکه پس از فخر المحققین در «ایضاح» مسلم دانسته‏اند که «قدمین» جزء مستثنیات نیست، این مطلب جزء مسلّمات و مقطوعات نیست، نه علمای امامیه بر این مطلب اتفاق دارند و نه علمای عامّه به تفصیلی که می‏آید.

اقوال علمای عامه

ـ در تفسیر طبری آمده: «عن قتاده: «ماظهر» الکحل والسواران والخاتم»[15] دو دستبندی که به دست می‏بندند، از مصادیق «ماظهر» در آیه شریفه است و نگاه کردن به آنها و مواضع آنها تا کف دست، جایز است.

در بعضی از تعابیر دارد: «ماظهر: المسکتان والخاتم والکحل»[16]، مسکه همان سوار به معنای دستبند است.

ـ قتاده گفته: «بلغنی أن النبی (ص) قال: لایحل للمرأه تؤمن بالله والیوم الآخر أن تخرج یدها إلی هیهنا وقبض نصف ذراع»[17]

هر ذراعی به حسب معمول، دو وجب است، اگر از سرانگشتان یک وجب گرفته شود، به موضع دستبند می‏رسد، هر وجبی یک مقدار بیشتر از کف دست است، تا موضع دستبند مصداق «ماظهر» است.

ـ از عایشه هم نظیر همین تعبیر که یک وجب استثناء شده، نقل گردیده است.[18]

عن عایشه القلب والفتخه، قلب عبارت است از دستبند، فتخه هم انگشتر بدون نگین است.

اقوال علمای امامیه

در بین علمای امامیه، ابوالفتوح‏رازی، «ماظهر» در این آیه را با مستثنی در باب ستر صلوه یکی می‏داند و می‏گوید: وجه و یدین و قدمین در باب صلوه، از وجوب ستر استثناست.[19]

همانکه در نماز اجازه کشف داده‏اند، در اینجا هم «ماظهر» است و حکم عورت را ندارد.

کلینی هم در کافی «باب ما یحلّ النظر الیه من المرأه» [20]را منعقد کرده و روایاتی که غیر از وجه و کفین، قدمین را هم استثناء کرده، نقل نموده است. اینکه بابی منعقد کرده و روایات مجوّزه را نقل نموده، نشان می‏دهد که فتوای او این است.

شیخ احمد جزایری در «قلائد الدّرر»: «النظر الی الوجه والکفین والقدمین من الأجنبیه» را از مستثنیات می‏شمارد، سپس می‏افزاید: «وإلی العمل بهذه الأخبار ذهب کثیر من الأصحاب». در مسأله ستر نیز می‏گوید: «الأظهر إنّها الوجه والکفان و ما علیها» (یعنی وجه و کفان و زینتهایی که روی آنهاست) و هو ظاهر اختیار أکثر الأصحاب و یدخل فی الظاهر القدمان و ما علیها کالفتخه والثیاب».

ـ فیض در «وافی»[21] بابی با عنوان «باب مایحلّ النظر الیه منهنّ» می‏گشاید و روایاتی را که قدمین را استثناء کرده، نقل می‏فرماید. و از اینکه در این روایات بحث و اشکال نکرده، با اینکه او در روایات بحث و اشکال می‏کند، و وجه جمع برای روایات متعارض ذکر می‏کند، معلوم می‏شود که موافق بوده است.

ـ صاحب حدائق پس از نقل روایت مردک بن عبید از کافی که حضرت در پاسخ می‏فرماید: «الوجه والکفان والقدمان»، می‏گوید:

«و هی صریحه فی المراد و قد تضمنت زیاده القدمین مع أن ظاهر کلامهم تخصیص الاستثناء بالوجه والکفین … و الروایه کما تری صریحه فی استثنائه ایضاً و یؤیده ما صرحوا به فی کتاب الصلوه حیث أن المشهور بینهم أنّ بدن المرأه کلّه عوره ما خلا الوجه والکفین والقدمین فلم یوجبوا ستره فی الصلوه و هو أظهر ظاهر فی تجویزهم النظر الی هذه الثلاثه المذکوره»[22]

صرف نظر از اینکه استثنباط ایشان تمام است یا نه؟ نظر ایشان استثناء وجه و کفین و قدمین است.

با توجه به عبائری که از فقهاء ملاحظه نمودید، مسئله چندان یقینی نیست که گر کسی قدمین را هم به وجه و کفین ملحق کرد، خرق اجماعی مرتکب شده باشد. مسأله هم بین عامه و هم بین امامیه مورد اختلاف است، لذا روایات را باید در جلسات بعدی بررسی کنیم.

بحث دوم: از مباحث نظر در خصوص ملازمه بین حرمت کشف و حرمت نظر و نیز جواز کشف و جواز نظر، از فرمایش آقای داماد و آقای خوئی استفاده می‏شود که از یکطرف ملازمه است ولی از طرف دیگر ملازمه نیست اگر کشف حرام باشد، مقدمه‏ای است برای اینکه مرد او را نبیند، پس لزوماً نظر هم حرام است، ولی ملازمه از طرف دیگر ثابت نیست یعنی اگر نظر حرام باشد، لزوماً کشف حرام نمی‏باشد و به عبارت دیگر اگر کشف جایز باشد، لزوماً به معنای جواز نظر نیست، مثلاً: بر مرد ستر لازم نیست و کشف جایز است ولی بر زنان نظر کردن حرام است به فتوای اکثر علماء.

البته در این بحث، تفاوتی بین بیان آقای داماد و آقای خوئی وجود دارد.

آقای خوئی ابتداء ادله مجوّزین را نقل می‏کند و سپس ادله مجوزین را نقل می‏کند و سپس ادله مانعین را، ولی مرحوم آقای داماد ابتدا ادله مانعین را نقل می‏کند چون تقریرات آقای خوئی بیشتر در دسترس آقایان است، ما نیز به ترتیب تقریرات آقای خوئی، بحث می‏کنیم.

فرمایش آقای داماد: ملازمه عرفی است نه عقلی

آقای داماد مطلبی دارند که قابل بررسی است، می‏فرمایند: ملازمه‏ای که بین حرمت کشف و حرمت نظر وجود دارد ملازمه عرفی است نه ملازمه عقلی، عقلاً مانعی ندارد که کشف حرام باشد، ولی نظر باید جایز باشد، ولی عرفاً اگر گفتند: شما صورت خود را بپوشانید، استفاده می‏شود که دیگران حق ندارند نگاه کنند، متفاهم عرفی چنین است.

نقد فرمایش آقای داماد

ولی بنظر می‏رسد که ملازمه ظاهری با وجوب اقتضائی حکم از هر دو طرف برقرار است ولی با وجوب فعلی حکم از هیچ طرفی ملازمه برقرار نیست.

بیان مطلب: اگر کشف حرام شد، معلوم می‏شود که رؤیت دیگران مبغوض شارع است، برای اینکه این مبغوض واقع نشود، دستور ستر داده شده و کشف حرام شمرده شده است، در حالیکه تحقق مبغوض به دو امر بستگی دارد: کشف از یکطرف و نگاه کردن از طرف دیگر، مبغوض شارع با فعل هر دو طرف واقع می‏شود.

مثلاً اگر بخواهند کسی را بکشند، قتل نفس همه مبغوض شارع است، ولی تحقق این مبغوض به دو فعل بستگی دارد، یکی اینکه شخصی گردن خود را آماده کند تا شمشیر بر آن فرود آید و دیگری زدن گردن او با شمشیر. طبعاً هر دو باید حرام باشد.

در اینجا هم چون قوام مبغوض شارع هم به کشف است و هم به نظر، پس باید هر دو حرام باشد. چون مادامی که ارفاقی از ناحیه شارع وجود ندارد و اجازه‏ای از این ناحیه صادر نشده باشد، حصول مبغوض شارع به هر دو فعل است و هر دو ممنوع می‏باشد.

بالاتر از این مطلب، از باب نهی از منکر هم استفاده می‏شود که شخص باید از منکر جلوگیری کند، حال اگر در موردی خودش در حصول منکر دخیل باشد، بالاولویه باید جلوگیری کند و نهی از منکر بر او لازم است.

پس اقتضائاً بین حرمت کشف و حرمت نظر ملازمه وجود دارد.

ولی از نظر فعلی ممکن است بخاطر وجود مفسده‏ای، حرمت را از طرفین یا یک طرف بردارند، مثلاً غیبت کردن حرام است، از طرف دیگری می‏دانم که اگر تلاش کنم و تحصیل علم نمایم، حسد زید تحریک خواهد شد، و غیبت مرا خواهد کرد، به طوری که اگر من تحصیل علم نکنم، این مبغوض شارع ـ غیبت ـ واقع نخواهد شد، چون بالاخره برای تحقق حسد و غیبت، موضوع لازم است و موضوع در این مثال، تحصیل کردن من است، در عین حال شارع مصالح دیگری را در نظر می‏گیرد و با کسر و انکسار مصالح می‏گوید: تو برو تحصیل علم کن، غیبت کردن او هم خلاف شرع است.

با اینکه تحصیل من برای حصول مبغوض شارع، جنبه اعدادی دارد و علت معدّه است، ولی در عین حال شارع حرمت را برمی‏دارد و تحصیل را اجازه می‏دهد.

چنانچه قبلاً در بحث نگاه کردن به زنان اهل ذمّی و بادیه نشین به تعلیل «إذا نهین لاینتهین» استدلال شده بود، از روایات استفاده می‏شد که چون زنهای بدوی خود را نمی‏پوشانند، بر مردان نگاه کردن جایز است، آیا جواز نظر بر مردان، دلالت می‏کند که پس کشف بر آنان جایز باشد؟

کسانی که مثل آقای خوئی که از آن تعلیل استفاده کردند که نظر کردن بر مردان جایز است چون زنان بدوی به نهی از منکر بی‏اعتنایی می‏کنند یا زنانی که به‏تربیت اروپایی، حجاب را رعایت نمی‏کنند و به حرف دیگران هم اعتنایی ندارند، آیا می‏گویند بین جواز نظر مردان به آنها، و جواز کشف از ناحیه آنان، ملازمه برقرار است؟

پس بین حرمت کشف و حرمت نظر، ملازمه خارجیه وجود ندارد. در عین حال به زنها می‏گوید کشف بر شما حرام است، ولی برای اینکه مردم به مشقت دچار نشوند و با حرج روبرو نشوند، نگاه کردن را مجاز می‏شمارد.

پس اقتضائاً ملازمه برقرار است، ولی به حسب فعلیت ملازمه‏ای در کار نیست.

« والسلام »


[1] . المبسوط فی فقه الإمامیه، ج 4، ص: 161

[2] . الخلاف، ج 4، ص: 249

[3] . شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج 2، ص: 212

.[4] العروه الوثقى (للسید الیزدی)؛ ج 2، ص: 803

[5] . سوره نور، آیه31

[6] . سوره نور، آیه31

[7]. إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، ج 3، ص: 6

[8] . جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج 12، ص: 38

[9]. مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، ج 7، ص: 46

[10]. کفایه الأحکام، ج 2، ص: 84

[11]. ریاض المسائل (ط – الحدیثه)، ج 11، ص: 49

[12]. مستند الشیعه فی أحکام الشریعه، ج 16، ص: 48

[13] . کتاب النکاح (للشیخ الأنصاری)، ص: 44

[14] . موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص: 36

[15] . جامع البیان فی تفسیر القرآن، ج‏18، ص: 93

[16] . جامع البیان فی تفسیر القرآن، ج‏18، ص: 93

[17] . جامع البیان فی تفسیر القرآن، ج‏18، ص: 93

[18] . جامع البیان فی تفسیر القرآن، ج‏18، ص: 93

[19] . روض الجنان و روح الجنان فی تفسیرالقرآن، ج‏14، ص: 125

[20] . الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 5، ص: 520

[21] . الوافی، ج 22، ص: 817

[22] . الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره، ج 23، ص: 53