شنبه ۰۲ بهمن ۱۴۰۰


جلسه 41 – احکام نگاه – 77/09/03

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 41 – احکام نگاه – 77/09/03

دو نکته در مورد نظر به عورت زوجه – احکام نگاه به اجنبی – مسئله اول:تنها وجه و کفین مورد استثناء حرمت نظر هست یا خیر؟- مسئله دوم: بحث در مورد ملازمه یا عدم ملازمه بین حرمت کشف و حرمت نظر و همچنین جواز آن

خلاصه جلسات قبلي و اين جلسه

در جلسه گذشته درباره حكم نظر كردن مرد به عورت زوجه‏اش، بحث كرده‏ايم، اينك به تتمه اين بحث مي‏پردازيم. سپس بحث «نظر به اجنبيه» و «نظر به اجنبي» را آغاز مي‏كنيم و مباحث مختلفي را كه پيرامون مسأله نظر وجود دارد، به مرد مطرح مي‏نمائيم. در اين جلسه اجمالاً اشاره مي‏كنيم به «آراء فقهاء پيرامون استثناء وجه و كفين از حرمت نظر و اينكه آيا استثناء منحصر به وجه و كفين است يا اعم مي‏باشد» و «ملازمه بين حرمت كشف و حرمت نظر و نيز بين حرمت نظر و حرمت كشف و يا عدم ملازمه بين آنها» تا در جلسات آينده به تفصيل بررسي نمائيم.

دو نكته در تتمه بحث جلسه قبلي : نظر به عورت زوجه

در جلسه قبل عرض كرديم كه تنها كسي كه نظر به فرج زوجه را حرام دانسته، ابن حمزه در وسيله است، و اين سخن با آنچه كه شيخ در مسبوط تعبير نموده، منافاتي ندارد.

شيخ در مبسوط مي‏گويد: «وفی الناس من قال انه محرم»[1] مراد از «ناس» در اين تعبير، عامه هستند. در حالي كه در ميان اماميه مخالفي جز ابن حمزه نيست كه از شيخ متأخر است.

كراهت نظر به عورت زوجة منحصر به صورت مباشرت است يا اعم مي‏باشد؟

نكته‏اي كه ذكرش لازم است، اين است كه اكثر فقهاء موضوع نظر را مقيّد به «حين الجماع» يا «قبل حالة الجماع» كرده‏اند، ظاهر امر آن است كه در حالات ديگر، كراهت ثابت نيست، بويژه كه در بعضي از كتب تصريح به عدم كراهت در حالات ديگر نموده و كراهت را به «نظر حين الجماع» اختصاص داده‏اند.

تنها دو نفر از فقهاء حكم به كراهة النظر مطلقاً داده‏اند كه از ظهور و يا تعميم عبارت آنها اين حكم استفاده مي‏شود. يكي در «خلاف» است كه «نظر به فرج زن خود» را مكروه دانسته[2] و مقيد به حالت جماع نكرده است و اجماع اصحاب را هم به عنوان دليل ذكر كرده، اين عبارت مطلق است.

ديگري در «شرايع» است كه صريحاً كراهت را مربوط به حالت جماع و غير جماع دانسته است. منشأ آن اين است كه در روايت مفصلي كه وصيت پيامبر به امير المؤمنين را نقل كرده، همه سفارشها مربوط به حال جماع است.[3]

و متقابلاً در بعضي از روايات كه نظر را منع كرده، مقيد به حال جماع نكرده است.

سؤال اين است كه: آيا مي‏توان به اطلاق اين روايت تمسّك كرد و كراهت را براي مطلق نظر به فرج زوجه دانست؟

ظاهراً تنها روايتي كه از طرق اماميه نقل شده، همان وصيت پيامبر است، هر چند تقطيع كرده و اين قسمت از روايت را به طرق مختلف نقل كرده‏اند، اما يك روايت بيشتر نيست، چون احتمال اينكه پيامبر دو وصيت كرده باشد يكبار در ضمن جمع و يكبار وصيت به همين مورد خاص، خالي از استبعاد نيست.

اگر كسي به اين روايت اكتفا كرد، طبعاً بايد كراهت را منحصر به صورت مباشرت بداند، ولي چنانچه مبناي تسامح در ادله سنن را بپذيرد و در باب مكروهات هم قائل به تسامح باشد، مي‏تواند با توجه به رواياتي كه از طرق عامه نقل شده، مثل تحقق كراهت را اعم بداند.

نگاه كردن به اجنبی

مسأله 31: «لايجوز النظر الي الأجنبية ولا للمرأة الي الأجنبي من غير ضرورة و استثني جماعة الوجه والكفين فقالوا بالجواز فيهما مع عدم الرّيبة والتّلذذ وقيل بالجواز فيهما مرة ولايجوز تكرار النظر والاحوط المنع مطلقاً»[4]

فهرستي از مباحث در مسأله «نگاه»

اوّل: آيا حكم «حرمت نظر» اختصاص به مردها دارد و فقط مردها مجاز نيستند به اجنبيه نگاه كنند يا زنها را هم شامل مي‏شود و آنها هم مجاز نيستند به مرد اجنبي نگاه كنند؟

البته مستثنياتي دارد كه بايد جداگانه مورد بررسي قرار گيرد؟ خلاصه بحث اين است كه حرمت نظر طرفيني است يا تنها در يك طرف ثابت است؟

دوم: آيا تنها «وجه و كفين» در بحث نظر به اجنبيه استثناء است يا احياناً مواضع ديگري هم مستثني هستند؟

سوم: در قرآن يك «امر به غض» داريم و يك «نهي از ابداء زينت»، و البته نهي در دو موضوع و با دو استثناء آمده است.

يكي: ﴿ لايبدين زينتهنّ الاّ ماظهر منها﴾[5]

ديگري: ﴿لايبدين زينتهنّ الاّ لبعولتهنّ أو …﴾[6] الي آخر كه طوائفي استثناء شده‏اند.

چهارم: بحثي كه در اين زمينه مطرح است، اين است كه آيا بين «حرمت كشف» و «حرمت نظر» ملازمه است به طوري كه اگر «كشف زينت» حرام بود، نگاه هم حرام باشد؟

و متقابلاً اگر از دليل خارج اثبات شد كه «نظر كردن مرد» حرام است، ملازمه دارد با اين كه «كشف از ناحيه زن» هم حرام است؟ و به عبارت ديگر بين «جواز كشف» و «جواز نظر» هم ملازمه وجود دارد؟ يا در هيچكدام ملازمه‏اي وجود ندارد يا بايد قائل به تفصيل شد، به اين معنا كه لازمه «حرمت كشف»، «حرمت نظر» است ولي لازمه «حرمت نظر»، حرمت كشف نيست يعني ممكن است «نظر» حرام باشد ولي كشف جايز باشد.

پنجم: بحث ديگر در همين زمينه‏اي است كه آيا در فرض ثبوت ملازمه، ملازمه واقعي است يا ظاهري؟

مباحث فوق به تدريج و به طور جداگانه مورد بحث قرار خواهد گرفت.

بحث اوّل

آيا تنها وجه و كفين از حرمت نظر به اجنبيه، استثناست يا اعم است؟ اين بحث در 2 مرحله انجام مي‏پذيرد:

مرحله اوّل: (در انحصار استثناء وجه و كفين از حرمت نظر)

از كلمات بسياري از بزرگان استفاده مي‏شود كه تنها وجه و كفين استثناء شده و حرمت نظر به ساير مواضع را مسلم دانسته‏اند چنانچه از بعضي از روايات، استنثناي زائدي در كار بود، بايد رفع يد كرد.

قائلين به انحصار استثناء وجه و كفين از حرمت نظر

ـ فخر المحقّقين در «ايضاح»: «كل اجنبيه لايريد نكاحها ولاحاجة الي النظر اليها يحرم النظر الي ما عدالوجه والكفين منها باجماع علماء الاسلام»[7]

ـ مرحوم محقق كركي در «جامع المقاصد»: «أما الأجنبيه الّتي بلغت صارت به مظنّة الشّهوة ولاحاجة الي نظرها فانه يحرم علي البالغ نظر ما عدا وجهها و كفيها اجماعاً».[8]

محقق كركي ادعاي اجماع كرده و مرادش اجماع علماي اماميه است، ولي اجماع مورد نظر فخر المحققين اجماع علماي اسلام بود.

ـ مرحوم شهيد ثاني در «مسالك»: «تحريم نظر الرجل إلي المرأة الأجنبية فيما عدا الوجه والكفين اجماعي»[9]

ـ مرحوم سبزواري در «كفاية»: «لا اعلم خلافاً في تحريم النظر إلي المرأة الأجنبيه فيما عدالوجه والكفين من غير ضرورة»[10]

اين تعبير كه «لا أعلم خلافاً» فرموده، از عبارت فقهاي قبلي قدري سبكتر است، چرا كه آنها ادّعاي اجماع كرده بودند.

ـ مرحوم فاضل هندي در «كشف اللّثام»: «ولايحل له النظر الي غير الوجه والكفين من الأجنبية بالاتفاق والنّص الاّ الضّرورة»

ـ در «رياض»، روايتي را نقل مي‏كند كه «قدمين» دارد، سپس مي‏فرمايد: «لايقدح فيه الاشتمال علي القدمين المجمع علي عدم جواز النظر اليها»[11]

ـ مرحوم نراقي در «مستند»: «ما لايجوز النظر اليه اجماعاً كالقدمين»[12]

ـ مرحوم شيخ انصاري در «كتاب النكاح»: «خلاف في أنه لايجوز مطلقاً في غير الوجه والكفين»[13]

ـ مرحوم آقاي خوئي هم دعواي «لاخلاف» كرده‏اند، سپس به بحث پيرامون رواياتي مي‏پردازند كه برخلاف اجماع است.[14]

مرحله دوم: عدم انحصار استثناء از حرمت نظر در وجه و كفين

ما با مراجعه، پنج يا شش قول در مسأله پيدا كرديم از جمله اينكه پس از فخر المحققين در «ايضاح» مسلم دانسته‏اند كه «قدمين» جزء مستثنيات نيست، اين مطلب جزء مسلّمات و مقطوعات نيست، نه علماي اماميه بر اين مطلب اتفاق دارند و نه علماي عامّه به تفصيلي كه مي‏آيد.

اقوال علماي عامه

ـ در تفسير طبري آمده: «عن قتادة: «ماظهر» الكحل والسواران والخاتم»[15] دو دستبندي كه به دست مي‏بندند، از مصاديق «ماظهر» در آيه شريفه است و نگاه كردن به آنها و مواضع آنها تا كف دست، جايز است.

در بعضي از تعابير دارد: «ماظهر: المسكتان والخاتم والكحل»[16]، مسكه همان سوار به معناي دستبند است.

ـ قتاده گفته: «بلغني أن النبي (ص) قال: لايحل للمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تخرج يدها إلي هيهنا وقبض نصف ذراع»[17]

هر ذراعي به حسب معمول، دو وجب است، اگر از سرانگشتان يك وجب گرفته شود، به موضع دستبند مي‏رسد، هر وجبي يك مقدار بيشتر از كف دست است، تا موضع دستبند مصداق «ماظهر» است.

ـ از عايشه هم نظير همين تعبير كه يك وجب استثناء شده، نقل گرديده است.[18]

عن عايشه القلب والفتخة، قلب عبارت است از دستبند، فتخه هم انگشتر بدون نگين است.

اقوال علماي اماميه

در بين علماي اماميه، ابوالفتوح‏رازي، «ماظهر» در اين آيه را با مستثني در باب ستر صلوة يكي مي‏داند و مي‏گويد: وجه و يدين و قدمين در باب صلوة، از وجوب ستر استثناست.[19]

همانكه در نماز اجازه كشف داده‏اند، در اينجا هم «ماظهر» است و حكم عورت را ندارد.

كليني هم در كافي «باب ما يحلّ النظر اليه من المرأة» [20]را منعقد كرده و رواياتي كه غير از وجه و كفين، قدمين را هم استثناء كرده، نقل نموده است. اينكه بابي منعقد كرده و روايات مجوّزه را نقل نموده، نشان مي‏دهد كه فتواي او اين است.

شيخ احمد جزايري در «قلائد الدّرر»: «النظر الي الوجه والكفين والقدمين من الأجنبيه» را از مستثنيات مي‏شمارد، سپس مي‏افزايد: «وإلي العمل بهذه الأخبار ذهب كثير من الأصحاب». در مسأله ستر نيز مي‏گويد: «الأظهر إنّها الوجه والكفان و ما عليها» (يعني وجه و كفان و زينتهايي كه روي آنهاست) و هو ظاهر اختيار أكثر الأصحاب و يدخل في الظاهر القدمان و ما عليها كالفتخة والثياب».

ـ فيض در «وافي»[21] بابي با عنوان «باب مايحلّ النظر اليه منهنّ» مي‏گشايد و رواياتي را كه قدمين را استثناء كرده، نقل مي‏فرمايد. و از اينكه در اين روايات بحث و اشكال نكرده، با اينكه او در روايات بحث و اشكال مي‏كند، و وجه جمع براي روايات متعارض ذكر مي‏كند، معلوم مي‏شود كه موافق بوده است.

ـ صاحب حدائق پس از نقل روايت مردك بن عبيد از كافي كه حضرت در پاسخ مي‏فرمايد: «الوجه والكفان والقدمان»، مي‏گويد:

«و هي صريحة في المراد و قد تضمنت زيادة القدمين مع أن ظاهر كلامهم تخصيص الاستثناء بالوجه والكفين … و الرواية كما تري صريحة في استثنائه ايضاً و يؤيده ما صرحوا به في كتاب الصلوة حيث أن المشهور بينهم أنّ بدن المرأة كلّه عورة ما خلا الوجه والكفين والقدمين فلم يوجبوا ستره في الصلوة و هو أظهر ظاهر في تجويزهم النظر الي هذه الثلاثة المذكورة»[22]

صرف نظر از اينكه استثنباط ايشان تمام است يا نه؟ نظر ايشان استثناء وجه و كفين و قدمين است.

با توجه به عبائري كه از فقهاء ملاحظه نموديد، مسئله چندان يقيني نيست كه گر كسي قدمين را هم به وجه و كفين ملحق كرد، خرق اجماعي مرتكب شده باشد. مسأله هم بين عامه و هم بين اماميه مورد اختلاف است، لذا روايات را بايد در جلسات بعدي بررسي كنيم.

بحث دوم: از مباحث نظر در خصوص ملازمه بين حرمت كشف و حرمت نظر و نيز جواز كشف و جواز نظر، از فرمايش آقاي داماد و آقاي خوئي استفاده مي‏شود كه از يكطرف ملازمه است ولي از طرف ديگر ملازمه نيست اگر كشف حرام باشد، مقدمه‏اي است براي اينكه مرد او را نبيند، پس لزوماً نظر هم حرام است، ولي ملازمه از طرف ديگر ثابت نيست يعني اگر نظر حرام باشد، لزوماً كشف حرام نمي‏باشد و به عبارت ديگر اگر كشف جايز باشد، لزوماً به معناي جواز نظر نيست، مثلاً: بر مرد ستر لازم نيست و كشف جايز است ولي بر زنان نظر كردن حرام است به فتواي اكثر علماء.

البته در اين بحث، تفاوتي بين بيان آقاي داماد و آقاي خوئي وجود دارد.

آقاي خوئي ابتداء ادله مجوّزين را نقل مي‏كند و سپس ادله مجوزين را نقل مي‏كند و سپس ادله مانعين را، ولي مرحوم آقاي داماد ابتدا ادله مانعين را نقل مي‏كند چون تقريرات آقاي خوئي بيشتر در دسترس آقايان است، ما نيز به ترتيب تقريرات آقاي خوئي، بحث مي‏كنيم.

فرمايش آقاي داماد: ملازمه عرفي است نه عقلي

آقاي داماد مطلبي دارند كه قابل بررسي است، مي‏فرمايند: ملازمه‏اي كه بين حرمت كشف و حرمت نظر وجود دارد ملازمه عرفي است نه ملازمه عقلي، عقلاً مانعي ندارد كه كشف حرام باشد، ولي نظر بايد جايز باشد، ولي عرفاً اگر گفتند: شما صورت خود را بپوشانيد، استفاده مي‏شود كه ديگران حق ندارند نگاه كنند، متفاهم عرفي چنين است.

نقد فرمايش آقاي داماد

ولي بنظر مي‏رسد كه ملازمه ظاهري با وجوب اقتضائي حكم از هر دو طرف برقرار است ولي با وجوب فعلي حكم از هيچ طرفي ملازمه برقرار نيست.

بيان مطلب: اگر كشف حرام شد، معلوم مي‏شود كه رؤيت ديگران مبغوض شارع است، براي اينكه اين مبغوض واقع نشود، دستور ستر داده شده و كشف حرام شمرده شده است، در حاليكه تحقق مبغوض به دو امر بستگي دارد: كشف از يكطرف و نگاه كردن از طرف ديگر، مبغوض شارع با فعل هر دو طرف واقع مي‏شود.

مثلاً اگر بخواهند كسي را بكشند، قتل نفس همه مبغوض شارع است، ولي تحقق اين مبغوض به دو فعل بستگي دارد، يكي اينكه شخصي گردن خود را آماده كند تا شمشير بر آن فرود آيد و ديگري زدن گردن او با شمشير. طبعاً هر دو بايد حرام باشد.

در اينجا هم چون قوام مبغوض شارع هم به كشف است و هم به نظر، پس بايد هر دو حرام باشد. چون مادامي كه ارفاقي از ناحيه شارع وجود ندارد و اجازه‏اي از اين ناحيه صادر نشده باشد، حصول مبغوض شارع به هر دو فعل است و هر دو ممنوع مي‏باشد.

بالاتر از اين مطلب، از باب نهي از منكر هم استفاده مي‏شود كه شخص بايد از منكر جلوگيري كند، حال اگر در موردي خودش در حصول منكر دخيل باشد، بالاولويه بايد جلوگيري كند و نهي از منكر بر او لازم است.

پس اقتضائاً بين حرمت كشف و حرمت نظر ملازمه وجود دارد.

ولي از نظر فعلي ممكن است بخاطر وجود مفسده‏اي، حرمت را از طرفين يا يك طرف بردارند، مثلاً غيبت كردن حرام است، از طرف ديگري مي‏دانم كه اگر تلاش كنم و تحصيل علم نمايم، حسد زيد تحريك خواهد شد، و غيبت مرا خواهد كرد، به طوري كه اگر من تحصيل علم نكنم، اين مبغوض شارع ـ غيبت ـ واقع نخواهد شد، چون بالاخره براي تحقق حسد و غيبت، موضوع لازم است و موضوع در اين مثال، تحصيل كردن من است، در عين حال شارع مصالح ديگري را در نظر مي‏گيرد و با كسر و انكسار مصالح مي‏گويد: تو برو تحصيل علم كن، غيبت كردن او هم خلاف شرع است.

با اينكه تحصيل من براي حصول مبغوض شارع، جنبه اعدادي دارد و علت معدّه است، ولي در عين حال شارع حرمت را برمي‏دارد و تحصيل را اجازه مي‏دهد.

چنانچه قبلاً در بحث نگاه كردن به زنان اهل ذمّي و باديه نشين به تعليل «إذا نهين لاينتهين» استدلال شده بود، از روايات استفاده مي‏شد كه چون زنهاي بدوي خود را نمي‏پوشانند، بر مردان نگاه كردن جايز است، آيا جواز نظر بر مردان، دلالت مي‏كند كه پس كشف بر آنان جايز باشد؟

كساني كه مثل آقاي خوئي كه از آن تعليل استفاده كردند كه نظر كردن بر مردان جايز است چون زنان بدوي به نهي از منكر بي‏اعتنايي مي‏كنند يا زناني كه به‏تربيت اروپايي، حجاب را رعايت نمي‏كنند و به حرف ديگران هم اعتنايي ندارند، آيا مي‏گويند بين جواز نظر مردان به آنها، و جواز كشف از ناحيه آنان، ملازمه برقرار است؟

پس بين حرمت كشف و حرمت نظر، ملازمه خارجيه وجود ندارد. در عين حال به زنها مي‏گويد كشف بر شما حرام است، ولي براي اينكه مردم به مشقت دچار نشوند و با حرج روبرو نشوند، نگاه كردن را مجاز مي‏شمارد.

پس اقتضائاً ملازمه برقرار است، ولي به حسب فعليت ملازمه‏اي در كار نيست.

« والسلام »


[1] . المبسوط في فقه الإمامية، ج 4، ص: 161

[2] . الخلاف، ج 4، ص: 249

[3] . شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج 2، ص: 212

.[4] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج 2، ص: 803

[5] . سوره نور، آیه31

[6] . سوره نور، آیه31

[7]. إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، ج 3، ص: 6

[8] . جامع المقاصد في شرح القواعد، ج 12، ص: 38

[9]. مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج 7، ص: 46

[10]. كفاية الأحكام، ج 2، ص: 84

[11]. رياض المسائل (ط – الحديثة)، ج 11، ص: 49

[12]. مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 16، ص: 48

[13] . كتاب النكاح (للشيخ الأنصاري)، ص: 44

[14] . موسوعة الإمام الخوئي، ج 32، ص: 36

[15] . جامع البيان في تفسير القرآن، ج‏18، ص: 93

[16] . جامع البيان في تفسير القرآن، ج‏18، ص: 93

[17] . جامع البيان في تفسير القرآن، ج‏18، ص: 93

[18] . جامع البيان في تفسير القرآن، ج‏18، ص: 93

[19] . روض الجنان و روح الجنان في تفسيرالقرآن، ج‏14، ص: 125

[20] . الكافي (ط – الإسلامية)، ج 5، ص: 520

[21] . الوافي، ج 22، ص: 817

[22] . الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج 23، ص: 53