سه شنبه ۰۷ تیر ۱۴۰۱


جلسه 42 – احکام نگاه – 77/09/04

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 42 – احکام نگاه – 77/09/04

تكمله بحث مستثنيات از حرمت نظر مرد به زن و بیان اقوال دیگر- تکمله بحث ملازمه بين حرمت نظر و وجوب ستر- ادله عدم جواز نظر به اجنبية

خلاصه جلسات قبلي و اين جلسه

در جلسه قبل اقوال علماء در اعضايي از بدن زن همچون وجه و كفين كه برخي آن را از حرمت نظر مستثني دانسته‏اند و نيز ملازمه بين حرمت نظر و وجوب ستر بحث كرديم در اين جلسه ضمن تكميل اين دو بحث، ادله حرمت نظر به اجنبيه (در غير مواضع استثنايي همچون وجه و كفين) را نقل و بررسي خواهيم كرد.

قول ديگر در مستثنيات از حرمت نظر مرد به زن

يكي از اقوالي كه در جلسه پيش فراموش شد، قول فاضل جواد شاگرد شيخ بهائي در مسالك الافهام است. وي مي‏گويد: «الحق ان الآية لاتخلو من اجمال والروايات ايضاً مختلفة في ذلك و لايبعد استثناء الكفين والعينين والحاجبين كما اقتضتة صحيحة الفضيل بن يسار[1]…»

ايشان تمام صورت را استثناء نكرده بلكه تنها عينين و حاجبين را كه براي ديدن لازم است به همراه كفين استثناء كرده است.

توضيحي درباره اقوال ديگر

پيشتر اشاره كرديم كه كليني در كافي[2] و فيض دروافي[3] پاره‏اي ازروايات را در باب «ما يحل النظر» نقل كرده‏اند كه از آن برمي‏آيد كه ايشان مستثني از حرمت نظر را تنها وجه و كفين نمي‏دانند بلكه قدمين را هم مستثني مي‏داند، زيرا رسم اين بزرگان اين است كه اگر روايتي برخلاف نظر آنها باشد بدان حاشيه زده و آن را توجيه مي‏كنند، صاحب وسائل هم از اين دسته است كه در ذيل باب «ما يحل النظر اليه من المرأة بغير تلذّذ و تعمد، و ما لايجب عليها ستره»[4]رواياتي را ذكر كرده كه بيش از وجه و كفين را استثناء كرده حتي بيشتر از قدمين هم ممكن است از آنها استفاده شود، در برخي روايات سوار (= دستبند) از زينت ظاهره شمرده شده كه زن مي‏تواند آن را ظاهر سازد، بنابر اين فاصله مچ تا دستبند جزء مستثنيات خواهد بود، اگر قسمتي از دست هم كه زير سوار قرار مي‏گيرد داخل در زينت ظاهره بدانيم قول ديگري در مسأله پديد مي‏آيد.

بهر حال در مسأله اجماع متصل به زمان معصوم وجود ندارد كه تنها وجه و كفين مستثني است، بنابر اين ما بايد خودمان روايات را بررسي كنيم و اگر ما از روايات مطلبي فهميديم اجماعي در كار نيست كه فهم ابتدائي ما را مانع گردد.

مقدمه‏اي در تكميل بحث ملازمه بين حرمت نظر و وجوب ستر

در فصول سه بحث در موضوع ملازمه حكم عقل و شرع مطرح مي‏كند:[5]

بحث اوّل: آيا افعال ثبوتاًبه حسن وقبح عقلي متصف ميشوند؟در اين بحث باجبريان ‏بحث مي كند آنها معتقدند كه چون افعال مقدور عباد نيست و موضوع حسن و قبح عقلي تنها افعال مقدوره است، پس حسن و قبح عقلي وجود ندارد، ايشان اين بحث را مطرح مي‏كنند و نظر جبريان را رد مي‏كند.

بحث دوّم: وقتي ثبوتاً افعال اختياري وجود داشته و به حسن و قبح متصف گرديد، آيا ما راه كشفي در اختيار داريم كه با آن بتوان حسن را از قبيح تشخيص داد يا حسن و قبح را تنها بايد از بيان شرع بدست آورد؟

در اين بحث نيز صاحب فصول مي‏گويد كه لازم نيست كه حسن و قبح تمام افعال را از شرع كشف كنيم، بلكه عقل انسان هم في الجمله حسن و قبح را درك مي‏كند.

بحث سوم: (كه معمولاً در اصول طرح مي‏گردد) آن است كه اگر عقل حسن و مصلحت يك فعل را به حدّ الزامي درك كرد يا قبح و مفسده آنرا در اين حد درك كند، آيا اين ادراك با حكم شرع به وجوب و حرمت ملازمه دارد و در نتيجه يكي از ادله احكام شرعي، عقل خواهد بود يا نه؟[6] (البته توجه داريد كه مصلحت و حسن و نيز مفسده و قبح ملازمه دارند هرشي‏ء مصلحت‏دار حسن و هر شي‏ء مفسده دار قبيح است.)

بهر حال بنابر پذيرش قانون ملازمه از ادراك عقل در سلسله علل احكام مي‏توان حكم شرع را استخراج كرد.

در اين بحث سوم صاحب فصول نظريه‏اي‏دارد كه ملازمه بين حكم عقل و شرع ملازمه ظاهريه است نه ملازمه واقعيه، در توضيح كلام ايشان مي‏گوييم گاه يك فعل داراي مصلحت ملزمه است ولي در نفس الزام كردن شارع و بار بر روي دوش مكلف قرار دادن مفسده‏اي است كه سبب مي‏گردد كه شارع حكم به وجوب نكند، البته اگر مفسده در متعلّق الالزام باشد اين مفسده با مصلحت فعل كسر و انكسار كرده خود حكم عقلي از فعليت مي‏افتد مثلاً دروغ گفتن ذاتاً قبيح است ولي براي نجات دادن نفس محترمه جايز و يا واجب مي‏گردد، اينجا عقل خود حكم به جواز يا وجوب مي‏كند، و حكم به حرمت نميكند، ولي ما در كسر و انكسار در فعل مكلّف صحبت نمي‏كنيم، بكله كسر و انكسار در فعل شارع و صفت ملزم بودن مكلّف[7] است، عمل مكلف هيچ مفسده‏اي ندارد بكله نفس ملزم بودن مكلّف يك ثقلي براي شخص ميآورد كه چه بسا باعث مي‏شود بر مصلحت فعل چيره گردد.

ذكر يك مثال در روشن شدن بحث مؤثر است، افراد وسواسي وقتي مي‏خواهند نماز واجب بخوانند، نمي‏توانند درست الله اكبر بگويند، ولي همين اشخاص در نماز مستحب به راحتي الله اكبر مي‏گويند و رد مي‏شوند با اين كه عمل تغيير نكرده، سر مطلب اين است كه نفس بار داشتن و الزام احساس كردن كه اگر كار را انجام ندهند به جهنم مي‏روند خود چه بسا بر اعصاب فشار وارد كنند، هر چندمتعلّق الزام سنگين نباشد.

پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله و سلم مي‏فرمايند: «لولا أن أشق علي أمتي لامرتهم بالسواك»، مسواك كردن كاري نيست كه خود از امور حرجي باشدو فشار بر مكلّف داشته باشد ولي الزام كردن و به فشار گذاشتن كه حتم بايد اين كار را انجام دهيد، گاه خود مفسده دارد، از اين رو صاحب فصول مي‏گويد كه مصلحت داشتن عمل مقتضي است براي جعل حكم شارع نه علّت تامه. و گاه شارع ملاحظه مي‏كند كه الزام مكلّف (البته الزام حقيقي، نه الزام انشايي كه مساوق باملزم بودن طرف است[8].) اين امر ايجاد فشار مي‏كند و گاه در كسر و انكسار اين دو امر وجوب فعل‏به فعليت نمي رسدوحكم فعلي اباحه خواهدبود . صاحب فصول بر اين عقيده است كه طبق بناء عقلاء اگر مصلحت ملزمه در كاري ثابت گردد، تا دليلي نداشته باشيم كه در ايجاب شارع مفسده‏اي وجود دارد حكم ظاهري لزوم انجام كار مي‏باشد و نمي‏توان به احتمال ترخيص از مصلحت ملزمه رفع يد كرد، بنابر اين ملازمه بين حكم عقل و حكم شرع در مقام ظاهر است و اگر دليل شرعي بر خلاف آن در كار باشد اين دليل وارد بر ملازمه بوده موضوع حكم عقلاء را به ملازمه حقيقة از بين مي‏برد، بخلاف آن كه ملازمه را در مقام حكم واقعي بدانيم كه نمي‏توان دليل شرعي معتبر بر خلاف آن تصوير كرد.[9]

مقدمه‏اي ديگر در بحث ملازمه بين حرمت نظر و وجوب ستر

به نظر ما اگر صدور يك فعل مبغوض شارع باشد، اين امر مقتضي آن است كه هر چه در حصول اين مبغوض دخيل باشد ممنوع گردد و عقل اجازه نمي‏دهد كه اين كار انجام گيرد مگر با جهات ديگر تزاحم كند، ما از ادله نهي از منكر استفاده مي‏كنيم كه اگر ديگري بخواهد منكري را انجام دهيم، ما بايد مانع شده و نگذاريم چنين فعلي سر بزند، بالاولويه استفاده مي‏گردد كه ما خود نبايد شرط حصول فعل حرام را ايجاد كنيم، ولي ما مي‏بينيم كه در مواردي انجام برخي از مقدمات فعل حرام، تحريم نشده است، بلكه تنها از خود آن فعل حرام نهي شده است، به عنوان مثال اگر كسي تحصيل مال يا كمال معنوي همچون عقل و تقوي كند چه بسا اين امر مقدمه غيبت حسود را فراهم كند.

با اين حال شارع اين مقدمه رامحرّم نمي‏كند، زيرا مصالح ديگري را در نظر گرفته زيرا اگر قرار باشد اين گونه مقدمات همه محرم گردد اغراض ديگر شارع زمين مي‏ماند.

تطبيق دو مقدمه قبل بر محل بحث

در بحث ما نيز بين حرمت نظر و وجوب ستر از جهت حكم اقتضايي تلازم است، شارع به جهت مفسده هائي كه بر نظر مترتب مي‏گشته است دستور وجوب ستر را داده است با اين حال نمي‏توان گفت كه اگر جواز نظر باشد اين امر كاشف از عدم وجوب ستر مي‏باشد، مثلاً در آيه ﴿اذا نهين لاينتهين﴾ شارع به ملاحظه مصلحتي ـ همچون حرج ـ نظر را براي مردان مجاز دانسته است ولي اين امر بدان معنا نيست كه بر آن زنان وجوب ستر نبوده است، چون هر يك از وجوب ستر و حرمت نظر تابع مصالح و مفاسد در نفس حكم مربوطه به متعلق خودشان نيز مي‏باشند.

پس ملازمه در حكم واقعي درست نيست ولي ملازمه در حكم اقتضايي و حكم ظاهري از هر دو طرف ثابت مي‏باشد[10]، اگر ما حكم حرمت نظر را ثابت كرديم، وجوب ستر هم بالملازمة الظاهريه ثابت مي‏گردد و اگر ما دليلي بر جواز ستر نداشتيم از همان ادله حرمت نظر مي‏توان وجوب ستر را هم اثبات كرد و همينطور در عكس مسأله از ادله وجوب ستر مي‏توان حرمت نظر را ظاهراً اثبات كرد مشروط به آن كه دليلي بر جواز نظر نداشته باشيم و خلاصه در اين مسائل جايي براي اصل برائت نيست، از الزام در هر طرف الزام در طرف ديگر به نحو حكم ظاهري استفاده مي‏گردد، ولي اين اصل كه از اصول عقلايي است با يافتن دليل معتبر از بين رفته و دليل معتبر بر آن وارد است.

دليل بر عدم جواز نظر به اجنبية

ما در اينجا نخست دليل بر عدم جواز نظر به اجنبيه (البته در غير مواردي كه برخي استثناء كرده‏اند همچون وجه و كفين) را بررسي مي‏كنيم.

ادله مرحوم آقاي خوئي[11]

دليل اوّل: آيه شريفه ﴿…ولايبدين زينتهن الاّ لبعولتهن …﴾[12] با ضميمه كردن ملازمه بين وجوب ستر و حرمت نظر، كه به عقيده مرحوم آقاي خوئي و مرحوم آقاي داماد اين ملازمه، واقعي است و به عقيده ما ملازمه ظاهري است و مجالي براي اصل برائت نيست.

دليل دوم: ما نظر به وجه و كفين را هم جايز نمي‏دانيم، در نتيجه بالاولوية نظر به ساير اعضاء نيز جايز نخواهد بود.

تماميت اين دليل متوقف بر عدم استثناء وجه و كفين است كه در آينده بحث خواهيم كرد.

دليل سوم: رواياتي كه جواز نظر به زن را معلّق به اراده تزويج كرده است كه از مفهوم شرط استفاده عدم جواز نظر در هنگام عدم اراده تزويج مي‏گردد.

همچنين از رواياتي كه جواز نظر به كنيز را معلّق به قصد اشتراء كردن است همين امر استفاده مي‏گردد.

دليل چهارم: در رواياتي كه نظر به اعراب و اهل البوادي را تجويز كرده چنين تعليل آورده شده كه «لانهن اذا نهين لاينتهين»[13] معلوم مي‏شود كه اصل اولي حرمت نظر بوده و در اين موارد به دليل عروض عنوان عرضي نهي ناپذيري حكم حرمت برداشته شده است.

دليل پنجم: رواياتي كه نظر به اهل ذمه را اجازه داد آن را به جهت حرمت نداشتن اهل ذمه دانسته است «لاحرمة لنساء اهل الذمة أن ينظر الي شعورهنّ وأيديهنّ»[14] معلوم مي‏شود كه اصل اولي در زماني كه همانند اهل ذمه بي‏حرمت نيستند حرمت نظر است.

بررسي ادله فوق

دليل چهارم و پنجم صحيح است، درباره دليل اوّل ودوم نيز در ضمن تقريب آنها سخن گفتيم، دليل سوم نيز ناتمام است، درباره كيفيت مفهوم گيري از اين روايت پس از اين بحث خواهيم كرد، ولي نكته‏اي كه پيشتر هم اشاره كرديم و در بحث مفهوم گيري آينده هم دخيل است، آن است كه نظري كه در هنگام اراده تزويج و قصد اشتراء صورت مي‏گيرد معمولاً نظري است همراه با بررسي و مطالعه و انسان مي‏خواهد ببيند كه آيا مايل است با اين زن يا كنيز مباشرة كرده از وي استمتاع برد، و اين نظر، معمولاً به اثاره شهوت مي‏انجامد. اين گونه نظر با نظرهاي عادي متفاوت است، بنابر اين اگر مطلق نظر هم جايز باشد، در خصوص هنگام شراء و قصد تزويج خصوصيتي وجود دارد كه جايز بودن نظر را مشكوك و مخفي مي‏سازد، پس شرط ما مي‏تواند ناظر به فرد مخفي از جواز باشد و در جايي كه شرط فرد مخفي است، جمله شرطيه دلالت بر مفهوم (حتي به نحو سالبه جزئيه) هم نمي‏كند، مثلاً اگر گفته شود «اكرم الهاشمي الغني» ممكن است از اين جمله اصلاً استفاده مفهوم نشود، بلكه مطلق هاشمي وجوب اكرام داشته باشد، ولي ذكر قيد «الغني» به جهت آن است كه ممكن است برخي تصور كنند كه غني بودن شخص، مانع از وجوب اكرام است، از اين رو براي دفع اين توهم تصريح به وجوب اكرام هاشمي غني مي‏گردد.

در مسأله ما نيز ممكن است نگاه به زن اجنبيه مطلقاً جايز باشد ولي ممكن است حرمت قصد تزويج و اشتراء را به جهت منجر شدن نگاه در آن به اثاره شهوت مانع از جواز نظر بدانند و در اين روايات براي دفع اين توهم به جواز نظر در اين دو مورد تصريح شده است.

دليل ديگر بر حرمت نظر به اجنبية

دليل ديگري بر حرمت نظر به ذهن ما رسيده (كه آقاي خوئي متعرض نشده‏اند و گويا آقاي داماد متعرض شده‏اند) صحيحه بزنطي است كه در قرب الاسناد وارد شده است[15].

«عن احمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت الرضا عليه السلام عن الرجل أيحلّ أن ينظر الي شعر أخت امرءته فقال لا الاّ أن تكون من القواعد، قلت له: اخت امرءته والغريبة سواء»[16]

البته از حرمت نظر به موي خواهر زن اجنبية حرمت نظر به ساير اعضاي بدن (بغير از وجه و كفين) هم بالاولويه استفاده مي‏شود.

« والسلام »


[1] ـ مسالك الافهام ج3، ص : 270.

[2] . الكافي (ط – الإسلامية)، ج 5، ص: 520

[3] . الوافي، ج 22، ص: 817

[4] ـ وسائل ب 109 از ابواب مقدمات النكاح، روايت چهارم و نيز روايت اوّل.

[5] . الفصول الغروية في الأصول الفقهية، ص: 337

[6] ـ البته دليل بودن عقل در غير مستقلات عقلي همچون مقدمه واجب و حرمت ضد واجب هم مطرح مي‏گردد كه متوقف است بر بيان شارع به وجوب ذي المقدمه يا ضدّ، كه پس از ورود بيان شارع، عقل حكم شرعي را در مقدمه يا ضد ان ادراك مي‏كند و بحث بالا در مستقلات عقليه است. (استاد ـ مد ظلّه ـ).

[7] ـ (توضيح كلام استاد: ـ مدّ ظلّه ـ) در واقع صفت ملزم بودن مكلف از امور اضافي است كه يك طرف اضافه فعل شارع و طرف ديگر ذمه مكلف مي‏باشد.

[8] ـ كلام صاحب فصول بر اين مبناست كه مصلحت و مفسده نفس حكم نيز بايددر فعليت حكم در نظر گرفته شود برخي از بزرگان به كلام صاحب فصول در مورد تصوير مصلحت در نفس حكم اشكال كرده‏اند كه اگر مصلحت در نفس حكم كردن شارع باشد بايد با نفس صدور حكم مصلحت استيفاء شده و ديگر نيازي به امتثال نباشد، استاد ـ مد ظلّه ـ در كلام بالا به پاسخ اين اشكال اشاره دارند كه در كلام‏اين بزرگان بين مصلحت در انشاء حكم و مصلحت در حكم حقيقي فعلي خلط شده است، كلام در اين نيست كه تنها در انشاء حكم مصلحت است بكله در فعليت رسيدن حكم و ملزم بودن مكلّف و بار بر دوش خود احساس كردن مي‏تواند مصلحت يا مفسده باشد و اين امر با نفس انشاء حكم تحقق نمي‏يابد، پس ا شكال ناوارد است. در توضيح مصلحت در الزام هم اين مثال مفيد است كه گاه پدري فرزند خود را به كاري خاصّ وادار مي‏كند كه هيچ مزيتي ندارد و چه بسا از جهت اقتصادي هم به صرفه نباشد، ولي او اين مسأله را در نظر مي‏گيرد كه اگر فرزندش آزاد باشد و تكليفي بر عهده نداشته باشد، فاسد شده و دوستان ناباب او را از راه بدر مي‏كنند، از اين رو او را به انجام كاري ـ هر چند غير لازم ـ وادار مي‏سازد تا از اين امر در امان بماند. مصلحت تسهيل كه در بحث جمع بين حكم ظاهري و وقاعي مطرح است مي‏تواند به گونه‏اي مصلحت در نفس حكم تلقّي گردد.

[9] ـ برخي از بزرگان به قاعده مقتضي و مانع در باب ملاكات قائل هستند، كلام صاحب فصول مبتني بر اين قول نيست، بلكه در اينجا تنها نوع خاصي از تزاحم ملاكات مطرح است كه مصلحت در نفس متعلق است و در آن هيچ مفسده‏اي در كار نيست، و احتمال مفسده تنها در الزام شارع است و بس ؛ ممكن است ما در اين مورد بناء عقلاء را بپذيريم ولي قاعده مقتضي و مانع را بر طور عام انكار كنيم. (استاد ـ مد ظلّه ـ)

[10] ـ سؤال: آيا مي‏توان گفت كه ما ملازمه را به عنوان اوّلي استفاه مي‏كنيم و اين منافات نداردكه به عنوان ثانوي حكم تغيير كند؟

جواب: اگر مراد شما از عنوان ثانوي، عنواني است كه مي‏تواند در تمام موارد ثابت شود و اصلاً حكم به فعليت نرسد، اين امر را ما قبول داريم و اين همان است كه ما اشاره كرديم كه در مرحله اقتضاء ملازمه ثابت است نه در مقام فعليت ولي اگر مراد شما از عنوان ثانوي، عنواني است كه تنها بايد در برخي از موارد باشد، ما دليل بر تلازم بين حرمت نظر و وجوب ستر به اين معنا نداريم. (استاد ـ مدّ ظلّه ـ)

[11] . موسوعة الإمام الخوئي، ج 32، ص: 36

[12] .سوره نور، آیه31

[13] . من لا يحضره الفقيه، ج‏3، ص: 470

[14] . الكافي (ط – الإسلامية)، ج‏5، ص: 524

[15] ـ قرب الإسناد (ط – الحديثة)، ص: 363