الجمعة 07 جُمادى الأولى 1444 - جمعه ۱۱ آذر ۱۴۰۱


جلسه 47- احکام نگاه – 77/09/11

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 47- احکام نگاه – 77/09/11

ادامه مباحث جلسه قبل(مناقشه دیگر به كلام مرحوم آقاي شعراني و مرحوم آقاي داماد)- متعلق غض بصر(احتمال پنجم و ششم) و مختار استاد دام ظله (به عنوان احتمال هفتم)- نظر مرحوم آقاي مطهري (احتمال هشتم)

خلاصه درس قبل و اين جلسه

در تفسير ﴿ماظهر منها﴾ در آيه شريفه ﴿لايبدين زينتهن الا ما ظهر منها﴾ [1]بود. كلام مرحوم آقاي شعراني و مرحوم آقاي دامادرا مطرح كرده و برخي مناقشات به كلام ايشان را بيان كرديم. اينك مناقشه ديگري بنظر مي‏رسد، سپس به مسأله متعلق «غض بصر» مي‏پردازيم و اقوال مختلف را بررسي مي‏كنيم و در پايان به چند نكته پيرامون كلام مرحوم آقاي مطهري در كتاب «مسأله حجاب» مي‏پردازيم. ان شاء الله تعالي

اشكالي بر بيان مرحوم آقاي شعراني و مرحوم آقاي داماد

كلام در تفسير عبارت «ماظهر» در آيه شريفه «ولايبدين زينتهن الا ماظهر منها» بود. مرحوم آقاي شعراني و آقاي داماد در تفسير آيه مي‏فرمايند زينتهايشان را آشكار نكنند مگر آنچه خود بخود آشكار مي‏گردد و چون در چنين فرضي ذاتاً ابداء صدق نمي‏كند، بنابراين استثناي «ماظهر» استثناي منقطع است.

مناقشه: اگر مقدمات كلام آقايان را هم بپذيريم مي‏توانيم بگوئيم استثناء متصل است نه منقطع.

در مثل آيه شريفه ﴿و لاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض﴾[2] استثناء منقطع است زيرا «تجارة عن تراض» ذاتاً اكل مال به باطل نيست. يا در مثال «ماجائني القوم الا حماراً» استثناء منقطع است زيرا «حمار» حقيقتاً جزء «قوم» نيست.

در مواردي كه چيزي مصداق مستثني منه است، اما بخاطر استحاله تعلق حكم به آن فرد، استثناء شده باشد، استثناء منقطع نخواهد بود، مثلاً اگر گفته شود «موجودات همه مسبوق به عدمند الا ذات باري تعالي» استثناء متصل است نه منقطع، هر چند محكوم بودن باري تعالي به مسبوقيت بالعدم، امر محالي است. يا در دعاي رجبيه آمده است «لافرق بينك و بينها الا انهم عبادك و خلقك»[3] اين استثناء نيز متصل است هر جند حكم عدم الفرق مستحيل است كه به عباد تعلق بگيرد. چنانچه در «لا اله الا الله» نيز استثناء متصل است، هر چند خداوند واجب الوجود است و سلب وجود از او امري محال است.

در مورد بحث ما نيز اگر معناي «ماظهر» مايظهر اضطراراً و بنفسه هم باشد، استثناء منقطع نيست چون زينتهائي كه خود بخود ظاهر است نيز مصداق زينت است و صدق ابداء در مورد آنها ذاتاً مانعي ندارد. البته چون ابداء در مورد اينها تحصيل حاصل است و حكم عقلي بديهي است كه تحصيل حاصل تكويناً محال و تشريعاً قبيح است، اگر در لسان شارع مقدس استثناء هم نمي‏شد، عقل مستقلاً استثناء مي‏كرد.

ان قلت: شمول «موضوع حكم» بما هوهو نسبت به موردي براي متصل بودن استثناء كافي نيست بلكه مي‏بايست «حكم» نيز شامل آن مورد شود و بعد فردي از افراد از عموم حكم خارج شود تا استثناء متصل باشد و در آيه شريفه زينتهايي كه خود بخود ظاهر مي‏گردند، هر چند از افراد «زينت» هستند ولي «ابداء الزينه» در مورد آنها صدق نمي‏كند و «ماظهر» از «زينت مجرداً عن الحكم» استثناء نشده است بلكه از «ابداء الزينه» استثناء شده است و مي‏گويد «ابداء الزينه» در چنين موردي جايز است و چون در مورد «ماظهر» ابداء صدق نمي‏كند لذا استثناي آن استثناي منقطع است.

قلت: اگر بپذيريم كه در چنين مواردي «ابداء» صدق نمي‏كند لكن منشأ عدم صدق، استحاله متعلق حكم است نه نقصي در صدق عنوان ابداء بر آن. و در چنين مواردي مانند «لا اله الا الله» و … استثناء متصل است.

به بياني ديگر: چون نهي از ابداء زينت در مواردي كه خود بخود ظاهر است، تحصيل حاصل است و تحصيل حاصل محال، لذا نهي از ابداء زينت شامل چنين مواردي نمي‏شود و تنها مانعي كه از صدق ابداء در چنين مواردي هست استحاله تحقق ابداء است و الا اگر به فرض تحصيل حاصل محال نبود، نقصي از ناحيه صدق مفهوم ابداء در كار نبود و اين استحاله در مواردي مانند «لااله الا الله» نيز موجود است.

مگر بگوييم چنين استثناءهايي را اصطلاحاً منقطع مي‏گويند هر چند بالدّقة العقلية از افراد مستثني منه باشد. البته بايد توجه داشت كه اصل اشكال ما، مناقشه در اصطلاح است و به اصل مختار ايشان صدمه‏اي وارد نمي‏كند.

متعلق غض بصر چيست؟

بحث ديگري كه در تفسير آيه شريفه بايد مورد توجه قرار گيرد، اين است كه «متعلق غض بصر» چيست؟ احتمالات و اقوالي وجود دارد:[4] اقوال اول و دوم و سوم ـ و چهارم در جلسات گذشته مورد بررسي قرار گرفت .

پنجم : تمايل ابوالفتوح رازي و احتمال مرحوم آقاي حكيم كه مرحوم آقاي طباطبائي نيز آن را تقويت كرده‏اند. متعلق غض، فروج است. (مماثل و غير مماثل). آيه مي‏فرمايد: به فروج نگاه نكنيد و آنها را از نظر ديگران حفظ كنيد.

ابوالفتوح: «ابن زيد گفت: … يعني چشم نگه داري از آن كه در عورت كسي نگري … و اين وجهي قريب است»[5]

مرحوم آقاي حكيم: «من المحتمل ان يكون المراد الفروج لقرينة السياق»[6]

مرحوم آقاي طباطبائي: «والمقابلة بين قوله «يغضوا من أبصارهم» و «يحفظوا فروجهم» يعطي أن المراد بحفظ الفروج سترها عن النظر … و علي هذا يمكن أن تتقيد اولي الجملتين بثانيهما و يكون مدلول الآية هو النهي عن النظر الي الفروج والامر بسترها»[7]

اين احتمال مؤيد به چندين روايت است (روايت أبي عمرو زبيري [8]و روايت تفسير نعماني[9] و روايت وصيت اميرالمؤمنين(ع) به محمد بن الحنفيه[10] [11] اگر به يكايك اين روايات اطمينان حاصل نشود ولي به مجموع آنها بويژه كه در ميان آنها روايت مفصلي است كه حماد بن عيسي نقل كرده[12]، اطمينان پيدا مي‏شود.

بررسي اين احتمال = اگر ذاتاً اين احتمال قابل طرح باشد، لكن با توجه به روايات ديگر مانند روايت سعد اسكاف نمي‏توانيم اين احتمال را بپذيريم همان طوري كه گذشت[13].

ششم: نظر مرحوم آقاي داماد: زن و سؤأة

آقاي داماد: «اذ ليس المراد هو غض البصر عن جميع الاشياء من الانسان والحيوان و النبات و غير ذلك، بل المراد بقرينة تقابل الآيتين و بمعونة استدلال المعصوم(ع) هوالغض عن غير المماثل مطلقاً و عن خصوص عورة المماثل» [14]

بنابر اين احتمال مردها بايد از تمام بدن زن و از عورت مرد، غض بصر كنند، پس وجه وكفين زن هم مشمول غض‏بصر است و استثناي آن احتياج به دليل ديگري دارد.

كلام آقاي داماد را قبلاً بررسي كرديم. [15]

هفتم:مختار ما: متعلق غض «مايجب ستره» است

از هر چه ستر آن واجب است، غض بصر هم لازم است، در اين احتمال بر خلاف احتمال پيشين، «ماظهر» مشمول وجوب ستر نيست بلكه «مابقي من المستثني منه» (= چيزي كه سترش واجب است) متعلق غض بصر است، و اينكه چه چيزي لزوم ستر دارد و چه چيزي مستثني است، از دليل ديگري مانند سنت بايد استفاده شود.

هشتم: نظر مرحوم آقاي مطهري: وجه و كفين

(مقدمه اول): غض‏ بصر به معناي فرو خواباندن چشم است نه ترك نظر،بنابراين خيره شدن و چشم چراني كردن ممنوع است ولي نگاه آلي كه لازمه محاورات است، مانعي ندارد.

(مقدمه دوم): آنچه ضرورت اقتضاء مي‏كند، و لازمه محاورات است نگاه الي به چهره (و شايد دو دست) است نه بيشتر. پس نگاه به غير وجه و كفين مطلقاً جايز نيست و فقط نگاه آلي به وجه و كفين جايز است.

آقاي مطهري: اگر چنانچه ما استنباط كرديم، مقصود از «غض بصر» اين باشد كه خيره نگاه نكنند، يعني ناظر به نگاهي باشد كه لازمه مخاطبه است و مقصود اين است كه چشم چراني نكنند، قطعاً متعلق غض بصر، چهره است و بس، زيرا آنچه ضرورت اقتضاء مي‏كند همين قدر است، نگاه به غير چهره (و شايد دو دست تا مچ نيز) حتي با «غض بصر» جايز نيست.[16]

ايشان در جواب اشكالي متعلق غض را به استناد به شأن نزول آيه، وجه و كفين دانسته‏اند، ولي به نظر ما روايت مورد نظر ايشان قرينه‏اي براي مرادشان نيست بلكه قرينه بر خلاف نظر ايشان است.

اولاً: روايت سعد اسكاف مي‏گويد: رسم مردم اين بوده كه روسري‏ها را از پشت گوش مي‏بستند پس فقط صورت باز نبوده است بلكه گوش‏ها و گردن نيز ديده مي‏شده است و چون جوانان با نگاه كردن دچار مشكل مي‏شدند، بدان جهت آيه شريفه غض بصر نازل شد، لذا تنها از نگاه به دست و صورت منع نشده، پس متعلق غض به قرينه اين روايت نمي‏تواند خصوص وجه و كفين باشد آيه شريفه متضمن نهي از غير «ماظهر» است.

ثانياً: روايت سعد اسكاف با سه روايت ديگر كه متعلق غض بصر را عورت دانسته، تنافي پيدا مي‏كند:

روايت اول: ابوعمر زبيري عن أبي عبدالله «ع»:

«… فقال تبارك و تعالي قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم و يحفظوا فروجهم» فنهاهم أن ينظروا الي عوراتهم و ان ينظر المرأ الي فرج اخيه[17]

روايت دوم: في تفسير النعماني:

عن علي(ع) في قوله عزوجل «قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم» … معناه لاينظر احدكم الي فرج اخيه المؤمن.[18]

روايت سوم: وصيت اميرالمؤمنين(ع) به محمد بن حنفيه:

«فرض علي البصر أن لاينظر به الي ماحرم الله عزوجل عليه، فقال عز من قائل: ﴿قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم و يحفظوا فروجهم﴾ فحرم أن ينظر احد الي فرج غيره» [19]

از اين سه روايت استفاده مي‏شود كه مراد از غض بصر ترك نظر است نه فروخواباندن چشم. برخي از اين محتملات مخدوش است، چنانكه گذشت. ولي در عين حال نمي‏توان احتمال معيني را ترجيح داد و چون آيه ذو وجوه مختلف است نمي‏توان آيه را از ادله عامه حرمت نظر دانست.

سه نكته از كتاب «مسأله حجاب»

نكته اول: مرحوم آقاي مطهري فرموده‏اند: در اينكه پوشيدن وجه و كفين لازم نيست ظاهراً در ميان تمام علماي اسلام اعم از شيعه و سني اختلافي نيست. فقط يك نفر از علماي تسنن به نام ابوبكر بن عبدالرحمن بن هشام نظر مخالف دارد، آنهم معلوم نيست كه مراد از نظر در مورد نماز است يا در مورد نامحرم.

در باره چهره هيچ گونه اختلافي نيست، احياناً برخي از علماء در باره دستها تا مچ و يا در باره پاها تا ساق اختلاف كرده‏اند كه آيا جزء استثناء هست يا نيست؟ در ميان مسائل فقهي شايد كمتر مسأله‏اي اين چنين پيدا شود كه اينگونه مورد اتفاق نظر ميان علماي اسلام اعم از شيعه و سني بوده است.[20]

اين كلام از ايشان بسيار عجيب است چون ابن مسعود و طبرسي[21] در جوامع الجامع و فاضل هندي[22] و فاضل مقداد[23] و صاحب جواهر[24] كشف وجه و كفين را جايز نمي‏دانند و «ماظهر» را به ثياب تفسير كرده‏اند و شيخ طوسي در تيبان[25] نظر صريحي نمي‏دهد و مي‏گويد احوط قول ابن مسعود است. بنابراين مسأله جواز كشف چهره، اتفاقي و مورد تسالم نمي‏باشد.

نكته دوم = مرحوم آقاي مطهري فرموده‏اند: «آنچه ما مي‏گوييم با فتواي بعضي از مراجع تقليد تطبيق مي‏كند و ممكن است با فتواي بعضي ديگر تطبيق نكند (هر چند فتواي مخالفي وجود ندارد، هر چه هست به اصطلاح احتياط است نه فتواي صريح).[26]

اين كلام نيز عجيب است چون برخي از اعاظم اخير مانند مرحوم سيد در وسيلة [27]فتواي صريح به وجوب ستر وجه و كفين داده‏اند.

نكته سوم = مرحوم آقاي مطهري در صدد حل مشكل خانم‏هايي بوده‏اند كه در كلاسي كه استاد مرد دارد، مي‏نشينند و در مجامع عمومي با مردها حاضر مي‏شوند و مي‏گويند ادله اقتضاء مي‏كند كه ستر وجه و كفين واجب نباشد و نظرشان را با ادله مجوزه كشف اثبات مي‏كنند. در حالي كه اين مقدار كافي نيست، بلكه مي‏بايست نظر به وجه و كفين را نيز جايز بدانيم يا مشكل «اعانه براثم» را پاسخ بگوئيم تا بتوانيم حكم به جواز حضور زنها در مجامع عمومي بكنيم و الا خانمها بايد در سر كلاسي كه استاد مرد دارد، صورت خود را نيز بپوشانند. چون وجوب ستر به دو جهت ثابت مي‏شود:

الف = ادله‏اي كه مستقيماً ستر را واجب مي‏كنند.

ب = ادله حرمت نظر. ممكن است ستر ذاتاً واجب نباشد ولي جايي كه مردي نگاه مي‏كند به جهت حرمت «اعانه بر اثم» و مانند آن ستر واجب شود. و لذا مرحوم سيد در مسأله 51 نكاح عروه مي‏فرمايند «حال الرجال بالنسبة الي العورة حال النساء و يجب عليهم التستر مع العلم بتعمد النساء في النظر من باب حرمة الاعانة علي الاثم».[28]


[1] .سوره نور، آیه31

[2]. سوره نساء، آیه29

[3]. مصباح المتهجد، ج 2، ص803

[4] ـ اقوال و احتمالاتي كه درجلسات گذشته بيان گرديد .

نظريه اول = نظر محقق اردبيلي در زبدة البيان: متعلق غض عام است. حذف متعلق دليل عموم است و به هر مقدار تخصّصي كه از دليل خارج استفاده كرديم، اكتفاء مي‏كنيم.

نظريه دوم = نظر شيخ طوسي در تبيان و زمخشري در كشاف = متعلق غض «مالايحل النظر اليه» است.

شيخ طوسي ره = يغضوا من أبصارهم عن عورات النساء و ما يحرم النظر اليه (تبيان 427/7)

زمخشري = والمراد غض البصر عما يحرم والاقتصار به علي ما يحلّ (كشاف 229/3)

آيه مي‏فرمايد به اموري كه «لايحل النظر اليه»، نگاه نكنيد، همان طوري كه در وصيت حضرت امير(ع) در مورد آيه شريفه آمده است «محرّم علي البصر أن ينظر الي ما حرم الله عليه». بنابراين احتمال مفاد آيه مجمل مي‏شود و بايد از خارج آيه استفاده كنيم كه چه چيزي «لايحل النظر اليه» است.

نظريه سوم = نظر فاضل مقداد در كنز العرفان: اجنبيّات، «والمراد هنا ترك النظر الي الاجنبيّات» (كنر العرفان 220/2)

نظريه چهارم = متعلق غض عورت مماثل است.

در دوران نزول آيه مرسوم بوده است كه بدون لنگ و پوشش حمام مي‏رفته‏اند، آيه در صدد نهي از لخت حمام رفتن است و شاهدش دو روايت ذيل است:

(ابو عمرو زبيري = «قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم …« فنهاهم أن ينظروا الي عوراتهم و أن ينظر المرء الي فرج اخيه و «قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن» من أن تنظر احداهن الي فرج اختها. تفسير نعماني = معناه لاينظر احدكم الي فرج اخيه المؤمن)

[5]. روض الجنان و روح الجنان في تفسيرالقرآن، ج‏14، ص: 123

[6]. مستمسك العروة الوثقى، ج 14، ص: 25

[7]. الميزان في تفسير القرآن، ج‏15، ص: 111

[8] . الكافي (ط – الإسلامية)، ج‏2، ص: 35

[9]. وسائل الشيعة، ج‏1، ص: 300

[10]. من لا يحضره الفقيه، ج‏2، ص: 626

[11] . (درس 44)

[12]. نگارنده: در پاورقی من لايحضر در ذيل وصيت حضرت امير اين مطلب را دارد:

رواه المصنّف في الحسن كالصحيح عن حماد بن عيسى عمن ذكره عن أبي عبد اللّه عليه السلام كما نص عليه في المشيخة.و روایتی جداگانه برای حماد یافت نشد

[13] . (درس 45)

[14]. كتاب الصلاة (للمحقق الداماد)، ج 2، ص: 25

[15] . (درس 45)

[16]. مسأله حجاب ص 141

[17]. الكافي (ط – الإسلامية)، ج‏2، ص: 35

[18]. وسائل الشيعة، ج‏1، ص: 300

[19]. من لا يحضره الفقيه، ج‏2، ص: 626

[20]. مسأله حجاب ص 242

[21]. تفسير جوامع الجامع، ج‏3، ص: 103

[22]. كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، ج 7، ص: 26 .

[23]. كنز العرفان في فقه القرآن، ج 2، ص:220 و 222.

[24]. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج 29، ص: 75 و 78.

[25]. التبيان في تفسير القرآن، ج‏7، ص: 429.

[26] – مسأله حجاب ص 151

[27]. وسيلة النجاة (مع حواشي الإمام الخميني)، ص: 697.

[28]. العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج 2، ص: 807