یکشنبه ۰۴ مهر ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


جلسه 47- احکام نگاه – 77/09/11

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 47- احکام نگاه – 77/09/11

ادامه مباحث جلسه قبل(مناقشه دیگر به کلام مرحوم آقای شعرانی و مرحوم آقای داماد)- متعلق غض بصر(احتمال پنجم و ششم) و مختار استاد دام ظله (به عنوان احتمال هفتم)- نظر مرحوم آقای مطهری (احتمال هشتم)

خلاصه درس قبل و این جلسه

در تفسیر ﴿ماظهر منها﴾ در آیه شریفه ﴿لایبدین زینتهن الا ما ظهر منها﴾ [1]بود. کلام مرحوم آقای شعرانی و مرحوم آقای دامادرا مطرح کرده و برخی مناقشات به کلام ایشان را بیان کردیم. اینک مناقشه دیگری بنظر می‏رسد، سپس به مسأله متعلق «غض بصر» می‏پردازیم و اقوال مختلف را بررسی می‏کنیم و در پایان به چند نکته پیرامون کلام مرحوم آقای مطهری در کتاب «مسأله حجاب» می‏پردازیم. ان شاء الله تعالی

اشکالی بر بیان مرحوم آقای شعرانی و مرحوم آقای داماد

کلام در تفسیر عبارت «ماظهر» در آیه شریفه «ولایبدین زینتهن الا ماظهر منها» بود. مرحوم آقای شعرانی و آقای داماد در تفسیر آیه می‏فرمایند زینتهایشان را آشکار نکنند مگر آنچه خود بخود آشکار می‏گردد و چون در چنین فرضی ذاتاً ابداء صدق نمی‏کند، بنابراین استثنای «ماظهر» استثنای منقطع است.

مناقشه: اگر مقدمات کلام آقایان را هم بپذیریم می‏توانیم بگوئیم استثناء متصل است نه منقطع.

در مثل آیه شریفه ﴿و لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا أن تکون تجاره عن تراض﴾[2] استثناء منقطع است زیرا «تجاره عن تراض» ذاتاً اکل مال به باطل نیست. یا در مثال «ماجائنی القوم الا حماراً» استثناء منقطع است زیرا «حمار» حقیقتاً جزء «قوم» نیست.

در مواردی که چیزی مصداق مستثنی منه است، اما بخاطر استحاله تعلق حکم به آن فرد، استثناء شده باشد، استثناء منقطع نخواهد بود، مثلاً اگر گفته شود «موجودات همه مسبوق به عدمند الا ذات باری تعالی» استثناء متصل است نه منقطع، هر چند محکوم بودن باری تعالی به مسبوقیت بالعدم، امر محالی است. یا در دعای رجبیه آمده است «لافرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک»[3] این استثناء نیز متصل است هر جند حکم عدم الفرق مستحیل است که به عباد تعلق بگیرد. چنانچه در «لا اله الا الله» نیز استثناء متصل است، هر چند خداوند واجب الوجود است و سلب وجود از او امری محال است.

در مورد بحث ما نیز اگر معنای «ماظهر» مایظهر اضطراراً و بنفسه هم باشد، استثناء منقطع نیست چون زینتهائی که خود بخود ظاهر است نیز مصداق زینت است و صدق ابداء در مورد آنها ذاتاً مانعی ندارد. البته چون ابداء در مورد اینها تحصیل حاصل است و حکم عقلی بدیهی است که تحصیل حاصل تکویناً محال و تشریعاً قبیح است، اگر در لسان شارع مقدس استثناء هم نمی‏شد، عقل مستقلاً استثناء می‏کرد.

ان قلت: شمول «موضوع حکم» بما هوهو نسبت به موردی برای متصل بودن استثناء کافی نیست بلکه می‏بایست «حکم» نیز شامل آن مورد شود و بعد فردی از افراد از عموم حکم خارج شود تا استثناء متصل باشد و در آیه شریفه زینتهایی که خود بخود ظاهر می‏گردند، هر چند از افراد «زینت» هستند ولی «ابداء الزینه» در مورد آنها صدق نمی‏کند و «ماظهر» از «زینت مجرداً عن الحکم» استثناء نشده است بلکه از «ابداء الزینه» استثناء شده است و می‏گوید «ابداء الزینه» در چنین موردی جایز است و چون در مورد «ماظهر» ابداء صدق نمی‏کند لذا استثنای آن استثنای منقطع است.

قلت: اگر بپذیریم که در چنین مواردی «ابداء» صدق نمی‏کند لکن منشأ عدم صدق، استحاله متعلق حکم است نه نقصی در صدق عنوان ابداء بر آن. و در چنین مواردی مانند «لا اله الا الله» و … استثناء متصل است.

به بیانی دیگر: چون نهی از ابداء زینت در مواردی که خود بخود ظاهر است، تحصیل حاصل است و تحصیل حاصل محال، لذا نهی از ابداء زینت شامل چنین مواردی نمی‏شود و تنها مانعی که از صدق ابداء در چنین مواردی هست استحاله تحقق ابداء است و الا اگر به فرض تحصیل حاصل محال نبود، نقصی از ناحیه صدق مفهوم ابداء در کار نبود و این استحاله در مواردی مانند «لااله الا الله» نیز موجود است.

مگر بگوییم چنین استثناءهایی را اصطلاحاً منقطع می‏گویند هر چند بالدّقه العقلیه از افراد مستثنی منه باشد. البته باید توجه داشت که اصل اشکال ما، مناقشه در اصطلاح است و به اصل مختار ایشان صدمه‏ای وارد نمی‏کند.

متعلق غض بصر چیست؟

بحث دیگری که در تفسیر آیه شریفه باید مورد توجه قرار گیرد، این است که «متعلق غض بصر» چیست؟ احتمالات و اقوالی وجود دارد:[4] اقوال اول و دوم و سوم ـ و چهارم در جلسات گذشته مورد بررسی قرار گرفت .

پنجم : تمایل ابوالفتوح رازی و احتمال مرحوم آقای حکیم که مرحوم آقای طباطبائی نیز آن را تقویت کرده‏اند. متعلق غض، فروج است. (مماثل و غیر مماثل). آیه می‏فرماید: به فروج نگاه نکنید و آنها را از نظر دیگران حفظ کنید.

ابوالفتوح: «ابن زید گفت: … یعنی چشم نگه داری از آن که در عورت کسی نگری … و این وجهی قریب است»[5]

مرحوم آقای حکیم: «من المحتمل ان یکون المراد الفروج لقرینه السیاق»[6]

مرحوم آقای طباطبائی: «والمقابله بین قوله «یغضوا من أبصارهم» و «یحفظوا فروجهم» یعطی أن المراد بحفظ الفروج سترها عن النظر … و علی هذا یمکن أن تتقید اولی الجملتین بثانیهما و یکون مدلول الآیه هو النهی عن النظر الی الفروج والامر بسترها»[7]

این احتمال مؤید به چندین روایت است (روایت أبی عمرو زبیری [8]و روایت تفسیر نعمانی[9] و روایت وصیت امیرالمؤمنین(ع) به محمد بن الحنفیه[10] [11] اگر به یکایک این روایات اطمینان حاصل نشود ولی به مجموع آنها بویژه که در میان آنها روایت مفصلی است که حماد بن عیسی نقل کرده[12]، اطمینان پیدا می‏شود.

بررسی این احتمال = اگر ذاتاً این احتمال قابل طرح باشد، لکن با توجه به روایات دیگر مانند روایت سعد اسکاف نمی‏توانیم این احتمال را بپذیریم همان طوری که گذشت[13].

ششم: نظر مرحوم آقای داماد: زن و سؤأه

آقای داماد: «اذ لیس المراد هو غض البصر عن جمیع الاشیاء من الانسان والحیوان و النبات و غیر ذلک، بل المراد بقرینه تقابل الآیتین و بمعونه استدلال المعصوم(ع) هوالغض عن غیر المماثل مطلقاً و عن خصوص عوره المماثل» [14]

بنابر این احتمال مردها باید از تمام بدن زن و از عورت مرد، غض بصر کنند، پس وجه وکفین زن هم مشمول غض‏بصر است و استثنای آن احتیاج به دلیل دیگری دارد.

کلام آقای داماد را قبلاً بررسی کردیم. [15]

هفتم:مختار ما: متعلق غض «مایجب ستره» است

از هر چه ستر آن واجب است، غض بصر هم لازم است، در این احتمال بر خلاف احتمال پیشین، «ماظهر» مشمول وجوب ستر نیست بلکه «مابقی من المستثنی منه» (= چیزی که سترش واجب است) متعلق غض بصر است، و اینکه چه چیزی لزوم ستر دارد و چه چیزی مستثنی است، از دلیل دیگری مانند سنت باید استفاده شود.

هشتم: نظر مرحوم آقای مطهری: وجه و کفین

(مقدمه اول): غض‏ بصر به معنای فرو خواباندن چشم است نه ترک نظر،بنابراین خیره شدن و چشم چرانی کردن ممنوع است ولی نگاه آلی که لازمه محاورات است، مانعی ندارد.

(مقدمه دوم): آنچه ضرورت اقتضاء می‏کند، و لازمه محاورات است نگاه الی به چهره (و شاید دو دست) است نه بیشتر. پس نگاه به غیر وجه و کفین مطلقاً جایز نیست و فقط نگاه آلی به وجه و کفین جایز است.

آقای مطهری: اگر چنانچه ما استنباط کردیم، مقصود از «غض بصر» این باشد که خیره نگاه نکنند، یعنی ناظر به نگاهی باشد که لازمه مخاطبه است و مقصود این است که چشم چرانی نکنند، قطعاً متعلق غض بصر، چهره است و بس، زیرا آنچه ضرورت اقتضاء می‏کند همین قدر است، نگاه به غیر چهره (و شاید دو دست تا مچ نیز) حتی با «غض بصر» جایز نیست.[16]

ایشان در جواب اشکالی متعلق غض را به استناد به شأن نزول آیه، وجه و کفین دانسته‏اند، ولی به نظر ما روایت مورد نظر ایشان قرینه‏ای برای مرادشان نیست بلکه قرینه بر خلاف نظر ایشان است.

اولاً: روایت سعد اسکاف می‏گوید: رسم مردم این بوده که روسری‏ها را از پشت گوش می‏بستند پس فقط صورت باز نبوده است بلکه گوش‏ها و گردن نیز دیده می‏شده است و چون جوانان با نگاه کردن دچار مشکل می‏شدند، بدان جهت آیه شریفه غض بصر نازل شد، لذا تنها از نگاه به دست و صورت منع نشده، پس متعلق غض به قرینه این روایت نمی‏تواند خصوص وجه و کفین باشد آیه شریفه متضمن نهی از غیر «ماظهر» است.

ثانیاً: روایت سعد اسکاف با سه روایت دیگر که متعلق غض بصر را عورت دانسته، تنافی پیدا می‏کند:

روایت اول: ابوعمر زبیری عن أبی عبدالله «ع»:

«… فقال تبارک و تعالی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم» فنهاهم أن ینظروا الی عوراتهم و ان ینظر المرأ الی فرج اخیه[17]

روایت دوم: فی تفسیر النعمانی:

عن علی(ع) فی قوله عزوجل «قل للمؤمنین یغضوا من أبصارهم» … معناه لاینظر احدکم الی فرج اخیه المؤمن.[18]

روایت سوم: وصیت امیرالمؤمنین(ع) به محمد بن حنفیه:

«فرض علی البصر أن لاینظر به الی ماحرم الله عزوجل علیه، فقال عز من قائل: ﴿قل للمؤمنین یغضوا من أبصارهم و یحفظوا فروجهم﴾ فحرم أن ینظر احد الی فرج غیره» [19]

از این سه روایت استفاده می‏شود که مراد از غض بصر ترک نظر است نه فروخواباندن چشم. برخی از این محتملات مخدوش است، چنانکه گذشت. ولی در عین حال نمی‏توان احتمال معینی را ترجیح داد و چون آیه ذو وجوه مختلف است نمی‏توان آیه را از ادله عامه حرمت نظر دانست.

سه نکته از کتاب «مسأله حجاب»

نکته اول: مرحوم آقای مطهری فرموده‏اند: در اینکه پوشیدن وجه و کفین لازم نیست ظاهراً در میان تمام علمای اسلام اعم از شیعه و سنی اختلافی نیست. فقط یک نفر از علمای تسنن به نام ابوبکر بن عبدالرحمن بن هشام نظر مخالف دارد، آنهم معلوم نیست که مراد از نظر در مورد نماز است یا در مورد نامحرم.

در باره چهره هیچ گونه اختلافی نیست، احیاناً برخی از علماء در باره دستها تا مچ و یا در باره پاها تا ساق اختلاف کرده‏اند که آیا جزء استثناء هست یا نیست؟ در میان مسائل فقهی شاید کمتر مسأله‏ای این چنین پیدا شود که اینگونه مورد اتفاق نظر میان علمای اسلام اعم از شیعه و سنی بوده است.[20]

این کلام از ایشان بسیار عجیب است چون ابن مسعود و طبرسی[21] در جوامع الجامع و فاضل هندی[22] و فاضل مقداد[23] و صاحب جواهر[24] کشف وجه و کفین را جایز نمی‏دانند و «ماظهر» را به ثیاب تفسیر کرده‏اند و شیخ طوسی در تیبان[25] نظر صریحی نمی‏دهد و می‏گوید احوط قول ابن مسعود است. بنابراین مسأله جواز کشف چهره، اتفاقی و مورد تسالم نمی‏باشد.

نکته دوم = مرحوم آقای مطهری فرموده‏اند: «آنچه ما می‏گوییم با فتوای بعضی از مراجع تقلید تطبیق می‏کند و ممکن است با فتوای بعضی دیگر تطبیق نکند (هر چند فتوای مخالفی وجود ندارد، هر چه هست به اصطلاح احتیاط است نه فتوای صریح).[26]

این کلام نیز عجیب است چون برخی از اعاظم اخیر مانند مرحوم سید در وسیله [27]فتوای صریح به وجوب ستر وجه و کفین داده‏اند.

نکته سوم = مرحوم آقای مطهری در صدد حل مشکل خانم‏هایی بوده‏اند که در کلاسی که استاد مرد دارد، می‏نشینند و در مجامع عمومی با مردها حاضر می‏شوند و می‏گویند ادله اقتضاء می‏کند که ستر وجه و کفین واجب نباشد و نظرشان را با ادله مجوزه کشف اثبات می‏کنند. در حالی که این مقدار کافی نیست، بلکه می‏بایست نظر به وجه و کفین را نیز جایز بدانیم یا مشکل «اعانه براثم» را پاسخ بگوئیم تا بتوانیم حکم به جواز حضور زنها در مجامع عمومی بکنیم و الا خانمها باید در سر کلاسی که استاد مرد دارد، صورت خود را نیز بپوشانند. چون وجوب ستر به دو جهت ثابت می‏شود:

الف = ادله‏ای که مستقیماً ستر را واجب می‏کنند.

ب = ادله حرمت نظر. ممکن است ستر ذاتاً واجب نباشد ولی جایی که مردی نگاه می‏کند به جهت حرمت «اعانه بر اثم» و مانند آن ستر واجب شود. و لذا مرحوم سید در مسأله 51 نکاح عروه می‏فرمایند «حال الرجال بالنسبه الی العوره حال النساء و یجب علیهم التستر مع العلم بتعمد النساء فی النظر من باب حرمه الاعانه علی الاثم».[28]


[1] .سوره نور، آیه31

[2]. سوره نساء، آیه29

[3]. مصباح المتهجد، ج 2، ص803

[4] ـ اقوال و احتمالاتی که درجلسات گذشته بیان گردید .

نظریه اول = نظر محقق اردبیلی در زبده البیان: متعلق غض عام است. حذف متعلق دلیل عموم است و به هر مقدار تخصّصی که از دلیل خارج استفاده کردیم، اکتفاء می‏کنیم.

نظریه دوم = نظر شیخ طوسی در تبیان و زمخشری در کشاف = متعلق غض «مالایحل النظر الیه» است.

شیخ طوسی ره = یغضوا من أبصارهم عن عورات النساء و ما یحرم النظر الیه (تبیان 427/7)

زمخشری = والمراد غض البصر عما یحرم والاقتصار به علی ما یحلّ (کشاف 229/3)

آیه می‏فرماید به اموری که «لایحل النظر الیه»، نگاه نکنید، همان طوری که در وصیت حضرت امیر(ع) در مورد آیه شریفه آمده است «محرّم علی البصر أن ینظر الی ما حرم الله علیه». بنابراین احتمال مفاد آیه مجمل می‏شود و باید از خارج آیه استفاده کنیم که چه چیزی «لایحل النظر الیه» است.

نظریه سوم = نظر فاضل مقداد در کنز العرفان: اجنبیّات، «والمراد هنا ترک النظر الی الاجنبیّات» (کنر العرفان 220/2)

نظریه چهارم = متعلق غض عورت مماثل است.

در دوران نزول آیه مرسوم بوده است که بدون لنگ و پوشش حمام می‏رفته‏اند، آیه در صدد نهی از لخت حمام رفتن است و شاهدش دو روایت ذیل است:

(ابو عمرو زبیری = «قل للمؤمنین یغضوا من أبصارهم …« فنهاهم أن ینظروا الی عوراتهم و أن ینظر المرء الی فرج اخیه و «قل للمؤمنات یغضضن من أبصارهن» من أن تنظر احداهن الی فرج اختها. تفسیر نعمانی = معناه لاینظر احدکم الی فرج اخیه المؤمن)

[5]. روض الجنان و روح الجنان فی تفسیرالقرآن، ج‏14، ص: 123

[6]. مستمسک العروه الوثقى، ج 14، ص: 25

[7]. المیزان فی تفسیر القرآن، ج‏15، ص: 111

[8] . الکافی (ط – الإسلامیه)، ج‏2، ص: 35

[9]. وسائل الشیعه، ج‏1، ص: 300

[10]. من لا یحضره الفقیه، ج‏2، ص: 626

[11] . (درس 44)

[12]. نگارنده: در پاورقی من لایحضر در ذیل وصیت حضرت امیر این مطلب را دارد:

رواه المصنّف فی الحسن کالصحیح عن حماد بن عیسى عمن ذکره عن أبی عبد اللّه علیه السلام کما نص علیه فی المشیخه.و روایتی جداگانه برای حماد یافت نشد

[13] . (درس 45)

[14]. کتاب الصلاه (للمحقق الداماد)، ج 2، ص: 25

[15] . (درس 45)

[16]. مسأله حجاب ص 141

[17]. الکافی (ط – الإسلامیه)، ج‏2، ص: 35

[18]. وسائل الشیعه، ج‏1، ص: 300

[19]. من لا یحضره الفقیه، ج‏2، ص: 626

[20]. مسأله حجاب ص 242

[21]. تفسیر جوامع الجامع، ج‏3، ص: 103

[22]. کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 26 .

[23]. کنز العرفان فی فقه القرآن، ج 2، ص:220 و 222.

[24]. جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 29، ص: 75 و 78.

[25]. التبیان فی تفسیر القرآن، ج‏7، ص: 429.

[26] – مسأله حجاب ص 151

[27]. وسیله النجاه (مع حواشی الإمام الخمینی)، ص: 697.

[28]. العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 807