چهارشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۰


جلسه 51 – ادله عامه حرمت نظر به وجه و کفین – 77/09/23

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 51 – ادله عامه حرمت نظر به وجه و کفین – 77/09/23

بررسی روایات دال بر حرمت نظر به وجه و کفین- بررسی اقوال فقها

خلاصه جلسه قبل و اين جلسه

كلام در ادله‏اي بود كه حرمت نظر به اجنبيه را به طور عموم اثبات مي‏كرد، به طوري كه شامل وجه و كفين نيز بشود. در ادامه ادله، در اين جلسه دو روايت ابن عباس و محمد بن سنان را نقل كرده، آنها را بررسي مي‏كنيم. سپس متعرض اقوال فقهاء در استثناء وجه و كفين مي‏شويم و اثبات مي‏كنيم كه اكثر قدماء نظر به وجه و كفين را مانند نظر به بقيه اندام اجنبيّه حرام مي‏دانند. و در پايان به توضيح عبارتي از مبسوطِ شيخ مي‏پردازيم.

ادامه ادله عامه بر حرمت نظر به اجنبيّه

روايت ابوهريره و عبدالله بن عباس

صدوق در عقاب الاعمال روايتي طولاني از پيامبر اكرم (ص) نقل مي‏كند: «ابن المتوكل عن محمد بن جعفر عن موسي بن عمران عن عمّه الحسين بن يزيد عن حمّاد بن عمرو النصيبي عن أبي الحسن الخراساني عن ميسرة بن عبدالله عن أبي عايشه السعدي عن يزيد بن عمر بن عبدالعزيز عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن أبي هريرة و عبدالله بن عباس قالا: خطبنا رسول الله (ص) قبل وفاته و هي آخر خطبة خطبها بالمدينة، حتّي لحق باللّه عز وجلّ، فوعظنا بمواعظ … فقال: يا أيها النّاس ادنوا و وسّعوا لمن خلفكم … و من اطّلع في بيت جاره فنظر الي عورة رجل أو شعر امرأة او شي‏ء من جسدها كان حقّاً علي الله أن يدخله النار مع المنافقين الذين كانوا يتبعون عورات الناس في الدنيا ولايخرج من الدنيا حتّي يفضحه الله و يبدي عورته للناس في الاخرة …»[1]

در اين روايت براي نگاه كردن به هر عضوي از اعضاء اجنبيه (= شي‏ء من جسدها) وعده عذاب داده شده است، پس نه تنها حرام مي‏باشد بلكه از گناهان كبيره است و از مشخصات معاصي كبيره اين است كه وعده نار برايش داده شده باشد.

نقد استدلال به روايت سنداً ودلالة

سند روايت

سند روايت قابل اعتماد نيست چون پر از افراد ناشناخته است بخصوص كه از طرق عامه نقل شده است.

دلالت روايت

«جسد» اطلاقات مختلف دارد: 1ـ تمام اندام حتّي صورت 2ـ بدن در مقابل رأس. كلمه «جسد» ظهور در معناي عام ندارد و قدر متيقن آن معناي دوم است هم چنان كه نسبت به «شَعر» ظهور ندارد، فلذا شَعررا مخصوص به ذكر شده است و اگر خود صورت نيز مورد نظر پيامبر عظيم الشأن بود، مناسب بود كه خود صورت را نيز متذكر شوند، كما اينكه خصوص «شَعر» را بيان كرده‏اند. اين اشكال را مرحوم نراقي[2] هم در مستند مطرح كرده‏اند.

در اينجا دو مطلب قابل دقت است:

1ـ اشكال دلالتي روايت شريفه اين است كه قدر متيقن از «شي‏ء من جسدها» غير از صورت است و روشن نيست كه كلمه «جسد» صورت را هم بگيرد و اين بدان معنا نيست كه استعمال جسد مثلاً در مورد ميت بطوري كه صورت و حتي مو را هم در بر بگيرد، استعمال غلطي باشد.

2ـ متن روايت تعبير «من أطلع في بيت جاره فنظر …» دارد كه لفظ بيت و درون خانه خصوصيتي در حكم الغاء شده در روايت ندارد.

روايت محمد بن سنان

صدوق در علل الشرايع[3] و عيون الاخبار الرضا[4] (سلام الله عليه) با اسانيد متعدد روايتي را از محمد بن سنان نقل مي‏كند:

1ـ محمد بن علي ما جيلويه عن عمه عن محمد بن علي الكوفي عن محمد بن سنان …

2ـ علي بن احمد بن محمد بن عمران الدّقاق و محمد بن احمد السناني و علي بن عبدالله الوراق و الحسين بن ابراهيم بن احمد بن هشام المكتّب (رضي الله عنهم) قالوا: حدثنا محمد بن أبي عبدالله الكوفي، عن محمد بن اسماعيل، عن علي بن العباس، عن القاسم بن الربيع الصحاف عن محمد بن سنان … .

3ـ علي بن احمد بن أبي عبدالله البرقي و علي بن عيسي المجاور في مسجد الكوفة و أبو جعفر محمد بن موسي البرقي بالري (رضي الله عنهم) قالوا: حدثنا علي بن محمد ما جيلويه عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه عن محمد بن سنان أنّ ابا الحسن علي بن موسي الرضا(ع) كتب اليه في جواب مسائله .. و حرّم النظر الي شعور النساء المحجوبات بالازواج و الي غيرهن من النساء لما فيه من تهييج الرجال و ما يدعوا اليه التهييج من الفساد والدخول فيما لايحل ولايجمل، وكذلك ما أشبه الشعور الاّ الذي قال الله تعالي: «والقواعد من النساء اللاتي لايرجون نكاحاً فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرّجات بزينة» أي غير الجلباب، فله بأس بالنظر الي شعور مثلهن.[5]

سند روايت: اين روايت اشكال سندي ندارد زيرا محمد بن سنان ثقه است و بقيه سند از دو طريق قابل تصحيح است:

اولاً؛ مستفيضاً از محمد بن سنان نقل شده و صدوق در علل و عيون با مسانيد عديده نقل كرده است.

ثانياً؛ خصوص سوّمين طريق به محمد بن سنان صحيح است كه بنظر ما همين سند كافي براي صحة روايت است كه سه نفر در سند آن است كه صدوق در موردشان، رحمه الله و رضي الله عنه دارد چون: «علي بن احمد بن أبي عبدالله البرقي» نواده برقي معروف، از مشايخ صدوق است و صدوق روايات زيادي از او دارد، و اگر به فرض مطلق مشايخ ثقات را نيز توثيق نكنيم، نسبت به خصوص صدوق چنين امري را نمي‏توانيم بگوئيم زيرا صدوق در أخذ حديث سختگير است و چنين شخصيتي نمي‏رود نزد شيخ مجهول الحالي يا معلوم الضعف شاگردي كند و احاديث كثيره‏اي را از او اخذ كند. و قول به اصالة العداله و اين حرفها در حق مرحوم صدوق حرف مقبولي نيست. «ما جيلويه» نيز از مشايخ صدوق است. «احمد بن محمد بن خالد و پدرش نيز ثقه هستند». البته محمد بن علي الكوفي اشكال دارد ولي در اين سندِ مورد نظر نيست.

دلالت روايت

به دو تقريب مي‏توان به روايت استدلال كرد:

تقريب اول: استدلال به لفظ «ماأشبه الشعور» در رواية با اين بيان كه نگاه به مو حرام است چون مهيّج شهوت است و همچنين هر عضوي كه مانند «مو» مهيّج شهوت است، و از جمله آنها صورت زن است.

تقريب دوم: استدلال به «عموم تعليل». «لما فيه من تهييج الرجال و مايدعوا اليه التهييج من الفساد و الدخول فيما لايحل ولايجمل». چرا نظر به مو حرام است؟ چون مهيّج شهوت است و تهييج شهوت به فساد منجر مي‏گردد و روشن است كه صورت بيشتر از مو محرك شهوت است، بنابر اين نظر به صورت نيز حرام است.

بررسي تقريب اول

معلوم نيست كه مراد از «ماأشبه الشعور» اموري باشد كه محرك شهوت است! شايد معني روايت اين باشد كه «ماأشبه الشعور» يعني مواضع ديگري كه مانند مو است، از اين نظر كه پوشش آنها لازم است. خلاصه شايد وجه مشابهت لزوم ستر باشد نه مهيج بودن. و در اين صورت بايد مصاديق آن را از دليل ديگري بدست آورد اگر پوشاندن صورت به عنوان ﴿ماظهر﴾ لازم نباشد در نتيجه نظر هم حرام نخواهد بود و معلوم نيست كه داخل «ماأشبه الشعور» باشد.

بررسي تقريب دوم

اولاً: در مورد عموم تعليل ولو قبول داشته باشيم كه صورت مهيج است مثل مو ولي چون نگاه كردن به مو متعارفاً ملازم با نگاه به صورت نيز مي‏باشد و تهييجي كه در چنين نگاهي است، بيشتر از تهييجي است كه در نگاه كردن به صورت پوشيده شده با مقنعه مي‏باشد، چون مو و صورت هر دو در محرك بودن دخالت دارند و اگر چنين تهييج شديدي حرام بود نمي‏توان نتيجه گرفت كه «نگاه به صورت به تنهائي» نيز حرام است. خلاصه ملازمه‏اي در تحريم مو و صورت در بين نيست.

ثانياً: اين علت مقتضي ثبوت حرمت است لكن علت تامه نيست، و شايد در مو و صورت مانعي از تحريم وجود داشته باشد چون ممكن است شارع مقدس به جهت تسهيل بر عباد و رفع حرج و مشقّت نگاه به صورت را بدون تلذّذ و ريبه تجويز كرده باشد تا در جريان امور اجتماعي به مشكلي برخورد نكنند و اين حرج و مشقت در مورد نظر به مو نيست. بنابر اين «ماأشبه الشعور» يعني اعضائي كه مانند مو مقتضي جعل حرمت در نگاه به آنها موجود است و مانعي هم در آن نيست و اين همان اعضائي است كه شارع دستور ستر آنها را داده است. خلاصه حداكثر مي‏توان گفت در نگاه به صورت، اقتضاء جعل حرمت هست و بر اساس قاعده مقتضي و مانع در ملاكات مي‏توانيم يك حرمت ظاهري از آن استفاده كنيم. ولي چون مانعي از آن در ملاكات موجود است، پس تحريم نشده است.

نكته حديثي

در روايت مي‏فرمايد: «و حرم النظر الي شعورالنساء .. و كذلك ماأشبه الشعور الاّ الذي قال الله تعالي «و القواعد من النساء اللاتي لايرجون نكاحاً فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة» أي غير الجلباب، فلا بأس بالنظر الي شعور مثلهن».

مرحوم مجلسي[6] مي‏فرمايد: «وقد ورد في الاخبار المعتبرة أنّها تضع من الثياب الجلباب، و هذا الخبر يدل علي أنه لاتضعه» يعني از اين روايت استفاده مي‏شود كه زنان قواعد نمي‏توانند جلباب (به معني چادر) را بردارند و اين بر خلاف احاديث ديگر است.

ايشان اين اشكال را به دو شكل حل مي‏كنند:

الف: لعل لفظ «غير» زيد من النساخ، كما هو في بعض النسخ.

ب: المراد بالجلباب مايكشف بوضعه سائر الجسد غير الشعر ومايجوز لهنّ كشفه، اذ قد فسّر بالقميص ايضاً». يعني حق ندارد لباسهائي كه بدنش را مي‏پوشاند بيرون آورد.

نظر ما: كلمه «غير» زيادي نيست چون تمام نسخ معتبر عيون مشتمل بر اين كلمه است[7] و اكثر نسخ علل نيز «غير» را دارد. معناي روايت اين است كه خيال نكنيد لباسي كه قواعد مي‏توانند بردارند منحصر به جلباب است بلكه غير آن را نيز مي‏توانند بردارند. غير الجلباب عبارت از «خمار» است يعني علاوه بر جلباب كه صورت را مي‏پوشاند، مي‏تواند روسري را كه موها را مي‏پوشاند، بردارند و صورت و مو هر دو ديده شود و اين نكته مقدمه مطلب ذيل روايت است «فلابأس بالنظر الي شعور مثلهن».

نتيجه مباحث گذشته

دليل عامي كه نظر به اجنبيّه را مطلقاً (حتي وجه و كفين) را حرام بداند، پيدا نكرديم. پس بايد ادله خاصه را مورد بحث قرار بدهيم و اگر دليلي بر حرمت نيافتيم، همين مقدار براي جواز ظاهري كافي است. يعني اگر دليلي بر حرمت نداشتيم طبيعتاً جواز نظر ثابت است بلكه ادله خاصه هم بر جواز داريم كه مطرح مي‏كنيم.

اقوال فقهاء

بررسي اقوال

بررسي اقوال مشهور علما و اعراض آنها، در استفاده از روايات بخصوص طبق مبناي انسداد ـ كه ما آن را بعيد نمي‏دانيم ـ دخيل است، بنابر اين نگاهي به اقوال فقهاء مي‏اندازيم: صاحب رياض[8] مي‏گويد: «جماعتي» به جواز نظر به وجه و كفين فتوي داده‏اند و از شرح شرايع صيمري نقل مي‏كند كه «اكثر» قائل به جواز هستند. جزائري در قلائد الدرر[9] مي‏گويد: «كثير من الاصحاب» قائل به جواز شده‏اند و در تفسير «ماظهر» مي‏گويد: «انها الوجه و الكفان و ماعليها منها و هو ظاهر اختيار «اكثر الاصحاب».

قول صيمري[10] و تعبير دوم جزائري كه «اكثر» يا «اكثر الاصحاب» قائل به جواز هستند، نسبت به قدما صحيح نيست ولي مي‏توان گفت كثيري از قدماء اصحاب قائل به استثناء وجه و كفين هستند كه ابتداء تعبير جزائري در قلائد الدرر است.

دسته بندي اقوال

نظر اول: جواز نظر به وجه و كفين مطلقاً (= نظر اول و غير آن)

1ـ شيخ طوسي ره در كتاب التهذيب[11] و استبصار[12] و مبسوط صريحاً و در كتاب خلاف،[13] ظاهراً فتوي به جواز داده است. 2ـ قطب الدين كيدري در اصباح[14] نيز جايز دانسته است. 3ـ كليني در كافي[15] و فيض در وافي[16] و شيخ حرّ در وسائل[17] قائل به جواز نظر هستند زيرا بابي با عنوان «مايحل النظر اليه من المرأة» را منعقد كرده‏اند و رواياتي كه از آن جواز نظر به وجه و كفين استفاده مي‏شود، نقل مي‏كنند. عبارت مقنعه مفيد[18] مجمل است و ممكن است قائل به جواز باشد. البته در بين متأخرين ممكن است اكثراً قائل به جواز نظر باشند.

نظر دوم: حرمت نظر به وجه و كفين مطلقاً

1ـ شيخ طوسي در نهايه[19] و مفيد در مقنعه[20] احتمالاً و ابوالصلاح حلبي در كافي[21] و ابن براج در مهذّب[22] و ظاهر ابن ادريس در سرائر[23] و قطب راوندي در فقه القرآن،[24] علامه در تذكره[25] و ارشاد[26] و فخر المحققين در ايضاح[27] و فاضل مقداد در كنز العرفان[28] و شهيد اول در حواشي نجّاريه[29] و فاضل هندي در كشف اللثام[30] نظر به وجه و كفين را مطلقاً حرام دانسته‏اند. 2ـ ابن زهره، در غنية،[31] ابن حمزه در وسيله[32] و محقق در مختصر نافع [33] و تبصره[34] نسبت به كسي كه قصد ازدواج با زني يا خريدن كنيزي را دارد، گفته‏اند كه مي‏تواند به وجه و كفين آنها نگاه كند و در غير اين صورت حكم به جواز نكرده‏اند. 3ـ محقق كركي در جامع المقاصد[35] و شهيد ثاني در مسالك[36] و صاحب مدارك در نهاية المرام گفته‏اند: «لاريب أن اجتناب النظر الي الاجنبية، احوط»[37] و شيخ طوسي در تبيان[38] نيز احتياط كرده است.

نظر ما

بنابر اين مي‏توان گفت اكثر قدماء اصحاب قائل به حرمت نظر وجه و كفين هستند برخلاف شرح شرايع صيمري[39] كه به اكثر قدماء، قول به جواز را نسبت داده است و اين نسبت درست نيست. آري تعبير به اين كه: كثيري از قدماء قائل به جوازند، صحيح است كما اينكه در قلائد الدرر چنين است.

نظر سوم: تفصيل بين نظره اولي و ثانيه

محقق در شرايع مي‏فرمايد: «يجوز أن ينظر الي وجهها و كفّيها علي كراهية فيه مرة ولايجوز معاودة النظر»[40] علامه در بسياري ازكتابهايش چون قواعد[41] و تحرير[42]، و شهيد در لمعه[43] و فاضل مقداد در تنقيح[44] و كنز العرفان[45] از محقق تبعيت كرده‏اند و محقق ثاني در جامع المقاصد[46] وجه اين تفصيل را بيان كرده است.

بررسي كلام صاحب رياض

صاحب رياض[47] مي‏گويد: شيخ در نهايه و تبيان و دو كتاب حديثي‏اش قائل به جواز نظر به وجه و كفين شده است. كلام ايشان نسبت به تهذيب و استبصار صحيح است، ولي شيخ در تبيان[48] در نظر به وجه و كفين احتياط كرده است و در نهايه[49] مي‏فرمايد: «لابأس أن ينظر الرجل الي وجه امرأة يريد العقد عليها و ينظر الي محاسنها: يديها و وجهها و يجوز أن ينظر الي مشيها و الي جسدها من فوق ثيابها ولايجوز له شي‏ء من ذلك اذا لم يرد العقد عليها»، معلوم مي‏شود كه در غير صورت ازدواج نظر به وجه و كفين را مطلقاً حرام مي‏دانند.

توضيح بيان شيخ طوسي در مبسوط

شيخ در مبسوط[50] مي‏فرمايد: «فاما النّظر اليها لضرورة أو حاجة فجائز، فالضرورة مثل نظر الطبيب اليها و ذلك يجوز بكل حال و ان نظر الي عورتها لانه موضع ضرورة لانه لايمكن العلاج الا بعد الوقوف عليه و مثل مااذا ادعي عيباً علي امرأته فانكرته فأتي بمن يراه (يراها ظ) و يشهد عليه (عليها ظ) والحاجة مثل أن يتحمل شهادة علي امرأة فلابد من أن يري وجهها ليعرفها و يجلبها و مثل مالو كانت بينه و بينها معاملة و مبايعة ليعرف وجهها فيعلم من التي يعطيها الثمن أن كانت بايعة أو المثمن أن كانت مبتاعة و مثل الحاكم اذا أحكم عليها فانه يري وجهها ليعرفها و يجلبها» ممكن است كسي از اين عبارت استفاده كند كه ايشان نظر به وجه و كفين را حرام مي‏دانند و بخاطر ضرورت يا حاجت جايز دانسته‏اند ولي چنين نيست. جايز در اصطلاح متأخرين يعني كاري كه حرام نيست ولو مكروه باشد؛ ولي در اصطلاح قدما يعني كاري كه نه حرام است و نه مكروه. بنابر اين معناي وضعي «لايجوز»، «يحرم» نيست هر چند خيلي از اوقات اطلاق كلامشان اقتضاي ممنوعيت مطلق و حرمت مي‏كند. شاهد اين مطلب كلام شيخ است قبل از اين عبارت:

«لاتحل للاجنبي أن ينظر الي أجنبية لغير حلاجة و سبب، فنظره الي ماهو عورة منها محظور و الي ماليس بعورة مكروه و هو الوجه و الكفان». پس عند الاضطرار يا حاجت، دفع كراهت هم مي‏شود.


[1]. ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، ص: 282.

[2]. مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 16، ص: 30.

[3]. علل الشرائع، ج 2، ص: 564.

[4]. عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج‏2، ص: 97

[5]. وسائل الشيعة، ج 20، ص: 193، ح 25406.

[6]. بحار الأنوار (ط – بيروت)، ج‏6، ص: 106.

[7] ـ از آن جمله نسخه بسيار قديمي و معتبر كه قطعه‏اي از عيون و أمالي و علل را دارد كه در قرن ششم نوشته شده و در كتابخانه مجلس موجود است. البته نقل اين نسخه چنين است «فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن» غير الجلباب.

[8]. رياض المسائل (ط – الحديثة)، ج 11، ص: 49.

[9] ـ قلائد الدرر ج 3 ص 168.

.[10] غاية المرام في شرح شرائع الإسلام، ج 3، ص: 9 .

[11]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص: 442

[12]. الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج 1، ص: 202

[13]. الخلاف، ج 4، ص: 247

.[14] إصباح الشيعة بمصباح الشريعة، ص: 395

[15]. الكافي (ط – الإسلامية)، ج 5، ص: 520

[16]. الوافي، ج 22، ص: 817 (باب ما يحل النظر إليه منهن )

[17]. وسائل الشيعة، ج 20، ص: 200

[18]. المقنعة (للشيخ المفيد)، ص: 520

[19]. النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، ص: 484

[20]. المقنعة (للشيخ المفيد)، ص: 521

[21]. الكافي في الفقه، ص: 296

[22]. المهذب (لابن البراج)، ج 2، ص: 221

[23]. السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج 2، ص: 608

[24]. فقه القرآن (للراوندي)، ج 2، ص: 129

[25]. تذكرة الفقهاء (ط – القديمة)، ص: 572

[26]. إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج 2، ص: 5

[27]. إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، ج 3، ص: 6

[28]. كنز العرفان في فقه القرآن، ج 2، ص: 220

[29] ـ اين حواشي با تأليف شهيد اول است و يا شاگردش ابن النّجار.

[30]. كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، ج 7، ص: 25 و 26

[31]. غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، ص: 355

[32]. الوسيلة إلى نيل الفضيلة، ص: 314

[33]. المختصر النافع في فقه الإمامية، ج 1، ص: 172

[34]. تبصرة المتعلمين في أحكام الدين، ص: 134

[35]. جامع المقاصد في شرح القواعد، ج 12، ص: 32

[36]. مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج 7، ص: 46 و 47

[37]. نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام، ج 1، ص: 56

[38]. التبيان في تفسير القرآن، ج‏7، ص: 429.

[39]. غاية المرام في شرح شرائع الإسلام، ج 3، ص: 9 .

[40]. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج 2، ص: 213

[41]. قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، ج 3، ص: 6

[42]. تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط – الحديثة)، ج 3، ص: 419

[43]. اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية، ص: 174

[44]. التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج 3، ص: 21

[45]. كنز العرفان في فقه القرآن، ج 2، ص: 220

[46]. جامع المقاصد في شرح القواعد، ج 12، ص: 32 و 33

[47]. رياض المسائل (ط – الحديثة)، ج 11، ص: 49.

[48]. التبيان في تفسير القرآن، ج‏7، ص: 429.

[49] ـ النهاية ونكتها ج 2 ص 355.

[50]. المبسوط في فقه الإمامية، ج 4، ص: 161.