یکشنبه ۰۴ مهر ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


جلسه 51 – ادله عامه حرمت نظر به وجه و کفین – 77/09/23

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 51 – ادله عامه حرمت نظر به وجه و کفین – 77/09/23

بررسی روایات دال بر حرمت نظر به وجه و کفین- بررسی اقوال فقها

خلاصه جلسه قبل و این جلسه

کلام در ادله‏ای بود که حرمت نظر به اجنبیه را به طور عموم اثبات می‏کرد، به طوری که شامل وجه و کفین نیز بشود. در ادامه ادله، در این جلسه دو روایت ابن عباس و محمد بن سنان را نقل کرده، آنها را بررسی می‏کنیم. سپس متعرض اقوال فقهاء در استثناء وجه و کفین می‏شویم و اثبات می‏کنیم که اکثر قدماء نظر به وجه و کفین را مانند نظر به بقیه اندام اجنبیّه حرام می‏دانند. و در پایان به توضیح عبارتی از مبسوطِ شیخ می‏پردازیم.

ادامه ادله عامه بر حرمت نظر به اجنبیّه

روایت ابوهریره و عبدالله بن عباس

صدوق در عقاب الاعمال روایتی طولانی از پیامبر اکرم (ص) نقل می‏کند: «ابن المتوکل عن محمد بن جعفر عن موسی بن عمران عن عمّه الحسین بن یزید عن حمّاد بن عمرو النصیبی عن أبی الحسن الخراسانی عن میسره بن عبدالله عن أبی عایشه السعدی عن یزید بن عمر بن عبدالعزیز عن أبی سلمه بن عبدالرحمن، عن أبی هریره و عبدالله بن عباس قالا: خطبنا رسول الله (ص) قبل وفاته و هی آخر خطبه خطبها بالمدینه، حتّی لحق باللّه عز وجلّ، فوعظنا بمواعظ … فقال: یا أیها النّاس ادنوا و وسّعوا لمن خلفکم … و من اطّلع فی بیت جاره فنظر الی عوره رجل أو شعر امرأه او شی‏ء من جسدها کان حقّاً علی الله أن یدخله النار مع المنافقین الذین کانوا یتبعون عورات الناس فی الدنیا ولایخرج من الدنیا حتّی یفضحه الله و یبدی عورته للناس فی الاخره …»[1]

در این روایت برای نگاه کردن به هر عضوی از اعضاء اجنبیه (= شی‏ء من جسدها) وعده عذاب داده شده است، پس نه تنها حرام می‏باشد بلکه از گناهان کبیره است و از مشخصات معاصی کبیره این است که وعده نار برایش داده شده باشد.

نقد استدلال به روایت سنداً ودلاله

سند روایت

سند روایت قابل اعتماد نیست چون پر از افراد ناشناخته است بخصوص که از طرق عامه نقل شده است.

دلالت روایت

«جسد» اطلاقات مختلف دارد: 1ـ تمام اندام حتّی صورت 2ـ بدن در مقابل رأس. کلمه «جسد» ظهور در معنای عام ندارد و قدر متیقن آن معنای دوم است هم چنان که نسبت به «شَعر» ظهور ندارد، فلذا شَعررا مخصوص به ذکر شده است و اگر خود صورت نیز مورد نظر پیامبر عظیم الشأن بود، مناسب بود که خود صورت را نیز متذکر شوند، کما اینکه خصوص «شَعر» را بیان کرده‏اند. این اشکال را مرحوم نراقی[2] هم در مستند مطرح کرده‏اند.

در اینجا دو مطلب قابل دقت است:

1ـ اشکال دلالتی روایت شریفه این است که قدر متیقن از «شی‏ء من جسدها» غیر از صورت است و روشن نیست که کلمه «جسد» صورت را هم بگیرد و این بدان معنا نیست که استعمال جسد مثلاً در مورد میت بطوری که صورت و حتی مو را هم در بر بگیرد، استعمال غلطی باشد.

2ـ متن روایت تعبیر «من أطلع فی بیت جاره فنظر …» دارد که لفظ بیت و درون خانه خصوصیتی در حکم الغاء شده در روایت ندارد.

روایت محمد بن سنان

صدوق در علل الشرایع[3] و عیون الاخبار الرضا[4] (سلام الله علیه) با اسانید متعدد روایتی را از محمد بن سنان نقل می‏کند:

1ـ محمد بن علی ما جیلویه عن عمه عن محمد بن علی الکوفی عن محمد بن سنان …

2ـ علی بن احمد بن محمد بن عمران الدّقاق و محمد بن احمد السنانی و علی بن عبدالله الوراق و الحسین بن ابراهیم بن احمد بن هشام المکتّب (رضی الله عنهم) قالوا: حدثنا محمد بن أبی عبدالله الکوفی، عن محمد بن اسماعیل، عن علی بن العباس، عن القاسم بن الربیع الصحاف عن محمد بن سنان … .

3ـ علی بن احمد بن أبی عبدالله البرقی و علی بن عیسی المجاور فی مسجد الکوفه و أبو جعفر محمد بن موسی البرقی بالری (رضی الله عنهم) قالوا: حدثنا علی بن محمد ما جیلویه عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبیه عن محمد بن سنان أنّ ابا الحسن علی بن موسی الرضا(ع) کتب الیه فی جواب مسائله .. و حرّم النظر الی شعور النساء المحجوبات بالازواج و الی غیرهن من النساء لما فیه من تهییج الرجال و ما یدعوا الیه التهییج من الفساد والدخول فیما لایحل ولایجمل، وکذلک ما أشبه الشعور الاّ الذی قال الله تعالی: «والقواعد من النساء اللاتی لایرجون نکاحاً فلیس علیهن جناح أن یضعن ثیابهن غیر متبرّجات بزینه» أی غیر الجلباب، فله بأس بالنظر الی شعور مثلهن.[5]

سند روایت: این روایت اشکال سندی ندارد زیرا محمد بن سنان ثقه است و بقیه سند از دو طریق قابل تصحیح است:

اولاً؛ مستفیضاً از محمد بن سنان نقل شده و صدوق در علل و عیون با مسانید عدیده نقل کرده است.

ثانیاً؛ خصوص سوّمین طریق به محمد بن سنان صحیح است که بنظر ما همین سند کافی برای صحه روایت است که سه نفر در سند آن است که صدوق در موردشان، رحمه الله و رضی الله عنه دارد چون: «علی بن احمد بن أبی عبدالله البرقی» نواده برقی معروف، از مشایخ صدوق است و صدوق روایات زیادی از او دارد، و اگر به فرض مطلق مشایخ ثقات را نیز توثیق نکنیم، نسبت به خصوص صدوق چنین امری را نمی‏توانیم بگوئیم زیرا صدوق در أخذ حدیث سختگیر است و چنین شخصیتی نمی‏رود نزد شیخ مجهول الحالی یا معلوم الضعف شاگردی کند و احادیث کثیره‏ای را از او اخذ کند. و قول به اصاله العداله و این حرفها در حق مرحوم صدوق حرف مقبولی نیست. «ما جیلویه» نیز از مشایخ صدوق است. «احمد بن محمد بن خالد و پدرش نیز ثقه هستند». البته محمد بن علی الکوفی اشکال دارد ولی در این سندِ مورد نظر نیست.

دلالت روایت

به دو تقریب می‏توان به روایت استدلال کرد:

تقریب اول: استدلال به لفظ «ماأشبه الشعور» در روایه با این بیان که نگاه به مو حرام است چون مهیّج شهوت است و همچنین هر عضوی که مانند «مو» مهیّج شهوت است، و از جمله آنها صورت زن است.

تقریب دوم: استدلال به «عموم تعلیل». «لما فیه من تهییج الرجال و مایدعوا الیه التهییج من الفساد و الدخول فیما لایحل ولایجمل». چرا نظر به مو حرام است؟ چون مهیّج شهوت است و تهییج شهوت به فساد منجر می‏گردد و روشن است که صورت بیشتر از مو محرک شهوت است، بنابر این نظر به صورت نیز حرام است.

بررسی تقریب اول

معلوم نیست که مراد از «ماأشبه الشعور» اموری باشد که محرک شهوت است! شاید معنی روایت این باشد که «ماأشبه الشعور» یعنی مواضع دیگری که مانند مو است، از این نظر که پوشش آنها لازم است. خلاصه شاید وجه مشابهت لزوم ستر باشد نه مهیج بودن. و در این صورت باید مصادیق آن را از دلیل دیگری بدست آورد اگر پوشاندن صورت به عنوان ﴿ماظهر﴾ لازم نباشد در نتیجه نظر هم حرام نخواهد بود و معلوم نیست که داخل «ماأشبه الشعور» باشد.

بررسی تقریب دوم

اولاً: در مورد عموم تعلیل ولو قبول داشته باشیم که صورت مهیج است مثل مو ولی چون نگاه کردن به مو متعارفاً ملازم با نگاه به صورت نیز می‏باشد و تهییجی که در چنین نگاهی است، بیشتر از تهییجی است که در نگاه کردن به صورت پوشیده شده با مقنعه می‏باشد، چون مو و صورت هر دو در محرک بودن دخالت دارند و اگر چنین تهییج شدیدی حرام بود نمی‏توان نتیجه گرفت که «نگاه به صورت به تنهائی» نیز حرام است. خلاصه ملازمه‏ای در تحریم مو و صورت در بین نیست.

ثانیاً: این علت مقتضی ثبوت حرمت است لکن علت تامه نیست، و شاید در مو و صورت مانعی از تحریم وجود داشته باشد چون ممکن است شارع مقدس به جهت تسهیل بر عباد و رفع حرج و مشقّت نگاه به صورت را بدون تلذّذ و ریبه تجویز کرده باشد تا در جریان امور اجتماعی به مشکلی برخورد نکنند و این حرج و مشقت در مورد نظر به مو نیست. بنابر این «ماأشبه الشعور» یعنی اعضائی که مانند مو مقتضی جعل حرمت در نگاه به آنها موجود است و مانعی هم در آن نیست و این همان اعضائی است که شارع دستور ستر آنها را داده است. خلاصه حداکثر می‏توان گفت در نگاه به صورت، اقتضاء جعل حرمت هست و بر اساس قاعده مقتضی و مانع در ملاکات می‏توانیم یک حرمت ظاهری از آن استفاده کنیم. ولی چون مانعی از آن در ملاکات موجود است، پس تحریم نشده است.

نکته حدیثی

در روایت می‏فرماید: «و حرم النظر الی شعورالنساء .. و کذلک ماأشبه الشعور الاّ الذی قال الله تعالی «و القواعد من النساء اللاتی لایرجون نکاحاً فلیس علیهن جناح أن یضعن ثیابهن غیر متبرجات بزینه» أی غیر الجلباب، فلا بأس بالنظر الی شعور مثلهن».

مرحوم مجلسی[6] می‏فرماید: «وقد ورد فی الاخبار المعتبره أنّها تضع من الثیاب الجلباب، و هذا الخبر یدل علی أنه لاتضعه» یعنی از این روایت استفاده می‏شود که زنان قواعد نمی‏توانند جلباب (به معنی چادر) را بردارند و این بر خلاف احادیث دیگر است.

ایشان این اشکال را به دو شکل حل می‏کنند:

الف: لعل لفظ «غیر» زید من النساخ، کما هو فی بعض النسخ.

ب: المراد بالجلباب مایکشف بوضعه سائر الجسد غیر الشعر ومایجوز لهنّ کشفه، اذ قد فسّر بالقمیص ایضاً». یعنی حق ندارد لباسهائی که بدنش را می‏پوشاند بیرون آورد.

نظر ما: کلمه «غیر» زیادی نیست چون تمام نسخ معتبر عیون مشتمل بر این کلمه است[7] و اکثر نسخ علل نیز «غیر» را دارد. معنای روایت این است که خیال نکنید لباسی که قواعد می‏توانند بردارند منحصر به جلباب است بلکه غیر آن را نیز می‏توانند بردارند. غیر الجلباب عبارت از «خمار» است یعنی علاوه بر جلباب که صورت را می‏پوشاند، می‏تواند روسری را که موها را می‏پوشاند، بردارند و صورت و مو هر دو دیده شود و این نکته مقدمه مطلب ذیل روایت است «فلابأس بالنظر الی شعور مثلهن».

نتیجه مباحث گذشته

دلیل عامی که نظر به اجنبیّه را مطلقاً (حتی وجه و کفین) را حرام بداند، پیدا نکردیم. پس باید ادله خاصه را مورد بحث قرار بدهیم و اگر دلیلی بر حرمت نیافتیم، همین مقدار برای جواز ظاهری کافی است. یعنی اگر دلیلی بر حرمت نداشتیم طبیعتاً جواز نظر ثابت است بلکه ادله خاصه هم بر جواز داریم که مطرح می‏کنیم.

اقوال فقهاء

بررسی اقوال

بررسی اقوال مشهور علما و اعراض آنها، در استفاده از روایات بخصوص طبق مبنای انسداد ـ که ما آن را بعید نمی‏دانیم ـ دخیل است، بنابر این نگاهی به اقوال فقهاء می‏اندازیم: صاحب ریاض[8] می‏گوید: «جماعتی» به جواز نظر به وجه و کفین فتوی داده‏اند و از شرح شرایع صیمری نقل می‏کند که «اکثر» قائل به جواز هستند. جزائری در قلائد الدرر[9] می‏گوید: «کثیر من الاصحاب» قائل به جواز شده‏اند و در تفسیر «ماظهر» می‏گوید: «انها الوجه و الکفان و ماعلیها منها و هو ظاهر اختیار «اکثر الاصحاب».

قول صیمری[10] و تعبیر دوم جزائری که «اکثر» یا «اکثر الاصحاب» قائل به جواز هستند، نسبت به قدما صحیح نیست ولی می‏توان گفت کثیری از قدماء اصحاب قائل به استثناء وجه و کفین هستند که ابتداء تعبیر جزائری در قلائد الدرر است.

دسته بندی اقوال

نظر اول: جواز نظر به وجه و کفین مطلقاً (= نظر اول و غیر آن)

1ـ شیخ طوسی ره در کتاب التهذیب[11] و استبصار[12] و مبسوط صریحاً و در کتاب خلاف،[13] ظاهراً فتوی به جواز داده است. 2ـ قطب الدین کیدری در اصباح[14] نیز جایز دانسته است. 3ـ کلینی در کافی[15] و فیض در وافی[16] و شیخ حرّ در وسائل[17] قائل به جواز نظر هستند زیرا بابی با عنوان «مایحل النظر الیه من المرأه» را منعقد کرده‏اند و روایاتی که از آن جواز نظر به وجه و کفین استفاده می‏شود، نقل می‏کنند. عبارت مقنعه مفید[18] مجمل است و ممکن است قائل به جواز باشد. البته در بین متأخرین ممکن است اکثراً قائل به جواز نظر باشند.

نظر دوم: حرمت نظر به وجه و کفین مطلقاً

1ـ شیخ طوسی در نهایه[19] و مفید در مقنعه[20] احتمالاً و ابوالصلاح حلبی در کافی[21] و ابن براج در مهذّب[22] و ظاهر ابن ادریس در سرائر[23] و قطب راوندی در فقه القرآن،[24] علامه در تذکره[25] و ارشاد[26] و فخر المحققین در ایضاح[27] و فاضل مقداد در کنز العرفان[28] و شهید اول در حواشی نجّاریه[29] و فاضل هندی در کشف اللثام[30] نظر به وجه و کفین را مطلقاً حرام دانسته‏اند. 2ـ ابن زهره، در غنیه،[31] ابن حمزه در وسیله[32] و محقق در مختصر نافع [33] و تبصره[34] نسبت به کسی که قصد ازدواج با زنی یا خریدن کنیزی را دارد، گفته‏اند که می‏تواند به وجه و کفین آنها نگاه کند و در غیر این صورت حکم به جواز نکرده‏اند. 3ـ محقق کرکی در جامع المقاصد[35] و شهید ثانی در مسالک[36] و صاحب مدارک در نهایه المرام گفته‏اند: «لاریب أن اجتناب النظر الی الاجنبیه، احوط»[37] و شیخ طوسی در تبیان[38] نیز احتیاط کرده است.

نظر ما

بنابر این می‏توان گفت اکثر قدماء اصحاب قائل به حرمت نظر وجه و کفین هستند برخلاف شرح شرایع صیمری[39] که به اکثر قدماء، قول به جواز را نسبت داده است و این نسبت درست نیست. آری تعبیر به این که: کثیری از قدماء قائل به جوازند، صحیح است کما اینکه در قلائد الدرر چنین است.

نظر سوم: تفصیل بین نظره اولی و ثانیه

محقق در شرایع می‏فرماید: «یجوز أن ینظر الی وجهها و کفّیها علی کراهیه فیه مره ولایجوز معاوده النظر»[40] علامه در بسیاری ازکتابهایش چون قواعد[41] و تحریر[42]، و شهید در لمعه[43] و فاضل مقداد در تنقیح[44] و کنز العرفان[45] از محقق تبعیت کرده‏اند و محقق ثانی در جامع المقاصد[46] وجه این تفصیل را بیان کرده است.

بررسی کلام صاحب ریاض

صاحب ریاض[47] می‏گوید: شیخ در نهایه و تبیان و دو کتاب حدیثی‏اش قائل به جواز نظر به وجه و کفین شده است. کلام ایشان نسبت به تهذیب و استبصار صحیح است، ولی شیخ در تبیان[48] در نظر به وجه و کفین احتیاط کرده است و در نهایه[49] می‏فرماید: «لابأس أن ینظر الرجل الی وجه امرأه یرید العقد علیها و ینظر الی محاسنها: یدیها و وجهها و یجوز أن ینظر الی مشیها و الی جسدها من فوق ثیابها ولایجوز له شی‏ء من ذلک اذا لم یرد العقد علیها»، معلوم می‏شود که در غیر صورت ازدواج نظر به وجه و کفین را مطلقاً حرام می‏دانند.

توضیح بیان شیخ طوسی در مبسوط

شیخ در مبسوط[50] می‏فرماید: «فاما النّظر الیها لضروره أو حاجه فجائز، فالضروره مثل نظر الطبیب الیها و ذلک یجوز بکل حال و ان نظر الی عورتها لانه موضع ضروره لانه لایمکن العلاج الا بعد الوقوف علیه و مثل مااذا ادعی عیباً علی امرأته فانکرته فأتی بمن یراه (یراها ظ) و یشهد علیه (علیها ظ) والحاجه مثل أن یتحمل شهاده علی امرأه فلابد من أن یری وجهها لیعرفها و یجلبها و مثل مالو کانت بینه و بینها معامله و مبایعه لیعرف وجهها فیعلم من التی یعطیها الثمن أن کانت بایعه أو المثمن أن کانت مبتاعه و مثل الحاکم اذا أحکم علیها فانه یری وجهها لیعرفها و یجلبها» ممکن است کسی از این عبارت استفاده کند که ایشان نظر به وجه و کفین را حرام می‏دانند و بخاطر ضرورت یا حاجت جایز دانسته‏اند ولی چنین نیست. جایز در اصطلاح متأخرین یعنی کاری که حرام نیست ولو مکروه باشد؛ ولی در اصطلاح قدما یعنی کاری که نه حرام است و نه مکروه. بنابر این معنای وضعی «لایجوز»، «یحرم» نیست هر چند خیلی از اوقات اطلاق کلامشان اقتضای ممنوعیت مطلق و حرمت می‏کند. شاهد این مطلب کلام شیخ است قبل از این عبارت:

«لاتحل للاجنبی أن ینظر الی أجنبیه لغیر حلاجه و سبب، فنظره الی ماهو عوره منها محظور و الی مالیس بعوره مکروه و هو الوجه و الکفان». پس عند الاضطرار یا حاجت، دفع کراهت هم می‏شود.


[1]. ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، ص: 282.

[2]. مستند الشیعه فی أحکام الشریعه، ج 16، ص: 30.

[3]. علل الشرائع، ج 2، ص: 564.

[4]. عیون أخبار الرضا علیه السلام، ج‏2، ص: 97

[5]. وسائل الشیعه، ج 20، ص: 193، ح 25406.

[6]. بحار الأنوار (ط – بیروت)، ج‏6، ص: 106.

[7] ـ از آن جمله نسخه بسیار قدیمی و معتبر که قطعه‏ای از عیون و أمالی و علل را دارد که در قرن ششم نوشته شده و در کتابخانه مجلس موجود است. البته نقل این نسخه چنین است «فلیس علیهن جناح أن یضعن ثیابهن» غیر الجلباب.

[8]. ریاض المسائل (ط – الحدیثه)، ج 11، ص: 49.

[9] ـ قلائد الدرر ج 3 ص 168.

.[10] غایه المرام فی شرح شرائع الإسلام، ج 3، ص: 9 .

[11]. تهذیب الأحکام، ج 1، ص: 442

[12]. الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج 1، ص: 202

[13]. الخلاف، ج 4، ص: 247

.[14] إصباح الشیعه بمصباح الشریعه، ص: 395

[15]. الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 5، ص: 520

[16]. الوافی، ج 22، ص: 817 (باب ما یحل النظر إلیه منهن )

[17]. وسائل الشیعه، ج 20، ص: 200

[18]. المقنعه (للشیخ المفید)، ص: 520

[19]. النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوى، ص: 484

[20]. المقنعه (للشیخ المفید)، ص: 521

[21]. الکافی فی الفقه، ص: 296

[22]. المهذب (لابن البراج)، ج 2، ص: 221

[23]. السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى، ج 2، ص: 608

[24]. فقه القرآن (للراوندی)، ج 2، ص: 129

[25]. تذکره الفقهاء (ط – القدیمه)، ص: 572

[26]. إرشاد الأذهان إلى أحکام الإیمان، ج 2، ص: 5

[27]. إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، ج 3، ص: 6

[28]. کنز العرفان فی فقه القرآن، ج 2، ص: 220

[29] ـ این حواشی با تألیف شهید اول است و یا شاگردش ابن النّجار.

[30]. کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 25 و 26

[31]. غنیه النزوع إلى علمی الأصول و الفروع، ص: 355

[32]. الوسیله إلى نیل الفضیله، ص: 314

[33]. المختصر النافع فی فقه الإمامیه، ج 1، ص: 172

[34]. تبصره المتعلمین فی أحکام الدین، ص: 134

[35]. جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج 12، ص: 32

[36]. مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، ج 7، ص: 46 و 47

[37]. نهایه المرام فی شرح مختصر شرائع الإسلام، ج 1، ص: 56

[38]. التبیان فی تفسیر القرآن، ج‏7، ص: 429.

[39]. غایه المرام فی شرح شرائع الإسلام، ج 3، ص: 9 .

[40]. شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج 2، ص: 213

[41]. قواعد الأحکام فی معرفه الحلال و الحرام، ج 3، ص: 6

[42]. تحریر الأحکام الشرعیه على مذهب الإمامیه (ط – الحدیثه)، ج 3، ص: 419

[43]. اللمعه الدمشقیه فی فقه الإمامیه، ص: 174

[44]. التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ج 3، ص: 21

[45]. کنز العرفان فی فقه القرآن، ج 2، ص: 220

[46]. جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج 12، ص: 32 و 33

[47]. ریاض المسائل (ط – الحدیثه)، ج 11، ص: 49.

[48]. التبیان فی تفسیر القرآن، ج‏7، ص: 429.

[49] ـ النهایه ونکتها ج 2 ص 355.

[50]. المبسوط فی فقه الإمامیه، ج 4، ص: 161.