جلسه 52 – حرمت نظر به وجه و کفین – 77/09/25

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 52 – حرمت نظر به وجه و کفین – 77/09/25

بررسي اقوال فقها در نظر به وجه و کفين

خلاصه جلسه قبل و اين جلسه

در جلسات گذشته در باره نظر به وجه و كفّين، اقوال برخي از قدما را نقل كرديم، در اين جلسه نيز به بررسي نظر شيخ طوسي در خلاف، شيخ مفيد در مقنعه، و شيخ صدوق در مقنع مي‏پردازيم و سپس برخي نكات را در اين زمينه از كتاب اسداءالرغاب اثرمحمدباقرلكهنوي رامورد بررسي قرار مي‏دهيم.

بررسي نظر شيخ طوسي در باره جواز نظر به وجه و كفّين در كتاب خلاف

شيخ طوسي[1] در كتاب خلاف، عبارتي دارد كه ممكن است بدواً دلالت آن روشن نباشد، ولي به نظر ما شيخ در اين كتاب قائل به جواز نظر به وجه و كفّين است، عبارت خلاف اين گونه است:

«يجوز النظر الي امرأة أجنبية يريد يتزوجها اذا نظر الي ماليس بعورة فقط و به قال ابوحنيفه و مالك و الشافعي، الاّ أن عندنا و عند مالك أن ماليس بعورة، الوجه و الكفان فحسب. وعن أبي حنيفه روايتان: احداهما: مثل ماقلناه والثانيه و القدمان ايضا. و قال المغربي[2]: لايجوز أن ينظر اليها و لا الي شي‏ءمنها اصلاً وقال داود[3]: ينظر الي كل شي‏ء من بدنها و أن تعرّت. دليلنا: اجماع الفرقة واخبارهم. وأيضاً قوله تعالي: «ولايبدين زينتهن الاّ ماظهر منها» وقال المفسّرون: الوجه والكفان …»[4].

اصل اين مسئله مربوطه به شخصي است كه قصد ازدواج دارد و شيخ نظر به وجه و كفين را براي او جايز مي‏داند و به اجماع اماميّه و روايات استناد مي‏كند. شيخ علاوه بر آن، براي جواز نظر به آيه شريفه ﴿ولايبدين زينتهن الا ماظهر منها﴾[5] هم استدلال كرده است. اين آيه، اختصاصي به جواز نظر با قصد تزويج ندارد ولو اصل مسأله‏اي كه شيخ مطرح كرده و در بين عامّه مورد اختلاف بوده است، موضوع نظر با قصد تزويج است، ولي استدلال شيخ نشان مي‏دهد كه جواز نظر به وجه و كفّين به «مريد للتزويج» اختصاص ندارد. شيخ توجه دارد كه اين آيه، براي شخصي كه مي‏خواهد ازدواج كند، نازل نشده است، ولي از نظر او، ابداء زينت، چه در مورد قصد ازدواج و چه در غير آن، جايز نيست، مگر ابداء زينت ظاهر كه عبارت از وجه و كفين است، و شيخ بين «جواز ابداء براي زن» با «جواز نظر براي مرد»، ملازمه قائل بوده است.

پس از عبارت خلاف استظهار مي‏شود كه بنظر شيخ، نظر به وجه و كفّين حتي در غير مورد قصد ازدواج جائز است.

ان قلت: اگر شيخ نظر به وجه و كفين را در غير قصد تزويج جايز مي‏داند، پس چرا موضوع را در كلام خود مريد للتزويج قرار داده است؟

قلت: از اين سؤال دوگونه مي‏توان جواب داد: يكي آنكه چون موضوع بحث در كتب عامه، مريد للتزويج بوده است و اختلاف آراء و اقوال در بين ايشان مربوط به اين موضوع بوده است، لذا شيخ هم در كتاب خلاف، اين موضوع را مطرح كرده است. جواب ديگر اين است كه «جواز» در كلمات قدما به معني «عدم منع تحريمي و تنزيهي» است، البته اطلاق «منع» اقتضاء «حرمت» دارد و لذا اگر بصورت مطلق چيزي را ممنوع اعلام كنند، به معني آن است كه حرام است، ولي اگر بگويند: «فلان چيز ممنوع نيست» يعني منع تحريمي و تنزيهي ندارد[6] در اينجا هم شيخ با بكار بردن تعبير «يجوز النظر» در مورد كسي كه قصد تزويج دارد، نفي حرمت و كراهت از نظر به وجه و كفين كرده است، ولي اين به معني آن نيست كه در موارد ديگر جواز نظر هيچ گونه منع تنزيهي هم وجود ندارد.

بررسي نظر شيخ مفيد در مقنعه در باره عدم جواز نظر به وجه و كفّين

شيخ مفيد در مقنعه عبارتي دارد كه يك نحوه اجمالي در آن وجود دارد، ولي بنظر ما از آن استظهار مي‏شود كه شيخ مفيد نظر به وجه و كفين را استثناء نمي‏كند و قائل به حرمت است. عبارت او چنين است:

«اذا اراد الرجل أن يعقد علي امرأة فلاحرج عليه أن ينظر الي وجهها قبل العقد و يري يديها بارزة من الثوب و ينظر اليها ماشية في ثيابها و اذا اراد ابتياع امة نظر الي وجهها و شعر رأسها و لايحل له أن ينظر الي وجه امرأة ليست له بمحرم ليتلذذ بذلك دون ان يريها للعقد عليها»[7]

عبارت اخير شيخ مفيد محل بحث است كه فرموده است نگاه به صورت اجنبي با قصد لذّت، حرام است و نگاه به او با قصد ازدواج جايز است و در اين عبارت: «لايحل له أن ينظر الي وجه امرأة ليست له بمحرم ليتلذذ بذلك دون أن يريها للعقد عليها» سؤالي كه مطرح است اين است كه آيا به اطلاق مفهوم صدر اين عبارت بايد اخذ كرد و يا به منطوق ذيل آن؟ اطلاق مفهوم صدر اين است كه هر نگاه بدون تلذّذ حلال است، جه با قصد ازدواج همراه باشد، و چه بدون آن، ولي در منطوق ذيل هر نگاهي كه بدون قصد ازدواج باشد، حرام دانسته شده است از اين جهت بين صدر و ذيل يك نحو تنافي وجود دارد چون نگاههايي كه بدون قصد تلذّذ و بدون قصد تزوّج است، مي‏تواند مشمول مفهوم صدربوده و جايز باشد و مي‏تواند مشمول ذيل باشد و حرام باشد.

بنظر ما احتمال اقرب در باره اين عبارت اين است كه شيخ مفيد، نظر به وجه را حرام مي‏داند، زيرا از اين عبارت فهميده مي‏شود كه اگر نگاه با تلذّذ جايز نيست (صدر) به ملاك آن است، خارج از محدوده جواز يعني نگاه به قصد ازدواج است. (ذيل)، و چون ملاك جواز نظر، قصد ازدواج قرار داده شده است، لذا هر كجا كه چنين ملاكي وجود نداشته باشد، اعم از آنكه قصد تلذّذ باشد يا نباشد، نظر حرام است پس از ذيل يك كبراي كلي استفاده مي‏شود، و صدر از فروع آن است. به تعبير ديگر، در صدر يك فرع را مطرح كرده است كه نظر با تلذذ حرام است، و بعد به بيان كبراي كلي در جواز نظر پرداخته است، چه اينكه اگر گفته شود «نماز كسي كه براي ريا باشد و بدون قصد قربت باشد باطل است» از آن مي‏فهميم كه ملاك صحّت نماز وجود قصد قربت است، و لذا اگر اين ملاك وجود نداشته باشد، نماز باطل است، ولو رياء هم انجام نداده باشد و مثلاً به عنوان تفريح نماز خوانده باشد.

پس شيخ مفيد تنها ملاك جواز نظر به وجه را قصد ازدواج مي‏داند، ذيل عبارت او هم، مسأله را روشن‏تر مي‏كند:

«ولابأس بالنظر الي وجه نساء اهل الكتاب و شعورهن لأنهن بمنزلة الاماء ولايجوز النظر الي ذلك منه لريبة»[8]

در اين عبارت هم موضوع جواز نظر به وجه را «نساء اهل كتاب» قرار داده و به علاوه تعليل خاصي براي جواز نظر به وجه آنها ذكر كرده است: «لانهن بمنزلة الاماء»، استفاده مي‏شود كه وجه در مطلق نساء، مورد استثناء نمي‏باشد.

ان قلت: ممكن است كه اختصاص دادن موضوع به نساء اهل كتاب، به جهت آن باشد كه آنها علاوه بر «وجه» نسبت به «شعور» هم جواز نظر دارند، لذا هر چند جواز نظر به وجه، بين آنها و ديگران مشترك است، ولي جواز نظر به مجموع «شعر و وجه» از اختصاصات نساء اهل كتاب است، لذا جواز نظر به خصوص «وجه» براي ديگران هم مي‏تواند ثابت باشد.

قلت: شيخ‏انصاري‏ره، در بحث از حديث رفع كه پيامبر اكرم فرموده است: «رفع عن أمّتي تسعه»[9] مي‏گويد: ظاهر روايت اين است كه رفع «هر يك» از اين موارد نُه گانه از منّت‏هاي الهي بر امّت اين پيامبر است، نه اينكه رفع برخي از اين موارد از مشتركات اين امّت و امتهاي ديگر باشد و برخي ديگر از آنها از اختصاصات اين امت باشد، تا مجموع من حيث المجموع، به عنوان واحد در نظر گرفته شده باشد، و از اين امّت نفي شده باشد، شيخ از اين احتمال به عنوان «شطط من الكلام» ياد مي‏كند.[10] در مورد عبارت شيخ مفيد هم كه مربوط به بيان احكام مختصّ به نساء اهل كتاب است، نمي‏توان گفت كه جواز نظر به وجه از مشتركات است، و جواز نظر به شعور از اختصاصات آنهاست، ولي مجموع من حيث المجموع، به عنوان واحد فرض شده است و از احكام مختص به آنها دانسته شده است، بلكه ظاهر عبارت اين است كه جوز نظر به «وجه» و به «شعر» هر دو از اختصاصات نساء اهل كتاب است، نه مطلق نساء؛ و علّت آن هم اين است كه «لانهن بمنزلة الاماء».

نظر شيخ صدوق درباره نظر به وجه و كفّين

شيخ صدوق نيز از جمله كساني شمرده شده است كه به حرمت نظر به وجه و كفّين قائل‏اند. در باره عبارت شيخ صدوق بعداً بحث خواهيم كرد ولي اجمالاً وجه استظهار اين نظر از كلمات او اين است كه در كتاب «الحج» احاديثي است كه صورت زن بايد باز باشد و زدن برقع و مانند آن جايز نيست، و اين مطلب، در فتاواي فقها هم وارد شده است، در يكي از روايات مسأله كه شيخ صدوق هم در مقنع[11] آورده است، حضرت مي‏فرمايد: «انْ مرّ بها رجل استترت منه بثوبها»[12] و چون شيخ صدوق اين روايت را در مقنع آورده است لذا استظهار كرده‏اند كه در نظر او ستر وجه از اجنبي لازم است. البته بسياري از فقها به همين روايت براي لزوم ستر وجه استدلال كرده‏اند.

ولي به نظر ما معلوم نيست كه صدوق جزء محرّمين بوده و نظر به وجه را حرام بداند، چه اينكه اين روايت هم دلالت بر لزوم ستر وجه ندارد، چون پوشاندن وجه تا «انف» يا «ذقن» يا «نحر» به صورت «اسدال» در روايات ديگر هم وارد شده است و آن را «امر در مقام توهّم حظر» دانسته‏اند، چون محرّمه اگر بخواهد براي جلوگيري از اذيّت گرد و غبار و يا گرما و خورشيد، برقع بزند، مجاز نيست، ولي پوششي كه به صورتش نخورد و با فاصله آويزان باشد و به صورت نچسبد «اسدال» اشكالي ندارد. در روايات نسبت به «اسدال»، تعبير امر بكار رفته است. و اين امر به جهت آن است كه بسياري از زنان طبعاً مايل نيستند صورتشان باز باشد و غير از جهت حلال يا حرام بودن ستر، نمي‏خواهند صورتشان را به اجنبي نشان بدهند، لذا اگر منعي در كار نباشد، صورت خود را مي‏پوشانند چه ستر واجب باشد و چه واجب نباشد، با توجه به اين نكته در اين روايت حضرت فرموده است همان طور كه براي جلوگيري از گرد و غبار «اسدال» جايز است، در برابر اجنبي هم محرمه مي‏تواند ثوب خود را در مقابل صورت و به شكل «اسدال» بگيرد، و اين كار حرمت حجّي ندارد، ولو اينكه برقع نبايد بزند، با توجه به اين احتمال كه در روايت مطرح است، و البته بعداً مورد بحث قرار خواهيم داد، نقل اين روايت توسط شيخ صدوق، نمي‏تواند بر حرمت نظر به وجه از نظر او باشد.

اشاره به برخي نكات از كتاب‏ اسداء الرغاب (راجع به بحث حجاب)

مؤلف هندي اين كتاب كه معاصر مرحوم سيد ابوالحسن اصفهاني متوفاي 1346 قمري است.[13] مفصّل در باره حجاب بحث كرده است، بعضي از مطالب آقاي خويي هم، از همين كتاب است ولو ايشان مطالب او را خلاصه كرده است، مثلاً بياني كه آقاي خوئي[14] در تفاوت بين ﴿ولايبدين زينتهن الاّ ماظهر منها﴾[15] با ﴿ولايبدين زينتهن الاّ لبعولتنّ﴾[16] داشتند، و نيز اين مطلب را كه گفتند امر به غض مقدمه ترك نظر است، از اين كتاب است همين طور آنچه را كه در معني غضّ بصر به عنوان «قد يتوهم» ذكر كرده‏اند كه در قيامت مردم امر به غضّ بصر مي‏شوند تا حضرت فاطمه عبور كند، و بعد از آن جواب داده‏اند، از اين اخذ شده است، روشن است كه آقاي خوئي اين كتاب را ديده‏اند[17] و از آن برداشت كرده‏اند. «و قد يقال» در فرمايش آقاي خوئي ره ناظر به همان است.

اين كتاب داراي مطالبي است، ولو در خيلي از موارد آن، مناقشه وجود دارد، كه بعداً مطرح خواهد شد: يكي از مطالب آن اين است كه ايشان اصرار دارند كه ادله اربعه از كتاب و سنت و عقل و اجماع، دلالت بر حرمت كشف وجه دارد و از آن جمله در باره دلالت كتاب مي‏گويد: قرآن نهي از نظر نكرده و نفرموده است: «لاتنظروا»، بلكه فرموده است: غضّ بصر كنيد، عنايت به اين تعبير از آن جهت است كه از «لاتنظروا» فقط حرمت در صورت تعمّد استفاده مي‏شود كه عمداً نبايد نگاه كرد، ولي تعبير غضّ بصر به اين معني است كه انسان بايد چشم به زير بياندازد يعني جلوي نگاه‏هاي اتفاقي را هم شرع مقدّس گرفته است و اين تعبير نشان دهنده تأكيدي است كه قرآن بر حرمت نظر دارد. به علاوه، «زينت» اختصاص به «بدن» ندارد بلكه شامل لباس و خلخال هم مي‏شود، آيه شريفه «خذوا زينتكم عند كل مسجد» شامل اين زينت‏ها هست، خداوند، براي تأكيد نسبت به حرمت نظر به بدن أجنبيّه، فرموده است كه حتي به زينت او نمي‏شود نگاه كرد تا چه رسد به بدن او، و خلاصه تأكيدات قرآن و اطلاق و عموم آيات آن، ترديدي بجا نمي‏گذارد كه ستر وجه لازم است.

ولي به نظر ما اين مطلب تمام نيست، چون همان طور كه قبلاً توضيح داديم، موضوع آيه قطعاً «مضيق» است و مقصود اين نيست كه به هيچ موجودي نگاه نكنيد، با نفي اطلاق و عموم، اقرب احتمالات در «متعلّق» غضّ بصر همان چيزي است كه دستور ستر نسبت به آن داده شده است يعني از مردم خواسته شده است كه به آنچه سترش لازم است، نگاه نكنند، و اگر اين احتمال را اقرب ندانيم، قدر متيقّن از لزوم غضّ بصر، همين مقدار است و براي وجوب غضّ نسبت به بيشتر از آن، آيه دلالتي ندارد.

هم چنين مؤلف اين كتاب مي‏گويد چه «مِن» براي تبعيض باشد و چه براي تبعيض نباشد، نبايد آيه شريفه را مجمل بدانيم، چون اين همه تأكيد براي يك امر مجمل، بي‏معناست. چگونه ممكن است چيزي كه مجمل است و مخاطب از آن استفاده‏اي نمي‏كند، مورد تأكيد مگرر قرار گيرد؟!

به نظر ما اين مطلب هم ناتمام است، چون لازمه تأكيد بر مطلبي، اين نيست كه آن مطلب، همه مصاديقش در هنگام آن خطاب روشن باشد، مثلاً ممكن است در آياتي بر تقوي تأكيد شود، ولي هنوز بيان نشده باشد كه چه چيزهايي از محرمات است و بايد از آنها اجتناب كرد، و خود شارع بعداً آن را بيان كند، در اينجا هم چه مانعي دارد كه با تأكيد از گناه چشم، نهي شده باشد، و بيان موارد آن به جاي ديگر موكول شده باشد؟ اتفاقاً آن دو وجهي را كه ايشان براي تأكيد ذكر كرده است، كاملاً استدلال ايشان را خراب و مخدوش مي‏كند، چون اگر بگوئيم افراد بايد سر خود را زير بياندازند كه نگاهشان به نامحرم نيافتد و يا بايد در هنگام راه رفتن جوري سر را به زير بياندازند كه نگاهشان به لباس اجنبيّه هم نيافتد، و حتي تصادفاً هم چشمشان به آنها نيافتد، قطعاً چنين حكمي به صورت الزامي نيست، و اگر آيه ناظر به اين معني باشد، قهراً مفاد آيه، جنبه آدابي خواهد داشت و مثل روايت «النساء عي و عوره»[18] خواهد بود كه چون بر آن «فاستروا عوراتهن بالبيوت» را متفرّع كرده است كه حتماً يك حكم الزامي نيست، لذا از آن استفاده حكم الزامي نمي‏شود.

پس آيه دلالت بر لزوم ستر وجه و كفين ندارد، البته روايات خاصه‏اي در مسأله وجود دارد كه بعداً مورد بحث قرار خواهد گرفت.[19]