سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


جلسه 53 – حرمت نظر به وجه و کفین – 77/11/03

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 53 – حرمت نظر به وجه و کفین – 77/11/03

بررسی اقوال فقها در مسأله استثناء وجه و کفین- جمع بندی اقوال

خلاصه درس قبل و این جلسه

در جلسات قبل، مسأله استثناء وجه و کفین از حرمت نظر طرح شد، در این جلسه با توجه به نظر صاحب کتاب «اسداء الرغاب» نگاهی دیگر به اقوال فقها در این مسأله می‏اندازیم و نتیجه می‏گیریم که اقوال مختلفی در مسأله وجود دارد که هیچ یک قول شاذّ و نادری نیست و اگر از جهت ادله یکی از این اقوال اثبات گردید، مانعی از اخذ به آن به جهت اجماع یا شهرت بر خلاف نیست.

نگاهی به اقوال فقها در مسأله استثناء وجه و کفین

فایده مراجعه به اقوال فقها

به نظر ما انسداد باب علم و علمی مطلب خیلی دوری از تحقیق نیست، بنابراین دانستن فتاوی قدما در ایجاد ظن و قوت و ضعف آن مؤثر است، از این رو ما بنا داریم که اگر فتاوی قابل اعتنایی از سابقین وجود داشته باشد، آنها را بررسی کنیم:

نظر کلینی(ره)

ما گفتیم که کلینی(ره) روایاتی را ذکر کرده که از آن استثناء برخی از اعضاء بدن زن همچون وجه و کفین و جواز نظر مرد بدانها استفاده میشود، و ما از این روایات، فتوای کلینی(ره) به جواز نظر به زن را استفاده کردیم، در اسداء الرغاب به این استدلال اشکال می‏کند که این روایات دلالت بر جواز ندارد (خود ایشان این روایات را توجیه می‏کند)، بنابر این ممکن است کلینی(ره) هم همانند ما روایات را دلیل بر جواز نداند، هر روایتی که برخی بدان برای جواز استدلال کرده‏اند دلیل این نیست که کلینی(ره) هم آن را دلیل بر جواز بداند. ولی این اشکال صحیح نیست، زیرا اگر تنها نقل روایت بود، این اشکال بجا بود ولی کلینی(ره) دو باب در کافی منعقد ساخته است، یکی باب التستر(رقم 68)[1]، و باب دیگر، باب ما یحلّ النظر الیه من المرأه (رقم 7)[2]، و در ذیل باب دوم روایات بحث را نقل می‏کند، معلوم میشود که ایشان از این روایات جواز نظر را فهمیده است، هر چند در برخی از این روایات ممکن است گمان رود که دلیل بر حرمت است، ولی ما خواهیم گفت که چرا کلینی(ره) آنها را در این باب آورده است، بهر حال از عنوان باب کلینی(ره) و نقل روایات در ذیل آن برمی‏آید که ایشان به جواز نظر به برخی از اعضاء زن قائل بوده است.

نظر شیخ صدوق(ره)

صاحب کتاب اسداء الرغاب از نقل روایت صدوق(ره) در حجّ مقنع[3] و حج کتاب من لایحضره الفقیه[4] ( ان مرّ بها رجل استترت منه بثوبها) استفاده کرده که ایشان قائل به استثناء نیست، ولی ما در جلسه پیش به اجمال گفتیم که از این روایت حرمت نظر به وجه زن استفاده نمی‏شود، و در این مورد باید به ایشان گفت که نقل صدوق(ره) دلیل آن نیست که روایت را همان گونه که شما معنا می‏کنید، معنا کرده باشد، شیخ طوسی(ره) هم که در تهذیب قائل به استثناء است، همین روایت را آورده و هیچ مناقشه‏ای در آن نکرده است که معلوم می‏گردد از آن عدم استثناء نظر به وجه مرأه را استفاده نکرده است، بهرحال در باره این روایت پس از این نیز سخن خواهیم گفت.

برخلاف نظر ایشان ما می‏توانیم به ایشان قول به استثناء برخی از اعضاء زن را از حرمت نظر نسبت دهیم، زیرا ایشان بابی را در خصال[5] چنین عنوان کرده است :«للرجال أن یری من المرأه الّتی لیست له بمحرم خمسه اشیاء، » و در ذیل آن روایه «مرسله مروک بن عبید عن بعض اصحابنا عن أبی عبدالله علیه السلام» را نقل کرده که نظر مرد را به وجه و کفین و قدمین زن نامحرم تحلیل کرده است.

با توجه به این که معمول محدّثین قدما همچون صدوق(ره) تنها روایاتی را نقل می‏کردند که بدان فتوا می‏داده‏اند و از نقل روایات دیگر خودداری می‏کرده‏اند بلکه گاه قسمتی از روایت را که مخالف فتوای آنها بوده، نقل نمی‏کردند معلوم می‏گردد که صدوق(ره) قائل به استثناء وجه و کفین و قدمین بوده، و مرسله بودن روایت فوق هم مانعی ندارد یا صدوق(ره) از کلمه «بعض اصحابنا»، بعضی از بزرگان و ثقات محدّثین، می‏فهمیده چنانچه حاجی نوری(ره) در برخی از مواضع خاتمه مستدرک [6]بدان قائل است، یا با قرائن دیگر صحت روایت را احراز کرده است، بهرحال ظاهر نقل صدوق(ره) و عدم انتقاد از آن و عدم توضیح در ذیل آن فتوای صدوق(ره) است و این امر اختصاصی به کتاب من لایحضره الفقیه ندارد.

البته گاه در روایات استحبابی یا روایات فضائل و … روایاتی را ذکر می‏کنند که به جهت اعتماد به خود آنها نیست، بلکه به جهت «اخبار من بلغ» یا استدلال بر مخالفین و … می‏باشد ولی در روایات فقهی تعبدی الزامی همچون مسأله ما، نقل روایت امثال صدوق(ره) دلیل بر اعتماد به مضمون و فتوای به آن می‏باشد.

نظر شیخ مفید(ره)

صاحب کتاب اسداء الرغاب شیخ مفید(ره) را از کسانی می‏داند که نظر به صورت زن را جایز نمی‏دانند، ایشان عبارت مقنعه را چنین نقل کرده‏اند: «لابأس بالنظر الی وجوه نساء اهل الکتاب لانّهن بمنزله الاماء و لایجوز النظر الی ذلک منه لریبه»،[7] ایشان می‏گوید که از این عبارت استفاده می‏شود که نظر بی شهوت به صورت زنان آزاد مسلمان جایز نیست، زیرا اگر نظر بدان جایز بود، وجهی نداشت که حکم را به «نساء اهل الکتاب» تخصیص داده و از سوی دیگر در ذیل عبارت آنها را به منزله اماء بداند، بنابراین عبارت فوق در حرمت نظر به صورت زن صراحت عرفی دارد، ولی نقل ایشان از مقنعه غلط است و قسمتی از عبارت افتاده است، عبارت صحیح چنین است: «لابأس بالنظر الی وجوه نساء اهل الذمّه و شعورهن، لانّهنّ بمنزله الاماء» با توجه به ضمیمه شدن کلمه «و شعورهنّ» استظهار فوق جایی ندارد. در اینجا مناسب است توضیحی در باره تمام عبارت شیخ مفید(ره) داده شود. نخست به تعلیل «لانّهن بمنزله الاماء» نظر می‏افکنیم. در این عبارت نساء اهل ذمه به منزله مطلق اماء دانسته شده، نه خصوص اماء در حال قصد اشتراء. و بسیار خلاف ظاهر است[8] که مشبّه به را اماء در این حالت خاص بدانیم، و هیچ قیدی هم کلمه اماء ندارد که چنین تخصیصی را افاده کند، بنابراین از این عبارت استفاده می‏شود که نگاه کردن بدون ریبه به کنیزان در حال عادی جایز است، حال به عبارت مفید پیش از این عبارت می‏پردازیم: «باب نظر الرجل الی المرأه قبل أن یتزوجها و ما یحل من ذلک و ما لایحلّ» و اذا اراد الرجل أن یعقد علی امرأه فلاحرج علیه أن ینظر الی وجهها قبل العقد، و یری یدیها بارزه من الثوب، و ینظر الیها ماشیه فی ثیابها و اذا أراد ابتیاع امه نظر الی وجهها و شعر رأسها»[9] در اینجا حکم دو مسأله: عقد بر زن و خرید کنیز را عنوان کرده در مسأله اوّل از (شعر رأس) اسمی نبرده و در مسأله دوم از کفین نام نبرده که ظاهراً اکتفاء به وجه و شعر نموده، چه با جواز نظر بدانها جواز نظر به کفین به طریق اولی استفاده می‏شود، پس از ذکر اصل دو حکم مفهوم آنها را ذکر کرده است: «ولایحل له أن ینظر الی وجه امرأه لیست له بمحرم، لیتلذذ بذلک دون أن یراها للعقد علیها، ولایجوز له أیضاً النظر الی أمه لایملکها، للتلذّذ برؤیتها من غیر عزم علی ذلک لابتیاعها».

پس از این عبارت هم مسأله جواز نظر به نساء اهل کتاب و تشبیه آنها به اماء مطرح است، از این عبارت ذیل استفاده میشود که نظر به کنیزان در حال عادی جایز است، هر چند به قصد اشتراء نباشد، در اینجا لازم است به بحثی که در جلسه قبل عنوان کردیم اشاره کنیم که آیا ملاک جواز، عدم تلذّذ است چنانچه از عبارت ذیل استفاده میشود، یا قصد ابتیاع چنانچه از مفهوم شرط استفاده می‏گردد، در نتیجه نگاه عادی بدون لذّت و بدون قصد ابتیاع آیا جایز است؟ با دقت بیشتر در عبارت مقنعه و توجه به تشبیه «لانّهم بمنزله الاماء» به نظر می‏رسد که ملاک حرمت تلذّذ است و جایی که تلذذ نباشد هر چند قصد ابتیاع هم در کار نباشد، نگاه به کنیز جایز است، چنانچه ادعای شهرت بر این امر شده است، با توجه به این استظهار در مسأله عقد بر مرأه هم که در همین سیاق قرار گرفته است به نظر می‏رسد که ملاک حرمت تلذّذ است و قصد عقد خصوصیتی در جواز نظر ندارد. حال این سؤال مطرح می‏گردد که اگر نگاه به وجه و یدین زن آزاد و نگاه به صورت و موی کنیز در حالت عادی و جایی که قصد عقد یا خرید نباشد، جایز باشد؛ چرا شرط عقد و ابتیاع امه در این عبارت ذکر شده است.

در پاسخ دو وجه قابل ذکر است:

وجه اوّل: نگاهی که در حال عقد و ابتیاع امه جایز است، نگاه همراه با تأمل و دقت و مطالعه است و بدین جهت صورت می‏گیرد که آیا زن یا کنیز صلاحیت استمتاعات جنسی را دارد یا خیر؟ این گونه نگاه نوعاً تحریک آمیز بوده و طبیعتاً در غیر حال عقد و ابتیاع امه جایز نیست و تنها در این دو حالت شارع به جهت ملاحظه مصالح اهمّ همچون «لانه یشتریها باغلی الثمن»[10] اجازه چنین نگاهی را داده است و این امر ملازمه ندارد با این که نگاه عادی و بدون تلذّذ در غیر این دو حال جایز نباشد.

وجه دوم: گاه جمله‏ای ذکر می‏شود و منطوق مراد نیست، بلکه مفهوم آن مراد است، ممکن است عقد ایجابی قضیه واضح باشد، به جهت عقد سلبی قضیه ذکر شده باشد، در اینجا ممکن است مراد مفید(ره) این باشد که کسی که میخواهد زنی را عقد کند یا کنیزی را بخرد تنها به همان مقداری که پیشتر می‏توانسته نگاه کند می‏تواند نگاه کند و مقدار بیشتری در این دو حال اجازه داده نشده است[11].

با توجه به آنچه که گفته شد و با دقّت در مجموع عبارت شیخ مفید(ره) به نظر میرسد که ایشان نظر به صورت زن را در حال عادی بدون قصد تلذّذ جایز می‏داند[12]، پس ایشان هم از قائلین به استثناء از حرمت نظر به زن می‏باشد.

نظر شیخ طوسی(ره)

پس از شیخ مفید(ره)، سید مرتضی(ره) قرار دارد که نظر وی را در مسأله نیافتیم و پس از سید مرتضی(ره)، شیخ طوسی(ره) می‏باشد. شیخ طوسی(ره) در کتاب نهایه[13] به گونه فتوا و در تبیان [14]به نحو احتیاط وجه و کفین را مستثنی نمی‏داند، در خلاف[15] و مبسوط[16] قائل به استثناء وجه و کفین می‏باشد، در کتاب اسداء الرغاب[17] که فتوای شیخ طوسی به استثناء را انکار ورزیده به دو کتاب خلاف و مبسوط مراجعه نکرده است، صاحب ریاض(ره)[18] به شیخ طوسی(ره) در تهذیب نسبت استثناء وجه و کفین را داده بود که ما اشکال کردیم که شیخ مسئله را عنوان نکرده تا استثنایی کرده باشد، ولی بعداً تذکر دادند که شیخ طوسی(ره) در کتاب الطهاره در مسأله غسل میت عبارتی دارد که از آن استثناء وجه و کفین استفاده می‏شود. عبارت شیخ طوسی(ره) چنین است: «فأمّا المرأه فانه یجوز أیضاً للرجال أن یغسلوا منها ما کان یجوز لهم النظر فی حیاتها من الوجه و الیدین و لیس یجوز أکثر من ذلک، یدلّ علی ذلک ما رواه المفضّل بن عمر و قد قدّمناه»[19]

در این عبارت کلمه «یدین» به کار رفته که مراد از آن به قرینه فتوای شیخ در خلاف و مبسوط و ورود کفین در روایت مفضّل بن عمر و عدم قول به جواز نظر به یدین به معنای عام، خصوص کفین می‏باشد. در اسداء الرغاب شهرت استثناء وجه و کفین را منکر شده و از جمله در باره عبارت تهذیبین می‏گوید که نقل روایت دلیل بر اعتقاد به مضمون آن نیست، ولی در عبارت گذشته نقل روایت نیست، بلکه فتوای شیخ است، چنانچه گذشت.

نظر فقهای قرون بعد

ابوالفتوح رازی[20] که از علماء قرن ششم بوده و علاوه بر تفسیر، احاطه بسیار به علوم اسلامی داشته و فقیه بزرگی بوده و قطب راوندی در فقه القرآن[21] نیز قائل به استثناء بوده‏اند، شیخ مفلح صیمری (زنده در سال 873 )[22] در غایه المرام،[23] جواز نظر را به اکثر اصحاب نسبت می‏دهد.

پس قول به جواز نظر به وجه و کفین قول مستبعدی از جهت اقوال فقها نیست.

قائلین به عدم استثناء وجه و کفین و تفصیل در مسأله

قول به عدم جواز نیز قائل بسیار دارد همچون شیخ طو سی(ره) در نهایه[24] (به گونه فتوی) و تبیان (به گونه احتیاط)،[25] ابن ادریس(ره)،[26] علامه حلی(ره) در برخی از کتب خود،[27] فخر المحققین(ره) در ایضاح،[28] فاضل مقداد(ره) در کنز العرفان[29] و …

جمعی از فقهاء همچون محقق حلی(ره)[30] و نیز علامه حلی(ره) در بسیاری از کتابهایش،[31] شهید اول(ره)[32] در برخی از کتابهایش بین نگاه اول و نگاههای بعدی تفصیل قائل شده نگاه اول را جایز و بقیه را حرام دانسته‏اند.

نتیجه بحث

بنابر این مسأله از نظر اقوال از قطعیتی برخوردار نیست و اگر ادله مسأله ما را به قولی رهنمون گردید نمی‏توان به جهت اقوال علماء از مقتضای ادله دست کشید.

پس می‏بایست به آیات و روایات بحث مراجعه کرد و در باره آنها بحث کرد.

صاحب کتاب اسداء الرغاب به هشت آیه به عنوان دلیل بر عدم استدلال وجه و کفین تمسک کرده و آیاتی دیگر را به عنوان تأیید ذکر کرده که با تقریبی که ذکر می‏کند آنها نیز دلیل می‏باشند نه تأیید، طوائف هیجده گانه‏ای از روایات را نیز ذکر کرده که خیلی از آنها محل اشکال روشن است و قابل طرح نیست، ما در جلسات آینده ادله قابل اعتناء کتاب اسداء الرغاب را نقل و بررسی خواهیم کرد.


[1] ـ الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 5:ص: 518.

[2]. لکافی (ط – الإسلامیه)، ج 5:ص: 520.

[3]. المقنع (للصدوق)، النص، ص: 229.

[4]. من لا یحضره الفقیه، ج‏2، ص: 344.

[5]. الخصال، ج2، ص:30، ح 78.

[6]. خاتمه المستدرک، ج 3، ص: 510.

[7]. المقنعه (للشیخ المفید)، ص: 521.

[8] ـ (توضیح کلام استاد ـ مدظلّه ـ) تشبیه نساء اهل ذمّه به اماء در خصوص قصد اشتراء هیچ وجه شبه عرفی ندارد، بخلاف تشبیه آنها به مطلق اماء که می‏تواند وجه شبه آن این باشد که نساء اهل ذمه به منزله ممالیک امام علیه السلام می‏باشند، یا آنها از جهت احترام نداشتن و یا سلب احترام از خود کردن همانند کنیزان هستند.

[9]. المقنعه ،همان

[10]. الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 5، ص: 365

[11] ـ از استاد ـ مد ظلّه ـ سؤال شد که مفید(ره) در هنگام عقد نگاه به «یدین» را تجویز می‏کند نه خصوص کفین، و شکی نیست که نگاه به یدین به طور کلی در حال عادی استثناء نیست. استاد فرمودند: ممکن است مراد از یدین خصوص کفین باشد، چنانچه گاه در استعمالات عرفی نیز دیده می‏شود.

[12] ـ بنابراین استظهار جلسه قبل می‏بایست اصلاح گردد.

[13]. النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوى، ص: 484

[14]. التبیان فی تفسیر القرآن، ج‏7، ص: 429

[15]. الخلاف، ج 4، ص: 247

[16]. المبسوط فی فقه الإمامیه، ج 4، ص: 160

[17] ـ در توضیح نام کتاب به عبارت کتب لغت توجه شود: اسدی الارض: نّداه، الرغاب: بفتح الراء: (الصحاح) ابوعبید: الرغاب بالفتح: الارض اللینه و قال ابن السکیت: الّتی لاتسیل الاّ من مطر کثیر، (القاموس) ارض رَغاب کسحاب و جناب. لاتسیل الاّ من مطر کثیر أو لیّنه واسعه دمنه.

[18]. ریاض المسائل (ط – الحدیثه)، ج 11، ص: 49.

[19] ـ تهذیب 1: 442/ بعد از رقم 1427.

[20]. روض الجنان و روح الجنان فی تفسیرالقرآن، ج‏14، ص: 125

[21]. فقه القرآن (للراوندی)، ج 2، ص: 129

[22] ـ الذریعه 9: 1086/7029.

[23]. غایه المرام فی شرح شرائع الإسلام، ج 3، ص: 9

[24]. النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوى، ص: 484

[25]. التبیان فی تفسیر القرآن، ج‏7، ص: 429

[26]. السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى، ج 2، ص: 608

[27]. إرشاد الأذهان إلى أحکام الإیمان، ج 2، ص: 5

[28]. إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، ج 3، ص: 6

[29]. کنز العرفان فی فقه القرآن، ج 2، ص: 220

[30]. شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج 2، ص: 213

[31]. قواعد الأحکام فی معرفه الحلال و الحرام، ج 3، ص: 6 و تحریر الأحکام الشرعیه على مذهب الإمامیه (ط – الحدیثه)، ج 3، ص: 419 (و یجوز أن ینظر إلى وجه الأجنبیّه و کفّیها مرّه، و لا یجوز معاوده النظر.) همچنین، قواعد الأحکام فی معرفه الحلال و الحرام، ج 3، ص: 6

[32]. اللمعه الدمشقیه فی فقه الإمامیه، ص: 174