چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


جلسه 57 – حرمت نظر به وجه و کفین – 77/11/10

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 57 – حرمت نظر به وجه و کفین – 77/11/10

ادامه بررسی روایات حرمت نظر به وجه و کفین- بررسی دو روایت مرسله داود بن أبی یزید و روایت خثعمیه

خلاصه درس قبل و این جلسه:

در جلسه گذشته چند طائفه از روایاتی که مؤلف اسداء الرغاب برای حرمت نظر به وجه و کفین استدلال کرده بودند را بررسی کرده و استدلال به آنها را ناتمام دانستیم، و در این جلسه به بررسی دو روایت مرسله داود بن أبی یزید و روایت خثعمیه می‏پردازیم و صرف نظر از ناتمامی سند این دو روایت دلالت آنها را بر حرمت نظر به وجه و کفین به گونه مطلق (یعنی بدون شهوت و در حال غیر احرام) نفی خواهیم کرد.

بررسی مرسله داود بن أبی یزید العطّار

متن روایت

«عن الحسن بن محبوب عن داود بن أبی یزید العطّار عن بعض اصحابنا قال قال أبوعبدالله علیه السلام: ایاکم والنظر فانه سهم من سهام ابلیس و قال: لابأس بالنظر الی ما وصفت الثیاب»

توضیح عبارت حدیث

تعبیر ذیل روایت در نسخ چاپی تهذیب و دو نسخه بسیار معتبر که ما نسخه خود را با آن مقابله کرده‏ایم به صورت «وضعت» می‏باشد[1] ولی در مصادر چندی همچون وسائل[2]، ترتیب التهذیب[3]، الوافی[4] عبارت به گونه «وصفت»[5]، نقل شده که همین هم می‏بایست صحیح باشد، چه حذف عائد صله منصوب بی‏تردید جایز است و بسیار هم واقع می‏گردد چنانچه ابن مالک هم بدان اشاره می‏کند.

ولی جواز حذف عائد مجرور به حرف جرّ روشن نیست[6]، اگر عبارت «وصفت» باشد، به صیغه معلوم بوده و فاعل آن الثیاب و مفعول آن محذوف می‏باشد. بنابراین اصل عبارت «وصفته الثیاب» می‏باشد که حذف ضمیر بسیار طبیعی و شایع است، ولی اگر عبارت «وضعت» باشد، طبعاً می‏بایست به صیغه مجهول و نائب فاعل آن الثیاب و جار و مجرور محذوف باشد و اصل عبارت «وضعت علیه الثیاب» می‏باشد که جواز حذف «علیه» از عبارت صله از جهت نحوی روشن نیست، بهر حال از عبارت ذیل حدیث استفاده می‏شود که نظر از روی لباس اشکال ندارد و در نتیجه مدلول صدر حدیث حرمت نظر بدون لباس می‏باشد که اطلاق آن وجه و کفین را هم شامل می‏شود.

ان قلت: علاّمه مجلسی حرف جرّ محذوف را «عن» دانسته و در توضیح ذیل حدیث فرموده: «لعلّ المراد الوجه والکفان، لانّ الثیاب موضوعه عنها»[7].

قلت: این احتمال بسیار خلاف ظاهر است به خصوص پس از عبارت «ایاکم والنظر فانّه سهم من سهام ابلیس» حمل عبارت ذیل بر وجه و کفین بسیار مستبعد است[8].

با توجه به آنچه گذشت چنین بنظر می‏رسد که عبارت صحیح همان «وصفت الثیاب» باشد.

تفسیر «ما وصفت الثیاب»

در حدائق پس از نقل روایت می‏گوید: «و فی هذالخبر دلاله علی جواز النظر من وراء الثیاب الرقیقه الّتی تحکی الجسد».[9] بنابر گفته ایشان این روایت پوشیدن لباس بدن‏نما را در حضور نامحرم جایز دانسته است، ولی آیا این معنی قابل التزام است که در حال عادی زن بتواند لباسی بپوشد که خصوصیات بدن را آشکار کند و مرد نامحرم هم بتواند بدان نگاه کند؟ بسیار مشکل است که فقیهی فتوا به جواز این کار بدهد!

برخی از کسانی که قائل به استثنای وجه و کفین هستند نهی در روایت را به غیر وجه و کفین حمل کرده‏اند که البته بنابر این نظر هم مشکله ذیل حدیث پابرجاست، چه نظر به غیر وجه و کفین از روی لباسهای بدن‏نما نمی‏تواند جایز باشد.

با توجه به این معنا از ثیاب واصفه برخی به ناچار روایت را به خصوص قصد ازدواج حمل کرده‏اند[10] که در برخی از روایات آن می‏خوانیم: «ترقق له الثیاب»[11]، البته نگاه به عورت از روی ثیاب واصفه که بشره را آشکار می‏سازد در هر حال جایز نیست، و این روایت به هر حال، به نظر به عورت مربوط نمی‏باشد.

ولی صاحب کتاب اسداء الرغاب معنای دیگری برای عبارت «وصفت الثیاب» کرده که نیازی به حمل روایت بر صورت قصد ازدواج نداشته باشد، ایشان می‏گوید که مراد از توصیف ثیاب، توصیف به تمام معنا نیست که رنگ بدن را هم توصیف کند که مثلاً سفید است یا سیاه است یا ….، بلکه مراد از توصیف، توصیف حجم بدن است که چاق است یا لاغر است، چون مفهوم «وصف» از مفاهیم قابل تشکیک است و دارای مراتبی است، در این روایت مراد خصوص توصیف اندام و چاقی و لاغری و حجم آن می‏باشد، ایشان به عنوان تأیید، ماجرای تابوتی را که برای حضرت زهرا آوردند ذکر می‏کند: «عن اسماء بنت عمیس انّ فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه و آله قالت لاسماء: انّی قد استقبحت ما یصنع بالنساء انّه یطرح علی المرأه الثوب فیصفها لمن رأی (مراد از «یصفها» در این روایت لباس بدن نما نبوده است، چون این گونه لباس بر روی جنازه زن نمی‏انداختند بلکه پارچه یا چیز دیگری بر نعش می‏انداختند که مشخصات بدن و حجم آن را مشخص می‏کرده است و حضرت از این حالت خوشنود نبوده است) فقالت اسماء: یا بنت رسول الله أنا أریک شیئاً رأیته بارض الحبشه قال: فدعت بجریده رطبه فحسّنتها ثم طرحت علیها ثوباً فقالت فاطمه علیها السلام: ما أحسن هذا و أجمله، لاتعرف به المرأه من الرجل»[12]

کلام صاحب اسداء الرغاب ـ قدس سره ـ در استدلال به روایت

ایشان ضمن معنا کردن «وصفت الثیاب» توضیحی هم در باره «لابأس» می‏دهد که نگاه به بدن زن از روی لباس بنابر روایات مکروه است، و این ذیل ناظر به نفی کراهت نیست، هر چند کلمه «بأس» احیاناً در موارد کراهت بکار می‏رود، ولی مراد از «لابأس» تنها جواز فعل و نفی حرمت آن است که با کراهت آن هم سازگار است، حال که مراد از ذیل، نفی تحریم شد، صدور روایت[13] تقریباً صریح در تحریم خواهد شد و معنای آن حرمت نظر بدون ساتر می‏باشد، ایشان سپس نکته‏ای را که در روایات بسیار تکرار کرده ذکر می‏کند که این روایات یا تنها ناظر به وجه و کفین است، (چه سایر اعضاء در آن زمان به وسیله لباس مستور بوده است) یا قدر متیقن آن وجه و کفین است که عمده خطرات و وساوس در نگاه به روی زن است و مصداق بارز «سهم من سهام ابلیس»[14] نگاه به وجه زن نامحرم است، پس از روایت حرمت نظر به وجه و کفین استفاده می‏شود و اگر روایتی بر جواز دلالت کند، نمی‏تواند آن را تخصیص بزند بلکه با آن‏ها معارض خواهد بود؟

ردّ استدلال صاحب اسداء الرغاب به روایت

در باره این روایت باید در دو مرحله بحث شود:

مرحله اول: آیا روایت در محل بحث ذاتاً صلاحیت استناد دارد و دلالت آن بر شمول تحریم نظر ـ به عموم یا اطلاق ـ نسبت به وجه و کفین فی نفسه تمام است یا خیر؟

مرحله دوم: آیا اگر دلالت روایت تمام بود، صلاحیت مخصوص شدن به غیر وجه و کفین دارد و روایات دیگر می‏تواند این روایت را تخصیص بزند یا وجه و کفین قطعاً داخل روایت است و تخصیص آن از این جهت غیر صحیح است.

بررسی مرحله دوم

در باره مرحله دوم پیشتر سخن گفتیم و اشاره کردیم که نظر به صورت در صورتی که همراه با مو باشد که خود بر حسب روایات أحد الجمالین است، قطعاً خطر آفرین است و مصداق بارز «سهم من سهام ابلیس» ولی صورت زن در جایی که موی و گردن وی مستور باشد و تنها گردی صورت باز باشد آن کشش و جاذبه را ندارد و می‏توان با ادله دیگر جواز نظر به وجه و کفین را استفاده کرد و روایت را تخصیص زد.

بررسی مرحله اول

درباره اصل دلالت این روایت بر حرمت نظر به گونه مطلق هم پیشتر گفتیم که نمی‏توان این روایت را عام دانست، زیرا مسلم است که نظر به گونه مطلق شیطانی نیست، برخی از نظرها رحمانی هستند، نظر به عالم عبادت است، نظر به پدر و مادر و … همینطور، پس مراد یک نظر خاصی بوده که روات به قرینه مقام آن را می‏فهمیده‏اند، قبلاً در یک موضوع صحبتی در میان بوده و بعد با تعبیر «ایاکم والنظر» از آن نظر خاص معهود نهی شده است وگرنه بدون مقدمه حضرت نمی‏فرموده است که «ایاکم والنظر»[15]، بلکه این جمله حتماً مسبوق یا ملحوق به عبارتی بوده است که مراد را مشخص می‏کرده است و از اول دایره نهی را محدود به محدوده خاصی می‏کرده است، حال این محدوده خاص چه چیزی بوده است؟ احتمالات مختلفی در کار است:

احتمال اول: مراد مطلق نظر به هر کس چه خوش سیما باشد، چه بد سیما، چه منشأ تحریک شود، چه نشود، البته تعبیر «سهم من سهام ابلیس» هم از باب حکمت است، یعنی مبغوض اصلی شارع مقدس یک قسم خاصی از نظر بوده است، مثلاً نظری که مقدمه زنا بوده است و به تعبیر روایات زناالعین می‏باشد ولی شارع ملاحظه نموده است که اگر حکم خود را بر روی موضوع ثبوتی ببرد در تشخیص صغریاتش اشتباه زیاد رخ می‏دهد، سوء استفاده زیاد صورت می‏گیرد، به خاطر این گونه ملاحظات شارع مقدس قانون عمومی صادر کرده است که هر گونه نظری حرام است و دیگر خصوصیات نظر و منظور الیه و ناظر در حرمت دخالت ندارد و از باب حکمت هم فرموده: «النظر سهم من سهام ابلیس»، بلکه ممکن است مراد از این عبارت این باشد که خود نظر محرّم است نه این که نظر به حرام می‏انجامد، بنابراین کسی که نظر می‏کند اسیر شیطان شده است و به این گناه مبتلا شده، شیطانی تیری پرتاب کرده و او را صید کرده که به گناه افتاده است.

بنابر این احتمال، مطلق نظر حرام خواهد بود چه با شهوت باشد چه نباشد، چه به وجه و کفین باشد چه نباشد.

احتمال دوم: مراد از «النظر سهم من سهام ابلیس» نظر به زیبارویان باشد که به حسب نوع جذبه و کشش دارد و تالی فاسد بهمراه دارد، بنابر این احتمال هم می‏توان مطلق نظر را محرّم دانست با ضمیمه کردن یک مقدمه که اگر نظر به زیبارویان به نظر مطلق محرّم باشد هر چند با شهوت نباشد، به اجماع علما نظر به غیر زیبارویان هم محرم خواهد بود، یعنی اتفاق علما بر این است که بین زیبارو بودن طرف و عدم زیبارو بودن فرقی نیست پس حکم عمومی حرمت نظر ثابت می‏گردد.

احتمال سوم: مراد از نظر خصوص نظر شهوانی باشد، نظرهای شهوانی محرم است و نظرهای غیر شهوانی مانند نظرهایی که با لباس و ساتر و مانند آن باشد، اشکال ندارد.

احتمال چهارم: مراد خصوص نظر به غیر وجه و کفین باشد، بنابر این دو احتمال روایت از صلاحیت استناد در محل کلام بیرون می‏رود، چون دلیلی بر اثبات یکی از دو احتمال اول نداریم بلکه دو احتمال اخیر هم در کار هست ما نمی‏توانیم به روایت در محلّ کلام که نظر به وجه وکفین بدون شهوت و ریبه باشد، تمسک کنیم.

اشکال بر احتمال سوم و دفع آن

ممکن است گفته شود که اگر مراد از «ایاکم والنظر» خصوص نظر شهوانی باشد طبیعتاً مراد از «لابأس بالنظر الی ماوصفت الثیاب» هم همین گونه نظر خواهد بود، زیرا تفکیک بین نظر در دو قطعه روایت بعید است، در نتیجه باید نظر شهوانی از روی لباس جایز باشد در حالی که از ادله حرمت مطلق نظر شهوانی استفاده می‏شود.

در پاسخ می‏گوییم دلیلی نداریم که مراد از نظر در ذیل هم نظر شهوانی است، بلکه مراد از نظر در صدر و ذیل نظرهای متعارف به زن نامحرم است، البته نظر بدون ساتر غالباً شهوانی است و نظر با ساتر غالباً چنین نیست، پس محصّل معنای روایت این می‏شود که نظر غالبی به زن نامحرم بدون ساتر تیری از تیرهای شیطان است و با شهوت همراه است و باید ترک گردد ولی نظر از روی لباس که غالباً نظر بدون شهوت است، جایز است، در حقیقت تعبیر «ولابأس بالنظر الی ما وصفت الثیاب» شبیه استثنای منقطع است و به صورتی اشاره دارد که صدر آن را شامل نمیشود نه آن که برخی از صور صدر روایت را از حکم به حرمت خارج ساخته تجویز می‏کند.

نتیجه بحث

روایت مرسله داود بن أبی یزید ـ صرف نظر از ضعف سندی[16] ـ از جهت دلالت هم دلیل بر حرمت نظر بدون شهوت و ریبه به وجه و کفین زن نامحرم نیست.

بررسی روایه خثعمیه

متن حدیث

«انّ الخثعمیه اتت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بمنی فی حجه الوداع تستفتیه و کان الفضل ابن عباس ردیف رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فاخذ ینظر الیها و تنظر الیه، فصرف رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وجه الفضل عنها و قال: رجل شاب وامرأه شابه فخشیت أن یدخل الشیطان بینهما»[17]

تقریب استدلال به روایت بر حرمت نظر به وجه و کفین

برخی به روایت بالا بر حرمت نظر به وجه و کفین تمسک جسته‏اند، ولی این اشکال مطرح شده است که در تعلیل امام علیه السلام خوف فتنه و وقوع در گناه مطرح شده است و حرمت نظر در این صورت محل تأمل نیست، آنچه محل کلام است حرمت و جواز نظر در غیر این صورت است، فخر المحققین در ایضاح[18] پس از طرح این اشکال آن را پاسخ می‏دهد که محصل آن این است که در این روایت خوف شخصی گناه مطرح نیست که حکم دائر مدار حصول چنین ترسی برای نفس مکلّف باشد، بلکه خوف نوعی وقوع در گناه مناط حکم است، و تعلیل به جوان بودن دو طرف ناظر به همین نکته است و این خوف نوعی در غیر معصوم علیه السلام وجود دارد.[19]

پاسخ تقریب استدلال به روایت خثعمیه

اولاً: باید دید که آیا مسأله همین گونه است و اگر در موردی خوف شخصی گناه نبود باز چنین کلامی صادر می‏شد؟ حال اگر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با علم عادی خود مطمئن بود که فضل بن عباس و زن خثعمیه هیچ یک به گناه نمی‏افتند، باز هم به خاطر این که نوع جوانان در این گونه موارد به گناه می‏افتند، حضرت صورت فضل را باز می‏گرداند و این جمله «فخشیت أن یدخل الشیطان بینهما» را می‏فرمود؟ قطعاً مسأله چنین نیست. پس آنچه از این روایت استفاده می‏گردد حرمت نظر در جایی است که خوف شخصی در وقوع گناه وجود دارد و این امر به اختلاف موارد مختلف می‏گردد، زیبایی و زشتی منظور الیه، جوانی و پیری ناظر و منظور الیه و همه در اینجا مؤثر است و نمیتوان حکم کلی صادر کرد.

ثانیاً: در جایی هم که خوف شخصی وقوع در گناه باشد، باز از روایت حکم نفسی به حرمت نظر استفاده نمیشود بگونه‏ای که اگر در گناه هم نیفتد باز به جهت نفس نگاه مرتکب حرامی شده باشد، بلکه از حرمت طریقی نظر استفاده می‏شود که حضرت صلی الله علیه و آله و سلم به جهت احتراز از به گناه افتادن از نگاه ممانعت کرده‏اند و ملاک حکم واقعی نفسی همان گناه محتمل است نه چیز دیگر. ولی این اشکال در صورتی وارد است که نظر فقها در حرمت نظر، به خصوص حرمت نفسی باشد ولی اگر کلام آنها بتواند به حرمت طریقی هم معنا شود این اشکال وارد نیست.

استدلال به روایت بر استثنای وجه و کفین

بر خلاف نظر فوق برخی دیگر روایت بالا را دلیل بر استثناء گرفته‏اند، به دو بیان:

بیان اول: حضرت به زن خثعمیه نگاه کرده‏اند که متوجه شده‏اند به فضل بن عباس نگاه می‏کند و نگاه حضرت دلیل بر جواز است.

بیان دوم: از روایت استفاده می‏شود که صورت زن خثعمیه باز بوده و در نتیجه ستر آن واجب نبوده وگرنه پیامبر به محض ورود زن لازم بود زن را به ستر وجه امر می‏کردند، بلکه قبل از این که زن به نزد حضرت بیاید، دیگران او را نهی می‏کردند و نمی‏گذاشتند با روی باز به نزد حضرت برود و این احتمال در کار نیست که روی زن پوشیده بوده و به نزد پیامبر صلی الله علیه و آله که رفته، روی خود را باز کرده است، حال فرض کنید که اگر قسمتی از بدن زن یا حتی عورت او آشکار بود آیا کسی اجازه می‏داد به این شکل به نزد پیامبر برسد، پس از روایت استفاده می‏شود که ستر وجه بر زن لازم نیست[20].

نقد و بررسی دو بیان فوق

هیچ یک از این دو بیان صحیح نیست، بیان اوّل بدین دلیل که ممکن است نگاه حضرت افتاده باشد نه این که حضرت نگاه کرده باشد، و در مورد بیان دوم هم باید بگوییم که روایت بر جواز کشف وجه بر زن محرمه دلالت دارد ولی از آن نمی‏توان حکم غیر زن محرمه را استفاده کرد، چه زن در حال احرام احکام ویژه دارد و باید رویش باز باشد، بنابراین ممکن است در غیر حال احرام لزوم ستر باشد ولی در حال احرام چنین نباشد که «احرام المرئه فی وجهها».[21]

بنابر این روایت فوق نه دلیل بر حرمت کشف وجه و نه دلیل بر جواز کشف وجه به نحو مطلق می‏باشد و تنها دلیل بر جواز کشف وجه در حال احرام است.

از همه اینها گذشته روایت فوق از جهت سندی غیر قابل اعتبار است.


[1] ـ از توضیح علاّمه مجلسی در ملاذ الاخیار هم روشن میشود که در نسخه ایشان هم به لفظ وضعت درآمده است.

[2] ـ وسائل الشیعه ج 20:ص 89/ رقم 25108.

[3] ـ ترتیب التهذیب ـ سید هاشم البحرانی.

[4] ـ الوافی ج 12 ازطبع مکتبه امیرالمومنین / ص:861 / رقم 12.

[5] ـ در نسخه چاپی حدائق (23: 52) متن روایت به گونه وضعت چاپ شده ولی از استدلال ایشان معلوم می‏شود که در حدائق «وصفت» بوده، و ذکر «وضعت» غلط چاپی است (استاد ـ مد ظلّه ـ).

[6] ـ (توضیح کلام استاد مد ظلّه ـ) حذف عائد صله که مجرور به حرف جر باشد در پاره‏ای از شرائط جایز است که روایت ما از موارد آن نیست، ابن مالک در جایی که حرف جرّ محذوف مشخص باشد، حذف آن را به همراه عائد صله جایز می‏داند، ولی این کلام مورد پذیرش برخی از نحویان دیگر قرار نگرفته است (مثل :ذلک الذی یبشرالله عباده ای :به ـ دراین‏موارداز باب قاعده کلی «مالاضررفی حذفه لاخیرفی ذکره» عائد مجرورحذف شده است)، در روایت محلّ کلام هم مشخص بودن حرف جرّ محذوف بنابر نسخه «وضعت» خالی از ابهام نیست، چنانچه توضیح آن در متن خواهد آمد.

[7] ـ ملاذ الاخیار، ذیل حدیث (تهذیب 7: 435/693).

[8] ـ (توضیح کلام استاد ـ مد ظلّه ـ) عبارت ذیل به منزله استثنای از عبارت صدر تلقّی می‏گردد، و این که نظر به وجه و کفین را سهمی از سهام ابلیس ندانیم، بسیار بعید است، زیرا عمده خطرات از نگاه به وجه و کفین ناشی می‏شود. به بیان دیگر: قدر متیقن از صدر حدیث نظر شهوی است و مراد از «النظر» در صدر چنین نظری را جزماً شامل می‏شود و باید همین گونه نظر را در ذیل نسبت به وجه و کفین تجویز نموده باشد که قطعاً چنین نیست و با تعلیل «سهم من سهام ابلیس» سازگار نیست.

بهرحال اگر این احتمال مرحوم مجلسی هم در کار باشد، دلیل بر عدم صحت نسخه «وضعت» خواهد بود، چه حرف جرّ محذوف از صله متعین بوده پس حذف عائد صله بی‏شک جایز نیست.

[9]. الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره، ج 23، ص: 52.

[10] ـ از جمله صاحب وسائل در ذیل روایت می‏گوید: اقول هذا مخصوص بمن یرید تزویجها و قد أورده الشیخ فی هذا الباب انتهی در اینجا لازم است برای روشن شدن نظر شیخ در تهذیب و علّت آوردن این روایت در باب «نظر الرجل الی المرأه قبل أن یتزوجها» یادآور شویم که تهذیب شرح مقنعه شیخ مفید است، به خصوص در کتاب نکاح در بیشتر ابواب شیخ عین عبارت مفید را آورده و روایات مربوط بدان را در ذیل آن به عنوان دلیل کلام مقنعه ذکر می‏کند و هر چند در این باب کلام مفید را ذکر نکرده ولی بی‏تردید روایات این باب که عنوان آن از مقنعه برگرفته شده ناظر به کلام مفید است، مفید در مقنعه در ذیل این باب آورده است: و اذا أراد الرجل أن یعقد علی امرءه فلاحرج علیه أن ینظر الی وجهها قبل العقد، و یری یدیها بارزه من الثوب، و ینظر الیها ماشیه فی ثیابها، … شیخ طوسی در تهذیب ابتدا دو روایت بر جواز نظر زن برای مرید تزویج ذکر کرده‏اند که در آنها اجازه نظر به مو و محاسن زن در این حال داده شده است، و سپس مرسله داود بن أبی یزید عطّار ذکر شد و بنظر می‏رسد که این روایت را برای توضیح عبارت «وینظر الیها ماشیه فی ثیابها» ذکر کرده‏اند، بدین بیان که نظر به زن از روی لباس بطور کلی جایز است، چنانچه از روایت استفاده می‏گردد، با توجه بدین نکته یا عبارت تهذیب «وضعت» بوده یا شیخ طوسی «وصفت» را به معنایی که پس از این از صاحب اسداء الرغاب نقل می‏کنیم معنا کرده است.

[11] ـ وسائل، 20: 90/25110 (باب 36، از ابواب مقدمات نکاح، ح 11)، صحیحه یونس بن یعقوب.

[12] ـ بحار 43: 189، اسداء الرغاب.

[13] ـ این کلام مبتنی بر این است که ما صدور دو قطعه روایت را در یک مجلس بدانیم و این امر چندان روشن نیست و عبارت نقل شده ظهوری در آن ندارد، خلاصه جمع بین این دو قطعه ممکن است از باب جمع در روایت باشد نه جمع در مروی. این نکته استدلال به روایت فوق را کاملاً با اشکال مواجه می‏سازد و مضمون روایت نزدیک به مضمون روایات «النظره سهم من سهام ابلیس» می‏شود که ناتمامی دلالت آن بر حرمت نظر به وجه و کفین پیشتر گذشت.

[14]. الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 5، ص: 559.

[15] ـ از استاد ـ مد ظلّه ـ سؤال شد که ممکن است روایت در مقام بیان اصل حرمت نظر نباشد بلکه در مقام بیان شدّت حرمت نظر باشد و این که گناه نظر بسیار شدید بوده و تیری از تیرهای شیطان است و انسان بسیار باید مراقب باشد که گرفتار آن نشود، وقتی روایت در مقام بیان شدّت حرمت باشد، دیگر اصل مفروغ عنه بوده و امام علیه السلام شدت حرمت این امری را که موضوعاً و حکماً روشن است، بیان می‏کند با این معنا روایت از صلاحیت استناد در این بحثها خارج میشود چه گناه محرم را باید از خارج بدست آورد. به دیگر بیان: وقتی روایتی ناظر به جهتی خاص باشد، دیگر از سایر جهات اطلاق ندارد و حکم از سایر جهات مفروغ عنه گرفته شده است و این روایت نسبت به آن جهات ساکت است، بنابراین لازم نیست مراد از «النظر» شی‏ء خاص معین باشد.

استاد ـ مد ظلّه ـ فرمودند: این معنا در روایت «النظره سهم من سهام ابلیس» که همراه با «ایاکم والنظر» نیامده محتمل است، ولی در خصوص روایت محل بحث بعید است چه ظاهر آن نهی از نظر است نه این که اصل حرمت نظر را مفروض گرفته باشد و شبیه امر ارشادی به اطاعت و نهی از عصیان باشد.

[16] ـ البته اگر ابن محبوب را از اصحاب اجماع بدانیم و روایات اصحاب اجماع را معتبر دانسته و ارسال را در آن مانع از اعتبار ندانیم، روایت قابل استناد خواهد بود ولی استاد ـ مد ظلّه ـ هر چند ابن محبوب را از اصحاب اجماع می‏دانند ولی مبنای کلی اعتبار روایت اصحاب اجماع را قبول ندارند و تنها مشایخ مستقیم سه نفر از آنها (صفوان ـ بزنطی ـ ابن أبی عمیر) را ثقه و مرسلات این سه را معتبر می‏دانند، پس روایت فوق از جهت سند ضعیف است.

[17] ـ مسالک الافهام 7: 47 (در حاشیه از مسند احمد 76 :1 و 157 نقل کرده است.)

[18]. إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، ج 3، ص: 6.

[19] ـ عبارت ایضاح 3: 6 که با نوعی اغراق مفهومی همراه است چنین است: لایقال: لا دلاله فیه لانّه علیه السلام صرّح بخوف الفتنه ولاشک فی تحریمه معه والمدعی عدم الخوف فأنّه یقال: علّل بشبابها (بشبابهما ظ) و هو مظنه الشهوه و خوف الشیطان و هو لازم لعدم العصمه فی مثلهما.

[20] ـ این بیان همچنان که می‏بینید مستقیماً به مسأله ستر، ناظر است و به مسأله نظر مربوط نیست و استفاده حکم نظر از آن بر مبنای ملازمه بین ستر و وجه است. به این صورت که هر چه سترش لازم نباشد، نظر بدان جایز است، که این ملازمه خود محل بحث است چنانچه در بحثهای گذشته اشاره شد.

[21]. الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 4، ص: 346 ؛ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: الْمُحْرِمَهُ لَا تَتَنَقَّبُ لِأَنَّ إِحْرَامَ الْمَرْأَهِ فِی وَجْهِهَا وَ إِحْرَامَ الرَّجُلِ فِی رَأْسِهِ.