جلسه 57 – حرمت نظر به وجه و كفين – 77/11/10

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 57 – حرمت نظر به وجه و كفين – 77/11/10

ادامه بررسی روايات حرمت نظر به وجه و كفين- بررسي دو روايت مرسله داود بن أبي يزيد و روايت خثعميه

خلاصه درس قبل و اين جلسه:

در جلسه گذشته چند طائفه از رواياتي كه مؤلف اسداء الرغاب براي حرمت نظر به وجه و كفين استدلال كرده بودند را بررسي كرده و استدلال به آنها را ناتمام دانستيم، و در اين جلسه به بررسي دو روايت مرسله داود بن أبي يزيد و روايت خثعميه مي‏پردازيم و صرف نظر از ناتمامي سند اين دو روايت دلالت آنها را بر حرمت نظر به وجه و كفين به گونه مطلق (يعني بدون شهوت و در حال غير احرام) نفي خواهيم كرد.

بررسي مرسله داود بن أبي يزيد العطّار

متن روايت

«عن الحسن بن محبوب عن داود بن أبي يزيد العطّار عن بعض اصحابنا قال قال أبوعبدالله عليه السلام: اياكم والنظر فانه سهم من سهام ابليس و قال: لابأس بالنظر الي ما وصفت الثياب»

توضيح عبارت حديث

تعبير ذيل روايت در نسخ چاپي تهذيب و دو نسخه بسيار معتبر كه ما نسخه خود را با آن مقابله كرده‏ايم به صورت «وضعت» مي‏باشد[1] ولي در مصادر چندي همچون وسائل[2]، ترتيب التهذيب[3]، الوافي[4] عبارت به گونه «وصفت»[5]، نقل شده كه همين هم مي‏بايست صحيح باشد، چه حذف عائد صله منصوب بي‏ترديد جايز است و بسيار هم واقع مي‏گردد چنانچه ابن مالك هم بدان اشاره مي‏كند.

ولي جواز حذف عائد مجرور به حرف جرّ روشن نيست[6]، اگر عبارت «وصفت» باشد، به صيغه معلوم بوده و فاعل آن الثياب و مفعول آن محذوف مي‏باشد. بنابراين اصل عبارت «وصفته الثياب» مي‏باشد كه حذف ضمير بسيار طبيعي و شايع است، ولي اگر عبارت «وضعت» باشد، طبعاً مي‏بايست به صيغه مجهول و نائب فاعل آن الثياب و جار و مجرور محذوف باشد و اصل عبارت «وضعت عليه الثياب» مي‏باشد كه جواز حذف «عليه» از عبارت صله از جهت نحوي روشن نيست، بهر حال از عبارت ذيل حديث استفاده مي‏شود كه نظر از روي لباس اشكال ندارد و در نتيجه مدلول صدر حديث حرمت نظر بدون لباس مي‏باشد كه اطلاق آن وجه و كفين را هم شامل مي‏شود.

ان قلت: علاّمه مجلسي حرف جرّ محذوف را «عن» دانسته و در توضيح ذيل حديث فرموده: «لعلّ المراد الوجه والكفان، لانّ الثياب موضوعة عنها»[7].

قلت: اين احتمال بسيار خلاف ظاهر است به خصوص پس از عبارت «اياكم والنظر فانّه سهم من سهام ابليس» حمل عبارت ذيل بر وجه و كفين بسيار مستبعد است[8].

با توجه به آنچه گذشت چنين بنظر مي‏رسد كه عبارت صحيح همان «وصفت الثياب» باشد.

تفسير «ما وصفت الثياب»

در حدائق پس از نقل روايت مي‏گويد: «و في هذالخبر دلالة علي جواز النظر من وراء الثياب الرقيقة الّتي تحكي الجسد».[9] بنابر گفته ايشان اين روايت پوشيدن لباس بدن‏نما را در حضور نامحرم جايز دانسته است، ولي آيا اين معني قابل التزام است كه در حال عادي زن بتواند لباسي بپوشد كه خصوصيات بدن را آشكار كند و مرد نامحرم هم بتواند بدان نگاه كند؟ بسيار مشكل است كه فقيهي فتوا به جواز اين كار بدهد!

برخي از كساني كه قائل به استثناي وجه و كفين هستند نهي در روايت را به غير وجه و كفين حمل كرده‏اند كه البته بنابر اين نظر هم مشكله ذيل حديث پابرجاست، چه نظر به غير وجه و كفين از روي لباسهاي بدن‏نما نمي‏تواند جايز باشد.

با توجه به اين معنا از ثياب واصفه برخي به ناچار روايت را به خصوص قصد ازدواج حمل كرده‏اند[10] كه در برخي از روايات آن مي‏خوانيم: «ترقق له الثياب»[11]، البته نگاه به عورت از روي ثياب واصفه كه بشره را آشكار مي‏سازد در هر حال جايز نيست، و اين روايت به هر حال، به نظر به عورت مربوط نمي‏باشد.

ولي صاحب كتاب اسداء الرغاب معناي ديگري براي عبارت «وصفت الثياب» كرده كه نيازي به حمل روايت بر صورت قصد ازدواج نداشته باشد، ايشان مي‏گويد كه مراد از توصيف ثياب، توصيف به تمام معنا نيست كه رنگ بدن را هم توصيف كند كه مثلاً سفيد است يا سياه است يا ….، بلكه مراد از توصيف، توصيف حجم بدن است كه چاق است يا لاغر است، چون مفهوم «وصف» از مفاهيم قابل تشكيك است و داراي مراتبي است، در اين روايت مراد خصوص توصيف اندام و چاقي و لاغري و حجم آن مي‏باشد، ايشان به عنوان تأييد، ماجراي تابوتي را كه براي حضرت زهرا آوردند ذكر مي‏كند: «عن اسماء بنت عميس انّ فاطمة بنت رسول الله صلي الله عليه و آله قالت لاسماء: انّي قد استقبحت ما يصنع بالنساء انّه يطرح علي المرأة الثوب فيصفها لمن رأي (مراد از «يصفها» در اين روايت لباس بدن نما نبوده است، چون اين گونه لباس بر روي جنازه زن نمي‏انداختند بلكه پارچه يا چيز ديگري بر نعش مي‏انداختند كه مشخصات بدن و حجم آن را مشخص مي‏كرده است و حضرت از اين حالت خوشنود نبوده است) فقالت اسماء: يا بنت رسول الله أنا أريك شيئاً رأيته بارض الحبشة قال: فدعت بجريدة رطبة فحسّنتها ثم طرحت عليها ثوباً فقالت فاطمة عليها السلام: ما أحسن هذا و أجمله، لاتعرف به المرأة من الرجل»[12]

كلام صاحب اسداء الرغاب ـ قدس سره ـ در استدلال به روايت

ايشان ضمن معنا كردن «وصفت الثياب» توضيحي هم در باره «لابأس» مي‏دهد كه نگاه به بدن زن از روي لباس بنابر روايات مكروه است، و اين ذيل ناظر به نفي كراهت نيست، هر چند كلمه «بأس» احياناً در موارد كراهت بكار مي‏رود، ولي مراد از «لابأس» تنها جواز فعل و نفي حرمت آن است كه با كراهت آن هم سازگار است، حال كه مراد از ذيل، نفي تحريم شد، صدور روايت[13] تقريباً صريح در تحريم خواهد شد و معناي آن حرمت نظر بدون ساتر مي‏باشد، ايشان سپس نكته‏اي را كه در روايات بسيار تكرار كرده ذكر مي‏كند كه اين روايات يا تنها ناظر به وجه و كفين است، (چه ساير اعضاء در آن زمان به وسيله لباس مستور بوده است) يا قدر متيقن آن وجه و كفين است كه عمده خطرات و وساوس در نگاه به روي زن است و مصداق بارز «سهم من سهام ابليس»[14] نگاه به وجه زن نامحرم است، پس از روايت حرمت نظر به وجه و كفين استفاده مي‏شود و اگر روايتي بر جواز دلالت كند، نمي‏تواند آن را تخصيص بزند بلكه با آن‏ها معارض خواهد بود؟

ردّ استدلال صاحب اسداء الرغاب به روايت

در باره اين روايت بايد در دو مرحله بحث شود:

مرحله اول: آيا روايت در محل بحث ذاتاً صلاحيت استناد دارد و دلالت آن بر شمول تحريم نظر ـ به عموم يا اطلاق ـ نسبت به وجه و كفين في نفسه تمام است يا خير؟

مرحله دوم: آيا اگر دلالت روايت تمام بود، صلاحيت مخصوص شدن به غير وجه و كفين دارد و روايات ديگر مي‏تواند اين روايت را تخصيص بزند يا وجه و كفين قطعاً داخل روايت است و تخصيص آن از اين جهت غير صحيح است.

بررسي مرحله دوم

در باره مرحله دوم پيشتر سخن گفتيم و اشاره كرديم كه نظر به صورت در صورتي كه همراه با مو باشد كه خود بر حسب روايات أحد الجمالين است، قطعاً خطر آفرين است و مصداق بارز «سهم من سهام ابليس» ولي صورت زن در جايي كه موي و گردن وي مستور باشد و تنها گردي صورت باز باشد آن كشش و جاذبه را ندارد و مي‏توان با ادله ديگر جواز نظر به وجه و كفين را استفاده كرد و روايت را تخصيص زد.

بررسي مرحله اول

درباره اصل دلالت اين روايت بر حرمت نظر به گونه مطلق هم پيشتر گفتيم كه نمي‏توان اين روايت را عام دانست، زيرا مسلم است كه نظر به گونه مطلق شيطاني نيست، برخي از نظرها رحماني هستند، نظر به عالم عبادت است، نظر به پدر و مادر و … همينطور، پس مراد يك نظر خاصي بوده كه روات به قرينه مقام آن را مي‏فهميده‏اند، قبلاً در يك موضوع صحبتي در ميان بوده و بعد با تعبير «اياكم والنظر» از آن نظر خاص معهود نهي شده است وگرنه بدون مقدمه حضرت نمي‏فرموده است كه «اياكم والنظر»[15]، بلكه اين جمله حتماً مسبوق يا ملحوق به عبارتي بوده است كه مراد را مشخص مي‏كرده است و از اول دايره نهي را محدود به محدوده خاصي مي‏كرده است، حال اين محدوده خاص چه چيزي بوده است؟ احتمالات مختلفي در كار است:

احتمال اول: مراد مطلق نظر به هر كس چه خوش سيما باشد، چه بد سيما، چه منشأ تحريك شود، چه نشود، البته تعبير «سهم من سهام ابليس» هم از باب حكمت است، يعني مبغوض اصلي شارع مقدس يك قسم خاصي از نظر بوده است، مثلاً نظري كه مقدمه زنا بوده است و به تعبير روايات زناالعين مي‏باشد ولي شارع ملاحظه نموده است كه اگر حكم خود را بر روي موضوع ثبوتي ببرد در تشخيص صغرياتش اشتباه زياد رخ مي‏دهد، سوء استفاده زياد صورت مي‏گيرد، به خاطر اين گونه ملاحظات شارع مقدس قانون عمومي صادر كرده است كه هر گونه نظري حرام است و ديگر خصوصيات نظر و منظور اليه و ناظر در حرمت دخالت ندارد و از باب حكمت هم فرموده: «النظر سهم من سهام ابليس»، بلكه ممكن است مراد از اين عبارت اين باشد كه خود نظر محرّم است نه اين كه نظر به حرام مي‏انجامد، بنابراين كسي كه نظر مي‏كند اسير شيطان شده است و به اين گناه مبتلا شده، شيطاني تيري پرتاب كرده و او را صيد كرده كه به گناه افتاده است.

بنابر اين احتمال، مطلق نظر حرام خواهد بود چه با شهوت باشد چه نباشد، چه به وجه و كفين باشد چه نباشد.

احتمال دوم: مراد از «النظر سهم من سهام ابليس» نظر به زيبارويان باشد كه به حسب نوع جذبه و كشش دارد و تالي فاسد بهمراه دارد، بنابر اين احتمال هم مي‏توان مطلق نظر را محرّم دانست با ضميمه كردن يك مقدمه كه اگر نظر به زيبارويان به نظر مطلق محرّم باشد هر چند با شهوت نباشد، به اجماع علما نظر به غير زيبارويان هم محرم خواهد بود، يعني اتفاق علما بر اين است كه بين زيبارو بودن طرف و عدم زيبارو بودن فرقي نيست پس حكم عمومي حرمت نظر ثابت مي‏گردد.

احتمال سوم: مراد از نظر خصوص نظر شهواني باشد، نظرهاي شهواني محرم است و نظرهاي غير شهواني مانند نظرهايي كه با لباس و ساتر و مانند آن باشد، اشكال ندارد.

احتمال چهارم: مراد خصوص نظر به غير وجه و كفين باشد، بنابر اين دو احتمال روايت از صلاحيت استناد در محل كلام بيرون مي‏رود، چون دليلي بر اثبات يكي از دو احتمال اول نداريم بلكه دو احتمال اخير هم در كار هست ما نمي‏توانيم به روايت در محلّ كلام كه نظر به وجه وكفين بدون شهوت و ريبه باشد، تمسك كنيم.

اشكال بر احتمال سوم و دفع آن

ممكن است گفته شود كه اگر مراد از «اياكم والنظر» خصوص نظر شهواني باشد طبيعتاً مراد از «لابأس بالنظر الي ماوصفت الثياب» هم همين گونه نظر خواهد بود، زيرا تفكيك بين نظر در دو قطعه روايت بعيد است، در نتيجه بايد نظر شهواني از روي لباس جايز باشد در حالي كه از ادله حرمت مطلق نظر شهواني استفاده مي‏شود.

در پاسخ مي‏گوييم دليلي نداريم كه مراد از نظر در ذيل هم نظر شهواني است، بلكه مراد از نظر در صدر و ذيل نظرهاي متعارف به زن نامحرم است، البته نظر بدون ساتر غالباً شهواني است و نظر با ساتر غالباً چنين نيست، پس محصّل معناي روايت اين مي‏شود كه نظر غالبي به زن نامحرم بدون ساتر تيري از تيرهاي شيطان است و با شهوت همراه است و بايد ترك گردد ولي نظر از روي لباس كه غالباً نظر بدون شهوت است، جايز است، در حقيقت تعبير «ولابأس بالنظر الي ما وصفت الثياب» شبيه استثناي منقطع است و به صورتي اشاره دارد كه صدر آن را شامل نميشود نه آن كه برخي از صور صدر روايت را از حكم به حرمت خارج ساخته تجويز مي‏كند.

نتيجه بحث

روايت مرسله داود بن أبي يزيد ـ صرف نظر از ضعف سندي[16] ـ از جهت دلالت هم دليل بر حرمت نظر بدون شهوت و ريبه به وجه و كفين زن نامحرم نيست.

بررسي رواية خثعمية

متن حديث

«انّ الخثعمية اتت رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم بمني في حجة الوداع تستفتيه و كان الفضل ابن عباس رديف رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم فاخذ ينظر اليها و تنظر اليه، فصرف رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم وجه الفضل عنها و قال: رجل شاب وامرأة شابة فخشيت أن يدخل الشيطان بينهما»[17]

تقريب استدلال به روايت بر حرمت نظر به وجه و كفين

برخي به روايت بالا بر حرمت نظر به وجه و كفين تمسك جسته‏اند، ولي اين اشكال مطرح شده است كه در تعليل امام عليه السلام خوف فتنه و وقوع در گناه مطرح شده است و حرمت نظر در اين صورت محل تأمل نيست، آنچه محل كلام است حرمت و جواز نظر در غير اين صورت است، فخر المحققين در ايضاح[18] پس از طرح اين اشكال آن را پاسخ مي‏دهد كه محصل آن اين است كه در اين روايت خوف شخصي گناه مطرح نيست كه حكم دائر مدار حصول چنين ترسي براي نفس مكلّف باشد، بلكه خوف نوعي وقوع در گناه مناط حكم است، و تعليل به جوان بودن دو طرف ناظر به همين نكته است و اين خوف نوعي در غير معصوم عليه السلام وجود دارد.[19]

پاسخ تقريب استدلال به روايت خثعمية

اولاً: بايد ديد كه آيا مسأله همين گونه است و اگر در موردي خوف شخصي گناه نبود باز چنين كلامي صادر مي‏شد؟ حال اگر پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم با علم عادي خود مطمئن بود كه فضل بن عباس و زن خثعميه هيچ يك به گناه نمي‏افتند، باز هم به خاطر اين كه نوع جوانان در اين گونه موارد به گناه مي‏افتند، حضرت صورت فضل را باز مي‏گرداند و اين جمله «فخشيت أن يدخل الشيطان بينهما» را مي‏فرمود؟ قطعاً مسأله چنين نيست. پس آنچه از اين روايت استفاده مي‏گردد حرمت نظر در جايي است كه خوف شخصي در وقوع گناه وجود دارد و اين امر به اختلاف موارد مختلف مي‏گردد، زيبايي و زشتي منظور اليه، جواني و پيري ناظر و منظور اليه و همه در اينجا مؤثر است و نميتوان حكم كلي صادر كرد.

ثانياً: در جايي هم كه خوف شخصي وقوع در گناه باشد، باز از روايت حكم نفسي به حرمت نظر استفاده نميشود بگونه‏اي كه اگر در گناه هم نيفتد باز به جهت نفس نگاه مرتكب حرامي شده باشد، بلكه از حرمت طريقي نظر استفاده مي‏شود كه حضرت صلي الله عليه و آله و سلم به جهت احتراز از به گناه افتادن از نگاه ممانعت كرده‏اند و ملاك حكم واقعي نفسي همان گناه محتمل است نه چيز ديگر. ولي اين اشكال در صورتي وارد است كه نظر فقها در حرمت نظر، به خصوص حرمت نفسي باشد ولي اگر كلام آنها بتواند به حرمت طريقي هم معنا شود اين اشكال وارد نيست.

استدلال به روايت بر استثناي وجه و كفين

بر خلاف نظر فوق برخي ديگر روايت بالا را دليل بر استثناء گرفته‏اند، به دو بيان:

بيان اول: حضرت به زن خثعميه نگاه كرده‏اند كه متوجه شده‏اند به فضل بن عباس نگاه مي‏كند و نگاه حضرت دليل بر جواز است.

بيان دوم: از روايت استفاده مي‏شود كه صورت زن خثعميه باز بوده و در نتيجه ستر آن واجب نبوده وگرنه پيامبر به محض ورود زن لازم بود زن را به ستر وجه امر مي‏كردند، بلكه قبل از اين كه زن به نزد حضرت بيايد، ديگران او را نهي مي‏كردند و نمي‏گذاشتند با روي باز به نزد حضرت برود و اين احتمال در كار نيست كه روي زن پوشيده بوده و به نزد پيامبر صلي الله عليه و آله كه رفته، روي خود را باز كرده است، حال فرض كنيد كه اگر قسمتي از بدن زن يا حتي عورت او آشكار بود آيا كسي اجازه مي‏داد به اين شكل به نزد پيامبر برسد، پس از روايت استفاده مي‏شود كه ستر وجه بر زن لازم نيست[20].

نقد و بررسی دو بيان فوق

هيچ يك از اين دو بيان صحيح نيست، بيان اوّل بدين دليل كه ممكن است نگاه حضرت افتاده باشد نه اين كه حضرت نگاه كرده باشد، و در مورد بيان دوم هم بايد بگوييم كه روايت بر جواز كشف وجه بر زن محرمه دلالت دارد ولي از آن نمي‏توان حكم غير زن محرمه را استفاده كرد، چه زن در حال احرام احكام ويژه دارد و بايد رويش باز باشد، بنابراين ممكن است در غير حال احرام لزوم ستر باشد ولي در حال احرام چنين نباشد كه «احرام المرئة فی وجهها».[21]

بنابر اين روايت فوق نه دليل بر حرمت كشف وجه و نه دليل بر جواز كشف وجه به نحو مطلق مي‏باشد و تنها دليل بر جواز كشف وجه در حال احرام است.

از همه اينها گذشته روايت فوق از جهت سندي غير قابل اعتبار است.